بر اساس لایحه مزبور، حریم خصوصی ارتباطات مصون از تعرض است و هیچ کس اجازه رهگیری آن را ندارد، مگر به موجب قانون. در بخشی از این فصل، رهگیری ارتباطات از راه دور (تلفن، فکس، بی‌سیم) و پایش ارتباطات کلامی- حضوری افراد، مگر با رعایت قانون، ممنوع است.
رهگیری ارتباطات دور یا ارتباطات کلامی – حضوری، نیازمند مجوز کتبی که در آن باید مشخصات شخص یا اشخاصی که باید ارتباطاتشان رهگیری شود، مشخصات دقیق شخص یا سازمانی که باید ارتباطات مورد نظر را رهگیری کند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگیری، موضوعی که باید اطلاعات راجع به آن رهگیری تحصیل شود و استفاده کنندگان از اطلاعات تحصیل شده، مشخص باشد.
به موجب ماده ۶۲از این لایحه، هرگونه افشای اطلاعات حاصل از رهگیری های قانونی به اشخاص و مراجع غیرقانونی جرم تلقی میشود و مجازات در پی خواهد داشت. ماده ۶۵از لایحه نیز تصریح می‌کند: شنود، ضبط، ذخیره یا دیگر انواع رهگیری ارتباطات خصوصی اینترنتی اشخاص بدون رضایت آنها مجاز نیست. در بخش دیگری از همین فصل، تاکید شده است: بازکردن، ضبط، بازرسی، تفتیش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و سایر مرسولات پستی به هر نحو ممنوع شده است. البته این بار هم”مگر بر طبق قانون”.
بخش دوم:
حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی
این بخش در دوفصل تنظیم یافته است، که فصل نخست، تحت عنوان حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی به بررسی مفهوم و قلمر امکان خصوصی و اصل مصنونیت آن در اسناد بین‌الملل و حقوق ایران از یک سو و ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی اماکن خصوصی متهم از دیگر سو می‌پردازد. فصل دوم اختصاص به ضمانت اجرای نقض حریم اماکن خصوصی متهم دارد که در این مبحث اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم امکان خصوصی متهم در مبحث نخست و جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی در مبحث دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی
پیش از تحلیل رویکرد اسناد بین المللی و حقوق ایران به حق متهم به رعایت حریم اماکن خصوصی ضروری است مفهوم امکان خصوصی و قلمرو آن مشخص گردد. از طرفی دیگر مصونیت اماکن خصوصی متهم اصلی مطلق نیست بلکه در مواردی ضرورت های اجتماعی نقض آن را ایجاب می‌کند که منوط به رعایت ضوابط قانونی و تشریفات است. در این فصل در چندین مبحث به بررسی این مسائل می پردازیم
مبحث نخست: حق حریم ا ماکن خصوصی
این مبحث متشکل از دو گفتار است. گفتار نخست مفهوم و قلمرو مکان خصوصی را مورد بررسی قرار میدهد گفتار دوم به اصل مصونیت مکان خصوصی در اسناد بین المللی و حقوق ایران اختصاص دارد.
گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی
برای تبیین حقوق و آزادی افراد در تحقیقات مقدماتی و حمایت کیفری از آن ابتدا باید مشخص نمود که مکان خصوصی چه مفهومی دارد و مصادیق اماکن و اشیاء مورد حمایت کدام اند و آیا در مورد هر مکان و یا هر شیء می توان انتظار وجود حق متهم به رعایت حریم داشت؟
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
بند اول: مفهوم مکان خصوصی
الف) مفهوم مسکن
در اسناد بین المللی و نیز در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران هر چند بر حمایت از حریم خصوصی منزل و سکونتگاه افراد تاکید شده، هیچگونه تعریفی از منزل یا مکان خصوصی ارائه نشده است. مسکن خلوت ترین محلی است که می توان برای انسان ترسیم کرد لذا در اجتماع نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. به نظر می رسد معمولاً همگان حتی اگر در قانون نیز ذکری از آن نرود به دیده احترام به آن می نگرند.
نوع مسکن و کیفیت آن مؤثر در مقام نیست. مهم آن است که عرفاً بتوان آن را مسکن نامید. لذا مسکن در معنای متعارف آن که بر حسب ازمنه و امکنه مختلف و شکل و ظاهر آن متفاوت است، مد نظر است و هر محل دیگری که فی نفسه مسکن نباشد ولی به عنوان مسکن مورد استفاده قرار گیرد، مثل اتومبیلی که به عنوان محل سکونت مورد استفاده قرار گیرد نیز داخل در مفهوم مسکن است.[۹۸]
یکی از حقوقدانان در تعریف منزل می نویسد: «مقصود از منزل، هر محل، مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می کند و به آن اعتبار حق دارد در آنجا آزادانه دراز بکشد، بخوابد، غذا بخورد، مطالعه کند، کار کند و باالجمله بدون هیچ مزاحمت و تعرضی به زندگی جاری خود ادامه دهد.»[۹۹]
از دیدگاه دیگر مراد از منزل، محل اقامت ذکر شده در قوانین مدنی و تجاری و آیین دادرسی مدنی نیست بلکه مقصود از آن محل، مکان و فضایی است که شخص در آن سکونت دارد و حق دارد که در آن از هیچگونه مزاحمت و تعرضی آزادانه به سر ببرد.[۱۰۰]
به طور کلی منظور از منزل هر مکانی است که فرد به طور موقت یا دائم به عنوان مالک، مستأجر یا هر عنوان قانونی دیگر به عنوان سکونت خود برگزیده است. اینکه جنس مکان مزبور بلوکی، خشتی، گلی یا از نی، حصیر، چادر یا به شکل کاروان های سفری و نظایر آنها باشد و نیز حضور یا عدم حضور صاحبخانه یا ساکنان دیگر تفاوتی نمی کند. بعلاوه متعلقات عرفی محل مثل، حیاط و پارکینگ نیز تحت شمول قرار می گیرند.
لیکن مکانی که برای سکونت در نظر گرفته شده ولی هنوز هیچ کس در آن ساکن نیست و به وسایل زندگی مجهز نشده است منزل محسوب نمی شود.[۱۰۱] اما به اعتقاد برخی دیگر از حقوقدانان وجود وسایل زندگی در محل، بهترین شاخص مسکونی بودن در محل است.[۱۰۲]
ب) مفهوم مکان خصوصی
مکان در لغت به معنای محل، و جایگاه می باشد و از لحاظ حضور و امکان استفاده مردم به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شود، همانند منزل و اماکن در قوانین حقوقی و کیفری، تعریفی از مکان خصوصی ارائه نشده است. اما می توان از مفهوم مقابل آن یعنی مکان عمومی برای تعریف این مفهوم استفاده کرد.
تنها مقرره قانونی بند ۲ ماده ۲ لایحه حمایت از حریم خصوصی است که به موجب آن «اماکن خصوصی، اماکن متعلق به شخص یا اشخاص خصوصی یا در تصرف آنها که ورود دیگران به آنجا یا عرفاً مجاز نیست یا مالک و متصرف قانونی به نحو مشخص در چارچوب قانون ورود دیگران به آن اماکن را ممنوع اعلام کرده است. همچون بخش های مشترک مجتمع های آپارتمانی.
چنان که ملاحظه می گردد میان دو مفهوم منازل و اماکن خصوصی رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است. زیرا منزل و مسکن مصداق بارز مکان خصوصی است ولی مکان خصوصی فراتر از منزل و مسکن است و بر مکانهای غیر مسکونی نیز اطلاق می شود.[۱۰۳]
همانگونه که بخش های مشترک مجتمع آپارتمانی که داخل در فضای سکونت افراد و تحت شمول تعریف منزل نیستند اما به جهت موقعیت خاص آن ها در شرایطی که مالک یا متصرف قانونی ورود دیگران را غیر مجاز اعلام کند و یا عرفاً مجاز نباشد از مصادیق اماکن خصوصی به حساب می آید.
همانگونه که بیان شد مفهوم مکان خصوصی با تحلیل مفهوم مکان عمومی روشن می شود. ماده ۲ آیین اماکن عمومی، اصلاحیه ۹/۱۱/۱۳۶۴ مصادیق اماکن عمومی را به شرح ذیل مقرر می دارد: «۱- هتل ها، مسافرخانه ها، رستوران ها، پانسیون ها، مهد کودک ها، قهوه خانه ها، سینما ها، کتابفروشی ها، مؤسسات نشر و تبع، استادیوها، فروشگاه های اتومبیل و…»
اما به نظر می رسد که تعریف مندرج در این آیین نامه، ناظر به تبیین رابطه متصدیان این گونه مکان ها با مقامات اداری است. به بیان دیگر بازگشایی این مکان ها به لحاظ اداری تابع ضوابط و قواعد خاصی است که موضوع این نوشتار نیست. هر چند این مکان ها به لحاظ اداری عمومی بوده و ملزم به پیروی از برخی از اصول و ضوابط هستند. برخی از فضاهای موجود در آن حریم خصوصی انگاشته می شود. برای مثال، اتاق های هتل ها یا مسافرخانه ها، مکان خصوصی بوده و مشمول تشریفات و قواعد مربوط به بازرسی منزل و مکان خصوصی اند.
برخی از حقوقدانان مکان عمومی را بر اساس ماهیت و کارکرد آن ها به مکان عمومی ذاتی (مانند خیابان) و مکان عمومی عرضی (مانند خانه ای که برای مدرسه اجاره داده شده است) و مکان عمومی اتفاقی (مانند خانه ای که دچار آتش سوزی شده و در آن باز است) تقسیم کرده اند.
بنابراین، بر پایه تعریف و تحلیل این دسته از حقوقدانان، «ورود و دسترسی آزاد اشخاص» به یک مکان را می توان یکی از معیارهای خصوصی یا عمومی بودن آن قلمداد کرد.
معیار دیگری که برای تشخیص اماکن عمومی از خصوصی، می توان مطرح نمود این است که مشخص شود آیا یک انسان متعارف نسبت به مکان مورد نظر به طور معقولی برای خود حریم خصوصی قائل است یا خیر؟
به عنوان مثال مالک یک فروشگاه فضای مغازه خود را محل امور خصوصی و آرامش خود نمی داند. هرچند که مالک آن محل و اجناس آن می باشد و ورود و خروج مشتریان به آن آزاد است.
بنابراین تا اینجا فرض وجود حریم خصوصی منتفی است. از طرف دیگر در صورتی که همین شخص وسایل خصوصی و اسناد محرمانه خود را داخل کمد یا کشوی مغازه گذاشته و در آن را قفل کند، وسایل مذکور به علت نحوه تصور مالک و انتظار مصون ماندن آنها علی رغم قرار گرفتن در یک مکان عمومی مشمول حمایت حریم خصوصی قرار خواهد گرفت.
بند دوم: قلمرو مکان خصوصی
الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی
سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که علاوه بر تصرف در قلمرو مادی زمین به عنوان فرد اجلای مال غیر منقول و مسکن که ممکن است منقول یا غیر منقول باشد آیا وارد شدن در فضای بالای زمین و مسکن نیز نقض حریم خصوصی تلقی می شود؟ برای مثال، اگر کسی با بهره گرفتن از هواپیما یا چتر یا پاراگلایدر از فضای بالای زمین و مسکن کسی عبور کند چنین شخصی ناقض حریم خصوصی نسبت به مال و مسکن تلقی می شود یا نه؟
در پاسخ باید گفت، طبق ماده ۳۸ قانون مدنی «مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین؛ بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا را دارد، مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد» و به نظر یکی از اساتید حقوق ایران«مالک زمین می‌تواند از تصرف دیگران در فضا و زمین خود جلوگیری کند.»[۱۰۴]
ولی به نظر می رسد ماده ۳۸ قانون مدنی در مقام بیان نفی استفاده برای دیگران از فضای بالای زمین نبوده است. به عبارت دیگر، در مواردی که بین حق مالک و ثالث تزاحم ایجاد شود حق تقدم با مالک است. ولی در موارد عدم تزاحم، مثل مثال هایی که ذکر گردید، به نظر می رسد مالک نمی تواند مانع استفاده دیگران از فضای بالای زمین شود و نمی توان این نوع استفاده دیگران را ناقض حریم خصوصی تلقی کرد. مگر آنکه این نوع استفاده با حق خلوت صاحب ملک منافات داشته باشد و این استفاده موجب نوعی کنترل بر زندگی خانوادگی مالک شود که در این صورت می توان به علت تداخل با حریم خصوصی مربوط به جان و حریم خصوصی معنوی آن را ناقض حریم خصوصی قلمداد کرد.
اساساً، به نظر می رسد نحوه نگارش ماده ۳۸ قانون مدنی با واقعیات و پیشرفت های علمی جهان امروز مغایرت داشته باشد. ماده مزبور به تأسی از فقه دوران قدیم وارد قانون مدنی شده است. توضیح آنکه با توجه به کروی بودن زمین نمی توان برای زمین عمق و فضای نا محدودی قائل شد که با حقوق دیگران تزاحم پیدا نکند. چون اگر مالکی بخواهد تصرفات نا محدود در عمق کند این امر ممکن است سرانجام از زمین متعلق به دیگران سر درآورد و اگر آن را ناظر به فضا بدانیم و برای مالک این حق را قائل باشیم که در فضای بالای زمین خود تا هر جا که بالا رود تصرف کند باز هم با توجه به کروی بودن زمین و سیار بودن آن که فضای بالای آن هر لحظه در حال حرکت است عملاً امکانی برای تصرفات نا محدود برای مالک وجود نخواهد داشت مضاف بر اینکه در این حالت نیز ممکن است با حقوق دیگران تزاحم پیدا کند.
در حقوق انگلیس «در دعوایی که بین پیکرینق[۱۰۵] علیه روود[۱۰۶] در سال ۱۸۱۵ میلادی در این مورد مطرح بوده است، لرد النبروف[۱۰۷]اظهار داشته است که نمی توان آن را تجاوز نامید. این مسأله اخیراً نیز در دعوی برن استاین۴ علیه شرکت با مسئولیت محدود اسکای نیوز[۱۰۸] مطرح شد ولی قاضی دعوی را رد کرد و گفت: «نمی توان پذیرفت که مالک بر فضای بالای خانه خود حقی به صورت نا محدود دارد.»[۱۰۹]
ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد
منزل، مسکن و املاک از بارز ترین مصادیق مکان خصوصی به حساب می آید اما در خصوص وسایل نقلیه با توجه به ماهیت متحرک بودن آن که امکان از دسترس خارج کردن ادله و آثار جرم را ایجاد می کند اختلاف نظر وجود دارد که آیا وسایل نقلیه جزء مکان های خصوصی بوده و در نتیجه نیازمند رعایت تشریفات خاص بازرسی از مکان های خصوصی اند یا خیر؟
در این رابطه دو دیدگاه مختلف مطرح شده است که نظر اکثریت بر این است که نه تنها وسایل نقلیه متعلق به افراد را باید جزء مصادیق حریم و مکان خصوصی به شمار آورد بلکه مالکیت افراد بر برخی از اشیاء مانند کیف دستی، چمدان، محموله اجناس، موجب تحقق حریم خصوصی در قلمرو آنها می شود. اما برخی از حقوقدانان و نویسندگان بر خلاف آن نظر دادند که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.
۱- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه:
با توجه به اصل ۲۲ قانون اساسی و با توجه به اطلاق مواد قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اینکه «تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص باید با اجازه مقام قضائی باشد، بازرسی از اتومبیل های شخصی همانند بازرسی منازل باید با اجازه مقام قضائی باشد.» در نتیجه وسایل نقلیه جزء مکان های خصوصی هستند.[۱۱۰]
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی خود به شماره ۳۶۹۴/۷ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۳ در خصوص مقام صدور دستور تفتیش از اتومبیل ها و مسئولیت تجاوز از حدود قانون مقرر می دارد: «در خصوص بازرسی اتومبیل ها چه در داخل شهرها و چه در مسیر جاده ها، پیشگیری از وقایع نامطلوب و یا کشف جرم و تعقیب مجرم، اینگونه بازرسی ها ضروری تشخیص گردد، در صورتی که صاحب وسیله اجازه بازرسی ندهد، بایستی به شرح فوق و با اعلام مراتب به مقامات ذیربط و اخذ نمایندگی مخصوص اقدام گردد. بدیهی است چنان چه عاملین بازرسی و یا صادرکنندگان دستور، از حدود وظایف قانونی خود خارج شوند و مرتکب عملی شوند که خصیصه کیفری داشته باشد حسب نوع عمل ارتکابی مشمول عنوان کیفری خواهد بود.»[۱۱۱]
مضافاً اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه های مشورتی خود به شماره ۲۳۱۷/۷ مورخه ۷/۴/۱۳۶۵ و شماره ۷۵۲۶/۷ مورخه ۷/۱۲/۱۳۶۵ تصریح نموده است که بازرسی اتومبیل ها چه در ورودی و چه در داخل شهرها، منوط به اخذ مجوز قضائی است و به بیان دیگر آن ها را در زمره مکان خصوصی پنداشته است.[۱۱۲]
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رای وحدت رویه شماره ۱۷/۶/۱۳۸۰-۱۷۷ بازرسی از وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد را تابع تفتیش اماکن خصوصی دانسته است.
در این رای آمده است: «با صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ (تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرائم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد، هرچند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضائی به ضابطان ارجاع شده باشد.)، بنابراین بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و در غیر جرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضائی در زمینه خودداری از تفتیش غیر قانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است.مغایر منطق صریح ماده مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری با اطاعت از اوامر قضائی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.»[۱۱۳]
۲- دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه
