لذا مستند به ماده ۱۱۸ قانون امور جسمی که اعلام می دارد کسی که به عنوان عجز از اداره اموال برای او امین معین شده باشد اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی تواند او را ممانعت نماید .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴- به استناد ماده ۱۲۳ قانون امور جسمی امین که برای اداره اموال عاجز معین میگردد به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است پس در مورد وکالتنامه متنازع فیه که ضمن عقد خارج لازم وبعد عزل صورت پذیرفته است به عقد لازم آن ( عقد بیع ) مستندبه ماده ۱۱۸ ق امور حسبی بعد اثر است و احکام عقد بیع در مورد معامله جاری است .
۵- ضایعات و صدمات ناشی از جنگ به حدی نبوده که خواهان دچار اختلال حواس و عدم تعادل روانی گردد .
موید ادعا نظریه شماره ۲۲۶۸۸/۱۶۴۵ مورخه ۹/۹/۸۲ می باشد که اظهار می دارد از نامبرده معاینه به عمل آمده در حال حاضر علائمی دال بر جنون و سفاهت ندارد که موید کذب بودن ادعای خواهان است از طرفی به استناد همین نظریه پزشکی خواهان کاملا از اهلیت قانونی معامله برخوردار است .
مبایعه نامه در مورخه ۱/۷/۸۱ صورت پذیرفته و به طبع وکالتنامه متنازع فیه نیز به جهت در رهن بودن منزل در مورخه ۳/۷/۸۱ تنظیم گردیده در صورتی که نظریه پزشکی قانونی در مورخه ۹/۹/۸۲ صادر و دادنامه نصب امین نیز درمورخه ۱۵/۸/۸۴ بوده لذا :
الف ) اختیارات امین از تاریخ نصب می باشد و عطف به ما سبق ندارد .
بیماری خواهان به ما سبق خود مرتبط نمی باشد .
وکیل محترم خوانده را به سوء استفاده از وضعیت روانی خواهان متهم نموده و وی را در حالیکه اهمیت قانونی انجام معامله نداشته اند با تدلیس اقدام به اخذ وکالتنامه و معامله نموده که این اتهام خود از جرائم کیفری بوده و این در صورتی است که موکل ایشان اهلیت قانونی معامله را دارا می باشد .
لذا به جهت عدم اثبات سوء استفاده و سوء نیت خاص علیه مشار الیه شکایت داشته و درخواست دعوی تقابل مستند به ماده ۱۴۱ و ۱۸ آ. د. را دارد حالیه با توجه به شرح فوق تقاضای رد ادعای خواهان مبنی بر ابطال وکالتنامه متنازع فیه را دارم .
لایحه آقای حجت اله بخشی به شماره ثبت ۲۶۶۰ -۸/۱۱/۸۴ :
مضمون لایحه :
۱- موکل از جانبازان جنگ تحمیلی است که به استناد صورت وضعیت مجرمیت بنیاد شهید مشهدمشارالیه به دلیل اصابت موج انفجار در مناطق جنگی دچار اختلال حواس و عدم تعادل روانی گردیده .
لذا با عنایت به نظریه پزشکی قانونی استان خراسان رضوی تحت شماره ۲۲۶۶۸-۱۶۴۵ مورخ ۹/۹/۸۲ موکل دارای درجاتی از اختلال اضطرابی پس از ضربه PTSD موج انفجار بوده و می بایست در امور مالی خود از مشاور امین استفاده نماید .
از طرفی به موجب حکم شماره ۱۱۳۸/۶۹ شعبه ۹ دادگاه عمومی خانم صغری حسینیان ( زوجه موکل ) به عنوان امین بر اموال مشار الیه تعیین گردیده است .
۲- خواهان با بهره گرفتن از امتیاز جانبازی موفق به دریافت یک قطعه زمین مشاعی از مسکن و شهر سازی خراسان طی قرارداد شماره ۱۱۷۹۹-۳/۵/۷۸ شده که تا مرحله سفت کاری اقدام به احداث بنا نموده است.
۳- خوانده پرونده با سوء استفاده از وضعیت روانی موکل و در حالیکه نامبرده فاقد صلاحیت انجام معامله بدون نظر مشاور و امین بوده با اخذ وکالت ۱۰۵۸۸۲ مورخ ۳/۷/۸۱ دفتر اسناد رسمی شماره ۴۷ و همچنین وام ۴% ساخت مسکن و دریافت وام بلاعوض موکل مبادرت به تکمیل ساختمان و تصرف ملک کرده و اینک تصمیم به انتقال سند رسمی و تصاحب ملک متنازع و انجام فروش دارد در حالیکه خوانده مزبور وجوهات متعلق به موکل را بعنوان ثمن معامله محسوب و بدون پرداخت وجه و یا مغبون نمودن خواهان ، اموال موکل را حیف و میل کرده و اینک با ثمن نجس و سوء استفاده از وکالتنامه غیر شرعی و قانونی قصد تنظیم سند رسمی ملک مزبور را دارد .
علی هذا نظر به مراتب یاد شده و مدارک تقدیمی تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال وکالتنامه فوق الذکر که از نظر حقوقی و قانونی فاقد وجاهت می باشد و نیز رفع تصرف و خلع ید از خوانده یاد شده و محکومیت مشارالیه به پرداخت کلیه خسارات دادرسی از باب تعبیر و مستندا به ماده ۵۱۹ آ. د. م مورد استدعاست .
به تاریخ ۸/۱۱/۸۴ در وقت مقرر شعبه ۳۱ دادگاه عمومی مشهد به تصوی جناب قابل تشکیل وکیل خواهان حاضر است آقای شفیعا نماینده بنیاد جانبازان به همراه خوانده حضور دارند .
وکیل خواهان اظهار داشت دعوی به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی به شماره ۱۶۶۰-۸/۱۱/۸۴ می باشد ، وکیل خوانده نیز اظهار می دارد مطالب و دفاعیات به شرح لایحه شماره ۲۶۶۲ مورخه ۸/۱۱/۸۴ می باشد .
سپس وکیل خواهان اظهار میدارد : در پاسخ به لایحه دفاعیه وکیل خوانده به عرض می رساند که برابر نظریه پزشکی قانونی اختلال اضطرابی موکل را پس از ضربه PSTD انفجار را برابر گواهی شماره ۲۴۵۶/۴۴/۸۱ – ۲۵/۱۲/۷۲ سپاه پاسداران تاریخ مجروحیت مشار الیه را ۲۹/۷/۶۳ بوده و لذا موکل از سال ۶۳ دچار این بیماری بوده و لذا با توجه به وضعیت روانی موکل و در حالیکه فاقد صلاحیت انجام معامله بدون نظر مشاور امین بوده و لذا با مغبون نمودن موکل ملک موصوف را متصرف و قصد انتقال آن را به نام خود دارد .
وکیل خوانده اظهار می دارد ک احتراما ضمن ارسال لایحه شماره ۲۶۶۲ -۸/۱۱/۸۴ نظر حضرتعالی را به شرح ذیل معطوف می دارد :
۱- وکیل محترم دعوی سعی بر این دارد که علی رغم نظر صریح پزشکی قانونی که اعلام نموده علائمی دال بر جنون و سفاهت که از ارکان اهمیت معامله است را اعلام نموده موکل خود را فاقد سفاهت دانسته در صورتی که ایشان هم اکنون نیروی نظامی سپاه پاسداران دارای مسئولیت بود .
در صورت عدم وجود رشد عقلانی درنیروی نظامی که بسیار حساس است اشتغال نداشتند .
۲- درخواست خلع ید از در صلاحت شورای حل اختلاف است و موضوع مربوط و مرتبط با ابطال وکالتنامه متنازع فیه نمی باشد .
۳- موکل اینجانب در مورخ ۱/۷/۸۱ طی بیع در مبایعه نامه عادی در حضور ۲ شاهد ملک مذکور را خریداری نموده که یکی از شهود نیز برادر خواهان که روحانی نیز می باشد هستند .
۴- ثمن معامله کلا به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۶۳ ریال طی چک شماره ۹۱۰۲۹۰/۱۹۰ سپه جاری طلایی و یکدستگاه اتومبیل پیکان به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۶ و الباقی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال نقدی در محضر پرداخت شده است که پس از وکالت در مبذول شماره ۱۰۵۸۸۲ مورخ ۳/۷/۸۱ تنظیم گردیده . مستند به ماده ۱۱۸ قانون امور حسبی که اعلام میدارد کسی به عنوان عجز از اداره اموال اموال برای او امین معین شده است اگر تصرفی در اموال خود بنماید نافذ است و امین نمی تواند او را ممانعت کند .
مشخص می شود که عمال عاجز نافذ است و از طرفی نصب امین پس از ۳ سال وقوع عقد بیع انجام شده است .
لذا اظهار نظر نمی تواند به ما سبق نماید . در نظریه پزشکی اعلام گردیده بهتر است مشاور امین داشته باشد که مفهوم مخالف آن این است در صورت عدم پذیرش امین یا مشاور نیاز مبرم نیست .
وکیل محترم موکل اینجانب را متهم به سوء استفاده از احوالات محصور نموده که به اثبات نرسانده لذا دعوی مقابل را در اولین جلسه دادرسی علیه مشار الیه دارد .
لذا از آن دادگاه محترم خواهشمند است ضمن رسیدگی به ایرادت شکلی ثبتی پرونده از قبیل مقوم بدون کارشناسی – دعوی خلع ید و رسیدگی به امورات ماهوی پرونده ادعای خواهان رانسبت به وکالتنامه متنازع فیه خواستارم .
وکیل خواهان اظهار میدارد با توجه به اینکه وکالتنامه ۱۰۵۸۸۲ مورخ ۳/۷/۸۱ دفترخانه ۴۸ مشهد استناد نموده اند لذا لایحه تکمیلی تقدیم ریاست محترم دادگاه خواهد شد .سپس طرفین از استماع تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نمودند .
دستور دادگاه : دفتر وقت مراجعه تعیین پس از وصول لایحه وکیل خواهان بهنظر برسد .
تمایل حقوقی کارآموز :
وکیل خواهان به استناد اینکه موکلش به علت بیماری اختلال حواس در هنگام معامله مجبور بوده درخواست ابطال وکالتنامه و رفع تصرف ازپلاک ثبتی موجود در ستون خواسته را خواستار گردیده است .
وکیل خوانده در تمام دفاع بیان نموده که برابر مبایعه نامه خارج لازم خواهان باصحت و سلامت معامله فوق را انجام داده و همچنین به میزان تقویم خواسته و عدم صلاحیت دادگاه عمومی در بحث خلعیت استناد جسته که باید گفت :
برابر ماده ۲۱۰ از قانون مدنی متعالمین باید برای معامله اهلیت داشته باشندکه این عدم اهلیت برای معامله کردن ممکن است عام باشد ( مانند عدم اهلیت دیوانه یا کودک) یا خاص ( مانند عدم اهلیت معامله قیم یا صغیر ).
ماده ۲۱۰ ناظر به عدم اهلیت عام است و برای اینکه متعملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند ( مطابق رای هیات عمومی به شماره ۳۰-۳/۱۰/۶۴ دیوان کشور لزوم اثبات رشد کودک بالغ شده را محدود به امور مالی کرده و رسیدن به سن بلوغ را برای احراز رشد درباره امور غیر مالی کافی می داند ).
در پرونده فوق وکیل خواهان هیچ گونه دلیلی بر این مدعای خود که مولکش دارای جنون ( ادواری – دائم ) بوده ارائه نداده است و آنان با تمسک به نظریه شماره ۲۲۶۸۸ استناد جسته اند که حتی در آن نظر هم علائمی دال بر جنون و سفاهت وی مشاهده نگردیده است .
لذا با صراحت و قطعیت ادعای خواهان وکیل ایشان محکوم به رد بوده و قابل رسیدگی نیست اما در خصوص ایراد وارده ازسوی وکیل خوانده نسبت به بهای خواسته و صلاحیت دادگاه باید گفت برابر ماده ۶۳ ق . آ. د .م چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین می کند .
به موجب این ماده ، ماده ۲۷ ق تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب مصوب ۵۸ نسخه شد . چنانچه اگر خواهان خواسته را مبلغ ۲۱ میلیون ریال تعیین می نمود اختلاف طرفین در مورد بهای خواسته در مراحل بعدی رسیدگی موثر نبوده .
لذا مستندا به ماده ۶۳۰ دلیل برای ارجاع امر به کارشناس نداده است که نظریه شماره ۲۴۳۳/۷ – ۲/۴/۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه موید این امر می باشد .
همچنین برابر مقررات چنانچه خوانده در اولین جلسه دادرسی به میزان خواسته ایراد نماید و این اختلاف موثر در مراحل بعدی باشد تغییر عنوان خواسته موثر در مقام نبوده دادگاه می باید طبق ماده ۶۳ با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین نماید .
منظور از ارجای امر به کارشناس مقرر در این ماده جلب نظر کارشناس به منظور تعیین واقعی ارزش خواسته و رفع اختلاف طرفین است .
لذا ایراد خوانده موثر بوده و واردمی باشد اما برابر تقسیم بندی مرجع صالح به رسیدگی به موضوع خلع ید از اماکن مسکونی در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی ابتدایی به موضوع نبوده و این شورا می باشد که صالح به رسیدگی است .
مرجع تجدید نظر از رای شورا، دادگاه عمومی می باشد لذا در این مورد دادگاه باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صادر تا پرونده در آن دادگاه رسیدگی گردد .
شناسنامه پرونده
پرونده ۲ ماه پنجم کار آموزی
تاریخ : ۱۱/۱۱/۸۴
دادگاه رسیدگی کننده : شعبه ۳۱ دادکاه عمومی مشهد
موضوع : مطالبه خسارت
نتیجه پرونده
شماره پرونده : ۸۴/۱۳۸۷-۳۱
خواهان: شرکت ساختمانی دنیاز خراسان با نمایندگی آقای علی اکبر حسن زاده به سمت مدیر عامل
خوانده: سازمان محترم مسکن و شهرسازی خراسان رضوی