مدل پیوندی ^[۶]

این مدل که در بسیاری از کشورهای درحال توسعه (چون اندونزی، تایلند، مالزی، کره و مکزیک) دیده می شود، برخی خصوصیات مدل های بازار و روابط و برخی ویژگی های خاص خود را دارد. برای مثال بازارهای سرمایه در آن چندان نقدشونده نیستند. بازار کنترل شرکت یا وجود ندارد یا غیرفعال است و چارچوب های نظارتی و قانونی اغلب درحال شکل گیری هستند. در سطح خرد، خانواده ها بخش عمده ای از مالکیت را دراختیار دارند، اختلاط^[۷] شرکت های وابسته معمول است، پیوندهای مالکیتی بین شرکت ها و بانک ها می‌توانند قابل توجه باشند و وجود روابط و همکاری بین شرکت و دستگاه های حکومتی بسیار متداول است. در نبود بنیانهای استوار نظارتی و یا قانونی، معاملات شرکت ها اغلب بر پایه اعتماد و روابط است. آشنایی مختصر با این مدل های کلی ما را در شناسایی ‌کاستی‌های نظام حاکمیت شرکتی و راه حلهای بالقوّه برای آن یاری می رساند (گیلان و استراکس^[۸]، ۲۰۰۳ ).

چارچوب تئوری نمایندگی

مفهوم نمایندگی در سال ۱۹۷۶ توسط جنسن و مکلینگ به منظورتوضیح تضاد منافع بین مالکان و سهام‌داران مورد استفاده قرار گرفت. بنظر فاما تفکیک مالکیت و کنترل، بواسطه ایجاد رقابت بین شرکت‌ها، باعث آن می شود که عملکرد افراد و سازمان به نحو موثرتری مورد نظارت قرار گیرد. در همین رابطه دمستز، معتقد است که انتقال مدیریت مؤسسات از مالکین که عمدتاًً در فکر افزایش ثروت خود می‌باشند به مدیران که در جریان عملکرد کلی مؤسسه‌ می‌باشند، منجر به افزایش کارایی مؤسسه‌ خواهد شد. فاما و جنسن توجه خود را به هزینه هایی معطوف نمودند که نسبت بالای مالکیت مدیریت ممکن است برای شرکت ایجاد نماید. وقتی مدیر مالک درصد پایینی از سهام شرکت است، او تحت تأثیر نیروهای بازار و اعمال نظارت کارآمد، در جهت به حداکثر رساندن ارزش مؤسسه‌ حرکت می‌کند (فرضیه همگرایی منافع) .در مقابل زمانی که مدیر، کنترل بخش قابل توجهی از سهام مؤسسه‌ را در دست داشته باشد، او ممکن است از خود رفتارهایی نشان دهد که کاملاً مغایر با هدف به حداکثر رساندن ارزش مؤسسه‌ می‌باشد(فرضیه سنگربندی)(محمدی و همکاران،۱۳۸۸: ۷۱). رفتارهایی نظیر تعیین پاداش و حقوق بالا برای خود، استخدام خویشان و نزدیکان با مزایای قابل توجه و یا فراهم کردن مقدمات یک زندگی مجلل که می‌تواند لطمه جدی به اهداف شرکت وارد نماید. بدین ترتیب ترکیب دو فرضیه همگرایی منافع و فرضیه سنگربندی منجر به ایجاد یک رابطه غیرخطی بین نسبت مالکیت مدیریت وعملکرد شرکت می شود .به اعتقاد محققان تئوری نمایندگی، وادار کردن یک نماینده به رفتاری است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند (جانسون و همکاران ،۲۰۰۴: ۳۲۵).طبق این تئوری در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، مسئولیت تصمیم گیری درخصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی طی قرارداد مشخصی به مدیر واگذار می شود(نمازی،۱۳۸۴: ۱۴۷).در این رابطه نوعی تفویض اختیار نسبت به تصمیم‌ گیری درشرایط عدم اطمینان، طی قرارداد استخدامی، منتقل می شود. طرفین، همچنین، طی چانه زنیهای خود سعی دارند به قرارداد بهینه دست یابند. هر یک از طرفهای نمایندگی (سهامدار و نماینده) به دنبال نفع شخصی خود و در نهایت بیشنه کردن منافع خود هستند. ‌بنابرین‏، باید یک قرارداد برای این رابطه تنظیم شود. اگر در قرارداد، که از آن به عنوان قرارداد بهینه یاد می شود، به تمام جوانب و منافع دو طرف توجه نشود، این امر می‌تواند باعث از بین بردن انگیزه و یا حتی زمینه ای برای فساد مالی، اختلاس و رشوه شود. قرارداد بین مالک و مدیر می‌تواند به صورت قرارداد ثابت، قرارداد مبتنی بر کار و تلاش مدیر (متغیر) و یا ترکیبی از آن ها باشد. بهترین نوع قرارداد، قرارداد ترکیبی ثابت و متغیر است تا انگیزهای جهت تلاش مدیر و محرکی برای سوق به فعالیت بالاتر باشد. قرارداد بهینه را میتوان از طریق بیشینه کردن تابع ریاضی مطلوبیت و با توجه به محدودیت آن به صورت زیر تعریف کرد (کریستنسن ، فلتام،۲۰۰۵: ۲۶۷).

ΣuA (c (xj) ) P (xj|ai) – v (ai) ≥ŪA اگر (E[uP|ai] = maximizeΣuP (xj- c (xj) ) P (xj|ai

مفروضات مهم تئوری نمایندگی

همان‌ طور که قبلاً آمد، جدایی مالکیت از مدیریت باعث پیدایش تئوری نمایندگی شد. مفروضات مهم تئوری نمایندگی به شرح زیر است(مهدوی،نمازی،۱۳۹۱: ۶۷۶):

۱- هم مالک و هم نماینده به دنبال ‌حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظار خود هستند، مطلوبیت مورد انتظار مالک دنبال کردن نفع شخصی، و برای نماینده منافع پولی یا غیر پولی است. (هر دو اقتصادی و عقلانی فکر می‌کنند). فرد منطقی کسی است که همیشه اقدامی را اتخاذ می‌کند که نتیجه اش برای او بیشترین اولویت را داشته باشد، البته مطابق انتظاری که از اقدام طرف مقابلش دارد. بدیهی است این مهم با در نظر گرفتن اصل هزینه – فایده می‌باشد.

۲-مالک خواستار خطر پذیری نماینده است ولی نماینده بنا به عللی ریسک گریز است (ثروت بیشتر را به کمتر ترجیح می‌دهد). حال اینکه مالک خود بیتفاوت نسبت به ریسک است. علت بیتفاوتی نسبت به ریسک، وجود سهام‌داران اقلیت و تنوع در پرتفوی سهام است، زیرا تشکیل پرتفوی باعث خنثیسازی ریسک سیستماتیک شده و سرمایه گذار را روی منحنی های بیتفاوتی نسبت به ریسک و بازده همسان قرار می‌دهد (هاگن ،۲۰۰۰).

۳- هر دو دارای توانایی پیش‌بینی آینده و دریافت اطلاعات و پردازش اطلاعات هستند و مالک با توجه به اطلاعات دریافتی، با نماینده قرارداد می بندد.

۴-هر دو گروه آزادانه حق پذیرش یا عدم پذیرش قرارداد را دارند و به دنبال شرایط بهتر هستند، در واقع تنها نقطه ای که می‌توانیم مدیر را وادار به افزایش مطلوبیت سهامدار کنیم از طریق ریسک (افزایش ریسک) است. در ادامه متذکر می‌شویم که یکی از این ترفندها، مالک کردن مدیر، از طریق دادن سهام و انگیزش مدیران (افزایش ریسک) است (رایت و همکاران،۲۰۰۱).

شکل۲-۱:رابطه بین نماینده (مدیر) و مالک(سهامدار) در چارچوب تئوری نمایندگی

منبع: (نمازی،۱۳۸۴: ۱۴۸)

ساختار مالکیت