در دسامبر ۲۰۰۵، شورای عمومی سازمان تجارت جهانی تصمیم گرفت که انعطاف در نظر گرفته شده درخصوص بند ۶ ماده ۳۱ تریپس، به عنوان بخشی از موافقت نامه تریپس قرار بگیرد. ‌بنابرین‏، شورا پروتکلی برای اصلاح موافقت نامه تریپس، با درج ماده ۳۱ مکر، تصویب کرد.^[۱۴۹] این تصمیم زمانی به صورت رسمی بخشی از تریپس قرار می‌گیرد که دو سوم اعضای سازمان تجارت جهانی این تغییر را بپذیرند و آن را در قوانین داخلی خود بگنجانند. ابتدا، موعد تعیین شده تا سال ۲۰۰۷ و سپس ۲۰۱۱ بود، اما در سال ۲۰۱۳ این موعد تا سال ۲۰۱۵ تمدید شد. زمانی که دو سوم اعضا رسما این امر را بپذیرند، این اصلاحیه در آن کشورها مؤثر واقع می شود و جایگزین تصمیم اخذ شده در سال ۲۰۰۳ می شود و برای سایر اعضا، تصمیم ۲۰۰۳ ادامه خواهد یافت تا اینکه آن کشورها نیز این اصلاحیه را بپذیرند. ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۵؛ سویس در سال ۲۰۰۶؛ کره، هند، ژاپن، استرالیا، چین و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۷؛ مصر و برزیل در سال ۲۰۰۸؛ کانادا و زامبیا در سال ۲۰۰۹؛ اوگاندا و پاکستان در سال ۲۰۱۰؛ روآندا، اندونزی، آرژانتین در سال ۲۰۱۱؛ عربستان در سال ۲۰۱۲؛ شیلی در سال ۲۰۱۳؛ جمهوری آفریقای مرکزی، ترکیه و اروگوئه در سال ۲۰۱۴، این اصلاحیه را پذیرفته اند. به طور کلی، تا کنون از ۱۵۵ کشور عضو سازمان تجارت جهانی، تنها ۴۵ کشور عضو این اصلاحیه را پذیرفته اند.^[۱۵۰]

در خصوص اجرای تصمیم مذکور، شرایط معینی تعیین شده است که کشورهای صادر کننده و کشورهای وارد کننده باید برای استفاده از لیسانس اجباری این شرایط را رعایت کنند. در وهله اول، کشورهای وارد کننده باید تقاضانامه ای به شورای تریپس ارائه دهند و در این تقاضانامه موارد خاصی را باید مشخص کنند. از جمله: ۱- نام و میزان محصولات مورد نیاز؛ ۲- باید تصدیق شود که کشور درخواست کننده توانایی ساخت محصولات دارویی را ندارد و یا ظرفیتش در این زمینه ناکافی است، به غیر از کشورهای کمتر توسعه یافته؛ ۳- تأیید شود در کشوری که محصول دارویی ثبت شده است، قصد اعطای لیسانس اجباری مطابق ماده ۳۱ تریپس و تصمیم اخیر، وجود دارد. ^[۱۵۱]

شرایطی که کشورهای صادر کننده در صدور لیسانس اجباری باید رعایت کنند شامل این موارد می‌باشد: ۱- فقط مقدار لازم برای رفع نیاز کشور وارد کننده واجد شرایط به موجب لیسانس تولید می شود و کل تولیدات باید به کشوری که نیاز خود را به شورای تریپس اطلاع داده است، صادر شود؛ ۲- محصولات تولید شده تحت لیسانس باید با برچسب خاص یا مارک شناخته شده ای مشخص شوند که به موجب تصمیم شورای تریپس تولید شده اند. همچنین، تأمین کنندگان باید این محصولات را از طریق بسته بندی ویژه یا رنگ آمیزی خاص و یا شکل دادن به خود محصولات، متمایز کنند. به شرطی که چنین تمایزی امکان پذیر باشد و تأثیری در قیمت نداشته باشد؛ ۳- قبل از حمل محصولات، لیسانس گیرنده باید اطلاعات معینی از جمله ویژگی های تمایز دهنده هر محصول و مقادیری که به هر مقصد باید عرضه شود را بر روی یک وب سایت ارسال کند.^[۱۵۲] در نهایت نیز کشور صادر کننده باید به شورای تریپس اعطای لیسانس و شرایط ضمیمه شده به آن را اطلاع دهد.^[۱۵۳]

زمانی که لیسانس اجباری صادر می شود باید مطابق بند ۸ ماده ۳۱ تریپس، مبلغ مناسبی با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی استفاده ای که به کشور وارد کننده اجازه داده می شود، به کشور صادر کننده اعطا شود.^[۱۵۴] برای اطمینان از اینکه محصولات وارداتی، برای اهداف بهداشت عمومی مورد استفاده قرار بگیرند، کشور واردکننده باید اقدامات مناسبی برای جلوگیری از صادرات مجدد آن محصولات اعمال کند.^[۱۵۵] به عبارت دیگر، داروها و محصولات پزشکی تولید شده تحت لیسانس اجباری مربوطه، پس از ورود به کشور وارد کننده، نباید از طریق واردات موازی، مورد معامله قرار بگیرند.

کشور کانادا اولین کشوری بود که برای اجرایی کردن این تصمیمات قوانینی را وضع کرد. به موجب این قوانین، تولیدکنندگان کانادایی اجازه ‌داشتند که برای تولید داروهای ثبت شده برای کشورهای متقاضی این داروها، لیسانس اجباری کسب کنند؛ این مجوزها توسط دفتر مالکیت فکری کانادا صادر می شود. برای مثال، شرکت آپوتکس^[۱۵۶] بزرگترین تولید کننده داروهای ژنریک در کانادا می‌باشد، که در سال ۱۹۷۴، توسط برنارد شرمن تأسیس شده است. این شرکت با تولید بیش از ۳۰۰ داروی ژنریک با ۴۰۰۰ دوز که در کانادا در حال استفاده است، صادر کننده به ۱۱۵ کشور دنیا می‌باشد. شرکت آپوتکس از طریق سرمایه گذاری مشترک، شرکت های تابعه و یا لیسانس های اجباری در استرالیا، بلژیک، چک، مکزیک، هلند، نیوزلند و لهستان فعالیت می‌کند.^[۱۵۷] این شرکت در سال ۲۰۰۷، لیسانس اجباری دریافت کرد و در سال ۲۰۰۹، این تقاضا دوباره درخواست شد.^[۱۵۸] در سال ۲۰۰۷، کمیساریای فدرال اختراعات برای داروی آپو-تری آویر^[۱۵۹] (ترکیب سه گانه درمان ایدز)، به موجب طرح رژیم دسترسی به داروهای کانادا،^[۱۶۰] لیسانس اجباری صادر کرد و به شرکت آپوتکس اجازه ادامه تولید این دارو را داد.