ابعاد

مسئولیت اجتماعی

پاسخگویی اجتماعی

ملاحظات عمده

اخلاقی

عملی

تمرکز

مقاصد

وسایل دستیابی به هدف

تأکید بر

تعهد

پاسخگویی

چارچوب تصمیم گیری

بلندمدت

کوتاه و متوسط مدت

مأخذ.(Robbins & Coulter, 2007, 119):
مثال زیر ممکن است در تشخیص وجوه تمایز بین مسئولیت اجتماعی و پاسخگویی اجتماعی کمک کند . فرض کنید یک سازمان محصولات متعددی را تولید می کند و اعلام می نماید که قصد دارد با تولید محصولات سالم از لحاظ اجتماعی مسئول باشد . این مؤسسه در هر زمان که محصول ناسالم ی تولید کند، پاسخگو است و به محض اینکه به نظر می رسد محصول خاصی ناسالم است آن را از بازار جمع آوری می کند. بعد از اینکه حدود مثلاً ده محصول را از بازار جمع آوری کرد، آیا سازمان از لحاظ اجتماعی مسئول شناخته می شود؟ آیا این مؤسسه پاسخگویی اجتماعی دارد؟ پاسخ احتمالی به سؤال اول« بلی » و به سؤال دوم « خیر» است. تصمیم سازمان فوق که به تولید محصولات ناسالم ادامه می دهد، حتی با وجود اینکه پذیرفته است محصولات سالم و مرغوب تولید کند، لذا از نظر جامعه به مسئولیت اجتماعی خود عمل نکرده است ، اما اقدام سریع سازمان در جمع آوری محصول نامرغوب و ناسالم از بازار نشان می دهد که از نظر اجتماعی پاسخگو است، زیرا به تقاضای جامعه عملکرده است. چگونه ما باید اقدامات اجتماعی سازمان را مورد ملاحظه قرار دهیم؟ در کشورهای پیشرفته صنعتی، یک شرکت که استانداردهای کنترل آلودگی محیط زیست را که از سوی دولت وضع شده است ، رعایت می کند یا در تصمیمات خود درباره کارکنان تبعیض قائل نمی شود ، در واقع به تعهدات اجتماعی خود عمل کرده، زیرا قانون این قبیل اقدامات را منع کرده است . اما، وقتی که در کنار سازمان ، تسهیلاتی برای نگهداری کودکان کارکنان دارد، یا محصولات را در کاغذهای بازیافت شده بسته بندی می کند یا اعلام می نماید که به لحاظ ممنوعیت صید ماهی خاصی مثلاً دلفین به هیچ وجه آن را نمی خرد، از لحاظ اجتماعی مسئولیت اجتماعی را تحقق بخشیده است . دلیل آن این است که مردم و طرفداران محیط زیست ، خواستار توجه اجتماعی به چنین مواردی هستند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سه دیدگاه مغایر درباره مسئولیت اجتماعی

بارتول و مارتین^[۲۶] پس از اشاره به سیر تحول تاریخی مسئولیت اجتماعی سه دیدگاه مغایر با یکدیگر در این زمینه را تبیین کرده اند ؛ دست نامرئی، دست حکومت و دست مدیریت.
دست نامر ئی: دست نامرئی یا دیدگاه کلاسیک مسئولیت اجتماعی صنفی ، همان طور که اشاره شد، از سوی میلتون فریدمن^[۲۷] ، اقتصاددان مکتب شیکاگو حمایت شده است . ریشه این نظریه به آدام اسمیت اقتصاددان قرن هجدهم بر می گردد . دیدگاه دست نامرئی می گوید که کل مسئولیت اجتماعی صنفی می تواند به عنوان سود بردن و اطاعت از قوانین خلاصه شود . بر اساس این نظریه، هر صنفی باید تلاش کند تا در چارچوب قوانین بر سود خود بیافزاید . به این طریق مسئولیت صنفی، با دست نامرئی نیروی بازار آزاد هدایت می شود که در نهایت منابع به طور کارامد برای رفاه حال جامعه تخصیص می یابند. در غیر این صورت، مدیران کسب و کارها به این حق دست می یابند که منابع را تخصیص دهند و از طریق آن ، قدرت بالایی کسب می کنند، در حالی که مسئولیت کمی را در برابر جامعه برای اعمال تصمیمات شان بر عهده دارند. علاوه بر این، فریدمن بحث می کند که فعالیت های خیرخواهانه به وسیله شرکت ها مسئولیت اجتماعی نیستند، زیرا با چنین کمک هایی شرکت ها، سهامداران را از اینکه چگونه منابع مالی شان را برای سود بیشتر تخصیص دهند، باز می دارند. (بارتول و مارتین، ۱۹۹۴: ۱۰۳)
دست حکومت : بر اساس دیدگاه مسئولیت اجتماعی از طریق دست حکومت، نقش شرکت ها در محدوده قوانین و مقررات موجود، سوآوری است . اما، دیدگاه دست حکومت بحث می کند که منافع جامعه از طریق دست های تنظیم کننده قوانین و فرایندهای سیاسی که فعالیت های شرکت ها را هدایت می کنند، تأمین می شود. لذا بر تأثیرات و اقدامات نامطلوب کسب و کارها از طریق تصویب قوانین و مقررات و در صورت لزوم افزایش اختیارات سازمان های تنظیم کننده غلبه می شود .نه دیدگاه دست نامرئی و نه نگرش دست حکومت تمایل ندارند که به رهبران شرکت ها در زمینه مسائل اجتماعی جایِ تفسیر و تعبیر بدهند.
دست مدیریت : دیدگاه دست مدیریت می گوید که از اصناف و مدیرانشان انتظار می رود به طریقی عمل کنند که رفاه جامعه را بهبود دهند و همچنین بر منافع اقتصادی بیافزایند . از این منظر ، سه بحث عمده در حمایت از مسئولیت اجتماعی به وجود آمده است . بحث ضد آزادی عمل^[۲۸] می گوید؛ از آنجایی که کسب و کارها از جامعه سود می برند، آنها باید قسمتی از هزینه های بهبود آن را با کمک در حل مسائل اجتماعی، تقبل نمایند . بحث ظرفیت^[۲۹] بیان می کند که بخش خصوصی به سبب منابع انسانی و ظرفیت اقتصادی قابل ملاحظه اش باید به منظورجبران کاهش هزینه های رفاهی از سوی حکومت، با اجرای برنامه های اجتماعی، خلاء آن را پر کند . بحث روشن کردن نفع شخصی^[۳۰] اعلام می دارد که کسب و کارها در صورت شادی و رضایت جامعه وجود دارند، لذا برای مشروعیت و ادامه حیاتشان باید انتظارت جامعه را در رابطه با مسئولیت اجتماعی برآورده سازند . در غیر این حالت ، احتمالاً در نهایت از نظر مالی متضرر خواهند شد و از کسب و کار خارج می شوند .این بحث به قانون آهنین مسئولیت^[۳۱] که می گوید در بلندمدت آنهایی که به طریقی جامعه مسئول می شناسد، اگر قدرت اعمال نکنند، آن را از دست می دهند. (فردریک، دیویس و پست، ۱۹۹۲).
به طور کلی انتظارات جامعه با توجه به مسئولیت های اجتماعی کسب و کارها رو به فزونی است به عنوان مثال، اکثر مردم آمریکا احساس می کنند که کسب و کارها ، آن طور که جامعه انتظار دارد در حوزه های بیکاری، تعلیم و تربیت، کمک به معلولان، کارکنان خود سازمان و فقر، مسئولیت اجتماعی خود را انجام نمی دهند. (بارتو و مارتین، ۱۹۹۴: ۱۰۴).
دیدگاه دست مدیریت با دیدگاه اقتصادی- اجتماعی انطباق دارد . این دیدگاه می گوید که هر سازمانی باید به رفاه اجتماعی به معنای گسترده آن توجه داشته باشد، نه اینکه صرفاً به سود خودش بیاندیشد . این مدل از جانب پل ساموئلسون^[۳۲] یکی دیگر از اقتصاددانان» ذی نفعان« وسیع ممتاز، حمایت می شود. او می گوید؛ یک شرکت بزرگ در این روزها نه تنها ممکن است در مسئولیت اجتماعی سهیم شود، بلکه بهتر است در این جهت نهایت سعی خود را بکند . در میان استدلال هایی که به هواداری از مسئولیت اجتماعی می شود، این موارد به چشم می خورد: سود بلندمدت، سیمای اجتماعی بهتر و محیط بهتر، نیاز کمتر به نظارت از سوی دولت . کسب و کارها منابع را در اختیار دارند، لذا باید به تعهد اخلاقی خود عمل کنند.امروزه تردیدی وجود ندارد که جامعه به طور کلی از سازمان ها انتظار دارد که با مسئولیت اجتماعی واقعی عمل کنند. در واقع ، تقاضاهای جامعه پیچیده و جو اقتصادی تماماً در این جهت است که از سازمان ها انتظار می رود؛ مسئولیت اجتماعی را به معنای گسترده ای در ارزش ها و فعالیت های روزانه شان منظور دارند. (نیواسترام و دیویس، ۲۰۰۲: ۸۳).
ظهور معاونت حفظ محیط زیست در بعضی از سازمان ها یکی از شواهد این واقعیت است. کیت دیویس نظریه پرداز معروف مدیریت، این امر را به بهترین وجه خلاصه می کند: جامعه از کسب و کارها و همچنین از همه نهادهای عمده می خواهد که مسئولیت های اجتماعی مهمی را عهده دار شوند . مسئولیت اجتماعی، نشان بارز یک سازمان کمال یافته جهانی است . کسب و کاری که در این خصوص تردید کند یا تصمیم بگیرد که وارد عرصه مسئولیت اجتماعی نشود، ممکن است خود را در وضعیتی ببیند که رفته رفته مورد خشم مشتریان در جامعه واقع شود.(دیویس و فردریک،۱۹۸۴) اگر بدانیم که مدیریت در برابر چه کسانی مسئولیت دارد، مسائل اصلی در مسئولیت اجتماعی بهتر درک می شوند . دانشمندان کلاسیک همان طور که ذکر شد ، معتقدند که مدیریت در برابر مالکان و سهامداران مسئولیت دارد. نواندیشان می گویند مدیران در برابر گروهی که از تصمیمات و اقدامات سازمان تأثیر می پذیرند، مسئولیت دارند ؛ یعنی ذی نفعان. جدول زیر مدل چهار مرحله ای مسئولیت اجتماعی یک سازمان پیشرفته را نشان می دهد.
جدول(۲- ۴) مدل چهار مرحله ای مسئولیت اجتماعی

مرحله۴

مرحله ۳

مرحله ۲

مرحله ۱

جامعه به طور کلی

موکلان در محیط

کارکنان

مالکان و مدیریت

مأخذ: (رابینسون و کاتلر، ۲۰۰۲: ۱۲۲(
به منظور اینکه نوع مسئولیت اجتماعی در برابر ذی نفعان مشخص شود، باید ذی نفعان یک سازمان شناخته شوند مدیران سازمان های موفق، نوعاً انواع مختلف ذی نفعان را دارند : سهامداران یا مالکان سازمان، عرضه کنندگان، وام دهندگان، سازمان های دولتی، کارکنان، مصرف کنندگان، جوامع محلی و همچنین جامعه به طور کلی.جدول زیر فهرستی از ذی نفعان را به همراه مثال هایی از چگونگی تعهد یک مدیر در قبال هر یک از آنها متضمن است.
جدول(۲ – ۵) ذی نفعان یک سازمان پیشرفته و تعهد اجتماعی آنها

3-9) خلاصه
در این فصل ابتدا به بیان مفهوم روش پژوهش و اهمیت آن پرداخته شد. پس از آن جامعه آماری و ابزار گردآوری داده ­های پژوهش بیان گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و خبرگان بانک تجارت و مشتریان این بانک است. حجم نمونه جامعه آماری اول 10 نفر به روش غیرتصادفی-هدفمند و حجم جامعه آماری دوم 220 نفر به روش تصادفی و با بهره گرفتن از فرمول کوکران انتخاب گردید و برای جمع­آوری اطلاعات از این دو جامعه از دو پرسشنامه جداگانه استفاده گردید.سپس روش­های تجزیه و تحلیل پرسشنامه ­های مورد نظر مورد تشریح قرار گرفت؛ لذا برای تجزیه و تحلیل داده ­های حاصل از پرسش­نامه­ های مورد استفاده در میان خبرگان و مدیران بانک تجارت از روش AHP و برای تجزیه و تحلیل داده ­های بدست­آمده از مشتریان، از روش IPA استفاده خواهیم کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها:
4-1) مقدمه
به منظور قابل فهم و قابل تفسیر ساختن داده‌ها لازم است که داده‌های جمع‌ آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. پژوهش‌هایی که متکی بر جمع‌ آوری داده‌ها و اطلاعات گردآوری شده از موضوع مورد پژوهش هستند، تجزیه و تحلیل از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های پژوهش محسوب می‌شوند. تجزیه و تحلیل یافته­های این فصل در دو بخش تنظیم گردیده است. در بخش اول با بهره گرفتن از تکنیک AHPو نرم­افزار EXPERT CHOICE به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه مورد استفاده در میان خبرگان و مدیران بانک تجارت پرداخته شده و در بخش دوم داده ­های حاصل از پرسشنامه مشتریان با روش IPA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
4-2) اجرای تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
در گام نخست با درک کامل مفاهیم و شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های تحقیق و با بهره‌گیری از نظرات اساتید و با توجه به ادبیات موضوع و بررسی وضعیت سازمان، معیارها و گزینه‌های مهم جهت تدوین چارچوبی برای رضایتمندی مشتریان در بانک مشخص گردید و حاصل این مرحله شناسایی 3 معیار اصلی و 8 گزینه بوده است. این عوامل در شکل (4-1) به‌صورت درخت سلسله­مراتبی به نمایش گذاشته شده است:
شکل (4-1)- درخت رضایتمندی مشتریان در بانک
پس از شناسایی عوامل و ترسیم درخت سلسله مراتبی پرسش‌نامه‌های مربوط به هر سطح تهیه و در بین 10 نفر از مدیران و خبرگان بانک تجارت اصفهان توزیع شد و از آنان خواسته شد که به معیارهای مورد نظر نمره بدهند. پس از جمع‌ آوری پرسشنامه، ماتریس زوجی فردی هر کدام از پرسشنامه‌ها تشکیل گردید و با بهره گرفتن از میانگین هندسی در یک ماتریس زوجی ادغام شد. نمرات ماتریس در نرم‌افزار Expert Choice وارد گردید این نرم‌افزار بر اساس تکنیک AHP پس از تشکیل ماتریس زوجی اقدام به تعیین وزن به معیارهای اصلی و گزینه‌ها می‌کند. در ذیل به چگونگی حل مسئله رضایتمندی مشتریان از طریق نرم‌افزار Expert Choice می‌پردازیم.
4-2-1) اولویت‌بندی معیارهای درخت رضایتمندی مشتری
در جدول زیر مقایسات زوجی مربوط به سه معیار اصلی، منافع مالی، منافع ساختاری و منافع اجتماعی با بهره‌گیری از نظرات مدیران و خبرگان بانک تجارت صورت گرفته و درجه اهمیت هر یک از این معیارها تعیین گردیده است. از این عوامل به عنوان مبنایی برای مقایسه گزینه‌های مؤثر بازاریابی رابطه‌مند در رضایتمندی مشتریان استفاده شده است. به عبارتی وزن و جایگاه هر گزینه را بر اساس معیارهای اصلی تعیین نموده و در نهایت به کمک روابط حاکم در روش تحلیل سلسله مراتبی سهم هر گزینه را در مدل رضایتمندی مشتریان مشخص کرده‌ایم.
جدول (4-1)- ماتریس مقایسه معیارهای تصمیم‌گیری در سطح دوم درخت تصمیم‌گیری
ادغام‌شده میانگین هندسی ماتریس‌های زوجی

منافع مالی
منافع ساختاری
منافع اجتماعی

منافع مالی

1

منافع ساختاری

98/3

1

منافع اجتماعی

16/1

44/0

1

پس از تشکیل ماتریس زوجی، نمرات ماتریس در نرم‌افزار Expert Choice وارد گردید این نرم‌افزار از روش بردار ویژه اقدام به تعیین وزن به معیارهای اصلی و گزینه‌ها می‌کند.
در نمودار زیر به ترتیب معیارهای تصمیم‌گیری، وزن آن‌ها محاسبه شده است. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌گردد میزان ضریب سازگاری ماتریس برابر 02/0 است که عدد کوچک‌تر یا مساوی 1/0 نشان‌دهنده سازگاری قابل قبول نتایج است.
نمودار (4-1)- نمودار اوزان معیارهای تصمیم‌گیری در سطح دوم
در جدول (4-2) مشاهده می‌گردد که منافع مالی دارای بیشترین اهمیت و منافع ساختاری دارای کمترین اهمیت در رضایتمندی مشتری هستند.
جدول (4-2)- اولویت معیارهای تصمیم‌گیری در سطح دوم درخت تصمیم ­گیری

۳- تقلب در مواد اولیه ۸۸

۴- ادعاهای پوچ شرکت های چند ملیتی ۸۸

۵- رشوه ۸۸

فصل پنجم_ جهانی شدن یا جهانی سازی شرکت های چند ملیتی ۹۰

نتیجه گیری پژوهش ۹۸

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………۹۹

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………….۹۹

مقالات ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

سایت ها ………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

پیشنهاد ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

چکیده لاتین ………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

چکیده:

با مطرح شدن تئوری جهانی شدن،شرکت های چند ملیتی مهمترین عوامل تحرک آزادانه کالاها و خدمات و عوامل تولید بویژه سرمایه و تکنولوژی محسوب می شوند و در واقع شرکت های چند ملیتی فرصت های سرمایه گذاری در نقاط مختلف جهان را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهند تا بتوانند دامنه ی نفوذ خود را در تمامی ابعادِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، بسط دهند.این امر، در نحوه عملکرد شرکت های چندملیتی ایجاد این پرسش را می کند که آیا اقدامات مدیران این شرکت ها از منظر حقوقی در عصر جهانی شدن قابل توجیح است؟و آیا شرکت های چندملیتی درجهت و مسیر جهانی شدن حرکت می کنند یا جهانی سازی؟ این پایان نامه که پژوهشی نظری است با روش کتابخانه ای به مطالعه ی این عصر و واکاوی مقوله ی عملکرد شرکت های چندملیتی می پردازد و مطالب جدیدی راجع به برنامه ریزی های دقیق و سطح کلانی این شرکت ها بامدیریت هوشمندانه برخی قدرت های جهانی،بیان می کند. واشاره دارد به اینکه شرکت های چندملیتی ابزاری مهم هستند در جهت فراهم ساختن جهان برای مدیریت قدرت های سلطه جو، و اساساً شرکت های چند ملیتی در جهت جهانی سازی حرکت می کنند نه جهانی شدن! بنابراین، جهانی شدن گرچه فی نفسه فرزند طبیعی توسعه است،اما ازآنرو که ابزار این توسعه در دامن برخی قدرتهاست سخن از جهانی سازی بی معنا نخواهد بود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

واژگان کلیدی: شرکت چندملیتی ، کارتل بین المللی ، جهانی شدن ، جهانی سازی

مقدمه

بیان مسئله

شرکت های چند ملیتی در جهت توسعه روزافزون و کسب سود بیشتر در هر گوشه از جهان فعالیت می کنند. شرکت چندملیتی جستجو‌گر خستگی ناپذیر افزایش بهره ‌وری و سود است. چنین شرکتی هر جا که تولید ارزانتر و کارایی بیشتر باشد به فعالیت می‌پردازد. این شرکتها همواره در پی تحصیل سود، آن هم در سطح جهان هستند.هدف راهبردی (استراتژیکی) این شرکتها وحدت اقتصادی و جهانی کردن اقتصادهای ملی کشورهاست.

شرکت‌ها به گونه ‌ای عمل کردند که بندرت می‌‌توان کشوری را یافت که به شکلی در معرض نفوذ آنها قرار نگرفته باشد. علی رغم اختلاف نظرها و طرح دیدگاه‌های متفاوت در خصوص تاثیرات منفی و مثبت این شرکت‌ها در صحنه اقتصاد جهانی و بویژه در ارتباط با کشور‌های توسعه نیافته، نمی‌توان از نفوذ فزاینده آنها در اقتصاد جهانی و حتی در حاکمیت و اقتدار دولتها بی تفاوت گذشت^[۱] به گونه‌ای که عملکرد این شرکت ها با ابعاد و شئون مختلف زندگی کشورهای در حال توسعه آنچنان درهم آمیخته است که شناخت و تجزیه و تحلیل اوضاع اقتصادی و اجتماعی این کشورها بدون توجه به نقش شرکت‌های چندملیتی امری دشوار به نظر می ‌‌رسد.از اینرو به دلیل مهم بودن فعالیت شرکت های چندملیتی باید تاریخچه ی این شرکت ها را بدانیم تا اهمیت پرداختن به موضوع عملکرد شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن محرز گردد.

شرکت های چندملیتی از اواخر قرن نوزدهم پا به عرصه وجود گذاشتند.بعد ازجنگ جهانی دوم چهره ی شرکت ها در غرب تغییر کرد و به صورت شرکت های عظیم درآمدند که تشکیل کارتل های بسیار قدرتمند را دادند و خیلی سریع در بسیاری از کشورها و از جمله در کشورهای در حال توسعه سهم کنترل کننده ای در تولید یا توزیع کالاها را بدست آوردند^[۲].

این شرکت ها با جهانی شدن اخبار و اطلاعات موضوع بحث ها و انتقادات داغ اند. هرگاه موضوع را اهل علم تحلیل کنند، ابزارنظری جانشین کلیشه های روزنامه ای می شود و در این صورت شناسایی این گونه شرکت ها به عنوان یکی از پراکنده ترین موضوع های مورد مطالعه در عصر جهانی شدن مطرح می گردد، پیدایش شرکت های چندملیتی نتیجه منطقی روند توسعه سرمایه داری می‌‌باشد. روندی که سرمایه داران را در چارچوب رقابت آزاد به سوی استفاده از منابع ارزان، مواد اولیه و نیروی کار و نیز بازار مصرف کشورهای توسعه نیافته کشاند؛‌ و همچنین از طریق تمرکز و تراکم سرمایه، به سرمایه داری انحصاری که ویژگی اساسی آن (صدور سرمایه) بود منجر گردید. بنابراین، توسعه شرکت های چندملیتی در واقع چیزی نبود جز نتیجه کامل شدن روند انباشت سرمایه و تمرکز فرایند این سرمایه بدلیل رشد مداومی که خصیصه ذاتی سرمایه داری به شمار می ‌‌رفت.

این روند رشد و گسترش ابتدا به تراکم و تمرکز سرمایه در سطح ملی انجامید. تراکم موجب شد که تعدد سرمایه‌های مختلفی که با یکدیگر به رقابت می ‌‌پرداختند،‌ به طور اساسی کاهش یابد تا جایی که تمامی شاخه‌های صنعت زیر سلطه معدودی از شرکت ها و انحصارات قرار گرفت و در نتیجه گرایش به رقابت ونیزگسترش بازار داخلی محدود گردید و این امر به ایجاد مازاد سرمایه و صدور فزاینده آن دامن زد.

علاوه بر مشکل مازاد سرمایه که از دیدگاه برخی متفکران از دلایل اصلی ضرورت خروج سرمایه از کشور مادر ودر نتیجه شکل گیری فعالیت های چندملیتی محسوب می‌‌شود، ((گرایش نزولی نرخ سود)) نیز از جمله عواملی معرفی شده است که سرمایه داران را ناگزیر از جستجو برای یافتن فرصتهای مناسب‌تر سرمایه‌گذاری نمود. گرایش نزولی نرخ سود که بر اثر بالا رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه (به خاطر افزایش میزان سرمایه ثابت نسبت به سرمایه متغیر) ایجاد می ‌‌شود،‌ سرمایه داران را ناچار می‌‌ساخت تا در جهت پایین آوردن ترکیب ارگانیک سرمایه به مناطقی روی آورند که ترکیب ارگانیک سرمایه به نسبت،پایین تر باشد^[۳].

بالاخره گروهی دیگر، دلیل صدور سرمایه و تشکیل شرکت های چندملیتی را در ساخت انحصاری صنعت جستجو نموده و اظهار می ‌‌دارند که سرمایه خود بخود به هر کجا که فرصت‌های پرسودتری وجود داشته باشد جلب می ‌‌شود. به هر حال، از نظر همه این دیدگاه‌ها پیدایش شرکت های چندملیتی به پیش فرض و منطق درونی نظام سرمایه داری جهانی باز‌ می‌‌گردد.

به این ترتیب، اگر چه از دوره (سوداگری)^[۴] برخی شرکت ها نظیر کمپانی هند شرقی به تجارت با مناطق دوردست آمریکا، آفریقا و آسیا اشتغال داشتند،‌ ولی این قبیل شر کتها و شرکت های بازرگانی، معدنی، و کشاورزی را نمی ‌توان به عنوان پیشگامان شرکت های چندملیتی دانست. اینگونه بنگاه‌های اقتصادی، پایه‌های انقلاب صنعتی را تحکیم نمودند، ولی پیشگامان شرکت های چندملیتی امروزی را باید در میان کارگاه‌های کوچکی یافت که بوسیله طبقه سرمایه ‌دار اداره می‌‌شدند.تبدیل این کارگاه‌های کوچک به( بنگاه خانوادگی )^[۵] گام بعدی در تکامل سازمان اقتصادی جوامع سرمایه داری بود. به موازات انباشت سرمایه کل، تجمع و تراکم سرمایه‌های انفرادی تشکیل دهنده آن نیز پیوسته افزایش می ‌‌یافت و تقسیم عمودی کار نیز افزوده می ‌‌شد. به این ترتیب ( اقتصاد شرکتی ^[۶]) تکامل پیدا کرد^[۷].

تا اوایل قرن بیستم، رشد سریع اقتصاد شرکتی و نهضت ادغام شرکت ها سبب شد که شرکت های کوچک متعدد در شرکت های ملی عظیمی که در مناطق مختلف به فعالیت‌های متنوعی مشغول بودند، ادغام شوند. این شیوه جدید تولید ،‌ بازاریابی قاره‌ای و )ادغام عمومی )^[۸] به ساخت مدیریت تازه‌ای نیاز داشت. در نتیجه،‌بنگاه خانوادگی که تحت نظارت دقیق افرادی معدود بود،جای خود را به هرم مدیریت شرکت داد. سرمایه، قدرت و میدان عمل جدیدی کسب کرد و حوزه هماهنگ سازی آگاهانه وسعت گرفت و حوزه تقسیم کار مبتنی بر بازار محدود شد. به زودی این حرکت به سوی افزایش تقسیم عمودی کار در عملیات مدیریت الگویی شد. برای شرکت های ملی تازه پایی که با همین مساله هماهنگ سازی کارگاه‌های بسیار پراکنده مواجه بودند. بازرگانی، نظام مدیریت ارگانیک را برپا کرد و شرکت نوین تولد یافت. در نتیجه امکانات تازه‌ای برای عقلانی کردن تولید واستفاده منظم از پیشرفت های علوم طبیعی و اجتماعی در فعالیت‌های اقتصادی فراهم آمد.

اما همان گونه که پیش تر اشاره شد تاریخ تکامل شرکت های چندملیتی با تاریخ سرمایه گذاری مستقیم خارجی پیوند خورده است. اگر چه سرمایه گذاری های مستقیم خارجی از آغاز قرن بیستم روندی شتابان یافت، ولی جهش اصلی آن به دهه ۱۹۵۰ و به شکل جریان منابع سرمایه‌ای ایالات متحده آمریکا به اروپا بعد از جنگ جهانی دوم باز می ‌‌گردد. شرکت های آمریکایی در بین دو جنگ در شعبات اروپایی خود سرمایه گذاری‌های هنگفتی کرده بودند، و در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیز سرمایه‌های بیشتر آنها موجب باز سازی اروپا و گسترش صنایع در کشورهای اروپایی گردید. البته در آن زمان در پشت همه فعالیت های اقتصادی برای دولت آمریکا انگیزه ای سیاسی وجود داشت و آن متوقف ساختن گسترش جهانی کمونیسم در اروپا و سایر نقاط جهان از طریق توسعه اقتصادی مناطق مورد تهدید بود. به هرحال، شرکت های آمریکایی از سرمایه گذاری در صنایع اروپایی سودهای سرشار بردند. در نتیجه، طی دو دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بسیاری از این شرکت ها آنچنان سریع گسترش یافتند که اروپاییان وادار شدند ازسلطه آمریکا بر اقتصاد خود سخن به میان آورند.

مثلا (ژان ژاک سروان شرایبر)^[۹] در کتاب ( چالش آمریکایی )^[۱۰] نگرانی خود را در مورد از میان رفتن استقلال اقتصادی اروپا ابراز می ‌‌دارد و توصیه می ‌‌کند که صنایع اروپایی باید راه و روش آمریکایی ‌ها را فراگرفته و با همین روش آنها را شکست دهند^[۱۱].

از سوی دیگر طی دهه‌ های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، اوج‌گیری احساسات ناسیونالیستی در جهان سوم اعتراضاتی را از این جناح متوجه شرکت های چندملیتی ساخت. در کشورهای جهان سوم، نخبگان، دانشجویان، کارگران صنعتی، دهقانان و بازرگان بیکار شده و به انتقاد و اعتراض بر علیه این شرکت ها پرداختند. در این شرایط گروه های حاکم که با تقاضای فزاینده اجتماعی برای اشتغال، مسکن و رفاه اجتماعی روبرو بودند دریافتند که می‌‌توانند از این شرکت ها امتیازاتی بگیرند. بنابراین، آنها را تحت فشار قرار دادند تا عملکرد خود را در کشورهای میزبان بهبود بخشند، که در نتیجه محدودیت هایی بر فعالیت شرکت های چندملیتی اعمال گردید.

اما با وجود فشارهای همه جانبه‌ای که بر شرکت های چندملیتی وارد شده، این شرکت ها به رشد و گسترش خود ادامه دادند. در ۱۹۷۰ تعداد ۷۳۰۰ شرکت چندملیتی وجود داشت که دارای ۲۷۳۰۰ شرکت تابعه در خارج بودند، در حالیکه در ۱۹۸۹ تعداد این شرکت ها به ۳۵۰۰۰ واحد و تعداد شرکت های تابعه آنها به ۱۵۰۰۰۰ واحد افزایش یافت. طی دهه ۱۹۸۰ سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی با نرخ سالانه‌ای معادل ۱۴ درصد رشد کرد که این رشد در سالهای اولیه دهه ۱۹۹۰ به حدود ۷ درصد کاهش یافت. با این وجود، همانگونه که آمار نشان می ‌‌دهد طی دو دهه گذشته، سالانه تعداد شرکت های چندملیتی به طور متوسط ۶/۸ درصد و تعداد شرکت های تابعه آنها به طور متوسط ۴/۹ درصد افزایش داشته است.

از دهه ۱۹۷۰ به بعد تقریبا تمامی آژانس‌های اصلی بین المللی در زمینه اقتصاد و تجارت، توصیه‌هائی درباره چگونگی نظام بخشیدن به فعالیت شرکت های چندملیتی ارائه نموده و بر این نکته تاکید ورزیده‌اند که کشورهای فقیر حتی بیش از کشورهای ثروتمندی که بخش عمده سرمایه‌گذاری ‌‌های مستقیم خارجی در آنها صورت می ‌‌گیرد، نیازمند حمایت هستند. از نظر این آژانس‌ها، اگر چه سرمایه‌گذاری ‌های شرکت های چندملیتی ممکن است در مقایسه با کل تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها ناچیز به نظر برسد،ولی عملا اهمیت فوق‌العاده‌ای برای شاخه‌های خاصی ازاقتصادهای فقیر و بعضی از کشورهای غنی تر اما کوچک دارند.

درسال های اخیرشرکت های چندملیتی نه از لحاظ حجم بلکه ازنظرحوزه جغرافیایی فعالیت، وسعت و توسعه غیر قابل تصوری یافته اند.همانطور که گفته شد بسیاری از این شرکت ها از نظرحجم فعالیت اقتصادی،درآمد و ذخایر سرمایه ای از بسیاری از کشورهای جهان بزرگتر هستند.تسلط بر قدرت عظیم مالی،آنها را قادر می سازد که در کشور های مورد نظر بر قدرت سیاسی نیز نظارت و کنترل خود را اعمال نمایند و هرکجا که لازم آید برای رسیدن به اهداف خود (در زمینه اقتصادی،سیاسی،اجتماعی و فرهنگی)از قدرت خود استفاده کنند.حال بانفوذی که این شرکت ها به کشورها و علی الخصوص کشورهای در حال توسعه داشته اند لازم می شود تا علل رشد آنها را بررسی نماییم و با توجه به عصر جهانی شدن که آنرا به معنی فروریختن مرزها و فراتر رفتن از آن در سطح جهانی در تمامی ابعاد، که فرایند آن دگرگون شدن ساختارهای محلی به جهانی می شود،به نحوه گسترش این شرکت ها در این عصر اشاراتی داشته باشیم.

به طور قطع با گسترش فعالیت این شرکت ها در عصر جهانی شدن مخالفت ها با این شرکت ها هم گسترش می یابد.مخالفت هایی که توسط شهروندان یک جامعه و بعضا سیاستمداران آنها و یا برخی از سازمانهای حقوق بشری مطرح می شود که مطمئنا این مخالفت ها از سوی شرکت های چند ملیتی بی پاسخ نخواهند ماند و این شرکت ها در صدد توجیح فعالیت های خود بر خواهند آمد.عموما مخالفان گسترش این شرکت ها قائل بر این هستند که نفوذ این شرکت ها بر کشورها،باعث آسیب رساندن به منابع طبیعی ، مواد خام،توسعه صنایع غیر ضروری،اثر منفی بر بازار نیروی کار،ایجادمشکلات تکنولوژیک و موازنه پرداخت می شود و ازسویی دیگر این شرکت ها تمدن وارزش های فرهنگی جوامع را به تاریخ آن کشور می سپارند تا روشها و اصول مدنظر خود را که مبتنی بر مصرف گرایی است الگوسازی کنند و با برنامه ریزی های دقیق قدرت اعمال حاکمیت بر کشورها را بدست آورند؛البته برای جلوگیری از نفوذ بی رویه شرکت ها در بطن یک دولت- ملت تدابیری همچون تنظیم رفتار شرکت ها ، قدرت چانه زنی این کشورها در خصوص محدود کردن فعالیت ایشان در قراردادهای اولیه ارائه کرده اند.

از طرف دیگر، مدیران شرکت های چند ملیتی درجهت مقابله با مخالفان اقداماتی را در دستور کار خود قرار داده اند که با تبلیغات گسترده فعالیت های خود را بشر دوستانه معرفی می نمایند و اینگونه مطرح می کنند که ما بر آنیم تا ارتباطات کاری و رویه های شغلی بهبود یابد و با وارد کردن تکنولوژی روز به کشورها باعث پیشرفت کشورهای هدف شویم،همچنین با ایجاد ثبات و استحکام در حاکمیت و پرداخت مالیات به کشورها،توسعه و بهبود رفاه را برای کشورها به ارمغان خواهیم آورد.شرکت ها با در اختیار داشتن رسانه های گروهی،افکار عمومی را به صورت مثبت به طرف خود سوق می دهند و برای مقابله با رقبای تجاری خود به دلیل داشتن توان اقتصادی عظیم دست به اقداماتی نظیر دامپینگ،تقلب در مواد اولیه و خرابکاری می زنند،لذا این شرکت ها برای تحمیل خود در عصر جهانی شدن به کشورها از هیچ اقدامی فروگذار نخواهند کرد؛افکار عمومی را با تبلیغات و رقبا را با تقابل مستقیم کنار خواهند زد تا به مقصود خود که تسلط بر بازارهای جهانی است دست یابند. اما نکته ای که حائز اهمیت می باشد و ضرورت پرداختن به این موضوع را برجسته تر می کند این است که شرکت های چند ملیتی در عصرجهانی شدن در مسیر تعریف شده ای حرکت می کنند و هدف آنها ورای کسب سود بیشتر است؛هدف گزاری هایی که کشورهای غربی با سردمداری صهیونیسم^[۱۲] برای این شرکت ها ترسیم نموده اند تا این شرکت ها ابزاری باشند در جهت جهانی سازی جهان در راستای مدیریت ایشان بر دهکده ی جهانی ! بنابراین، بررسی، روند توسعه شرکت های چندملیتی و هدف گزاری مدیران این شرکت ها نیاز تمامی دولت-ملت ها می باشدکه با پژوهش و تحقیق نسبت به عملکرد این شرکت ها از فعالیتشان آگاهی کسب نمایند.حال با توجه به مشخص شدن اهمیت موضوع شرکت های چندملیتی در عصر جهانی شدن،روش تحقیق در این پایان نامه را بیان می کنیم و درصدد ارائه سوالات و فرضیات مطروحه برخواهیم آمد.

در رابطه با نوع روش تحقیق ابتدا موضوعی که مدنظر بود تعیین نمودم و سپس ساختاری را که باید در محدوده آن این موضوع به سرانجام برسد مشخص و بعد به گردآوری مطالب پرداختم سپس اطلاعات و یا موضوعاتی که برای این تحقیق لازم وضروری است را جمع آوری نموده و نسبت به ارزشیابی و طبقه بندی هر مطلب و انتخاب مطالب گردآوری شده اقدام نمودم.وبعد از آن با توجه به طرح مورد نظر پایان نامه و قرار دادن آنها با در نظرگرفتن اهمیت و ارزش هر مطلب و نتیجه گیری از هر کدام پرداختم و در نهایت شروع به نوشتن این مطلب و اطلاعات،جهت پایان نامه تحصیلی با کمک اساتید گرامی نمودم.روش گردآوری اطلاعاتم به صورت کتابخانه ای و از منابعی که مربوط به شرکت های چند ملیتی و جهانی شدن بوده می باشد و به این صورت که موارد مورد نیاز را جمع آوری و سپس طبقه بندی و با توجه به یافته های دیگران ،روش و راه حلّی صحیح برگزیده شده. نحوه گردآوری اطلاعات هم به همین صورت می باشد که از هر منبعی مطالب مورد نیاز استخراج و در برگه ای یادداشت شد و بعضی از مطالب هم نیز از طریق بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری جمع آوری شده است.و روش تجزیه و تحلیل به این صورت است که یادداشت ها و اطلاعات مربوط به هر قسمت را دسته بندی و در ذهن خود طرح کلی پایان نامه را ترسیم و به روی کاغذ آورده و جای هر دسته از یادداشت ها و اطلاعات را در هر بخش تعیین و هر تغییری که نیاز بوده باشد انجام و پس از آن شروع به نگارش مطالب نمودم.

سؤالات ۱- روند مدیریتی شرکت های چندملیتی در جهت جهانی شدن حرکت می کند ویا جهانی سازی؟ ۲- آیا اقدامات مدیران شرکت های چندملیتی ازمنظر حقوق بشر و بین الملل قابل توجیح است؟ ۳- نفوذ شرکت های چندملیتی در کشورها چه آسیب هاو چه تبعاتی در پی دارد؟ ۴- شرکت های چندملیتی برای چیره شدن بر بازارهای جهانی از چه تدابیر و تشکیلاتی بهره می برند ؟

فرضیات ۱- شرکت های چندملیتی ابزاری هستند در جهت جهانی سازی اهداف قدرتهای غربی. ۲- رفتار شرکت های چندملیتی درعصرجهانی شدن خلاف قوانین حقوق بشری ومقررات بین المللی است. ۳- نفوذ و رخنه شرکت های چندملیتی درکشورها،اختلال در نظام اقتصادی و سیاسی را به دنبال دارد و همچنین شرکت های چندملیتی باعث تغییر الگوهای فرهنگی و ایجاد میل به مصرف گرایی بیشتر می شوند. ۴- شرکت های چندملیتی بواسطه مثبت جلوه دادن حضور خود و سرکوب کردن مخالفان با تشکیلاتی منسجم،براحتی بر بازارهای جهانی مسلط می شوند.

پیشینه پژوهش

مقوله جهانی شدن موضوع بحث های داغ محافل علمی می باشد و مکرر حقوقدانان و اقتصاددانان در این زمینه طرح موضوع کرده اند و به بررسی چالش های موجود پرداخته اند.باتوجه به اینکه شرکت های چندملیتی تاثیر بسزایی در روند جهانی شدن ایفا می کنند صاحب نظران را به تبیین عملکرد این شرکت ها در این عصر واداشته است.منجمله دکترهمایون الهی در کتاب “”کارتل های چندملیتی و توسعه نیافتگی”” ضمن تعریف شرکت های چندملیتی و کارتل های بین المللی به بررسی عملکرد شرکت های چندملیتی در عصرجهانی شدن می پردازد و نحوه گسترش شرکت ها و مخالفت با شرکت ها را تبیین می کند که از این جهت این کتاب همسو با پژوهش حاضر می باشد و برخی از تعریف های ارائه شده از شرکت ها و کارتل های بین المللی وام گرفته از این کتاب است.همچنین کتاب “”شرکت های فراملی و توسعه درونزا”” که به قلم ژان لوئی ریفر و همکاران می باشد از نتایج مطالعات فراوان پیرامون فعالیت شرکت های چندملیتی استفاده شده.این اثر در عین حال بیلانی^[۱۳] از دانسته ها و اطلاعات مربوط به اثرات اجتماعی –فرهنگی فعالیت شرکت های چندملیتی را بدست می دهد و نقطه آغازی برای شناخت بهتر پیامدهای این شرکت ها به شمار می رود.پرفسور ژان لوئی ریفر و همکارانش در این کتاب از نظر روش شناختی و ارزیابی های کمی و کیفی به نتایجی دست یافته اند که می تواند یاری دهنده پژوهشگران ،متخصصان و مسئولان ملی وبین المللی سیاست های توسعه باشد.فلذا این کتاب در خصوص فرضیات مطرح شده این پژوهش دررابطه بامیزان اثرگزاری شرکت های چندملیتی برالگوهای فرهنگی و رواج رویه ی مصرف گرایی مطالب کاربردی بسیاری مطرح کرده و به بررسی و تبیین عملکرد این شرکت ها پرداخته است.اما مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد مقاله ای با موضوع””جایگاه شرکت های چندملیتی در فرایند جهانی شدن و تاثیر آنها بر امنیت ملی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران”” تدوین نموده است که سنخیت بیشتری با موضوع این پژوهش دارد،هرچند در این مقاله به صورت ویژه تاثیر جهانی شدن این شرکت ها را بر روی یک جامعه آماری کوچک تری نسبت به جهان بررسی می کند اما تعریف های ارائه شده این مقاله در رابطه با جهانی شدن و نظرات ارائه شده در تبیین آن، به برخی فرضیات وسؤالات مطرح شده این پژوهش اشاراتی دارد.

تمامی منابع فوق الذکر تقریبا جزء منابع دست اولی بودند که کم وبیش به موضوع این پژوهش پرداخته بودند ضمن اینکه در سایر کتب و مجلات و همچنین سایت ها به شکل پراکنده مباحثی در رابطه با این موضوع مطرح کرده اند که در پژوهش حاضر از این آثار بهره برداری شده است اما نگارنده سعی دارد در این اثر پژوهشی ورای تعریف و تبیین عملکرد شرکت های چندملیتی در عصرجهانی شدن به پاسخ سؤال اصلی یعنی استفاده ابزاری از شرکت های چندملیتی در جهت جهانی سازی توسط قدرت های غربی بپردازد که در این خصوص کتاب مستقلی که به این امر پرداخته باشد و چالش های موجود را مطرح کرده باشد نیافتم.مع ذلک پژوهشی در حد توان که از زاویه و بُعد متفاوتی عملکرد شرکت های چندملیتی را بررسی می کند ارائه می نمایم.

اهداف پژوهش

برخی از اهداف این پژوهش عبارتند از :

۱-آشنایی هر چه بیشتر با شرکت های چند ملیتی و پدیده جهانی شدن.

۲-بررسی مخالفت ها با گسترش شرکت ها و تدابیر اتخاذ شده از سوی مدیران.

۳-تبیین عملکرد شرکت ها در جهت جهانی شدن یا جهانی سازی.

فصل اول_نگاهی به تعاریف ومفاهیم جهانی شدن وشرکتهای چندملیتی

بخش اول: شرکت های چند ملیتی

۱- تعریف شرکت های چند ملیتی و کارتل

نظراتی در خصوص تعریف این شرکت ها مطرح شده است که به اختصار مرور می کنیم

یک نویسنده آلمانی می گوید: من شرکت های چند ملیتی را یک گروه از شرکت هایی می شناسم که به طور مستقل در کشورهای مختلف تاسیس شده اند و تحت سیستم های قانونی متفاوت قرار دارند ولی از خط مشی یک شرکت کنترل کننده مادر تبعیت می کنند^[۱۴].

گروه شخصیت های برجسته^[۱۵] شرکتهای چند ملیتی را به این شکل تعریف کرده اند: شرکت های چند ملیتی شرکت هایی هستند که تولید یا خدمات تاسیسات خارج از کشور محل تشکیل خود را در مالکیت وکنترل خود دارند شرکت های مزبور همیشه خصوصی نیستند بلکه همچنین می توانند بصورت تعاونی یا تحت مالکیت دولت باشند^[۱۶].

کمیسیون ملل متحد درمورد قانون تجارت بین الملل یک شرکت چند ملیتی را به شرح ذیل تعریف می کند:

اصطلاح شرکت چند ملیتی شامل شرکت هایی می گردد که از طریق شعب فرعی ، شاخه ها یا شرکت های وابسته یا سایر سازمان ها در امور بازرگانی اساسی یا سایر فعالیت های اقتصادی کشور میزبان دخالت دارند.ولی کنترل یا تصمیم گیری های آنان در کشور یا کشورهای دیگری که کشورهای مادر خوانده می شوند متمرکز است^[۱۷].

اما به نظر می رسد که تعریف زیر از شرکت های چند ملیتی صحیح تر باشد:

شرکت چند ملیتی شرکتی است که دارای شرکت های فرعی در سراسر دنیاست و از طریق سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم در خاک کشورهای دیگر به فعالیت تجاری می پردازد.

اما کارتل را میتوان اینگونه تعریف کرد که یک شرکت بزرگ یا اجتماع چندین شرکت تولید کننده کالایی همگون که با توسل با اعمال و اقدامات گوناگون و اغلب غیرقانونی و محرمانه و به صورت تشکیلاتی ،انحصار بازار را درزمینه های فعالیت خود در دست میگیرد^[۱۸].

اگر اعضا این مجموعه ، شرکت هایی باشند که فعالیت آنها به یک کشور محدود شود به آن کارتل محلی گفته می شود.اگر فعالیت آنها در کشور های مختلف باشد، این تشکیلات به عنوان کارتل بین المللی^[۱۹] خوانده می شود.

شرکت های عضو کارتل هرچند ظاهرا مستقل بوده و از نظر حقوقی استقلال خود را حفظ می نمایند اما در واقع سیاست واحد مشترکی را در زمینه تعیین قیمت ،حجم،تولید،مرغوبیت کالا و حدود بازار فروش هر عضو و از بین بردن رقابت بین اعضا و رقبای ناخواسته دنبال می نمایند.این سیاست واحد،توسط تشکیلات کارتل که بدین منظور وبه کمک کمپانی های عضو تشکیل گردیده ایجاد و اعمال میشود.شرکت هایی که به عضویت کارتل پذیرفته نشده باشند باید یا به مالکیت اعضا درآیند و یا نابود شوند^[۲۰].

۲- تعریف کارتل های چند ملیتی:

در بسیاری موارد در کشور ما تفاوتی میان کارتل های چند ملیتی و شرکت های چند ملیتی قائل نمی شوند ،در حالی که به نظر می رسد تفاوت اساسی بین آنها وجود داشته باشد ،هرچند نتایج عملکرد هر دو چپاول و استثمار هر چه بیشتر ملت ها است . شاید بتوان گفت شرکت چند ملیتی از یک کمپانی عظیم و با سرمایه متمرکز تشکیل شده است که فعالیتش در شرکت های مختلف پراکنده می باشد. صفت چند ملیتی ممکن است به دلیل وجود یکی از دو حالت زیر به چنین شرکتی داده شود در حالت اول شرکت مادر با سرمایه خود شروع به فعالیت در کشور های متعدد از طریق تشکیل شعبات یا ایجاد شرکت های وابسته می نماید.این شعبات با درجه ای از استقلال از طریق کپانی مادر هدایت و اداره میشوند.درحالت دوم شرکت مادر برای شروع فعالیت در کشور مورد نظر سرمایه های داخلی آن کشور را نیز به مشارکت می گیرد. به این ترتیب ظاهرا سرمایه ملیت های مختلف در کنار هم توسط شرکت مادر به کار گرفته می شود.هرچنداز نظر کمیت این مشارکت درسطح بسیار محدودی بوده که در اغلب موارد این سرمایه های محدود نیز مربوط به طبقه حاکمه آن کشور می باشد.

حال که تعریف شرکت های چند ملیتی تا حدودی روشن شد بایستی گفت کارتل های چند ملیتی از اجتماع این شرکت های چند ملیتی بوجود می آیند .اعضا کارتل چند ملیتی معمولا انحصار تولید در یک کشور مادر را به عهده داشته و در سطح بین المللی نیز فعالیت دارند^[۲۱].

۳- رشد شرکت های چند ملیتی وعلل آن:

شرکت های چندملیتی به صورت امروزی ، در حقیقت اعضا و اجزا تشکیل دهنده کارتل های چندملیتی می باشند که با قدرت انحصاری به آسانی کنترل بازار را در دست دارند.

شرکت های چندملیتی عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم توسعه یافتند و حتی این اصطلاح نیز احتمالا در سالهای ۱۹۶۰(۱۳۳۹) پس از انتشار ضمیمه اختصاصی مجله بیزینس ویک^[۲۲] تحت عنوان((شرکت های چند ملیتی)) مورد استفاده قرار گرفت^[۲۳] .البته به کار بردن اصطلاح چند ملیتی، در این مورد گمراه کننده است و معمولا این برداشت را در ذهن تداعی می کند که هرگاه شرکتی به صورت چند ملیتی فعالیت نماید در پهنه اقتصادی می تواند عوامل باز دارنده توسعه را به نفع ملیت هایی که در این فعالیت سهیم هستند نظیر رقابت های بی حاصل، محدودیت های ناشی از مرز های جغرافیایی و امثالهم را پشت سر نهاده و رفاه جهانی را باعث شود^[۲۴].

در سال های اخیر شرکت های چند ملیتی نه از لحاظ حجم بلکه از نظر حوزه جغرافیایی فعالیت،وسعت و توسعه غیر قابل تصوری یافته اند به طوری که بسیاری از این شرکت ها از نظر حجم فعالیت اقتصادی ،درآمد و ذخایر سرمایه ای از بسیاری کشور های جهان بزرگتر هستند.تسلط بر قدرت عظیم اقتصادی آنها را قادر می سازد که در کشور های مورد نظر بر قدرت سیاسی نیز نظارت و کنترل خود را اعمال نمایند و هر کجا که لازم آید برای رسیدن به اهداف خود (در زمینه اقتصادی و سیاسی) از قدرت خود استفاده کنند. آنها نه تنها با جابجا کردن ذخایر پولی خود از یک کشور به کشور دیگر می توانند بحران مالی و ارزی ایجاد نموده و موجبات سقوط اقتصادی و سیاسی یک کشور را فراهم آورند نظیر (بحران مالی و اقتصادی شرق آسیا در۱۹۹۷).ریشه بسیاری از کودتاها و بحران های اقتصادی و سیاسی کشورهای مختلف جهان در دهه های اخیر را می توان مستقیم و غیر مستقیم در فعالیت این شرکت ها یافت^[۲۵].

در خصوص علل رشد شرکت های چند ملیتی نظریات متفاوتی بیان می شود که برخی از این نظرات عبارتند از :

۱- شرکت ها از طریق رقابت آزاد ، جهت استفاده از مواد اولیه نیروی کار ارزان به کشورهای عقب نگه داشته شده کشانده می شوند تا از یک سو مواد اولیه مورد نیاز صنایع خود را تامین کنند واز سوی دیگر این کشورها را به صورت بازارمصرف محصولات تولید شده خود در آورند^[۲۶].

۲- رشد شرکت های چندملیتی نتیجه تمرکز و تراکم سرمایه است که نیاز به ((رشد)) مداوم را طلب می کند.به عبارت ساده تر این نیاز به رشد از خصوصیات ذاتی سرمایه است در حقیقت هرچه سرمایه اولیه بیشتر باشد سرعت رشد نیز بیشتر است .

۳- علاوه برانباشت سرمایه،سیر نزولی سودآوری سرمایه‌گذاری اضافی باعث تشویق صدورسرمایه می شود.

۴- عده ای نیز دلیل صدور سرمایه را آن می دانند که سرمایه به هر کجا که فرصت های پرسودتری وجود داشته باشد جلب می شود.

۵- فروش کالاهایی که در کشور مادر قابل عرضه نیست به بازار های خارجی انگیزه قوی دیگری است^[۲۷].

بخش دوم: جهانی شدن^[۲۸] و نظرات تبیین آن

۱- تعریف جهانی شدن وتاثیر آن برفعالیت شرکت های چندملیتی :

جهانی شدن واقعیتی ملموس، فرایندی انکار ناپذیر ودر عین حال مقوله ای مناقشه برانگیز است. افزون بر یک دهه است که در محاورات عمومی ،اصطلاح جهانی شدن یادهکده جهانی به کار می رود. لیکن اجمال نظری درباره معنا و مفهوم آن شکل نگرفته است ^[۲۹] . چند سویه بودن مفهوم جهانی شدن، به دست دادن تعریفی واحد از آن را دشوار میکند. برخی اندیشه گران برای این فرایند هشت بعدمالی، تکنولوژیکی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی، جغرافیایی و جامعه شناسی قائل شده اند^[۳۰] . برای فهم بهتر از جهانی شدن ، می توان این روند را همچون ورق جمع شده ای تصور نمود که در طی زمان های آتی چین خوردگی های آن باز و نمایان گشته ، ابعاد و پیامد های آن بروز می یابند.جهانی شدن اصطلاحی است که از اواسط دهه ۱۹۸۰ متداول شده است و امروزه اغلب به جای بین المللی شدن و فراملیتی شدن به کار می رود.این اصطلاح به گستره وسیعی از تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دلالت می کند و بنابراین تفسیرها و تعبیرهای گوناگونی از آن شده است^[۳۱].

جهانی شدن را می توان به معنی فروریختن مرزها و فراتر رفتن از آن در سطح جهانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی…که فرایند آن دگر گون شدن ساختارهای محلی به جهانی دانست.فرایند جهانی شدن، ابعاد و دامنه آن آنقدر وسیع و گسترده است که تمام شئون زندگی بشر را تحت تأثیر قرار داده است، تا جایی که برخی از صاحب نظران آن را به عنوان بزرگ ترین رخداد تاریخ بشری یاد کرده اند . به طوری که چند دهه گذشته در پرتو توسعه انقلاب ارتباطات الکترونیکی، مفهوم فاصله و فضا، به گونه ای غیرقابل تصور در هم ریخته است. جهانی شدن به شکل امروزین آن از زمان فروپاشی کمونیسم و نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد عینیت یافته است. درواقع جهانی شدن به فرآیندی اطلاق می‌شود که طی آن جریان آزاد اندیشه، انسان، کالا، خدمات، و سرمایه در دنیا میسر و محقق گردد.

جهانی شدن فرایند افزایش «وابستگی متقابل» میان جوامع مختلف در مقیاس جهانی است^[۳۲]. گروهی به مفهوم عام یعنی در هم ادغام شدن بازارهای جهانی در زمینه های تجارت وسرمایه گذاری مستقیم و جا به جایی و انتقال سرمایه ، نیروی کار و فرهنگ در چهار چوب سرمایه داری وآزادی بازار و نهایتا سر فرود آوردن جهان در برابر قدرت های جهانی بازار که منجر به شکافته شدن مرزهای ملی و کاسته شدن حاکمیت دولت خواهد شد، معتقد هستند. عنصر اصلی واساسی دراین پدیده شرکت های چند ملیتی هستند. جهانی شدن شامل تراکم دنیا به عنوان یک کل و از طرف دیگر افزایش سریع در اجماع و پایه گذاری فرهنگ جهانی تلقی می شود. بطوری که همگون سازی به عنوان یکی از ویژگی های جهانی شدن میلیونها فرصت شغلی ایجاد کرده و باعث شده است که حدود دو تریلیون دلار سرمایه از کشورهای ثروتمند از طریق سهام، سرمایه گذاری در اوراق قرضه و وام های تجاری به کشورهای فقیر و در حال توسعه منتقل می شود^[۳۳].

به عبارت دیگر بین المللی شدن را می توان فرایند درهم تنیدگی اقتصادهای ملی از راه تجارت بین المللی دانست از سوی دیگر فراملیتی شدن به مفهوم شکل گیری موسسات تولیدی بر پایه عملیات برون مرزی از راه سازمان ها و موسسات چند ملیتی است^[۳۴].

جهانی شدن فرآیندی است که از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته و از همان زمان میزان اثرگذاری آن رو به فزونی بوده، اما اخیراً شتاب ناگهانی در آن پدیدار شده است^[۳۵] .

جهانی شدن یک فرایند متأخر است که با سایر فرایند های اجتماعی همچون فرا صنعتی شدن ، فرانوگرایی همراه است. جهانی شدن در حوزه های مختلف علوم مورد بحث قرار گرفته و بسیاری از مفاهیم را وادار به بازسازی معنایی کرده است. از این منظر ، جهانی شدن را عامل شکننده ای برای اندیشه های علمی و دانشگاهی در آغاز قرن بیست و یکم می دانند . باید توجه داشت که جهانی شدن با مفهوم نوین آن ، محصول تعاملات فراملی است که طی دو سه دهه گذشته عینیت پیدا کرده است^[۳۶]. جهانی شدن، به معنای توسعه جهانی مقوله های مادی و معنوی است که منجر به بازسازی تولیدات جدید در قلمروهای سیاسی ، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و معنای متفاوتی را در این حوزه ها به وجود آورده است .به یک تعبیر می توان گفت که جهان تا کنون چندین موج از فرایند جهانی شدن را پشت سر نهاده است، و وجوه مشترک تمام این مراحل هم توسعه تجارت ، گسترش فناوری، مهاجرت وسیع و اختلاط فرهنگ ها بوده است. اما ویژگی بارز موج نوین جهانی شدن که پس از دو جنگ جهانی و بروز رکود بزرگ آغاز شد، همانا کاهش هر چه بیشتر هزینه های حمل و نقل و توسعه شرکت های چند ملیتی است. و شرکت های چند ملیتی هم موتور محرکه جهانی سازی اقتصاد محسوب می شوند . این گونه شرکت ها هستند که با پشت سر نهادن مرز های سیاسی و به حاشیه راندن دولت های ملی ، باعث ادغام هر چه بیشتر اقتصاد های ملی در اقتصاد جهانی می شوند. دوره پس از جنگ جهانی دوم، به عنوان دوره تلاش برای دستیابی به نوسازی و توسعه در کشور های توسعه نیافته، شناخته شده است^[۳۷].

جهانی شدن را می‌توان چنین تعریف کرد: جهانی شدن ایجاد تغییراتی در جامعه است که در اثر ازدیاد تجارت، سرمایه‌گذاری، مسافرت و گسترش شبکه‌های کامپیوتری مابین کشورهای دنیا رخ می‌دهد جهانی‌شدن باعث تشدید تاثیر فرهنگ ها برهم خواهد شد و می‌تواند شیوه‌های مدیریت سازمان ها در کشورهای مختلف را تا حد زیاد شبیه به هم و یکسان سازد. در اثر موج جهانی شدن پیش‌بینی می‌شود که از اهمیت مرزهای جغرافیایی کشورها برای کنترل سرمایه، فناوری و کار کاسته شود. وقتی کشورها به هم نزدیک می‌شوند و مناسبات تجاری و فرهنگی بین آنها زیاد می‌شود، بناچار باید به دنبال قوانینی باشند که مشکلاتشان را حل کند. بنابراین قوانین هم به سوی تشکل و یکپارچگی گرایش پیدا می‌کنند و فرهنگ ها به یکدیگر نزدیک‌تر می‌شوند. با توسعه روابط بین کشورها، شرکت های داخلی توسعه می‌یابند و دامنه فعالیت هایشان از مرزهای داخلی گسترش پیدا کرده و فراتر می‌رود و وارد بازارهای جهانی می‌شوند. بدین لحاظ افزایش ایجاد شرکت های چندملیتی لازم می‌شود و بدین ترتیب بنگاه های اقتصادی جهانی روز به روز توسعه می‌یابند^[۳۸].

پدیده جهانی شدن واقعیتی است که از عمر آن سالیان بسیار نمی‌گذرد. این پدیده، متولد اواخر قرن بیستم است اما با وجود عمر کوتاهش تا اقصی نقاط عالم اشاعه یافته و به اعماق مباحث متفکران و اندیشمندان امروز جهان راه یافته است. گویی این که وجهه غالب جهانی شدن «اقتصاد» است، ولی بی‌گمان تمامی ابعاد فرهنگ عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده است. گرایش به جهانی شدن. خواه‌ناخواه، نظم اجتماعی معاصر را تغییر خواهد داد و از هم‌اکنون نتایج آن در همه جا قابل مشاهده است. در بازار جهانی امروز، معنای مرزهای جغرافیایی – سیاسی کشورها به معنای مرزهای بسته و دیوارهای آهنین پنجاه سال قبل نیست. امروزه اخبار و اطلاعات رخدادها از طریق شبکه اینترنت با سرعت بسیار زیاد و تقریباً در لحظه، از مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشورها عبور کرده و به مخاطبان می‌رسد- این پدیده نو می‌تواند به عامل خطرساز و تهدید‌کننده حاکمیت ملی کشورها تبدیل شود. بدین لحاظ باید با تعاریف، راهکارها و تعاملات اقتضایی و نو، آماده رویارویی با این چالش جدید شد^[۳۹].

ارتباطات الکترونیکی فقط شیوه انتقال سریع اخبار و اطلاعات نیست، بلکه بافت و ترکیب زندگی ملت ها را نیز تا حد زیادی تغییر می‌دهد. ماهواره‌ها آخرین اطلاعات کشورها را به دورترین نقاط دنیا منتقل می‌کنند و برای نخستین‌بار، ارتباط فوری و همزمان^[۴۰] را در سراسر جهان امکان‌پذیر می‌سازند^[۴۱].

امروزه میلیون ها نفر از مردم جهان از کامپیوترهای شخصی استفاده می‌کنند و به یاری آن با اتصال به شبکه جهانی اینترنت این فرصت و امکان را دارند که با یکدیگر ارتباط داشته باشند و بدین گونه است که ملت ها به هم نزدیک‌تر شده‌اند. در امور تجاری، انقلابی تحت عنوان تجارت الکترونیک^[۴۲] رخ داده و عملیات تجاری را بسیار تسهیل کرده وبه شدت توسعه بخشیده است.

امروزه برای ورود به بازارهای جهانی توجه دقیق و بایسته به سه عامل زیر ضرورت دارد:

۱- تفکر فراملیتی

۲- استانداردهای جهانی

۳- تولید رقابتی^[۴۳]

در تاثیر جهانی شدن بر فعالیت شرکت های چند ملیتی باید بیان داشت که این شرکت ها هستند که مهمترین عوامل تحرک آزادانه کالاها و خ

سهم خانوارهای دچار هزینه ها فاجعه بار در مناطق شهری و روستایی به ترتیب ۲ درصد و۳ درصد بوده است. سهم خانوارهای دچار هزینه ها فاجعه بار یا در معرض خطر یعنی کسانی که بیش از۴۰درصد ظرفیت پرداخت خود را صرف هزینه های درمانی می کنند (گرو ههای ۳ و ۴ در تقسیم بندی سازمان بهداشت جهانی) ، در مناطق روستایی ۱۰.۳۵ درصد بوده که به طور قابل ملاحظه ای بیش از مناطق شهری(۶.۵ درصد)است(۵) .
– در مطالعه محاسبه میزان خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن در کرمانشاه از ۱۸۹ نفر خانوار حجم نمونه ، ۴۲ خانوار معادل ۲/۲۲ درصد با هزینه های کمرشکن مواجه بوده اند بطوریکه معیار مواجهه نیز بالاتر از ۴۰ درصد بودن توان پرداخت در نظر گرفته شده است(۶).
– در مطالعه طولی اندازه گیری مواجه خانوارها با هزینه های کمر شکن سلامت در شهر تهران بین سال های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶مشخص گردید که نسبت خانوارهای مواجه با هزینه های کمرشکن سلامت از ۱۲.۶ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۱۱.۸ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است. بدون آنکه معناداری در این تفاوت وجود داشته باشد . استفاده از خدمات بستری پرهزینه و خدمات دندانپزشکی ضروری موجب افزایش میزان مواجه خانوارها با هزینه های کمرشکن شده است . فقیرترین گرو ه های اقتصادی با وجود مصرف کمتر خدمات گران قیمتی مانند دندان پزشکی مواجه بالاتری با هزینه های کمرشکن داشته اند که دال بر پایین تر بودن توانایی پرداخت آنها می باشد به طوری که برای این خانوارها حتی هزینه های نه چندان بالای سلامت نیز کمرشکن به حساب می آید(۱۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مطالعات انجام شده در سایر نقاط جهان:
– در سال ۲۰۰۳ خانم کی زو و همکارانش هزینه کمرشکن خانوار را در یک تحلیل چند کشوری مورد بررسی قرار دادند. آنها داده ها را از سرشماری هزینه خانوار در ۵۹ کشور به دست آوردند و بوسیله تحلیل رگرسیونی اثر متغیرهای مورد نظر را بر هزینه کمرشکن خانوار بررسی کردند. هنگامی که سهم مالی خانوارها از نظام سلامت هزینه های بهداشتی ودرمانی خانوار) بیش از ۴۰ درصد) از مخارج خانوار را شامل شود) بعد از حذف نیازهای معیشتی( خانوارها در دام هزینه کمرشکن یا اسفبار قرار می گیرند.آنها به این نتیجه رسیدند که سهم پرداخت های کمرشکن به صورت پرداخت از جیب گستره وسیع و متنوعی در میان کشورها دارد. بالاترین نرخ های پرداخت کمرشکن در بعضی از کشورهای در حال گذار و آمریکای جنوبی قرار داشت(۴).
– در مطالعه ای که در سال ۲۰۱۰در هندوستان انجام گرفت به طور متوسط هزینه خانوارهای آسیب دیده در مراقبت بستری در منطقه روستایی تقریبا ۱۱.۵% هزینه کل سالانه خانوارها می باشد. هزینه های پزشکی برای مراقبت های سر پایی ، بیماری مزمن و زایمان به ترتیب ۴.۰۳% و ۵.۷۳% و ۳.۹۶% درصد از کل هزینه های خانوار بود. داده ها به وضوح و همان طور که مورد انتظار بود بار بالاتر در مان بستری را به صورت نا متناسبی نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که بیشتر از ۳۰% خانوار ها ی تحت تاثیر بیشتر از ۴۰% هزینه های غذایی سالانه(ظرفیت پرداخت خانوار) را در مراقبت های سرپایی هزینه می کنند . هزینه های متناسب برای آنهایی که فقط در مراقبت سرپایی یا درمان بیماری مزمن هزینه کرده بودند بسیار پایین تر است. خانوارهایی که از خانه های پرستاری خصوصی یا بیمارستان خصوصی برای مراقبت پرستاری استفاده کرده اند بیشتر از ۲۵%هزینه های سالانه خانوار را هزینه کرده اند در حالیکه استفاده کنندگان از امکانات دولتی تنها ۷% هزینه کل را گزارش دادند(۱۲).
– در مطالعه ای در کشور گرجستان نیز یکی از علل افزایش درصد خانوارهای مواجه شده با هزینه های کمرشکن سلامت بین سال های ۲۰۰۷ – ( %۲/۸)۱۹۹۹ (۷/۱۱ درصد ) تفاوت ابزار گردآوری داده در این دو سال عنوان شده است(۱۴).
– در سال ۲۰۰۷ اکمان از سوئد در مطالعه خود چند نشانه غیرمعمول از یک کشور با درآمد پایین در مورد پرداخت های کمرشکن سلامت و بیمه سلامت آورده است. هدف مطالعه، تحلیل کمی نقش بیمه در پرداخت های کمرشکن سلامت در یک کشور با درآمد پایین می باشد. این مطالعه از آخرین داده های بودجه ای خانوار در زامبیا استفاده کرده است. مهم ترین نتیجه این مطالعه برخلاف انتظار این بود که بیمه سلامت، ریسک قرار گرفتن خانوار در دام هزینه های کمرشکن را کاهش نمی دهد(۱۷).
– در مطالعه ای که با عنوان بررسی هزینه های کمرشکن سلامت با تحلیل اطلاعات ۵۲ کشور توسط دیوید اوان و همکارانش انجام شد. یافته ها حاکی از آن بود که درصد هزینه های کمرشکن در بین کشورها بسیار متنوع بود ، هزینه های کمرشکن در کشورهای آمریکای لاتین به شدت بالا بود که به علت ۳ مسئله بود: ۱ فقر پرداخت های بیمه ای ۲ توانایی کم افراد برای پرداخت از جیب و در نهایت فراهمی خدمات بهداشتی مرتبط با پرداخت های مستقیم از جیب. در نهایت نتیجه گیری این شد که خانوار کم در آمد می بایست در مقابل این هزینه ها حمایت شوند و حمایت مالی بیشتری برای این خانوارها فراهم گردد. سیاستهای حمایتی در این کشورها می بایست مورد توجه قرار گیرد. هم چنین مطالعه ای در گرجستان نشان داد برای تامین خدمات سلامت ۱۹ درصد افراد مجبور به گرفتن قرض و یا وام می شوند. هم چنین نتایج نشان داد ۱۶ درصد افراد قادر نبودند که هزینه های سلامت خود را تامین نمایند(۱۸).
– در مطالعه ای که در سال ۲۰۰۳ در برزیل انجام شد که این مطالعه محدود به جامعه شهری بود، میزان مواجه هزینه های کمرشکن سلامت بین ۲ تا ۱۶ درصد برآورد شده است که این میزان در میان فقرا بیشتر بود.بیشترین نسبت مواجه با هزینه های کمرشکن سلامت در مرکز برزیل بود در حالیکه در جنوب و جنوب شرقی این کشور این میزان بسیار کمتر برآورد شد(۱۹).
– در کشور برزیل دارو و ویزیت پزشکی ۷۰ درصد از هزینه های پرداخت از جیب را شامل می شود که منجر به افزایش هزینه های کمرشکن سلامت شده است(۲۰).
– در مطالعاتی که در گرجستان انجام گرفته نشان می دهد که میزان مواجه با هزینه های کمرشکن بین سالهای ۱۹۹۹تا ۲۰۰۷ از ۲.۸ درصد تا ۱۱.۷ درصد متغیر بوده است،که البته این تغیر ممکن است به دلیل اختلاف در متدولوژی پژوهش های انجام گرفته باشد.این سطح بالای هزینه های کمرشکن ممکن است به علت سهم پایین پیش پرداخت های بیمه ای و سطح بالای فقر در این کشور باشد.فاکتورهای اصلی مواجه با هزینه های کمرشکن مربوط به بیماری هایی است که منجر به بستری شدن در بیمارستان، و همچنین خانوارهایی با افراد دارای بیماری مزمن و وضعیت فقر خانواده باشد(۲۱).
– در مطالعه ای که در نیجریه در رابطه با هزینه های کمرشکن انجام شد، آنالیز داده ها حاکی از آن بود که هزینه های کمرشکن سلامت در این کشور به علت توزیع نابرابر درآمد و عدم پوشش کافی بیمه ای از ۸ درصد تا ۴۳ درصد برآورد شد که این رقم بسیار بالا می باشد که سیاست گذاری مناسب در جهت کاهش این هزینه ها امری اجتناب ناپذیر می باشد(۲۲).
در ویتنام میزان پرداخت از جیب مستقیم^[۴] مردم بعنوان سهمی از کل هزینه سلامت ، همواره نرخ بالایی را داشته است . میزان پرداخت از جیب در ویتنام بین ۵۰ تا ۷۰ درصد می باشد که موجب بروز مسائل بی عدالتی مانند ایجاد هزینه های کمرشکن سلامت برای مردم و ایجاد فقر می شود . خانوارهایی که در روستا زندگی می کنند و یا در خانواده خود افراد مسن بیشتری دارند بیش از دیگران در معرض خطر ایجاد هزینه های کمرشکن سلامت و فقر هستند . خانوارها برای جبران هزینه های سلامتی خود ناچار هستند که از هزینه های ضروری زندگی خود بکاهند . مهم ترین عامل ایجاد چنین وضعیتی پایین بودن سطح حفاظت مالی^[۵] برنامه های بیمه اجتماعی سلامت در ویتنام می باشد . لذا ضروری است روش های نوینی در حفاظت مالی خانوارها در برابر هزینه های کمرشکن سلامت بکارگرفته شود .(۲۳)
سهم تامین هزینه از بخش خصوصی –پرداخت از جیب – در ویتنام بیشتر از سایر کشورهای واقع در منطقه آسیا اقیانوسیه مانند تایلند است .

تامین هزینه های سلامت در ویتنام

محل تامین مالی

توضیحات

بودجه ایالت ها

۲۵ درصد از کل هزینه سلامت کشور و ۱۰.۲ درصد از هزینه ایالت (بدون احتساب بیمه) را تامین می نماید.

بیمه ملی سلامت
(شروع از ۱۹۹۲)

اجباری

بیمه اجتماعی سلامت برای کارکنان رسمی ، صندوق حمایت از فقرا^[۶]

کودکان زیر ۶ سال خدمات بهداشتی درمانی رایگان

اختیاری

بیمه غیر انتفاعی زیر نظر ایالت جهت شاغلین مستقل که بطور رسمی یا غیر رسمی فعالیت می نمایند .

پوشش

پوشش جمعیتی از ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۶۰ درصد در سال ۲۰۱۰ ارتقا یافته است . میزان پوشش هزینه ۱۸ درصد از کل هزینه های سلامت می باشد .

در مطالعه هوانگ وان مین (۲۳ ) عوامل موثر بر هزینه های کمرشکن سلامت و ایجاد فقر شامل :
بیمه داشتن ، تعداد اعضاء خانوار، داشتن افراد پیرتر در جمع اعضاء خانواده ، داشتن فرزند زیر ۶ سال و مان زندگی روستایی نسبت به شهری ، بودن در بالاترین چارک نسبت به پایین ترین چارک برای هزینه کمرشکن و بودن در چارک دوم نسبت به چارک اول برای ایجاد فقر . میزان پرداخت از جیب مستقیم برای مراقبت های بهداشتی درمانی ، مهم ترین شاخصی است که سطح حفاظت مالی مردم را در یک کشور نشان می دهد .نظام پرداخت مبتنی بر خدمت موجب ایجاد تقاضای القایی ارائه کنندگان خدمات می گردد و این تقاضا ممکن است موجب ایجاد منفعت برای بیمار گردد و یا بدون منفعت باشد .این سیستم پرداخت موجب تشدید خودگردانی مالی ارائه کنندگان می شود . از سوی دیگر هزینه مراقبت با رشد سطح تکنولوژی در حال افزایش است .بخش خصوصی تشویق به توسعه یافتن پیدا می نماید .که موجب انتقال بار مالی تامین سلامت به خانوارها می شود .قیمت های بالای دارو ها و عدم دسترسی به برخی داروها در بیمارستان منجر به افزایش هزینه های مستقیم خانوار می شود .برای اینکه پرداخت از جیب نقش اصلی را در تامین مالی ایفا نکند باید به دنبال روش های جدید تامین مالی بود.خانوارهایی که جمعیت بیشتری دارند چون اعضا خانوار می توانند از یکدیگر مراقبت نمایند و در نتیجه منجر به کاهش استفاده از خدمات درمانی می شود لذا افرادی که عضو این خانواده ها هستند کمتر دچار هزینه های کمرشکن می شوند علاوه براین خانوارهای بزرگتر به دلیل داشتن شبکه اجتماعی گسترده تر ، در صورت نیاز می توانند منابع بیشتری را در هنگام بیماری جمع آوری نمایند. سالخوردگان گروهی آسیب پذیر هستند که نیازمند مراقبت بیشتر وگرانتر هستند و لذا ضروری است سیاستی روشن جهت این گروه در بخش سلامت تدوین شود .سیاستگذاری ارائه خدمات بهداشتی در روستا باید با سیاست های توسعه روستا یکپارچه گردد .داشتن بیمه ارتباط معناداری با نرخ هزینه های کمرشکن ندارد و بیمه موجب کاهش میزان پرداخت از جیب نمی شود .(۳۴)

تعهد مستمر (۲۶)
تکرار خرید در آینده (۲۷)

(Batra et al, 2012)

۲۸ و ۲۹

اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند

نگرانی از عدم دسترسی (۲۸)
اضطراب جدایی (۲۹)

(Batra et al, 2012)

۳۰ تا ۳۲

نگرش کلی

مقایسه با محصول ایده‌آل (۳۰)
پاسخگویی به انتظارات (۳۱)
حس دوست‌داشتن (۳۲)

(Batra et al, 2012)

۳۳و ۳۴

اعتماد/اطمینان

اعتماد (۳۳)
اطمینان (۳۴)

(Batra et al, 2012)

۳۵ تا ۳۸

حس تعلق به جامعه برند

حس خویشاوندی با سایر دوستداران برند (۳۵ تا ۳۷)
تعلق داشتن به یک گروه خاص (۳۸)

(Bergkvist&Bech-Larsen, 2010)

۳۹ تا ۴۳

شیفتگی به برند

وفاداری به برند (۳۹و۴۰)
دفاع از برند (۴۱)
تبلیغات توصیه‌ای مثبت (۴۲)
حس شیفتگی (۴۳)

(Bergkvist&Bech-Larsen, 2010)
(Batra et al,2012)

۶-۳- روش‌های تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات
قبل از این که اقدام به تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها کنیم، اقدام به بررسی و سنجش پایایی پرسشنامه طراحی ‌شده کردیم. برای این منظور یک نمونه ابتدایی ۳۰تایی پرسشنامه جمع‌ آوری شد. آلفای کرونباخ حاصل از این نمونه بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه طراحی ‌شده می‌باشد. سپس بعد از جمع‌ آوری ۳۸۴ عدد پرسشنامه، اقدام به تحلیل‌داده‌ها کردیم. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، ابتدا از آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال‌بودن داده‌ها استفاده شد. پس از اثبات نرمال‌بودن داده‌ها، اقدام به تحلیل عاملی تاییدی برای سنجش برازش مدل کردیم. در نهایت نیز برای آزمون فرضیات مد نظر از مدل معادلات ساختاری استفاده کردیم. در این قسمت از نرم افزارهای SPSS،۸٫۷۲Lisrel و PLS نسخه ۲ تحت ویندوزاستفاده شده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم – تحلیل داده‌های تحقیق
۱-۴- مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه‌های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و غیره هماهنگی دارد نتایج پژوهش خود را تجزیه و تحلیل نماید. هدایت هر فرایند تحقیق در هر یک از شاخه های علوم جهت رسیدن به یکسری نتایج و یافته‌های پژوهشی جهت کاربست در زندگی بشری است به واقع یافته‌ها برونداد فرایند تحقیق هستند و موجودیت تحقیق را توجیه و اثبات می‌کنند. یافته‌های هر پژوهش شامل یکسری توضیحات درباره وضعیت موجود و برخی استنباط‌ها بر اساس تفاوت‌ها و رابطه‌هاست. لذا در این فصل با توجه به داده‌های گردآوری شده، به بررسی سؤالات تحقیق پرداخته، درصدد دستیابی به اهداف تحقیق می‌باشیم. در نهایت نیز، از آنجا که هر تحقیق، می‌تواند به یافته‌هایی دست یابد که جزء اهداف آن نبوده،‌ ولی می‌تواند محقق یا سایر پژوهشگران را برای تحقیقات آتی و یا دلایل احتمالی بروز وقایع و پدیده‌ها، یاری کند، به بررسی سایر یافته‌های تحقیق می‌پردازیم. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها بسته نرم افزاری SPSS نسخه ۱۹ و بسته نرم افزاری LISREL نسخه ۷۲/۸ و SMARTPLS نسخه ۲ تحت ویندوز می‌باشند.
۲-۴- بررسی ویژگی‌های دموگرافیک پاسخ‌دهندگان