سطح مالکیت سهامداران درونی یا داخل شرکت^[۳۱] بر نقدشوندگی سهام شرکت تأثیرگذار است. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آنها قبل از تغییرات غیرعادی در قیمت سهام شرکت صورت میگیرد .سرمایه گذاران نهادی نقش بسیار مهمی در نظارت بازی می کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی^[۳۲] و نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه وجود دارد. همچنین به واسطه تأثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمایه گذاران نهادی بر قیمت سهام، ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد (ویشنی،۱۹۹۲، ۹۹)^[۳۳] .
بر پایه تئوری، بین نقدشوندگی بازار سهام ^[۳۴] و مالکیت سهامداران داخل شرکت رابطه منفی وجود دارد.چنین استدلال می شود که مزایای مالکیت بالاتر^[۳۵] در شرکت هایی بیشتر است که پتانسیل سود عملیات مدیران کمتر قابل مشاهده باشد و شرکت هایی که با یک محیط نامطمئن مواجه هستند از مالکیت سهامداران داخلی بالاتری برخوردارند. از آنجا که سطح عدم تقارن اطلاعاتی ^[۳۶]مربوط به ارزش یک شرکت تابعی از این عدم اطمینان است، لذا نوعی رابطه بین بخشی مثبت ^[۳۷]، بین عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت سهامداران داخلی را بیان می کند . همچنین، سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی منجر به مابه التفاوت بیشتر قیمت های پیشنهادی خرید و فروش^[۳۸] خواهد شد. سطوح بالای مالکیت سهامداران داخلی نیز ممکن است با احتمال بیشتر معاملات دارندگان اطلاعات نهانی^[۳۹] همراه باشد (دنیس ،۱۹۹۴، ۵۸) ^[۴۰].
ساختار مالکیت با مابه التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش^[۴۱] ارتباط دارد. سارین و دیگران در بررسی خود دریافتند که چنانچه بخشی از سهام شرکت در اختیار افراد داخل شرکت قرار داشته باشد این مابه التفاوت افزایش می یابد.براساس نتایج این تحقیق، به ازای هر۱% افزایش در مالکیت سهامداران خرد داخل شرکت^[۴۲] ، مابه التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش معادل ۴% افزایش می یابد. همچنین آنان دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مابه التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش وجود دارد به نحوی که به ازای هر ۱% افزایش در مالکیت سهامداران نهادی، مابه التفاوتها به میزان ۶% افزایش مییابند.
این موضوع از لحاظ رابطه بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی^[۴۳] نیز قابل توجه است. یکی از دلایل احتمالی بالا بودن فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش در شرکت هایی که از سطوح بالاترمالکیت نهادی و درونی (دارندگان اطلاعات نهانی^[۴۴] ) برخوردارند این است که هزینه های انتخاب غلط^[۴۵] برای متخصصان و کارگزاران مالی در مورد این شرکت ها بالاتر است. چنین هزینه هایی می تواند پیامد احتمال بیشتر معاملات آگاهانه ^[۴۶] یا زیان مورد انتظار بالاتر ناشی از معاملات آگاهانه باشد. مطالعه سارین و همکارانش بیانگر این است که بالا بودن درصد مالکیت درونی یا مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی همراه است. رابطه مثبت بین سهامداران داخل شرکت یا همان دارندگان اطلاعات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی به عوامل گوناگونی مربوط می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

چنانچه بالا بودن درصد سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی با احتمال بالاتر معاملات از سوی آنها همراه شود زیان مورد انتظار کارگزار- تحلیل گر از بابت معامله گران مطلع^[۴۷] به واسطه پیش بینی فاصله بیشتر بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش، جبران خواهد شد. به عبارت دیگر، حتی اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهانی بالا نباشد، در صورتی که زیان مورد انتظار ناشی از یک معامله آگاهانه برای شرکت هایی با مالکیت داخلی بالا بیشتر باشد، بازارگردان^[۴۸] فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش را بالاتر در نظر می گیرد. البته چنین فرضی زمانی صادق است که مدیران شرکت های با مالکیت داخلی بالاتر، مزایای اطلاعاتی بیشتری داشته باشند. در واقع، بررسی ها نشان می دهد که سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های با مالکیت بیشتر دارندگان اطلاعات نهانی، در نتیجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی به وجود می آید.
اگرچه مالکیت بالاتر نهادی با فاصله پیشنهادی قیمت های خرید و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصی بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. یکی از دلایل احتمالی این پدیده آن است که شرکت های با مالکیت نهادی بالاتر می توانند هزینه های کنترل موجودی^[۴۹] بیشتری را به بازارگردانان تحمیل نمایند. این فرض به ویژه زمانی مصداق دارد که رابطه مثبتی بین سهامداران نهادی و متوسط اندازه معاملات^[۵۰] باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداری موجودی بیشتر توسط بازارگردان باشد و بر این اساس هزینه موجودی به عنوان یکی از اجزای فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش یابد. بررسی ها نشان می دهد که اندازه متوسط موجودی در رابطه با مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی کاهش، اما در رابطه با مالکیت نهادی افزایش می یابد؛ بدین معنی که برای شرکت هایی با مالکیت نهادی بیشتر، معاملات بر روی تعداد وسیعی از سهام انجام می شود و این به طور ضمنی اشاره بر این دارد که هزینه های موجودی شاید بتواند رابطه احتمالی بین فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و مالکیت نهادی و رابطه غیرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتی را توضیح دهد (سارین و همکاران،۲۰۰۰، ۴۴)^[۵۱] . مطالعات دیگری نیز که در زمینه رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار صورت گرفته است نشان می دهد که تمرکز مالکیت هم با فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و هم با هزینه های اطلاعات^[۵۲] رابطه منفی دارد. رابطه منفی نسبتاً ضعیف تری نیز بین فاصله قیمت های پیشنهادی خرید وفروش و مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی مشاهده می شود اما رابطه ای قوی بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی دیده نمی شود (نا،۲۰۰۲، ۱۹۸)^[۵۳] .
۲-۲-۱۰ سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر
جدایی مدیریت از مالکیت تنها دلیل ایجاد مسئله نمایندگی بین سهامداران و مدیران نمی باشند. بلکه پراکندگی سهامداران شرکت در تعداد زیادی سهامدار کوچک نیز می تواند دلیلی بر آن باشد. طبق نظر رویه^[۵۴] (۱۹۹۰) در یک ترکیب مالکیت گسترده، هیچ یک از سهامداران کوچک انگیزه ای برای نظارت بر مدیریت شرکت ندارند،زیرا در این صورت هر شخص که بخواهد نظارت کند باید هزینه های مرتبط را بپردازد و این در حالی است که همه بقیه سهامداران نیز از منافع آن استفاده می کنند؛ بنابر این میزان و ماهیت مساله نمایندگی مستقیما” به ترکیب مالکیت بستگی دارد.
تنوع ترکیب در کشورهای دنیا، تنوع در شکل، نتایج و راه حل های مشکل نمایندگی بین مدیران و سهامداران را نیز در پی خواهد داشت. در کشورهایی که مالکیت در اختیار سهامداران عمده می باشد، مساله نمایندگی حاصل از مالکیت شاید خیلی متداول نباشد.
بسیاری از نویسندگان از جمله شالیفرو ویشنی^[۵۵] (۱۹۸۶) آدماتی و همکاران^[۵۶] (۱۹۹۳) ، هودارت ^[۵۷] (۱۹۹۳) مائوگ^[۵۸] (۱۹۹۸) و نو^[۵۹] (۲۰۰۲) اعتقاد دارند که شمول سهامداران عمده در فعالیت های کنترل و نظارتی به طور بالقوه موجب محدود نمودن مساله نمایندگی می شود. این نویسندگان همچنین بیان داشتند چون تمامی سهامداران از منافع فعالیت های نظارتی سهامدار نظارت کننده، بدون هزینه بهره مند می شوند، لذا تنها سهامداران عمده، انگیزه لازم برای نظارت را دارند. شواهد تجربی در مورد نقش نظارتی سهامداران عمده از این تئوری پشتیبانی می نمایند. برای مثال بتل، لیبسکیند واپلر^[۶۰] (۱۹۹۸) گزارش نمودند که عملکرد شرکت ها پس از خرید بخشی از سهام آن توسط یک سهامدار فعال، بهبود می یابد. کانگ و شیوداسانی^[۶۱] (۱۹۹۵) و کاپلان و مینتون^[۶۲] (۱۹۹۴) دریافتند که حضور سهامداران بزرگ با جابجایی زیاد مدیریت ارتباط دارد که نشانگر انجام وظیفه نظارتی توسط سهامداران مزبور می باشد.
۲-۲-۱۱ تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام
تعدادی از مقالات منتشره در نشریات مالی از جمله تیتلمن^[۶۳] (۱۹۹۳) و جاکوبس^[۶۴] (۱۹۹۱) از فشار آوردن موسسات سرمایه گذاری به مدیران شرکت ها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت سودآوری خبر می دهند. هر چند این رسیدن به اهداف کوتاه مدت سودآوری موجب آسیب وارد شدن به ارزش حقوق سهامداران در بلند مدت شود. طبق نظر پرتر^[۶۵] (۱۹۹۲) نیز موسسات سرمایه گذاری بیش از اندازه به سودآوری کوتاه مدت تمرکز نموده اند. این امر یک نوع رویکرد به سهامداران نهادی می باشد.
در نگرش دوم برخی از محققین از جمله بارتو و دیگران^[۶۶] (۲۰۰۰) و کیم و دیگران^[۶۷] (۱۹۹۷) اغلب به موسسات سرمایه گذاری، عنوان سرمایه گذاران حرفه ای را اطلاق می کنند. که در مقایسه با سهامداران حقیقی در جمع آوری و پردازش اطلاعات دارای مزیت نسبی می باشند. والتر^[۶۸] (۱۹۹۷) با در نظر گرفتن سهامداران نهادی به عنوان سهامدار حرفه ای به بررسی نحوه پیش بینی سود مورد انتظار پرداخت و نتایج حاصل از تحقیقات ایشان نشان می دهد که افراد حاضر در بازار، در پیش بینی سود شرکت هایی که داری سهامداران نهادی به عنوان سهامداران حرفه ای هستند، به جای مدل سری های زمانی، عمدتا” بر پیش بینی تحلیل گران تمرکز می کنند. اگر موسسات سرمایه گذاری سرمایه گذاران کارکشته ای باشند، در مقایسه با سرمایه گذاران حقیقی باید بهتر بتوانند از اطلاعات دوره جاری برای پیش بینی سود آتی استفاده کنند. لذا هر چه میزان مالکیت شرکت توسط موسسات سرمایه گذاری افزایش یابد، قیمت جاری سهام باید اطلاعات بیشتری در مورد سود سال های آتی منعکس نماید.
جیامبالو و دیگران^[۶۹] (۲۰۰۲) با انجام تحقیقی سعی در فراهم نمودن شواهدی در مورد میزان انعکاس سودهای آتی در قیمت های جاری سهام و تاثیر ترکیب سهامداران بر آن بودند. نتایج تحقیق مزبور نشان داد که میزان انعکاس سودآوری آتی در قیمت جاری سهام وابستگی مثبتی با درصد مالکیت سهام توسط موسسات سرمایه گذاری دارند.
این نتایج با وجود کنترل برخی متغیرهای موثر بر رابطه بین قیمت سهام و سود، به قوت خود باقی می ماند. (برای مثال اندازه شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری). همچنین نتایج تحقیق با کنترل درون زایی^[۷۰] مرتبط با احتمال اینکه شرکت های سرمایه گذاری به شرکت هایی جذب شوند که محیط اطلاعاتی آنها قوی تر بوده و بدین دلیل قیمت های جاری منعکس کننده سودآتی باشند، معتبر بود. به طور کلی نتایج تحقیق مزبور با نگرش دوم هم خوانی داشت. بدین مفهوم که شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران کارکشته ای هستند که مزیت اخذ و پردازش اطلاعات آنها در قیمت های سهام منعکس است. نتایج فوق این نظریه را که شرکت های سرمایه گذاری (در مقایسه با سرمایه گذاران حقیقی) علاقه افراطی به سودآوری جاری دارند، نقض می کند. زیرا قیمت های جاری سهام با افزایش مالکیت شرکت های سرمایه گذاری در شرکت ها، سودهای آتی را بیشتر منعکس می نماید. در حقیقت در شرکت هایی که شرکت های سرمایه گذاری مالکیت بیشتری دارند، به نظر می رسد قیمت های جاری سهام ، اطلاعات غیر مالی مرتبط با آینده را بیشتر منعکس می نمایند.
۲-۲-۱۲ ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری
نقش اقلام تعهدی در عملکرد شرکت منعکس می شود و این موضوع حسابداری ، برای سالیان طولانی مورد پژوهش قرا ر گرفته است. هنوز صاحبنظران در این موضوع به اجماع نرسیده اند که استفاده زیاد مدیران از اقلام تعهدی در گزارشگری سود درنتیجه انعطاف داده شده توسط مقررات حسابداری می باشد یا علت های دیگری دارد . از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی به مدیران اختیار می دهد که اقلام تعهدی اختیاری را به طوری ارزش گذاری کنند که حداکثر منفعت شخصی را ببرند و این موضوع درمواردی چون پاداش برمبنای سود، انعطاف محدودیت های قراردادی بیشتر نمایان می شود. جایم بلوِ^[۷۱] (۲۰۰۳) در پژوهشی شواهد یافت که بطور میانگین، شرکت های با ساختار مالکیت بالای نهادی بر قیمت گذاری اقلام تعهدی که باعث گزارش رشد سودآوری می شود تأثیر بیشتری دارند. ساختار مالکیت، یک مکانیسم نظارت شرکت می باشد و شامل نظارت بر مدیریت سود و سیاستهای مدیریتی شرکت است (چونی و دیگران، ۲۰۰۲ ، ۲-۱) ^[۷۲].
ساختارمالکیت و مدیریت سود
بحث مالکیت سهام در شرکتها و نحوه تأثیر آن برعملکرد شرکت، موضوعی است که برای چندین دهه مورد توجه محققین بوده است.از معضلات زیربنایی مربوط به مبحث ساختارمالکیت در باب تئوری حاکمیت شرکتی می توان موارد ذیل را نام برد :
۲-۲-۱۲-۱ تضاد منافع بین سهامداران ومدیریت:
این حالت زمانی اتفاق می افتد که مالکیت یک شرکت بین سهامداران متعدد توزیع شود تا جایی که کسی قادر نباشد روی مدیریت نظارت کامل داشته باشد.
در این صورت هر سهامداری به فکر منافع خودش است و این تعارض منابع باعث کاهش ارزش شرکت می شود. نظام حاکمیت شرکتی بیش از هر چیز حیات شرکت را در درازمدت هدف قرار داده است و در این راستا سعی دارد تا از منافع سهامداران در مقابل مدیران شرکتها پشتیبانی و از انتقال ناخواسته ثروت میان گروه های مختلف سهامداران و مدیران جلوگیری کند. تضاد منافع همراه با عدم امکان انعقاد یک قرارداد صریح و شفاف میان مدیران و سهامداران، منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود، که براساس شرکت تأثیرگذار است.
۲-۲-۱۲-۲ اعمال کنترل مطلق از سوی سهامداران عمده :
زمانی که سهامداران عمده دارای کنترل مطلق بر اداره امور شرکت باشند که این امر خود ناشی از تمرکز مالکیت است، هزینه های نمایندگی و کنترلی کاهش می یابد در عین حال توان کنترل و نظارت سهامداران جزء به مراتب خیلی کم می شود تا جاییکه آنها تأثیری درتعیین منافع خود نخواهند داشت.
۲-۲-۱۲-۳ منحصر شدن اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران :
زمانی که اتخاذ تصمیمات شرکت منحصراً در اختیار مدیران شرکت باشد در این صورت سهامداران در مجامع عادی سالانه، تنها به صورت نمایشی و به منظور تأیید تصمیمات مدیران حضور پیدا می کنند. اگرچه براساس قانون ، سهامداران مالک شرکت محسوب می شوند و مدیران باید، از منابع اقتصادی شرکت درجهت منافع سهامداران به نحو بهینه استفاده کنند اما درعمل با بزرگتر شدن شرکتها و گسترش مالکیت سهامداران، اختیارات سهامداران در تغییر ترکیب هیأت مدیره کاهش می یابد و بالتبع حقوق سهامداران تضییع می شود زیرا در عمل هدف از نقل و انتقال سهام و افزایش مالکیت، افزایش کنترل نیست ، بلکه بیشتر کسب منافع از سرمایه گذاری هاست و این امر سبب می شود تا تصمیمات توسط مدیران اتخاذ شود.
۲-۲-۱۲-۴ تضییع شدن حقوق سهامداران :
زمانی رخ می دهد که مدیران موظف (داخلی) ممکن است با بهره برداری شخصی از منابع شرکت باعث تضییع سایر سهامداران (بیرونی) شوند. لذا می توان گفت که ساختار مالکیت شرکت ها و تعارض بر سر آن یکی از مسائلی است که در بین مدیران موظف و غیر موظف (سرمایه گذاران داخلی و بیرونی) شرکت بوجود می آید (احمدوند، ۱۳۸۵ ، ۴-۳).
ساختار مالکیت، نقش مهمی در مهار کردن مدیریت سود فرصت طلبانه می تواند داشته باشد. هرچند، پژوهشهای موجود این احتمال را آزمایش نکرده اند. اگر ساختار مالکیت شرکت ها گسترده باشد، سرمایه گذاران نهادی نقش نظارتی بیشتری خواهند داشت، پراکندگی وسیع بیشتر در کشورهای آمریکا، بریتانیا و ایرلند وجود دارد.
در سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، شرکتها معمولاً توسط خانواده های مؤسس کنترل می شوند.
لاپوری و دیگران^[۷۳] (۱۹۹۹) گزارش کردند که هشتاد و پنج درصد شرکتهای اسپانیایی تحت کنترل خانواده ها هستند. لیکن در امریکا ده درصد و در انگلیس و ایرلند بیست درصد تحت کنترل خانواده می باشند.ارفین ^[۷۴](۲۰۰۳) در پژوهشی کشف کرد که اکثریت شرکت های عمومی در اندونزی توسط خانواده ها کنترل می گردد ( ورونیکا وسیدهارتایودم، ۲۰۰۸ ، ۲)^[۷۵].
اگر ساختارمالکیت خانواده، بیانگر ساختار سازمانی کارآ باشد، در آن موقع مدیریت سود فرصت طلبانه شرکت ها با مالکیت خانواده محدود می شود.
۲-۳ مبانی نظری متغیر وابسته؛ مسئولیت اجتماعی
۲-۳-۱ مقدمه
شرکت بزرگ و فرا ملی عمدتاً گزارشاتی تحت عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتها را هر ساله منتشر کرده و در دسترس عموم قرار می دهند که در آن با بر شمردن برخی از ضوابط و اصول کاری خود گزارشی از فعالیتهای اجتماعی خود، سرمایه گذاری های اجتماعی خود، مشارکتهای اجتماعی خود را ارائه می دهند. گزارش دهی اجتماعی شرکت‌ها روشی برای مدیریت اثر گذار و پذیرش اجتماعی است که توسط شرکت‌ها طرح می‌شود تا رضایتمندی ذی‌نفعان گوناگون را در مورد رفتارهای عمومی‌شان تضمین کنند. شرکتها گزارش دهی اجتماعی را بعنوان فرایند ارتباط اثرات زیست محیطی و اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی شرکت بر روی گروه های ذی نفع ویژه در بین جامعه و در سطح وسیع آن می بینند. هر ساله نیز موسساتی براساس این گزارشات، شرکتها را از نظر مسئولیت پذیری اجتماعی رده بندی می کنند، در سال ۲۰۰۵ مجله فورچون شرکتها را براساس مسئولیت پذیری اجتماعی و زیست محیطی رده بندی کرده است.
شرکت هاى بریتیش پترولیوم، رویال داچ شل و ودافن به عنوان سه شرکت نخست دنیا از نظر مسؤولیت پذیرى در قبال مسائل اجتماعى و زیست محیطى معرفى شدند.
به نوعی برای ما مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یعنی چگونه از طریق کسب ‌و‌ کار مسئولانه ایجاد ثروت کنیم. بنابراین رفتارهای تجاری شرکت حوزه کارکنان، مشتریان، پیمان‌کاران، محیط زیست و جامعه را در برمی‌گیرد. بنابراین یک رابطه برنده‌-‌‌ برنده و خلق ارزش مشترک هم برای جامعه و هم برای بنگاه، زیربنای مفهومی موضوع مسئولیت شرکتی است. مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها بر مسئولیت و پاسخ‌گویی به عنوان پایه و اساس رفتار یک سازمان در اجتماع تاکید دارد و ناظر بر چگونگی کسب‌ و کار مسئولانه همراه با تولید ثروت است. این نیازهای اجتماعی جامعه است که بازارهای اقتصادی را تعریف می کند. بنگاه‏های اقتصادی در قبال کلیه ذی‌نفعان مسئول هستند و ذی‌نفعان مشتری، کارمند، خود سازمان، مصرف‌کنندگان، محیط زیست، جامعه محلی، همسایه‏ها، دانش‌گاه و اقتصاد آن ملت را شامل می‌شود.
مسئولیت اجتماعی شرکت ها برای حکومت ها جذاب است؛ زیرا آنها را قادر می کند تلاش ها، برنامه ها و سیاست ها را جایگزین، تکمیل و یا قانونی کنند و مکمل نقش سنتی دولت، در تدوین سیاست گذاری اجتماعی کارا باشند (زاپالا^[۷۶]، ۲۰۰۳)
۲-۳-۲ تعریف مسئولیت اجتماعی
امروزه مسئولیت اجتماعی شرکت^[۷۷] مفهومی وسیع تر از فعالیتهای گذشته دارد. مسئولیت اجتماعی به طور اعم، به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و بنگاه های اقتصادی به صورت داوطلبانه، به عنوان یک عضو مؤثر و مفید در جامعه، انجام می دهند.
کترو و مک داگلاس می گویند؛ مسئولیت اجتماعی از تعهدات مدیریت است که علاوه بر حفظ و گسترش منافع سازمان، در جهت رفاه عمومی جامعه نیز انجام می گیرد (بزرگی، ۱۳۸۴)
استوارت و سالمون (۱۹۹۷)، مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: شیوه ای از مدیریت که طبق آن سازمانها فعالیتهایی را انجام می دهند که اثر مثبتی بر جامعه و ترفیع کالاهای عمومی داشته باشد .در واقع نگرش استوارت و سالمون بر این مبنا بود که خواهان حذف آثار منفی سازمان بر جامعه هستند و سعی بر آن داشتند بتوانند تغییر نگرش و رفتار مصرف کنندگان را در پی داشته باشند. می گویند: شرکتهای هندی مسئولیت اجتماعی را جهت همکاری برای انسجام ملی،حفظ ثروت و ارزش اجتماعی برای ائتلاف و سرمایه گذاریهای استراتژیک جهت پیوند نیروی انسانی با منافع تجاری و شناخت متناسب و معنی دار آن بعنوان ابزاری برای تقویت و ارتقاء بلند مدت ارزش سهامداران می دانند. این شرکتها در این زمینه بر رفتارهای اخلاقی تجارت،شفافیت در امور اجرایی و عملیاتی ودر پایبندی به قانون تاکید می نمایند (بالارپور، ۲۰۰۲)
نظرات مختلف در مورد مسئولیت اجتماعی را با توجه به نقش مناسب کسب و کار در جامعه می توان نشان داد. در یک طرف کسانی هستند که معتقدند کسب و کار تنها مسئولیت اقتصادی دارد، در میانه کسانی هستند که از مدیران می خواهند نسبت به اثرات اجتماعی بویژه در مورد زیانهای بالقوه آنها حساس باشند و در طرف دیگر کسانی که می خواهند نقش شرکتها را بطور فعال در برطرف کردن مشکلات جامعه مشاهده کنند (امیدوار، ۱۳۸۴، ۱۷۵)
گریفن و بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند؛ «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد». (بزرگی، ۱۳۸۴)
در متون مدیریت استراتژیک، مسئولیت های اجتماعی به گونه عام و اصول اخلاقی به گونه خاص به بخش جدایی ناپذیر از مباحث تدوین و اجرای استراتژی تبدیل شده است. صاحبنظران مسئولیت اجتماعی در دو دسته مخالفان و موافقان قرار می گیرند. برخی از طرفداران اقتصاد بازار، مانند میلتون فریدمن با مسئولیت اجتماعی مخالف بوده، آن را با مکانیسم های اقتصاد آزاد در تضاد می دانند. فریدمن کاهش قیمت محصول برای کاهش تورم، استخدام برای مبارزه با بیکاری و هزینه کردن برای کاهش آلودگی محیط زیست را هدردادن پول و سرمایه سهامداران می داند. او از مسئولیت اجتماعی به عنوان یک دکتر اساساً ویرانگر نام می برد. فریدمن تنها مسئولیت اجتماعی شرکت تجاری را استفاده از منابع جامعه و مشارکت در فعالیتهایی که برای افزایش سود با رعایت قواعد بازی (بدون نیرنگ و فریب) طراحی شده اند، می داند. در مقابل کارل که از طرفداران مسئولیت اجتماعی است، براین باور است که مدیران یک سازمان تجاری، چهار مسئولیت اقتصادی، حقوقی، اخلاقی وفداکاری کردن دارند. و بر این باور است که مسئولیت اخلاقی و فداکاری امروز ممکن است در آینده به ترتیب به مسئولیتهای حقوقی و اخلاقـی تبدیل شوند. هم فریدمن و هم کارل مـدعی اند که با توجه به اثر مسئولیتهای اجتماعی بر سود شرکت، نظریه خود را ساخته و مطرح کرده اند. فریدمن می گوید: اقدامات از نظر اجتماعی مسئولانه، به کارایی شرکت آسیب می رساند.
کارل باور دارد که بی توجهی به مسئولیتهای اجتماعی موجب افزایش دخالت دولت و درنتیجه کاهش کارایی می شود. اگر شرکت داوطلبانه به برخی مسئولیتهای اجتماعی و اخلاقی خود عمل کند، می تواند به سود مورد نظر خود دست یابد (هانگر و ویلن،۱۳۸۴، ۵۱)
تئوری های مطرح در مورد مسئوولیت اجتماعی شرکتها عبارتند از:

• • تئوری مشروعیت

• • تئوری گروه های ذی نفع

• تئوری اقتصادی سیاسی