۲

۱

۹

۰

۴۱

۰

۲۴

۰

براساس آمار موجود در پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، درسال۱۳۹۰ حدود ۲۴۰ حزب و تشکل سیاسی با نام های گوناگون مانند جمعیت، جامعه، انجمن، کانون و … مجوز فعالیت داشته اند ( البته تعداد زیادی از آنها فعالیت چندانی ندارند)روند تشکیل و کسب مجوز احزاب از سال ۱۳۶۸ آغاز گردیده و بیشترین تعداد صدور پروانه فعالیت احزاب مربوط به سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲ می باشد.
رابطه درآمد نفت با روند شکل گیری و فعالیت احزاب سیاسی چندان شفّاف نیست به این معنی که نمی توان آنگونه که درمورد رابطه نفت با تورم یا گسترش صنایع بحث شد، رابطه ای مستقیم و یا معکوس میان میزان درآمد نفت با روند افزایش تعداد احزاب و یا صدور مجوز قانونی برای آنها برقرار کرد. به عنوان مثال درسال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ که فعالیت احزاب کاملاً آزاد بود، قیمت نفت، دومین شوک را پشت سر گذاشت و در سال ۱۳۵۸ افزایش قابل توجهی داشت. لذا این دوره یکی از دوره های رونق نفتی بود اما افزایش درآمد نفت باعث تعطیلی احزاب نگردید. (اگرچه فعالیت احزاب در این دوره با تصمیم و اراده حکومت نبود و تحت تأثیر فضای انقلابی قرار داشت) در سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ برعکس، فعالیت احزاب محدود گردید و هیچگونه پروانه فعالیتی صادر نشد، دراین دوره محدودیت فعالیت احزاب بر اساس درآمد نفت و دولت رانتیر قابل تبیین نیست زیرا دهه ۱۳۶۰ دوره بروز شوک منفی وکاهش شدید درآمد نفت است .لذا عوامل کاهش فعالیت احزاب در این دوره را باید در شرایط جنگی و لزوم حفظ اتحاد و یگانگی جستجو کرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما در برخی مقاطع وضعیت احزاب را می توان بر پایه نفت و دولت رانتیرتحلیل کرد، به عنوان مثال درسال های ۷۷-۱۳۷۶ همزمان با کاهش درآمد نفت نسبت به سال های قبل از آن و کاهش خصلت رانتیریسم دولت، فضای باز سیاسی و فعالیت احزاب افزایش یافته است. در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹ نیز همزان با افزایش درآمدهای نفتی وتشدید ویژگی های دولت رانتیر، گسترش احزاب و صدور پروانه فعالیت آنها متوقف گردیده است. می توان یکی از عوامل محدودیت احزاب در این سال ها را استقلال دولت از جامعه مدنی در نتیجۀ افزایش قیمت نفت ارزیابی کرد.
اگرچه فراز و فرود فعالیت احزاب دقیقاًبا تغییرات قیمت نفت مطابقت ندارد اما بطور کلی نفت و اقتصاد نفتی یکی از موانع رشد و بالندگی تشکل های سیاسی است. نفت به شیوه های گوناگون بر پویش احزاب سیاسی تأثیر منفی داشته است. اقتصاد رانتی کیفیت و کارآمدی احزاب را بیشتر از کمّیت و تعداد آنها تحت تاثیر قرار داده است. پویایی و کارآمدی احزاب صرفاً ازطریق میزان پروانه های صادرشده برای احزاب سیاسی قابل اندازه گیری نیست. آنچه در ارزیابی وضعیت احزاب اهمیت دارد، میزان موفقیت این تشکل ها در اجرای کار ویژه‌های خود می باشد. آموزش سیاسی شهروندان، معرفی نامزدهای انتخاباتی، حائل بودن میان مردم و حکومت، تألیف و دسته بندی خواسته های مردم، کمک به تأمین منافع ملی، دفاع از حقوق شهروندان و … کارکردهایی است که احزاب سیاسی باید قادر به انجام آنها باشند.
احزاب و تشکل‌های سیاسی ایران به دلایل گوناگون ازجمله ساختار نفتی اقتصاد، از اجرای این کار ویژه ها ناتوان بوده اند. بسیاری از احزاب صرفاً در هنگام برگزاری انتخابات فعالیت می کنند و در سایر ایام سال فعالیت چندانی ندارند، معمولاً احزاب توسط صاحبان قدرت ایجاد می شوند و همراه با جناح مالی احزاب: در اقتصاد نفتی، بخش خصوصی ضعیف است و فعالیت های اقتصادی در اختیار دولت قرار دارد. در این نظام اقتصادی، شهروندان و نهادهای اجتماعی به دولت وابسته اند واین وابستگی مانع اجرای کارویژه های احزاب می گردد. فعالان سیاسی که اعضای احزاب سیاسی را تشکیل می دهند، عمدتاً کارمندان دولت و از نظر مالی به دولت وابسته اند، لذا در مواضع سیاسی حاکم از صحنه سیاسی حذف می شوند، میزان اعتماد عمومی به احزاب نامطلوب است ؛چنانکه در برخی انتخابات ها نتیجه آراء ،خلاف مواضع اکثریت احزاب بوده است، احزاب از قدرت سیاسی کافی برای مطالبه حقوق شهروندان برخوردار نیستند و …
نفت ازطریق ساز و کارهای های گوناگون بر کارآمدی احزاب سیاسی تأثیر می گذارد. برخی از این مکانیسم ها عبارتند از:
تأمین و فعالیت های حزبی مشی محافظه کارانه در پیش می گیرند. نابرابری احزاب معضل دیگری است که در اقتصاد نفتی دیده می شود. احزاب مستقل و غیردولتی معمولاً توان رقابت با احزاب وابسته به جناح های حاکم را ندارند. دراقتصاد نفتی احزاب چشم به راه کمک های مالی دولت می باشند و این کمک ها باعث وابستگی می شود. البته اهمیت مورد آخر نسبت به سایر تأثیرات اقتصاد نفتی بر احزاب کمتر است زیرا کمک مالی به احزاب، مختص از قدرت زیاد برخوردار است نیز دولت به احزاب کمک می کند. میزان و نحوۀ تخصیص این کمک ها متفاوت است:
در برخی کشورها کمک دولت به احزاب تعلق می گیرد و در برخی دیگر به نامزدهای انتخابات. میزان کمک ها نیز متناسب با سهم احزاب در انتخابات و تعداد کرسی هایی که به دست می آورند تعیین می گردد. به کشورهای نفتی نیست و در برخی کشورهای توسعه یافته نیز احزاب و تشکل های سیاسی به شیوه های مختلف ازکمک های مالی دولت ها استفاده می کنند؛ وابستگی کامل احزاب به موسسات و شرکت های خصوصی خطر سیطره صاحبان ثروت بر نهادهای سیاسی را درپی دارد، برهمین اساس حتی در کشورهای توسعه یافته صنعتی که بخش خصوصی عنوان مثال در آلمان یارانه دولتی به احزاب داده می شود؛ زمان پرداخت آن، هنگام برگزاری انتخابات و میزان آن متناسب با آراء احزاب است. در ایتالیا علاوه بر کمکهای سالانه دولت، در هنگام برگزاری انتخابات نیز احزابی که در دوسوم حوزه ها نامزد انتخاباتی معرف کنند و دو درصد آراء را به خود اختصاص دهند از شرایط دریافت یارانه برخوردارند. در فرانسه به هنگام برگزاری انتخابات و براساس تعداد کرسی ها و میزان رأی، یارانه نقدی به احزاب و نامزدهای انتخابات پرداخت می شود. در برخی کشورها مانند هند، بلژیک و هلند نیز دولت بصورت غیرنقدی و غیرمستقیم به احزاب کمک مالی می کند.^[۲۹۴]
در ایران عصر پهلوی، احزاب غیردولتی و مستقل نه تنها از کمک های مالی دولت محروم بودند بلکه با محدودیت فعالیت و تعطیلی و دستگیری اعضا و فعالان مواجه می شدند اما احزابی نظیر ملیون، مردم، ایران نوین و رستاخیز از کمک های همه جانبه دولت برخوردار بودند. حزب رستاخیز که در دهه ۱۳۵۰ و به دنبال انفجار قیمت نفت تشکیل شد، نمونه بارز برخورداری احزاب دولتی از بودجه عمومی است .ساختمان این حزب که با بودجه دولتی احداث گردید و امروزه به عنوان ساختمان مرکزی وزارت کشور مورد استفاده قرار می گیرد، یکی از بزرگترین و پرهزینه ترین ساختمان های دولتی عصر پهلوی دوم بوده است.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،در ابتدا استقلال مالی احزاب از دولت در دستور کار قرار گرفت بطوری که حتی حزب جمهوری اسلامی که نزدیکترین حزب به دولت بود نیز درصدد بود این استقلال را بصورت رسمی حفظ کند. یکی از اعضای کادر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در خاطرات خود در این باره چنین آورده است:
“جلسه ای با آقای (محمد جواد) باهنر داشتم. سفارش ایشان هیچ وقت یادم نمی رود. ایشان گفت: در مورد کمک های مالی، هرکس که خواست به حزب کمک کند، شما کمک او را بپذیرید. منتها به یک شرط! آن شرط این است که در ازای این پولی که می دهد، هیچ توقعی از حزب نداشته باشد که این پول وسیله ای بشود که فرضاً او بخواهد بعدها انتظاراتی داشته باشد. ایشان از همان روز اول نسبت به مسائل مالی چنین توصیه ای داشت.”^[۲۹۵]پس از رسمیت یافتن احزاب، یارانه دولتی برای مدتی به آنها پرداخت می گردید اما درسال ۱۳۸۵ این یارانه مورد تصویب مجلس قرار نگرفت و از سال ۱۳۸۶ نیز یارانه احزاب در بودجه لحاظ نگردید.^[۲۹۶]در دوره بعد از انقلاب میزان کمک رسمی دولت به احزاب رقم قابل توجهی نبوده مالی و معیشتی فعالان سیاسی به بوروکراسی اداری و … در امان نبوده اند.
فرهنگ سیاسی نخبگان و بی اعتمادی به احزاب: دومین مکانیسم تضعیف احزاب توسط اقتصاد رانتیر، شکل گیری اخلاق سیاسی (بجای سیاست اخلاقی) در میان نخبگان سیاسی، ازجمله فعالان احزاب است و در دوره افزایش شدید درآمدهای نفتی (نیمه دوم دهه ۱۳۸۰) یارانه احزاب قطع شده است اما احزاب سیاسی از آثار مخرّب نفت نظیر نابرابری احزاب، ضعف بنیه مالی بخش خصوصی، وابستگی. جاذبه قدرت سیاسی در یک دولت رانتیر به مراتب قدرت، تهمت و تخریب رقبای سیاسی و … بواسطه وجود رانت های نفتی تشدید می گردد. در این شرایط، مفهوم حزب سیاسی در اذهان عمومی به یک پدیده منفی تبدیل می گردد و مردم احزاب را بنگاه هایی برای دستیابی به منافع شخصی تلقی می کنند. هنگامی که بداخلاقی های سیاسی به حساب احزاب و تشکل های سیاسی نوشته شود، احزاب پایگاه مردمی خود را از دست می دهند و دچار ناکارآمدی می گردند. بخش عمده ای از بیگانگی مردم با احزاب سیاسی و عدم حرف شنوی از این تشکل ها بر پایۀ فرهنگ سیاسی حاکم بر احزاب قابل تبیین است.
ناکارآمدی احزاب، نتیجه ضعف نظام انتخاباتی: موضوع مشارکت سیاسی به عنوان یک مبحث مستقل در ادامه همین فصل مورد بررسی قرار می گیرد در اینجا فقط به این نکته اشاره می شود که در دولت از یک دولت ناظر که فعالیت اقتصادی چندانی ندارد، بیشتر است. نتیجۀ این جاذبه، پیدایش اخلاق سیاسی است، به این معنی که در اقتصاد رانیتر بجای اینکه ملاک سیاست و رفتار سیاسی، ارزش های اخلاقی باشد، ملاک اخلاق، اهداف سیاسی است. بی توجهی به منافع ملی، سوءاستفاده مالی از قدرت سیاسی، استفاده از ابزارهای غیرمشروع برای رسیدن به رانتیر، انتخابات بصورت واقعی و جدّی برگزار نمی گردد و این موضوع مانع کارآمدی احزاب می شود؛ احزاب سیاسی اروپا در پی شکل گیری نظام های انتخاباتی بوجود آمدند و در ابتدا مهمترین کارکرد آنها ایفای نقش در انتخابات بود. وابستگی احزاب به انتخابات درحدی است که «موریس دوورژه» نوع نظام حزبی کشورها را ناشی از نوع نظام انتخاباتی آنها می داند. وی معتقد است انتخابات یک مرحله ای و مبتنی بر اکثریت نستبی آراء، باعث پیدایش نظام چندحزبی شده است اما انتخابات مبتنی بر اکثریت مطلق آراء که معمولاً به مرحله دوم کشیده می شود، باعث ائتلاف احزاب با یکدیگر و شکل گیری نظام دوحزبی می شود.^[۲۹۷] ارتباط تنگاتنگ احزاب با انتخابات به گونه ای است که ضعف هریک از آنها به تضعیف دیگری می انجامد.
در ایران عصر پهلوی، بویژه از زمان افزایش درآمد نفت و استقرار دیکتاتوری، انتخابات بصورت فرمایشی و به عنوان سرپوشی بر دیکتاتوری اجرا می گردید. جدّی نبودن رقابت انتخاباتی، تقلب در انتخابات و تعیین نمایندگان حوزه های انتخابیه از سوی دربار، انگیزه فعالیت حزبی را کاهش داده و مانع تشکیل احزاب مستقل گردیده است. انتخابات غیرحزبی نیز باعث تضعیف فعالیت احزاب می گردد برخلاف برخی کشورها که در آنها نقش احزاب در انتخابات در قانون اساسی یا قوانین عادی تعریف شده است، در ایران هم در دوره قبل از انقلاب و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی نقشی برای احزاب درنظر گرفته نشده است.
درمجموع اقتصاد مبتنی بر نفت علاوه بر اینکه باعث استقلال دولت از جامعه و ایجاد محدودیت برای فعالیت احزاب می گردد، با تمرکز ثروت نزد دولت، به ضعف نهادهای جامعه مدنی و ناتوانی آنها در رقابت با دولت منجر می گردد. در اقتصاد نفتی احزاب مستقل در رقابت با احزابی که توسط صاحبان.
حزب رستاخیز که تحت تأثیر مستقیم افزایش قیمت نفت ایجاد شده بود در نهایت به دلیل گسترش فساد مالی ناشی از رانت نفت و بروز تخلفات گسترده در میان مقامات عالی رتبۀ آن، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی توسط قدرت و جناح حاکم تشکیل می شود، مغلوب می گردند. همچنین فعالیت در احزاب سیاسی منتقد از خطرپذیری زیادی برخوردار است و درنهایت غیرشفاف بودن فعالیت های مالی و وجود رانت های مالی در حوزه قدرت، انگیزه تخلف در فعالیت های حزبی و بی توجهی به اصول و معیارهای اخلاقی را افزایش می دهد و به ناکارآمدی و فروپاشی احزاب سیاسی کمک می کندرژیم پهلوی منحل گردید. عملکرد نامطلوب برخی احزاب که تاحد زیادی تحت تأثیر اقتصاد رانتیر و فسادآلود نفتی بوده است، نه تنها باعث ایجاد تنفر از احزاب در میان بخشی از توده ها گردیده بلکه حتی برخی نخبگان نیز تلاش کرده اند خود را از وابستگی به احزاب مبرّا سازند به عنوان مثال در دهه ۱۳۲۰ که دوره طلایی فعالیت احزاب بود مصدق که از سال ۱۳۲۰ مجدداً وارد سیاست شده بود از وابستگی حزبی خودداری کرده و افتخار می کرد که کاملاً مستقل است.^[۲۹۸] در دهه های اول و دوم عمر نظام جمهوری اسلامی نیز وابستگی حزبی نخبگان سیاسی حاکم (بعد از انحلال حزب جمهوری اسلامی) تقریباً ضدارزش محسوب می گردید.
انتخابات و مشارکت سیاسی
چنانکه پیشتر گفته شد، دموکراسی دارای یک معنای حداقلی و یک معنای حداکثری است. مفهوم حداقلی دموکراسی، حاکمیت همه( و یا در عمل، حاکمیت نمایندگان اکثریت) است. از سوی دیگر دموکراسی به معنای فلسفه اجتماعی، علاوه بر سازوکار اداره جامعه (رأی اکثریت) مفاهیمی نظیر آزادی، برابری، حقوق بشر، حقوق اقلیت و … را نیز دربر می گیرد. مشارکت سیاسی یکی از شاخص های دموکراسی است که هم در تحقق مفهوم حداقلی دموکراسی موثر است و هم زمینۀ استقرار دموکراسی به معنای فلسفه اجتماعی را فراهم می سازد.
براساس فرهنگ علوم سیاسی آکسفورد، مشارکت یعنی «شرکت کردن درسیاست. سطح عمومی مشارکت در یک جامعه، میزان فعال بودن مردم به عنوان یک کل، در سیاست است. یا به زبان ریاضی، تعداد مردم ضرب در مقدار عمل آنها.»^[۲۹۹] مشارکت سیاسی یکی از فرایندهای اساسی توسعه سیاسی است که بر شرکت ارادی، آگاهانه و آزادانۀ شهروندان در عرصه فعالیت های حزبی، انتخاباتی، پارلمانی و سایر فعالیت های سیاسی جامعه دلالت می کند.^[۳۰۰] در نظام های دموکراتیک کنونی، بهترین نماد مشارکت سیاسی شهروندان، شرکت در انتخابات و برگزیدن کارگزاران سیاسی است. اما مشارکت سیاسی علاوه بر انتخاب حاکمان، برحقوق شهروندان، آزادی سیاسی و دستیابی به برابری نیز دلالت دارد. مشارکت در سیاست ابزار تحقق دموکراسی و حقوق شهروندی است و پدیده مشارکت هنگامی قادر به برقراری دموکراسی است که با رقابت جدی و برابری سیاسی همراه باشد. در بسیاری از کشورها ازطریق ابزارهای مالی و یا ایدئولوژیک، حرکت های پوپولیستی ایجاد می گردد و مردم در انتخابات و یا تظاهرات و میتینگ های حمایتی (به عنوان نمادهای مشارکت سیاسی) شرکت می کنند اما رقابت و برابری وجود ندارد.