«دادگاه حقالزّحمهی کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکند. هر گاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حقالزّحمهی تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد».
از مادهی مذکور نکات ذیل بهدست میآید:
۱. کارشناس پس از اظهار نظر، مستحق دریافت دستمزد است.
۲.دستمزد تعیین شده در قرار کارشناسی ممکن است با کار انجام شده توسط کارشناس تناسب نداشته باشد که در این صورت دستمزد واقعی به طور قطعی توسط دادگاه تعیین میشود.
۳.وصول حقالزّحمهی کارشناس تنها با دستور دادگاه انجام میشود. بنابراین نیازی به تشریفات خاصی مثل صدور اجرائیه و یا تقدیم دادخواست توسط کارشناس نیست. چه در مورد حقالزّحمهی اوّلی و چه در مورد حقالزّحمهی اضافی.^[۴۹۱]

در ضمن کارشناس نمیتواند تسلیم نظریهی کارشناسی را منوط به وصول مابهالتفاوت هزینه کارشناسی نماید. چون در مادهی۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال۱۳۸۱ کارشناس موظف به تسلیم نظر کارشناسی در مهلت مقرر به مراجع ذیربط شده و در مادهی۲۶ همان قانون برای تخلف از این ماده، مجازات پیشبینی شده است.
«(همچنین) چنانچه نظریهی کارشناس مورد اعتراض ولو موجّه قرار گیرد و یا با عدم پذیرش از سوی دادگاه روبهرو گردد، هیچگونه تأثیری در دستمزد نخواهد داشت ولی در صورتی که حضور کارشناس جهت ادای توضیح پیرامون نظریه لازم باشد و کارشناس بهرغم دستور دادگاه به این کار مبادرت نورزد، مستحق دریافت دستمزد نخواهد بود».^[۴۹۲]

گفتاردوم: تودیع دستمزد کارشناس

۱-پرداخت کنندهی دستمزد در موارد و مراحل مختلف رسیدگی

درصدر مادهی ۲۵۹ آمده است که «ایداع دستمزد کارشناس به عهدهی متقاضی (قرار کارشناسی) است». واژهی «متقاضی» عام بوده وشامل خواهان و خوانده میشود. اما در قسمت دوم مادهی مذکور میان مرحلهی بدوی و تجدید نظر تفکیک شده است: «… درمرحلهی بدوی به عهدهی خواهان و در مرحلهی تجدید نظر به عهدهی تجدید نظرخواه است».
برخی به جای عبارت «متقاضی» واژهی «ذینفع» را بهکار بردهاند. دکتر لنگرودی میگوید: «بدیهی است که هرکس از کار کارشناس بهرهور شود باید هزینه او را بدهد…پس اگر دادگاه ارجاع کار به کارشناس کند، اجرت او به عهدهی ذینفع است».^[۴۹۳]
البته به نظر میرسد قسمت اول مادهی ۲۵۹ که پرداخت دستمزد را بر عهدهی متقاضی قرار داده، ناظر به موردی است که صدور قرار کارشناسی به درخواست یکی از طرفین صورت میگیرد و قسمت دوم که در مرحلهی بدوی بر عهدهی خواهان و در مرحلهی تجدید نظر بر عهدهی تجدیدنظرخواه قرار داده شده، هنگامی است که دادگاه رأساً مبادرت به صدور قرار مینماید.
در ضمن هرچند متقاضی مکلف به تودیع دستمزد کارشناس است، اما چنانچه محکومله واقع شود میتواند مطابق با مادهی ۵۱۹ آیین دادرسی مدنی هزینهای را که جهت دستمزد کارشناس متحمل شده است، جزء خسارات دادرسی مطالبه نماید.
از آنجا که پرداختکنندهی دستمزد به اختلاف موارد و مراحل مختلف رسیدگی متفاوت است، موارد مختلف، جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد.

۱-۱مرحلهی بدوی:

در صورت صدور قرار توسط دادگاه، دستمزد کارشناس توسط خواهان پرداخت خواهد شد و چنانچه هر یک از طرفین تقاضای صدور قرار کارشناسی کنند؛ اگر خواهان تقاضا کرده باشد، توسط وی و چنانچه تنها خوانده متقاضی صدور قرار باشد، با توجه به واژهی «متقاضی» در مادهی ۲۵۹
میتوان گفت خوانده مکلف به پرداخت دستمزد کارشناس خواهد بود.

۱-۲مرحلهی تجدید نظر:

قبلاً گفته شد که مطابق با مادهی ۲۵۹ آیین دادرسی مدنی پرداخت دستمزد کارشناس به عهدهی تجدید نظرخواه است؛ پس هر یک از خواهان و خواندهی دعوای بدوی که تجدید نظرخواهی کرده باشند، میتوانند تقاضای صدور قرار کارشناسی را کرده و پرداخت دستمزد نیز برعهدهی ایشان خواهد بود.
در صورتی که پرونده با اعتراض یکی از مقامات (رئیس حوزهی قضایی، دادستان کل یا قاضی اجرای احکام) در مرجع تجدید نظر مطرح و قرار کارشناسی صادر شود، دستمزد کارشناسی به عهدهی طرفی خواهد بود که اعتراض به نفع او صورت گرفته است.^[۴۹۴]

۱-۳ مرحلهی واخواهی:

در اینکه دستمزد کارشناس توسط واخواه یا واخوانده پرداخت میشود دو نظر وجود دارد:
۱. واخواه مکلف به پرداخت دستمزد کارشناسی است؛ زیرا «…. معترض بر دادنامهی غیابی در حکم پژوهشخواه از دادنامهی حضوری محسوب است».^[۴۹۵] و چون در مرحلهی پژوهشی، بر عهدهی پژوهشخواه است، لذا در واخواهی نیز واخواه باید هزینه کارشناسی را بپردازد.
۲- پرداخت دستمزد بر عهدهی واخوانده است؛ زیرا «واخوانده موقعیت خود را به عنوان خواهان دعوای نخستین حفظ مینماید. در نتیجه هرگاه برای مثال، واخواه، دعوای نخستین خواهان و واخوانده را تکذیب نماید و دادگاه برای تشخیص موضوع این دعوی، قرار کارشناسی صادر نماید، سپردن دستمزد به عهدهی خواهان دعوای نخستین و واخوانده است».^[۴۹۶]
به نظر میرسد کسانی که قائل به نظر نخست هستند، واخواهی را نوعی تجدید نظرخواهی تلقی میکنند. در حالیکه تکلیف پرداخت دستمزد کارشناس با توجه به پرونده و ادعاها و دفاعیات طرفین، مشخص میشود، پس نظر دوم منطقیتر است.

۱-۴ تکلیف پرداخت دستمزد کارشناسی بهای خواسته:

چنانچه در جلسهی رسیدگی خوانده به بهای خواستهی تقویم شده از سوی خواهان اعتراض نماید و دادگاه تعیین بهای خواسته را به کارشناس ارجاع دهد، هزینه کارشناسی را کدامیک از طرفین دعوی باید بپردازد؟
۱. هزینه کارشناسی بر عهدهی معترض است؛ زیرا در این مورد نیاز به کارشناسی و وجود نفع احتمالی برای خوانده متصوّر است؛ بنابراین طبق قاعدهی فقهی «من له الغنم علیه الغرم»^[۴۹۷] خوانده باید دستمزد کارشناس را بپردازد.
۲ . هزینه کارشناسی در مرحلهی بدوی توسط خواهان پرداخت خواهد شد. در مادهی ۶۳ آیین دادرسی مدنی آمده است: «چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوی اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد».
در اینجا هر چند که خوانده به بهای خواسته اعتراض کرده، اما این دادگاه است که لزوم ارجاع به کارشناس را احراز میکند. و «اگر(مطابق با مادهی ۲۵۹) دادگاه رأساً (بدون درخواست طرفین) مبادرت به صدور قرار نماید، هزینه کارشناسی در مرحلهی بدوی با خواهان و در مرحلهی تجدید نظر با تجدید نظرخواه است».^[۴۹۸]
به نظر میرسد نظر دوم منطقیتر و قابل قبولتر است؛ زیرا هر چند که خوانده به بهای کارشناسی اعتراض کرده، اما این به معنای درخواست ارجاع به کارشناس تلقی نشده و تحمیل هزینه به خوانده صحیح نمیباشد.

۱-۵ پرداخت دستمزد کارشناس در پروندههای کیفری:

با توجه به مادهی ۳۰۲ آیین دادرسی کیفری، هزینه و دستمزد کارشناس در صورت تقاضای کارشناسی از سوی متهم یا مدعی خصوصی بر عهدهی ایشان خواهد بود. اما تکلیف پرداخت دستمزد، در صورتی که مقامات قضایی دستور ارجاع به کارشناس را صادر کرده باشند، در مادهی مذکور روشن نیست.
در نظریهی ادارهی حقوقی آمده است: «…چنانچه ارجاع امر به کارشناس یا کارشناسان از طرف شخص خود دادستان وقت صورت گرفته باشد، پرداخت هزینه کارشناسی به عهدهی دادگستری خواهد بود».^[۴۹۹]
حتی در مواردی که متهم یا مدعی خصوصی هزینه کارشناسی و پزشکی قانونی را نپرداخته و امتناع نماید، مطابق نظریهی ادارهی حقوقی، دولت و یا به عبارتی امور مالی دادگستری مکلف به پرداخت هزینه مربوطه خواهد بود.^[۵۰۰]

۱-۶ پرداخت دستمزد در صورت درخواست صدور قرار کارشناسی از سوی طرفین دعوی:

هرچند در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در این مورد حکم صریحی وجود ندارد؛ اما میتوان از ابتدای مادهی ۲۵۹ که مقرر داشته است: «ایداع دستمزد کارشناس به عهدهی متقاضی است»، اینگونه استنباط کرد که در صورت درخواست صدور قرار کارشناسی از سوی طرفین دعوی، پرداخت دستمزد بالمناصفه به عهدهی ایشان است. اما ادارهی حقوقی قوّهی قضاییه در نظریهی شماره ۳۰۸۸/۷- ۳۰/۳/۱۳۸۰ خود به قسمت دوم مادهی ۲۵۹ استناد کرده و چنین اظهار نموده است:
«در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی راجع به نحوهی پرداخت دستمزد کارشناس در مواردی که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضای متداعیین باشد تعیین تکلیف نشده است. لذا به نظر میرسد چون خواهان برای اثبات دعوای خود، جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولو اینکه خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد، تودیع حقالزّحمهی کارشناس با توجه به مادهی ۲۵۹ قانون مذکور به عهدهی خواهان دعوی میباشد».^[۵۰۱]
به نظر میرسد قسمت دوم مادهی مذکور که مقرّر داشته پرداخت دستمزد در مرحلهی بدوی به عهدهی خواهان ودر مرحلهی تجدید نظر به عهدهی تجدیدنظرخواه میباشد، هنگامی است که دادگاه رأساً و بدون درخواست طرفین مبادرت به صدور قرار میکند و در صورت تقاضای طرفین، هردو باید دستمزد کارشناس را پرداخت کنند؛ زیرا ظاهر واژهی «متقاضی» در صدر ماده شامل خواهان وخوانده، هردو میشود.
و در صورتی که یکی از طرفین از پرداخت دستمزد امتناع کند، طبق قانون آیین دادرسی سابق طرف دیگر میتوانست حقالزّحمهی کارشناسی را تودیع و آن را جزء خسارت مطالبه کند،^[۵۰۲] اما در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ چنین موردی پیشبینی نشده و قانون ساکت است.

۱-۷ تکلیف پرداخت دستمزد کارشناس یا هیأت کارشناسی در صورت اعتراض به نظر کارشناس اول:

همانطور که در مادهی ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است؛ طرفین دعوی میتوانند به نظر کارشناس اعتراض کنند. وچنانچه مجدداً دادگاه امر را به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسی ارجاع نماید، باید قبل از انجام کارشناسی، حقالزّحمهی کارشناس تودیع شود. اما پرداخت دستمزد کارشناس در این مرحله به عهدهی چه کسی خواهد بود؟ به عهدهی متقاضی قرار یا طرف معترض به نظریهی کارشناس؟
برخی معتقدند: «از مقرّرات مادهی ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ و سابقهی آن، چنین استنباط میشود که در چنین شرایطی نیز پرداخت دستمزد هیأت کارشناسان به عهدهی کسی خواهد بود که متقاضی قرار رجوع به کارشناس بوده و فرقی نمیکند که معترض، خواهان بوده یا خوانده».^[۵۰۳]

۲- لزوم تودیع اجرت کارشناس قبل از مباشرت به انجام کارشناسی در صندوق دادگستری

مطابق با مادهی ۲۵۹ قانون آیین دادرسی متقاضی باید ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار کارشناسی دستمزد کارشناس را تودیع کند. در مادهی مذکور از واژهی «ایداع» استفاده شده که از آن معلوم میشود «دستمزد کارشناس را نمیتوان به خود وی داد، بلکه باید (قبل از مباشرت به انجام کارشناسی)در حساب دادگستری تودیع کرد».^[۵۰۴] اما پرداخت دستمزد به کارشناس طبق مادهی۱ تعرفهی دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری^[۵۰۵] پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی صورت میگیرد.

۳- تودیع دستمزد پس از موعد

طبق نظریهی کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی ادارهی حقوقی مورخ ۹/۶/۱۳۵۰، «چنانچه حقالزّحمهی کارشناس در موعد مقرر ایداع نگردیده، ولی پیش از اتخاذ تصمیم دادگاه دایــر بر اخراج کارشناســی از عداد دلایل یـا ابطال دادخواست (وقبل از موعد وقت احتیاطی)، حقالزّحمه به صندوق سپرده شود، رسیدگی دادگاه و انجام کارشناسی اشکالی نخواهد داشت».^[۵۰۶]

گفتار سوم : عدم تودیع دستمزد کارشناس

پرداخت دستمزد کارشناس شاید درظاهر مسألهی بیاهمیتی باشد. اما وقتی مکلف به پرداخت، اقدام به تودیع دستمزد نکند، امر رسیدگی به پرونده با مشکل و دشواری روبهرو خواهد شد.