رشد بازار

یکپارچگی عمودی رو به بالا

یکپارچگی عمودی رو به پایین

یکپارچگی افقی

رسوخ در بازار

توسعه محصول

مشارکت

رسوخ در بازار

توسعه بازار

توسعه محصول

Stars
Question (Problem Child)

توسعه محصول

کم کردن هزینه ها

حذف بخش‌های زیان ده

کاهش حجم فعالیت‌ها

Cach Cow
Dog

سهم نسبی بازار

شکل ۲-۲ : ماتریس بوستون

ماخذ: مایکل گولد , اندرو کمپل ،مارکوس الکساندر ۱۳۸۹، کتاب استراتژی بنگاه مادر

• • 1. کاربرد مدل بی سی جی

کاربرد عمده ماتریس بوستون در متوازن کردن نقدینگی است .گاهی پیش می‌آید هولدینگی پیوسته وجوه نقد اضافی داشته باشد و جایی برای استفاده آن نداشته باشد از نظر تئوری باید این وجوه را به سهام‌داران بازگرداند لیکن رفتار مدیریتی و قوانین مالیاتی ، معمولاً جستجو برای سرمایه گذاری های جدید را ترغیب می‌کند عدم توازن جریان نقدی هولدینگ در بلند مدت قابل تحمل نیست و بیشترین کاربرد ماتریس بی سی جی در هولدینگ هایی که منابع نقدی محدود دارند می‌باشد.(گلدو کمپل، ۱۳۸۹). وفور ستاره ها در پورتفولیو ممکن است بسیار جذاب به نظر برسد لیکن این وضع نیازمند جریان ثابتی از سرمایه گذاری در چند سال آینده خواهد بود. بیشتر شرکت ها ی هولدینگ نمی توانند یک پورتفولیو نا متوازن پر از ستاره را تحمل کنند. افزون بر این ، اگر بتوان نیازهای مالی را هم تامین کرد باید دائماً منابع دیگری مثل نیروی کار ماهر ، تجهیزات، کارخانه و به ویژه وقت و مهارت های مدیریتی بیشتر صرف ستاره ها شود. نتیجه نهایی اینکه این گونه شرکت ها ی هولدینگ این است که منابع خود را به پایان می‌برند و توسط شرکت هایی که در پورتفولیوی خود به وفور گاو شیرده و منابع مالی و مدیریتی لازم جهت نگهداری از ستاره ها را دارا هستند بلعیده می‌شوند.شرکت هایی که در بازار / محصول نوآوری می‌کنند و در این امر سرعت زیادی دارند با همین مشکل مواجه می‌شوند .(گلدو کمپل، ۱۳۸۹).زمانی که پرتفولیویی متمایل به «گاو شیرده» باشد آینده ی سازمان نا معلوم است. با وجود آنکه وجوه نقد بسیاری در دسترس است چنین پورتفوئی حکایت از فروپاشی قریب الوقوع دارد..نخستین هدف حفظ موقعیت گاو های شیرده و به طور همزمان ، مقاومت در مقابل سرمایه گذاری اضافی در این واحد های کسب وکار است . اولویت نخست به کارگیری نقدینگی حاصل از گاو های شیرده ، پشتیبانی از ستاره هایی است که قادر به تامین خود نیستند. اولویت دوم کوشش در جهت ایجاد ستاره های آتی (مثلاً محصول تحقیق و توسعه ) است و اولویت سوم برای این نقدینگی ، تامین وجه لازم برای تعدادی لاز علامت سوال های خوش آینده است. تا بتوان آن ها را به موقعیت ستاره ی مسلط در صنایع شان راند .(گلدو کمپل، ۱۳۸۹).

علامت سوال هایی که نباید یا نتوان وجوه نقدی آن ها را تامین کرد نامزد واگذاری اند ممکن است که یافتن خریداران علاقمند به یک علامت سوال دشوار باشد در این صورت قیمت آن پایین خواهد بود و ممکن است مدارا کردن با آن مخصو صاً اگر نیاز اندکی به منابع مدیریتی شرکت داشته باشد بهتر باشد.(گلدو کمپل، ۱۳۸۹). سگ ها را گاهی می توان با تخصیص کردن واحد کسب و کار و در جایگاه محفوظی که بتوان بر آن تسلط کرد ماندنی کرد در غیر این صورت افزایش قابل توجه سهم بازار ممکن است پیشنهاد بسیار پر هزینه ای باشد . هدف راه کارهای دیگر یعنی «قطع کامل سرمایه گذاری» یا «واگذاری» – «اداره کسب و کار و تامین نقدینگی» است.

در رویکرد بی سی جی ، تعیین اهداف سهم بازار در اوائل چرخه ی عمر محصول ، به دست آوردن و حفظ سهم بازار از طریق مراحل رشد و قربانی کردن اهداف سهم بازار به منظور تامین نقدینگی را صرفاً در دوران اشباع توصیه می‌کند . استراتژی ضمنی بهینه یک واحد کسب و کار دارا بودن سهم عمده ی بازار در زمان اشباع بازار است ، متوازن کردن پورتفولیو به معنای کوشش مستمر برای حفظ ستاره ها در میدان عمل و تبدیل بعضی از علامت سوال ها به ستاره هائی است که در پیشرفت مستمر در مسسیر چرخه ی عمر ، سرانجام به گاو شیرده تبدیل خواهند شد این امر ، خانه تکانی سگ ها هنگامی که ثابت شود واقعاً به درد نخور هستند انجام می شود.پس برای نتیجه گیری می توان گفت : ستاره ها یعنی اینکه سهم بازار را حفظ کنید حتی گاهی افزایش دهید. علامت سوال ها یعنی اینکه سهم بازار را افزایش دهید یا آن را واگذار کنید . گاو شیرده یعنی اینکه سهم بازار را حفظ کنید یا آن را افزایش دهید. سگ ها یعنی اینکه بفروشید. واگذار کنید. منحل کنید که توجه به اهمیت جایگاه تکنولوژی و بودجه و مدیریت شرکت ها در هولدینگ است .(گلدو کمپل، ۱۳۸۹). این موضوع تأکید دارد که مدیران هم باید با استراتژی های انتخابی هر کسب و کار تناسب داشته باشند ، ستاره ها با مدیری از نوع تحلیلی – گاو شیرده با مهندس ،علامت سوال با مدیری از نوع فروشنده، و سگ با مدیر نوع «حسابدار صنعتی» تناسب دارد .(گلدو کمپل، ۱۳۸۹) .

پیش فرضهای اساسی مدل پی سی جی عبارتنداز نرخ بالای رشد، متضمن ‌فرصت‌هاست، سهم بالای بازار متضمن قدرت است ( توجه به مقوله فرصت‌ها وتمدیدها درمحیط و قوتها وضعفها در درون برای طراحی اهداف وراهبردها در برنامه ریزی استراتژیک).

پشت ماتریس رشد، سهم بازار، نظریه منحنی تجربه قرارداد .مفهوم منحنی تجربه ناظر بر این است که کل هزینه های مربوط به یک خط محصول در طول زمان، ‌بر اساس منحنی یادگیری کاهش می‌یابد . این استدلال وجود دارد که سود آوری بلند مدت وایجاد نقدینگی به علت کاهش هزینه تابعی از سهم بازارند و به طور متوسط سودکسب وکارهایی که سهم مطلق بازارشان متجاوز از ۵۰% باشد بیش از سه برابر کسب وکارهایی است که سهم مطلق بازار آن ها کمتر از ۱۰% است مفهوم منحنی تجربه به یک فرضیه تجربی ( قاعده سه وچهار) منجر شد که دریک بازار رقابتی با ثبات هیچگاه بیش از سه رقیب مهم وجود ندارد که سهم بازار بزرگترین آن ها بیشتر از چهار برابر کوچک‌ترین آن ها‌ است ، پیش فرض اساسی دیگر این است که هولدینگ یک سیستم بسته است که جریانات نقدی خود را بایداز داخل تامین کند.(گلدو کمپل، ۱۳۸۹) .

• • 1. محدودیتهای مدل بی سی جی

• • تربیت مدیران کارآفرین

• حذف موانع غیر تعرفه­ای و تعدیل تعرفه­ها

۴-۳ مزایای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت

• • دسترسی آسانتر به بازارهای خارجی

• • جذب بیشتر سرمایه ­گذاران خارجی

• • • امکان استفاده از مشاوره و سیستم­های حمایتی سازمان تجارت جهانی برای حل اختلافات تجاری

  

• • توسعه صادرات ایران و بخصوص محصولاتی که در تولید آن ها مزیت داریم

• • ارتقای کیفی محصولات تولیدی با رعایت استانداردهای بین ­المللی

• • اصلاح سیستم­های حمایتی در اقتصاد

• • اجبار دولت به گسترش حیطه عملکرد بخش خصوصی

• کاهش فساد مالی و اداری

۴-۴ معایب پیوستن ایران به تجارت جهانی

• • گسترش بیکاری

• • افزایش نرخ تورم

• • عدم بهبود وضعیت فقر و توزیع درآمد

• • امکان کسری زیاد در تراز بازرگانی به دلیل افزایش واردات

• • زوال بسیاری از شرکت های داخلی به دلیل عدم توانایی در رقابت

• تهدید امنیت ملی کشور

توافقنامه تعیین ارزش گامی مثبت در آزادسازی تجارت بین ­المللی تلقی می­ شود. از جمله اهداف آن تقویت همکاری و اعتماد متقابل میان جامعه تجاری و گمرکات است. به همین دلیل، این توافقنامه حقوق و وظایف متقابلی را برای گمرکات و بازرگانان تنظیم ‌کرده‌است. همانند همه موارد کنترل­های گمرکی، باید به موازات اجرای این توافقنامه، تسهیل­سازی و انطباق (با مقررات) انجام گیرد.

بدون نظام­های پایدار، منافع تجاری به خوبی تأمین نخواهد شد. چرا که مشارکت و برقراری روابط کارا با طرف­های ذینفع در تجارت، برای بهینه کردن کارائی و اثربخشی ابزارهای تعیین ارزش سازمان جهانی تجارت، امری ضروری است.

در سطح بین ­المللی، سازمان جهانی گمرک، همکاری نزدیک بلند مدتی را در زمینه تعیین ارزش گمرکی با «اتاق بازرگانی بین ­المللی» حفظ ‌کرده‌است. اتاق بازرگانی بین ­المللی به عنوان ناظر از سال ۱۹۷۹ در کلیه جلسات «کمیته فنی» شرکت نموده و امکان تشریح جنبه­ های خاص شیوه ­های تجاری را داشته و به ارائه نظرات و راهنمایی­های خود پیرامون مسائل خاص فنی پرداخته است. این امر منجر به درک بیشتر اعضای جامعه تجاری و تبادل رو در رو و شفاف نظرات هر دو طرف شده است.(ICC)

در ماه می سال ۲۰۰۰،‌ سازمان جهانی گمرک و اتاق بازرگانی بین ­المللی بیانیه مشترکی را جهت گسترش به کارگیری جهانی توافقنامه تعیین ارزش گمرکی سازمان جهانی تجارت،‌ منتشر کردند.

۴-۵ استمرار برنامه کاری هماهنگ­سازی توسط سازمان تجارت جهانی

1. 1. انتظار می­رود کمیته قواعد مبدأ‌،‌ وضعیت برنامه کاری هماهنگ­سازی را بازنگری و ضرب الاجلی برای تکمیل آن تعیین نماید. طی سلسله بحث­هایی، همه اعضای کمیته قواعد مبدأ‌ بر اهمیت استقرار سریع قواعد هماهنگ مبدأ در جهت تسهیل تجارت بین ­المللی تأکید دارند. همچنین اعضا موافقت کردند که تلاش­ های اساسی خود را جهت نهائی سازی مسائل عقب افتاده، ‌هر چه سریعتر ادامه دهند.

1. 1. مسئولیت­های مستمر سازمان تجارت جهانی و کمیته قواعد مبدأ تحت توافقنامه

1. 1. در فوریه سال ۲۰۰۰، طی ‌هجدهمین اجلاس، تصمیم گرفته شد که مسئولیت­های دائمی ذیل بر عهده کمیته قواعد مبدأ‌ سازمان تجارت جهانی گذاشته شود:

      • • ارائه عملیات کمک­های فنی و سمینارهای آموزشی در زمینه قواعد هماهنگ مبدأ به اعضا
      • • تهیه کتاب راهنمای کاربردی درباره قواعد هماهنگ مبدأ
      • • تهیه و تدوین «گزارش­های دوره­ای» و «بررسی سالانه»
      • • قبول مسئولیت مطالعه جامع مدارک و فرایند بازبینی به منظور تسهیل نمودن اجرای قواعد هماهنگ مبدأ‌ در آینده
      • تجدید نظر در قواعد مبدأ‌ به مناسبت اصلاحات انجام شده در سیستم هماهنگ،‌ پیشرفت­های فنی ایجاد شده و هر نوع ناهماهنگی که در اجرای قواعد هماهنگ مبدأ به وجود می ­آید.

1. 1. کمک به تسهیل سازی تجارت

1. مقصود از هماهنگ سازی، ‌تعیین مبدأ‌ واحدی برای هر کالای خاص در جهت اهداف سیاست­گذاری غیرترجیحی بازرگانی است. بدین ترتیب هر دو بخش عمومی و خصوصی می ­توانند انتظار داشته باشند که با به کارگیری مجموعه واحدی از قواعد مبدأ، نتایج روشن و قابل پیش ­بینی حاصل شود. گرچه مأموران گمرکی و بازرگانان در مراحل اولیه اجرای قواعد هماهنگ مبدأ‌ ممکن است با حجم زیادی از کار مواجه شوند،‌ اما در بلند مدت، مزایای هماهنگ­سازی قواعد مبدأ‌ به اندازه سیستم هماهنگ شده نمانکلاتور مورد تحسین قرار خواهد گرفت.

۴-۶ پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک

اصول پروژه مدل اطلاعات گمرکی سازمان جهانی گمرک ۱ بر مبنای اصول اساسی و بهترین شیوه ­های کاری به شرح ذیل خواهد بود.

۴-۶-۱ مدل­سازی فرایند تجارت

روند کار مدل اطلاعات گمرکی شامل تجزیه و تحلیل و مدل­سازی رویه­ ها و فرآیندهایی است که در کنوانسیون کیوتو آمده است. بر پایه این تحلیل، سناریوهای توصیف تدوین خواهند شد.

۴-۶-۲ استفاده از فن­آوری تجارت الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اطلاعات

مدل اطلاعات برای رویه­ ها و فرآیندهای مختلف گمرکات منطبق بر ویژگی­ها و الزامات محیط خودکار و ماشینی که از فن­آوری تجارت الکترونیکی استفاده ‌می‌کنند،‌ خواهد بود. ‌بنابرین‏، مدل اطلاعات مبنا و پایه­ای را برای توسعه پیام­های متداول الکترونیکی (اظهارنامه­های کالاها و محموله­ های وارداتی و صادراتی)‌ بر پایه استانداردهای بین ­المللی نظیر UN/EDIFACT^[22] یا XML به وجود ‌می‌آورد. این امر مستلزم توسعه ساختارهای پیام­های متداول برای اظهارنامه­های کالاهای وارداتی و صادراتی یا محموله ­ها، ‌متناسب با جریان­های اطلاعات تجاری مربوطه است.

۴-۶-۳ منبع اطلاعات مشترک

الزامات و مقتضیات یکسان و یک شکل اطلاعات، کلید پروژه مدل اطلاعات گمرکی بوده و در ایجاد تسهیلات تجاری از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل هماهنگ­سازی الزامات اطلاعات برای صادرات و واردات، ایجاد تعاریف عمومی و استانداردسازی محتوای اطلاعات و اشکال آن، سنگ بنای اساسی برای مدل اطلاعات گمرکی است.

۴-۶-۴ تفکیک الزامات اطلاعات

مدل اطلاعات گمرکات رویه ­های ساده شده­ای را در برمی­گیرد که در کنوانسیون بازنگری شده کیوتو نیز آمده است. این امر به ویژه شامل رویه دو مرحله­ ای واردات می­ شود که در آن گمرکات کالاها را ‌بر اساس حداقل اطلاعات لازم برای اعمال کنترل ترخیص ‌می‌کنند و سایر وظایف اداری همچون دریافت حقوق و عوارض گمرکی و جمع ­آوری آمار تجاری را ‌بر اساس اطلاعات تکمیلی که پس از ترخیص کالاها تسلیم گمرک می­ شود،‌ انجام می­ دهند.

۴-۶-۵ تعامل یکپارچه

پروژه مدل اطلاعات گمرکی از مفهوم جریان اطلاعات یکپارچه نیز پیروی خواهد کرد،‌ به نحوی که الزامات واردات و صادرات همگن بوده و اظهارنامه­های الکترونیکی مربوطه دارای ساختار مشابهی باشند. این امر به بازرگانان امکان می­دهد که به طور اقتصادی به تبادل اطلاعات بپردازند و واردکننده را قادر می­سازد از اطلاعات صادراتی به عنوان پایه تشریفات وارداتی استفاده نمایند.

در کشورهای درحال توسعه نیز نارسائی آمار و اطلاعات تا آنجا شدت می‌گیرد که برنامه ریزی با ساده ترین مدل ها با دشواری روبرو می شود. اطلاعات آماری در کشورهای کم درآمد، یا غیر قابل اعتماد است و یا اصلاً وجود ندارد(موسوی شاهرودی،۱۳۸۵)(۶).

متاسفانه در اغلب کشورها نظام های اطلاعات سلامت در ارائه اطلاعات مورد نیاز مدیریت بی کفایت هستند.اغلب ارائه کنندگان خدمات سلامت در کشورهای در حال توسعه نظام های اطلاعاتی را با فرم های ثبت نامی که شامل نام و آدرس بیماران و تکمیل اطلاعات مربوط به بیماری ها (همانند سن و جنس بیماران ) است و هر هفته یا هر ماه باید تکمیل شده و ارسال گردد بدون آنکه پس خوراند کافی به آن داده شدود یکسان می دانند.علاوه بر این ،داده های دریافت شده اغلب برای کمک به تصمیم گیری در مدیریت مفید نیست.زیرا این داده ها ناقص،نادرست،نابهنگام،بی فایده و بی ارتباط با اولویت های شرح وظایف و عملکردهای پرسبنل بهداشتی محلی است.به عبارت دیگر نظام های اطلاعاتی در این کشورها بجای آنکه مبتنی بر عملکرد باشند،مبتنی بر داده ها هستند. قسمت اعظم داده های جمع‌ آوری شده بدون آنکه آنالیز شوند یا از آن استفاده ای شود به سطح ملی ارسال می‌گردد.‌بنابرین‏ نظام های اطلاعات سلامت جاری بیشتر از آنکه به عنوان ابزار به کار روند به عنوان یک مانع در مدیریت دیده می‌شوند. (لیپولد و همکاران،۱۳۸۴) (۲) (۸)

۱-۲ اهیمت پژوهش

نگرش جدیدی که در پیش روی است،بیانگر این است که خواسته های اقتصاد پویا مستلزم ایجاد سبک های جدید تصمیم گیری و رهیافت های نوین در سازمانهاست و این ها همگی ناشی از سیل عظیم تولد و گسترش اطلاعات در عصر حاضر است،که سازمان ها را مجبور به نگرش مجدد در عملکرد و فعالیت های خود می‌کند.دوران جدید که به عصر اطلاعات یا انفورماتیک معروف شده،نوید دهنده جهانی نو با شیوه های نوین به کارگیری اطلاعات می‌باشد.

فن آوری اطلاعات که تا چندین سال قبل به عنوان یک برتری رقابتی و یک سلاح استراتژیک مورد توجه سازمان‌ها بود،امروز به عنوان یک نیاز رقابتی مطرح می‌باشد.استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاه های تحقیقاتی که دارای اطلاعات به روز است (در مقایسه با سازمانی که اطلاعات قدیمی دارد)می‌تواند چنین حالتی با آگاهی بیشتری تصمیمات استراتژیک اتخاذ می‌کند(کیانفر،۱۳۸۷)(۹)

مدیریت خوب پیش شرط لازم برای افزایش کارایی خدمات تندرستی است.اینکه با کمترین منابع به بیشترین دست یابیم،حائز اهمیت است،زیرا بخش سلامت با نیازهای روز افزون روبرو است و این در حالی است که حجم منابع ثابت و یا رو به کاهش است.

مدیریت خوب همچنین پیش شرط لازم برای افزایش اثربخشی خدمات تندرستی است.مدارک فراوانی وجود دارد که اگر خدمات تندرستی به شکل نامناسبی ارائه گردد،مداخلات،قسمت زیادی از اثربخشی خود را،که از نظر تئوریک برای آن مداخله متصور است و آن را کارآمدی نیز می‌گویند از دست خواهد داد.

سازمان جهانی بهداشت نظام های اطلاعات سلامت را به منظور دستیابی به هدف بهداشت برای همه تا سال ۲۰۰۰ حیاتی دانسته است . یک گزارش از اجلاس سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۷۸ بوضوح بهبود مدیریت را وابسته به بهبود نظام های اطلاعات سلامت می‌داند.دو جاردین و آنگر (۱۹۹۲) اخیراً بر نیاز به طراحی مناسب نظام های اطلاعاتی جاری به منظور اطمینان از ارائه خدمات مطابق با استاندارها،تأکید دارند.

اطلاعات در تمامی سطوح مدیریت نظام سلامت،از محیط تا مرکز بسیار حیاتی است.اطلاعات برای مدیریت بیماران یا گیرندگان خدمت،برای مدیریت واحدهای سلامت و به همان میزان برای برنامه ریزی و مدیریت نظام سلامت حیاتی است.این بدان معنا است که نه تنها ‌سیاست‌گزاران‌ و مدیران نیازمند استفاده از اطلاعات در تصمیم گیریها هستند بلکه ارائه کنندگان خدمات همانند پزشکان،کارشناسان و کارکنان سلامت نیز به آن نیازمند خواهند بود.در غیر این صورت،فرصت قابل توجه و مقرون به صرفه ای که به منظور راه اندازی و حفظ اطلاعات سلامت وجود دارد،دچار مشکل می شود.

هلفن بین و همکاران (۱۹۸۷) مستقیما اشاره نمودند که تغییر در روش جمع‌ آوری،پردازش و استفاده از اطلاعات به معنی تغییر در عملکرد یک سازمان است و همچنین توماسون و نیوبراند در مقاله شان ‌در مورد نظام اطلاعات سلامت در کابونیای گینه اشده نمدند که تقویت و بهبود نظام اطلاعات سلامت به عنوان نقطه آغاز در بهبود توانایی‌های مدیریتی نظام سلامت مورد استفاده قرار گرفته است. (لیپولد و همکاران،۱۳۸۴) (۸)

۱-۳ اهداف پژوهش

۱-۳-۱ اهداف آرمانی

– طراحی سیستم جامع و یکپارچه مدیریت بیماری ها در کشور

۱-۳-۲ اهدف کلی

– تعیین نیازهای اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعات مدیریتی نظام مراقبت بیماری ها در سازمان علوم پزشکی هرمزگان

– طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریتی نظام مراقبت بیماری ها

۱-۳-۳ اهداف ویژه و کاربردی

۱٫ شناخت و بررسی وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

۲٫ تعیین نیازهای‌اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

این هدف خود شامل اهداف فرعی ذیل می‌باشد:

– شناخت و بررسی فرآیندهای موجود کاری و اطلاعاتی در نظام مراقبت بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و بررسی مشکلات و معایب فرآیندها

– تعیین منابع اطلاعاتی سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

– تعیین موجودیت‌ها و رده‌های اطلاعاتی و ارتباط بین آن ها در سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

۳٫ تعیین وضعیت مطلوب معماری سازمانی نظام مراقبت بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

۴٫ ارائه معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . همان. ↑

1. 1. . پیشین، ص ۴۳٫ ↑

1. 1. . علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اول، انتشارات فردوسی، چ چهارم، تهران،۸۵، ص ۶۰٫ ↑

1. 1. . اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، ج اول، چ هجدهم، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۳۷٫ ↑

1. 1. . عالیه، سمیر، قانون العقوبات، القسم العام، الموسسه الجامعی للدراسات و النشر و التوزبع، چ اول، ۱۴۱۲ه- ۱۹۹۲م. بیروت، ص ۲۴۱٫ ↑

1. 1. . عیاد الحلبی، محمد علی السالم، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مکتبه دارالثقافه للنشر و التوزیع، ۱۹۹۷, ص ۲۳۰ ↑

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، شرح قانون العقوبات اللبنانی، القسم العام، دار النهضته العربیه، ۱۴۰۴ه – ۱۹۸۴م. بیروت، ص ۴۱۱٫ ↑

1. 1. . نرمان ل.مان. اصول روانشناسی، ترجمه‌‌ی محمود صناعی، شرکت سهامی نشر اندیشه، ۱۳۴۹، ص ۱۰۹ ↑

1. 1. . واین آر لفیو،عنصر معنوی قتل در ایالات متحده آمریکا،ترجمه‌ی فاطمه‌ موسوی خوشدل، ص ۵۵به نقل از:cook,act,intention and motive in the criminal law,26 yale l.j.645(1917). ↑

1. 1. . همان،ص ۵۶،به نقل از:Hitchler, motive as an essential element of crime,35 Dick.l.Rev.105N.1(1931) ↑

1. 1. . همان، به نقل از G.williams,p48 ↑

1. 1. . همان ↑

1. 1. . علی آبادی، عبدالحسین،پیشین،ص۶۰ ↑

1. 1. . عبدالمنعم، سلیمان،پیشین، ص۵۳۸ ↑

1. 1. ^۱. محمود مصطفی،محمود،شرح قانون العقوبات، القسم العام،شماره‌ی۲۹۲ ص۴۲۱، بهنام، رمسیس،پیشین، ص ۵۲، به نقل از عیدالغریب، محمد، پیشین. همچنین ر.ک به: نجیب حسنی، شرح قانون العقوبات اللبنانی،پیشین، ص۴۱۱و۴۱۲ ↑

1. 1. . بهنام ، رمسیس، پیشین، ص ۵۶ به نقل از عید الغریب، محمد، همان ↑

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص ۴۲۸، عیدالغریب، محمد، پیشین، ص۶۶۴ ↑

1. 1. . عبدالمنعم، سلیمان، پیشین، ص۵۴۱ ↑

1. 1. . عالیه، سمیر، ص ۲۴۶ به نقل از جلال ثروت، نظریه الجریمه المتعدیه القصد، ص ۱۶۴و ۱۶۵ ↑

1. 1. . ثروت، جلال، پیشین، ص۳۹۳، به نقل از نجیب حسنی، محمود، پیشین، پاورقی شماره ۱ ص۴۲۳ ↑

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص ۴۲۲و۴۲۳ ↑

1. 1. . حومد، عبد الوهاب، المفصل، ص۲۶۲و۲۶۳ منقول از سمیر عالیه، پیشین، ص۲۴۶ ↑

1. 1. . آر لفیو، واین، پیشین، ص۴۸ ↑

1. 1. . همان، ص۴۶، همچنین ر.ک به: عالیه، سمیر، پیشین، ص۲۴۴ ↑

1. 1. .Intention include not only desire of the consequence (purpose) but also forsight if the certainty of the consequence as a matter of legal definition. Qoated in; Criminal law, William Wilson , longman publication, London and new York , first published, 1998,P. 110 ↑

1. 1. .Bentham,Jeremy, an introduction to principle of moral and legislation, Betoche books, Kitchener, 2000,p70 ↑

1. 1. . Glanville Williams, oblique intention, Cambridge law journal, Great Britain, 46(3), 1987, p.421 ↑

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص ۵۰٫ ↑

1. 1. 1. . اگر چه نامگداری قصد غیر مستقیم به نامهای دیگری چون« قصد احتمالی» شاید بدون مسمی باشد و حتی برخی حقوق ‌دانان کامن لاو آن را معادل « بی‌پرواییِ شدید» subjective recklessnesو آن را خارج از قصد دانسته‌اند، اما به نظر می‌رسد با عنایت به دلایل زیر می‌ توان قصد احتمالی را ـ بر مبنای نظریه احتمال و نه نظریه قبول ـ معادل قصد غیر مستقیم بدانیم؛ اول اینکه اساساً نظریه احتمال در پی حمله‌ سه تن از حقوق ‌دانان آلمانی با نامهای (leyser), (bohmer) و (nettelblat) به قصد غیر مستقیم و در پایان قرن هجدهم مطرح شد، که تحت تأثیر« تئوری اراده » فوئر باخ مبنی بر اینکه تنها اراده صریح می‌تواند موضوع مجازات قرار بگیرد، صورت گرفت. بنا‌براین این نوع قصد به عنوان جایگزین قصد غیر مستقیم ارائه شده است. (Edvin R.A sligman,intent,criminal.,Encyclopedia of.( .social sciences,the macmillan company, New york, 1932.p 126) حال اینکه تا چه اندازه توانسته است موفق شود بحث دیگری است. دوم، توضیحاتی که در پی این عنوان آمده است حاکی از وجود نوعی قصد است و منطبق با همان توضیحاتی است که اتفاقا توسط برخی دیگر از حقوق ‌دانان کامن لاو مطرح شده است. سوم اینکه در خیلی از استدلالهایی که در جهت توجیه آنچه که در حقوق کامن‌لا قصد غیر مستقیم (oblique intention) نامیده می‌شود از کلمه احتمال و ترکیبات آن(likely, Highly probable) استفاده شده است. به عنوان مثال ر.ک به استدلال لرد دیپلاک در پرونده هیام. چهارم اینکه در ۵ حوزه از حوزه های قضایی استرالیا:Tasmania, victoria،commonwealth,aust cap territory, new sth wales,sth austalia و نیز در حقوق اسکاتلند بدین سوال که آیا recklessness« بی‌تفاوتی» می‌تواند از جمله عناصر معنوی تشکیل دهنده قتل عمد باشد پاسخ مثبت داده‌اند.) ن.ک به Ian Leader-Elliott,Fault Element In Murder- A Sammary Of Australian Law, ,Adelaide University Law Schoole,9^th November,2005. Victor Todros, The Scots Law Of Murder, University Of Edinburg,2005,P.3 چهارمین و آخرین دلیل ما ادعای برخی مبنی بر تفاوت صریح بی‌تفاوتی هم در مفهوم انگلیسی و هم در مفهوم آمریکایی آن با قصد احتمالی‌ ـ‌ غیر مستقیم( مبنی بر نظریه قبول ) است. ن.ک به:Friedrish Toeple, Supra note,p182-184 البته لازم به یادآوری است که این تفاوت قائل شدن در جهت غیر مستقیم دانستن قصد احتمالی هم نیست، بلکه ظاهراًً حاکی از برشمردن آن به عنوان نوع مستقلی از قصد است. ↑

      

   

1. 1. . نجیب حسنی، محمود، پیشین، ص ۲۳۲ ↑

1. 1. .Johannes Voh kries, uber deh Begriff der objektiten moglichkeit and einige the wendwgeh desselben, vierteljahschrift wissenschaftliche pilosophie, Bd.xII, (1000),s.179.( منقول در پیشین،ص۲۳۳ ) ↑

1. 1. . همان، ص۲۳۴ ↑

1. 1. – آنچنان که در بازی رولت روسی Russian Ruoletteمرسوم است. ↑

1. 1. .همان، صص ۲۳۴، ۲۲۵، ↑

1. 1. . در همین جهت ن. ک. به بند های ج مواد ۲۰۶ و ۲۷۱ ق.م.ا. و بند پ ماده ۲۹۰ ق.م.ا.ج ↑

1. 1. . همان، صص ۲۳۶، ۲۳۷٫ ↑

1. 1. . همان ، ص ۲۳۷ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۳۹ ↑

1. 1. . همان، ص ۲۴۰ به نقل از: ۵Shroder, aufbau und grenzen des vorsatzbegriffs,s.244,24 Horst ↑

1. 1. .Schroder,s.235 ، به نقل از نجیب حسنی، همان ↑

1. 1. . البته باید متذکر شد که همان‌ طور که در فصل قبل گفته شد نظریه آگاهی اراده را به طور کلی نفی نمی‌کند، بلکه آنچه که از طرف این نظریه نفی می‌شود همانا تسلط اراده‌ بر وقوع نتیجه است، ‌بنابرین‏ اراده فعل یا سلطنت اراده بر فعل در این نظریه همچنان باقی است. ↑

جرایم عمومی ضابطان دادگستری که ماهیتاً نظامی محسوب نمی شوند و در حین انجام وظیفه ی ضابطیت به وقوع می پیوندد با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات موارد زیر را شامل می شود :

۱ – مسئولیت ناشی از تخلف اجرای دستورات مقام قضایی به موجب مواد ۱۶ ، ۴۲ و ۲۸۴ قانن آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مقرر می‌دارد :

ماده ۱۶ : ضابطین دادگستری مکلفند دستورات مقام قضایی را اجرا کنند در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفضال از خدمت دولت و یا از یک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

ماده ۴۲ : مقامات رسمی و ضابطین دادگستری موظفند دستورات دادرسان و قضات تحقیق را فوری به موقع اجرا گذاردند ، متخلف از این ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد .

ماده ۲۸۴ : کلیه ضابطین دادگستری و نیروهای انتظامی و رؤسای سازمان های دولتی و وابسته به دولت و یا مؤسسات عمومی در حدود وظایف خود مکلفند دستورات مراجع قضایی را در مقام اجرای احکام رعایت کنند . تخلف از مقررات این ماده علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی مستوجب تعقیب کیفری برابر قانون مربوط می‌باشد .

از نظر کلی اجرای دستورات مقام صالح قضایی که به منظور احقاق حق ، فصل خصومت و کشف واقع صادر می شود یک اصل است و در مقابل عدم اجرای دستور نیازمند توجیه قانونی می‌باشد و مستنکف اجرای دستور باید علت و دلیل عدم اجرای آن را ارائه نماید و ارائه دلیل نیز موجب رفع مسئولیت کیفری نخواهد بود . نظم عمومی نیز ایجاب می کند که قواعد و مقررات آمره فوراً توسط مأمور اجرا شود چرا که بنا به مفاد ماده ی ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین مأمورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و جمع‌ آوری آثار و دلایل و ….. به موجب قانون اقدام می نمایند و این الزام قانونی تحت امر بودن نشان دهنده ی الزام آور بودن قوانین و مقررات مربوط به نظم عمومی و سلسه مراتب اداری است .

۱ – مسئولیت ناشی از عدم گزارش یا گزارش خلاف واقع به مقامات ذیصلاح در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مقررات صریحی در خصوص گزارش خلاف واقع توسط ضابطان دادگستری وجود ندارد فقط تبصره ۲ ماده ۱۲۹ این قانون بیان داشته: تخلف مأمورین ابلاغ در انجام وظایف خود و یا گزارش خلاف واقع آنان در امور مربوط به وظایفشان مشمول مجازات مقرر قانونی خواهد بود .

در قانون مجازات اسلامی ماده ۷۱۱ مقرر می‌دارد : هر گاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت دار از وجود اماکن مذکور در مواد ۷۰۴ و ۷۰۵ و ۷۰۸ یا اشخاص مذکور در ماده ۷۱۰ مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا برخلاف واقع گزارش نمایند در صورتی که به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشد به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شوند .

اماکن ذکر شده در این ماده قمارخانه ها و امکنه ی معد برای صرف مشروبات الکلی می‌باشد .

۳ – مسئولیت ناشی از تأخیر در انجام دستورات مقام قضایی ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته است : ضابطین دادگستری مکلفند . در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌کند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند چنانچه به هر علت اجرای دستور یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذیربط ارسال نمایند . متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده ( ۱۶ ) این قانون محکوم خواهد شد .

۴ – مسئولیت ناشی از عدم استماع شکایات محبوسین غیر قانونی ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است : هر گاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطان دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .

ماده ۷۱ قانون آین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد :

قضات ذیربط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند…….. .

بنا به مفاد این مواد اخذ شکایت و محبوسین غیر قانونی و استماع اظهارات آنان از وظایف ضابطان دادگستری است . از طرفی انعکاس گزارش به مقامات ذیصلاح قانونی نیز مد نظر می‌باشد . صرف استماع شکایت و عدم انعکاس آن به مقامات صالح قضایی رافع مسئولیت جزایی نمی باشد .

۱ – مسئولیت ناشی از پذیرش زندانی بودن اخذ برگ بازداشت ماده ۵۷۳ قانون مجازات اسلامی : اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مقامات و مراجع صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد .

۲ – مسئولیت ناشی از عدم تسلیم زندانی یا عدم ارائه دفاتر تا تظلمات محبوسین به مقامات صالح قضایی .

ماده ۵۷۴ قانون مجازات اسلامی :

اگر مسئولین و مأمورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مذبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خود داری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این که ثابت نمایند به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مأمور به آن بوده اند که در این صورت مجازات مذبور درباره ی آمر مقرر خواهد شد .

تظلم خواهی در این ماده اعم از تظلم خواهی به سبب بازداشت غیر قانونی و سایر تظلمات می‌باشد .(پاد،۱۳۷۴،۲۴۲) اما بنا بر بند ۲ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رؤسا و معاونین زندان نسبت به امور زندانیان جزء ضابطین دادگستری محسوب می‌شوند . لذا هر گاه مرتکب عنوان ضابط دادگستری داشته باشد و یا از جمله مأمورین انتظامی باشد عمل ارتکابی وی مشمول ماده ۵۷۲ قانون مجازات اسلامی که ذکر آن گذشت می‌گردد . از طرفی مقام قضایی آمری است که مأمور ممتنع مکلف به اطاعت از وی بوده است نه رئیس بلافصل او ، و این مقامات صالح نیز باید قانوناً صلاحیت مطالبه متهم یا محکوم یا دفاتر زندان را داشته باشند که از لحاظ اصولی . چنین حقی را دارا هستند.

۳ – مسئولیت ناشی از مداخله در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است .

ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی :

چنانچه مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرماندارن و بخشداران یا معاونان آن ها و مأموران انتظامی در غیر موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آن ها یا اعتراض مقامات صلاحیت دار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد .