۳-۱-۱ سلسله قاجار
قاجار، قاجاریه یا قاجاریان دودمانی بودند که از حدود سال ۱۱۷۴ تا ۱۳۰۴ بر ایران فرمان راندند. بنیانگذار این سلسله آقا محمد خان و آخرین پادشاه قاجار، احمدشاه است که رضاشاه پهلوی، جای او را گرفت(سایکس، ترجمه فخرداعی گیلانی:۳۶۰:۱۳۸۵).
ایران در زمان حکمرانی قاجارها درگیر جنگ‌های متعددی شد و بخش‌های زیادی از خاک خود را از دست داد. دودمان قاجار در تاریخ ایران به بی‌کفایتی مشهور است و در این دوره اقتصاد ایران رو به قهقرا گذاشت( ا. آ. گرانتوسکی، ترجمه‌ی:کشاورزی۱۳۸۵).
ایران در زمان این دودمان با دنیای غرب آشنا شد. اولین کارخانه‌های تولید انبوه، تولید الکتریسیته، چاپ‌خانه، تلگراف، تلفن، چراغ برق، شهرسازی مدرن، راه‌سازی مدرن، خط آهن، سالن اپرا (که بعداً به سالن تعذیه تغییر کاربری داد)، مدارس فنی به روش مدرن (از جمله دارلفنون که به همت امیر کبیر بنیاد گردید)، و اعزام اولین گروه‌ها از دانشجویان ایرانی به اروپا جهت تحصیل در شاخه‌های پزشکی و مهندسی در زمان این سلسله صورت پذیرفت (میروشنکف ترجمه دخانیات ۱۵۸:۱۳۴۴).
۳-۱-۲ جامعه قاجاری
جامعه‌ی ایران در دوران قاجاریه، علی‌رغم تمدن و فرهنگ کهنسال و درخشان دیرین خود یک جامعه تقریبا قرون وسطایی و واجد قسمت عمده‌ی مشخصات قرون وسطایی بود و تعصبات ملی و مذهبی شدید بر روح و فکر اکثریت قریب به اتفاق این جامعه حکم‌فرمایی داشت. افراد این جامعه سخت پایبند آداب و رسوم ملی و شعائر مذهبی خود و بدون تردید از هرگونه نفوذ و تأثیر شیوه‌ی جدید زندگی و تمدن غرب برکنار مانده بودند.
برای کسانی که به تاریخ دلبستگی دارند، با توجه به این که جامعه ایرانی از اواسط قرن دهم هجری با اروپا مربوط بوده، قبول این امر که جامعه‌ی ما تحت تأثیر و نفوذ تمدن جدید اروپایی قرار گرفته. تا حدی دشوار است لیکن باید به این نکته توجه داشت که:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

اولا- ارتباط ایران و اروپا در قرون دهم و یازدهم، یعنی دوره‌ی سلطنت صفویه، تنها یک رشته ارتباطات موقت و غالبا به صورت مبادله نمایندگانی برای برقرار کردن مناسبات بازرگانی بوده است و جامعه‌ی ایرانی به طور مستقیم در مسیر این ارتباط قرار نداشته است.
ثانیا- سیاست حکومت صفویه این بود که جامعه ایرانی را از تماس مستقیم با بیگانگان خاصه اروپاییان دور نگه دارند. این حکومت از راه ترویج و تقویت مذهب و تظاهر شدید به دین‌داری تعصب مذهبی جامعه ایران را بر پایه‌ای رسانید که ایران نه تنها از معاشرت و زندگی با اروپائی دوری می‌جست؛ بلکه جامعه‌ی مسلمانان همسایه خود، عثمانی را به این عنوان که پیرو طریقه‌ی سنت هستند، دشمن خود می‌پنداشتند؛ داستان دراویش تبرایی: تولابی در دوره‌ی صفویه که جیره‌خوار دولت و مأمور بودند که به تشدید و تقویت حساسیت مذهبی، تلقین عقاید و افکار خرافی به مردم ساده لوح و ایجاد نفاق وکینه نسبت به پیروان طریقه سنت بودند؛ مشهور است.
جامعه ایرانی حد فاصل بین انقراض صفویه و روی کار آمدن سلطنت قاجاریه با همان خصایص روحی و اخلاقی خود باقی ماند و جامعه عصر قاجاریه نیز وارث همان خصایص گردید این جامعه در وحله اول و صرف نظر از طبقه‌بندی حرفه‌ای؛ از دو طبقه‌ی مشخص که عبارت بودند از: طبقات حاکمه و طبقات محکوم تشکیل می‌شد(شمیم،۲۴۵:۱۳۸۷).
فایده‌ی عمده‌ی وجود قاجاریه یکی ایجاد وحدت ایران بود، که بعد از قتل نادر به صورتی شبیه به ملوک الطوایفی در آمده بود و آقا محمدخان با خشونت و صلابت خویش، وحدت و مرکزیت عهد صفوی را تا حدی تجدید کرد.. فایده‌ی دیگر مزید روابط با دول اروپا بود و سفارت‌ها و مسافرت‌های رجال و حتی سیاحت‌های بعضی از سلاطین قاجار به ممالک اروپا بود، که عاقبت به تدریج منتهی به تأسیس مدارس و چاپ‌خانه‌ها و روزنامه‌ها، و ایجاد بانک‌ها و پست و تلگراف، و اخذ و نشر مبادی و مظاهر علوم و تمدن فرنگی در ایران شد، و این همه در بیداری ایرانیان و پیدایش مشروطیت کمک کرد(قدیانی۱۳۷۶: ۶۰۹- ۶۰۵).
۳-۱-۳ تربیت و اخلاق عمومی
هرگاه از جنبه‌های قشری بودن اکثریت ملاها و تبلیغات واهی و آلوده به پاره‌ای خرافات آنان در میان توده‌های مردم بگذریم، روی هم رفته باید این واقعیت را بپذیریم که پاکی و صفای اخلاق عمومی و وجود بسیاری از صفات پسندیده در میان اکثریت مردم نتیجه مستقیم رسوخ عقاید مذهبی و وجود مکتب خاص تعلیم و تربیت دینی بوده است.
تربیت خانوادگی، بر اساس آشنا ساختن اطفال به تکالیف شرعی و اجرای دستورهای مذهبی و انجام عبادات و حفظ طهارت و عفت و ناموس‌پرستی و گریز از مناهی مانند شراب‌خواری، قمار و… و به طور کلی هدف تربیت در خانواده این بود که کودکان و جوانان از سقوط اخلاقی محفوظ بمانند.
زن در خانه زندگی می‌کرد و تقریبا با خارج از خانه هیچ ارتباطی نداشت عقیده عمومی مردان بر این بود که زن باید مطلقا مطیع اوامر شوهر خود باشد و بنابر این اصل دختر را در خانه طوری تربیت می‌کردند که وقتی به خانه‌ی شوهر رفت شخیت خود را در برابر شخصیت او فراموش کند و تولید نسل و نگهداری و پرورش فرزندان را وظیفه طبیعی و شرعی خود بداند(شمیم،۳۷۳:۱۳۸۷).
در صدر اسلام همسر عنوان محصنه داشت و کاملا تحت صیانت شوهر و مسئولیت اصلی او اطاعت از شوهر بود. از این رو در خانه‌های بومی به خلوت و عزلت و جداسازی زنان تأکید زیادی شده بود. کلمه‌ی عربی مسکن به خانه‌ای اطلاق می‌شد که در آن سکینه «آرامش» وجود داشت و عنوان زنان حریم در جای خود با حرم یعنی«جای مقدس و مطهر» ارتباط داشت که حاکی از سکونت‌گاه خانواده بود. حرم یا منطقه‌ی بومی خانه در سلطه‌ی زنان بود و اتاق شوهر نیز گاهی در کنار این مکان بود؛ و زنان را رخصتی برای زندگی بیرون از خانه نبود. حجاب بیان کننده‌ی بعضی از کارکردهای خلوت و درون‌گرایی بود که در معماری اسلامی مجسم شده بود و شکل قبیله‌ای این معماری را خیمه و خرگاه تشکیل می‌داد که از پارچه خاصی تهیه می‌شد(گروپه،۱۹۶:۱۳۷۹)
خانه‌های عهد قاجار، که دوره‌ای اسلامی بود، از این خصوصیات دور نمانده و دارای شاخصه‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره شد بوده است.
بنابراین خانه‌های اسلامی شکلی درون‌گرا داشتند و از درون رو به بیرون بودند. و در آن‌ها، بر تزئین عناصر اندرونی تأکید زیادی شده بود؛ مثل نمای پیشین حیاط در حالی که نمای پیشین خیابان را معمولا دیوار مسطحی تشکیل می‌داد و تنها دهانه آن درب ورودی بود(همان:۱۹۷)
فعالیت و کوشش اجتماعی در خارج از خانه فقط منحصر به مردان و هیچ‌گاه زنان در این فعالیت‌ها شرکت نداشتند. جز این که در پاره‌ای از مشاغل که در داخل یا خارج خانه،که وجود زن اجتناب‌ناپذیر بود از زنان استفاده می‌کردند از آن جمله می‌توان به حمام زنانه، حجامت بانوان، آرایشگری، مشاطه‌گری، مامایی، پرستاری، کلفتی، شیردادن اطفال و امثال این‌ها اشاره کرد(شمیم،۳۶۶:۱۳۸۷).
اگر از جمود فکری در این عهد بگذریم می‌توان گفت اکثریت مردم در این دوره از زمان از صفات خوب و پسندیده برخوردار و از فساد و فحشا برکنار بودند.
اکثریت جامعه بی‌سواد(حدود۹۷ درصد) و بیشتر افرادی که با سواد بودند در حد خواندن و نوشتن و بعضی به علوم جدید واقف بودند. مردم جامعه قاجاری از خرافات و اوهام دور نبوده و به این نوع مسائل نیز اعتقاد داشتند. ملاها و طرفداران ارتجاع نیز به جهت پایدارتر کردن حکومت خود به نفوذ هر چه بیشتر این گونه اعتقادات خرافی در بین مردم می‌کوشیدند (همان)
دیوارهای بیرونی خانه را طوری می‌ساختند که چیزی از اندرونی دیده نشود از این رو بسیار بلند بودند و کسی را یارای ورود بدان‌ها نبود، هرنوع دریچه در طبقه‌ی هم کف، کوچک و مشبک و در بالای خط دید عابران بود. پنجره‌های طبقات بالا معمولا بزرگتر و پیش آمده‌تر ساخته شده بود و با این که فضا و هوا را از خود رد می‌کرد ولی طوری نبود که مشرف به حیاط و یا تراس همسایه باشد. در رساله‌ی مختصر سیدی خلیل حکم این منع شرعی آمده است«که هرکس که می‌خواهد از درخت نخل خود بالا برود باید همسایه را خبر کند تا کسی در منظر دید او قرار نگیرد»(گروپه،۱۹۷:۱۳۷۹)
۳-۱-۴ هنر و معماری در دوره‌ی قاجاریه
تزئین در معماری فقط منحصر به پوشش سطوح نیست بلکه به انتقال فضا نیز کمک می‌کند بناهای اسلامی را نمی‌توان همواره از روی شکل و قالب آن‌ها تشخیص داد چون هر قالبی محدود به یک نیت و هدف نیست؛ بالعکس، هر فرم و قالب نشان دهنده‌ی تکثیر هدف و انعطاف‌پذیری فضاست(گروپه،۱۶۲:۱۳۷۹).
هنر دوره قاجار نشانگر سه مشخصه و ویژگی بنیادی بود جدایی روز افزون فرهنگ ایرانی از سنت عظیم اسلامی در نتیجه پیروزی تشیع و رقابت با امپراتوری عثمانی؛ ورود دم‌افزون عناصر هنر مردمی و عامیانه؛ و وابستگی رشد یابنده‌ به تأثیرات هنر غربی. هنر این دوره با این که از نظر کیفی در سطح پائین‌تر از هنر ادوار پیشین قرار داشت و از حیث شکوه و عظمت قابل مقایسه و هم‌سنجی با آن نبود، اما ویژگی و هویت کاملا مستقل و پالوده‌ای را به نمایش گذاشت( اسکارچیا،۱۳۷۶،۱۶۷).
در دوره‌ی قاجار سبک جدیدی در معماری پیدا نمی‌شود. معماران این سلسله نیز دنباله رو معماری صفویه بودند( تفضلی،۱۷۱:۱۳۸۷).
چنان‌چه در کاخ‌ها و مساجد ابنیه‌ی دوره‌ی قاجار حتی نقوش و طرح‌ها وتزییناتی یافت می‌شوند که کوشش شده است؛ عینا از دوره‌ی صفویه تقلید شوند. اما نکته حائز اهمیت این است که این نوع رقابت، به علاقه و حیرانی در حدی گرته برداری سطحی منجر می‌شد. ما حصل آن اگرچه در مجموع خلق هنری خاص با کاراکتر و شخصیت ویژه‌ی دوره‌ی قاجار بود اما در عوض به دلیل برخی از مسائل و زیر ساخت‌های اجتماعی-فرهنگی و باورهای هستی‌شناسانه که در مجموع زمینه‌ی ظهور هنر را شکل می‌دهند. هنر معماری این زمان فقیرتر از هنر معماری صفویه بوده است(گودرزی(دیباج):۱۳۸۸).
در زمان حکومت طولانی ناصرالدین شاه، علاوه بر این که رفته رفته تمدن و هنر غرب در ایران نفوذ کرد، به تدریج وضع مردم کشور نیز رو به بهبود نهاد. به همین دلیل هنر معماری، هم چنین صنایع ظریف مثل گچ‌بری، ایینه کاری و کاشی‌کاری رونق یافت. در اثر ارتباط بیشتر ایران با اروپا، معماری اروپا در هنر معماری ایران نفوذ کرد و معماران ما از هنر اروپایی تقلید نمودند.
ارتباط بیشتر ایران با غرب، معماران ایرانی را بر آن داشت تا عوامل مشخص معماری ایران را با روشن‌بینی و توجه خاصی، با عوامل معماری غرب در آمیزند و آثاری به وجود آورند که از نظر هنری دلپسند باشد.
ساختن سرسراهای ورودی با پلکان‌هایی که از وسط سرسرا شروع شود و از پاگرد به دو شاخه در مقابل یکدیگر بالا ادامه می‌یابد، تآثیر معماری کشور روسیه بر بناهای احداثی از اواسط سلطنت ناصرالدین شاه به بعد، معمول گشت. این معماری خارجی با طرح‌های تزیینی ایرانی از قبیل کاشی‌کاری، آیینه‌کاری و ازاره‌بندی از کاشی، توآم گشت و گوشه‌ای از معماری عصر قاجاریه را نشان داد(تفضلی،۱۷۱:۱۳۸۷).
ایجاد زیر زمین‌ها با طرح‌های زیبا و پوشش ضربی آجری، تعبیه حوض‌خانه‌ها، متداول گشتن بادگیر جهت خنک کردن فضاها و احداث تالارهای بزرگ با شاه‌نشین‌ها و غرفه‌ها و گوشواره‌ها و همه و همه به صورت دلپسندی در آمد.
ساختن بادگیر جهت خنک کردن و تهویه داخل بنا در معماری قاجاریه متداول بوده است. بادگیر‌ها در ابتدا ساده و فقط شامل یک دهانه با تزئینات کاشی‌کاری زیبا بود؛ به تدریج مراحل کمال را پیمودند، چنان‌که صورت تکامل یافته آن‌ها، دو طبقه و از چهار جهت دارای هشت دهانه‌ی هواکش بود و جریان باد و هوا را از این دهانه‌ها به داخل ساختمان هدایت می‌کرد.
با مقایسه بادگیرهایی که برای آب‌انبار‌های کاروانسراهای شاه عباسی واقع در جاده نائین به کرمان و سایر نواحی کویری ایران (خواه ساده و خواه با شیارها و هواکش‌های متعدد) ساخته شده است و بادگیر‌های زمان قاجاریه در تهران، یزد، ابرقو، کاشان، طبس، سمنان و دامغان مشاهده می‌شود؛ که چطور در دوره‌ی قاجاریه، ساختن بادگیر از صفویه اقتباس شده و مرحله تکامل را طی نموده است.
در معماری کاخ‌سازی، ساختن بادگیر‌های مزین به کاشی‌کاری و قبه‌ی طلا در عمارت رکنی از معماری اصیل ایرانی بوده است(نصیری انصاری،۲۷۸:۱۳۵۱).
نصیری انصاری در مورد بناهای غیر دولتی می‌گوید: بناهای مسکونی در دوره قاجار (غیر از کاخ‌های سلطنتی) با طرحی شامل اتاق مرکزی ایوان(با دو ستون در جلوی آن) و اتاق‌های کوچک‌تر واقع در اطراف اتاق مرکزی به صورت‌های ساده یا مفصل، همه به شیوه‌ی معماری اصیل ایران در ادوار قدیم بود که در این دوره با ابتکارات جدیدتر به صورتی دل‌چسب و نیکو تکمیل گشت. بناهای مسکونی که از دوره قاجار به یادگار مانده است زیاد نیست؛ زیرا در آن زمان ساختمان‌ها فاقد استحکام کافی بوده و غالبا فقط در طبقه‌ی پایین بنا از آجر استفاده می‌شده است؛ اما طبقات فوقانی را که به آئینه‌کاری‌های مجلل و گچ‌بری‌ای زیبا مزین بود، بیشتر از خشت خام می‌ساختند(همان:۲۷۵).
از این دوره کمتر بنای مسکونی می‌بینیم که تمام آن از آجر ساخته شده باشد. بناهایی مانند منزل آقای بروجردی در کاشان، منزل آقای شیبانی در طبس یا منزل آقای آقازاده در ابرقو، نمونه‌هایی از معماری مسکونی دوره قاجار است. در معماری مذهبی قاجاریه، مانند ساختن مسجد، مدارس دینی، تکیه و حسینیه‌ها، شیوه‌ی معماری همان است که در ادوار پیش بوده است. مسجد امام تهران، قزوین، مسجد سید در زنجان و مدرسه‌ی سلطانی در کاشان گواه این مدعا است.
علاوه بر معماری مذهبی که پیروی از صفویه است و معماری کاخ‌سازی و معماری مسکونی که آمیزشی از عوامل معماری ایرانی و اروپائی را به حالتی دل‌چسب نشان می‌دهد، بنای تیمچه‌‌های وسیع و زیبای این دوره، خود نشان دهنده‌ی شاهکار‌های ماهرانه‌ای از استادان هنر معماری قرن سیزدهم هجری است.
از دوره‌ی قاجاریه، تیمچه‌های وسیع با پوشش‌های ضربی، مانند تیمچه‌ی حاجب‌الدوله، صدراعظم، مهدیه، امین اقدس و علاءالدوله…در تهران موجود است. اما مشهورترین و زیباترین آنها تیمچه امین الدوله در کاشان است که از نظر هنر آجرکاری و کاشی‌کاری و چه از نظر وسعت دهانه‌ی طاق قابل تحسین و ستایش است.
با استقرار ثبات و امنیت در کشور، هم‌چنین ایجاد ارتباط سریع‌تر و روز افزون بین شهرهای ایران با داخل وخارج مملکت و بالا رفتن زندگی مادی مردم و وضع اقتصادی کشور و احساس احتیاج به مسکن بیشتر، از یک طرف و به بازار آمدن مصالح جدید ساختمانی از قبیل، آهن، بتون و… از طرف دیگر و نیز آمدن مهندسین خارجی به ایران مهندسانی که به پیشینه‌ پر افتخار مملکت ما آشنایی نداشتند و بازگشت ایرانیانی که در خارج از وطن هنر معماری را فرا گرفته‌اند و شدیدا تحت تاثیر معماری غرب بودند، دگرگونی شگرفی در هنر معماری ایران پدید آمد.
با همه‌ی زیبایی که به چهره‌ی شهرهای ایران بخشیده، متاسفانه غالبا جنبه‌ی تقلید از شیوه‌های معماری غرب را بر پیروی از هنر اصیل ایرانی یا ابداع سبک جدیدی در معماری ایران ترجیح داده است(ویلسن، ترجمه: فریار، ۱۳۶۶: ص ۲۱۷).
این معماران آن طور که می‌بایست عوامل مشخصه‌ی معماری ایران را در بنا‌های بزرگی که به دست آنان ساخته می‌شد، منظور نداشتند. ولی با وجود آن در بعضی از موارد، اجبارا به طرف تزئیناتی به سبک ایرانی کشانده شدند. بناهای کاخ سعدآباد و کاخ مرمر در تهران و ساختمان مجلل باشگاه افسران، عمارت شهربانی، کالج البرز، کاخ وزارت امور خارجه و عمارت پست و… گواه این مدعا است. این طریق معماری بدون توجه به عوامل اقلیمی و پیشینه‌ معماری پرافتخار ایران، هنوز هم ادامه دارد(تفضلی،۱۷۴:۱۳۸۷).
هنر دوره‌ی قاجار دارای تشتت‌ها، چند گفتگویی، سطحی‌نگری و دارای فاصله با هنر فاخر و برخوردار از نوعی شتابزدگی در کسب جلوه‌ها و مظاهر هنر و فرهنگ غرب گردید. هنر‌مند این دوره در مورد پرداختن به هنر سنتی و هنر گذشته‌ی خود نیز همین برخورد را دارد. به همین دلیل است که وقتی به نقوش انتزاعی واسلیمی‌ها و شبه اسلیمی‌ها وختائی‌ها وگل بته‌‌ها می‌پردازد غالبا سطحی و خام است و امکان پرداختن به عمق مفاهیم آن‌ها را نمی‌یابد. زیرا اصولا انتخاب اسلیمی و ختائی به طور کلی نقوش آبستره و انتزاعی در هنر سنتی اسلامی-ایرانی که اوج زیبایی آن را در دوره‌ی صفویه می‌توان دید. درک باطن و حقیقی است که هنرمند را به گزینش چنین بیانی در عالم فرم و رنگ رهنمون می‌سازد. هنرهای دینی- ایرای –اسلامی، اشیاء واشکال و صورت‌های گوناگون را از هیأت ملکی خارج می‌کردند، صورت و کالبد ناسوتی و مادی را از آنها می‌گرفتند و هیأتی ملکوتی به آن می‌بخشیدند. اشیاء به حقیقت ملکوتی خود رجوع داده می‌شدند تا آئینه‌ی جلال و جمال ازلی باشند. »(گودرزی،۸:۱۳۸۸).
هنر دوره‌ی قاجار از یک طرف- و در بسیاری از موارد- درگیر دست‌مایه‌ی تقلید و تکرار پیشیشنیان خود است و از طرف دیگر عمدتا در مواجه با دعوت به تسلیم در برابر وضعی است که سوغات غرب برای او به ارمغان آورده است. به همین دلیل است که اعتنای جدی به سنت نیز ندارد و هنر شبه سنتی و شبه قدسی آن یا به تفنن و یا به بدعت سطحی- جز در موارد بسیار استثنائی- روی آورد و دیگر ساحات تفکر هنر فراموش ماند.
در همین راستا سفر دولت مردان و سیاست‌گذاران ایرانی به اروپا نیز تأثیرات بسیار زیادی بر فرهنگ رایج در دربار و برنامه‌ها و سیاست‌های آن‌ها داشت. اما به دلیل نوع نگاه شاهان و بزرگان قاجار در سفرهای خویش به اروپا که اغلب در حد سفرهای سیاحتی و تفریحی بود و دست‌آوردهای آن‌ها جز سفرنامه‌های سطحی و خرید و وارد کردن ابزار و ادواتی که بیشتر سوغات به شمار می‌آمد، برخورد با تمدن غرب و دست‌آورد منسجم، درخشان و منطقی دیگری نینجامید(شمیم۳۵۹:۱۳۸۷)
در این میان عدم فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای تغیرات اساسی در جامعه، فرصت طلبی بسیاری از صاحب منصبان، شیفتگی و حیرانی در مقابل غرب به جای برخورد سنجیده و هوشمندانه و عدم اهتمام جدی دولت‌مردان به تغیرات اساسی و ضروری در شئونات مختلف جامعه را نیز باید به دلایل ذکر شده افزود.
هنرمند دوره‌ی قاجار همچون سیاست‌مداران و دولت‌مردان آن دوره در برابر هجوم تمدن جدیدی که مظاهر آن حتی گاه در حد سوغات و هدایا به داخل کشور وارد می‌شد نتوانست صورت کلی فرهنگ خود را حفظ کند و به ناچار بعضی از اجزای منفک شده از اصل را نگه داشت و بی آن که به نامتناجس بودن این اجزا بیاندیشد در کنار اجزایی از فرهنگ و تمدن غرب قرار داد(گودرزی،۳۰:۱۳۸۸).
در این میان گرته‌برداری (وام‌گیری) از فرهنگ و تمدن غرب به شکل ظهور برخی از آداب سطحی و افراطی گاه به شکل استفاده از لباس خاص، کلاه، کروات و اصطلاحات فرنگی در ابتدا اصطلاحات فرانسه خود را نشان می‌داد. هرچند نگاه و برخوردهای برخی از چهره‌ها را در این نظام مانند امیر کبیر، قائم مقام فراهانی و حتی عباس میرزا باید استثناء دانست.
بر این اساس دوره‌ی قاجار باورهای متفاوت و گاهی متناقضی را در درون خود جای داده است؛ نقاط و موارد قابل تأملی مانند: نگاه نوستالژیک^[۱]، یا خاطره‌انگیز و رقابت‌جویانه با صفویه، اما از مناظری اشراف‌منشانه، تظاهر به تمدن با بهره‌گیری از مظاهر و دریافت‌های سطحی از غرب و ده‌ها عوامل دیگر، فضایی نسبی‌گرا در دوره‌ای تقریبا طولانی حکومت قاجار فراهم ساخت و هنر این دوره را نیز از خود متأثر کرد که بیش از هر چیز وجه میان مایگی و ارگانیسم‌های با سطح توسعه و تکامل بسیار نازل آن قابل تأمل است. هرچند این‌گونه نیست که هنر قاجار به دلیل طرح مقوله‌ی میان مایگی به طور کلی هنری سخیف باشد بلکه ارگانیسم‌هائی با سطح توسعه و تکامل بسیار نازل داشتن آن هم معمولا دلنشین و صمیمانه است. ضمن این‌که مواردی مانند نوآوری، کوشش برای تنوع و برخی از ویژگی‌های هنر فاخر به صورت جرقه‌های کوتاه و کوچکی در زوایای پیدا و پنهان آن قابل مشاهده است که به صورتی بسیار کوتاه و کم وسعت چشم را خیره می‌کند اما به سرعت نیز فرو می‌نشاند (همان).
۳-۱-۴-۱ ویژگی‌های نقوش تزئینی هنر و معماری دوره‌ی قاجار
رنگ و فرم و فضای آثاری که متجلی شده در نقوش تزیینی دوره‌ی قاجار هستند در یک معدل کلی با در نظر گرفتن چهار بنای شاخص و نمونه، یعنی مسجد سپهسالار، کاخ گلستان، عمارت مسعودیه وخانه ی امام جمعه، دارای ویژگی‌هایی هستند که درموارد زیر خلاصه می‌شوند:
۱-اهمیت جزء بر کل در نقوش منفرد، عدم توجه به کمپوزیسیون و آهنگ رنگ و فرم، به زبان دیگر، گویی هر جزء و قطعه ای توسط یک نفر اجرا شده و هنرمند، در بخشی که در اختیار او بوده است با ذوق و ابتکار خود عمل کرده است و در این راستا به ترکیب‌بندی کلی یا حتی نقوش مجاور کمتر توجه داشته است.
۲-دوگانگی در برخورد با فرم و مفهوم و عدم توجه به مفاهیم و موضوعات در خطوط کوفی بنایی، درمواردی خطوط کوفی به دلیل «فرم» به‌کار گرفته شده‌اند و فرم بر معنا غلبه دارد. به طوری که گاهی مثلا کلمه‌ی «علی» یا «الله» که بر اساس باور هنرمند یا حامی او در بنا استفاده شده است.
۳- ساده‌سازی خطوط بنایی و اجرای آن‌ها بدون ویژگی‌ها و آرایه‌های تزیینی در واقع خطوط بنایی با فرم‌های ساده و زاویه‌دار بدون آن‌که زاویه‌ها با انتهای کلمات آن با بهره‌گیری از تنوع اشکال و افزودن عناصر تزئینی همچون گل و بوته‌ها سادگی خود را از دست بدهند هماهنگ با چیدمان «آجرهای بنا» به کار گرفته شده‌اند.

منبع : خون سیاوش و محمدی، (۱۳۸۸)

۲-۲۲-۹- دیدگاه دنیس و همکاران

دنیس و همکاران (۲۰۰۳)، مهندسی مجدد کلاسیک را دارای حداقل سه عنصر اساسی موفقیت می دانند(دنیس،کارته و کلی^[۱۵۱]،۲۰۰۳):
داشتن یک هدف ریشه ای، نه بهبود تدریجی^[۱۵۲]
تأکید بر تغییرات لوح سفید^[۱۵۳]
تمرکز بر روی تیم های کوچکی از مدیران ارشد

۲-۲۲-۱۰- دیدگاه هی

جدول ۲- ۱۶ فهرست چهار عامل مؤثر بر پیاده سازی موفق BPR در چین است. هر چند که هیچ جای تعجب نیست که حمایت مدیریت با ۹۵% از موافقت پاسخ دهندگان در بالای لیست است؛ رتبه دوم رده بندی، بهبود منحصر بفرد ارتباطات بین فعالیتی(۹۵%) در چین است. مهندسی مجدد ارتباطات را تسهیل می کند و به اشتراک گذاری اطلاعات^[۱۵۴] را بهبود می بخشد. از جدول ۲- ۱۵ ترکیب تیم پروژه میان واحدی^[۱۵۵] و اهداف قابل سنجش^[۱۵۶] BPR به شدت توسط مدیران ارشد چینی مورد توافق است و این نشان دهندۀ اهمیت مشارکت کارکنان و معیارهای ارزیابی است(هی^[۱۵۷]،۲۰۰۵).
جدول ۲- ۱۵- عوامل مؤثر بر پیاده سازی موفق BPR در چین

توضیحات

موافقت شده

۱) حمایت مدیریت

۹۵%

۲) بهبود ارتباطات بین فعالیتی

۹۵%

۳) ترکیب تیم پروژه میان واحدی

۹۴%

۴) اهداف قابل سنجش BPR

۹۳%

منبع :هی،۲۰۰۵

۲-۲۲-۱۱- دیدگاه همر و چمپی

راه های پیروزی در مهندسی دوبارۀ شرکت ها
با کمال تأسف باید بپذیریم که به زعم داستانهای پیروزمندانه ای که در بخشهای پیشین یاد کردیم، خیلی از شرکت ها در انجام مهندسی مجدد ناموفق بوده اند. آنها کار را در جائی به پایان برده اند که آغاز کرده بودند و هیچگونه دگرگونی چشمگیر و بهبود ژرف در وضعشان پدید نیامده است. از سوی دیگر کارشان یک نتیجه منفی نیز به بار آورده و مایه بدبینی کارکنان گردیده است. تخمین غیرعلمی ما اینست که ۵۰ تا ۷۰ درصد سازمان هایی که به مهندسی دوباره دست زده اند، به نتیجه دلخواهی که انتظار داشته اند، نرسیده اند. در مهندسی دوباره نیز همانند شطرنج، رمز پیروزی در دانش و توانمندی نهفته است، نه در بخت و اقبال. چنانچه به قوانین بازی آگاه بوده و از اشتباه کاری دوری جوئید، احتمال پیروزی شما بسیار زیاد است. در بیشتر موارد مهندسی دوباره، اشتباه یکسانی تکرار شده است. بنابراین نخستین گام در راه موفقیت، شناسایی این گونه اشتباه های مشترک و خودداری از انجام آنهاست. آنچه در پی می آید، فهرستی از اشتباه های مشترکی است که مهندسی دوبارۀ شرکتها را به شکست کشانده است. از آنها دوری کنید، بسیار کارساز خواهد بود(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۷۷ – ۲۷۸).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کوشش برای اصلاح یک فرایند بجای دگرگون کردن آن
ساده ترین راه شکست آنست که به نام انجام مهندسی دوباره، اصلاً به این کار دست نزنیم. تنها پاره ای از فرآیندها را دست کاری کرده و گمان کنیم که این مهندسی دوباره است(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۷۸).
بی توجهی به فرایند کار
شرکت ها و سازمان هایی که دست به مهندسی مجدد می زنند اگر دیدگاه فرآیندگرایی نداشته باشند شکست می خورند. بدون چنین دیدگاهی، هرگونه کوششی برای بهسازی کسب و کار بمانند مرتب کردن صندلیها بر عرشه یک کشتی در حال غرق است(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۸۱).
هر اقدامی (( بجز طراحی دوبارۀ فرآیندها)) را می توان به فراموشی سپرد
کوششهای مهندسی دوباره، آغازگر دگرگونیهای فراوانی است؛ روش کار، ساختار سازمانی، سیستم های مدیریت و هرچه با فرایند کار بستگی داشته باشد، باید آنچنان تغییر یابند تا یک لوزی سازه وارۀ منطقی بدست آید. به راستی، از نو بنا نهادن شرکت دقیقاً هدف مهندسی دوباره است(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۸۱ – ۲۸۳).
بی اعتنایی به ارزشها و اعتقادات کارکنان
افراد برای خوب کارکردن در فرآیندهای تازه نیاز به انگیزه دارند. ایجاد فرآیندهای کارآمد به تنهایی کافی نبوده و مدیران باید کارکنان را برآن دارند تا ارزشها و فرهنگی که پشتوانه چالشهای تازه خواهد بود، پشتیبانی نمایند. به سخن دیگر، مدیران باید به همان اندازه که به دست و عملکرد کارکنان توجه دارند، به اندیشه و آنچه در سر ایشان می گذرد نیز توجه کنند(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۸۳).
به نتایج مختصر راضی شدن
دست آوردهای بزرگ به بلند پروازی های بزرگ نیازمند است. در گفتگوهای برگزیدن مهندسی دوباره، ممکن است که پیشنهاد های گوناگون کم هزینه ای که ۱۰% کارها را بهبود بخشند، داده شود. رد کردن چنین پیشنهادهایی بی خطر و روی آوردن به آینده ای نامعلوم کار دشواری است! ولی تجربه نشان داده که اصلاحات مقطعی در درازمدت بی تأثیر و حتی مخرّب هستند(همر و چمپی، ۱۳۸۷ : ۲۸۴).

دوم اینکه، اسباب ضمان در شرع احصاء و تعیین شده‌است ولی شرط از جمله این اسباب منظور نشده‌است؛ بنابراین اثبات ضمان به وسیله شرط صحیح نمی‌باشد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند دوم – منافات شرط ضمان امین با مقتضاء امانت
شرط ضمان امین با مقتضاء امانت منافات دارد؛ زیرا تضمین با امانت قابل جمع نیست^[۳۷]. لازم به ذکر است که امانت بر دو قسم است:
اول – امانت شرعی: که عبارت است از تسلیط بر مال دیگری به حکم شارع؛ نظیر تسلط ولی بر مال صغیر و تسلط یابنده بر مال پیدا‌شده که در این قبیل موارد مالک با رضایت خویش مالش را در تصرف دیگری قرار نداده‌است.
دوم – امانت مالکی یا قراردادی:
در این قسم مالک با رضایت خود، مالش را در اختیار دیگری قرار می‌دهد و رابطه مالک و متصرف تابع مفاد توافق طرفین است. گاهی اوقات ممکن است این امانت به صورت استنابت در حفظ باشد؛ مثل عقد ودیعه که مودع مال خود را در اختیار معیر قرار می‌دهد تا از آن نگاهداری نماید و از آن به عقد امانت به معنی اخص یاد می‌شود و ید ودعی به منزله ید مالک محسوب می‌شود و یا ممکن است امانت به صورت مسلط ساختن دیگری بر مال کسی، با رضایت مالک آن مال باشد؛ به قصد استیفا منفعت با انتفاع و اجاره، که در این صورت متصرف امین مالک محسوب می‌شود؛ مانند عین مستاجره در عقد اجاره، عین مرهونه در رهن، عین مستعاره در عقد عاریه و مال مورد مضاربه در عقد مضاربه.
هرچند در امانت شرعی، ید متصرف امانی است، ولی از آنجا که قراردادی در بین نیست و امانت به حکم شارع تحقق پیدا می‌کند، شرط ضمان مطرح نمی‌باشد و از موضوع بحث ما خارج است؛ بنابراین موضوع بحث، امانت مالکی یا قراردادی است.
برای اثبات مخالفت شرط ضمان با مقتضای عقود امانی مانند ودیعه و تفاوت آن با عاریه گفته شده‌است که در عاریه اثر اصلی و مقتضای عقد دادن اذن در انتفاع است. درست است که به طور معمول مورد عاریه نیز به تصرف امین داده‌می‌شود تا از منافع آن بهره‌مند گردد، ولی امانت دادن در این‌گونه قراردادها جنبه فرعی دارد و نتیجه تسلیم مال است که گاه نیز ضرورتی برای آن وجود ندارد. برعکس در ودیعه، مفاد عقد و مقتضای عقد نیابت دادن به منظور حفظ مال است «استنابه فی الحفظ» و مستودع باید بر آن مسلط شود. به بیان دیگر تسلط امین بر مال مورد ودیعه و به نیابت از طرف مالک، مقتضای ودیعه است؛ از سوی دیگر چون دست امین (نایب) به منزله دست مالک است، ضامن قراردادن او نیز به منزله این است که مالک را ضامن تلف مال خود سازیم، یا تلف مال شخصی را بر عهده دیگری گذاریم و چنین نتیجه‌ای را قانون‌گذار جز در مورد غصب و اتلاف مال دیگری نمی‌پذیرد. از همین‌جا است که باید پذیرفت نفوذ شرط ضمان در مورد عاریه جنبه استثنایی دارد و مخصص قواعد عمومی است و لازمه نیابت دادن و امین قراردادن شخص، ضامن نبودن او در مورد تلف مال است. از ترکیب دو مقدمه‌ای که گفته شد، چنین نتیجه گرفته می‌شود که شرط ضمان امین در عقود امانی مانند ودیعه، بر خلاف عاریه خلاف مقتضای عقد است و نفوذ حقوقی ندارد.
الف) تعریف مقتضاء:
مقتضاء عبارت است از اثری که از عقد ناشی می‌شود که در اصطلاح حقوق‌دانان به دو دسته تقسیم می‌شود؛ مقتضای ذات عقد و مقتضای اطلاق عقد. مقتضاء ذات عقد عبارت است از آن اثری که از ماهیت عقد و حقیقت عقد به وجود می‌آید و با ماهیت و حقیقت عقد ملازمه دارد و از آن جدایی‌پذیر نیست. هر عقدی مقتضاء مخصوص به خود را دارد؛ برای مثال مقتضاء عقد بیع ملکیت مبیع برای مشتری و ملکیت ثمن برای بایع است؛ مقتضاء عقد اجاره ملکیت منافع برای مستأجر و ملکیت مال‌الاجاره (اجره‌المسمی) برای مالک است و مقتضای عقد هبه ملکیت موهوب برای متهب است. به طور کلی در معاملات معوض دو مقتضاء و در معاملات غیر معوض یک مقتضاء برای عقد وجود دارد؛ حال اگر شرط مندرج در ضمن عقد با این اثر و مقتضاء منافات داشته‌باشد، بین مفاد شرط و مفاد عقد تضاد حاصل می‌شود؛ زیرا از طرفی عقد اقتضاء آن اثر را دارد و از طرف دیگر شرط اقتضاء نفی آن اثر را و نتیجه چنین عقد مشروطی اثبات مقتضاء و نفی آن در آنِ ‌واحد است که عدم حصول عقد را موجب خواهد‌ شد؛ زیرا آثار شرط و عقد به دلیل تضاد بین هریک خنثی میشود و شرط و عقد هر دو باطل می‌گردد؛ مانند اینکه شخصی خانه‌ای را به دیگری اجاره می‌دهد، ضمن آن شرط می‌کند که مستأجر، مالک منافع نباشد. چنین شرطی خلاف مقتضای عقد است و علاوه بر اینکه خود باطل است؛ بطلان عقد را نیز موجب می‌شود؛ زیرا مقتضاء ذات عقد اجاره انتقال مالکیت منافع به مستأجر است که این اثر با خود عقد ملازمه دارد و عقد بالذات آن را ایجاد می‌کند؛ بنابراین تحقق شرط، مانع تحقق مقتضاء ذات عقد است و عدم تحقق چنین مقتضایی که با خود عقد ملازمه دارد و از آن جدایی‌ناپذیر است، عدم پیدایش عقد اجاره را موجب میشود^[۳۸].
گاهی اوقات ممکن است شرط مخالف با مقتضای اثر عقد باشد نه مقتضای عقد. چنین شرطی باطل نیست؛ زیرا آن‌چه بطلان عقد را موجب میشود، شرط خلاف مقتضاء عقد است نه شرط خلاف مقتضاء اثر عقد؛ برای مثال اگر شخصی خانه‌اش را به دیگری بفروشد و ضمن عقد بیع بر خریدار شرط نماید که زوجه دوم خریدار در این خانه سکونت نکند، این شرط خلاف مقتضای اثر عقد بیع است و دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد، ولی در مورد شرط خلاف یکی از اجزا مقتضاء که بعضی از حقوق‌دانان آن را در ردیف شرط خلاف آثار مقتضاء عقد و صحیح دانسته‌اند، باید تأمل کرد. مرحوم دکتر سید حسن امامی در این خصوص چنین می‌نویسد:
«شرط خلاف یکی از اجزای عقد و همچنین شرط خلاف یکی از آثار مقتضاء موجب بطلان عقد نخواهد‌شد؛ زیرا بطلان عقدی که شرط خلاف مقتضاء در آن شده‌است در اثر تضادی می‌باشد که بین شرط و عقد حاصل می‌شود و هریک از آن دو آثار دیگری را خنثی می کند. شرط خلاف بعضی از اجزا مقتضاء یا بعضی از آثار مقتضاء عقد را خنثی نمی‌کند؛ بلکه جزء و اثر مزبور را حذف می‌کند و بقیه اجزا و آثار مقتضاء به حال خود باقی می‌ماند؛ بنابراین این‌گونه شرط عقلایی و در نظر عرف پسندیده‌است.
ولی چنان‌چه شرط بر خلاف بعضی از اجزا یا آثاری باشد که از نظر عرف غیر قابل انفکاک از ذات مقتضاء هستند، در حکم شرط خلاف مقتضاء است و در نظر عرف بین شرط مزبور و مقتضاء تضاد حاصل می‌گردد؛ برای مثال در عقد بیع که مقتضاء آن ملکیت مشتری است، هرگاه شرط شود که مشتری مالک مبیع نشود، در اثر تضاد بین شرط و مقتضاء عقد بیع باطل می‌شود، ولی هرگاه شرط شود که مشتری حق انتفاع یا حق استثمار و یا حق انتقال را برای مدت معینی ندارد، آن شرط و عقد صحیح می‌باشد. همچنین است هرگاه بر مشتری شرط شود که تا پنجاه سال حق ندارد مبیع را به دیگری انتقال دهد؛ زیرا تضاد عقلی بین شرط و مقتضاء که موجب بطلان عقد است، حاصل نمی‌شود، چنان‌چه در مورد اجاره معمول است که شرط می‌شود مستأجر حق انتقال اجاره را به غیر ندارد و حال آن‌که مقتضاء اجاره نیز ملکیت منافع است… . ایراد به آنکه کل، غیر از اجزا چیز دیگری نیست؛ بنابراین شرط خلاف یکی از اجزا مقتضاء در حکم شرط خلاف تمام مقتضاء است وارد نمی‌باشد؛ زیرا تضاد بین شرط و مقتضاء که علت بطلان عقد است، در مورد شرط خلاف بعضی از اجزا مقتضاء حاصل نمی‌گردد»^[۳۹].
به نظر می‌رسد این نظر از دو جهت محل ایراد است؛ اولاً مقتضاء ذات عبارت است از اثری که ماهیت عقد آن را ایجاب می‌کند و لازمه ذات عقد و از آن غیر قابل انفکاک است؛ چه جزئی از مقتضاء باشد چه کل، از این نظر تفاوتی وجود ندارد؛ زیرا آن اثری که از عقد جدا‌شدنی است و ملازمه با ذات عقد ندارد، مقتضاء ذات عقد محسوب نمی‌شود؛ بلکه مقتضاء اطلاق عقد نامیده می‌شود که با شرط ضمن عقد و توافق طرفین قابل نفی است. بر‌خلاف مقتضاء ذات عقد که با شرط خلاف نمی‌توان آن را برطرف نمود. ثانیاً در صدر عبارت فوق حکم شرط خلاف یکی از اجزا مقتضاء و شرط خلاف یکی از آثار مقتضاء یکسان تلقی شده است ولی مثال‌هایی که در پایان از عقد بیع و اجاره آورده‌شده، مربوط به آثار مقتضاء ذات عقد بیع و اجاره است، نه اجزا مقتضاء ذات عقد بیع و اجاره؛ در صورتی که لازم بود بین آثار مقتضاء ذات عقد و اجزای مقتضاء ذات عقد تفاوت قائل می‌شدند و برای هریک مثال‌های جداگانه‌ای ذکر می‌کردند؛ هرچند حکم آن‌ها یکسان بوده‌باشد.
مقتضاء اطلاق عقد، عبارت است از اثری که از ماهیت و حقیقت عقد به وجود نمی‌آید و با ذات عقد ملازمه ندارد تا از آن جدایی‌ناپذیر باشد؛ بلکه هرگاه عقدی به نحو مطلق انشا شود و هیچ‌گونه قید و شرطی در آن پیش‌بینی نشود، این اثر را اقتضا دارد که با توافق طرفین می‌توان خلاف آن را شرط نمود و از پیدایش آن جلوگیری کرد؛ بدون اینکه هیچ‌گونه خدشه‌ای بر صحت و اعتبار عقد وارد آید. قانون مدنی ایران در موارد متعددی این مقتضاها را برشمرده‌است؛ از جمله:
ماده ۲۸۰- انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل‌آید؛ مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضاء نماید.
ماده ۲۸۱- مخارج تأدیه به عهده مدیون است؛ مگر اینکه شرط خلاف شده‌باشد.
ماده ۳۴۴- اگر در عقد بیع شرطی ذکر نشود یا برای تسلیم مبیع یا برای تأدیه قیمت، موعدی معین نگشته‌باشد، بیع قطعی و ثمن حال محسوب است؛ مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرطی یا موعدی معهود باشد؛ اگر چه در قرارداد بیع ذکری نشده‌باشد.
ب) صورتهای مخالفت شرط با مقتضای عقد
۱-مخالفت شرط با مضمون عقد:
هرگاه شرط با مفاد اصلی عقد یا موضوع اصلی مورد توافق طرفین مخالف باشد، چنین شرطی مخالف مقتضای عقد و باطل و مبطل عقد است؛ برای مثال در عقد بیع آن‌چه مضمون عقد و موضوع اصلی تراضی طرفین می‌باشد عبارت است از تملیک مبیع به عوض معلوم. این تملیک مضمون و مقتضای عقد محسوب می‌شود؛ زیرا مقصود از مقتضی عبارت است از امری که از خود اثری بر‌جای می‌گذارد و این اثر ایجاد نمی‌شود مگر با اجتماع شرایط و عدم موانع و عقد در وجود مضمون‌اش در صورتی تأثیر می‌گذارد که مقتضی (شرایط) فراهم باشد و موانعی موجود نباشد، ولی اگر شرط منافی با مقتضای عقد باشد؛ برای مثال اگر بایع بگوید من این کالا را به شما فروختم به شرط اینکه تو مالک نباشی، نتیجه این شرط اجتماع نقیضین در آن‌ِ واحد می‌باشد و چنین عقدی باطل خواهد‌بود؛ قطع نظر از بطلان شرط؛ همچنین اگر شرط با جمیع آثار عقد منافات داشته‌باشد، شرط مخالف با مقتضاء عقد و باطل و مبطل عقد خواهد‌بود؛ برای مثال اگر شخصی بگوید من این خانه را به شما فروختم، به شرط اینکه در آن تصرف نکنی، چون نفی جمیع آثار مستلزم نفی مؤثر است؛ به خصوص اگر مؤثر از امور اعتباری باشد با نفی جمیع آثار، آن امر اعتباری لغو و بیهوده خواهد‌شد^[۴۰].
۲-مخالفت شرط ضمن عقد با هدف نهایی که مد‌نظر طرفین قرار گرفته‌است:
گاهی اوقات ممکن است عقدی آثار متعددی داشته‌باشد، ولی اثر به‌خصوصی غرض طرفین قرار‌گیرد که از آن به اثر ظاهر عقد تعبیر شده‌است. اگر شرط ضمن عقد منافی اثر ظاهر عقد و غرض نهایی طرفین باشد، عرفاً با نفی مضمون عقد ملازمه دارد؛ بنابراین در مقام اثبات درج شرط کاشف از عدم قصد طرفین نسبت به مضمون عقد خواهد‌بود؛ زیرا قصد شرط با قصد مضمون عقد منافات دارد؛ حال اگر شرط مورد قصد قرار نگیرد، شرط باطل می‌باشد و اگر شرط مورد قصد قرار گیرد، مضمون عقد مورد قصد قرار نمی گیرد؛ زیرا عرفاً قصد مضمون عقد و شرط امکان ندارد؛ در نتیجه عقد باطل می‌شود؛ به این دلیل که «العقود تابعه القصود» و شرط هم باطل می‌شود؛ زیرا بلا موضوع می‌ماند^[۴۱]؛ برای مثال در عقد نکاح، زنی خودش را به عقد نکاح دائم مردی درمی‌آورد و ضمن عقد شرط می‌کند که زوج حق انجام عمل زناشویی با او را تا پایان عمر نداشته‌باشد، معلوم است که اثر ظاهر عقد نکاح دائم در نزد عرف و شرع انجام عمل زناشویی است و نفی چنین اثری، خلاف مقتضاء عقد محسوب می‌شود یا مالک اتومبیل سواری آن را به دیگری می‌فروشد و بر خریدار شرط می‌کند او هیچ‌گاه حق سوار‌شدن اتومبیل را ندارد؛ چنین شرطی به معنی نفی اثر ظاهر عقد بیع و باطل است.
۳-مخالفت شرط با احکامی که قانون‌گذار آن را از اسباب و لزوم تحقق مضمون و مفاد عقد قرار داده‌است:
شرط ممکن است با مفاد و مضمون عقد تعارض نداشته‌باشد، ولی احتمال دارد احکامی را قانون‌گذار وضع کرده‌باشد که آن احکام، لازمهی تحقق مفاد و مضمون عقد باشد. حال اگر شرطی مخالف با این دسته از احکام باشد، شرط خلاف مقتضاء عقد محسوب می‌شود؛ زیرا با نفی این احکام، مفاد عقد نیز منتفی خواهد‌شد؛ برای مثال شخصی ملکی را به دیگری می‌فروشد، ولی بر خریدار شرط می کند که انتقال ملک ثبت شده، در دفتر اسناد رسمی واقع نشود و خریدار نتواند الزام فروشنده را در این خصوص از دادگاه تقاضا نماید. در اینجا شرط مخالف با مضمون و مفاد عقد بیع نیست، ولی با حکم ماده ۲۲ قانون ثبت که اشاره می‌دارد:
«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده، یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به او رسیده‌باشد، مالک خواهد‌شناخت.»؛ منافات دارد؛ زیرا مفاد عقد بیع عبارت است از تملیک عین (مبیع) در مقابل دریافت عوض معلوم. این شرط با تملیک عین منافات ندارد، ولی با حکم ماده مذکور که ملازمه با انتقال مالکیت دارد تعارض پیدا می‌کند و با نفی این حکم، مفاد عقد بیع نیز منتفی خواهد‌شد؛ بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضاء عقد بیع و باطل و مبطل است و یا در ماده ۴۸۴ قانون مدنی آمده‌است:
«موجر نمی‌تواند در مدت اجاره، در عین مستأجره تغییری دهد که منافی مقصود مستأجر از استیجار باشد».
حال اگر موجر در عقد اجاره بر مستأجر شرط نماید که حق تغییر عین مستأجره را به هر نحوی که بخواهد دارا باشد؛ چنین شرطی مخالف با حکم ماده ۴۸۴ قانون مدنی است که با مفاد عقد اجاره ملازمه دارد. به همین مناسبت شرط خلاف مقتضاء عقد اجاره است.
ج) مبانی بطلان شرط خلاف مقتضای عقد
شیخ مرتضی انصاری (ره) ^[۴۲] برای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد، سه دلیل ارائه کردهاند: اول اینکه شرط خلاف مقتضای عقد، مخالف کتاب و سنت و جز شروط نامشروع و باطل است. دوم اینکه بین مفاد عقد و شرط، تنافی و تعارض ایجاد می‌شود و امکان اجتماع آن دو وجود ندارد. سوم اینکه اجماع وجود دارد شرط مخالف با مقتضای عقد باطل است. اینک با شرح و بسط مختصری به بررسی این دلایل می‌پردازیم.
۱-مخالفت با کتاب و سنت
شرط خلاف مقتضای عقد، مخالف کتاب و سنت و جز شرط نامشروع باطل است؛ زیرا کتاب و سنت آن مقتضا را برای عقد مقرر کرده‌است. حال اگر شرط مخالف با آن مقتضاء باشد، مخالف با کتاب و سنت است. اگر اشکال شود که عقد در صورتی آن مقتضاء را ایجاد می‌کند که شرط عدم مقتضاء در عقد درج نشده‌باشد، نه اینکه عقد به نحو مطلق انشا شده‌باشد؛ پاسخ آن است که غرض از مقتضاء در اینجا مقتضاء مطلق عقد است که بین تمام افراد آن جاری است نه مقتضاء عقد مطلق که اگر عقد مطلق و عاری از قید و شرط باشد، آن مقتضاء را دارا است و در فرض مقید به عدم، فاقد آن مقتضاء است.
۲-وقوع تنافی بین مقتضای عقد و شرط
مقتضای عقد تخلف‌پذیر نیست. از طرفی شرط، مشروط‌علیه را متعهد و ملزم می‌کند که مانع تحقق مقتضای عقد گردد؛ بنابراین بین مفاد عقد و مفاد شرط تنافی و تعارض ایجاد می‌شود؛ زیرا امکان اجتماع صحت عقد و صحت شرط وجود ندارد و با وجود تنافی بین شرط و عقد، نمی‌توان هم به دلیل «اوفو بالعقود» به مفاد عقد عمل کرد و هم به استناد «المومنون عند شروطهم» وفا به شرط نمود؛ پس باید حکم به تساقط هر دو نمود یا اینکه عقد را بر شرط مقدم داشت؛ به لحاظ اینکه عقد متبوع و بالذات مقصود طرفین است، ولی شرط تابع عقد است و در هر دو صورت شرط صحیح نخواهد‌بود.
بند سوم– عدم مشروعیت شرط ضمان امین
یکی از ادله عدم ضمان امین روایات است.از جمله روایت صحیحه حلبی که اباعبدالله(ع) فرمودند:«اگر مال مورد عاریه نزد مستعیر تلف شود، مستعیر ضامن نیست.^[۴۳]» و روایت صحیحه محمد بن مسلم که ابیجعفر(ع) فرمودند: «غرامت و خسارت بعد از اینکه شخص امین قرار گیرد، بر او متحمل نمیشود.^[۴۴]» و روایت صحیحه محمدبنقیس که امیرالمومنین (ع) فرمودند: «غرامت بر شخص نمیباشد؛ زمانی که چهارپایی را بدون اجبار و اکراه اجاره میکند.^[۴۵]»
بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی شرط نامشروع را جزو شروط باطل غیرمبطل عقد شمرده‌است. یکی از دلایلی که برای بطلان شرط ضمان امین اقامه شده، این است که شرط مخالف با مشروع و باطل است. این استدلال در کتب فقهی^[۴۶] به چشم می‌خورد که اغلب با عنوان شرط مخالف با کتاب و سنت مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌است. حقوق‌دانان ما تعریف‌های گوناگونی از شرط نامشروع کرده‌اند. در این قسمت ابتدا به نقل این تعاریف می‌پردازیم؛ سپس مبانی فقهی شرط نامشروع را بررسی میکنیم.
الف)تعریف شرط نامشروع
بعضی از نویسندگان نوشته‌اند شرط نامشروع یعنی شرطی که مخالف قواعد آمره باشد. قواعد آمره مربوط به نظم عمومی است؛ به همین دلیل قانون‌گذار اجازه نمی‌دهد افراد با قراردادهای خود، هرچند به صورت شرط ضمن عقد آن را نقض کنند؛ بنابراین شرط نامشروع باطل است، ولی موجب بطلان عقد نیست^[۴۷].
تعریف دوم این است که نامشروع اعم از حرمت شرعی یا ممنوعیت قانونی است؛ مثل اینکه ضمن عقد شرط شود مشروط‌علیه به مدت شش ماه حق اقامه نماز نداشته‌باشد (حرمت شرعی) یا بدون داشتن گواهینامه رانندگی برای مدت معینی رانندگی اتومبیل مشروط‌له را شخصاً به عهده بگیرد (ممنوعیت قانونی). چنین شرطی باطل است، ولی مبطل عقد نیست^[۴۸].
تعریف سوم: منظور ماده ۲۳۲ قانون مدنی از شروط نامشروع، شرط بر خلاف قوانین موضوعه کشوری است و شرط نامشروع اعم است از انجام امری که قانون آن را جرم شناخته‌باشد؛ مانند آن که کسی ضمن عقد بر دیگری شرط نماید که خانه فلان شخص را آتش بزند و یا آن که عدم انجام امری باشد که تکلیف قانونی است. چنان‌که در ضمن عقد کسی بر دیگری شرط نماید که نفقه زوجه دائمه خود را پرداخت نکند و از اقسام شرط نامشروع، شرطی است که بر خلاف حکم قانون باشد؛ مانند آن که ضمن عقد نکاح شرط شود که حق طلاق با زوجه باشد و یا آن که زوج حق طلاق زوجه خود را ندارد؛ به اعتبار اینکه حکم ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی این است که زوج هروقت که بخواهد، می‌تواند زوجه‌اش را طلاق دهد؛ شرط خلاف با حکم این ماده بر خلاف قانون، نامشروع و باطل است ولی مبطل نیست^[۴۹].
تعریف چهارم: منظور از شرط نامشروع شرطی است که قانون آن را ممنوع دانسته‌باشد و امر غیرقانونی نمی‌تواند موضوع تعهد قرار‌گیرد و عدم مشروعیت شرط مانند آن است که انجام آن غیرمقدور باشد؛ زیرا چیزی که به موجب قانون امکان انجامش وجود ندارد؛ مانند امری است که واقعاً غیرمقدور باشد و مشمول قاعده‌ «الممنوع عقلاً کالممنوع شرعاً» می‌باشد و حکم این شرط مانند شرطی است که انجام آن عقلاً ممکن نباشد؛ البته منظور از شرط نامشروع این نیست که انجام آن جرم محسوب شود؛ بلکه هر عمل بدون مجوز قانونی است که در برابر روح مقررات، عملی ناپسند باشد؛ مثل اینکه ضمن عقد بیع بر خریدار شرط شود که ار انجام تعهدی که در برابر شخص ثالث دارد، خودداری نماید^[۵۰].
تعریف پنجم: شرط نامشروع را به دو گروه می‌توان تقسیم کرد: ۱- شرط خلاف قانون: منظور شرطی است که خلاف قانون امری باشد نه تکمیلی؛ مثل اینکه شرط شود مشروط‌علیه اسنادی را برباید؛ یعنی مرتکب جرمی شود، یا به همسر و فرزندان خود نفقه پرداخت نکند، یا شخص بیگانه‌ای جزء وارث او باشد، ولی در موردی که هدف قانون تکمیل قرارداد و تفسیر اراده طرفین باشد، شرط مخالف با قانون معتبر است؛ برای مثال در عقد نکاح، محل سکونت زن به اختیار او واگذار شود. این شرط معتبر است ؛هرچند مخالف ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی باشد. ۲- شرط خلاف نظم عمومی: هر شرطی که موضوع آن انجام کاری خلاف اخلاق و نظم عمومی باشد یا انگیزه آن را بتوان رسیدن به غایتی نکوهیده و ضد‌اجتماعی توصیف کرد، باطل است؛ هرچند در قوانین ممنوع نباشد؛ زیرا قوانین ننوشته فراوانی بر ما حکومت می‌کنند؛ برای مثال تعهد به جلب رضایت زنی به ایجاد رابطه نامشروع صریحاً در قانون منع نشده‌است؛ در حالی که با نظم عمومی و اخلاق مخالفت دارد؛ در نتیجه کلمه «مشروع» مفهومی عامتر از کلمه «قانونی» است و دامنه آن وسیع‌تر است^[۵۱].
هرچند بر جامعیت و مانعیت برخی از این تعاریف اشکالاتی ممکن است وارد باشد، ولی در مجموع به این نتیجه می‌رسیم که شرط نامشروع ناظر به اموری است که انجام یا ترک آن ممنوع باشد و اگر ممنوعیت این امور صراحتاً در قانون پیش‌بینی نشده‌باشد، از نظر تعارضی که با اخلاق و نظم عمومی دارد، ممنوع تلقی می‌شود. برای درک درست شرط نامشروع در حقوق مدنی ایران، باید مبانی فقهی آن را تجزیه و تحلیل کرد.
ب) مبانی فقهی شرط نامشروع
فقها شرط نامشروع را به عنوان شرط مخالف کتاب و سنت به کار می‌برند و مستند آن‌ها روایاتی است که از معصومین(ع) در این زمینه وارد شده‌است؛ از جمله روایت منسوب به حضرت علی(ع):
«ان المسلمین عند شروطهم الا شرطاً حرم حلالاً او احل حراماً»؛ یعنی مسلمانان باید به تعهدات و شروطی که به عهده می‌گیرند، وفا نمایند؛ زیرا به موجب احکام اسلام، مسلمین نزد شروط خودشان هستند و نباید به واسطه مخالفت با شرع از آن جدایی حاصل نمایند؛ مگر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید. اگر به ظاهر این روایت عمل نمائیم، هر شرطی که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نماید، باطل است و اگر ملاک فقط نظر شارع از حیث نفی و اثبات احکام باشد، می‌توان گفت شارع در خصوص احکام مستحب، مکروه و مباحات هم نفیاً و اثباتاً نظر داده‌است و مورد خطاب شارع قرار گرفته‌است؛ به این دلیل که احکام مستحب انجامش اولی و احکام مکروه ترکش اولی است و مباحات را هم چون شارع مقدس انجامش را جایز کرده‌است، جواز خود نوعی حکم اثباتی است که توافق بر خلاف آن، می‌تواند با عنوان شرط نامشروع تلقی شود؛ زیرا از مصادیق تحریم حلال و تحلیل حرام است. آنجا که به انجام کار مباحی تعهد می‌کند؛ یعنی امر مباحی را بر خود واجب کرده است. پس ترکش را بر خود حرام کرده‌است؛ یعنی حلال خدا را حرام کرده‌است؛ نظیر شرط ترک ازدواج مجدد؛ زیرا ازدواج مجدد عمل جائز و مباحی است. مشروط‌علیه به موجب شرط، عمل مباحی را بر خود حرام کرده‌است؛ پس شرط خلاف شرع است.
به همین ترتیب اگر به معنی ظاهری حدیث اکتفا کنیم، تمام شروط ضمن عقد چون ناظر به امور جائزه هستند، خلاف شرع و باطل خواهند‌بود؛ بنابراین فقها برای رهایی از این بن‌بست، ضابطه‌ای را برای تشخیص شروط نامشروع ارائه داده‌اند که به نقل آن می‌پردازیم.
ج) ملاک تمیز شرط مشروع از شرط نامشروع
یکی از ضوابط این است که اگر شرط نافی آن‌چه که شرع برقرار کرده‌، باشد یا مثبت آن‌چه که شرع نفی کرده‌، باشد؛ نظیر شرط ترک فعل واجب یا ارتکاب حرام؛ مخالف کتاب و سنت است و قطعاً باطل میباشد؛ زیرا ارتکاب حرام و انجام واجب، از چیزهایی است که شارع آن را نفی و وضع کرده‌است، ولی اگر شرط متضمن انجام کاری باشد که فعل یا ترکش نه واجب باشد و نه حرام؛ اعم از اینکه مباح باشد یا مستحب یا مکروه، شرط خلاف شرع نمی‌باشد؛ چون شارع مقدس نه انجام متعلقات احکام غیر‌الزامیه (مباح – مکروه – مستحب) را ممنوع کرده است و نه ترک آن را؛ بنابراین شرط مخالف با آن احکام شرطی نیست که نفی نماید آن‌چه را شارع برقرار کرده و یا برقرار نماید آن‌چه را شارع نفی کرده‌است^[۵۲].
مرحوم شیخ مرتضی انصاری(ره) نیز برای رهایی از بن‌بست ناشی از عمل به ظاهر روایات وارده دربارهی شرط مخالف کتاب و سنت ضابطه‌ای را ارائه داده‌اند که مضمون آن را نقل می‌کنیم.
طبق نظر ایشان اولاً: شرط مخالف کتاب دو نوع است؛ یکی اینکه امر مورد تعهد، خلاف کتاب (شرع) است؛ مانند وارث بودن اجنبی یا وارث نبودن شخص قریب؛ دیگر اینکه شرط و مورد تعهد خلاف شرع نیست؛ بلکه التزام و خود تعهد خلاف شرع است؛ مانند اینکه ضمن عقد ازدواج، زن بر شوهر شرط نماید که ازدواج مجدد نکند. دراین مثال ازدواج مجدد کردن خلاف کتاب و سنت نیست؛ بلکه شوهر مجاز است ازدواج مجدد بکند یا نکند، ولی اگر ضمن عقد ملتزم شود که ازدواج مجدد ننماید، این التزام خلاف شرع نیست.
دوم اینکه برای رهایی از اشکال فوق، احکام را به دو دسته تقسیم کرده و سپس راه‌حلی برای نحوه تمیز شروط خلاف شرع از شروط جائزه تعیین کرده‌اند. دسته اول احکامی که به موضوع بستگی ندارد؛ بلکه به نحو مطلق می‌باشد؛ یعنی احکامی که عاری از هرگونه عنوان طاری است فقط عناوین طاری خاصی می‌تواند پیدا نماید که عبارت است از اضطرار و عسر و حرج و غیر از این عناوین، عناوین طاری دیگری را پذیرا نمی‌باشد؛ اینها احکام آمره هستند که محرمات و واجبات از این دسته هستند؛ مثل حرمت شرب خمر، وجوب اقامه نماز که حرمت شرب خمر مطلق است هیچ عنوان طاری نمی‌تواند آن را عوض کند؛ مگر در مواردی که تخصیص خورده‌است.
دسته دوم احکامی است که به موضوع بستگی دارد؛ یعنی به نحو مطلق و به قول معروف «لوخلیّ و طبعه» انشا نشده‌اند؛ بلکه از اول مقید به این هستند که عنوان طاری دیگری بر آن‌ها عارض نشود؛ یعنی از اول استثنایی هستند. این‌ها را احکام ترخیصیه گویند که به مباحات معروف شده‌است؛ مانند لباس مشکی پوشیدن مباح است؛ به شرط اینکه عنوان ثانوی بر آن عارض نشود، ولی با نذر می‌شود واجب گردد. به نظر مرحوم شیخ انصاری (ره) شرط مخالف احکام دسته اول یعنی شرط بر خلاف واجبات و محرمات خلاف کتاب و سنت است، ولی شرط بر‌خلاف مباحات و ترخیصیات، شرط مخالف کتاب و سنت نیست. این ضابطه در جایی کارایی دارد که در تشخیص مصداق یکی از دو مورد فوق تردید وجود نداشته باشد، ولی در مواردی که در تمییز مصداق آن اشکال پیش می‌آید؛ نظیر شرط ضمان امین که یک عده معتقدند چنین شرطی خلاف شرع است و عده‌ای آن را مشروع می‌دانند، باید دلیل حکم را مورد مطالعه قرار داد تا معلوم شود حکم جزو کدام دسته است. اگر پس از مطالعه نتوان به نتیجه منطقی رسید، باید از اصل نفوذ شروط استفاده نمود که بر اساس آن هر شرطی به دلیل عموم «المومنون عند شروطهم» الزام‌آور است؛ مگر خلافش ثابت شود و در مقام تردید، اصل نفوذ شرط است^[۵۳].
بعضی از حقوق‌دانان راه‌حل دیگری برای رهایی از اشکال ناشی از عمل به ظاهر روایات ارائه داده‌اند که به نظر می‌رسد این شیوه ابهام یاد شده را برطرف می‌کند و با این ضابطه بهتر می‌توان شرط نامشروع را از شرط مشروع تمیز داد. بر این اساس، ظاهر روایت دو قسم است؛ یک قسم به «تحلیل حرام» مربوط است که در این قسم تردیدی وجود ندارد «تحلیل حرام» با تعهد بر انجام هریک از مصادیق فعل حرام، تحقق پیدا می‌کند و چنین شرطی نامشروع است و تفاوتی نمی‌کند تعهد بر انجام فعل حرام به نحو جزئی باشد یا کلی؛ در هر صورت آن تعهد و شرط، خلاف شرع و باطل است؛ زیرا اجرای نهی مستلزم ترک تمام مصادیق فعل منهی‌عنه (حرام) است، ولی قسم دیگر روایت به «تحریم حلال» مربوط است. در اینجا باید گفت که مقصود روایت از تحریم حلال، از بین بردن و رفع حکم حلیت است که برای موضوع کلی ثابت شده‌است، ولی التزام به ترک فعل جزئی که از مصادیق موضوع کلی حکم اباحه است؛ مانند ازدواج نکردن با شخص معینی، هرچند سبب ممنوعیت مشروط‌علیه از انجام فعل و مسئولیت او در موقع تخلف از انجام تعهد خواهد‌شد، صدمه‌ای به حکم اباحه اولیه وارد نمی‌سازد؛ به عبارت دیگر تعهد بر ترک فعل جزئی، در صورتی از موارد «تحریم حلال» محسوب می‌شود که طرفین اراده کنند حکم قانونی این اعمال نسبت به متعهد (مشروط‌علیه) تغییر یابد و این اعمال نامشروع گردد یا در صورت انشای عقد، این عمل حقوقی باطل باشد نه اینکه تعهدی بر عهده متعهد در برابر متعهد‌له بر ترک این اعمال جزئی ایجاد شود؛ که در نتیجه، در مثال مذکور اگر مشروط‌علیه مبادرت به نکاح با شخص معین نماید، عمل او از نظر حکم اولی قانوناً عملی مجاز و مشروع است، ولی از نظر تخلف از انجام تعهد در برابر متعهد‌له مسئولیت دارد^[۵۴].
بند چهارم – غیر معقول بودن شرط ضمان امین

پیاده‌سازی استراتژی هماهنگ مشتری محور کسب‌وکار.
ایجاد ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت ارتباط با مشتری.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ایجاد فرهنگ‌سازمانی پشتیبان مدیریت ارتباط با مشتری.
به‌کارگیری تعریف جامعی از مدیریت ارتباط با مشتری.
پیاده‌سازی یک محیط یکپارچه فناوری اطلاعات.
در مجموع مدل کاتر می‌سنجد که سازمان چگونه به طور کارا برای استفاده از فناوری مشتری محوری آماده می‌شود (www.Cutter.com/consuliting-and-training/crm-readiness.html).
۲-۲۶-۴– مدل ارزیابی آمادگی مدیریت ارتباط با مشتری
شرکت‌ها نیاز دارند تا برای کاهش ریسک ناشی از پیاده‌سازی و توسعه مدیریت ارتباط با مشتری اقدام‌های زیر را انجام دهند:
استراتژی مشتری محوری.
اهداف واضح و قابل سنجش برای تعامل با مشتری.
فرآیندهای کسب‌وکار که به جای نیازهای داخلی واحدهای سازمانی بر مشتری متمرکز باشد.
تعریف فرآیندهای فروش و خدمات بهینه قبل از به‌کارگیریفناوری.
الزام‌های فنّاورانه که فرآیندهای کسب‌وکار را به خوبی پشتیبانی نماید.
پشتیبانی واضح مدیریت با تعریف واضح مزایای آن برای کارکنان.
اولین گام برای جلوگیری از خطاهای پرهزینه پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری، ارزیابی توانایی سازمان برای مدیریت روابط با مشتریانش است. با بازنگری حوزه‌های کلیدی مواجهه با مشتری قبل از پیاده‌سازی فناوری، می‌توان نقشه‌ای برای بهبود عملیات جاری قبل از به‌کارگیریفناوری توسعه داد. قبل از به‌کارگیری و شروع یک پروژه مدیریت ارتباط با مشتری حوزه‌های زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
شاخص‌ها و اهداف فروش، خدمات
قابلیت اندازه‌گیری و مدیریت اهداف
مدل مشتریان هدف
شناسایی همه فعالیت‌های مواجهه با مشتری و گام‌های مرتبط
ایجاد مالکیت برای فعالیت‌های مواجهه با مشتری
فرآیندهای مواجهه با مشتری
جریان اطلاعات در بین واحدهای مختلف سازمانی برای خدمت به مشتریان
فناوری و تکنیک ‌های جاری مورد استفاده برای نشر اطلاعات در بین بخش‌ها و با مشتریان

جدول۲-۳- برنامه و آمادگی مدیریت ارتباط با مشتری
مراحل
ارزیابی اثر مدیریت ارتباط با مشتری
طراحی و برنامه ریزی
پیاده سازی
پشتیبانی و نظارت
استراتژی
فرآیندها و مواد اهداف استراتژیک
همراستایی استراتژیک اولویت‌های مدیریت ارتباط با مشتری
تحلیل نرخ بازگشت.ROI
سنجش ریسک
چشم‌انداز استراتژی بازاریابی روابط مقایسه الگوها
طراحی فرایند کسب و کار
سازماندهی فروش و بازاریابی

اهرم
نمودار (۲-۴): سهام عادی، بدهی ومیانگین هزینه سرمایه شرکت براساس نظریه مودیلیانی ومیلر بدون درنظر گرفتن مالیات
به طور کلی افزایش در استفاده از بدهی ارزان قیمت به وسیله افزایش بازده مورد انتظار سهامدار عادی ( ) جبران میشود. بنابراین میانگین وزنی ، و میباشد که همراه با تغییرات بدهی با سرمایه ثابت میماند. با افزایش بدهی میزان ریسک شرکت بیشتر میشود و بازده مورد انتظار سهامداران آن افزایش مییابد و در این فرایند مزیت بدست آمده از را میپوشاند. بنابراین بدون توجه به نسبت بدهی ثابت میماند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نظریه مودیلیانی و میلر با در نظرگرفتن مالیات
قضیه نامربوط بودن اهرم مودیلیانی و میلر، اگر فرضیات بازار کامل دربرگیرنده تجزیه و تحلیل و استدلالشان باشد معتبر خواهد بود. اما با تشخیص وجود نواقص بازار سرمایه در دنیای واقعی، ساختار سرمایه هر شرکت ممکن است ارزش آن شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.
زمانی که مالیات بر سود شرکت اعمال گردد، تأمین مالی از طریق بدهی سودمندتر است و شرکتهایی که از اهرم استفاده میکنند، ارزش بیشتری دارند. چرا که هزینه بهره بدهی یک هزینه قابل قبول مالیاتی و کاهش دهنده درآمد مشمول مالیات محسوب میشود. در نتیجه با ثابت بودن درآمد خالص عملیاتی، سود عملیاتی بیشتری را به سمت سرمایه گذاران انتقال میدهد.
برای نشان دادن این مطلب دو شرکت را در نظر میگیریم که از کلیه جنبه ها به جزء ساختار سرمایه یکسان باشند دراین حالت جریانهای نقدی علمیاتی در دسترس سرمایه گذاران شرکت بدون اهرم ( ) به شرح زیر محاسبه میشود:
معادله (۱۱-۲ ) (t – ۱) EBIT =
در حالیکه جریانهای نقدی در دسترس سرمایه گذاران در شرکت L عبارت است از:
D D)(1-t) + – EBIT)=
D +(t – ۱) EBIT =
عبارت (t – ۱) EBIT سود شرکت u رانشان میدهد، درحالیکه بخش دوم، D صرفه جویی مالیاتی ناشی از مالیات کاهشی بودن بهره پرداختی رانشان میدهد.
ارزش شرکت غیر اهرمی ( ) از طریق تنزیل سودخالص سالیانه پس از کسر مالیات شرکت (t – ۱) EBIT = ، به نرخ هزینه سرمایه آن تعیین میشود.
معادله (۱۲-۲) =
ازطرف دیگر، ارزش شرکت با اهرم از طریق تنزیل هر دو بخش سود پس از کسر مالیات محاسبه میشود مودیلیانی و میلر میگویند چون جریان سود معمول در شرکت L دقیقاً همان ریسکی را دارد که عایدات شرکت u پس نرخ تنزیل در هر دو شرکت ( ) یکسان میباشد. اما صرفه جویی مالیاتی درصورتی که بهره بدهیها پرداخت شود، وجود دارد پس صرفه جویی مالیاتی همان قدر ریسک دارد که بدهی شرکت. بنابراین میباید به نرخ تنزیل شود. ارزش شرکت L عبارت است از:
معادله (۱۳-۲) + =
یا
معادله (۱۴-۲) tD+ =
با توجه به اینکه عبارت / (t – ۱) EBIT ، برابر می باشد ، عبارت خواهد بود:
معادله (۱۵-۲) tD + =
لذا ارزش شرکت دارای اهرم از شرکت بدون اهرم بیشتر است و تفاوت این دو ارزش با افزایش حجم بدهی، بیشتر میشود. (مدیریت مالی ۲ – وستون ، بریگام و یوستون (۱۹۱۶)، ترجمه تبریزی و حنیفی ۱۳۸۲)

درصد هزینه هزینه

نمودار (۲-۵): سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه شرکت براساس نظریه مودیلیانی و میلربا در نظر گرفتن مالیات
درنتیجه پیشنهاد دوم مودیلیانی و میلر با درنظرگرفتن مالیات، هزینه سهام عادی مساوی با:
هزینه سهام عادی برای شرکتی که از اهرم استفاده نکرده است و درهمان طبقه از ریسک تجاری قرار دارد.
صرف ریسکی که میزان آن به تفاوت بین هزینه سهام عادی و هزینه بدهی یک شرکت اهرمی، میزان اهرم و نرخ مالیات شرکت بستگی دارد.
مودیلیانی و میلر با فرض وجود مالیات پیشنهاد کردند که شرکتها برای حداکثر کردن ارزش خود باید از۱۰۰% بدهی استفاده کنند، تا از مزایای مالیاتی بیشتر بهره مند شوند، اما با وارد کردن نواقص بازار سرمایه مانند هزینه های ورشکستگی، هزینه های نمایندگی، استقراض شرکتها به یک ساختار مطلوب سرمایه میرسیم که بین تأمین مالی از طریق بدهی به میزان صفردرصد و صد درصد قرار دارد.
انتقادات وارد بر نظریه مودیلیانی و میلر
نتایجی که مودیلیانی و میلر به آن رسیدهاند، منطقاً از فرضیه های اولیه آنها اخذ میشود و این زمانی است که بازار سرمایه کامل باشد. اما در عالم واقعیت بازار سرمایه دارای نواقصی میباشد که موجب میشود همان نتایج بدست نیاید. بنابراین اشخاصی که با نظریه مودیلیانی و میلرمخالفاند، انتقادات خود را بر غیر واقعی بودن فرضیه های آنها تمرکز کردهاند. این انتقادات به شرح زیر است:
در تحلیل مودیلیانی و میلر، هزینه های کارگذاری و انجام معاملات صفر درنظر گرفته میشود که موجب میشود حرکت سرمایه گذار از L به u بدون هزینه باشد. در حالیکه هزینه های کارگذاری و سایر معاملاتی قطعاً وجود دارد و بر فرایند اربیتراژ اثر میگذارد. (مدیریت مالی ۲ – وستون ، بریگام و یوستون (۱۹۱۶)، ترجمه تبریزی و حنیفی ۱۳۸۲)
مودیلیانی و میلر فرض میکنند که اهرم شخصی و اهرم شرکت کاملاً جانشین یک دیگر هستند و به عبارتی شرکتها و سرمایه گذاران میتوانند هر دو در یک نرخ وام بگیرند اما باید این موارد را نیز در نظر گرفت که:
الف) یک فرد نمیتواند به حساب شخصیاش با همان نرخ بهرهای استقراض کند که یک شرکت میتواند و معمولاً متوسط نرخ بهره استقراض شخصی از متوسط نرخ بهره استقراضی شرکتی بالاتر است.
ب) یک فرد نمیتواند تا حد یک شرکت نسبت اهرمی بالایی را بر قرار سازد. زیرا اعتبار دهندگان از قرض دادن به افرادی که میخواهند نسبت اهرمی بالایی را به راحتی به کار گیرند، سر باز میزنند. بیشتر سرمایه گذاران فردی (اشخاص حقیقی) نیز احتمالاً باید به نرخ بالا تری نسبت به شرکتها وام بگیرند. بنابراین نرخ بهره کمتر وام شرکتها میتواند با عث شود که از طریق آربیتراژ به نتایجی نرسیم که مودیلیانی و میلر به آنها رسیدهاند.
ج) وقتی افراد به اعتبار شخصی وام میگیرند، تعهدات آنها نسبت به آن استقراض نا محدود است. در حالیکه سهامداران عادی یک شرکت، بدون توجه به سطح استقراض شرکت، دارای مسئولیت محدودی هستند. این موضوع ممکن است انگیزه سرمایه گذاران را برای ورود به آبیتراژ کم کند.
۳) مودیلیانی و میلر فرض میکنند که هزینه بدهی با افزیش حجم بدهی افزایش نمییابد. بی شک این فرض نگران کننده است و اگر آن را کنار بگذاریم، تفاوتهای عمدهای در نتایج آنها حاصل میشود.
۴) مودیلیانی و میلر عملاً با فرض نرخ مالیات صفر برای اشخاص، مالیات بر درآمد آنها درنظر نمیگیرند.
باتوجه به اینکه مفروضات درنظر گرفته شده توسط مودیلیاتی و میلر واقعی نیست، باید این مفروضات را تعدیل کرده و آنها را کنار گذاشت تا در شرایط واقعی نظریه آنها را بررسی کرد. (سمیرا خشنود، ۳۸-۳۹)
۲-۲-۱-۵) نواقص بازار سرمایه
مودیلیانی و میلر یکی از فروض اصلی تئوری خود را کامل بودن بازار سرمایه عنوان نمودند اما در عالم واقع هیچ گاه این فرض وجود دارد و دارای نقصهایی میباشد که سبب خواهد شد که این فرضیه درست نباشد. این نواقص به شرح ذیل میباشد:
مالیات: مالیات بر درآمد شخصی مزایای مالیاتی بدهی را کاهش میدهد. ارزش فعلی سپر مالیاتی را با وجود مالیات شخصی میتوان بصورت زیر محاسبه نمود:
ارزش فعلی سپر مالیاتی
:T نرخ مالیات بر درآمد شرکت
: D ارزش بازار بدهی
tps : مالیات بر درآمد شخصی مربوط به عایدات سهام عادی
tpd : مالیات بر درآمد شخصی مربوط به بدهی
اگر tpd = tps باشد در نتیجه ارزش فعلی سپر مالیاتی شرکت برابر است با:
TD= ارزش فعلی سپر مالیاتی
بنابراین هرگاه نرخ مالیات شخصی بدهی و سهام عادی برابر باشد مزیت استفاده از اهرم نسبت به قبل تغییری نخواهد کرد. چنانچه نرخ مالیات عایدات سهام یعنی tps صفر فرض شود و همچنین نرخ مالیات بر عایدات بدهی tpd مثبت باشد اگر یک دلار درآمد عملیاتی به عنوان هزینه بهره به صاحبان بدهی پرداخت شود، به دلیل آنکه هزینه بهره، هزینه قابل قبول مالیاتی است، شرکت هیچگونه مالیاتی بر روی آن پرداخت نمیکند. بنابراین عایدات صاحبان بدهی پس از مالیات شخصی برابر خواهد بود با:
(۱-tpd) 1 = عایدات بعد از مالیات صاحبان بدهی
اگر یک دلار درآمد عملیاتی به سهامداران تعلق گیرد شرکت مالیاتی بر آن درآمد میپردازد و سپس باقیمانده عایدات را بین سهامداران تقسیم میکند. از آنجائی که مالیات شخصی را بر عایدات سهامداران صفر فرض کردیم بنابراین درآمد بعد از مالیات مستقیماً به سهامداران تعلق میگیرد.
=۱(۱-tc) عایدات بعد از مالیات صاحبان سهام
اگر شرکت فقط درآمد پس از مالیات سرمایه گذاران را ملاک قرار دهد با توجه به ارزش نسبی tpc و tpd از طریق سهام یا بدهی تأمین مالی میکند. زیرا درآمد بعد از مالیات برای سهامداران بیشتر است. اگر tpd کمتر از tpc باشد شرکت از طریق بدهی نیازهای مالی خود را تأمین مینماید زیرا درآمد دارندگان بیشتر خواهد بود و در صورت تساوی آن دو، برای شرکت تأمین مالی از هر دو راه تفاوتی نمیکند.
هزینه های ورشکستگی
یکی از نواقص مهم تأثیرگذار بر ساختار سرمایه هزینه های ورشکستگی است. هزینه های ورشکستگی چیزی بیش از هزینه اداری و قانون ورشکستگی است. در بازار سرمایه کامل، هیچ هزینه وابسته به ورشکستگی وجود ندارد. اگر شرکتی ورشکسته شود می تواند دارائیهایش را با ارزش اقتصادیشان بفروشد و هیچ گونه هزینه حقوقی و اداری وجود نخواهد داشت. اما در دنیای واقعی در رابطه با بازنشستگی هزینه های قابل ملاحظه ای وجود دارد. (افشاری: ۱۳۷۹، ۷۷۳) هزینه های بسیار سنگین حسابرسی و حقوقی و آموزش مجدد کارکنان، ایجاد روابط و بستن قراردادهای جدید با عرضه کنندگان مواد اولیه و کارکنان، فروش دارائیهای ثابت پایین تر از نرخ واقعی آنها و همچنین عدم کارایی عملیات هنگام ورشکستگی سبب کاهش ارزش تصفیه شرکت می شود.(پارساییان: ۱۳۸۲، ۵-۱۳)
هزینه های مربوط به ورشکستگی به سه چیز بستگی دارند: