با توجه به آن چه از قبل پیرامون ویژگی ها و مشکلات ساختاری کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح شد تا حدودی به مشکلات امنیتی فراروی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. در این بخش سعی در اشاره به منابع ناامنی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دو رویکرد منطقه ای و بین المللی می شود.
فقدان مشروعیت داخلی و در نتیجه ضعف داخلی کشورهای جنوبی خلیج فارس و عدم اتکای آن ها به ملت هایشان از دو جهت منجر به آسیب وارد شدن به کشورهای منطقه می شود. اول این که زمینه های همکاری و همگرایی را از بین می برد و باعث دور افتادن کشورها و موضع گیری در مقابل یک دیگر می شود. دوم این که موجب حضور کشورهای قدرت مند برای برقراری امنیت و پر کردن خلأ قدرت در این منطقه می باشد. این امر باعث شد که: «در میان مناطق جهان سومی، در دوران پس از جنگ جهانی دوم، تنها منطقه ای که با توجه به توانایی های بالقوه داخلی به شدت تحت نفوذ سیاسی و اقتصادی بین المللی قدرت های بزرگ باقی ماند، خاورمیانه بود» (سریع القلم، ۱۳۸۴: ۳۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نبود مشروعیت داخلی به بی ثباتی سیاسی می انجامد و بی ثباتی سیاسی به اختلافات میان کشورها دامن می زند و در نتیجه بازتاب منطقه ای، احساس ناامنی شدید را در پی دارد. احساس ناامنی دو نتیجه بسیار منفی و بلندمدت بر رشد و توسعه سیاسی اقتصادی منطقه می گذارد:
اول ـ مسابقه تسلیحاتی؛ و دوم ـ حضور نیروهای بیگانه برای ایجاد امنیت
«در خلیج فارس، امنیت و مشروعیت حوزه قدرت به قدری به دنیای بیرون از مرزها وابسته است که هر روز جابه جایی قدرت و تغییر ماهیت و جهت گیری ها تابع منافع بین الملل است. عامل بیرونی با بهره گرفتن از ضعف داخلی، نقاط اختلاف را تشدید می کند و سیاست در خاورمیانه را هم سو با منافع بین المللی و نه منافع کشورهای منطقه شکل می دهد. ناهمگونی ساختارهای سیاسی هشت کشور خلیج فارس به همان اندازه که بر سیاست خارجی آن ها تأثیر می گذارد و بر همکاری های منطقه ای و به همان میزان بر امنیت خلیج فارس تأثیر گذار است» (رنجبر، ۱۳۷۸: ۱۷۵).
اختلافات درونی میان کشورهای منطقه یکی از مهم ترین عوامل ناامنی در منطقه است. این اختلافات هم در روابط ایران و اعراب و هم در روابط درونی اعراب مشهود است. روابط ایران و همسایگانش به شدت از اختلافات شیعه و سنی و ایدئولوژی های ناسیونالیستی رنج می برد. موارد دیگر اختلاف بر سر چیرگی و تسلط خلیج فارس بوده است که همواره میان ایران و عربستان و عراق (زمان صدام حسین) نوعی رقابت وجود داشته است.
اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر ابوموسی و تنب کوچک و تنب بزرگ، از قبل انقلاب تاکنون و پشتیبانی شورای همکاری خلیج فارس از ادعای امارات از دیگر عوامل اختلاف است. اختلاف درونی میان اعراب و اختلافات مرزی و مواضع ناهمگون درقبال مسأله اسرائیل از جمله مشکلات و موانع ساختاری در روابط اعراب است.ایران در منطقه خلیـــج فارس با چند موضوع استراتژیک روبروست.
نظام جهانی با تضعیف جهان دو قطبی و دخالت آمریکا در خلیج فارس شکل تازه ای به خود گرفت. آمریکا سیاست مهار دوگانه را جایگزین سیاست سنتی خود یعنی ترویج موازنه قوا کرده بود. این سیاست به جهت انزوای ایران از معادلات منطقه ای در خدمت منافع ایالات متحده بود. در این زمینه برژینسکی با وجود مخالفت با سیاست مهار دوگانه ایالات متحده تأکید می کند که:«مبنای سیاست آمریکا در خلیج فارس باید هم چنان مبتنی بر ادامه تعهد و تضمین امنیت متحدان و حفظ جریان نفت باشد. (Brzeinski , 1909: 30)
موضوع استرتژیکی حوزه خلیج فارس در مورد ایران؛ امنیت منطقه ای و امنیت دسته جمعی است که برای ایران اهمیتی حیاتی دارد. محیط امن زمینه ساز توسعه و محیط ناامن باعث عقب ماندگی است. در عین حال توسعه عامل اساسی در امنیت محیط و امنیت ملی به شمار می رود. بنابراین مسئله امنیت در خلیج فارس از موضوعات استراتژیکی است که ایران در منطقه با آن روبرو می شود.
با در نظر گرفتن قدرت های خارجی و کشورهای منطقه و منافع متضاد و ناسازگار در منطقه بر پیچیدگی‌های امنیت در خلیج فارس افزوده می شود حضورقدرت دریایی آمریکا در خلیج فارس، اشغال افغانستان و عراق، تأمین امنیت اعراب و… رژیم صهیونیستی توسط آمریکا از جمله مسائلی است که بر ابهام های معمای امنیت در خلیج فارس و منطقه می افزاید. اکنون با روند رو به رشد جهانی شدن در نظام بین الملل ناامنی در یک منطقه و عدم توازن قدرت ها با توجه به موقعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک خود موجب ناامنی دیگر مناطق خواهد شد. این مسئله امنیت جهانی را نیز مورد پرسش قرار می دهد و تروریسم را تحقق می بخشد.
از دیگر موضوعات استراتژیک که ایران در منطقه با آن مواجه است، مسابقه تسلیحاتی است. مسابقه تسلیحاتی نتیجه چیره خواهی در منطقه است. پس از فروپاشی شوروی استراتژی آمریکا مبتنی بر ایجاد توازن قوا در منطقه و جلوگیری از ظهور قدرت سلطه طلب در منطقه، زمینه ساز مسابقه تسلیحاتی بوده است. از دهه ۹۰ تاکنون کشورهای منطقه دهها میلیون دلار برای ساخت نیروهای مدرن نظامی جهت بازدارندگی و تهدید همسایگان خود هزینه کرده اند.
در آن خلیج فارس منطقه ای است که برای سلاح های پیش رفته جنگی بسیار اشتهاآور است. منطقه ای که مخالفت های سیاسی موجود به تداوم مسابقه تسلیحاتی منجر شده است.
«عنصر دیگری که در این جریان سهم دارد، هراس کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از برتری قدرت نظامی ایران پس از صدماتی است که در جریان جنگ خلیج فارس به ارتش عراق وارد کرده است» (امیراحمدی، ۱۳۸۴: ۷۵) به ویژه در جریانات اخیر برنامه های جدید تسلیحاتی ایران در کابرد نظامی، این هراس شدت بیش‌تری گرفته است. با وجود این که هزینه نظامی ایران بسیار کم تر از کشورهای حاشیه خلیج فارس است ولی در اثر تبلیغات آمریکا، این احساس ناامنی از ناحیه ایران همواره در منطقه رو به افزایش است. این احساس تهدید، شعله ور شدن آتش مسابقه تسلیحاتی را در پی دارد.
«مخرب ترین عامل در جهت دست یافتن به توسعه سیاسی و اقتصادی شرکت در”بازی تسلیحاتی” است. کشورهای خاورمیانه بیش ترین آمار خریدهای تسلیحاتی را به خود اختصاص داده اند. این موضوع از مهم ترین عوامل ناامنی در منطقه است و تا زمانی که این روند متوقف نشود نه تنها منطقه امن و باثبات نخواهد شد بلکه به طور فزاینده شاهد ناامنی خواهیم بود» (ذوالفقاری، ۱۳۸۴: ۱۲).
از مهم ترین اهداف ایالات متحده و سایر کشورهای تولیدکننده تسلیحات در منطقه، به ویژه در خلیج فارس دامن زدن به مسابقه تسلیحاتی و فروش هر چه بیش تر جنگ افزار در جهت تأمین منافع این قدرت ها است.
منظور از عوامل فرامنطقه ای به طور خاص تأکید بر نقش ایالات متحده در منطقه است که در شرایط کنونی حضور جدی در منطقه داشته و خواهان ایفای نقش انحصاری در منطقه خلیج فارس است و این مسئله حتی موجب نارضایتی برخی متحدان اروپایی آن شده است. آمریکا در پی جلوگیری ظهور برتری و تسلط توسط کشورهای منطقه است. استراتژیست های ایالات متحده معتقدند که آمریکا منافع وسیعی در جلوگیری از ظهور هر قدرت منطقه ای دارد.
آمریکا در حکم یک عامل فرامنطقه ای همواره درصدد القا تفکر ایران خطرناک و هسته ای در جهت به خطر انداختن منافع کشورهای منطقه و جهان است. مخالفت های شدید در مورد پرونده هسته ای ایران و تهدیدات و همسو کردن افکار عمومی با سیاست های توسعه طلبانه و یک جانبه گرایانه خود از دیگر مشکلات فراروی جمهوری اسلامی است.
با فروپاشی شوروی و نیز سقوط کابوس منطقه (صدام حسین) آمریکا در صدد معرفی یک منشأ شر و ناامنی در منطقه است.آمریکا در کنار حذف صدام حسین به تهدید موهوم جدیدی بر ضد امنیت منطقه نیاز دارد. آمریکا در روند کنونی روابط خود با ایران به راحتی می تواند ایران را منبع ناامنی برای کشورهای منطقه معرفی کند و ضمن جلوگیری از بهبود روابط ایران با کشورهای عربی که برای توسعه اقتصادی ایران حیاتی است و با گسترش جو بی اعتمادی بین این کشورها زمینه را برای تداوم حضور نظامی خود در منطقه مطلوب نگه دارد«در این زمینه آمریکا نه به دنبال همکاری بلکه به دنبال کنترل انحصاری منطقه است. در همین ارتباط آمریکا با ادامه روابط تنش آلود با ایران به راحتی می تواند حضور در منطقه را برای دولت های همسایه ایران توجیه کند. برتری آمریکا در خلیج فارس نقش قاطعی در برتری جهانی آمریکا بازی می کند» (ذوالفقاری، ۱۳۸۴: ۱۲). به هر حال مسئله مهم این است که حضور آمریکا و اسرائیل در منطقه یک واقعیت است و همان طور که برژینسکی تأکید می کند «لازم است همه کشورهای منطقه خلیج فارس این واقعیت مهم استراتژیک را درک کنند که ایالات متحده در خلیج فارس ماندگار است و استقلال و امنیت (انرژی) در منطقه جزو منافع حیاتی آمریکا به شمار می رود» (رنجبر، ۱۳۷۸: ۱۷۴).
۳-۱-۲ ژئوپلیتیک خزر
ژئوپلیتیک چندگانه، ایران را به پل ارتباطی مهمترین مناطق تأمین کننده انرژی جهان در قرن ۲۱ تبدیل کرده و سبب افزایش اهمیت ژئوپلیتیک ایران در میان دو منطقه حساس انرژی جهانی یعنی حوزه خزر و خلیج فارس گردیده است. این منطقه که حد فاصل بین خلیج فارس و دریای خزر را شامل می شود را در اصطلاح “بیضی انرژی” جهان می نامند. در این بیضی انرژی حدود ۸۰ درصد ذخایر انرژی جهان قرار دارند و ایران از نظر ژئوپلیتیکی در قلب این منطقه قرار گرفته است. ایران همواره تلاش کرده است از این موقعیت ممتاز برای افزایش ضریب امنیت ملی خود استفاده کند؛آمریکا نیز با علم به این مسأله سعی می کند از وابستگی جهانی انرژی به ژئوپلیتیک ایران و خلیج فارس بکاهد. بر طبق فرضیه ای که در این مقاله به دنبال اثبات آن هستیم، مخالفت آمریکا با انتقال انرژی حوزه خزر از طریق ایران به مساله ای بیش از مشکلات سیاسی بین دو کشور ایران و آمریکا مربوط شده و هدف اصلی آمریکا کاهش وابستگی بازارهای جهانی انرژی به ژئوپلیتیک خلیج فارس از طریق متنوع کردن مسیرهای حمل و نقل انرژی است. قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رژیم حقوقی دریای خزر بین ایران و شوروی بوده و بالطبع با توجه به قدرت نابرابر این دو کشور، نفوذ شوروی در این حوزه بسیار بیشتر از ایران نیز بوده است؛ لذا قدرت های فرا منطقه ای این دریاچه را بیشتر به عنوان دریاچه ای داخلی در درون شوروی تلقی کرده و دخالت زیادی در آن نمی کردند. اما پس از فروپاشی شوروی و تشکیل چندین جمهوری نوپا در آسیای مرکزی و قفقاز، پای بازیگران خارجی به منطقه باز شد و گروه بندی های تازه ای در این پهنه شکل گرفت. با استخراج بیش از پیش نفت و گاز در این منطقه شاهد تشدید این گروه بندی ها نیز بوده ایم. چگونگی حمل این منابع جدید به بازارهای جهانی همواره یکی از دغدغه های اصلی این جمهوری های نوپا بوده است. کشورهای ساحل دریای خزر به دلیل نوپا بودن و فقر مالی نیاز مبرمی به عواید ناشی از صدور نفت و گاز جهت اجرای برنامه های توسعه خود دارند از اینرو جهت ورود به نظام بین المللی نیازمند برقراری ارتباط با آبهای آزاد و شبکه های ارتباطی اقیانوسی می باشند(حافظ نیا، ۱۳۷۹،ص۱۶۱).پیش از این، تنها راه انتقال منابع نفت و گاز حوزه خزر، خطوط لوله داخلی روسیه بود، ولی با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و گریز جمهوری های نوپا از وابستگی به روسیه، اکنون چگونگی انتقال نفت و گاز این حوزه به یکی از مشکلات کشورهای حوزه خزر تبدیل شده است، زیرا نفت و گاز هر منطقه تنها در صورت رسیدن به بازارهای جهانی ارزش خواهد داشت(یزدانی، ملبوس باف،۱۳۷۸، ص۱۹۱).ایران به دلیل فاکتورهایی همچون، امنیت طول مسیر، کوتاهی مسافت، هزینه های کمتر ترانزیت، وجود زیر ساخت های مورد نیاز و سابقه ۹۰ ساله در امور مربوط به انرژی، به صرفه ترین راه انتقال انرژی حوزه خزر به بازارهای جهانی است. اما با مخالفت آمریکا و سرمایه گذاری این کشوردر پروژه های خطوط جایگزین، به ویژه خطوط انتقال انرژی غربی و سپس شرقی، ایران هنوز نتوانسته از موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز خود که همانا قرار گرفتن در بین دو منبع عظیم انرژی دریای خزر و خلیج فارس است، استفاده کرده و با تبدیل شدن به گلوگاه انتقال انرژی دریای خزر به اهمیت ژئوپلیتیکی خود افزوده و در نتیجه ضریب امنیت ملی خود را افزایش دهد. به دنبال یافتن پاسخی برای علل مخالفت آمریکا و تلاش افراطی این کشور در انتقال انرژی حوزه خزر از مسیرهایی غیر از ایران و سرمایه گذاری افراطی در مسیرهای جایگزین می باشیم. ، دلایل مخالفت غرب با انتقال انرژی حوزه خزر از مسیر ایران – علی رغم اینکه این مسیر اقتصادی ترین و امن ترین مسیر موجود است- به مساله ای بیش از مشکلات سیاسی بین ایران و آمریکا بر می گردد. جلوگیری از افزایش بیشتر اهمیت خلیج فارس و در نتیجه وابستگی بیش از پیش اقتصاد جهانی به این منطقه ، جلوگیری از افزایش جایگاه و قدرت چانه زنی ایران در اثر تبدیل شدن به شاهراه حیاتی انتقال انرژی حوزه خزر در کنار تسلط ایران بر تنگه هرمز، و همچنین کاهش آسیب پذیری از ژئوپلیتیک انرژی با متنوع کردن مسیرهای انتقال از دلایل مخالفت آمریکا با انتقال انرژی حوزه خزر از ایران هستد.
۳-۱-۲-۱-مسیرهای انتقال انرژی حوزه خزر:
برای آشنایی بهتر با موضوع بحث، مروری بر مسیرهای انتقال انرژی حوزه خزر ضروری به نظر می رسد. پنج مسیر بالقوه و بالفعل برای انتقال انرژی حوزه خزر به بازارهای جهانی وجود دارد که هر یک از این مسیرها دارای معایب و امتیازاتی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
مسیر غرب:
این مسیر، نفت و گاز سه کشور پیرامونی دریای خزر را از طریق ترکیه و گرجستان به دریای سیاه و سپس به اروپا منتقل می کند. این مسیر به شدت از سوی آمریکا، ترکیه، گرجستان و آذربایجان حمایت می شود. مهمترین خطوط غربی انتقال انرژی حوزه خزر عبارتند از:
– خط لوله نفت باکو- نوروسیک ، به طول ۱۵۰۰ کیلومتر.
– خط لوله نفت باکو- سوپسا ، به طول ۹۲۰ کیلومتر.
– خط لوله نفت باکو- تفلیس- جیهان ، به طول ۱۷۳۰ کیلومتر.
– خط لوله گاز باکو- ارزروم.
– کنسرسیوم خط لوله خزر.
این مسیر که آمریکا همواره تلاش کرده است به عنوان مسیر جایگزین ایران از آن استفاده کند دارای معایب و مشکلات بسیاری است. از یک سو به دلیل عبور از منطقه متشنج قره باغ و مناطق تجزیه طلب کردنشین در ترکیه و از سوی دیگر عبور از یک منطقه زلزله خیز از نظر امنیت سرمایه گذاری در سطح پایینی قرار دارد. همچنین به دلیل طولانی بودن ، این مسیر نیاز به سرمایه گذاری کلانی دارد؛ به طوری که خط لوله باکو- تفلیس – جیهان سرمایه گذاری حدود ۵ میلیارد دلاری را در بر داشته و به همین دلیل عوارض ترانزیت از این مسیر بالا می رود(شفاعی، ۱۳۸۱).

• • مسیر شمال:

این مسیر که مورد حمایت روسیه است، نفت و گاز دو کشور آذ ربایجان و قزاقستان را از طریق دریای سیاه و روسیه به اروپا منتقل می کند. نفت این مسیر از طریق خط لوله آتیرو – سامارا که ۶۹۵ کیلومتر طول دارد از بندر آتیرو در قزاقستان شروع و به سامارا در روسیه رفته و از آنجا از طریق خطوط داخلی روسیه به کشورهای روسیه سفید ، لهستان ، و مجارستان می رسد. رفتار روسیه در سالهای اخیر نشان داده است که می تواند در مقاطعی به دلایل سیاسی و یا اقتصادی جریان گاز به اروپا را متوقف نماید(ملکی، ۱۳۸۶، ص۱۵). استفاده ابزاری روسیه از انرژی برای ایجاد فشارهای سیاسی- اقتصادی در کنار وابستگی کشورهای آسیای میانه به روسیه، جذابیت مسیر روسیه را برای هر دوی صادر کنندگان حوزه خزر و مصرف کنندگان اروپایی کم می کند. بنابراین هم مصرف کنندگان اروپایی و هم تولید کنندگان حوزه خزر تلاش می کنند تا با بهره گرفتن از مسیرهای جایگزین و متنوع کردن خطوط انتقال انرژی از وابستگی اقتصاد خود به ژئوپلیتیک روسه بکاهند. از طرف دیگر، عبور این خط لوله نفت از نزدیکی چچن آن را به مسیری خطرناک و پر رسیک برای انتقال نفت آذربایجان تبدیل کرده است.

• • مسیر شرقی:

اگر مسیرهای غرب و شمالی مورد نظر آمریکا و روسیه هستند؛ مسیر شرقی نیز مورد نظر قدرت نو ظهور چین است. چنین قصد دارد با ایجاد مسیر شرقی انتقال نفت و گاز دریای خزر، با نفوذ و سلطه تاریخی روسیه بر انرژی این حوزه به مقابله برخیزد. چین از این مسیر، نفت و گاز ترکمنستان و قزاقستان را به کشور خود منتقل می کند. خط لوله قزاقستان- سین کیانگ به طول ۳۰۰۰ کیلومتر، مسیر شرقی انتقال انرژی به کشور چین و بازارهای شرق آسیاست. این مسیر نیز به دلیل طولانی و پرهزینه بودن، مسیری غیر اقتصادی به حساب می آید.

• • مسیر جنوب شرقی:

این مسیر از ترکمنستان آغاز شده و پس از عبور از افغانستان به بنادر پاکستان می رسد. این مسیر نیز به دلیل اختلافات داخلی در افغانستان و نبود زیر ساخت های مناسب و عدم دسترسی افغانستان به آب های آزاد و عبور خط لوله از پاکستان، نمی تواند مسیری امن برای ترانزیت نفت و گاز حوزه خزر باشد.

• • مسیر جنوبی:

این مسیر که مورد نظر ایران است، نفت و گاز دریای خزر، آسیای میانه و قفقاز را از طریق ایران به خلیج فارس و دریای عمان و از آنجا به بازارهای جهانی می رساند. این مسیر به دلیل امنیت طول مسیر، کوتاهی مسافت ، هزینه های کمتر ترانزیت ، ۱۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی ایران با خلیج فارس و دریای عمان در جنوب ، وجود زیر بناهای لازم برای انتقال انرژی همچون وجود بنادر و اسکله های عظیم در جنوب کشور و سابقه ۹۰ ساله ایران در صنایع انرژی ، به صرفه ترین راه انتقال انرژی حوزه خزر به بازارهای جهانی است.اما با مخالفت آمریکا و سرمایه گذاری این کشور در خطوط جایگزین مخصوصاً مسیرهای غربی ، ایران هنوز نتوانسته است از موقعیت برتر ژئوپلیتیک خود که همان قرار گرفتن در قلب انرژی جهان(حشمت زاده، ۱۳۸۳، ص۲۱)است استفاده کند و با تبدیل شدن به قلب نقل و انتقال انرژی دریای خزر و همچنین خلیج فارس با افزایش وابستگی جهانی به ژئوپلیتیک ایران، ضریب امنیت ملی خود را افزایش دهد.
۳-۱-۲-۲- چالش های ایران:
ایران برای بهره برداری از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک خود در حوزه خزر با سه دسته از چالش های داخلی، منطقه ای و جهانی مواجه است. عدم استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای حوزه دریای خزر و تأثیر پذیری زیاد آنها از آمریکا، رقابت ترکیه و روسیه با ایران بر سر انتقال انرژی حوزه خزر از کشورهای خود، از مهمترین چالش های منطقه ای ایران هستند. مهمترین چالش جهانی ایران در این زمینه را می توان سیاست های نفتی آمریکا در منطقه خزر به طور خاص و خلیج فارس به طور عام دانست. آمریکا با پی گیری سیاست ایران ستیزی به دنبال کاهش وابستگی جهان به انرژی منطقه ای است که کنترل آن در اختیار ایران باشد. لارسون در همین رابطه می گوید: ما ناچاریم این واقعیت دشوار روبرو شویم که دو سوم ذخایر اثبات شده نفت جهان در خاورمیانه قرار دارد. او معتقد است که آمریکا برای جلوگیری از استفاده از نفت به عنوان سلاح و اطمینان از امنیت اقتصادی خود در سالهای آتی بر چهار وظیفه زیر متمرکز شود:

1. 1. مدل در حالت تخمین استاندارد

مدل های اندازه گیری در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها را در توضیح واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، کلیه ی این مقادیر بالای ۵/۰ بدست آمده و این مدل مطلوب است.

• • با توجه به مقادیر بدست آمده سوال سوم و پنجم متغیر خوشبینی با بار عاملی یکسان بیشتر از سایر سوالات توانسته اند واریانس عامل خوشبینی را توضیح دهند. به عبارت دیگر همبستگی این گویه ها با عامل یاد شده و تاثیری که در آن دارد بیشتر از سایر گویه ها است.

• • با توجه به مقادیر بدست آمده سوال سوم متغیر خلاق بودن بیشتر از سایر سوالات توانسته است واریانس عامل خلاق بودن را توضیح دهد. به عبارت دیگر همبستگی این گویه با عامل یاد شده و تاثیری که در آن دارد بیشتر از سایر گویه ها است.

• • با توجه به مقادیر بدست آمده سوال سوم متغیر عدم سهولت بیشتر از سایر سوالات توانسته است واریانس عامل عدم سهولت را توضیح دهد. به عبارت دیگر همبستگی این گویه با عامل یاد شده و تاثیری که در آن دارد بیشتر از سایر گویه ها است.

• • با توجه به مقادیر بدست آمده سوال چهارم متغیر عدم امنیت بیشتر از سایر سوالات توانسته است واریانس عامل عدم امنیت را توضیح دهد. به عبارت دیگر همبستگی این گویه با عامل یاد شده و تاثیری که در آن دارد بیشتر از سایر گویه ها است.

شکل ۴-۱- مدل اندازه گیری ابعاد آمادگی برای پذیرش تکنولوژی در حالت تخمین استاندراد

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

1. 1. مدل در حالت اعداد معناداری

همانطور که مشاهده می شود کلیه ی اعداد معناداری خارج از دامنه ی ۹۶/۱+ و ۹۶/۱- است، بنابراین مدل اندازه گیری ابعاد آمادگی برای پذیرش تکنولوژی در حالت معناداری مورد تایید قرار می گیرد.
شکل ۴-۲- مدل اندازه گیری ابعاد آمادگی برای پذیرش تکنولوژی در حالت اعداد معناداری

1. 1. شاخص های برازش مدل اندازه گیری

شاخص های برازش مدل اندازه گیری آمادگی برای پذیرش تکنولوژی که در جدول(۴-۱۰) آمده است، نشان می دهد که مدل یا داده های جمع آوری شده از نمونه ی آماری تحقیق برازش خوبی دارد، یعنی گویه های مورد استفاده برای سنجش ابعاد آمادگی برای پذیرش تکنولوژی به درستی به کار گرفته شده اند.
جدول ۴-۱۰- شاخص های برازش مدل اندازه گیری ابعاد آمادگی برای پذیرش تکنولوژی

x² / df

RMSEA

AGFI

GFI

مقادیر استاندارد

۳ ≥

۰۸/۰≥

۸/۰≤

۹/۰≤

مقادیر مدل

۸۱۸/۱

۰۴۷/۰

۸۶/۰

۹۳/۰

۴-۵-۲- ابعاد کیفیت ارتباطات
در این بخش خروجی های مربوط به مدل در حالت تخمین استاندارد و مدل در حالت اعداد معناداری ابعاد کیفیت ارتباطات در غالب تحلیل عاملی تاییدی مرتبه ی اول بررسی شده است.

1. 1. مدل در حالت تخمین استاندارد

مدل های اندازه گیری در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه ها در توضیح واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، کلیه ی این مقادیر بالای ۵/۰ بدست آمده و این مدل مطلوب است.

سطح مالکیت سهامداران درونی یا داخل شرکت^[۳۱] بر نقدشوندگی سهام شرکت تأثیرگذار است. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آنها قبل از تغییرات غیرعادی در قیمت سهام شرکت صورت میگیرد .سرمایه گذاران نهادی نقش بسیار مهمی در نظارت بازی می کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی^[۳۲] و نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه وجود دارد. همچنین به واسطه تأثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمایه گذاران نهادی بر قیمت سهام، ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد (ویشنی،۱۹۹۲، ۹۹)^[۳۳] .
بر پایه تئوری، بین نقدشوندگی بازار سهام ^[۳۴] و مالکیت سهامداران داخل شرکت رابطه منفی وجود دارد.چنین استدلال می شود که مزایای مالکیت بالاتر^[۳۵] در شرکت هایی بیشتر است که پتانسیل سود عملیات مدیران کمتر قابل مشاهده باشد و شرکت هایی که با یک محیط نامطمئن مواجه هستند از مالکیت سهامداران داخلی بالاتری برخوردارند. از آنجا که سطح عدم تقارن اطلاعاتی ^[۳۶]مربوط به ارزش یک شرکت تابعی از این عدم اطمینان است، لذا نوعی رابطه بین بخشی مثبت ^[۳۷]، بین عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت سهامداران داخلی را بیان می کند . همچنین، سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی منجر به مابه التفاوت بیشتر قیمت های پیشنهادی خرید و فروش^[۳۸] خواهد شد. سطوح بالای مالکیت سهامداران داخلی نیز ممکن است با احتمال بیشتر معاملات دارندگان اطلاعات نهانی^[۳۹] همراه باشد (دنیس ،۱۹۹۴، ۵۸) ^[۴۰].
ساختار مالکیت با مابه التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش^[۴۱] ارتباط دارد. سارین و دیگران در بررسی خود دریافتند که چنانچه بخشی از سهام شرکت در اختیار افراد داخل شرکت قرار داشته باشد این مابه التفاوت افزایش می یابد.براساس نتایج این تحقیق، به ازای هر۱% افزایش در مالکیت سهامداران خرد داخل شرکت^[۴۲] ، مابه التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش معادل ۴% افزایش می یابد. همچنین آنان دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مابه التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش وجود دارد به نحوی که به ازای هر ۱% افزایش در مالکیت سهامداران نهادی، مابه التفاوتها به میزان ۶% افزایش مییابند.
این موضوع از لحاظ رابطه بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی^[۴۳] نیز قابل توجه است. یکی از دلایل احتمالی بالا بودن فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش در شرکت هایی که از سطوح بالاترمالکیت نهادی و درونی (دارندگان اطلاعات نهانی^[۴۴] ) برخوردارند این است که هزینه های انتخاب غلط^[۴۵] برای متخصصان و کارگزاران مالی در مورد این شرکت ها بالاتر است. چنین هزینه هایی می تواند پیامد احتمال بیشتر معاملات آگاهانه ^[۴۶] یا زیان مورد انتظار بالاتر ناشی از معاملات آگاهانه باشد. مطالعه سارین و همکارانش بیانگر این است که بالا بودن درصد مالکیت درونی یا مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی همراه است. رابطه مثبت بین سهامداران داخل شرکت یا همان دارندگان اطلاعات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی به عوامل گوناگونی مربوط می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چنانچه بالا بودن درصد سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی با احتمال بالاتر معاملات از سوی آنها همراه شود زیان مورد انتظار کارگزار- تحلیل گر از بابت معامله گران مطلع^[۴۷] به واسطه پیش بینی فاصله بیشتر بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش، جبران خواهد شد. به عبارت دیگر، حتی اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهانی بالا نباشد، در صورتی که زیان مورد انتظار ناشی از یک معامله آگاهانه برای شرکت هایی با مالکیت داخلی بالا بیشتر باشد، بازارگردان^[۴۸] فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش را بالاتر در نظر می گیرد. البته چنین فرضی زمانی صادق است که مدیران شرکت های با مالکیت داخلی بالاتر، مزایای اطلاعاتی بیشتری داشته باشند. در واقع، بررسی ها نشان می دهد که سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های با مالکیت بیشتر دارندگان اطلاعات نهانی، در نتیجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی به وجود می آید.
اگرچه مالکیت بالاتر نهادی با فاصله پیشنهادی قیمت های خرید و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصی بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. یکی از دلایل احتمالی این پدیده آن است که شرکت های با مالکیت نهادی بالاتر می توانند هزینه های کنترل موجودی^[۴۹] بیشتری را به بازارگردانان تحمیل نمایند. این فرض به ویژه زمانی مصداق دارد که رابطه مثبتی بین سهامداران نهادی و متوسط اندازه معاملات^[۵۰] باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداری موجودی بیشتر توسط بازارگردان باشد و بر این اساس هزینه موجودی به عنوان یکی از اجزای فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش یابد. بررسی ها نشان می دهد که اندازه متوسط موجودی در رابطه با مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی کاهش، اما در رابطه با مالکیت نهادی افزایش می یابد؛ بدین معنی که برای شرکت هایی با مالکیت نهادی بیشتر، معاملات بر روی تعداد وسیعی از سهام انجام می شود و این به طور ضمنی اشاره بر این دارد که هزینه های موجودی شاید بتواند رابطه احتمالی بین فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و مالکیت نهادی و رابطه غیرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتی را توضیح دهد (سارین و همکاران،۲۰۰۰، ۴۴)^[۵۱] . مطالعات دیگری نیز که در زمینه رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار صورت گرفته است نشان می دهد که تمرکز مالکیت هم با فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و هم با هزینه های اطلاعات^[۵۲] رابطه منفی دارد. رابطه منفی نسبتاً ضعیف تری نیز بین فاصله قیمت های پیشنهادی خرید وفروش و مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی مشاهده می شود اما رابطه ای قوی بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی دیده نمی شود (نا،۲۰۰۲، ۱۹۸)^[۵۳] .
۲-۲-۱۰ سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر
جدایی مدیریت از مالکیت تنها دلیل ایجاد مسئله نمایندگی بین سهامداران و مدیران نمی باشند. بلکه پراکندگی سهامداران شرکت در تعداد زیادی سهامدار کوچک نیز می تواند دلیلی بر آن باشد. طبق نظر رویه^[۵۴] (۱۹۹۰) در یک ترکیب مالکیت گسترده، هیچ یک از سهامداران کوچک انگیزه ای برای نظارت بر مدیریت شرکت ندارند،زیرا در این صورت هر شخص که بخواهد نظارت کند باید هزینه های مرتبط را بپردازد و این در حالی است که همه بقیه سهامداران نیز از منافع آن استفاده می کنند؛ بنابر این میزان و ماهیت مساله نمایندگی مستقیما” به ترکیب مالکیت بستگی دارد.
تنوع ترکیب در کشورهای دنیا، تنوع در شکل، نتایج و راه حل های مشکل نمایندگی بین مدیران و سهامداران را نیز در پی خواهد داشت. در کشورهایی که مالکیت در اختیار سهامداران عمده می باشد، مساله نمایندگی حاصل از مالکیت شاید خیلی متداول نباشد.
بسیاری از نویسندگان از جمله شالیفرو ویشنی^[۵۵] (۱۹۸۶) آدماتی و همکاران^[۵۶] (۱۹۹۳) ، هودارت ^[۵۷] (۱۹۹۳) مائوگ^[۵۸] (۱۹۹۸) و نو^[۵۹] (۲۰۰۲) اعتقاد دارند که شمول سهامداران عمده در فعالیت های کنترل و نظارتی به طور بالقوه موجب محدود نمودن مساله نمایندگی می شود. این نویسندگان همچنین بیان داشتند چون تمامی سهامداران از منافع فعالیت های نظارتی سهامدار نظارت کننده، بدون هزینه بهره مند می شوند، لذا تنها سهامداران عمده، انگیزه لازم برای نظارت را دارند. شواهد تجربی در مورد نقش نظارتی سهامداران عمده از این تئوری پشتیبانی می نمایند. برای مثال بتل، لیبسکیند واپلر^[۶۰] (۱۹۹۸) گزارش نمودند که عملکرد شرکت ها پس از خرید بخشی از سهام آن توسط یک سهامدار فعال، بهبود می یابد. کانگ و شیوداسانی^[۶۱] (۱۹۹۵) و کاپلان و مینتون^[۶۲] (۱۹۹۴) دریافتند که حضور سهامداران بزرگ با جابجایی زیاد مدیریت ارتباط دارد که نشانگر انجام وظیفه نظارتی توسط سهامداران مزبور می باشد.
۲-۲-۱۱ تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام
تعدادی از مقالات منتشره در نشریات مالی از جمله تیتلمن^[۶۳] (۱۹۹۳) و جاکوبس^[۶۴] (۱۹۹۱) از فشار آوردن موسسات سرمایه گذاری به مدیران شرکت ها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت سودآوری خبر می دهند. هر چند این رسیدن به اهداف کوتاه مدت سودآوری موجب آسیب وارد شدن به ارزش حقوق سهامداران در بلند مدت شود. طبق نظر پرتر^[۶۵] (۱۹۹۲) نیز موسسات سرمایه گذاری بیش از اندازه به سودآوری کوتاه مدت تمرکز نموده اند. این امر یک نوع رویکرد به سهامداران نهادی می باشد.
در نگرش دوم برخی از محققین از جمله بارتو و دیگران^[۶۶] (۲۰۰۰) و کیم و دیگران^[۶۷] (۱۹۹۷) اغلب به موسسات سرمایه گذاری، عنوان سرمایه گذاران حرفه ای را اطلاق می کنند. که در مقایسه با سهامداران حقیقی در جمع آوری و پردازش اطلاعات دارای مزیت نسبی می باشند. والتر^[۶۸] (۱۹۹۷) با در نظر گرفتن سهامداران نهادی به عنوان سهامدار حرفه ای به بررسی نحوه پیش بینی سود مورد انتظار پرداخت و نتایج حاصل از تحقیقات ایشان نشان می دهد که افراد حاضر در بازار، در پیش بینی سود شرکت هایی که داری سهامداران نهادی به عنوان سهامداران حرفه ای هستند، به جای مدل سری های زمانی، عمدتا” بر پیش بینی تحلیل گران تمرکز می کنند. اگر موسسات سرمایه گذاری سرمایه گذاران کارکشته ای باشند، در مقایسه با سرمایه گذاران حقیقی باید بهتر بتوانند از اطلاعات دوره جاری برای پیش بینی سود آتی استفاده کنند. لذا هر چه میزان مالکیت شرکت توسط موسسات سرمایه گذاری افزایش یابد، قیمت جاری سهام باید اطلاعات بیشتری در مورد سود سال های آتی منعکس نماید.
جیامبالو و دیگران^[۶۹] (۲۰۰۲) با انجام تحقیقی سعی در فراهم نمودن شواهدی در مورد میزان انعکاس سودهای آتی در قیمت های جاری سهام و تاثیر ترکیب سهامداران بر آن بودند. نتایج تحقیق مزبور نشان داد که میزان انعکاس سودآوری آتی در قیمت جاری سهام وابستگی مثبتی با درصد مالکیت سهام توسط موسسات سرمایه گذاری دارند.
این نتایج با وجود کنترل برخی متغیرهای موثر بر رابطه بین قیمت سهام و سود، به قوت خود باقی می ماند. (برای مثال اندازه شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری). همچنین نتایج تحقیق با کنترل درون زایی^[۷۰] مرتبط با احتمال اینکه شرکت های سرمایه گذاری به شرکت هایی جذب شوند که محیط اطلاعاتی آنها قوی تر بوده و بدین دلیل قیمت های جاری منعکس کننده سودآتی باشند، معتبر بود. به طور کلی نتایج تحقیق مزبور با نگرش دوم هم خوانی داشت. بدین مفهوم که شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران کارکشته ای هستند که مزیت اخذ و پردازش اطلاعات آنها در قیمت های سهام منعکس است. نتایج فوق این نظریه را که شرکت های سرمایه گذاری (در مقایسه با سرمایه گذاران حقیقی) علاقه افراطی به سودآوری جاری دارند، نقض می کند. زیرا قیمت های جاری سهام با افزایش مالکیت شرکت های سرمایه گذاری در شرکت ها، سودهای آتی را بیشتر منعکس می نماید. در حقیقت در شرکت هایی که شرکت های سرمایه گذاری مالکیت بیشتری دارند، به نظر می رسد قیمت های جاری سهام ، اطلاعات غیر مالی مرتبط با آینده را بیشتر منعکس می نمایند.
۲-۲-۱۲ ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری
نقش اقلام تعهدی در عملکرد شرکت منعکس می شود و این موضوع حسابداری ، برای سالیان طولانی مورد پژوهش قرا ر گرفته است. هنوز صاحبنظران در این موضوع به اجماع نرسیده اند که استفاده زیاد مدیران از اقلام تعهدی در گزارشگری سود درنتیجه انعطاف داده شده توسط مقررات حسابداری می باشد یا علت های دیگری دارد . از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی به مدیران اختیار می دهد که اقلام تعهدی اختیاری را به طوری ارزش گذاری کنند که حداکثر منفعت شخصی را ببرند و این موضوع درمواردی چون پاداش برمبنای سود، انعطاف محدودیت های قراردادی بیشتر نمایان می شود. جایم بلوِ^[۷۱] (۲۰۰۳) در پژوهشی شواهد یافت که بطور میانگین، شرکت های با ساختار مالکیت بالای نهادی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی که باعث گزارش رشد سودآوری می شود تأثیر بیشتری دارند. ساختار مالکیت، یک مکانیسم نظارت شرکت می باشد و شامل نظارت بر مدیریت سود و سیاستهای مدیریتی شرکت است (چونی و دیگران، ۲۰۰۲ ، ۲-۱) ^[۷۲].
ساختارمالکیت و مدیریت سود
بحث مالکیت سهام در شرکتها و نحوه تأثیر آن برعملکرد شرکت، موضوعی است که برای چندین دهه مورد توجه محققین بوده است.از معضلات زیربنایی مربوط به مبحث ساختارمالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی می توان موارد ذیل را نام برد :
۲-۲-۱۲-۱ تضاد منافع بین سهامداران ومدیریت:
این حالت زمانی اتفاق می افتد که مالکیت یک شرکت بین سهامداران متعدد توزیع شود تا جایی که کسی قادر نباشد روی مدیریت نظارت کامل داشته باشد.
در این صورت هر سهامداری به فکر منافع خودش است و این تعارض منابع باعث کاهش ارزش شرکت می شود. نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات شرکت را در درازمدت هدف قرار داده است و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروه های مختلف سهامداران و مدیران جلوگیری کند. تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرارداد صریح و شفاف میان مدیران و سهامداران، منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود، که براساس شرکت تأثیرگذار است.
۲-۲-۱۲-۲ اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده :
زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این امر خود ناشی از تمرکز مالکیت است، هزینه های نمایندگی و کنترلی کاهش می یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران جزء به مراتب خیلی کم می شود تا جاییکه آنها تأثیری درتعیین منافع خود نخواهند داشت.
۲-۲-۱۲-۳ منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران :
زمانی که اتخاذ تصمیمات شرکت منحصراً در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه، تنها به صورت نمایشی و به منظور تأیید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کنند. اگرچه براساس قانون ، سهامداران مالک شرکت محسوب می شوند و مدیران باید، از منابع اقتصادی شرکت درجهت منافع سهامداران به نحو بهینه استفاده کنند اما درعمل با بزرگتر شدن شرکتها و گسترش مالکیت سهامداران، اختیارات سهامداران در تغییر ترکیب هیأت مدیره کاهش می یابد و بالتبع حقوق سهامداران تضییع می شود زیرا در عمل هدف از نقل و انتقال سهام و افزایش مالکیت، افزایش کنترل نیست ، بلکه بیشتر کسب منافع از سرمایه گذاری هاست و این امر سبب می شود تا تصمیمات توسط مدیران اتخاذ شود.
۲-۲-۱۲-۴ تضییع شدن حقوق سهامداران :
زمانی رخ می دهد که مدیران موظف (داخلی) ممکن است با بهره برداری شخصی از منابع شرکت باعث تضییع سایر سهامداران (بیرونی) شوند. لذا می توان گفت که ساختار مالکیت شرکت ها و تعارض بر سر آن یکی از مسائلی است که در بین مدیران موظف و غیر موظف (سرمایه گذاران داخلی و بیرونی) شرکت بوجود می آید (احمدوند، ۱۳۸۵ ، ۴-۳).
ساختار مالکیت، نقش مهمی در مهار کردن مدیریت سود فرصت طلبانه می تواند داشته باشد. هرچند، پژوهشهای موجود این احتمال را آزمایش نکرده اند. اگر ساختار مالکیت شرکت ها گسترده باشد، سرمایه گذاران نهادی نقش نظارتی بیشتری خواهند داشت، پراکندگی وسیع بیشتر در کشورهای آمریکا، بریتانیا و ایرلند وجود دارد.
در سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شرکتها معمولاً توسط خانواده های مؤسس کنترل می شوند.
لاپوری و دیگران^[۷۳] (۱۹۹۹) گزارش کردند که هشتاد و پنج درصد شرکتهای اسپانیایی تحت کنترل خانواده ها هستند. لیکن در امریکا ده درصد و در انگلیس و ایرلند بیست درصد تحت کنترل خانواده می باشند.ارفین ^[۷۴](۲۰۰۳) در پژوهشی کشف کرد که اکثریت شرکت های عمومی در اندونزی توسط خانواده ها کنترل می گردد ( ورونیکا وسیدهارتایودم، ۲۰۰۸ ، ۲)^[۷۵].
اگر ساختارمالکیت خانواده، بیانگر ساختار سازمانی کارآ باشد، در آن موقع مدیریت سود فرصت طلبانه شرکت ها با مالکیت خانواده محدود می شود.
۲-۳ مبانی نظری متغیر وابسته؛ مسئولیت اجتماعی
۲-۳-۱ مقدمه
شرکت بزرگ و فرا ملی عمدتاً گزارشاتی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتها را هر ساله منتشر کرده و در دسترس عموم قرار می دهند که در آن با بر شمردن برخی از ضوابط و اصول کاری خود گزارشی از فعالیتهای اجتماعی خود، سرمایه گذاری های اجتماعی خود، مشارکتهای اجتماعی خود را ارائه می دهند. گزارش دهی اجتماعی شرکت‌ها روشی برای مدیریت اثر گذار و پذیرش اجتماعی است که توسط شرکت‌ها طرح می‌شود تا رضایتمندی ذی‌نفعان گوناگون را در مورد رفتارهای عمومی‌شان تضمین کنند. شرکتها گزارش دهی اجتماعی را بعنوان فرایند ارتباط اثرات زیست محیطی و اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی شرکت بر روی گروه های ذی نفع ویژه در بین جامعه و در سطح وسیع آن می بینند. هر ساله نیز موسساتی براساس این گزارشات، شرکتها را از نظر مسئولیت پذیری اجتماعی رده بندی می کنند، در سال ۲۰۰۵ مجله فورچون شرکتها را براساس مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی رده بندی کرده است.
شرکت هاى بریتیش پترولیوم، رویال داچ شل و ودافن به عنوان سه شرکت نخست دنیا از نظر مسؤولیت پذیرى در قبال مسائل اجتماعى و زیست محیطى معرفى شدند.
به نوعی برای ما مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یعنی چگونه از طریق کسب ‌و‌ کار مسئولانه ایجاد ثروت کنیم. بنابراین رفتارهای تجاری شرکت حوزه کارکنان، مشتریان، پیمان‌کاران، محیط زیست و جامعه را در برمی‌گیرد. بنابراین یک رابطه برنده‌-‌‌ برنده و خلق ارزش مشترک هم برای جامعه و هم برای بنگاه، زیربنای مفهومی موضوع مسئولیت شرکتی است. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر مسئولیت و پاسخ‌گویی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر چگونگی کسب‌ و کار مسئولانه همراه با تولید ثروت است. این نیازهای اجتماعی جامعه است که بازارهای اقتصادی را تعریف می کند. بنگاه‏های اقتصادی در قبال کلیه ذی‌نفعان مسئول هستند و ذی‌نفعان مشتری، کارمند، خود سازمان، مصرف‌کنندگان، محیط زیست، جامعه محلی، همسایه‏ها، دانش‌گاه و اقتصاد آن ملت را شامل می‌شود.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای حکومت ها جذاب است؛ زیرا آنها را قادر می کند تلاش ها، برنامه ها و سیاست ها را جایگزین، تکمیل و یا قانونی کنند و مکمل نقش سنتی دولت، در تدوین سیاست گذاری اجتماعی کارا باشند (زاپالا^[۷۶]، ۲۰۰۳)
۲-۳-۲ تعریف مسئولیت اجتماعی
امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت^[۷۷] مفهومی وسیع تر از فعالیتهای گذشته دارد. مسئولیت اجتماعی به طور اعم، به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی به صورت داوطلبانه، به عنوان یک عضو مؤثر و مفید در جامعه، انجام می دهند.
کترو و مک داگلاس می گویند؛ مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می گیرد (بزرگی، ۱۳۸۴)
استوارت و سالمون (۱۹۹۷)، مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: شیوه ای از مدیریت که طبق آن سازمانها فعالیتهایی را انجام می دهند که اثر مثبتی بر جامعه و ترفیع کالاهای عمومی داشته باشد .در واقع نگرش استوارت و سالمون بر این مبنا بود که خواهان حذف آثار منفی سازمان بر جامعه هستند و سعی بر آن داشتند بتوانند تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان را در پی داشته باشند. می گویند: شرکتهای هندی مسئولیت اجتماعی را جهت همکاری برای انسجام ملی،حفظ ثروت و ارزش اجتماعی برای ائتلاف و سرمایه گذاریهای استراتژیک جهت پیوند نیروی انسانی با منافع تجاری و شناخت متناسب و معنی دار آن بعنوان ابزاری برای تقویت و ارتقاء بلند مدت ارزش سهامداران می دانند. این شرکتها در این زمینه بر رفتارهای اخلاقی تجارت،شفافیت در امور اجرایی و عملیاتی ودر پایبندی به قانون تاکید می نمایند (بالارپور، ۲۰۰۲)
نظرات مختلف در مورد مسئولیت اجتماعی را با توجه به نقش مناسب کسب و کار در جامعه می توان نشان داد. در یک طرف کسانی هستند که معتقدند کسب و کار تنها مسئولیت اقتصادی دارد، در میانه کسانی هستند که از مدیران می خواهند نسبت به اثرات اجتماعی بویژه در مورد زیانهای بالقوه آنها حساس باشند و در طرف دیگر کسانی که می خواهند نقش شرکتها را بطور فعال در برطرف کردن مشکلات جامعه مشاهده کنند (امیدوار، ۱۳۸۴، ۱۷۵)
گریفن و بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند؛ «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد». (بزرگی، ۱۳۸۴)
در متون مدیریت استراتژیک، مسئولیت های اجتماعی به گونه عام و اصول اخلاقی به گونه خاص به بخش جدایی ناپذیر از مباحث تدوین و اجرای استراتژی تبدیل شده است. صاحبنظران مسئولیت اجتماعی در دو دسته مخالفان و موافقان قرار می گیرند. برخی از طرفداران اقتصاد بازار، مانند میلتون فریدمن با مسئولیت اجتماعی مخالف بوده، آن را با مکانیسم های اقتصاد آزاد در تضاد می دانند. فریدمن کاهش قیمت محصول برای کاهش تورم، استخدام برای مبارزه با بیکاری و هزینه کردن برای کاهش آلودگی محیط زیست را هدردادن پول و سرمایه سهامداران می داند. او از مسئولیت اجتماعی به عنوان یک دکتر اساساً ویرانگر نام می برد. فریدمن تنها مسئولیت اجتماعی شرکت تجاری را استفاده از منابع جامعه و مشارکت در فعالیتهایی که برای افزایش سود با رعایت قواعد بازی (بدون نیرنگ و فریب) طراحی شده اند، می داند. در مقابل کارل که از طرفداران مسئولیت اجتماعی است، براین باور است که مدیران یک سازمان تجاری، چهار مسئولیت اقتصادی، حقوقی، اخلاقی وفداکاری کردن دارند. و بر این باور است که مسئولیت اخلاقی و فداکاری امروز ممکن است در آینده به ترتیب به مسئولیتهای حقوقی و اخلاقـی تبدیل شوند. هم فریدمن و هم کارل مـدعی اند که با توجه به اثر مسئولیتهای اجتماعی بر سود شرکت، نظریه خود را ساخته و مطرح کرده اند. فریدمن می گوید: اقدامات از نظر اجتماعی مسئولانه، به کارایی شرکت آسیب می رساند.
کارل باور دارد که بی توجهی به مسئولیتهای اجتماعی موجب افزایش دخالت دولت و درنتیجه کاهش کارایی می شود. اگر شرکت داوطلبانه به برخی مسئولیتهای اجتماعی و اخلاقی خود عمل کند، می تواند به سود مورد نظر خود دست یابد (هانگر و ویلن،۱۳۸۴، ۵۱)
تئوری های مطرح در مورد مسئوولیت اجتماعی شرکتها عبارتند از:

• • تئوری مشروعیت

• • تئوری گروه های ذی نفع

• تئوری اقتصادی سیاسی

۱- واقع کرا: فعالیت های فیزیکی را ترجیح می دهد که نیاز به مهارت ، توانایی و هماهنگی دارند

کمرو، اصیل، پایدار، استوار، مطیع، اهل عمل

مکانیک، کارگر، پرس، کارگر، خط مونتاژ، کشاورز

۲- کاوشگر: فعالیت هایی را ترجیح می دهد که به تفکر سازماندهی و درک موضوع نیاز دارد

تحلیل گر، مبتکر، کنجکاو، مستقل

زیست شناس، اقتصاد دان، ریاضی دان،
گزارشگر

۳- اجتماعی: فعالیت هایی را ترجیح می دهد که شامل کمک به دیگران و بهبود حال آنها می شود

معاشرتی، اهل دوستی، اهل همکاری و فهیم

مددکار اجتماعی، معلم، مشاور، روانشناس بالینی

۴- سنت کرا: فعالیت های آئین نامه ای، دستورالعملی و غیرجاه طلبانه ر ترجیح می دهد

مطیع، کاآرمد، عمل گرا، رک و راست

حسابدار، مدیرشرکت، تحویلدار بانک، کارمند بایگانی

۵- سودگرا: فعالیت های کلامی و لفظی را ترجیح می دهد که فرصت تحت تاثیر قرار دادن دیگران و کسب قدرت را داشته باشد

متکی به خود، بلند پرواز، پرتوان، سلطه جو

حقوقدان، کارشناس روابط عمومی
مسئول بنگاه معاملاتی

۶- هنرگرا: فعالیت های مبهم و غیرمنظم را که بیان خلاقیت در آن روا داشته می شود، ترجیح می دهد

خیال پرداز، نامرتب، آرمانگرا، عاطفی

نقاش، موسیقی دان، تویسنده، دکوراتورداخلی

۲-۱۰-شخصیت و رفتار سازمانی
سؤالی که مطرح می شود این است که بحث پیرامون شخصیت چه ارتباطی با رفتار سازمانی دارد؟ به عبارت دیگر آیا مطالعه و بحث شخصیت به ما در درک مسایل رفتار سازمانی کمک می کند؟ با اندکی تامل خواهیم دید که جواب مثبت است. مطالعات متعدد نشان داده است که شخصیت افراد تا حد بسیار زیادی بر گزینش عملکردها، غیبتها، استخدام و… کارکنان تاثیر دارد(مشبکی ، ۱۳۸۵:۱۲۴).
«رابینز» تعدادی از ویژگی های شخصیتی خاص را که میتوانند تعیین کننده رفتار فرد در سازمان باشند، در
قالب یک گروه خاص و متمایز از بقیه مشخص کرده است که این ویژگی ها عبارتند از: کانون کنترل، عزت
نفس، قدر تطلبی، سازگاری با موقعیت و…(رابینز ، ترجمه فارسی ،۱۳۸۳:۱۴۳).
که ذیلاً به شرح مختصر هریک از آنها و نقش آنها در رفتار سازمانی پرداخته می شود.
١-کانون کنترل ^[۴۶]
مفهوم کانون کنترل، به عنوان یک ویژگی شخصیتی،نخستین بار توسط «راتر» در سال ١٩۵۴ مطرح شد. کانون کنترل به معنای اعتقاد شخص در مورد کنترل رویدادهاست؛ به عبارت دیگر، شخص تا چه میزان، وقوع رویدادها را در کنترل خود میبیند یا چه اندازه به عواملی مانند شانس، سرنوشت و دیگران بر رویدادهای مربوط به خود معتقد است (اشرف ،۱۸:۱۳۸۳).
« ریچارد سون» معتقد است کانون کنترل به ارزشیابی فرد از خود در کنترل مسئولیت جریان وقایع خوشایند و ناخوشایند زندگی و تجربیات او ارتباط دارد یا به عبارتی دیگر، تصویری است که فرد از اعتقادی که درباره کنترل عناصر زندگیش دارد، یعنی فرد اعتقاد دارد که وضعیتها و موقعیتهای زندگی او در کنترل رویدادهای برونی است یا در کنترل رویدادهای درونی که او قادر است آنها را تعیین نماید ریچاردسون ، (۲۰۰۰) یا به عبارت دیگر، کانون کنترل در واقع شاخصی است که انسان چگونه درباره سرنوشت و عاقبت کارخویش فکر م یکند. بر این اساس، افراد را میتوان به دو گروه درونگرا و برونگرا تقسیم کرد:
الف) افراد درونگرا، خود را حاکم بر سرنوشت خود میدانند و مسئولیت موفقیت ها و شکست های خود
را به گردن می گیرند. کانون کنترل درونی با واقع بینی، شناخت و منطقی بودن همراه است.
ب) افراد برونگرا، تمایل دارند شکستها و موفقی تهای خود را به افراد یا چیزهای غیر از خود استناد دهند. آنها نه به خودشان پاداش میدهند و نه خود را سرزنش و شماتت میکنند، لذا چنین افرادی چنانچه در کار خود موفق شوند، آن را دلیل بر ساده بودن تکلیف میدانند و شکست خود را به سختی و دشواری کار نسبت می دهند( سلطانی و روحانی ۱۳۸۱:۹).
کانون کنترل در تفسیر رفتارهای سازمانی کاربرد بسیاری دارد، « مشبکی »معتقد است: افرادی دارای موضع کنترل داخلی هستند، تمایلشان به انجام امور جهت به دست آوردن نتیجه کارها بسیار زیاد« است و دارای انگیزه بالایی هستند و بالعکس افرادی که موضع کنترل خارجی هستند، معمولا نتیجه عملکردشان ضعیف بوده و انگیزه کاری ضعیفی دارند، زیرا خود را در ب هوجود آوردن نتایج کار، دخیل نمیدانند(مشکی ۱۳۸۵:۱۲۶).
« سنتو» می گوید، کانون کنترل بر موفقیت افراد تاثیر می گذارد. افرادی که دارای مرکز کنترل درونی هستند، در این تضاد موفقیت هستند و به دنبال هیجان بیشتری می باشند و یادگیری را دوست دارند. اینها به دنبال به دست آوردن اطلاعات هستند، اما افرادی که دارای کانون کنترل برونی هستند، برای یادگیری، تلاش کمتری خواهند داشت (سنتو، ٢٠٠۵).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برو نگراها در نقش های مدیریتی رده بالا موفق تر عمل می کنند. آنها اغلب در کارها و تکالیف میدانی، نظیر مدیر فروش، مدیر خرید و…. بهتر رفتار مینمایند، در صورتی که افراد درون گرا تمایل دارند در پست هایی که لازمه انجام آن، تفکر، تعمق و تمرکز حواس بیشتر و تجزیه و تحلیل بیشتر و حساسیت نسبت به احساسات درونی مردم است، انجام وظیفه کنند، حسابداری، کامپیوتر و…. از جمله این مشاغل محسوب م یشود. به طور خلاصه، به نظر می رسد که کانون کنترل می تواند در سازما نهای امروزی به عنوان پایه ای برای افزایش بهره وری منابع انسانی و عملکرد سازمان از طریق آموزش، ایجاد انگیزش کاری، بهبود سلامت روانی و جسمانی، فهم، کنترل و تفسیر بسیاری از رفتارهای موجود در سازمان، انتخاب و انتصاب افراد برای مسئولیت ها و مشاغل خاص، ایجاد نظام تشویق و پاداش مناسب، ارزیابی صحیح مدیران و کارکنان از دلایل رفتار خود و دیگران و … کاربرد داشته باشد(اشرف،۱۳۷۹:۲۳).
٢-عزت نفس^[۴۷]عزت نفس عبارت است از: میزان و درجهای که شخص برای خود ارزش قایل است (ساعتچی ،۱۳۷۵۰:۳۶۳) . عزت نفس یعنی احساسات و عقاید فرد درباره تواناییها، شایستگیها و ویژگی یهای خود؛ عزت نفس مطلوب یعنی از تواناییها و ضعفهای خود آگاهی داشتن، مسئولیتهای خود را به عهده گرفتن، خود را تایید کردن و به نیازهای خود پاسخ دادن. عزت نفس مطلوب، یعنی هدف هایی داشتن و برای نیل به آنها،راه هایی را برگزیدن (زمانی ۱۳۸۴:۱).
«رابینز» میزان یا درجه ای که افراد خود را دوست دارند(یا دوست ندارند)را مناعت طبع یا عزت نفس میداند(رابینز، ترجمه فارسی ۱۳۸۳:۱۴۹).با توجه به بررسیهای به عمل آمده، اشخاصی که از عزت نفس بیشتری برخوردارند، در مقایسه با اشخاص فاقد عزت نفس در برابر شداید زندگی و مشکلات مقاومت بیشتری از خود نشان میدهند و هرکس مقاومت و مداومت داشته باشد، امکان موفقیتش نیز بیشتر میشود (براندن ، ترجمه فارسی۱۳۸۴:۲۵). افرادی که از عزت نفس بالایی برخوردارند، افرادی دارای ابراز وجود، مستقل و خلاق هستند، آنها اهداف والایی را سرلوحه کار خود قرار م یدهند و به دنبال پیشرفت و ترقی مشخصی هستند، به دنبال مشاغل و پستهای سازمانی بالاتر می باشند و اهل ریسکند.
عزت نفس، نوع شغل و حرفه و موقعیت شخص را در سازمان تحت الشعاع خود قرار می دهد و در هنگام انجام وظیفه، کمیت و کیفیت کار وی را تحت تأثیر قرار میدهد (سلطانی و روحانی ،۱۳۸۱:۹).
افرادی که دارای عزت نفس سازمانی بالا هستند، نوعاً خود را مهم، معنی دار و ارزشمند میدانند و به طور متوسط اثربخشتر از کارکنانی هستند که عزت نفس سازمانی کمتری دارند، آنها بهتر کار میکنند؛ در مورد کارفرمای خود نگرش مساعدتری دارند و کمتر به رهاکردن کار خود فکر می کنند.
٣- قدرت طلبی و اقتدارگرایی^[۴۸]

۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
مبحث فناوری اطلاعات، موضوع جدیدی است که به سازمانهای ایرانی راه یافته است. بسیاری از سازمانها در بدو ورود تکنولوژی اطلاعات و تغییر فرآیندهای انجام کار، به دلیل نوع ساختار و سلسله مراتب حاکم برآنها، در مواجهه با این فناوری، دچار سردرگمی و آشفتگی گردیدند. فناوری اطلاعات نیاز به متخصصین و مدیران منابع انسانی توانمند و دانشی دارد که در بسیاری از سازمانهای ایرانی که فرآیندهای انجام کار را به صورت سنتی انجام می دهند، مقوله ای ناآشناست. لوازم و ملزومات ورود فناوری اطلاعات در سازمانهای ایرانی به درستی بررسی نشده است. تحقیق در خصوص موضوع حوزه منابع انسانی و تاثیر فناوری اطلاعات در یک سازمان، قبل از اینکه کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد، مدیران منابع انسانی را هدف قرار می دهد. آماده نمودن وسایل بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان در اولین قدم به عهده منابع انسانی حرفه ای است، به مرور زمان با افزایش استفاده از تکنولوژی اطلاعات، وظایف منابع انسانی حرفه ای بیشتر شده و باید توانایی تطبیق نیازهای سازمان را با تکنولوژی اطلاعات کسب کنند. از ضرورت های این تحقیق می توان به شناسایی رفتار حرفه ای کارکنان و مدیرا ن حوزه منابع انسانی در مواجهه با فناوری اطلاعات در عصر تغییر نقش حوزه منابع انسانی از سنتی به مدرن اشاره داشت.
۱-۴ اهداف تحقیق
هدف اصلی: هدف این تحقیق شناسایی تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای کارکنان و مدیران حوزه منابع انسانی از لحاظ سطح پاسخگویی، استقلال اطلاعاتی و ارتباطات خارج از سازمان می باشد.
اهداف فرعی:

شناسایی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر سطح پاسخگویی کارکنان و مدیران منابع انسانی در یک سازمان.
شناسایی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر سطح استقلال اطلاعاتی کارکنان و مدیران منابع انسانی در یک سازمان.
شناسایی تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر سطح توانایی کارکنان و مدیران منابع انسانی در برقراری روابط خارج از سازمان.
شناسایی تاثیر فناوری اطلاعات بر سطح تحول آفرینی کارکنان و مدیران منابع انسانی در یک سازمان.
۱-۵ سؤالات تحقیق:
سوال اصلی: بکارگیری فناوری اطلاعات به چه میزان بر رفتار حرفه ای کارکنان و مدیران حوزه منابع انسانی در یک سازمان تاثیر دارد؟
سوالات فرعی:

بکارگیری فناوری اطلاعات به چه میزان بر سطح پاسخگویی کارکنان و مدیران منابع انسانی در یک سازمان تاثیر دارد؟
بکارگیری فناوری اطلاعات به چه میزان بر سطح استقلال اطلاعاتی کارکنان و مدیران منابع انسانی در یک سازمان تاثیر دارد؟
بکارگیری فناوری اطلاعات به چه میزان بر سطح توانایی کارکنان و مدیران منابع انسانی در برقراری روابط خارج از سازمان تاثیر دارد؟
بکارگیری فناوری اطلاعات به چه میزان بر سطح تحول آفرینی کارکنان و مدیران منابع انسانی در یک سازمان تاثیر دارد؟
۱-۶ فرضیه ‏های تحقیق
فرضیه اصلی: بین بکارگیری فناوری اطلاعات و رفتار حرفه ای کارکنان و مدیران حوزه منابع انسانی در یک سازمان رابطه معنا داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:

بین بکارگیری فناوری اطلاعات و افزایش سطح پاسخگویی کارکنان و مدیران منابع انسانی در یک سازمان رابطه معنا داری وجود دارد.
بین بکارگیری فناوری اطلاعات و افزایش سطح استقلال اطلاعاتی کارکنان و مدیران منابع انسانی در یک سازمان رابطه معناداری وجود دارد.
بین بکارگیری فناوری اطلاعات و افزایش سطح توانایی کارکنان و مدیران منابع انسانی در برقراری روابط خارج از سازمان رابطه معناداری وجود دارد.
بین بکارگیری فناوری اطلاعات و سطح تحول آفرینی کارکنان و مدیران منابع انسانی در یک سازمان رابطه معناداری وجود دارد.
۱-۷ تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
۱-۷-۱ فناوری اطلاعات(IT):
فناوری اطلاعات همچنانکه به وسیله انجمن فناوری اطلاعات آمریکا (ITAA) تعریف شده است،” به مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم های اطلاعاتی مبتنی بزر رایانه، خصوصاَ برنامه های نرم افزاری و سخت افزار رایانه می پردازد”. به طور کوتاه، فناوری اطلاعات با مسائلی مانند استفاده از رایانه های الکترونیکی و نرم افزار سرو کار دارد تا تبدیل، ذخیره، حفاظت و پردازش، انتقال و بازیابی اطلاعات به شکل مطمئن و امن انجام پذیرد. استفاده از فناوری اطلاعات در سازمانها باعث افزایش کارائی سازمانی و اثربخشی فردی در راستای نیل به اهداف سازمانی می­ شود.
۱-۷-۲ مدیریت منابع انسانی(HRM):
مقصود از مدیریت منابع انسانی، سیاست ها واقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیزیت است که با جنبه هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد. به ویژه برای کارمندیابی، آموزش دادن، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان ( نو و دیگران،۲۰۰۴).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۷-۳ حوزه منابع انسانی(HR):
مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان یک سازمان که در زمینه منابع انسانی و مسائل مرتبط با آن فعالیت می کنند.
۱-۷-۴ مدیریت منابع انسانی الکترونیکی(EHRM):
مدیریت منابع انسانی الکترونیکی را می توان پشتیبانی اداری (اجرایی) وظایف مدیریت منابع انسانی با بهره گرفتن از فنآوری اینترنت تعریف کرد. به عبارت دیگر مدیریت منابع انسانی الکترونیک شیوه ای برای پیاده سازی استراتژی ها و سیاست ها و اقدامات در سازمانها از طریق پشتیبانی آگاهانه و هدایت شده کانالهای مبتنی بر فناوری وب می باشد (رول و هوب بونداروک، ۲۰۰۴).
۱-۷-۵ رفتار حرفه ای در منابع انسانی:
رفتار حرفه ای در مدیریت منابع انسانی زمانی معنی دار است که به مدیریت منابع انسانی به عنوان یک حرفه نگاه شود. ورفتارهای خاص برای انجام هر چه بهتر این حرفه را رفتار حرفه ای می نامیم. (اوتارخانی،۱۳۹۲۰)
۱-۷-۶ فعالیتهای تحول آفرین:
مدیریت منابع انسانی تحول آفرین به عنوان یک حوزه درباره فعالیت های HRM با ویژگی های استراتژیک بحث می کند. در اینجا درباره فعالیت هایی با توجه به فرآیندهای تغییر سازمانی، گرایش مجدد استراتژیک،مدیریت شایستگی استراتژیک و مدیریت دانش استراتژیک ومدیریت دانش استراتژیک صحبت می شود .
فصل دوم:
ادبیات تحقیق
بخش اول: فناوری اطلاعات
۲-۱ مقدمه
در حال حاضر ما در عصری به سر می بریم که تغییرات آن به مراتب بنیادی‌تر از تغییر و تحولات انقلاب صنعتی است و از همین رو سازمانها برای حفظ بقا و حضور خود در عرصه رقابت ناگزیر به دگرگونی و استفاده از تازه‌ترین دستاوردهای فناوری برای دستیابی به بالاترین سطح بهبود توانایی های خود و کارکنان خود هستند. در هر سازمانی این باور وجود دارد که تحقق اهداف عالی سازمان در گرو برخورداری از منابع انسانی کارآمد و بهره‌ور است. تمام سازمانها برای سازگاری با تغییرات محیطی لازم است به طور مداوم نسبت به توسعه و بهسازی نیروی انسانی ، تجهیزات، فناوری، قوانین و مقررات و فرهنگ سازمان اقدام کنند.
فناوری های اطلاعاتی همراه با فاکتورهای خود تحولات عظیمی در شرکت ها و سازمان­های بازرگانی ایجاد کرده است به گونه ای که عملکرد کلی این قبیل شرکت ها کاملاً تحت تاثیر میزان کاربرد فناوری های مورد بحث می باشد. در این میان مدیریت منابع انسانی به دلیل نقش گسترده ای که در سازمان دارد به نوبه خود متاثر از این تحولات است. به عبارت دیگر در سازمان های حاضر بیش از هرچیزی عملکردهای مدیریت منابع انسانی تحت الشعاع فناوری اطلاعات قرار خواهد گرفت. باید با بررسی و شناخت نقش فناوری اطلاعات در عملکردهای مدیریت منابع انسانی و همچنین با طراحی و ایجاد یک سیستم پویا، زمینه ساز شناسایی، انتخاب، استخدام، آموزش و به کارگیری موثر منابع انسانی در سازمان باشیم (بارلی^[۸]، ۱۹۹۶).
دانستن تاثیر فناوری اطلاعات به مدیران کمک می کند تا برنامه های منابع انسانی را تسهیل نمایند، سریعتر تصمیم گیری کنند، دیدگاه مشخص از وظایف داشته باشند و باعث استحکام ارتباطات کاری کارکنان با دیگر مراجع بیرونی شوند.
استخدام، انتخاب کارکنان، آموزش و توسعه فناوری، شیوه آموزش و توسعه کارکنان را تغییر می دهد که شامل مدیریت مسیر شغلی نیز می باشد. اینترنت این فرصت را به مدیریت منابع انسانی داده تا هر وقت که نیروی کار تمایل داشته باشد و نیازمند اطلاعات باشد، اطلاعات کافی به آنها داده شود. آموزش رسانه ای^[۹] می تواند کارکنان را در کلاس های آموزشی داشته باشد بدون اینکه نیازی به انتقال فیزیکی آنها از مکانی به مکان دیگر باشد (عمومی،۱۳۸۹،ص ۲۷).