پژوهش بنت^[۷۵]و همکاران (۲۰۰۰) نشان داده است که میان فرهنگ سازمانی کارآفرینی و مشارکتی با فرسودگی شغلی رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش ها نشان می دهد که فرهنگ سازمانی می تواند تأثیر مثبتی بر شاخص های اثربخشی سازمان چون عملکرد،‌حس تعهد، شاخص های اثر بخشی سازمان چون عملکرد، حس تعهد،‌ اعتماد به نفس و رفتارهای اخلاقی کارکنان و کارگران داشته باشد( زمینی و همکاران، ۱۳۸۹)
فصل سوم
مقدمه
یکی از راه های دستیابی به شناخت و آگاهی و روشن نمودن مجهولات برای انسان استفاده از تحقیق علمی است. بنابه تعریف، تحقیق علمی فرآیندی است نظامند و منطقی برای دست یافتن به پاسخ یا پاسخ هایی برای یک سوال و یا چندین سوال می باشد. در این مسیر می توان از روش های مختلفی استفاده نمود تا به نتایج علمی دست یافت. هر تحقیقی بسته به نوع هدف تحقیق و گزاره های تحقیق بایستی از روش خاصی انجام شود. در ادامه روش تحقیقی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است مطرح می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روش تحقیق
به طور کلی روش‌های تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد. الف) هدف تحقیق و ب) نحوه گردآوری داده‌ها( سرمد و همکاران، ۱۳۷۷). بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات تحقیق توصیفی( غیر آزمایشی) و از نوع همبستگی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که به دنبال کاربردی کردن دانش موجود برای حل مسائل و مشکلات موجود می باشند. بدین معنی که با به کارگیری نظریه های موجود سعی در حل مسائل می نمایند. لذا تحقیقات کاربردی به دنبال مرز شکنی و گسترش مرزهای دانش نیستند. لذا با توجه به اینکه تحقیق حاضر بر حل مسئله فرسودگی شغلی کارکنان تمرکز دارد لذا از نوع هدف کاربردی می باشد. اما در خصوص شیوه های گرد آوری اطلاعات دو روش موجود است که روش اول روش های آزمایشی بوده که اطلاعات مورد نیاز از طریق دستکاری متغیر مستقل و در شرایط کاملا آزمایشگاهی به دست می آید. اما روش های نوع دوم روش های توصیفی با غیر آزمایشی بوده که اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق در محیط طبیعی و بدون دستکاری متغیر مستقل توسط پژوهشگر به دست می آید. لذا یا توجه به اینکه داده های مورد نیاز تحقیق حاضر نیز در محیط میدانی و طبیعی به دست آمده و هیچ گونه دستکاری متغیر مستقل صورت نگرفته است، از این حیث غیر آزمایشی می باشد. تحقیقات توصیفی خود به چند دسته تقسیم می شوند که یکی از انواع آن تحقیقات همبستگی می باشد. هدف تحقیق همبستگی عبارت است، از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه ارتباط بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می‌شود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش علی‌الخصوص در شرایطی مفید است که هدف آن کشف رابطه متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است. (سرمد و همکاران، ۱۳۷۷) تحقیقات همبستگی برحسب هدف به سه دسته تقسیم می‌شود :
۱) مطالعه همبستگی دو متغیری
۲) تحلیل رگرسیون^[۷۶]
۳) تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس
تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین رابطه میان تاثیر اعتیاد به کار بر فرسودگی شغلی است، از نوع همبستگی می‌باشد. در ضمن با توجه به اینکه از روش مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه ها استفاده خواهد شد، در میان تحقیقات همبستگی، این تحقیق از نوع تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس می‌باشد.
متغیرها و شاخص های تحقیق
در فرضیه اصلی متغیر مستقل اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی متغیر وابسته است.
در فرضیه ها فرعی ابعاد اعتیاد به کار متغیر مستقل و فرسودگی شغلی متغیرهای وابسته هستند.
قلمرو مکانی تحقیق :
قلمرو مکانی این تحقیق کلیه ادارات دولتی شهرستان نطنز می‌باشد.
قلمرو زمانی :
قلمرو زمانی این پژوهش بهمن ماه ۱۳۹۱ تا تیرماه ۱۳۹۲ می باشد.
قلمرو موضوعی تحقیق :
به لحاظ موضوعی این تحقیق در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی قلمداد می شود.
جامعه آماری:
جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارت دولتی شهرستان نطنز می باشد
حجم نمونه و روش نمونه گیری
در این تحقیق جامعه مورد نظر کارکنان ادارت دولتی شهرستان نطنز است. بنابراین جهت محاسبه حجم نمونه از رابطه زیر استفاده گردیده است :

که در آن
P: برآورد نسبت صفت متغیر، (۵/۰ = P)
Z: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان ۹۵ درصد، ( )
مقدار اشتباه مجاز، (۰۶/۰ = )
N: حجم جامعه محدود که ۴۰۰ نفر می باشد.
مقدار P برابر با ۵/۰ در نظر گرفته شده است. زیرا اگر ۵/۰ = P باشد، n حداکثر مقدار ممکن خود را پیدا ‌می‌کند. این امر سبب می‌شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد. (آذر، مومنی، ۱۳۸۰، ۱۲۸).
بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش با تقریب عبارت است از : N≈۲۴۵
که برای اطمینان بیشتر۳۰۰ پرسشنامه توزیع گردید و ۲۵۰ پرسشنامه جمع آوری شد. هم چنین برای نمونه‌گیری در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده‌است.
ابزار جمع‌ آوری اطلاعات
مهمترین روش های گردآوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است :
مطالعات کتابخانه‌ای: در این قسمت جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات(اینترنت) استفاده شده است.
تحقیقات میدانی: در این قسمت به منظور جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات برای تجزیه و تحلیل از ۲ نوع پرسشنامه استفاده گردیده است:
الف) پرسشنامه مربوط به اعتیاد به کار: این پرسشنامه که براساس مدل اسپنس و رابینز(۱۹۹۲) طراحی گردیده سه بعد تمایل درونی در کار (۳ گویه)، لذت از کار (۹ گویه) و عجین شدن با کار (۳ گویه) را می سنجد.
ب) پرسشنامه مربوط به فرسودگی شغلی:
این پرسشنامه به ادعای مسلچ ( ۲۰۰۱ ) تنها پرسشنامه فرسودگى شغلی است که هر سه بعد فرسودگی شغلی، یعنی بعد عاطفی، جسمی و روانی را پوشش می دهد. پرسشنامه دارای ۲۲ سئوال است که شامل سه خرده آزمون خستگی عاطفی( ۹ گویه)، مسخ شخصیت(۵ گویه) و عملکرد شخصی است. پژوهشهای زیادی در خصوص پایایی این پرسشنامه انجام شده است و اغلب پایایی آن را در سطح مناسبی گزارش کرده اند . ساختار عاملى پرسشنامه نیز توسط عزیزى، فیض آبادى و صالحى (۱۳۸۷) بررسى گردیده و با بهره گرفتن از دو شیوه تحلیل عاملی اکتشافى و تاییدى مورد تایید قرار گرفته است (آقائی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۷۶).
پرسشنامه های مذکور شامل ۲ بخش عمده می‌باشند :
نامه همراه : در این قسمت هدف از گردآوری داده‌ها به وسیله پرسشنامه و ضرورت همکاری پاسخ دهنده در عرضه داده‌های مورد نیاز ، بیان شده است. برای این منظور بر با ارزش بودن داده‌های حاصل از پرسشنامه تأکید گردیده تا پاسخ دهنده به طور مناسب پاسخ سوالها را عرضه کند.
سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه : این بخش از پرسشنامه شامل ۲ قسمت است :
الف) سوالات عمومی (جمعیت‌شناختی) :
در سوال های عمومی سعی شده است که اطلاعات کلی و جمعیت شناختی در رابطه با پاسخ دهندگان جمع‌ آوری گردد. سوال های ۱ تا ۴ مربوط به این بخش می باشند.
ب) سوال های تخصصی:
پرسشنامه اعتیاد به کار دارای ۱۵ گویه و پرسشنامه فرسودگی شغلی نیز دارای ۲۵ گویه می‌باشند. برای طراحی این بخش از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقایسهای اندازه‌گیری به شمار می‌رود. شکل کلی و امتیاز بندی این طیف برای سئوالات مثبت به صورت ذیل می‌باشد.

نکته قابل توجه این است که چیزی که در این حالت موجب بروزو ارتکاب جرم شده حالت ضرورت است و نه واکنش­های مجرمانه نفع­پرستی و یا عوامل جرم­زای دیگر، به عبارت دیگر، انگیزه­هایی که باعث ارتکاب اعمال ممنوعه می­شوند، انگیزه­هایی شریف و نیکو هستند، انگیزه حفظ جان یا مال خود یا دیگری. قانونگذار نیز با آگاهی و درک این انگیزه­ های شرافتمندانه و به منظور احترام گذاردن به ارزش­های اخلاقی مورد احترام جامعه و حمایت از آن و نیز با آگاهی از این که مرتکب جرم اصولاً قصد مخالفت با قوانین موضوعه را نداشته است و حالتی مبنی بر خطرناکی نیز در او وجود ندارد، او را از مسئولیت مبری می­نماید.
ج ـ به عنوان رضایت بزه­ دیده
قاعده کلی در مورد تأثیر بزه­ دیده این است که رضایت بزه­ دیده نمی­تواند یکی از علل موجهه جرم محسوب شود و موجب سلب کیفری مرتکب جرم نیست. با وجود این در موارد استثنایی، رضایت بزه­ دیده می ­تواند باعث عدم مسئولیت کیفری برخی از مرتکبین جرایم گردد. برخی از جرایم با وجود رضایت بزه­ دیده ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب، در این جرایم، رضایت یکی از عناصر تشکیل­دهنده جرم را از بین می­برد؛ برای مثال، وقتی که بزه­ دیده خود رضایت به توقیف خود می­دهد، دیگر مسأله توقیف غیر­قانونی وجود ندارد. گاهی نیز بی­آنکه خدشه­ای به یکی از عناصر تشکیل­دهنده جرم وارد گردد، رضایت بزه­ دیده، موجب عدم مجازات مباشر می­گردد. در این جا رضایت بزه­ دیده یک علل موجهه است که ریشه این توجیه را در اجازه ضمنی قانون بایستی جستجو کرد.^[۱۰۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بندهای ث و ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مقام بیان تأثیر این نوع رضایت­هاست.
«علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می_­­شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف ـ …
ب ـ …
پ ـ …
ت ـ …
ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می­ شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست».
یکی از موارد قابل توجه و تعمق در باب تأثیر رضایت بزه­ دیده، قتل ناشی از ترحم (مرگ شیرین) است. اگر چه این عمل از نظر عاطفی و انسانی مورد توجیه واقع می­ شود ولی هنوز از نظر قانونی پذیرفته نیست، هر چند برخی از کشور­ها با رعایت کیفیات مخففه در این مورد برخورد می­ کنند.^[۱۰۲]
سوالی که در اینجا مطرح می­ شود این است که آیا قتل ناشی از ترحم با ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی، قابل انطباق است؟ مثلاً، اگر پزشکی به منظور پایان دادن به درد و رنج­های فرد مبتلا به بیماری غیر­قابل علاجی، با درخواست و رضایت بیمار، اقدام به تزریق داروی کشنده نموده، وی را به قتل برساند، آیا می ­تواند به ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی استناد کند؟
اصولاً در مسائل عمومی، اشخاص نمی ­توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع نمایند، تنها شارع و مقنن است که می ­تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد. بنابراین نفس قتل همیشه ممنوع است ولی آنچه در این ماده مطرح است اسقاط حق خصوصی توسط بزه­ دیده است ولی دادگاه می ­تواند وقتی اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود، مبادرت به حبس تعزیری نماید.
هر چند که در خصوص ماده ۳۶۵، اختلاف­نظر­ها و بحث فراوانی وجود دارد و هر چند نیز از نظر اصول کلی در حقوق جزا، پایه و اساس توافق و رضایت به ارتکاب جرم، امری باطل و نامشروع است و رویه عملی دادگاه­ها نیز بر این است که این نوع رضایت را مؤثر نمی­دانند. ولی بایستی توجه داشت که از نظر قانونی برای مرتکبین این نوع قتل، دستاویز قانونی وجود دارد و می­توانند به ماده ۳۶۵ استناد نمایند.
البته، بهتر است، در این مورد، رویه قضایی بتواند در یک تحول رو به جلو، با پذیرفتن و موجه شناختن رضایت مجنی­علیه، حق قصاص را بر طبق ماده ۳۶۵ ساقط کرده، سپس از باب مجازات تعزیری، این نوع مجرمان را به حبس تعزیری با اعمال کیفیات مخففه به دلیل وجود انگیزه شرافتمندانه، محکوم نماید.
در خاتمه باید یاد­آور شویم که در باب تأثیر رضایت بزه­ دیده به عنوان علل موجهه جرم، صرف­نظر از مجوز قانونی، آنچه که باعث اجازه قانونگذار در این نوع از جرایم می­ شود در غالب موارد، اقدام مرتکب ناشی از انگیزه­ های شرافتمندانه است، انگیزه­هایی مانند ترحم، انسان­دوستی و …
د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی
به موجب بند الف و ب ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از اعمالی که برای آنها مجازات مقرر نشده و جرم محسوب نمی­ شود، مربوط به وقتی است که «ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد». همین حکم و امر آمر قانونی است که رفتار ضابطین دادگستری را در مورد جلب اشخاص با وجود حکم جلب و به همان نحو، فعل مأمور اجرای حکم اعدام را موجه، قانونی و مشروع می­سازد.
امر آمر قانونی ممکن است موافق یا مخالف قانون باشد. اگر امر و دستور موافق و مطابق با قانون باشد با اجرای آن مأمور از امتیاز قانونی «علل موجهه» استفاده می­ کند ولی در صورتی که امر آمر قانونی مخالف قانون بود، اجرای دستور خلاف قانون آمر، واجد آثار و عواقبی برای مأمور است. ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی در این مورد تصریح می­ کند:
«هرگاه به امر غیر­قانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می­شوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل ­قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی­ شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است».
البته باید توجه داشت، لزوماً «امر آمر قانونی» علت موجهه نیست بلکه «امر قانونی آمر قانونی» از علل موجهه است.
در مواردی مشاهده می­کنیم که پلیس با گستردن دام و تهیه تمهیداتی می­خواهد، جرایمی را کشف کند؛ برای مثال، سبب تحریض و تحریک مجرم به ارتکاب جرم می­گردد، در این موارد، اگرچه طبق قانون مجازات اسلامی، تحریض و تحریک­کننده قابل مجازات هستند،^[۱۰۳] ولی به دلیل انگیزه شرافتمندانه مجرم که همانا اجرای قانون و مبارزه با تبهکاران است، از مسئولیت کیفری معاف هستند. در اینجا کار پلیس و مأموران انتظامی مبتنی بر حکم قانونگذار نیست. اگرچه توسل به حیله و دام از سوی پلیس خلاف حقوق فردی است ولی در حقوق ایران نه تنها این رویه نکوهش نمی­ شود بلکه بطور جدی نیز مورد ترغیب و تشویق واقع می­­­شود و همین امر سبب سوء­استفاده­های گوناگون بعضی افراد گردیده است.
مبحث دوم ـ تأثیر انگیزه در تعیین مجازات
جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسی­ترین ارزش­های حاکم بر روابط آنها ناچار است علیه بزهکاری و هنجار­شکنی از خود واکنش نشان دهد. از دیر باز «مجازات» واکنش طبیعی جامعه در مقابل تخطی افراد از هنجار­های گروه ­های اجتماعی بوده است. واکنش اجتماعی علیه بزهکاری در هر عصر و زمانی جنبه­ های قانونی خاصی به خود می­گیرد. در جوامع ابتدایی هدف اصلی از تحمیل مجازات به مجرم، ارضاء انتقام و قصاصی بود که در نهاد افراد و اجتماع وجود داشت؛ به عبارت دیگر، تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشه انتقام شروع می شود و بعد به تعدیل نسبی می­رسد و امروزه به تعدیل کلی در جهت محدودیت انتقام و گسترش تحولات به سوی نفع اجتماعی پیش می­رود. حقوق جزای عصر ما اگرچه از اندیشه­ های انتقام، عدالت و تسکین و تشفی مجنی­علیه تأثیر دارد ولی هدف واقعی­ آن از اجرای مجازات، اصلاح و تربیت اخلاقی بزهکار و آگاهانیدن مجرم به عمل مجرمانه­­ای است که مرتکب شده است و از سوی دیگر، نابودی حس ناسازگاری و عصیانی است که در نهاد او بوجود آمده است، زیرا بدین طریق اصلاح و بازسازی اجتماعی در نهاد او شکل می­گیرد.
متداول­ترین روشی که امروزه در اکثر کشورها برای مبارزه با مجرمین معمول است، سیستم اجرای مجازات درباره آنهاست که بر حسب شدت و ضعف عمل ارتکابی درباره بزهکاران اعمال می­ شود ولی متأسفانه تجربه نشان داده است که مجازات در مبارزه با مجرمین با شکست مواجه شده و کیفر، نقش اساسی خود را در دفاع از جامعه از دست داده است؛ چون اجرای مقررات خشک جزایی درباره مجرم بدون توجه به عللی که او را وادار به نقض مقررات اجتماعی کرده، بی­فایده بوده تنها نتیجه­ای که بر این اقدام مترتب است، مقاوم کردن بزهکار در مقابل انواع کیفرهاست؛ شاید علت این باشد که مجازات تنها نفع جامعه را در نظر دارد و به منافع فردی که در مظان اتهام است یا مرتکب جرمی شده، کمتر توجه می­ کند.
قدرت عمومی هنگامی می ­تواند به مبارزه قاطع علیه بزهکاری مبادرت کند که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کند. آنگاه وظیفه دارد با برگزیدن شیوه ­های متناسب ریشه­کنی فعالیت­های بزهکارانه، این مبارزه را هدایت کند. امروزه عقیده بر این است که دولت و دستگاه کیفری نباید صرفاً حالت سرکوبگر داشته باشد. زیرا روش­های منحصراً سرکوبگرانه به تنهایی ممکن نیست این مبارزه را پیروزمندانه به پایان برساند و لازم است این روش­ها با سایر تدابیر همراه گردد. یکی از اثرات بد مجازات­های کورکورانه و معمول، نابودی حس اعتماد به نفس، از بین بردن شئون و اعتبار انسانی، ایجاد کینه نسبت به قانون جامعه و متزلزل ساختن حکومت، پرورش خشونت و انتقام، بی­اعتنایی و بی ­تفاوتی نسبت به همه چیز است. زمانی که با عوامل سازنده جرم مبارزه نشود و فقط تدوین و اجرای آنها مورد نظر باشد، اگر به فرض محال پذیرفته شود که مردم از ترس مجازات دست به ارتکاب جرم نخواهند زد ولی نمی­ توان این حقیقت را انکار کرد که به علت تراکم عوامل و شرایط ناراحت کننده و عقده­های سرکوب شده، خشونت­ها و ناراحتی­ها به صور مختلف دیگر تظاهر پیدا می­ کند تا ارضاء خاطر فرد را ایجاد کند. بوسیله مجازات کردن نفرت جامعه نسبت به فرد بزهکار نشان داده می­ شود، محقق است که این نفرت اقسام کینه­ها و عقده­ها را در نهاد او ایجاد می­ کند و باعث می­ شود که متقابلاً او هم نسبت به جامعه نفرت خود را به صور مختلف نشان دهد.
امروزه مهم­ترین وظیفه دولت­ها در زمینه مسائل کیفری، اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین است. برای رسیدن به این مقصود نیز ابتدا باید علل ارتکاب جرم معلوم و مشخص گردد و به طور نسبی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین شناخته شود تا بر مبنای این حقایق و واقعیت­ها، واکنش اجتماعی مناسب اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی درباره مجرم تجویز گردد. بی­تردید، کشف انگیزه ارتکاب جرم می ­تواند اهمیت فوق­العاده­ای در شناخت نسبی شخصیت مجرمین داشته باشد. از سوی دیگر، انگیزه می ­تواند عامل مهمی برای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات باشد، کسی که انگیزه­اش طمع و مال اندوزی است، بهتر است بوسیله کیفر مالی مورد مجازات قرار گیرد. همین طور انگیزه می ­تواند در مرحله اجرای مجازات زندان شاخص مهمی در نحوه بکارگیری و اجرای کارآمدتر مجازات زندان به منظور اصلاح و درمان بزهکاران باشد. برای مثال، تفکیک زندانیان عادی و سیاسی از یکدیگر، از نمونه­های بارز نقش انگیزه در اجرای مجازات است.
از آنجایی که در جوامع انسانی هیچ­گاه نمی­ توان دو فردی را یافت که از لحاظ روانی و شخصیتی کاملاً با هم انطباق داشته باشند و هر فردی دارای شخصیت کاملاً مستقلی است، چرا که هر فردی دارای خصوصیات زیستی و روانی مخصوص به خود است. پذیرش این تفاوت­های فردی به معنای پذیرش این مطلب است که با همه مجرمین با استناد مواد یک قانون و مجازات مقرر در آن، یکسان برخورد نکنیم؛ چرا که اگر هدف قانونگذار اصلاح و درمان و بازپذیری اجتماعی مجرمان باشد لازم است که به تناسب شخصیت افراد از پاسخ­ها و ضمانت اجرای مناسبی استفاده گردد تا زمینه اصلاح و درمان آنان فراهم گردد. با توجه به همین ملاحظات است که قاضی کیفری باید با توجه به اختیاراتی که دارد بکوشد تا ضمانت اجراها را با حالات و نیازهای مجرم متناسب سازد؛ و به عبارت دیگر مجازاتها را فردی کند.
از سوی دیگر،توجه به قاعده شخصی بودن کیفر، بیشتر توجه به انگیزه را نشان می­دهد، بدان لحاظ که در صورت دانستن انگیزه مجرم، قاضی در موقع تعیین مجازات بهتر خواهد توانست شدت و ضعف مجازات را تعیین نماید. قانونگذاران با توجه به همین ملاحظات خواسته­اند تا با بهره گرفتن از یک سیاست اصولی و منطقی، انگیزه را در تعیین نوع و میزان و کمیت و کیفیت اجرای مجازاتها، مؤثر قلمداد کنند و با توجه به همین انگیزه خواسته­اند که مجازات را با شخصیت واقعی و حقیقی مجرمان متناسب سازند، حتی بعضی از کشورها به سیستم «مجازات­های موازی» متوسل شده ­اند. در این سیستم، نوع مجازات­های تحمیلی برحسب انگیزه مرتکب جرم فرق می­ کند، اگر داعی و انگیزه ارتکاب جرم شرافتمندانه باشد، مجازات تحمیلی، شرافتمندانه خواهد بود (مثل حبس تأدیبی یا تکدیری) ولی اگر داعی پست و زننده باشد، مجازات تحمیلی نیز رسوا کننده و فضیحت ­انگیز خواهد بود.^[۱۰۴]
اصل فردی کردن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان اصلی نوین در حقوق کیفری، محصول توجه مکاتب کیفری و سپس قانونگذاران به شخصیت مجرم می­باشد. به موجب این اصل مجازات بایستی با شخصیت و خصوصیات فرد مجرم منطبق باشد و شرایط ارتکاب جرم نیز در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر، لازمه اصل فردی کردن مجازات­ها و اقدامات تأمینی در گرو شناسایی حقیقی و واقعی مجرمین و همین­طور شرایط ارتکاب جرم است و انسان که مرکز ثقل حقوق کیفری است، شناسایی او در حال حاضر از اصول غیر قابل اغماض حقوق کیفری است.
جنبش دفاع اجتماعی نوین نیز با بیان این حقیقت که بدون تحقیق و بررسی علل بزهکاری و واکنش­های فردی بزهکاران، نمی­ توان به اصلاح و تربیت مجرمان نائل گردید و برقراری عدالت در گرو شناسایی جرم و مجرم قرار دارد، تشکیل پرونده­ای به نام «پرونده شخصیت» را در جهت شناخت همه جانبه و دقیق فرد و پی­بردن به علت بزهکاری او می­توان پیشنهاد نمود.
البته باید توجه داشت که در حقوق جزا، دانشمندان مکتب تحققی ایتالیایی، اولین کسانی بودند که پیشنهاد کردند بزهکاران تحت معاینات پزشکی و روانی قرار گیرند تا معلوم گردد تا چه حد تحت تأثیر این عوامل به سوی بزهکاری کشانده شده ­اند؛ زیرا این دانشمندان عقیده داشتند که بزه و بزهکاری نتیجه یک سلسله کشمکش و عوارض جسمی و روانی و اجتماعی است.^[۱۰۵]
بنابراین در کنار تشکیل «پرونده کیفری» که شرط لازم برای اجرای عدالت قضایی می­باشد و منعکس کننده کیفیت ارتکاب جرم است، تشکیل «پرونده شخصیت» که مبین خصوصیات جسمی و روانی مرتکب است، لازم و ضروری می ­آید و بدون وجود یکی از این دو عدالت قضایی برقرار نخواهد شد. در این صورت چنانچه اصل فردی­­کردن مجازاتها را برای اصلاح و بازسازی فرد ضروری بدانیم، ناگزیر هستیم که اسناد و مدارک مربوط به سازمان شخصیتی افراد را در اختیار دادگاه قرار دهیم.
البته امروزه فردی­کردن مجازات­ها فقط در مرحله دادرسی و در مرحله تعیین مجازات کفایت نمی­کند، چراکه امروز، زندان محلی برای بازسازی فرد به منظور بازگرداندن شخص به جامعه است. با این توضیح زندان و زندانی از شرایط جدیدی باید برخوردار باشند و این شرایط به اقتضای تحولات و تغییرات روحی و اخلاقی افراد باید باشد. به همین جهت توجه به شخصیت منحصر به طول دادرسی نیست و این موضوع ادامه پیدا می­ کند و در دوره اجرای مجازات­ها نیز پرونده شخصیت مفتوح است و در این رابطه کلیه کشورهایی که لزوم تشکیل پرونده شخصیت را در قوانین خود پیش ­بینی کرده ­اند در اجرای مجازات­ها نیز از توجه به شخصیت مجرم و ادامه پرونده شخصیت غافل نمانده­اند. در آیین­ نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به این مهم توجه شده است، در ماده ۷۷ آیین­ نامه آمده است: «زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد طبق مواد مندرج در آیین­ نامه حسب تشخیص شورای طبقه ­بندی به یکی از قسمت­ های زندان یا مؤسسات تأمینی و تربیتی اعزام می­گردند».^[۱۰۶]
بدین ترتیب می­بینیم که در مرحله اجرای مجازات، تشکیل پرونده شخصیت مورد قبول مقنن قرار گرفته است و همین پرونده شخصیت معیار و کارنامه­ای خواهد بود جهت برخورداری مجرمین از آزادی مشروط و برخورداری از مزایای دیگر.
طبق ماده ۱۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف ـ حد
ب ـ قصاص
ج ـ دیه
د ـ تعزیر
در مجازات­های حد، قصاص، و دیه از آنجایی که نوع و میزان مجازات­ها از طرف قانونگذار و شارع تعیین شده است و مجازات­ها در آن معین و مشخص است و شارع اختیار قاضی را در مجازاتهای حد و قصاص به نحوی نموده است که نمی­تواند هیچ­گونه اعتباری را بر انگیزه قائل شود و قاضی حق کم و زیاد کردن آن را ندارد؛ برای مثال، در مورد قتل ناشی از ترحم یا «مرگ شیرین» انگیزه مجرم تأثیری در مجازات قصاص ندارد ولی عدالت و انصاف ایجاب می­ کند که در این نوع از جرایم کمی قائل به تخفیف شویم ولی به جهت ثابت و غیرمتغیر بودن نوع و میزان مجازات، تخفیف در آن ممکن نیست و به این جهت نمی­توانیم از تخفیف در مجازات قصاص صحبت کنیم؛ ولی در صورتی که اولیای دم از قاتل گذشت نمایند و یا قاتل به هر علت دیگری قصاص نشود و بر طبق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، شرایط اجرای مجازات تعزیری جمع گردد، در اینجا قاضی می ­تواند با توجه به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، با لحاظ انگیزه شرافتمندانه، مجازات تعزیری او را تخفیف یا تبدیل و بالعکس قاتل دارای انگیزه پست را به حداکثر مجازات محکوم نماید.
بنابراین، قانون مجازات اسلامی، انگیزه را فقط در جرایم تعزیری مورد توجه قرار داده است و بر طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، این نوع مجازات را قابل تخفیف و تبدیل می­داند؛ بنابراین، انگیزه از جهت عملی در مجازات­های تعزیری مؤثر است و در غیر این مجازات­ها اثری ندارد.
علت تأثیر انگیزه در مجازات­های تعزیری این است که میزان مجازات­های تعزیری معین و مشخص نیست و قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات­ها اختیارات وسیعی دارد و قاضی با توجه به این انگیزه­ ها می ­تواند میزان مجازات را تخفیف یا تبدیل به نوع دیگری از مجازات­ها نماید. قاضی می ­تواند از بین بالاترین و پایین­ترین حد، مجازات مناسب را تعیین کند و در بیشتر حالت­ها، حق اختیار یکی از دو مجازات را داراست و او مطابق آنچه که جرم را مستحق آن بداند، مجازات را اختیار و مقدار آن را تعیین می­ کند. در تعیین مجازات، اوضاع و احوال جرم و مجرم و انگیزه­هایی که وی را به ارتکاب جرم واداشته است را در نظر می­گیرد و در صورتی که مجرم را مستحق تخفیف بداند در مجازات تخفیف و اگر وی را مستحق تشدید شناخت ، مجازات او را تشدید نماید.^[۱۰۷]
گفتار اول ـ در معافیت از مجازات
در مواردی سیاست کیفری اقتضا می­ کند که انگیزه شرافتمندانه موجب معافیت مرتکب از مجازات شود، در این موارد دادگاه­ها اختیاری برای معاف کردن یا معاف نکردن و تخفیف یا عدم تخفیف از مجازات ندارند بلکه تکلیف به اعمال معافیت یا تخفیف دارند، که اصطلاحاً این موارد را معاذیر قانونی می­نامند و انگیزه نیز در برخی موارد موجب برخورداری متهم از این عذرها می­ شود. بدیهی است که قانونگذار خواسته است در این موارد با اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب، زمینه ­های رشد و تعالی اخلاقی و ارزش­های اجتماعی جامعه را فراهم آورد.
الف ـ انگیزه خدمت به مردم

تحلیل همبستگی ابزاری آماری است که به وسیله آن می توان درجه ای که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی، مرتبط است اندازه گیری کرد. همبستگی را معمولاً با تحلیل رگرسیون به کار می برند. همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط بین دو متغیر استفاده می شود. در همبستگی، دو معیار بحث می شود : ضریب همبستگی و ضریب تعیین.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ضریب تعیین مهم ترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر را توضیح داد. فرمول زیر نحوه محاسبه ضریب تعیین را نشان می دهد.

اگر از ضریب تعیین، ریشه دوم بگیریم، به مقدار به دست آمده ضریب همبستگی می گوییم و آن را با r نشان می دهیم. ضریب همبستگی شدت رابطه و هم چنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. از آن جا که r² همواره بین ۱ تا ۱- است؛ ریشه دوم آن یعنی r نیز همواره بین ۱و ۱- است. ضریب تعیین نسبت به ضریب همبستگی معیار گویا تری است. فرمول محاسبه ضریب همبستگی به قرار زیر می باشد :

۳ – ۱۳- خلاصه فصل
در این فصل روش شناسی پژوهش شامل فرضیه های پژوهش، قلمرو پژوهش، جامعه و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنهاو روش های آزمون فرضیه ها ارائه شده است.
فصل چهارم
نتایج
۴-۱- مقدمه
پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولا موضوعی به ذهن محقق خطورمی کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم است. طرح دست چین کردن مطالب خاص، کدگذاری داده ها، استخراج الگوهایی از میان کدها همگی مستلزم خلاقیت اند. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است.به طور کلی، تجزیه و تحلیل عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرایند پژوهشی، از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود(خاکی، ۱۳۸۶).
در این فصل پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تائید فرضیاتی که صورت بندی کرده است به تجزیه و تحلیل داده هامی پردازند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات مرتبط با آزمون فرضیه ها در این فصل ارائه شده است.پژوهشگر پس از اینکه روش پژوهش خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش پژوهش، نوع متغیرها و غیره سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که این مرحله او را در پژوهش هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخ یا راه حلی برای پرسش پژوهش بیابد.
همانطوری که قبلا توضیح داده شد، اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه های پژوهش از طریق پرسشنامه های توزیع شده استخراج شده که پس از انتقال به صفحه گسترده excel مورد پردازش قرار گرفته است و سپس با توجه به فرضیه، به تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گرفتن از نرم افزارspss می پردازیم. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه از روش های مختلفی استفاده می شود؛ بدان معنا که ابتدا اطلاعات مورد نیاز برای انجام محاسبه و سپس آزمونهای رگرسیون برای مطالعه تاثیر اجزای کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی مورد کنکاش قرار گرفت.
در این فصل از تحقیق که به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده اختصاص دارد ابتدا به توصیف متغیرها و عوامل مرتبط با تحقیق از حیث جنسیت،وضعیت تاهل، تحصیلات، سابقه و … پرداخته و سعی شده است توصیف کاملی از شرایط نمونه مورد بررسی صورت گیرد و همچنین به توصیف متغیرهای تحقیق پرداخته و سپس فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفته است.
۴-۲- آمار توصیفی
آمار توصیفی به مجموعه روش هایی اطلاق می شود که برای جمع آوری، خلاصه کردن، طبقه بندی و توصیف حقایق عددی به کار می رود. در واقع این آمار، داده ها و اطلاعات پژوهش را توصیف می کند و طرح یا الگوی کلی از داده ها برای استفاده سریع و بهتر از آن ها به دست میدهد. در این بخش خلاصه ای از اطلاعات جمع آوری شده از پرسشنامه های توزیع شده و دریافت شده شامل جنسیت ، وضعیت تاهل ، میزان تحصیلات ، نوع عضویت ، میانگین ، واریانس و انحراف استاندارد پاسخ های گردآوری شده آورده می شود.
جدول( ۴-۱) جدول فراوانی نمونه آماری از نظر جنسیت، تاهل و تحصیلات و نوع عضویت در جامعه حسابرسان

متغیر

به تفکیک

فراوانی

درصد

۱- جنسیت

مونث
مذکر
کل

۴۳
۱۸۸
۲۳۱

۶/۱۸
۴/۸۱
۱۰۰

۲- وضعیت تاهل

مجرد
متاهل
کل

۱۶
۲۱۵
۲۳۱

۹/۶
۱/۹۳
۱۰۰

۳- میزان تحصیلات

لیسانس
فوق لیسانس و بالاتر

صنایع نفتی

۸

۳

۱۲

صنایع مکانیکی

۵۲

۲۰

جمع کل

۸۱۸

۳۱۱

روش گردآوری داده ها
اطلاعات مورد نیاز برای انجام این پژوهش از دو روش جمع آوری می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

الف) روش کتابخانه ای :
در این روش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع وپیشینه پژوهش از کتاب ها، پایان نامه ها، مقالات و پایگاه های اطلاعاتی استفاده شده است.
ب) روش میدانی :
در این روش با طراحی پرسشنامه و توزیع آن بین نمونه آماری اطلاعات مورد نیاز در خصوص موضوع مورد بررسی جمع آوری شده است.

ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات
برای جمع آوری اطلاعات ابتدا منابع مربوط به ادبیات موضوع مورد بررسی قرار می گیرد مطالعه منابع یک بخش عمده از روش علمی است که در کلیه پژوهش ها به کار برده می شود و چنین مطالعه ای مبنای بسیاری از تحقیقات در علوم انسانی است(دلاور،۱۳۸۸).
در ابتدا با بهره گرفتن از منابع موجود در کتابخانه ها و استفاده از مقالات موجود در اینترنت و مجلات معتبر اطلاعات کتابخانه ای جمع آوری می شود. کتابخانه مهمترین و بهترین مکان برای بررسی پیشینه پژوهش است چون در بسیاری از کتابخانه ها و مراکز پژوهشی معمولاً نشریه های دوره ای، ماهنامه، نمایه ها و حتی پژوهش های رایانه ای به صورت مستقیم از طریق ارتباطات دوروبر مانند اینترنت و یا کمک دیسک های فشرده در دسترس است(خوی نژاد،۸۵،۱۳۸۶).
پژوهشگر برای گردآوری داده ها به ابزارهای گوناگونی نیاز دارد که نوع این ابزارها تابع عوامل گوناگونی مانند نوع و فرایند(روش) پژوهش است. هر یک از ابزارهای گوناگون گردآوری داده، مزیت های و عیب هایی دارند که در هنگام بکارگیری، باید به تأثیر آنها در هدف پژوهش توجه کرد و با رعایت نکته های لازم، امکان افزایش اعتبار پرسشنامه را فراهم آورد. از رایج ترین روش های جمع آوری اطلاعات می توان متن کاوی (مطالعه های کتابخانه ای)مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه را نام برد(خاکی،۱۹۸،۱۳۹۱ -۱۹۷).
هر پژوهشگری، در ابتدای پژوهش خود و در عین پژوهش ناگریز از آن است که به مطالعه ها و پژوهش های صورت پذیرفته موجود در کتاب ها مراجعه نماید و در روش پژوهش میدانی یکی از مهمترین راه های جمع آوری اطلاعات، استفاده از کتابخانه می باشد. به همین منظور نیز جهت انجام این پژوهش از کتابخانه دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد کرمانشاه، کتابخانه دانشگاه پیام نور شهرستان پاوه و همینطور جهت دستیابی به اطلاعات بیشتر مربوط به عوامل قدرت بازاریابی از پژوهش های بازاریابی و تحقیقات انجام شده و گردآوری و ترجمه مقاله ها استفاده شده است.

ساختار پرسشنامه
سؤالات پرسشنامه این پژوهش به دو دسته سؤالات عمومی و سؤالات تخصصی تقسیم می شوند که ۲۷ سؤال برای سنجش متغیرهای اصلی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین (۷) سؤال نیز به منظور بررسی متغیرهای جمعیت شناختی پاسخگویان دررابطه با سن، جنس و میزان تحصیلات آنها ارائه شده است. پرسشنامه مبتنی بر مقیاس لیکرت پنج نمره ای است که از خیلی زیاد (۵) تا خیلی کم(۱) درجه بندی شده است.
جدول ۳-۲- ساختار پرسشنامه

متغییر

سؤالات

کانال توزیع

۱-۶

D(LRGDP)

۹۰/۲-

۸۹/۴-

۴۶/۳-

۸۶/۴-

D(LOIL)

۹۰/۲-

۴۸/۸-

۴۶/۳-

۵۰/۸-

D(LREX)

۹۰/۲-

۶۵/۹-

۴۶/۳-

۷۰/۹-

U

۹۰/۲-

۷۹/۸-

۴۶/۳-

۷۸/۴-

منبع: محاسبات محقق
همان طور که در جدول (۴-۱) مشاهده میشود، بر اساس آزمونهای انجام شده، فرض صفر وجود ریشه واحد برای متغیرهایLRGDP، LOIL و LREX همگی با وجود داشتن عرض از مبدأ و روند، و یا عرض از مبدأ بدون روند، رد نمیشود. اما تکرار همین آزمونها برای تفاضل مرتبه اول متغیرها نشان میدهد که تمامی این متغیرها در تفاضل مرتبه اول مانا هستند. به عبارت دیگر، تمامی متغیرهای به کار گرفته شده در مدل نامانا بوده، به طوری که تمامی متغیرها I(1) و حاوی ریشه واحد و تصادفی هستند. لازم به ذکر است که به دلیل فصلی بودن این متغیرها وجود ریشه واحد فصلی در آنها آزمون شده است و نتایج نشان داد که هیچ یک از سریهای زمانی یاد شده دارای ریشه واحد فصلی نیستند و در تفاضل مرتبه اول، مشکل نامانایی آنها مرتفع میشود.

همان طور که قبلاً توضیح داده شد هر چند شرط مانایی متغیرهای سری زمانی یک رابطه رگرسیونی را میتوان از طریق تفاضلگیری تأمین کرد کار خاصی برای حفظ اطلاعات بلند مدت در رابطه با سطح متغیرها نمیتوان انجام داد لذا همانباشتگی روش مناسبی است تا بتوان رگرسیونی را بدون هراس از کاذب بودن بر اساس سطح متغیرهای سری زمانی برآورد کرد.
با توجه به آزمون مانایی برای جزء خطا، مشاهده میشود که مدل مورد نظر دارای همانباشتگی یا همجمعی در طول زمان است.
۴-۲-۳- تعیین طول وقفه بهینه در مدل
اولین مرحله در تخمین معادلات VAR، تعیین تعداد وقفه های بهینه است. نکته قابل توجه آن است که در مدلهای VAR، هیچ تلاشی در جهت حذف و یا کاهش پارامترهای موجود در مدل صورت نمیگیرد. ماتریس مشتمل بر n پارامتر بوده و هریک از ماتریسهای نیز پارامتر دارند. لذا لازم است n+k پارامتر برآورد گردد. بدون شک تعداد پارامترهای یک مدل VAR بیش از اندازه است؛ چرا که بسیاری از پارامترهای برآورد شده از نظر آماری، معنادار نیستند. بعلاوه، در این مدلها، متغیرهای توضیحی عموما دارای همخطی شدیدی با یکدیگر هستند و لذا آماره t مربوط به تک تک ضرایب، ابزار مطمئنی برای حذف و یا کاهش متغیرها به شمار نمیآید.
در یک مدل VAR، وقفه های زیاد به سرعت درجه آزادی مدل را کاهش میدهند. اگر تعداد وقفه ها k باشد، در هر یک از n معادله موجود در سیستم، تعداد k ضریب بعلاوه یک جزء ثابت وجود خواهد داشت. لذا در این گونه مدلها انتخاب درست تعداد وقفه ها مسئلهای بسیار اساسی است، چرا که اگر k خیلی کوچک باشد؛ مدل دارای خطا در تصریح خواهد بود و اگر k بیش از اندازه بزرگ باشد؛ درجه آزادی کاهش مییابد (اندرس، ۱۳۸۶).
روش های مختلفی برای سنجش وقفه بهینه استفاده میشود. مهمترین معیارهای سنجش وقفه بهینه عبارتند از: آکاییکAIC ^[۵۶] ، شوارتز- بیزینSC ^[۵۷] ، حنان-کویینHQC ^[۵۸] ، حداکثر درست نماییLR ^[۵۹]، لگاریتم حداکثر درست نماییLog L و خطای پیش بینی نهاییFPE ^[۶۰].
در جدول (۴-۲) هر یک از معیارهای فوق در وقفه های مختلف مورد سنجش قرار داده شده است.
جدول ۴-۲: تعیین مقدار بهینه وقفه با بهره گرفتن از آزمونهای مختلف

HQ