• هینمن و کونولی[۱۷](۲۰۱۱)، در تحقیقی تحت عنوان «حسابداری تعهدی در بخش عمومی، مسیری که همیشه رفته نمی­ شود» به بررسی جابجایی از حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی پرداخته­اند موضوعی که توسط بسیاری از دولت­ها به عنوان جنبه­ای در دستور کار مدیریت بخش عمومی برای دستیابی به یک بخش متمرکز کسب و کار و بر مشاهده عملکرد در حال انجام طراحی شده است. نویسنده چنین استدلال می­ کند که حسابداری اقلام تعهدی اطلاعات مناسبی برای تصمیم گیرندگان فراهم می­ کند و در نهایت منجر به یک بخش دولتی کارآمدتر و مؤثرتر می­ شود.

    • اوبرت[۱۸](۲۰۰۹)، در تحقیقی به بررسی دلایل متفاوت بودن علایق مدیران واحد تجاری در تأخیر زمانی گزارشگری مالی سالانه در شرکت­های فرانسوی پرداخته است. وی ‌به این نتیجه رسید که تأخیر زمانی گزارشگری مالی سالانه با اهرم مالی رابطه مستقیم و با تأخیر زمانی در دوره قبل رابطه ای منفی دارد. افزون بر این، نتایج پژوهش اوبرت نشان داد که میانگین تأخیر زمانی ۲۵۰ شرکت مورد مطالعه۵/۱۱۶ روز بود.

    • بیدل و همکاران[۱۹](۲۰۰۹)، در تحقیقی پیرامون ارتباط کیفیت گزارشگری مالی با کارایی سرمایه ­گذاری، به تبیین این موضوع پرداختند که کیفیت بالاتر گزارشگری مالی، کارایی سرمایه ­گذاری در اقلام سرمایه ای را بر اثر کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه، عواملی چون گزینش نادرست یا خطر اخلاقی، افزایش داده، به کاهش سرمایه ­گذاری بیشتر و کمتر از حد منجر می­گردد. یافته ­های آن ها مؤید این مطلب بود که همبستگی مثبت یا منفی میان کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه ­گذاری در شرکت­هایی که محیط عملیاتی آن ها مستعد سرمایه ­گذاری کمتر از حد یا سرمایه ­گذاری بیشتر از حد است، بیشتر است. نتیجه یافته ­های آن ها نشان داد که کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه ­گذاری کمتر و بیشتر از حد در ارتباط است؛ یعنی رابطه ای علّی میان کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه ­گذاری وجود دارد و بین کیفیت گزارشگری و سرمایه ­گذاری کمتر و بیش از حد، رابطه معناداری برقرار است.

    • صالح(۲۰۰۷)، در تحقیقی تحت عنوان «حسابداری دولتی مالزی: زمینه ملی و جهت گیری کاربر»، ‌به این نتیجه دست یافته است که یکی از عوامل مؤثر بر حرکت به سوی حسابداری تعهدی در بخش دولتی، داشتن حسابداری حرفه­ای و حسابداران حرفه­ای است که دارای دانش کافی در حسابداری باشند. وی اشاره می‌کند، تنها کشورهایی می‌توانند حسابداری تعهدی را در بخش دولتی اجراء کنند که ارزیابی­ها بیانگر فزونی منافع بر مخارج برای این تغییر باشد.

    • بارتون[۲۰](۲۰۰۷)، در تحقیقی تحت عنوان «حسابداری تعهدی و مسائل مربوط به سیستم های بودجه بندی در دولت­های استرالیا»، ‌به این نتیجه دست یافته است که حسابداری تعهدی باعث مدیریت کارای منابع می­ شود. وی تأکید می‌کند که دولت­ها برای اعمال سیاست­های مالی کوتاه مدت و مدیریت وجوه نقد به اطلاعات جریان‌های نقدی (مبنای نقدی) و برای مدیریت بهینه منابع به اطلاعات حسابداری تعهدی نیازمند هستند.

    • دوگان و همکاران[۲۱]( ۲۰۰۷ )، در تحقیقی به بررسی رابطه سودآوری، اندازه شرکت و ریسک مالی با بموقع بودن زمان گزارشگری برای شرکت­های فعال در بورس بین‌المللی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که شرکت­های سودآور در مقابل شرکت­های زیانده علاقه بیشتری به ارائه سریعتر گزارش­های مالی داشته اند. افزون بر این، اندازه شرکت، ریسک مالی و سابقه گزارشگری بموقع از دیگر عوامل مؤثر بر گزارشگری بموقع بودند.

    • بیدل و هیلاری[۲۲] (۲۰۰۷)، در تحقیقی با بهره گرفتن از نماگر کیفیت اقلام تعهدی بر اساس مدل فرانسیس و همکاران نشان دادند که چگونه کیفیت اطلاعات حسابداری به سرمایه ­گذاری در سطح شرکت­ها مربوط است. نتایج این تحقیق، بیانگر آن بود که کیفیت حسابداری بالا، کارایی سرمایه ­گذاری را از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و وام دهندگان و تأمین کنندگان خارج از سازمان، افزایش داده، همچنین موجب کاهش حساسیت سرمایه ­گذاری در سطح شرکت در برابر تغییرات جریان­های نقدی می­گردد .

    • آنسا و لونتیس[۲۳]( ۲۰۰۶ )، در تحقیقی با بررسی ۹۵ شرکت فعال در بازار سرمایه آتن ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت­های بزرگتر، شرکت­های خدماتی و شرکت­هایی که توسط پنج مؤسسه بزرگ حسابرسی رسیدگی شده اند، گزارشگری سریعتری به نسبت بقیه شرکت­ها داشته اند. همچنین، نتایج پژوهش آنان نشان داد که میانگین تأخیر زمانی این شرکت­ها ۱۶۱ روز بوده است و شرکت­های فعال در صنعت ساخت و ساز و شرکت­های با گزارش مقبول حسابرسی، تلاش بیشتری برای گزارشگری بموقع­تر دارند.

    • وردی[۲۴](۲۰۰۶)، در تحقیقی به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی ‌و کارایی سرمایه ­گذاری، در نمونه ­ای متشکل از ۳۸۰۶۲ مشاهده (شرکت- سال) در طی سال های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ پرداخت. وی کیفیت گزارشگری مالی را با بهره گرفتن از مدل جونز و از طریق نماگر کیفیت اقلام تعهدی بررسی نمود و نشان داد که شاخص­ های کیفیت گزارشگری مالی هم با سرمایه ­گذاری کمتر از حد و هم با سرمایه ­گذاری بیش از حد رابطه­ای منفی دارد. گذشته از این نتایج، وی دریافت که ارتباط میان کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه ­گذاری بیش از حد برای شرکت­هایی که دارای مانده وجه نقد بیشتری هستند و سرمایه ­گذاران پراکنده ای دارند، بسیار قوی است که این امر خود ‌به این نکته اشاره دارد که کیفیت گزارشگری مالی عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از مشکلات نمایندگی و در نتیجه هزینه­ های سهام‌داران برای نظارت و پایش مدیریت را کاهش داده، به گزینش صحیح پروژه­ ها منجر می­گردد. وی همچنین نشان داد رابطه کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه ­گذاری کمتر از حد برای شرکت­هایی که با محدودیت در امر تأمین مالی مواجه بوده اند، قویتر است. در نهایت، محقق در این پژوهش اثبات می‌کند که رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی(کیفیت اقلام تعهدی) و کارایی سرمایه ­گذاری برای شرکت­های دارای محیط­های اطلاعاتی با کیفیت پایین، قویتر است.

    • یان مک فی[۲۵](۲۰۰۶)، در تحقیقی تحت عنوان «چگونه حسابداری تعهدی ‌پاسخ‌گویی‌ و حاکمیت را افزایش می­دهد»، نتایج تحقیق نشان داد که گزینش حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش ‌پاسخ‌گویی‌ دولت به موکلان آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و مقایسه پذیری عملکرد مدیریت در حوزه ­های مختلف منجر می­ شود.

    • باروآ [۲۶](۲۰۰۶)، در تحقیقی تحت عنوان «خصوصیات کیفی چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی برای ارزیابی کیفیت سود»، نشان داد که سرمایه ­گذاران به طور کلی ویژگی مربوط بودن را به قابل اتکاء بودن ترجیح می­ دهند اگر چه نتایج او خیلی قوی نیست اما ممکن است هر یک بین ویژگی مربوط بودن و قابلیت اتکاء یک ارجحیت نسبی قائل شوند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...