در دسامبر ۲۰۰۵، شورای عمومی سازمان تجارت جهانی تصمیم گرفت که انعطاف در نظر گرفته شده درخصوص بند ۶ ماده ۳۱ تریپس، به عنوان بخشی از موافقت نامه تریپس قرار بگیرد. ‌بنابرین‏، شورا پروتکلی برای اصلاح موافقت نامه تریپس، با درج ماده ۳۱ مکر، تصویب کرد.^[۱۴۹] این تصمیم زمانی به صورت رسمی بخشی از تریپس قرار می‌گیرد که دو سوم اعضای سازمان تجارت جهانی این تغییر را بپذیرند و آن را در قوانین داخلی خود بگنجانند. ابتدا، موعد تعیین شده تا سال ۲۰۰۷ و سپس ۲۰۱۱ بود، اما در سال ۲۰۱۳ این موعد تا سال ۲۰۱۵ تمدید شد. زمانی که دو سوم اعضا رسما این امر را بپذیرند، این اصلاحیه در آن کشورها مؤثر واقع می شود و جایگزین تصمیم اخذ شده در سال ۲۰۰۳ می شود و برای سایر اعضا، تصمیم ۲۰۰۳ ادامه خواهد یافت تا اینکه آن کشورها نیز این اصلاحیه را بپذیرند. ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۵؛ سویس در سال ۲۰۰۶؛ کره، هند، ژاپن، استرالیا، چین و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷؛ مصر و برزیل در سال ۲۰۰۸؛ کانادا و زامبیا در سال ۲۰۰۹؛ اوگاندا و پاکستان در سال ۲۰۱۰؛ روآندا، اندونزی، آرژانتین در سال ۲۰۱۱؛ عربستان در سال ۲۰۱۲؛ شیلی در سال ۲۰۱۳؛ جمهوری آفریقای مرکزی، ترکیه و اروگوئه در سال ۲۰۱۴، این اصلاحیه را پذیرفته اند. به طور کلی، تا کنون از ۱۵۵ کشور عضو سازمان تجارت جهانی، تنها ۴۵ کشور عضو این اصلاحیه را پذیرفته اند.^[۱۵۰]

در خصوص اجرای تصمیم مذکور، شرایط معینی تعیین شده است که کشورهای صادر کننده و کشورهای وارد کننده باید برای استفاده از لیسانس اجباری این شرایط را رعایت کنند. در وهله اول، کشورهای وارد کننده باید تقاضانامه ای به شورای تریپس ارائه دهند و در این تقاضانامه موارد خاصی را باید مشخص کنند. از جمله: ۱- نام و میزان محصولات مورد نیاز؛ ۲- باید تصدیق شود که کشور درخواست کننده توانایی ساخت محصولات دارویی را ندارد و یا ظرفیتش در این زمینه ناکافی است، به غیر از کشورهای کمتر توسعه یافته؛ ۳- تأیید شود در کشوری که محصول دارویی ثبت شده است، قصد اعطای لیسانس اجباری مطابق ماده ۳۱ تریپس و تصمیم اخیر، وجود دارد. ^[۱۵۱]

شرایطی که کشورهای صادر کننده در صدور لیسانس اجباری باید رعایت کنند شامل این موارد می‌باشد: ۱- فقط مقدار لازم برای رفع نیاز کشور وارد کننده واجد شرایط به موجب لیسانس تولید می شود و کل تولیدات باید به کشوری که نیاز خود را به شورای تریپس اطلاع داده است، صادر شود؛ ۲- محصولات تولید شده تحت لیسانس باید با برچسب خاص یا مارک شناخته شده ای مشخص شوند که به موجب تصمیم شورای تریپس تولید شده اند. همچنین، تأمین کنندگان باید این محصولات را از طریق بسته بندی ویژه یا رنگ آمیزی خاص و یا شکل دادن به خود محصولات، متمایز کنند. به شرطی که چنین تمایزی امکان پذیر باشد و تأثیری در قیمت نداشته باشد؛ ۳- قبل از حمل محصولات، لیسانس گیرنده باید اطلاعات معینی از جمله ویژگی های تمایز دهنده هر محصول و مقادیری که به هر مقصد باید عرضه شود را بر روی یک وب سایت ارسال کند.^[۱۵۲] در نهایت نیز کشور صادر کننده باید به شورای تریپس اعطای لیسانس و شرایط ضمیمه شده به آن را اطلاع دهد.^[۱۵۳]

زمانی که لیسانس اجباری صادر می شود باید مطابق بند ۸ ماده ۳۱ تریپس، مبلغ مناسبی با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی استفاده ای که به کشور وارد کننده اجازه داده می شود، به کشور صادر کننده اعطا شود.^[۱۵۴] برای اطمینان از اینکه محصولات وارداتی، برای اهداف بهداشت عمومی مورد استفاده قرار بگیرند، کشور واردکننده باید اقدامات مناسبی برای جلوگیری از صادرات مجدد آن محصولات اعمال کند.^[۱۵۵] به عبارت دیگر، داروها و محصولات پزشکی تولید شده تحت لیسانس اجباری مربوطه، پس از ورود به کشور وارد کننده، نباید از طریق واردات موازی، مورد معامله قرار بگیرند.

کشور کانادا اولین کشوری بود که برای اجرایی کردن این تصمیمات قوانینی را وضع کرد. به موجب این قوانین، تولیدکنندگان کانادایی اجازه ‌داشتند که برای تولید داروهای ثبت شده برای کشورهای متقاضی این داروها، لیسانس اجباری کسب کنند؛ این مجوزها توسط دفتر مالکیت فکری کانادا صادر می شود. برای مثال، شرکت آپوتکس^[۱۵۶] بزرگترین تولید کننده داروهای ژنریک در کانادا می‌باشد، که در سال ۱۹۷۴، توسط برنارد شرمن تأسیس شده است. این شرکت با تولید بیش از ۳۰۰ داروی ژنریک با ۴۰۰۰ دوز که در کانادا در حال استفاده است، صادر کننده به ۱۱۵ کشور دنیا می‌باشد. شرکت آپوتکس از طریق سرمایه گذاری مشترک، شرکت های تابعه و یا لیسانس های اجباری در استرالیا، بلژیک، چک، مکزیک، هلند، نیوزلند و لهستان فعالیت می‌کند.^[۱۵۷] این شرکت در سال ۲۰۰۷، لیسانس اجباری دریافت کرد و در سال ۲۰۰۹، این تقاضا دوباره درخواست شد.^[۱۵۸] در سال ۲۰۰۷، کمیساریای فدرال اختراعات برای داروی آپو-تری آویر^[۱۵۹] (ترکیب سه گانه درمان ایدز)، به موجب طرح رژیم دسترسی به داروهای کانادا،^[۱۶۰] لیسانس اجباری صادر کرد و به شرکت آپوتکس اجازه ادامه تولید این دارو را داد.

الف-ولایت برنفس:که صاحب آن دارای قدرت تصرف در امور متعلق به مولی علیه است مانند تعلیم وتربیت وترویج وی.

ب-ولایت بر مال:که به دارنده آن قدرت انشاءعقودی که به اموال اختصاص دارد وهمچنین تنفیذ آن ها را واگذار می‌کند.

از لحاظ جبر یا عدم آن ولایت متعدی خود بر دو قسم است.

الف-ولایت جبر:که در این نوع ولایت ولی صاحب اختیار مطلق است و می‌تواند در امور مولی علیه خود به طور مستقیم دخالت کند که برخی از فقها این را ولایت استبدادیه خوانده اند.

ب-ولایت ندب:ولایتی است که به صاحب آن حق تزویج مولی علیه را ‌بر مبنای‌ اختیار ‌و رغبت مولی علیه می‌دهد و در عقد ولی استقلال رأی‌ ندارد وبرخی این نوع ولایت را ولایت مستحب خوانده اند،این نوع ولایت برای تمام اولیا ثابت می‌گردد.

اصطلاح دیگری که ممکن است به کار رود ولایت اقراب ابعد است که بر طبق نظریه های اهل سنت خویشاوندان ذکور پدری(عصبه)بر مولی علیه ولایت دارد حال اگر این افراد در طبقه متحد ولی در درجه مختلف باشد اقراب از نظر درجه برابعد حق تقدم دارد. مثلآ پسر،بر پسر پدروپدر برجد مقدم خواهد^[۱۱].

اصل در فقه برآن قرار گرفته است که آن را این چنین بیان می دارند((لا ولا به لاحد علی احد))یعنی اینکه هیچکس را ‌بر دیگری حاکمیت وسر پرستی نبوده وحکم دستور هیچ فرد بر دیگری ساری ونافذ نیست.

آنچه که با توجه به فطرت آدمی ما سراغ داریم این است که مطابق فطرت هر فرد از افراد بشری آزاد و مستقل آفریده شده وبراین اساس بر جان ومال خود که به وسیله اندیشه وتلاش خود کسب می‌کنیم مسلط می باشیم وهر گونه مداخله کردن در امور وشئون دیگری ظلم وستم محسوب می‌گردد.

البته جای هیچ شک وشبهه ای نیست که هر کدام از افراد بشر به موجب توانایی وعقل و علم و فضایل وتوان واموال با هم متفاوتند ولی این موارد باعث نمی شود که ما صرفآ بدین خاطر عده ای را بر دیگران مسلط وحاکم کنیم وآنها مطیع دیگران که دارای نفوذ قدرت بیشتری می‌باشند گردند.بزرگان دین اسلام و همه ائمه و آن هایی که آزاد اندیش وازادیخواه بوده اند نیز برای آزادی افراد بشر تأکید داشته اند که حضرت علی(ع)امیر مؤمنان در نامه ای به فرزند خود امام حسن مجتبی(ع)چنین می نویسد ((فرزندم بنده دیگران مباش خداوند تو را آزاد آفریده است))آنچه که مابعنوان اصل ابتدای می‌دانیم که روابط و بستر اجتماع با استثنائاتی روبرو شده که قانون ‌ما نیز تحت تاثیر خود قرار داده است وموجب گردید در مواد قانونی وحتی فقهی ما با مقتضیات زمان منطبق گشته است.

مبحث سوم: اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره ‌در نکاح

اذن پدر یاجد پدری ‌در نکاح دختر باکره امروزه دیگر طرفداران خود را از دست داده است ومورد بحث وگفتگوزیادی می‌باشد که آیا اذن برای هردو می‌باشد؟یا امروزه با توجه به هسته کوچک خانواده ،جد پدر عملا نقشی در خانواده مانندگذشته ندارد ماده۱۰۴۱قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۹/۹/۲۷مقرر می‌دارد((عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳سال تمام شمسی وپسر قبل از زسیدن به سن ۱۵سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت باتشخیص دادگاه صالح))ولی درماده ذکر شده همان طور که فقهای امامیه گفته اند ولی قهری پدر وجد پدری است.

برای مادر یا جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح نیست

‌در مورد لازم بودن اذن وصی منصوب از سوی پدر وچد پدری بعضی از فقها در صورت تصریح ولی قهری به چنین اختیاری قائل شده اند، لیکن قول مشهور فقها بر عدم ولایت است .

با این استدلال که اصل عدم ولایت وعدم قابلیت انتقال ولایت ازولی قهری به وصی آن هم درمورد اذن در نکاح است دلیلی برولایت وصی منصوب از طرف پدریاجدپدری قابل توجیه ودفاع نیست از طرفی با توجه به اصل ظاهر قانون مدنی ماکه اذن راتصریح به پدریاجد پدری کرده وصی نمی تواند اذن ‌در نکاح رابه عهده بگیرد.

-گفتار نخست: اذن پدر

اذن پدر در نکاح باکره از دیرباز ‌در همه سنت های اخلاقی ومذهبی ونیز درقوانین پذیرفته شده است.

اگر قائل به وجود اذن ‌در نکاح دختر باکره ای که به حد بلوغ رسیده یافراتر از آن رشد اورانیز اثبات کنیم برای پدر به قدر مسلم پذیرفته شده است واین اذن به غیراز مذهب حنفیه در دیدگاه اهل سنت که معتقدند که وقتی دختر به سن بلوغ رسید ازدواج کند مورد تأیید ‌و قبول‌ بقیه مذاهب اهل سنت می‌باشد از طرفی قول مشهور فقهای امامیه نیز براین اجماع حاکم است که اذن پدر ‌در نکاح بر دختر باکره لازم وضروری می‌باشد سوا از این موارد قانون مدنی ما نیز که برگرفته از فقه می‌باشد براین امر صحه گذاشته واذن پدر رادرنکاح باکره تصریح نموده است .

ازلحاظ عرفی نیز می توان اشاره نمود که همین که کودکی درخانواده به دنیا می‌آید،خود به خود وبدون اینکه نیاز به تصمیم دادگاه باشد.تحت ولایت پدر خود قرارمی گیر روابط عاطفی پدر ‌و اولاد آن هم دختر درامر ازدواج به مراتب نزدیک ترومهم تر از روابط مالی آنان است وابستگی اوباپدر امری نیست که بتوان انکار کرد.لیکن،سلطه پدرواذن مورد بحث ما،در نکاح دختر لازم ومورد نیاز ضروری می‌باشد.

گفتار دوم: اذن جد پدری

در قانون مدنی ماهمچنین از لحاظ فقهی ودیدگاه اهل سنت جد پدری نیز باپدر دراذن برنکاح دختر باکره شریک است وهریک از این به طور مستقل نیز می‌تواند اذن راانجام داده ونکاح دختر را به کمال رسانده وتمام کنند.لیکن سالیان درازااست که تنها در کتاب قانون عملی می شود و درعرف مردم،به ویژه شهر ها،پدر بزرگ به خود اجازه نمی دهدکه باوجود پدر در کار خانواده دخالت کند ،با پسر به رقابت بپردازدو باپسر خود مخالفت کند.در واقع،ولایت جد پدری درزمان حیات وسلامت پدر تقریبا در زمره احکام متروک درآمداست.

قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳به این وضع عملی رسمیت بخشید وپدررادر زمان حیات ولی مستقل شناخت ولی بازگشت دوباره به احکام قانون همان وضع پیشین رااحیاءکرد درفقه نیز جمعی از فقیهان بین ولایت پدر وجد پدری،جزدرمورد نکاح،قائل به ترتیب هستند بدین معنی که،تاپدر حیات وصلاحیت دارد،جد پدری ولایت برطفل ندارد.

باوجود این،جدایی خانواده فرزند ‌از پدر ازنظراجتماعی مانع از ان است که جدپدری در زمان حیات وسلامت پدردرکار کودکان او دخالت کند.

ولایت جد پدری زمانی کاربرد واقعی پیدامی کند که ولایت پدر پایان می پذیردوناچار باید مقامی جای اورادرحمایت ‌از دختران باکره خانواده بگیرد ویا به عبارتی بهتر ‌و مقبول تر، دیگر اذن جدپدری لازم نیست.

مبحث چهارم: تعارض اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره ‌در نکاح

حال اگر پذیرفته باشیم که اذن جد پدری نیز دراذن برنکاح دختر باکره مورد قبول می‌باشد اگر ‌در نکاح دختر بارکره اذن دهد درنفوذ آن« تردید نباید کرد حال سوالی درذهن خطور می‌کند وآن این که اگر اذن پدر باجد پدری ‌در نکاح بر باکره تعارض ‌پیداکند ویکی اذن ودیگری بر عدم اذن پا فشاری کند تکلیف چیست؟

بگویید (ال، تی،مانیتورینگ (ال، ال، لی))

<-بگویید (ال، تی، مانیتورینگ (ال، ال، در حقیقت))

و می خواهید (تی، تی، کنترل (تی، ال، ال ۰))

و کنترل (تی ال، ال ۰)

در این الگو، آموزش مهارت برنامه‌ریزی مطرح­کردن این الگو بر مبنای گفتگو، پرسش، پاسخ و دیدگاه عمومی‌سازی مهارت‌های دیگر مطرح شده است اگر ما این الگو را توسعه دهیم می‌توانیم یک شاخۀ مؤثر و جدید را ایجاد کنیم. با کار بیش­تر بررسی نوع اظهار نظ‌رهای تشویق کننده­ دانش‌آموزان در اجرای مهارت‌ها مخصوصاً مهارت برنامه‌ریزی را داریم(دنا، ۱۹۹۷).

۲-۱-۵- تئوری ویگوتسکی^[۱۸] دربارۀ بازی روانی اجتماعی

بر اساس تئوری‌های بسیاری بازی روانی اجتماعی به عنوان مجرایی برای توسعه عاطفی، اجتماعی و شناختی در نظر گرفته می‌شود. او فرض کرده که کودکان به دلیل یک آرزو در الگو برداری از بزرگ­سالان و برای اجرای فعالیت‌هایی که کودک بسیار جوان است پایبند‌ی می‌یابند. در حالی که کودک بازی می‌کند، به طور فعال محرکی را در الگوهای دیگر سازمان می‌دهد که به درک هنجار‌های اجتماعی و برنامه‌ریزی رفتارها بر اساس این هنجارها کمک می‌کند. این عملکرد شخصی، از طریق دو مشخصۀ واحد حمایت می‌شود که به لحاظ اجتماعی از فعالیت‌های دوران کودکی متمایز است: (الف) یک موقعیت تصویر سازی و (ب) نقش‌هایی که از مرحله­ عقیدتی به ارث می‌رود(لاتانن و کروکر، ۱۹۹۲).

۲-۱-۶-۱- موقعیت تصویر­سازی

عناصر تصویر­سازی از بازی اجتماعی روانی عرضه­کننده­ پیشرفت برنامه‌‌ریزی شخصی است، در حالی که کودکان یاد می‌گیرند تا افکار و فعالیت‌ها را از قدرت انگیزه خارجی جدا کرده و برای نظریۀ هدایت رفتاری متمرکز کنند. در بازی، پدیده‌های خارجی و متمرکز قدرت تحریک کنندگی را در کودکان از بین می‌برد، که در این میان فرد به طور نسنجیده هویت و برجستگی موضوعات و موقعیت‌ها را تعیین می‌کند. به طور مثال، در موقعیت‌های خاص از نوع اعتقادی کودک تصمیم می‌گیرد که آیا یک قالب نشان­دهندۀ یک ساندویچ است و یا یک کیت دارو یا ماشین تایپ. در موقعیت تعیین­کنندگی کودک هیچ­وقت محدوده­ طولانی برای نمایش یا منابع در دسترسی برای طراحی افکار او ندارد. به عنوان نتیجه‌گیری از این موضوع یک کنترل جدید از گرایش واقعی کودک برای واکنش با انتقالات تحریک­کننده­ در یک محدوده­ نظریه داخلی صورت می‌گیرد و فعالیت تحریک­کننده با برنامه‌‌ریزی شخصی و گزینشی جایگزین می‌شود.

ویگوتسکی تأکید دارد که کودکان به سختی به تفکر یا به معنای واژه از طریق یک موقعیت یا موضوع می‌پردازند. ‌بنابرین‏ فقط به طور افزایشی صورت می‌دهند. بر اساس این مشاهدات آشکار شد که موقعیت‌های موردی در بازی با سن متغیر می‌شوند. در بازی اولیه، کودکان نوپا فقط از موضوعات واقعی استفاده می‌کنند. به طور مثال، یک تلفن اسباب­بازی برای صحبت یا یک فنجان برای نوشیدن استفاده می‌شود. در حدود ۲ سالگی کودکان از اسباب بازی‌های واقعی مانند یک بلوک برای یک گیرندۀ تلفن استفاده می‌کنند. گاهی اوقات در طول سال سوم، کودکان می‌توانند موضوعات و وقایع را بدون هر گونه حمایت مستقیم از دنیای واقعی تصور کنند. در حالی که وقتی به آن‌ ها‌ می‌گویند تا با یک شریک بازی کنند «من با سوزی تماس می‌گیرم و به شما خبر می‌دهم که خانه است یا خیر» در این حال تظاهر می‌کنند که شماره‌گیری می‌کنند و در این موقعیت، بیشتر از یک نماد برای نمایش موقعیت و موضوع مورد نظر به کار نمی‌رود. به منظور تفکیک معنا از موضوع و موقعیت، باور سازی به کودکان پیش­دبستانی کمک می‌کند تا به طور برجسته شاخه‌های جایگزینی فعالیت را تفکیک کنند(نیسر^[۱۹]، ۱۹۹۱).

۲-۱-۵-۲- نقش‌ها

در حالی که کودکان خواسته‌های خود را برای مشارکت در دنیای بزرگ­سالان از طریق بازی اجتماعی درک می‌کنند، موقعیت‌های تصویر­سازی که آن‌ ها‌ ایجاد می‌کنند نیازمند تعقیب نقش‌های اجتماعی است. تعقیب نقش از دیدگاه ویگوتسکی کلیدی برای جداسازی حس رضایت_­مندی کودکان از طریق بازی است. به دلیل وجود این تأکید ثابت بر نقش‌های اجتماعی و هماهنگی اهداف و رفتارها با موارد دیگر، بازی اجتماعی به طور مداوم، نیازمند فعالیت کودک در مقابل انگیزۀ فوری است. ‌بنابرین‏ ویگوتسکی، بحث می‌کند که کودکان به «کنترل شخصی بر جسته ای در بازی» دست می‌یابند(درخشان‌هوره، ۱۳۸۹).

۲-۱-۶- بازی اجتماعی و روانی و زبان و برنامه‌‌ریزی شخصی

قدرت مکالمه به عنوان یک ابزار برنامه‌‌ریزی شخصی بشری و فرضیه بنیادی تئوری ویگوتسکی است. زبان به عنوان رابطه میان محیط اجتماعی و فرهنگی خارجی و دنیای روان­شناختی داخلی در نظر گرفته می‌شود.

از دیدگاه ویگوتسکی، عمومی‌سازی زبان و کاربرد آن برای ساخت تفکر و رفتار راهنما نشان­دهنده نتایج بسیار آشکاری در توسعه شناخت است. تحقیقات در بازی- اجتماعی در ابتدا به بررسی بزرگسالان و سپس به بررسی خردسالان می‌پردازد به طور مثال، در طول ۳ سال با خردسالان با اظهار ارتباط مثبت با اندازه­ دایره لغات در سن ۵ سالگی برخورد می‌شود. علاوه بر این، قصه­پردازی واقعی در کودکان پیش­دبستانی که به طور خاص از این تظاهر لذت می‌برند، بسیار توسعه ­یافته و شناختی نسبت به هم­سن و سالانی است که اشکال دیگر بازی را ترجیح می‌دهند.

ویگوتسکی محدودۀ شخصی کودکان، و گفتار را به عنوان معنای اولیه برای انتقال قوانین رفتاری از دیگران به شخص و ابزار‌های بنیادی برای هدایت و راهنمایی فرد در نظر می‌گیرد. بر اساس این تئوری، برنامه‌‌ریزی شخصی زمانی که کودکان، تلاش‌ها و خواستارها و توضیحات و روش‌های بزرگسالان را با گفتار شخصی ادغام می‌کنند آغاز می‌شود. در تبدیل این گفتار برای آن‌ ها‌، کودکان از زبان برای کنترل چنین رفتارهای پیچیده استفاده می‌کنند. به طور اتفاقی، گفتار خصوصی به عنوان افکار واقعی درونی مشاهده می‌شود. در خط پیش‌بینی ویگوتسکی تحقیقات نشان دهنده فراخوانی مداوم کودک در گفتار شخصی برای تنظیم فعالیت‌های آن‌ ها‌ است. به طور مثال، این درگیری‌ها با دشواری هر عملکرد افزایش می‌یابد و پیشنهاد می‌شود که کودکان از آن‌ ها‌ برای ارتقاء موارد استفاده شود.

‌بنابرین‏ به منظور رعایت دستورالعمل مربوط به چهارچوب کلی قراردادهای بیع متقابل در هنگام تنظیم قراردادهای بیع متقابل معمولاً دستورالعملی در قالب یکی از پیوست­های قراردادهای فیمابین کارفرماو پیمانکار مورد توافق قرار ‌می‌گیرد که ‌بر اساس آن کلیه قراردادهای فرعی از اعم از قراردادهای فیمابین پیمانکار و فروشندگان، تأمین کنندگان، سازندگان کالا و همچنین انعقاد قرارداد با پیمانکاران فرعی ارائه کننده خدمات جهت انجام عملیات توسعه مربوط به فازهای اول و دوم ‌بر اساس دستورالعمل یاد شده که مبین طی تشریفات مناقصه است، منعقد می­ شود.

۲-۳-۷٫ حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور

از دیگر اصول قانونی حاکم بر قراردادهای بیع متقابل که قانون‌گذار ایرانی همواره آن را مورد تأکید قرار داده است، استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی داخل کشور در اجرای پروژه­ های بالا دستی نفت و گاز به ویژه قراردادهای خدماتی است؛ چنان که در اولین مجوز قانونی انعقاد قراردادهای خدماتی بیع متقابل در برنامه اول توسعه مصوب ۱۳۶۸ پیش از تصویب قانون «حداکثرا ستفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور مصوب ۱۳۷۵» قانون‌گذار بر به کارگیری امکانات تولیدی داخلی تأکید ‌کرده‌است. در نهایت موضوع فوق منجر به تصویب قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ شد، قانون فوق از مهم­ترین قوانینی است که با هدف تقویت و استفاده هر چه بیشتر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور وضع شده است و بر استفاده از توان داخلی در اجرای پروژه­ های اقتصادی کلان تأیید می­ کند.^[۱۰۱] این در حالی است که قانون گفته شده به موجب ماده ۲۳ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آن­ها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۱/۵/۱۳۹۱ به طور صریح نسخ شد، باوجود این به دلیل اینکه عمده قراردادهای بیع متقابل نسل سوم در زمان حاکمیت قانون منسوخ فوق منعقد شده، بدواً به بررسی قانون فوق به عنوان یکی از الزامات لازم الرعایه در قراردادهای خدماتی پرداخته و سپس به بررسی تغییرات و نوآوری­های قانون جدیدالتصویب پرداخته می­ شود.

«قانون حداکثر استفاده … مصوب ۱۳۷۵ کلیه وزارتخانه­ها، سازمان­ها، مؤسسات، شرکت­های دولتی یا وابسته به دولت (موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی)، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی یا عام المنفعه، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین تمامی سازمان­ها، شرکت­ها و مؤسسات، دستگاه­ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن­ها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت پتروشیمی، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان صدا و سیما، شرکت ملی فولاد و شرکت ملی صنایع مس ایران، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت می­نمایند، شرکت­های تابعه و وابسته به آن­ها را دربر می­گرفت. سازمان­ها و نهادهای مشمول قانون مذکور موظف گردیدند در ارجاع کارهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری، ساختمانی، تأسیساتی و تجهیزات پروژه­ های خود اعم ازا ینکه از بودجه عمومی دولت و یا از درآمدهای خود و یا از اعتبارات و تسهیلات ارزی و ریالی استفاده ‌می‌کنند، ‌بر اساس این قانون اقدام کنند.» (ماده ۱). در صدر ماده یک قانون فوق، هدف از تدوین چنین قانونی استفاده هر چه بیشتر از توان مهندسی تولیدی کشور بیان شده اعم از اینکه از قانون عام تبعیت نمایند یا قانون خاص داشته باشند. درخصوص اعمال قانون فوق باید به دو نکته مهم توجه کرد؛ اول آنکه ارجاع کار یک وظیفه کارفرمایی است و دوم آنکه انجام کار یک وظیفه­ی پیمانکاری است^[۱۰۲]، چه اینکه کارفرما موظف بوده کار را به پیمانکار ایرانی ارجاع کند و مراد قانون گذار از این مهم آن استکه بازار کار اجرایی پروژه را مختص ایرانی­ها دانسته و در ماده ۳ قانون فوق این امر پیش ­بینی شده بود.

نکته دوم راجع به انجام کار بوده که در حیطه وظایف پیمانکار است. طبق تبصره­های ذیل ماده ۳ این قانون، کسی که طرف قرار می­ شود یا ایرانی است و یا مشارکت ایرانی- خارجی. با این توضیح که مؤسسات دولتی مشمول قانون فوق در وهله نخست مکلف بودند قراردادهای خدمات مهندسی مشارو، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را با مؤسسات و شرکت­های داخلی منعقد سازند و در صورتی که شرکت­های داخلی نتوانستند با مؤسسات دولتی قرارداد منعقد کنند و یا اصالتاً شرکتی در زمینه مورد نظر مؤسسات دولتی وجود نمی­داشت، بدواً مؤسسه‌ یا دستگاه دولتی باید پیشنهاد خود را به شورای اقتصاد ارسال می­کرد- با تصویب این شورا- انعقاد قرارداد با شرکت­های خارجی صرفاً در قالب مشارکت تجاری امکان پذیر بود، در این فرض نیز سهم طرف ایرانی الزاماًً باید ۵۱ درصد می­بود ‌بنابرین‏ ‌بر اساس قانون اعلام اولاً ارجاع قراردادهای خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی به شرکت­های خارجی ممنوع بود، مگر آنکه شرکت خارجی در قالب مشارکت ایرانی- خارجی انجام این گونه امور را بر عهده می­گرفت. ثانیاًً سهم خارجی در هیچ صورت نمی­توانست بیش از ۹۴ درصد باشد. ثالثاً، تبصره یک ماده ۳ قانون پیش گفته حداقل سهم منابع داخلی در قراردادهای خدمات مهندسی مشاور و پیمانکاری ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و خدماتی را پنجاه و یک درصد تعیین کرده بود، این تبصره جهت جلوگیری از سوء استفاده احتمالی پیمانکاران ایرانی وضع شده بود تا پس از انعقاد قرارداد، بخش اعظم کار را از طریق قراردادهای فرعی (دست دوم) به اشخاص خارجی واگذار نکنند،^[۱۰۳] قانون مورد بحث حاوی نکاتی بوده که اگرچه به طور صریح به آن­ها اشاره نشده اما ‌می‌توان موضوعات زیر را از آن استنتاج کرد:

الف) ارتقاء توان فنی و مهندسی ساخت داخل از طریق ایجد فرصت برای شرکت­های داخلی

ب) ایجاد شرکت­های مدیریت طراحی و پیمانکاری عمومی

ج) تشویق صنعتگران داخلی برای مشارکت با شرکت­های خارجی در جهت افزایش سهم کالاهای صنعتی ایران از بازارهای منطقه­ای^[۱۰۴].

در قراردادهای خدماتی (بیع متقابل نسل سوم)، پیمانکار مکلف است تا طبق برنامه تعیین شده در یکی از ضمائم پیوست قرارداد درخصوص استفاده حداکثر از توان نیروی انسانی ایرانی اقدام کند.

۱-۸-۲) تعاریف عملیاتی واژه ها

• • استراتژی های منابع انسانی: منظور از استراتژی های منابع انسانی در پژوهش حاضر استراتژی های جذب و استخدام، توسعه منابع انسانی، مدیریت عملکرد، جبران خدمات و روابط کارکنان می‌باشد.

  

• • • استراتژی جذب و استخدام: برای سنجش استراتژی جذب و استخدام در پژوهش حاضر از مؤلفه‌ های برنامه ریزی برای تامین نیروی انسانی؛ ارزیابی نیازهای آتی (تعداد و نوع کارکنان)؛ فرایند اجتماعی شدن کارکنان جدیدالاستخدام؛ روش های حفظ کارکنان مورد نیاز سازمان و روش های انتخاب و جذب کارکنان استفاده شده است.

  

• • استراتژی توسعه منابع انسانی: برای سنجش استراتژی توسعه منابع انسانی در پژوهش حاضر از مؤلفه‌ های توسعه مهارت های کارکنان؛ شناسایی، نشر و تسهیم دانش؛ برنامه های آموزش و توسعه منابع انسانی؛ توسعه و پرورش مدیران؛ توسعه و پرورش ظرفیت و توان کارکنان در درک احساسات خود و دیگران و توسعه توان انتخاب مناسب‌ترین اقدامات در سازمان استفاده شده است.

• • استراتژی مدیریت عملکرد: برای سنجش استراتژی مدیریت عملکرد در پژوهش حاضر از مؤلفه‌ های تعیین اهداف و استانداردهای عملکرد؛ آگاهی کارکنان از معیارها و انتظارات کاری؛ جریان ارزیابی در تمام سطوح سازمان و تهیه برنامه بهبود عملکرد توسط مدیر و کارکنان استفاده شده است.

• • استراتژی جبران خدمات: برای سنجش استراتژی جبران خدمات در پژوهش حاضر از مؤلفه‌ های سیستم پرداخت حقوق؛ طرح های پرداخت و رفاه کارکنان؛ تناسب فررآیندهای پاداش با نیازها و انتظارات کارکنان و عدالت سازمانی در نظام پرداخت استفاده شده است.

• • استراتژی روابط کارکنان: برای سنجش استراتژی روابط کارکنان در پژوهش حاضر از مؤلفه‌ های ارزش های مشترک بین مدیران و کارکنان؛ ابراز شکایات و نظرات کارکنان؛ ارتباط و تعامل بین واحدهای مختلف؛ کاهش تعارض و افزایش تعهد از طریق فرآیندهای مشارکت کارکنان؛ جو کلی روابط کارکنان استفاده شده است.

• عملکرد سازمانی: برای سنجش عملکرد سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده که مبتنی بر ۵۰ مؤلفه‌ در ارتباط با عملکرد سازمانی می‌باشد. پرسشنامه در ضمائم آورده شده است.

خلاصه:

مبحث مربوط به استراتژی های منابع انسانی و همچنین رابطه ای که این عامل با عملکرد سازمانی دارد را می توان از مسائل حائز اهمیت سازمان ها در عصر حاضر دانست. شرکت باریج اسانس نیز به عنوان یکی از سازمان های مهم در زمینه محصولات دارویی و بهداشتی به نظر می‌رسد در ارائه بهتر و متناسب تر خدمات خود نیازمند توجه ‌به این مسئله درون خود می‌باشد. بر این اساس در پژوهش حاضر به مطالعه اثربخشی استراتژی های منابع انسانی بر روی عملکرد سازمانی در شرکت باریج اسانس پرداخته شده است. در این فصل به شرح بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، فرضیه‌ها، قلمرو پژوهش، تعریف واژه های کلیدی و کاربرد نتایج پژوهش اشاره شده است.

مطالب مطرح شده در این فصل ضمن نشان دادن کلیات پژوهش، مسیر و جهت کلی پژوهش حاضر را مشخص ساخته است که در فصول بعدی با توجه به مطالب مطرح شده در این فصل، هدف پژوهش دنبال می شود.

فصل دوم

پیشینه موضوع و ادبیات پژوهش

۲-۱) مقدمه

عملکرد یک سازمان و افراد آن به بسیاری از عوامل مانند مهارت های فردی، یادگیری سازمانی و نوآوری در آن سازمان است. این عوامل با یکدیگر در ارتباط بوده به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بر عملکرد سازمان مؤثر هستند(جوانمرد و سخایی، ۱۳۸۸، ص ۹۶). عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین سازه‌های مورد بحث در پژوهش های مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می‌آید(ابزری و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۲۸). امروزه در فضای رقابتی، کسب و کارها در تلاشند تا با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقاء عملکرد سازمانی رونق یابند و خود را با تغییرات نوظهور انطباق دهند. بیشتر مطالعات گذشته در زمینه عملکرد سازمانی بر مبنای عملکرد مالی بوده اند، اگرچه شاخص های مالی چندان با اهداف راهبردی و بلندمدت یک کسب و کار هم بستگی ندارند و نمی توانند در شرایط حاد رقابتی مزیت برای سازمان ها ایجاد کنند(وو و لیو، ۲۰۱۰، ص ۲۸). برای اندازه گیری عملکرد سازمانی باید اهدف سازمانی را در نظر گرفت.

هدف های سیستم مدیریت منابع انسانی متاثر از هدف های استراتژیک هر مؤسسه‌ است. از هر سیستم مدیریت منابع انسانی انتظار می رود که در عین توجه به منافع سازمان، منافع کارکنان را نیز در فرایند تصمیم گیری های استراتژیک ملحوظ دارد. اقدامات پراکنده سازمان‌ها در زمینه مدیریت و توسعه منابع انسانی، می‌تواند به طور منظم در راستای استراتژی های سازمان برنامه ریزی شود. مدیریت استراتژیک منابع انسانی با معنای وسیع خود در دنیای امروزی می کوشد که آموزش و توسعه کارکنان، بهبود سازمانی و مسیر پیشرفت شغلی را در هم آمیزد تا افراد، گروه ها و سازمان ها به شیوه ای اثر بخش رشد کنند(فرهی بیلویی، ۱۳۸۲، ص ۱). و به طور کلی، مدیریت منابع انسانی عبارت است از مدیریت و اداره استراتژیک (بلندنظرانه) و پایدار باارزش ترین دارایی های شرکت، یعنی کارکنانی که در آنجا کار می‌کند و به طور انفرادی در کنار هم به شرکت در وصول به اهداف آن کمک می‌کنند. برای رسیدن ‌به این هدف یکی از راهکارهای اساسی وارد کردن مفاهیم استراتژیک به حوزه منابع انسانی و تدوین و انتخاب استراتژی های مناسب برای نیروی کار شاغل در سازمان می‌باشد(اخوان و پزشکان، ۱۳۹۰، ص ۲). حال با طرح این سوال که، آیا فعالیت ها و اقدامات منابع انسانی تفاوتی در نتایج سازمانی ایجاد می‌کند؟، با مرور مطالعات و تحقیقاتی که به اثر منابع انسانی بر عملکرد پرداخته‌اند پاسخ مثبت است (عطافر و همکاران، ۱۳۸۹، ص ۹۰). ‌بنابرین‏ برای افزایش عملکرد سازمانی به یکی از عواملی که می توان توجه کرد استراتژی های حوزه منابع انسانی می‌باشد.برای روش تر شدن مسیر پژوهش و درک بهتر متغیرهای مورد بررسی در فصل حاضر به ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی پرداخته می شود. مطالب این فصل در سه بخش ارائه شده که در بخش اول به مباحث نظری مربوط به استراتژی های منابع انسانی پرداخته شده و سپس ادبیات مربوط به عملکرد سازمانی آورده می شود. در بخش سوم نیز پیشینه پژوهشی و مطالعات گذشته در رابطه با موضوع مورد بررسی که در داخل و خارج از کشور انجام شده اند پرداخته می شود.

۲-۲) بخش اول: استراتژی های منابع انسانی