ب – در شیوه چهارم عرضه خدمات (جابجایی اشخاص حقیقی ) محدودیت های زیر برای دسترسی به بازار وجود دارد :

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حوزه استخدام کارکنان خارجی برای عرضه خدمات، به موجب مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون کار، اشتغال اتباع بیگانه در کشور منوط به موارد زیر است:
دارا بودن تخصص کافی و آموزش نیروهای داخلی
صدور رواید ورود با حق کار مشخص
صدور پروانه کار مطابق قوانین و آیین نامه های مربوطه و به موجب ماده ۱۲۴ قانون کار حداکثر به مدت یک سال
اشتغال اتباع بیگانه در ایران در قالب پیمانکاران، متخصصین حرفه ای مستقل، نصابان و نگهدارندگان و فروشندگان منوط به صدور روادید و پروانه کار می باشد.
به موجب مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران، در مناطق آزاد تجاری، نسبت کارگران خارجی نباید از ده درصد کل شاغلان هر منطقه بیشتر باشد. اتباع خارجی که در مناطق آزاد اشتغال دارند ملزم به آموزش کارگران ایرانی هستند. برای بازدید کنندگان تجاری به شرط عدم اشتغال به کار، محدودیتی وجود ندارد (زارع و کمالی اردکانی، ۱۳۸۷: ۲۱).
ایجاد منطقه آزاد تجاری خود به معنای ایجاد دسترسی بدون تعرفه خارجیان به این مناطق است. بند «و» ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه نیز مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج و نیز بین مناطق آزاد را از کلیه حقوق ورودی، عوارض و مالیات معاف می دارد. بدین ترتیب بخش مهمی از تعهدات الحاق که به کاهش تعرفه ها مربوط می شود پیشاپیش در این مناطق در سطوح عمیق تری به انجام رسیده است و لذا تعهدات دسترسی به بازار کالاها که در خصوص کل کشور پذیرفته می شود در این مناطق موضوعیت ندارد. اما این سخن در خصوص تعهدات دسترسی به بازار خدمات صادق نیست؛ چرا که ایجاد منطقه آزاد تجاری به خودی خود به معنای آزادسازی کامل بخش های خدماتی نیست و لذا اجرای تعهدات دسترسی به بازار خارجیان در بخش های مختلف خدماتی مطابق با آنچه که در مذاکرات الحاق در خصوص کل کشور پذیرفته می شود در مناطق آزاد موضوعیت می یابد. بدین معنا که ممکن است در اثر الحاق، آزادسازی هایی در بخش های خدماتی مورد تعهد قرار گیرد که پیشتر در مناطق آزاد وحود نداشته است؛ چراکه دسترسی به بازار در مناطق آزاد نمی تواند محدودتر از سرزمین اصلی باشد. در حال حاضر مطابق با مواد ۱۸ و ۲۲ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ و اصلاحیه مصوب سال ۱۳۷۸ آن، تاسیس بانک و موسسات اعتباری و بیمه ایرانی با سرمایه مشترک داخلی و خارجی و نیز افتتاح شعب و نمایندگیهای خارجی مجاز می باشد. اجازه چنین فعالیتی برای خارجیان در مناطق آزاد کشور فراتر از ضوابط سرزمین اصلی و منطبق با تعهدات آتی الحاق در خصوص خدمات مالی می باشد. اما قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به دیگر بخش های خدماتی نپرداخته است و تنها بند «ز» ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه به اجازه تاسیس دانشگاه خصوصی اشاره دارد، حال آنکه اکثریت اعضای ملحق شده به سازمان جهانی تجارت متعهد به آزادسازی در تمامی بخش های خدماتی (هر ۱۱ بخش اصلی) شده اند (مرادپور و کمالی، ۱۳۸۸: ۲۲).
ترتیبات منطقه ای به معاهدات بین المللی اطلاق می گردد که بین دو کشور همجوار و یا غیر همجوار تشکیل می شود و مطابق آن اعضا شرایط ویژه ای را در روابط دو جانبه خود و به صورت متقابل اعمال می نمایند که این شرایط شامل سایر اعضای سازمان جهانی تجارت که عضو این ترتیبات نیستند، نمی باشد. پس از آنکه هر عضو از اعضای سازمان جهانی تجارت وارد یک ترتیب تجاری منطقه ای شود و با شرکای جدید خود رفتار تجاری مطلوب تری نسبت به اعضای خارج از آن ترتیبات برقرار نماید، مطابق مقررات سازمان جهانی تجارت از اصول اولیه ای نظیر اصل عدم تبعیض مذکور در ماده اول گات و ماده ۲ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات فاصله می گیرد. با این وجود اعضای سازمان جهانی تجارت مجازند تا در ترتیبات تجاری منطقه ای تحت شرایط مندرج در مجموعه مقررات سازمان جهانی تجارت در دو حوزه کالا و خدمات به شرح زیر مشارکت نمایند:
– مطابق ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴، اعضای سازمان می توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه های موقت ایجاد نمایند با این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرفهای متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فرا روی کشور ثالث تسهیل نماید.
– کشورهای در حال توسعه مطابق شرط توانمند سازی (تصمیم در مورد رفتار متفاوت و مطلوب تر، رفتار متقابل و مشارکت کامل کشورهای در حال توسعه، ۲۸ نوامبر ۱۹۷۹)، قادرند بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده ۲۴ گات، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد و یا هرگونه ترتیبات منطقه ای دیگری تشکیل دهند. سازمان جهانی تجارت در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه، از طریق موافقتنامههای خود، رفتارهای ویژهای را با کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته است که این مقررات به سه دسته عمده تقسیم میشوند:۱- مقررات ناظر بر تسهیل تجارت کشورهای در حال توسعه(شامل اقدامات یکجانبهای از سوی کشورها توسعه یافته در اعطای امتیازات ترجیحی به کشورهای در حال توسعه)، ۲- انعطاف بیشتر برای کشورهای در حال توسعه در پذیرش تعهدات(بدین معنا که کشورهای در حال توسعه در زمان مذاکره بر سر تعهداتی که کشورهای در حال توسعه به موجب مقررات سازمان جهانی تجارت باید بپذیرند، وضعیت این کشورها را در نظر میگیرند) و ۳- ارائه کمکهای فنی به کشورهای در حال توسعه. شرط توانمندسازی که براساس آن
کشورهای توسعهیافته از طریق رفتارهای مساعد به حال کشورهای در حال توسعه به آنها کمک میکنند، جزو دسته اول قرار میگیرد (مداح،۱۳۸۷: ۹). در حوزه خدمات نیز ماده ۵ موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، تحت عنوان یکپارچگی اقتصادی، همانند ماده ۲۴ گات ۱۹۹۴ ترتیبات تجاری منطقه ای که در موافقتنامه مزبور به موافقت نامه آزاد سازی تجارت خدمات از آن یاد شده را مجاز می داند (دفتر تام الاختیار تجاری، ۱۳۸۸: ۵۲-۵۱). مفهوم یکپارچگی اقتصادی به معنی مجموعه اقداماتی است که با کاهش یا حذف موانع تجاری میان کشورهای یک منطقه سبب آزادسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه میشود. در سازمان جهانی تجارت، اینگونه موافقتنامهها ممکن است بین دو یا چند کشور که لزوماً در یک منطقه جغرافیایی نباشند، منعقد گردد (نجارزاده و تاسان،۱۳۹۰: ۱۰۳).
۳-۳-۲- رفتار ملی
ماده ۱۷ موافقت نامه با عنوان “رفتار ملی” بیانگر اصلی می باشد که در کنار اصل دولت کامله الوداد، ارکان اصل عدم تبعیض را در سازمان جهانی تجارت تشکیل می دهند. به موجب بند ۱ این ماده هر عضو در بخش هایی که در جدولش ذکر شده اند و با رعایت قیود و شرایط مقرر در آن، رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در خصوص همه اقدامات موثر بر عرضه خدمات اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلی نامطلوب تر نباشد. بند ج ماده ۲۸ با عنوان تعاریف، اقدامات موثر بر تجارت خدمات اعضا را شامل اقدام در موارد ذیل می داند:
خرید، پرداخت یا استفاده از یک خدمت؛ به عنوان مثال در صورتی که دولتی برای استفاده از خدمات مربوط به دفع زبالههای بیمارستانی الزامات خاصی را وضع نماید مثل اینکه شرط کند بیمارستانها برای دفع زبالههای خود استانداردهای ویژه ای را اعمال کنند، این الزامات میتواند مصداق اقدام موثر بر استفاده از یک خدمت تلقی گردد.
در رابطه با عرضه یک خدمت، دسترسی و استفاده از خدماتی که مورد نیاز اعضا برای ارائه عموم به طور کلی است؛ مثل اینکه یک شرکت تجاری خارجی که در کشور الف مشغول به ارائه خدمات گردشگری میباشد برای عرضه خدمات خود نیاز به استفاده از سیستم حمل و نقل کشور الف دارد. در این مورد کشور الف نباید در رابطه با دسترسی عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات گردشگری به سیستم حمل و نقل تبعیض قائل شود به نحوی که امکان دسترسی را برای خارجی در شرایط مشابه با عرضه کننده داخلی دشوارتر و نامطلوب تر نماید.
حضور، از جمله حضور تجاری اشخاصی از یک عضو برای عرضه خدمتی در قلمرو عضو دیگر به عنوان مثال در صورتی که عضوی اقدام به تعیین مقررات خاص برای تاسیس شرکت یا شعبه و نمایندگی بانک در قلمرو خویش نماید، این اقدام بر حضور تجاری عرضه کنندگان خدمات سایر اعضا موثر خواهد بود.
بند ۲ ماده ۱۷ از لحاظ تفاوت قایل شدن میان دو عبارت”نامطلوب تر” در بند ۱ همان ماده و ” متفاوت” در بند ۲ حایز اهمیت است. در وهله اول به نظر می رسد هر تفاوتی، نوعی تبعیض بوده و نامطلوب است؛ در حالی که بند ۲ تاکید می کند که هر عضو می تواند با اتخاذ رفتاری رسماً مشابه و یا رسماً” متفاوت” با رفتار متخذه در مورد خدمات یا عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلی خود، در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات اعضای دیگر، شرایط بند ۱ را برآورده سازد. بدین ترتیب اعضا می توانند میان رفتار خویش با عرضه کنندگان داخلی و رفتار با عرضه کنندگان خارجی تفاوت قایل شوند و در عین حال این تفاوت به گونه ای نباشد که شرایط را برای عرضه کننده خارجی نامطلوب نماید. در رفتار ملی آنچه که اهمیت دارد حفظ شرایط مزیت رقابتی می باشد به گونه ای که عرضه کننده خارجی بتواند در شرایط عادلانه به رقابت بپردازد؛ حال آنکه فضای رقابتی عادلانه لزوماً به معنای تساوی در شرایط نیست. گاه رفتار برابر، در واقع عرضه کننده خدمات خارجی را در موقعیت عدم مزیت رقابتی قرار می دهد. به عنوان مثال در صورتی که یک شرکت عرضه خدمات کامپیوتری در کشور الف شعبهای تاسیس کند(حضور تجاری)و تعدادی از کارشناسان خود را بطور موقت برای کار در این شعبه اعزام کند، هزینه های مربوط به اقامت کارشناسان باعث افزایش قیمت نهایی خدماتش میشود و در صورتی که در شرایط مساوی با عرضه کننده داخلی باشد(عرضه کننده داخلی هزینه اعزام و اقامت کارشناس نمیپردازد)ممکن است با در نظر گرفتن شرایط، فعالیتش مقرون به صرفه نباشد. بند ۳ ماده ۱۷ چنین مقرر کرده است که چنانچه رفتار رسماً مشابه یا رسماً متفاوت متخذه، شرایط رقابت را در قیاس با خدمات یا عرضه کنندگان خدمات مشابه عضو دیگر، به نفع خدمات یا عرضه کنندگان خدمات این عضو تغییر دهد، نامطلوب تر تلقی می گردد. از مفهوم مخالف این بند چنین بر می آید در صورتی که رفتار رسماً متفاوت موجب منتفع شدن هم عرضه کننده خدمات داخلی و هم عرضه کننده خارجی از شرایط رقابتی ایجاد شده، گردد، نمی توان آن را نامطلوب تلقی کرد. همچنین اگر در حالی که عرضه کننده داخلی در موقعیت رقابتی پایین تری نسبت به عرضه کننده خارجی قرار داشته باشد و با مزایایی از سوی دولت به آن اعطا گردد که عرضه کننده داخلی را در موقعیت هم پایه و برابر با عرضه کننده خارجی قرار می دهد، رفتار نامطلوب و ناقض رفتار ملی محسوب نمی شود؛ چرا که ارتقای شرایط عرضه کننده داخلی، می تواند به گونه ای انجام پذیرد که باعث تنزل موقعیت رقابتی عرضه کننده خارجی نگردد. با این توضیح منظور از “نامطلوب ” را باید تنزل موقعیت رقابتی عرضه کننده خارجی
از جایگاهی که دارد دانست و ارتقای موقعیت عرضه کننده داخلی تا جایی که موجب این تنزل نگردد بلا اشکال به نظر می رسد.
۳-۳-۳- تعهدات اضافی
اعضا علاوه بر تعهداتی که الزاماً و یا اختیاراً تقبل می کنند، می توانند تعهدات اضافی در خصوص اقدامات موثر بر تجارت خدمات را که موضوع جداول مواد ۱۶ (دسترسی به بازار) و ۱۷(رفتار ملی) نباشند، از جمله تعهدات مربوط به شرایط، استانداردها و مسائل صدور مجوز را مورد مذاکره قرار دهند و این تعهدات در جدول مربوط به آن عضو ذکر خواهد شد. (ماده ۱۸)
فصل چهارم
انواع و اقسام تجارت خدمات
۴-۱- مقدمه
اگرچه خدمات، طیف گسترده ای فعالیت ها را در برمیگیرد لکن موافقتنامه عمومی تجارت خدمات تنها ۱۲ گروه از خدمات را برشمرده است. از این میان بخش های خدمات مالی، ارتباطات، گردشگری و حمل و نقل مورد توجه بیشتری قرار دارد. متاسفانه برای تعدادی از این بخشها تا کنون قواعد تکمیلی تهیه نشده است و در حد کلیات مندرج در موافقتنامه گاتس باقی مانده اند. اعضای گاتس به موجب این موافقتنامه متعهد گردیده اند تا طی مذاکرات ادواری مجموعه ای از قواعد و تعهدات مناسب برای هر یک از بخشها را ایجاد نمایند. در تازه ترین دور مذاکرات که در هنگ کنگ برگزار شد، به دلیل تعلل اعضا در ارائه برنامه تعهدات خویش، پیشرفتی در اجرای موافقتنامه حاصل نگردید.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، تعریفی از هیچ یک از بخش های خدماتی ارائه نداده چرا که هر یک از بخش ها در برگیرنده فعالیت های گوناگونی است که ارائه تعریف واحد را دشوار می سازد. این موافقتنامه تنها به بیان
فعالیتهای موضوع هر بخش اکتفا نموده است. در بحث انواع تجارت خدمات، با توجه به ماده یک گاتس به این شرح:” از لحاظ موافقتنامه حاضر، معنای تجارت خدمات عبارت است از عرضه یک خدمت:
الف- از قلمرو یک عضو به قلمرو هر عضو دیگر،
ب- در قلمرو یک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو دیگر،
ج- توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو هر عضو دیگر،
د- توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو در قلمرو هر عضو دیگر.” بررسی شیوه های عرضه خدمات ضروری است.
با توجه به اینکه خدمات، فعالیتهای متنوعی را در بر میگیرد و روز به روز بر وسعت آن افزوده میشود، آخرین بخش خدمات، به مواردی اختصاص یافته که در سایر بخشها گنجانده نشده است. بخش خدمات مالی مهمترین بخش خدمات محسوب میشود و یکی از عوامل واسطه ای بسیار مهم در توسعه و بهبود کارایی سایر بخشهای خدماتی به شمار میرود. متاسفانه برخی از بخشهای خدماتی مثل خدمات زیست محیطی به عنوان یک فعالیت تجاری مورد توجه قرار نگرفته اند و در دورهای مذاکرات کمتر به آن پرداخته شده است، از این رو این بخشها موضوعات قابل بررسی کمتری نسبت به دیگر بخشهای خدمات دارند. در این فصل ۱۱ بخش شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی بررسی خواهد شد. هر یک از این بخشها خود دارای چند زیر بخش است. سازمان جهانی تجارت طی ضمیمه ای، زیربخشهای خدمات را فهرست کرده است.
۴-۲- بخش خدمات مالی
به طور کلی خدمات مالی روی دوم سکه اقتصاد‌های مدرن و یک بخش بزرگ و در حال رشد در همه اقتصادهای جهان امروز اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است و امروزه کارایی انواع مختلف فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آن فعالیتها به خدمات مالی دارند. سیستم های مالی به منظور بهبود هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی و به وسیله تخصیص منابع، جمع آوری پس اندازها، نظارت بر شرکت ها، تسهیل مدیریت ریسک و تسهیل تجارت کالاها، خدمات و قراردادها منجر به انباشت سرمایه و ابداعات تکنولوژیکی می گردد و از این طریق به رشد اقتصادی کمک می نماید. همچنین از آنجایی که محدودیت ها بر تجارت خدمات مالی، اثر منفی بر کارایی بخش خدمات مالی دارد، هدف از تجارت خدمات مالی، کاهش یا حتی برطرف کردن تمام موانع تجاری بخش خدمات مالی از طریق اجازه ورود بنگاه های مالی خارجی در بخش بانکداری، بیمه، بورس اوراق بهادار و سایر بخش های خدمات مالی مربوطه به منظور کمک به کارایی بیشتر این بخش است. همچنین آزادسازی این بخش نیز مانند سایر بخشها از طرق متفاوت مانند موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و نیز موافقتنامههای تجاری منطقهای صورت میپذیرد (راستی،۱۳۸۸: ۵۱). خدمات مالی ضمن ارزیابی بنگاهها، مدیران و طرحها، تجارت و مبادله را تسهیل میکند. به عنوان مثال کارتهای اعتباری شمار زیادی از فعالیتهای اقتصادی را آسان میسازد. همچنین این خدمات، ریسک را در بازار، قیمتگذاری میکند و مکانسیمهای ادغام، اصلاح و مبادله آن را فراهم میآورد (ترحمی،۱۳۸۹: ۲۱۸).
بخش مالی توسعهیافته برای رشد اقتصادی حائز اهمیت است. بازارهای مالی، اندوخته ها را تجمیع و برای اهداف تولیدی، بازتوزیع می کند. گسترش بازار مالی برای ظهور اقتصاد نوین، حیاتی است، به خصوص ارزش سرمایه های ابداعی[۸] که بتواند شرکتهای جدید را تأمین و بطور دائمی از فناوریها و ایدههای نوین استفاده کند. در درجه دوم، بازارهای سهام در امور سرمایهگذاری مالی و تأمین مالی اقتصاد نوین از اهمیت بالایی برخوردارند (گرین وود^[۲۰]، ۱۹
۹۷: ۱۴۵).
در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، زیربخشهای ذیل به عنوان زیرمجموعه بخش خدمات مالی آورده شده است: کلیه خدمات بیمه و مرتبط با بیمه(شامل خدمات بیمه زندگی، حوادث و درمان، خدمات بیمه غیر زندگی، بیمه اتکایی و بیمه واگذاری، خدمات فرعی مرتبط با بیمه از جمله خدمات دلالی و نمایندگی)، بانکداری و سایر خدمات مالی(به جز بیمه)،(شامل قبول سپرده و دیگر وجوه قابل پرداخت توسط مردم، اعطای انواع وام از جمله وام مصرفی، وام وثیقه، تأمین اعتبار و تأمین مالی معاملات تجاری، تأمین مالی از طریق پرداخت اجاره، کلیه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول، ضمانت نامهها و تعهدنامهها، تجارت به حساب خود یا به حساب مشتریان چه در بورس، معاملات روی پیشخوان[۹] یا به اشکال اسناد بازار پول(چک، برات، گواهی سپرده و غیره)، ارز، دارایی های مالی اشتقاقی از جمله قراردادهای سلف( خرید یا فروش) و قراردادهای حق امتیاز، اسناد ارزی و دارای بهره از جمله اسنادی چون اسناد مربوط به معاملات تعویضی و قراردادهای وعدهدار ارزی، اوراق بهادار قابل انتقال، سایر اسناد قابل معامله و داراییهای مالی از جمله شمش طلا، مشارکت در نشر اوراق بهادار از جمله پذیره نویسی و نمایندگی فروش اوراق اعم از عمومی یا خصوصی و ارائه خدمات مرتبط با چنین نشری، دلالی پول، مدیریت دارایی مانند مدیریت داراییهای نقدی، تمام اشکال مدیریت سرمایه گذاری جمعی، مدیریت صندوق بازنسشتگی، خدمات نگهداری، سپرده پذیری و امانتداری، خدمات مربوط به تسویه و تهاتر دارایی های مالی شامل اوراق بهادار و دارایی های مالی اشتقاقی و سایر اسناد قابل معامله، خدمات مشاوره ای و سایر خدمات مالی کمکی مربوط به تمامی فعالیت های مذکور در بخش IB سند MTN,TNC/W/50 از جمله راهنمایی و تحلیل اعتبار، مشورت برای در اختیار گرفتن شرکتها و تجدید ساختار و راهبرد شرکتها، ارائه و انتقال اطلاعات مالی و داده پردازی مالی و نرم افزارهای مربوط از طریق عرضه کنندگان سایر خدمات مالی)، سایر موارد.
مطابق ضمیمه خدمات مالی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، خدمات مالی به دو بخش الف– خدمات بیمه و مرتبط با بیمه و ب– خدمات بانکی و سایر خدمات مالی تقسیم می شود. دو ضمیمه موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، حاوی قواعد خاصی است که بر نقش مهم خدمات مالی در ثبات اقتصادی کشورها صحه می گذارد. ضمیمه خدمات مالی تنها دو مورد را گفته و سایر موارد را در ادامه خدمات بانکی افزوده است. احتمالاً منظور از سایر موارد فعالیت هایی است که شاید در آینده در بازار مالی شکل بگیرد یا اینکه در حال حاضر وجود دارد اما در زیرمجموعه بانکی و بیمه نمی گنجیده است. همچنین این ضمیمه به کشورهای عضو اجازه می دهد که اقدامات احتیاطی برای حمایت از استفاده کنندگان خدمات مالی از جمله بیمه گران توسط دولت ها همچنان انجام گیرد اما نباید این اقدامات به گونهای باشد که وسیلهای برای سرباز زدن اعضا از تعهداتشان گردد. (بند الف بخش مقررات داخلی ضمیمه خدمات مالی گتس) اقدامات بانک مرکزی و مقامات پولی، تأمین اجتماعی و تضمین های دولتی برای منابع مالی بخش عمومی و همچنین اقداماتی که در حوزه حاکمیتی دولت می باشد مانند سیاست های ارزی و فعالیت نهاد های عمومی که از منابع دولت استفاده میکنند از حوزه موافقتنامه مستثنی شده اند.(قسمت های ب و ج بند ۳ ماده ۱ و شق د قسمت ۳ بند الف از بخش حوزه شمول و تعریف ضمیمه خدمات مالی گتس)
۴-۲-۱- خدمات بانکی
انواع خدمات بانکداری قابل عرضه در موافقتنامه عمومی تجارت خدمات عبارتند از:
قبول سپرده و دیگر وجوه قابل پرداخت توسط مردم
اعطای انواع وام، از جمله وام مصرفی، وام وثیقه، اعتبار، تنزیل و تأمین مالی معاملات تجاری
تأمین مالی از طریق پرداخت اجاره تجهیزات
کلیه خدمات مربوط به پرداخت و انتقال پول از جمله کارت های اعتباری، کارت های بدهکار و بستانکار، چک های مسافرتی و حواله های بانکی
ضمانت نامه ها و تعهد نامه ها
مدیریت دارایی مانند دارایی های نقدی یا مدیریت اوراق بهادار، تمام اشکال مدیریت سرمایه گذاری جمعی و…
بیمه و امور مرتبط با بیمه
تجارت به حساب خود یا به حساب مشتریان
مشارکت در انواع ارواق بهادار، از جمله قبول تعهد و نمایندگی فروش اوراق و…
خدمات مربوط به تسویه و تهاتر دارایی های مالی شامل اوراق بهادار و…
تهیه و انتقال اطلاعات مالی و پردازش داده های مالی و نرم افزار های مربوط به آن توسط عرضه کنندگان سایر خدمات مالی
خدمات مشاوره ای، واسطه گری، و سایر خدمات مالی کمکی مربوط به تمام فعالیت های مذکور و… (نظریان،۱۳۸۴: ۳۳). بانک های تجاری و سایر موسسه های مالی غیر بانکی از اعضای مهم و اساسی بازار پول و سرمایه می باشند. موسسه های مالی واسطه برحسب مورد عرضه کننده یا تقاضا کننده پول در بازار پول می باشند.
در ایران، با توجه به ماده ۱ قانون عملیات بانکی بدون ربا با عنوان اهداف نظام بانکی، فصل دوم این قانون با عنوان تجهیز منابع پولی و فصل سوم با عنوان تسهیلات اعطایی بانکی، می توان عملیات بانکی بانک های کشور( به استثنای بانک مرکزی ایران) را به سه دسته ی تجهیز منابع پولی، تخصیص منابع پولی و سایر خدمات بانکی تقسیم کرد. انتقال وجوه پس انداز کنندگان برای سرمایه گذاری به سه صورت اساسی تقسیم می شود: