تامین مالی خارجی

منظور از تامین مالی خارجی، تامین مالی با بهره گرفتن از منابع خارج از مؤسسه‌ است، در این تحقیق، تامین مالی خارجی به تامین مالی بدهی و تامین مالی حقوق صاحبان سهام تقسیم شده است.

تامین مالی بدهی

تامین مالی بدهی ( تامین مالی از طریق استقراض ) به عنوان انتشار خالص بدهی کوتاه مدت و بلند مدت تعریف شده است.

تامین مالی حقوق صاحبان سهام

تامین مالی حقوق صاحبان سهام ( تامین مالی از طریق افزایش سهام سرمایه مالکانه )، به عنوان انتشار حقوق صاحبان سهام بعلاوه دیگر فعالیت‌های تامین مالی تعریف شده است.

بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

در برگیرنده دریافتی های حاصل از مالکیت سرمایه گذاری ها و سود دریافتی از بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت و نیز پرداخت های انجام شده به تامین کنندگان منابع مالی است.

طبق بیانیه شماره ۹۵ (FASB)، این بخش تحت عنوان سر فصل جداگانه گزارش نمی شود بلکه بازده سرمایه گذاریها را در گروه فعالیت‌های عملیاتی و سود سهام پرداختی (سود سهام نقدی) را در گروه فعالیت‌های تامین مالی منظور نموده است.

مالیات بر درآمد

وجوه پرداختی بابت مالیات بر درآمد و استرداد مبالغ پرداختی از بابت مالیات بر درآمد در این طبقه قرار می‌گیرد. در بیانیه شماره ۹۵(FASB)، مالیات بر درآمد تحت عنوان سر فصل جداگانه گزارش نمی شود، بلکه به صورت جداگانه جزئی از فعالیت‌های عملیاتی انعکاس می‌یابد[۴].

تغییرات در وجوه نقد نگهداری شده

نشانه تغییر در وجوه نقد نگهداری شده است، یعنی به عنوان خالص افزایش یا کاهش در وجوه نقد (مابه التفاوت مانده وجه نقد در ابتدا و پایان دوره) تعریف شده است. معمولاً وجوه نقد نگهداری شده به دلیل تکانه های جریان وجوه نقد، تقویت می شود.

سود سهام

به عنوان سود سهام پرداختی (نقدی) تعریف شده است.

مخارج سرمایه ای

مخارجی که صرف تعویض و بهسازی دارایی می شود و به افزایش ظرفیت یا عمر اقتصادی دارایی و یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی منجر می‌گردد، چنانچه مبلغ آن با اهمیت باشد، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و به حساب دارایی مربوط منظور می شود. داشتن ” منافع آتی ” ویژگی تمامی مخارجی است، که به عنوان مخارج سرمایه ای یا دارایی محسوب می شود. ‌بنابرین‏ مخارج مربوط به تعمیرات و نگهداری، تعویض و بهسازی، گسترش و الحاق، جابجایی و نصب مجدد، در صورتی که به افزایش ظرفیت یا عمر اقتصادی دارایی و یا بهبود اساسی در کیفیت تولیدی منجرگردد و مبلغ آن با اهمیت باشد به عنوان مخا رج سرمایه ای به حساب دارایی مربوط منظور می‌گردد[۱].

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱- مقدمه

حسابداری به عنوان یک سیستم اطلاعاتی، بایستی به صورت کارا، اطلاعات صحیح و به موقع را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد، تا آن ها از این اطلاعات به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری های خود استفاده نمایند. اطلاعات این سیستم زمـــانی مفید و اثر گذار خواهد بود، که با شیوه ی قاعده مندی تهیه شده باشند.

ترازنامه منعکس کننده ساختار مالی یک بنگاه در یک مقطع زمانی است. صورت حساب سود و زیان نیز عملکرد مالی بنگاه را در طی یک دوره زمانی نشان می‌دهد. صورت گردش وجوه نقد، مدیریت وجوه نقد را ارائه می کند. جریان های ورود و خروج وجه نقد یک واحـد انتفاعی جزء اساسی ترین رویدادهایی است که شالوده بسیاری از تصمیم گیری ها و قضاوت‌های سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و برخی دیگر از گروه ها ی عمده استفاده کننده از اطلاعات مالی درباره آن واحد انتفاعی را تشکیل می‌دهد.

از آنجایی که استفاده کنندگان برون سازمانی نمی توانند مستقیماً اطلاعات مالی مشخصی را از واحد تجاری خواستار شوند، ناگزیر باید به صورت های مالی اساسی با توجه به کلیه هدفها، مفاهیم، ویژگی ها و محدودیتهای آن اتکاء کنند، در چنین شرایطی سازمان بورس اورا ق بهـــادار می‌تواند نیازهای اطلاعاتی این قشر از استفاده کنندگان را تامین نماید.

۲-۲- اهداف گزارشگری مالی

اهداف گزارشگری مالی، از نیازها و خواسته های استفاده کنندگان خــارجی سرچشمه می‌گیرد. هدف اصلی گزارشگری مالی خارجی بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی مؤثر بر وضعیت عملکرد واحد تجاری برای اشخاص خارج از واحد تجاری، جهت کمک به آنان در اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری است. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مذبور، صورت‌های مالی اساسی است، که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مـــالی محسوب می شود[۱].

اگـر کلیه استفاده کنندگان خارجی نیازها و علایق یکسانی می داشتند، بیان و توصیف هدف های گزارشگری مالی خارجی آسان تر بود، اما چنین نیست و نیازها و علایق این گروه از استفاده کنندگان بسیار متفاوت ‌و گوناگون است. در حال حاضر گزارشگری مالی بر نیاز های اطلاعاتی برخی از استفاده کنندگان تأکید بیشتری دارد. به عنوان مثال، در گزارشگری مالی فعلی بر نیازها و خواسته های کسانی که منابع مالی خود را قبلاً در واحد تجاری به کار انداخته اند، بیشتر از نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالقوه، توجه شده است [۱]. اهداف گزارشگری مالی به طور خلاصه ‌در نمودار زیر منعکس شده است[۵].

تهیه اطلاعات مفیــد برای سرمایه‌گذاران و اعتبـار دهندگان فعلی و بالقـوه و دیگر استفاده کنندگان در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، اعتباردهی و تصمیما تصمیمات مشابه

هدف کلی

تهیه اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان، در ارزیابی میزان، زمانبندی و قطعیت دریافت‌های نقدی آتی از محل سود سهم و بهره، و عواید ناشی از فروش، بازخرید، یا سر رسید اوراق بهادار یا وام‌ها

هدف استفاده‌ کنندگان خارجی

تهیه اطلاعات جهت کمـک به سرمایه‌گذاران، اعتبـار دهندگان، و سایر افـــراد در ارزیابی، میزان، زمانبندی و قطعیت خالص جریان نقدی آتی در شرکت مربوطه

هدف شرکت

تهیه اطلاعاتی درباره سود جامع شرکت و اجزای آن

تهیه اطلاعاتی درباره جریان‌های نقدی شرکت

تهیه اطلاعاتی درباره منابع اقتصادی، تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه ش

شرکت

اهداف خاص

تهیه اطلاعات مفیــد برای سرمایه‌گذاران و اعتبـار دهندگان فعلی و بالقـوه و دیگر استفاده کنندگان در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، اعتباردهی و تصمیما تصمیمات مشابه

هدف کلی

تهیه اطلاعات مفید برای سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان فعلی و بالقوه و سایر استفاده کنندگان، در ارزیابی میزان، زمانبندی و قطعیت دریافت‌های نقدی آتی از محل سود سهم و بهره، و عواید ناشی از فروش، بازخرید، یا سر رسید اوراق بهادار یا وام‌ها

هدف استفاده‌ کنندگان خارجی

تهیه اطلاعات جهت کمـک به سرمایه‌گذاران، اعتبـار دهندگان، و سایر افـــراد در ارزیابی، میزان، زمانبندی و قطعیت خالص جریان نقدی آتی در شرکت مربوطه

هدف شرکت

تهیه اطلاعاتی درباره سود جامع شرکت و اجزای آن

تهیه اطلاعاتی درباره جریان‌های نقدی شرکت

تهیه اطلاعاتی درباره منابع اقتصادی، تعهدات و حقوق صاحبان سرمایه ش

شرکت

اهداف خاص

نمودار(۱-۲): اهداف گزارشگری مالی

مدل پیوندی ^[۶]

این مدل که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه (چون اندونزی، تایلند، مالزی، کره و مکزیک) دیده می شود، برخی خصوصیات مدل های بازار و روابط و برخی ویژگی های خاص خود را دارد. برای مثال بازارهای سرمایه در آن چندان نقدشونده نیستند. بازار کنترل شرکت یا وجود ندارد یا غیرفعال است و چارچوب های نظارتی و قانونی اغلب درحال شکل گیری هستند. در سطح خرد، خانواده ها بخش عمده ای از مالکیت را دراختیار دارند، اختلاط^[۷] شرکت های وابسته معمول است، پیوندهای مالکیتی بین شرکت ها و بانک ها می‌توانند قابل توجه باشند و وجود روابط و همکاری بین شرکت و دستگاه های حکومتی بسیار متداول است. در نبود بنیانهای استوار نظارتی و یا قانونی، معاملات شرکت ها اغلب بر پایه اعتماد و روابط است. آشنایی مختصر با این مدل های کلی ما را در شناسایی ‌کاستی‌های نظام حاکمیت شرکتی و راه حلهای بالقوّه برای آن یاری می رساند (گیلان و استراکس^[۸]، ۲۰۰۳ ).

چارچوب تئوری نمایندگی

مفهوم نمایندگی در سال ۱۹۷۶ توسط جنسن و مکلینگ به منظورتوضیح تضاد منافع بین مالکان و سهام‌داران مورد استفاده قرار گرفت. بنظر فاما تفکیک مالکیت و کنترل، بواسطه ایجاد رقابت بین شرکت‌ها، باعث آن می شود که عملکرد افراد و سازمان به نحو موثرتری مورد نظارت قرار گیرد. در همین رابطه دمستز، معتقد است که انتقال مدیریت مؤسسات از مالکین که عمدتاًً در فکر افزایش ثروت خود می‌باشند به مدیران که در جریان عملکرد کلی مؤسسه‌ می‌باشند، منجر به افزایش کارایی مؤسسه‌ خواهد شد. فاما و جنسن توجه خود را به هزینه هایی معطوف نمودند که نسبت بالای مالکیت مدیریت ممکن است برای شرکت ایجاد نماید. وقتی مدیر مالک درصد پایینی از سهام شرکت است، او تحت تأثیر نیروهای بازار و اعمال نظارت کارآمد، در جهت به حداکثر رساندن ارزش مؤسسه‌ حرکت می‌کند (فرضیه همگرایی منافع) .در مقابل زمانی که مدیر، کنترل بخش قابل توجهی از سهام مؤسسه‌ را در دست داشته باشد، او ممکن است از خود رفتارهایی نشان دهد که کاملاً مغایر با هدف به حداکثر رساندن ارزش مؤسسه‌ می‌باشد(فرضیه سنگربندی)(محمدی و همکاران،۱۳۸۸: ۷۱). رفتارهایی نظیر تعیین پاداش و حقوق بالا برای خود، استخدام خویشان و نزدیکان با مزایای قابل توجه و یا فراهم کردن مقدمات یک زندگی مجلل که می‌تواند لطمه جدی به اهداف شرکت وارد نماید. بدین ترتیب ترکیب دو فرضیه همگرایی منافع و فرضیه سنگربندی منجر به ایجاد یک رابطه غیرخطی بین نسبت مالکیت مدیریت وعملکرد شرکت می شود .به اعتقاد محققان تئوری نمایندگی، وادار کردن یک نماینده به رفتاری است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند (جانسون و همکاران ،۲۰۰۴: ۳۲۵).طبق این تئوری در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، مسئولیت تصمیم گیری درخصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی طی قرارداد مشخصی به مدیر واگذار می شود(نمازی،۱۳۸۴: ۱۴۷).در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیم‌ گیری درشرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل می شود. طرفین، همچنین، طی چانه زنیهای خود سعی دارند به قرارداد بهینه دست یابند. هر یک از طرفهای نمایندگی (سهامدار و نماینده) به دنبال نفع شخصی خود و در نهایت بیشنه کردن منافع خود هستند. ‌بنابرین‏، باید یک قرارداد برای این رابطه تنظیم شود. اگر در قرارداد، که از آن به عنوان قرارداد بهینه یاد می شود، به تمام جوانب و منافع دو طرف توجه نشود، این امر می‌تواند باعث از بین بردن انگیزه و یا حتی زمینه ای برای فساد مالی، اختلاس و رشوه شود. قرارداد بین مالک و مدیر می‌تواند به صورت قرارداد ثابت، قرارداد مبتنی بر کار و تلاش مدیر (متغیر) و یا ترکیبی از آن ها باشد. بهترین نوع قرارداد، قرارداد ترکیبی ثابت و متغیر است تا انگیزهای جهت تلاش مدیر و محرکی برای سوق به فعالیت بالاتر باشد. قرارداد بهینه را میتوان از طریق بیشینه کردن تابع ریاضی مطلوبیت و با توجه به محدودیت آن به صورت زیر تعریف کرد (کریستنسن ، فلتام،۲۰۰۵: ۲۶۷).

ΣuA (c (xj) ) P (xj|ai) – v (ai) ≥ŪA اگر (E[uP|ai] = maximizeΣuP (xj- c (xj) ) P (xj|ai

مفروضات مهم تئوری نمایندگی

همان‌ طور که قبلاً آمد، جدایی مالکیت از مدیریت باعث پیدایش تئوری نمایندگی شد. مفروضات مهم تئوری نمایندگی به شرح زیر است(مهدوی،نمازی،۱۳۹۱: ۶۷۶):

۱- هم مالک و هم نماینده به دنبال ‌حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند، مطلوبیت مورد انتظار مالک دنبال کردن نفع شخصی، و برای نماینده منافع پولی یا غیر پولی است. (هر دو اقتصادی و عقلانی فکر می‌کنند). فرد منطقی کسی است که همیشه اقدامی را اتخاذ می‌کند که نتیجه اش برای او بیشترین اولویت را داشته باشد، البته مطابق انتظاری که از اقدام طرف مقابلش دارد. بدیهی است این مهم با در نظر گرفتن اصل هزینه – فایده می‌باشد.

۲-مالک خواستار خطر پذیری نماینده است ولی نماینده بنا به عللی ریسک گریز است (ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می‌دهد). حال اینکه مالک خود بیتفاوت نسبت به ریسک است. علت بیتفاوتی نسبت به ریسک، وجود سهام‌داران اقلیت و تنوع در پرتفوی سهام است، زیرا تشکیل پرتفوی باعث خنثیسازی ریسک سیستماتیک شده و سرمایه گذار را روی منحنی های بیتفاوتی نسبت به ریسک و بازده همسان قرار می‌دهد (هاگن ،۲۰۰۰).

۳- هر دو دارای توانایی پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاعات و پردازش اطلاعات هستند و مالک با توجه به اطلاعات دریافتی، با نماینده قرارداد می بندد.

۴-هر دو گروه آزادانه حق پذیرش یا عدم پذیرش قرارداد را دارند و به دنبال شرایط بهتر هستند، در واقع تنها نقطه ای که می‌توانیم مدیر را وادار به افزایش مطلوبیت سهامدار کنیم از طریق ریسک (افزایش ریسک) است. در ادامه متذکر می‌شویم که یکی از این ترفندها، مالک کردن مدیر، از طریق دادن سهام و انگیزش مدیران (افزایش ریسک) است (رایت و همکاران،۲۰۰۱).

شکل۲-۱:رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک(سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی

منبع: (نمازی،۱۳۸۴: ۱۴۸)

ساختار مالکیت

۲-۱۵-۳- پیشگیری ثالث(سومین):

اما پیشگیری ثالث به مجموعه تدابیر و اقداماتی اطلاق می شود که برای جلوگیری از تکرار بزهکاری یا بزه دیدگی ‌در مورد بزهکاران یا بزه دیدگان سابق اعمال می شود.تدابیر پیشگیرانه ی مربوط به بازتوانی بزهکاران یا اشتغال و ساماندهی آنان در جامعه و همچنین اقدامات پیشگیرانه ی مربوط به پیشگیری از تکرار بزه دیدگی در جرم سرقت یا خشونت‌های خانوادگی، از نمونه های قابل ذکر در این مقوله می‌باشد.

فعالیت‌ها و اقدام‌های پیشگیرانه مراحل اولیه وثانویه در حیطه جرم شناسی پیشگیری است و فعالیت‌های مرحله سوم بیشتر در قلمروی جرم شناسی بالینی است.

۲-۱۶- تقسیم بندی انواع پیشگیری از نظر مکانیسم:

۲-۱۶-۱- استفاده از سیستم عدالت کیفری:

پلیس، دادگاه‌ها، زندان‌ها و غیره برای بازداشتن مردم از ارتکاب جرم یا خارج ساختن آنان از چرخه جرم به نحوی عمل می‌کنند که جرایم بعدی را مرتکب نشوند.

۲-۱۶-۲- کاهش فرصت‌های وقوع جرم:

در انگلستان و آمریکای شمالی، این کار پیشگیری وضعی از جرم نامیده می‌شود و معمولاً با اصلاح امنیت محیطی یا طراحی ساختمان‌ها و محله‌ها آغاز می‌شود. (محمد نسل، ۱۳۸۷)

۲-۱۶-۳- کاهش انگیزه ارتکاب جرم:

این نوع از پیشگیری برخی مواقع پیشگیری از مجرمیت یا پیشگیری اجتماعی از جرم نامیده می شود.

۲-۱۷-بزهکاری نوجوانان:

بزهکاری نوجوانان و جوانان پدیده ای ناخوشایند است که گسترش آن در جلوه های گوناگون این پدیده همچون سرقت، خودفروشی، اعتیاد به مواد مخدر و … می‌تواند امنیت اخلاقی جامعه را به خطر اندازد و آن را با مشکلات فراوان و بغرنج روبرو سازد و تهدیدات جدی را برای مسئولان و برقراری امنیت اجتماعی فراهم آورد(شومیکر، ۱۳۸۹) دوره نوجوانی که معمولاً از ۱۱ یا ۱۲ سالگی شروع می شود، متمم دوره کودکی است و دوره تحول جسمی و روانی فرد است. رشد سریع اعضاء سبب بیداری هوس‌ها و احساسات و رؤیا‌های گوناگون می‌گردد و از درون نوجوان فشارهایی را بر وی تحمیل می‌کند که برایش ناشناخته است. این فشارهای ناشناخته، نگرانی‌ها و هیجان‌هایی را در پی دارد که برای نوجوان تاکنون سابقه نداشته است. در این دوره اعضاء و احساسات نوجوان برای تأمین و درک لذت جنسی با یکدیگر همکاری می‌کنند و هر چه با یکدیگر همکاری می‌کنند و هرچه با عشق و زیبایی رابطه داشته باشد، بیشتر سبب هیجان ظاهری او می شود. تصورات و تخیلات شاعرانه و تعبیرات و تشبیهات او لذت آور وبی پایان است. به همین دلیل، نوجوانان زودتر از بزرگسالان تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی قرار گرفته، مرتکب جرم می‌گردند. در این دوره پسران غالباً وسایل الکتریکی و وسایل نقلیه (دوچرخه، موتورسیکلت، اتومبیل) را به سرقت می‌برند. (ستوده،۱۳۸۹)

۲-۱۷-۱-تعریف بزهکاری:

بزه، عبارت از اقدام به عملی است که بر خلاف موازین، مقررات، قوانین و معیارهای ارزشی و فرهنگی جامعه باشد و لذا اقدام به عملی که برخلاف موازین، مقررات و معیارهای ارزشی فرهنگ هر جامعه باشد، در آن جامعه بزهکاری یا جرم تلقی می شود و کسانی که مرتکب چنین عمل خلافی شوند، مجرم یا بزهکار نامیده می‌شوند(محمدی اصل، ۱۳۸۵)

۲-۱۷-۲- تعریف رفتار بزهکارانه نوجوانان:

تفکرات نظری و تحقیقات تجربی، تعاریف متعددی از رفتارهای بزهکارانه ارائه داده‌اند، از یک طرف، تعریف محدودی که صرفاً به تخلفات قانون کیفری مربوط می شود. یعنی هر نوع عمل و رفتاری که خلاف قانون باشد رفتار بزهکارانه می‌باشد. از سوی دیگر، تعریف جامعی که در برگیرنده ی تخلفاتی است که در قانون کیفری، به ویژه در معاشرت‌های مدرسه ای، رانندگی وسایل نقلیه، مصرف مواد مخدرف اختلالات رفتاری خانوادگی و عدم سازگاری اجتماعی می‌باشد.(بلسیر^[۶]،۱۳۹۱)و این تعریف جامعیت بیشتری ‌در مورد بزهکاری نوجوانان دارد و به تعبیری دیگر این تعریف شامل بزهکاری نوجوانان می‌باشد. یعنی تعریفی که هم شامل رفتارهای خلاف قانون کیفری و هم خلاف قوانین مقررات اجتماعی حاکم بر جامعهمی باشد.مانند قوانین راهنمائی و رانندگی، قوانین مدنی و یا مجموعه قوانینی که مختص یک جامعه ی فرعی و یا کوچک در کشور است مانند قوانین و مقررات در مدارس، ادارات و نیز رفتارهای خلاف هنجارها و ارزش‌های مورد پذیرش عموم در جامعهمی باشد. مانند فعالیت مربوط به خشونت، اخلال در نظم خانه و خانواده و برخی بزهکاری‌های پنهان نوجوانان.

در تعریف رفتار بزهکارانه نوجوانان در کتب جرم شناسی، بزهکار به کسی گفته می شود که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعی و یا قانون شکنی است، ولی به علت آنکه به سن قانونی(معمولاً ۱۸ سالگی) نرسیده است، مانند یک مجرم بزرگسال مجازات نمی شود. ممکن است رفتار بزهکارانه یک نوجوان مقدمه ای برای یک جنایت باشد، اما قلمرو بزه و جرم متفاوت است. زیرا برخی بزه‌ها جرم تلقی

1. 1. – self-esteem ↑

1. 1. – self-esteem ↑

1. 1. – Brondn ↑

1. 1. – preventio ↑

1. 1. – Elmer H.johnson ↑

جاکوبز^[۱۲] (۱۹۶۱) در کتاب «مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکا^[۱۳]» که حاصل زندگی جستجوگر، مشاهدۀ عینی و احساس قوی او نسبت به زندگی روزمرۀ مردم و فعالیت اجتماعی آنان است به مسئله امنیت و عوامل باز دارندۀ فضایی و کالبدی شهر ها و محلات از ناهنجاری ها اشاره می کند و به طرح پرسش هایی پرداخته و سپس به دنبال پیدا نمودن پاسخ مناسب برای هر یک از آن ها می‌باشد.

هدف وی اساساً شناخت نظم پنهان شهر، چگونگی عمل و ساز و کارها فاکتورهای تشکیل دهندۀ شهر مانند خیابان ها، ‌محله‌ها و پیاده روها در جهت تأمین امنیت، ارتباط و تعامل و ایجاد محیطی عاطفی بین مردم، معرفی عوامل تهدید کنندۀ نظم و امنیت، کنش متقابل اجتماعی و ارتباط و هماهنگ سازی و جامعه پذیری کودکان از یک سو و بستر و کالبدی آن شامل پیاده روها، خیابان ها و محله در ابعاد خیابانی، منطقه ای و کل شهر و اصل ارتباط خیابان ها و شهر استوار است. او در این کتاب به نقد شهرسازی مدرن پرداخته است و با ستایش خیابان ها و محلات به منظور جلوگیری از افزایش ناهنجاری های اجتماعی، خواستار احیاء توجه بیش از پیش به آن ها می‌گردد.

دکتر رونالد کلارک^[۱۴] (۱۹۸۰) در مقاله ای با عنوان «نظریه پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی» ( ترجمه دکتر محمد حسین جعفریان)، بر این باور است که وقوع جرایم گوناگون در جوامع مختلف تا حد زیادی از فرصت های موجود در محیط اطراف ناشی می شود. ‌بنابرین‏ می توان با ایجاد تغییراتی در آن ترتیبی اتخاذ نمود تا از میزان وقوع جرایم کاسته شود.

وی اظهار می‌دارد ابزار فرصت ارتکاب جرم، ممکن است برای جرم های خاصی مناسب باشند، در حالی که همان ابزار برای دیگر جرایم مناسب نباشند. این گفته بدین معنا است که پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی باید به طور ویژه برای مسائل خاصی که در مکان های بخصوصی اتفاق می افتد طراحی شود. ارزیابی های بسیار نشان می‌دهند که تغییرات در طراحی محیط و ساختمان ها می‌توانند به کاهش ناچیز جرم منجر شوند. اگر قرار است کاهش قابل ملاحظه ای در مقدار ارتکاب جرم به وجود آید، رشد و توسعۀ طراحی ها باید توسط تغییراتی که در سیستم مدیریت به وجود می‌آید و یا توسط نظارت بر محیط های ساخته شده حمایت شود. زمانی که تغییرات طراحی پیشگیری از جرم در محیط اطراف به وجود می‌آید، باید مطمئن شد که ساکنان و دیگر استفاده کنندگان قانونی اماکن در جزئیات توسعۀ برنامه ریزی شده مورد مشورت قرار گیرند، در غیر این صورت ممکن است تغییرات با شکست روبرو شوند و آن طور که از قبل برنامه ریزی شده بود، پیش نرود. مادامی که پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، با دقت و ظرافت اجرا شود، هر دلیلی باعث می شود تا باور کنیم که این نظریه به طور مشخص موجب کاهش چشمگیر فرصت های ارتکاب جرم خواهد شد.

تن کین هون^[۱۵] در مقاله ای با عنوان «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی» (ترجمه علی سلطانی)، بیان می‌دارد زمانی که طراحی ساختمان ها، مناطق و معابر مناسب تر شوند، مناطق مختلف با نگرش به مواجهه با جرایم ،از طریق اعمال اصول CPTED در برابر تهدیدات این گونه جرایم امن تر می‌شوند. وی معتقد است که افراد جامعه، مالکان، طراحان و معماران می‌توانند نقش کلیدی در حمایت از جامعه ایفا نمایند، که این کار را با بهره گرفتن از اصول CPTED و ارائۀ مفهوم آن در طراحی و مدیریّت محیط فیزیکی انجام دهند. CPTED کیفیت محیط زندگی را برای جلوگیری از جرایم افزایش می‌دهد و هدف اصلی آن حداکثر استفاده از فضاها می‌باشد. CPTED می‌تواند بدون دخالت در استفاده از فضای نرمال اعمال شود، کاربرد آن بسیار آسان است و و از نظر اقتصادی قابل اجرا می‌باشد، خصوصاًً اگر این طرح در ابتدای ساخت و طراحی ساختمان ها و فضاها اجرا شود.

وی اظهار می‌دارد چهار اصل CPTED ‌عبارتند از: مراقبت طبیعی، کنترل معابر طبیعی، تقویت قوای داخلی و مدیریّت و نگهداری. که در بین این چهار اصل صفات مشترک و انسجام خاصی وجود دارد.

CPTED شامل طراحی فضای فیزیکی در زمینۀ استفاده عادی از محیط اطراف می‌باشد که در عین حال رفتار اطراف این فضا را نیز زیر نظر دارد. CPTED روی ارتباط بین اهداف کاربردی، بهرۀ فضایی و مدیریت رفتار تأکید دارد.

دن فلینسر^[۱۶] و اف هنزل من^[۱۷] در مقاله ای با عنوان «پیشگیری از وقوع جرم از طریق طراحی محیطی و ادارۀ امور پلیسی جامعه گرا» ( ترجمه حسین بختیاری و لیلا اصل علیزاده)، اظهار می دارند CPTED بر راه کارهای حل مشکل به منظور پیشگیری از جرم و همچنین همکاری تنگاتنگ بین پلیس و اهالی یک منطقه در کاهش جرم و ترس از جرم تأکید دارد. چرا که CPTED بر تجزیه و تحلیل نظام مند جرم در یک موقعیّت خاص تأکید دارد و از طریق ارائه راهکارهایی که متناسب با مشکلات خاص باشد ، به پیشگیری از جرم می پردازد و به طور مستقیم از اداره امور پلیسی جامعه گرا حمایت می‌کند. برنامه های CPTED از راه طراحی و مدیریت محیط فیزیکی ساختمان ها، اماکن مسکونی و محیط های تجاری، امنیت عمومی را افزایش و ترس از وقوع جرم را کاهش می‌دهد. CPTED متکی بر همکاری با اجتماع، دولت، مؤسسات محیطی و آموزشی برای اجرای روش ها در جهت پیشگیری از ارتکاب جرم هستند.

سوزان جیسون^[۱۸] و پل.آر.ویلسون^[۱۹] در کتابی با عنوان «طراحی محیطی جرم ستیز؛ پیشگیری جرم از طریق طراحی محیطی» (ترجمه دکتر محسن کلانتری و ابوذر سلامی بیرامی)، بیان می‌کنند فرایند پیشگیری بزهکاری از طریق طراحی محیطی درمان قطعی سرقت، خرابکاری و زورگیری نیست، بلکه این فرایند، یک راه حل نسبی است و بخشی از فعالیت نهادهای مسئول مقابله با بزهکاری محسوب می­ شود تا یک جامعه سالم شکل گیرد. تا هنگامی­که برنامه ­های اجتماعی سبب کاهش انگیزۀ ارتکاب جرم شود، پیشگیری بزهکاری از طریق طراحی محیطی سبب می­ شود تا افراد جامعه خانه و خیابان­های امن­تری داشته باشند.

محققین بیان می دارند که یکی از مؤلفه­ های اصلی پیشگیری بزهکاری از طریق طراحی محیطی مفهوم “فضای مقاوم”در برابر بزهکاری است که از تغییرات نوع طراحی در ساخت بناهای عمومی و خصوصی برای شهروندان و محیط زندگی بهره ‌می‌گیرد. تغییر طراحی محیط و حمایت­های بیشتر پلیس سبب می شود تا سرقت و ناامنی حاصل از این جرایم کاهش یابد و روند رو به افزایش آن ها نیز متوقف شود. به نظر می­رسد محیط کالبدی که سبب افزایش کنترل­های غیررسمی ساکنان با بهره گرفتن از فضای واحدهای همسایگی و نظارت اهل محل بر اماکن همسایگان گردد، کلید اصلی کاهش بزهکاری است.

۲-۵- مبانی نظری تحقیق :

درد حاد به دردهایی گفته می‌شوند که در اثر آسیب به بافت‌های بدن و فعال شدن گیرنده های حس درد در محل ضایعه بافتی ایجاد می‌گردند.

درد مزمن به انحاء متفاوتی تعریف شده است. درد مزمن به دردهایی اطلاق می شود که بیش از یک ماه نسبت به دوره کلی یک بیماری حاد با یک زمان منطقی برای بهبود یک عارضه ادامه داشته باشد(وال^۱ ۱۹۸۴).

۱٫ Wall

وال در تعریف درد مزمن می‌گوید که چنین دردهایی در واقع ” طولانی شدن ساده یک درد حاد نیستند. استرنباخ^۱ نیز اضافه می‌کند که اگر چه درد حاد به عنوان علامتی از یک بیماری می‌باشد، ولی دردهای مزمن خود یک بیماری اند که معمولا از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی، مخرب هستند. از مشکلات همراه با درد مزمن می توان به افسردگی اشاره کرد، همچنین بالمر^۲ و هیلبرون^۳ اذعان دارند که از مشکلات دیگر همراه با درد مزمن اضطراب، عصبانیت و خشم می‌باشند.

مشکلاتی همچون اختلالات خواب، تحریک پذیری و خستگی، سبب کاهش فعالیت و تحمل درد می‌شوند که این مسایل خود بر مشکلات بیماران مبتلا به درد مزمن می افزایند. وجود دردهای مزمن غیر بدخیم می‌تواند سبب تغییر در نقش ها، سطوح ارتباط و فعالیت ها در خانواده و سر کار شود، که ین امر ممکن است سبب احساس فقدان و انزوا گردد. علاوه بر تغییرات خانوادگی و شغلی که برای بیمار اهمیت دارد، ممکن است بیمار برای حفظ و ایجاد رابطه با متخصصین سلامتی نیز با مشکل مواجه باشد. اگر چه متخصصین سلامتی مرتبا در حال تلاش اند که از درد این بیماران بکاهند ولی در تسکین کامل درد آن ها ناکام مانده اند که این مسئله برای هر دو طرف نا امید کننده می‌باشد. بنا براین با توجه ‌به این مسئله که پایان درد در بیماران نامعلوم می‌باشد و درمان های متعددی که بر روی بیماران انجام می شود با موفقیت کمی همراه است باعث افزایش نگرانی های بیمار می‌گردد. چنین دردهایی غالبا علت فیزیکی مشخصی ندارند و سبب می‌شوند که حتی در برخی موارد فرد بیمار، به عنوان شخصی که تمارض می کند، تصور شود.

۱٫ Sterenbach

۲٫ Bulmer

۳٫ Heilborn

وقتی مشخص می شود که شخصی درد مزمن غیر بدخیم دارد، هدف درمان لزوماً متوقف کردن درد نیست بلکه به قول ویلیامز^۱، کمک به بیمار برای کنترل و یا کنار آمدن با دردهایش است، این بدین معنا نیست که به آن ها بگوییم، کاری بیشتر از این نمی‌توانیم انجام دهیم و آن ها مجبورند که با آن درد زندگی کنند، بلکه موثرترین درمان برای این گونه بیماران ایجاد تمایل برای رفتن به ‌کلینیک‌های چند تخصصی درد است که تمام تجارب دردها در آنجا مورد توجه قرار گرفته و شیوه های درمانی مثل تمرین ها و فعالیت های درجه بندی شده، کاهش دارو درمانی، روش های شناختی و ادراکی و رفتاری بر روی آنان انجام می شود(کروک^۲،ریدون^۳،بروان^۴،۱۹۸۴). البته قابل ذکر است که نباید اولین خط درمانی یعنی کارکرد پزشکان عمومی را ‌در مورد این بیماران نا دیده انگاشت، چون آن ها هستند که به خوبی می‌توانند غربالگری بیماران را در این زمینه انجام داده و بیماران نیازمند ‌به این خدمات را از میان سایر بیماران انتخاب نموده و به مراکز پیشرفته تر در این زمینه ارجاع نمایند، تا بدین ترتیب از هزینه های گزاف بی دلیل بیمارانی که احتیاج به چنین سیستم هایی ندارند کاسته شده و بیماران نیازمند نیز به سهولت به خدمات مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.

درد در اساس زندگی روزانه فرد دخیل است پس درمان درد مزمن محتاج مداخله در زندگی روزمره فرد می‌باشد. دردهای مزمن از این لحاظ باید مورد تأمل قرار گیرند که در بسیاری از موارد، علت آن ها می‌تواند سایکولوژیک یا عوامل محیطی باشند و حتی باورها و فرهنگ بیماران نیز بر این مسئله تاثیر گذار است.

۱٫ Williams

۲٫ Crook

۳٫ Rideout

۴٫ Brown

از آنجایی که دانش پزشکی در زمینه مکانیزم ایجاد دردهای مزمن هنوز ناکافی است، تشخیص و درمان دردهای مزمن بسیار سخت تر از دردهای حاد خواهد بودهمچنین مطالعات نشان داده‌اند که بیماران دچار درد مزمن اغلب از یک بیماری تحلیل برنده نیز رنج می‌برند. در نتیجه وقتی درد مزمن به طور مؤثر درمان نشود یا بهبود نیابد اثرات معنوی بسیاری بر روی تمام وجوه سلامتی فرد از جمله کیفیت زندگی فرد می‌گذارد(کروک و همکاران) .

بر خلاف دردهای حاد، دردهای مزمن و مداوم معمولا هیچگونه عملکرد بیولوژیک (هشدار دهنده) ندارند. کیفیت زندگی تقریبا در تمام بیماری‌ها بسیار مهم است زیرا با بیماری‌زایی و مرگ و میر مرتبط می‌باشد. درد مزمن از جمله مسائلی است که کیفیت زندگی را به علل گوناگونی تحت تاثیر قرار می‌دهد و با توجه به اینکه درد مزمن طیف وسیعی از بیماری‌ها شامل بیماری‌های روماتولوژیک، سایکولوژیک، ارتوپدیک و … می‌باشد، ‌بنابرین‏ شمار زیادی از افراد جامعه از درد مزمن رنج می‌برند که مجبورند هزینه های بسیاری صرف بیماری خود کنند و همچنین ضرر بسیاری را در اثر اختلال در شغل، متحمل می‌شوند که باعث ایجاد مشکلات سایکولوژیک در این افراد می شود. البته این را هم باید در نظر گرفت که فرهنگ ها نیز تاثیر بسزایی بر روی درد و نحوه ابراز آن دارند در نتیجه کیفیت زندگی افراد به ناچار از این مسئله تاثیر می پذیرد. حتی باورها و اعتقادات مردم عامه نیز عامل تعیین کننده در بیان و حتی پذیرش درمان های پزشکان می‌باشد به خصوص در این بیماران که به علت روند طولانی درمان و اینکه درمانها به راحتی و به سرعت به نتیجه نمی رسد، این افراد به ابزارهای دیگری همچون خرافه ها متوسل می‌شوند که نه تنها بهبودی به ارمغان نخواهد آورد بلکه موجب یاس و ناامیدی بیشتر آن ها شده و در نتیجه کیفیت زندگی را بیش از پیش در این افراد کاهش می‌دهد.

درد با بسیاری دیگر از مسایل پزشکی و اختلال عملکرد مرتبط است و علت اصلی مراجعه به مراکز درمانی می‌باشد. هنگامی که نمی توان درد مزمن را به طور مؤثر درمان کرد یا بهبود داد، درد مزمن می‌تواند اثرات مضری بر روی تمام وجوه زندگی فرد داشته باشد.

۲-۳-۲)تاثیر درد بر کیفیت زندگی

درد مزمن بر ابعاد گوناگون کیفیت زندگی تاثیر می‌گذارد ، از جمله از لحاظ مشکلات جسمی ایجاد شده در اثر خود بیماری یا اثرات جانبی آن، که ممکن است بیمار را از فعالیت‌های فیزیکی همیشگی باز دارد، و یا ابعاد روانی و یا کاهش فعالیت‌های بیمار و یا اختلال در شغل و اموری که بیمار به آن ها علاقه دارد. و باعث کاهش روابط اجتماعی و روزمره فرد می شود. همچنین بعد اجتماعی زندگی بیماران نیز به دنبال مشکلات فیزیکی یا مسائل روانی ناشی از درد بیمار، تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اثرات فیزیولوژیک درد شامل مشکلات خواب و اشتها، یبوست، افزایش تحریک پذیری، کم شدن میل جنسی، کم شدن فعالیت های سایکوموتور و بالاخره کم شدن تحمل بیمار نسبت به درد می‌باشد. این عوامل، همراه با کم شدن احتمالی سروتونین و آندورفین ها که در بیماران دچار درد مزمن با آن مواجه هستیم، باعث کم شدن تحمل بیمار نسبت به ساده ترین دردها می‌گردد. در بسیاری از بیماران دچار درد مزمن شاهد اختلالاتی در رابطه با ر فتارهای مربوط به تغذیه می باشیم. عده ای از آن ها دچار کم اشتهایی و لاغری می‌گردند و عده ای نیز با پرخوری نامتعادل و کم حرکتی، فربه می‌شوند و این چاقی اغلب برمشکلات قبلی اضافه می‌گردد..