۱-مزیت نسبی: میزان درک فرد از بهتر بودن نوآوری نسبت به ایده ای است که می‌خواهد جانشین آن شود. بالا بودن مزیت عینیت نوآوری اهمیت چندانی ندارد بلکه مهم درک فرد از میزان مزیت نوآوری می‌باشد، هر چه نوآور نسبت به خوب بودن نوآوری برداشت بهتری داشته باشد، آهنگ پذیرش آن نیز بیشتر است.
۲- سازگاری: عبارت است از میزان برداشت فرد از هماهنگی نوآوری با ارزش‌های موجود تجربه های گذشته و نیازهای گیرنده است. ایده ای که با ارزش‌های اجتماعی حاکم سازگاری ندارد، با سرعت کمتری مورد پذیرش قرار می‌گیرد تا ایده ای که با ارزش‌های اجتماعی حاکم سازگار است.
۳-پیچیدگی: میزان درک فرد از دشواری یادگیری و بکار بردن نوآوری ست. برای اکثر اعضای نظام اجتماعی، برخی از نوآوری‌ها به آسانی قابل درک و کاربرد است اما برخی دیگر از نوآوری‌ها به آسانی قابل فهم نیستند و با سرعت کمتری مورد پذیرش قرار می‌گیرند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-آزمون پذیری: عبارت از امکان بررسی و آزمون نوآوری، در سطحی محدود است. نوآوری‌هایی را که می‌توان با امکانات محدود مورد امتحان قرار داد، زودتر از آن‌هایی مورد پذیرش قرار می‌گیرند که امکان آزمون آن‌ها وجود ندارد.
۵-قابلیت رویت: عبارت است از میزان قابل رویت بودن نتایج نوآوری برای دیگران. هر قدر که نتایج نوآوری برای فرد آشکار تر باشد، احتمال پذیرش آن نیز بیشتر است.
همان طور که اشاره شد نوگرایی میزان نسبی پذیرش سریع‌تر از ایده های جدید توسط یک فرد در مقایسه با دیگر اعضای نظام اجتماعی او است. بر این اساس پنج گروه پذیرا که نوعی طبقه بندی اعضای نظام بر اساس نو گرایی است عبارت است از:
۱- نوآوران : افراد خطر پذیری که مشتاق آزمایش افکار جدید هستند و بیشتر از همردیفان خود روابط فراملی دارند
۲- اقتباس گران اولیه افراد محلی قابل احترام که بیشترین تعداد رهبران فکری را در نظام اجتماعی تشکیل می‌دهند
۳- اکثریت اولیه : افراد اهل تعمق که رابطه آن‌ها با نزدیکانشان قوی ست ولی به ندرت موقعیت رهبری دارند.
۴- اکثریت متأخر : افراد مردد که اغلب به خاطر ضرورت اقتصادی یا افزایش فشار شبکه اجتماعی نوآوری را می‌پذیرند.
۵- کندروها: کسانی که وابستگی محلی زیادی دارند بسیاری از آن‌ها تقریباً منزوی‌اند آن‌ها بیشتر به گذشته نظر دارند.
در نظریه راجرز کانال‌های ارتباطی نقش مهم و کلیدی را ایفا می‌کنند. کانال‌های ارتباطی وسایلی هستند که توسط آن‌ها، پیام از فرستنده به گیرنده می‌رسد. کانال‌ها، مانند چهار چرخی هستند که ارتباط را از فردی یا نهادی به دیگران منتقل می‌کنند. پژوهشگران، کانال‌های ارتباطی را از نظر طبیعت کاری به کانال‌های ارتباطی شخصی و ارتباط جمعی و از نظر منشأ به منابع محلی و یا بین‌المللی تقسیم بندی می‌کنند. کانال‌های ارتباط جمعی در برگیرنده تمامی ابزار انتشار هستند که در آن‌ها یک وسیلۀ ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، فیلم، روزنامه و مانند آن‌ها بکار گرفته می‌شود و منبعی را که از یک و یا چند نفر معدود تشکیل شده توانا می‌سازد تا با جمعیتی زیاد ارتباط برقرار کند. کانال‌های ارتباط شخصی شامل تبادل رو در رو میان دو یا چند نفرند. در فرایند تصمیم نوآوری، به طور نسبی کانال‌های ارتباط جمعی در مرحله دانش و کانال‌های ارتباط شخصی در مرحله ترغیب اهمیت بیشتری دارند. کانال‌های بین‌المللی نیز در مرحله دانش و کانال‌های محلی در مرحلۀ ترغیب حائز اهمیت می‌باشند. علاوه بر این، کانال‌های ارتباط جمعی به طور نسبی برای زودپذیران دارای اهمیت بیشتری است تا برای کسانی که نوآوری را دیرتر می‌پذیرند و کانال‌های بین‌المللی نیز برای زودپذیران، به طور نسبی از کانال‌های محلی اهمیت بیشتری دارند (راجرز،۱۳۷۶ : ۲۸۵).
علاوه بر این، آن‌ها نقش مجمع ارتباط جمعی را در فرایند نشر نوآوری مهم می‌دانند. مجمع ارتباطی، گروه‌های کوچک سازمان یافته ای از افراد هستند که به طور مرتب برای گرفتن اطلاعات از برنامه های وسایل جمعی گرد یکدیگر جمع می‌شوند و در مورد محتوای برنامه به بحث می‌پردازند. این‌گونه جلسات، روش ترکیب کانال‌های ارتباط جمعی و شخصی، برای به حد اکثر رساندن اثر ارتباط می‌باشند. جلسات ارتباط جمعی، در هندوستان، نیجریه، کلمبیا، برزیل، فرانسه، چین و سایر کشورها بکار گرفته می‌شوند. اثرات کانال‌های ارتباط جمعی، به ویژه در میان زارعین کشورهای کمتر توسعه یافته، زمانی بیشتر است که با کانال‌های ارتباط شخصی، همانند جلسات ارتباط جمعی، همراه باشد. به نظر می‌رسد جلسات ارتباط جمعی، به دلیل فشار اجتماعی بر افراد و مشارکت و تغییر گرایش گروه‌های کوچک و نیز به علت بالا بودن میزان اعتبار تازگی کانال‌ها و اهمیت این‌گونه رسانه‌ها، دارای اثرات بیشتری است (راجرز،۱۳۷۶ : ۲۸۶-۲۸۵) .
نظریات انتقادی
رهیافت نوسازی در توسعه، همان طور که پیش‌تر نیز اشاره شد به لحاظ عملی نتوانست توفیق چندانی در تحقق توسعه در کشورهای به اصطلاح جهان سوم داشته باشد و مورد آماج انتقادات فراوانی به خصوص اندیشمندان مارکسیست قرار گرفت. به عقیده آن‌ها دیدگاه نوسازی به توسعه، از لحاظ تجربی، مخصوصاً نخستین مطالعات انجام شده، کمیت گرایانه، قابل اندازه گیری و متکی بر آثار کوتاه مدت و فردی هستند که به طور پرسش برانگیزی تعمیم داده شده‌اند. به همین خاطر وضعیتِ اساساً مثبت گرایانه و رفتارگرایانه، توجه کمی به عوامل جامعه شناسانه در زمینه های تجاری و ایدئولوژیکی صورت گرفته است و شیوۀ مطالعه ایستا و غیر تاریخی فرآیندهای ارتباطی با این دیدگاه پیرامون نظام مستقر اجتماعی انجام شده که در این نظام هماهنگی اجتماعی و یکپارچگی غالب است و ستیز طبقاتی یا برخوردهای اجتماعی و تناقضات درونی در آن وجود ندارد (سرواس A،۱۳۸۴: ۸۶). بنابراین با این توصیف نظریات جدیدی تحت عنوان نظریات انتقادی سر برآورد که از میان آن‌ها می‌توان به نظریه وابستگی و نظریه نظام جهانی اشاره کرد.
نظریه وابستگی
همان گونه که مکتب نوسازی را میتوان مجموعه نظریاتی دانست که توسعه را از دیدگاه ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی مورد بررسی قرار میدهد؛ درباره مکتب وابستگی نیز میتوان گفت که این مکتب فکری از دیدگاه جهان سوم به توسعه مینگرد و به عبارتی، در مخالفت با پارادایم نوسازی تدوین شده است (سو،۱۳۷۸: ۹۷). خاستگاه اصلی پارادایم وابستگی در آمریکای لاتین است گرچه «پل باران» آمریکایی به عنوان پدر این نظریه شناخته شده است. باران کسی بود که برای نخستین بار به تدوین دیدگاه‌هایش در مورد این نظریه پرداخت. به عقیده وی توسعه و توسعه نیافتگی، فرآیندهای وابسته به یکدیگر و دارای روابط متقابلند، یعنی به صورت دو جنبه از یک فرایند جهانی هستند. به عبارت بهتر آن‌ها را می‌توان دو روی یک سکه دانست (سرواس B،۱۳۸۴: ۱۶۷).
بر اساس نظریۀ وابستگی، مهم‌ترین علل بازدارندۀ توسعه، کمبود سرمایه یا مدیریت چنان که نظریه‌پردازان نوسازی مطرح می‌کردند نبود، بلکه بیشتر نظام بین‌المللی در این میان نقش داشت. بنابراین، موانع توسعه، داخلی نیستند بلکه خارجی‌اند. این نکته همچنین به این معنی بود که این نظام موجب توسعه مرکز و عامل تداوم توسعه نیافتگی در پیرامون بوده است (سرواس A، ۱۳۸۴: ۸۶) .
به همین لحاظ، نظریه‌پردازان این مکتب یعنی کسانی چون «آندره گوندر فرانک»، «امین» و «دوسانتوس»، بر سر اینکه وابستگی فرآیندی عام است و در مورد همه کشورهای جهان سوم صادق است توافق نظر دارند. دوس سانتوس از نظر تاریخی در آمریکای لاتین سه الگوی وابستگی را از الگوی یکدیگر تمیز می‌دهد : الگوی اول از وابستگی تجاری دوران استعمار است که در آن انحصارات تجاری، کنترل زمین‌ها، معادن، نیروی کار را در جوامع تحت استعمار در دست داشتند. الگوی دوم یا وابستگی مال – صنعتی نیز مقارن دوران امپریالیسم در پایان قرن نوزدهم است و حاکی از سلطه سرمایه های بزرگ در مراکز هژمونیک و گسترش آن در خارج بود و بالاخره نوع جدیدی وابستگی تکنولوژیک – صنعتی که در دوره بعد از جنگ جهانی دوم به ظهور رسید و ویژگی آن سرمایه گذاری‌های شرکت‌های چند ملیتی در صنایعی است که بازارهای داخلی کشورهای توسعه نیافته را هدف خود قرار داده‌اند. این روابط گوناگون وابستگی هر یک محدودیت‌ها عمده ای در چشم انداز توسعه ایجاد کرده است (ساعی، ۱۳۸۴: ۱۲۶-۱۲۵).
فرانک با تلفیق دو مفهوم (استثمار طبقاتی) و (انتقال ارزش) از مناطق جغرافیایی (توسعه نیافته) به مناطق پیشرفته مفهوم زنجیره روابط استثماری مرکز – پیرامون را مطرح می‌کند و سپس مدل نظری خود را در یک سطح جهانی چنین تصویر می‌کند یک زنجیره کامل از منظومه های متشکل از متروپل ها و اقمار، همه بخش‌های کل نظام را، از مرکز مادر شهر اصلی در اروپا یا ایالات متحده تا دور افتاده‌ترین منطقه روستایی در امریکای لاتین به یک دیگر مربوط می‌کند(ساعی، ۱۳۸۴: ۱۱۶).
سمیر امین در سال ۱۹۳۱ میلادی در مصر به دنیا آمد. او در نظریه خود این فرض را نمی‌پذیرد که جهان شامل کشورهای توسعه یافته و غیر توسعه یافته سرمایه داری و سوسیالیستی است و همگی در شبکه تجاری و مالی جهان ادغام شده‌اند. به عقیده وی این طور نیست که دو بازار جهانی، یکی سرمایه داری و دیگری سوسیالیستی وجود داشته باشد، بلکه جهان تنها دارای یک بازار است که همان بازار جهانی سرمایه داری است و اروپای شرقی نیز در آن مشارکت جنبی دارد. سمیر امین وابستگی را به عنوان بخشی از طبیعت نظام سرمایه داری جهانی می‌داند. او جهانی شدن سرمایه داری را بر اساس مقوله انباشت سرمایه توضیح می‌دهد(ساعی، ۱۳۸۴: ۱۴۷).
به طور کلی، هدف این مکتب طرح الگوی عام وابستگی در جهان سوم در طول تاریخ سرمایه داری از قرن شانزدهم به این طرف است. بدین ترتیب، در جریان ارائه یک «نمونه آرمانی»^[۳۳] از بنای وابستگی، به ناچار تنوعات محلی و پیچیدگیهای تاریخی تا حدی کنار گذاشته میشوند. از سوی دیگر، وابستگی غالباً به عنوان یک وضعیت «اقتصادی» در نظر گرفته می‌شود که از نظر این دسته از اندیشمندان، وابستگی نتیجه جریان انتقال مازاد اقتصادی از کشورهای جهان سوم به سمت کشورهای سرمایه داری غرب است. بدین معنی که کشورهای جهان سوم عموماً از افول رابطه مبادله با کشورهای غرب دچار آسیب و زیان می‌شوند. علاوه بر این، از منظر این مکتب، وابستگی به عنوان بخشی از قطب بندی‌های منطقه‌ای در اقتصاد جهانی قلمداد می‌گردد. زیرا جریان خروج مازاد از کشورهای جهان سوم موجب توسعه آن‌ها شده و از سوی دیگر، انتقال همین مازاد اقتصادی به نفع جریان توسعه در غرب تمام می‌شود. از این رو توسعه نیافتگی در پیرامون و توسعه در مرکز، دو جنبه مختلف از یک جریان واحد انباشت سرمایه را تشکیل می‌دهند که به پیدایش قطب بندی بین مناطق اقتصاد جهانی می‌ انجامد. در نتیجه از نظر مدافعان مکتب وابستگی، اصطلاح توسعه لازم است دوباره تعریف شود. معنای توسعه باید به چیزی بیش از صرف در اختیار داشتن صنایع و محصولات بیشتر و بهره‌وری بالاتر تبدیل گردد. به جای این شاخص‌ها بهتر است تعریف دیگری بر حسب بهبود سطح زندگی همه مردم پیرامون، ارائه شود. بنابراین، برنامه های توسعه به جای اینکه برای رفاه حال نخبگان و شهرنشینان طراحی شود، باید هدف خود را تأمین نیازهای انسانی دهقانان روستانشین، بیکاران و تهیدستان قرار دهد. در واقع هر برنامه توسعه که مبتنی بر منافع تنها بخش کوچکی از جامعه به هزینه اکثریت مردم محروم است، به هیچ وجه نمیتواند برنامهای مناسب به شمار آید (سو، ۱۳۷۸: ۱۱۰-۱۰۹). به طور کلی می‌توان گفت که رویکرد وابستگی موقعیت خوبی برای انتقاد از جریان نوسازی پدید آورده است، اما در ارائۀ بدیل‌های عینی و همچنین در شکل دهی به بنیان‌های اولیۀ طرح‌های توسعه به ندرت موفق بوده است (ملکات و استیوز:۱۳۸۸، ۳۳) .
برای جمع بندی می‌توان اصول اساسی این مکتب را چنین بیان کرد:

1. 1. فرایند توسعه بر حسب روابط بین مناطق مرکزی و پیرامونی تحلیل می‌شود.

1. 1. مهم‌ترین موانع بر سر راه توسعه کشورهای توسعه نیافته، موانع خارجی‌اند.

1. 1. به دلیل این واقعیت که پیرامون از مازاد خود محروم است، توسعه در مرکز به معنای توسعه نیافتگی در پیرامون است.

1. 1. برای کشورهای پیرامونی ضروری ست که خود را از بازار جهانی جدا کنند و در پی خود اتکایی باشند (سرواس B،۱۳۸۴: ۱۸۱).

وابستگی و ارتباطات
همان طور که در بالا اشاره شد، بر اساس نظریه وابستگی توسعه اقتصادی در کشورهای پیرامونی که اکثر آن‌ها را کشورهای توسعه نیافته تشکیل می‌دهند به معنی تقویت سلطه کشورهای مرکز بر آن‌ها بوده و وابستگی آن‌ها را تشدید می‌کند. در واقع نظریه وابستگی، عامل سلطه را ترغیب افکار عمومی می‌داند، نه ارتش. در نتیجه معتقد است که رسانه های جمعی و شرکت‌های رسانه ای فراملی، نقش عمده ای در ترغیب مردم و تغییر افکار عمومی دارند. به عبارت دیگر طبق این نظریه، وسایل ارتباط جمعی در کشورهای آمریکای لاتین نه تنها نقشی در توسعه بخشی نداشته‌اند بلکه عامل تقویت و تحکیم سلطه و حفظ اقتدار غرب در کشورهای پیرامون بوده‌اند. «بلتران» یکی از سردمداران نظریه وابستگی در این زمینه می‌گوید: «در آمریکای لاتین نه تنها وسایل ارتباط جمعی در اختیار سرمایه داری خصوصی و تحت نفوذ مستقیم کمپانی‌های آمریکایی می‌باشد بلکه پیام‌های ارتباطی نیز به گونه ای هستند که ارزش‌های فرهنگی و شیوه های زندگی مصرفی جامعه سرمایه داری را ترویج می‌کنند و بدین گونه هویت فرهنگی و استقلال ملی آمریکای لاتین را مورد تهاجم قرار می‌دهند» (فرقانی،۱۳۸۰: ۴۹).
عده ای از نظریه‌پردازانی که وابستگی فرهنگی و ارتباطی را مطالعه و بررسی کرده‌اند، می‌گویند «امپریالیسم» سیاسی و نظامی پیشین به وسیلۀ یک «امپریالیسم فرهنگی» جایگزین شده است. این نفوذ به طور مستقیم یا غیر مستقیم به طور، آشکار یا پنهانی و زیرکانه صراحتاً به طور واقعی یا ذهنی احساس شده است. به طور کلی؛ اغلب نظریه‌پردازان وابستگی ضرورتاً پذیرفته‌اند که با کمک تودۀ عظیمی از محصولات رسانه های غربی، یک ایدئولوژی محافظه کارانه و سرمایه دارانه و یک فرهنگ مصرفی انتقال یافته مستقر شده است. آن‌ها با این برداشت، نظرات و دیدگاه‌های انحرافی طرفداران نظریه نوسازی و نظریه نوسازی و نظریه نشر نوآوری‌ها را که تصور می‌کردند رسانه‌ها نقش مهمی در فرآیندهای تغییر اجتماعی بازی می‌کنند، به طور خاصی تغییر داده‌اند. (سرواس، ۱۳۸۴: ۸۹).
رویکرد الهیات رهایی بخش و توسعه
به عقیده ملکات سومین دسته بندی در حوزه ارتباطات و توسعه به رویکرد رهایی بخش اختصاص دارد. که آن را می‌توان الهیاتی تعریف کرد که از توسعه به عنوان فرایند رهایی از بی عدالتی، تبعیض و حمایت می‌کند، دانست. اگرچه این رویکرد به طور سنتی با مسیحیت به ویژه در امریکای لاتین مرتبط بوده است، الهیات رهایی بخش در تمام ادیان عمده وجود دارد (ملکات واستیوز،۱۳۸۸: ۴۱۴). به طور کلی الهیات رهایی بخش مفروض می‌گیرد که همه مردم می‌خواهند کاملاً انسان باشند : آزاد و متکی به خود و دارای این ظرفیت فردی که خود را بر اساس شرایطشان توسعه دهند. اما در این راه اشکال خارجی و داخلی ستمگری در مقابل توانایی‌شان مقاومت می‌کنند. بنابراین هدف توسعه، در هر دو بعد فردی و اجتماعی رهایی از ستم‌دیدگی است. کشورهای بزرگ غربی و بنگاه های سرمایه داری عامل اصلی ستم‌دیدگی اند. با این حال الهیات رهایی بخش نشان می‌دهد که ستمگران خودشان نیز ستم دیده‌اند برای اینکه آن‌ها ستم‌دیدگی را که همانا انسانیت زدایی است درک نمی‌کنند. بنابراین با فعالیت برای رهایی جهانی انسان‌ها، ستمگران نیز می‌توانند به ظرفیت انسانی خود برسند. در واقع می‌توان مشاهده کرد این شیوه تفکر با دو رویکرد دیگر نوسازی و انتقادی تفاوت دارد و اهداف و مفروضات بنیادی آن اساساً معنوی است تا اقتصادی اما به هر حال واقعیت‌های اقتصادی در این رویکرد نا دیده گرفته نمی‌شود (ملکات واستیوز،۱۳۸۸: ۳۳-۴۱۴).
ملکات همچنین بر این باور است که طرح‌هایی که عمدتاً بر اساس توجه به فلسفه های آزادی بخش و معنویت شکل گرفته‌اند دارای ویژگی‌های مشترکی صرف نظر از مذهب مربوط هستند. نخست، اهداف رشد معنوی و توانمندسازی فردی به اندازۀ برآورده ساختن نیازهای مادی مهم است، این دو حوزۀ نیاز گمان می‌رود پیوند دیالکتیکی با یکدیگر داشته باشند. دوم، این طرح‌ها تشخیص‌های بیگانگان را در زمینه توسعه رد می‌کند و بر فرایند بحث و تصمیم گیری در سطح اجتماعات، که با ارزش‌های فرهنگی و معنوی آن‌ها همخوانی داشته باشد اصرار می‌ورزد. سوم، این فرایند لزوماً در برگیرندۀ نقشی مهم برای رهبران مذهبی و اقدامات مذهبی است. چهارم، طرح‌ها به شکل آرمانی افرادی را از طبقات اقتصادی مختلف و از سایر اقشار اجتماعی در کارها دخالت می‌دهند، با این فرض که همگان به آگاهی معنوی نیاز دارند به گونه ای که بتوانند به مسائل اجتماعی کلی بپردازند. سرانجام، در حالی که سازمان‌های دولتی و غیر دولتی بیرونی و منابع مالی آن‌ها ممکن است برای حمایت از طرح‌های به کار گرفته شوند، ارزش‌های بنیادی نباید در نتیجه این مداخله مورد مصالحه قرار گیرد (ملکات واستیوز،۱۳۸۸: ۴۱۸).
وی همچنین با مقایسه رویکرد الهیات رهایی بخش و مارکسیسم معتقد است که هر دوی این‌ها از مشاهده و تجربه بی عدالتی اجتماعی، به ویژه به واسطه تعلق داشتن به یک طبقه خاص، ناشی شده‌اند و به جانبداری از فقرای تحت ستم پرداخته‌اند. هر دو همچنین بر این نکته وقوف دارند که راه حل‌ها مستلزم اقدام جمعی‌اند که با بافت اجتماعی موقعیت مورد نظر متناسب باشد. تضادهای این دو شامل مواد زیر می‌شوند: ۱ انزجار تاریخی مذهب از علم از جمله علوم اجتماعی ۲ انزجار تاریخی مارکسیسم از مذهب ۳ حمایت مارکسیسم ارتدکس از راه حل‌های انقلابی برای بی عدالتی، در حالی که بیشتر مبارزان آزادی بخش مسائل غیر خشونت آمیز دستیابی به تغییر اجتماعی را اشاعه می‌دهند و ۴ تمرکز بیش از حد مارکسیسم بر تعیین کننده بودن طبقه در شکل دهی به شرایط افراد و در نتیجه انکار ارزش و قدرت منحصر به فرد افراد (ملکات و استیوز، ۱۳۸۴: ۴۱۳).
رویکرد اجتماع محور و توسعه
نظریه اجتماع محور به عنوان چهارمین رویکرد توسعه و ارتباطات محصول ستاهای اخیر است. ملکتاب در کتاب ارتباطات توسعه در جهان سوم به نقل از تهرانیان معتقد است این رویکرد بر حفظ اجتماع و رهایی از ساختارهای ظالمانه و وابستگی‌های بیرونی تأکید دارد جنبش‌های رهایی بخش، زنان، زیست محیطی و برخی جنبش‌های جهان سومی مباحثی را سازگارا با اصول نظریه اجتماع محور مطرح ساخته‌اند. این رویکرد در مقایسه با رویکردهای جبر گرایانه اقتصادی و فرهنگی تغییر اجتماعی اهمیت بسیار زیادی برای عامل انسانی قائل است. رویکرد اجتماع محور در واقع برای فرهنگ و تفسیرهای فرهنگی از واقعیت نقش مرکزی قائل اند. اعادۀ نوعی فرهنگ، هویت فرهنگی و حس از دست رفتۀ اجتماع، نقش حیاتی در طرح‌های رهایی بخش جنبش‌های اجتماع محور ایفا می‌کند (ملکات و استیوز،۱۳۸۸: ۴۷۶).
مفهوم مشارکت در رویکرد اجتماع محور یک مفهوم کلیدی است. نگاه مشارکتی به ارتباطات و توسعه طی دهه های گذشته طرفداران بسیاری یافته است و تلاش‌هایی که برای عملیاتی سازی این مفهوم صورت گرفته است طیف وسیعی از پارادایم حاکم یعنی مشارکت به عنوان وسیله تا پارادایم معطوف به بافت و گستره یعنی مشارکت به عنوان هدف را بازتاب می‌دهد. در دیدگاه اخیر که توسط بسیاری از پژوهشگران و دست‌اندرکاران اجرایی مورد حمایت قرار گرفته است. از منظر این دیدگاه، مشارکت یک حق بنیادین بشری است که باید آن را پذیرفت و از آن نه به خاطر نتایج مرتبت بر آن، به که به عنوان یک هدف حمایت کرد. ضرورت‌هایی چون اندیشیدن، بیان خویشتن، تعلق به گروه، شناخته شدن به عنوان یک فرد، محترم بودن، تشویق شدن و شرکت در تصمیم گیری‌های تأثیر گذار در زندگی انسان‌ها همان قدر در توسعه برای افراد اهمیت دارند که اموری چون خوردن، نوشیدن و خوابیدن دارای اهمیت هستند. ملکات همچنین اذعان می‌دارد که مشارکت واقعی باید مشوق فعالیت سیاسی و اجتماعی مردم در همه سطوح باشد. هدف تلاش‌های مشارکتی باید ارتقای بصیرت و بینش مردم در حاشیه مانده باشد و این ارتقا باید در سطحی جهانی در ساختار نابرابر سیاسی و اجتماعی و موقعیتی در جوامع گوناگون رخ دهد (ملکات،۱۳۸۴: ۶۴).
ملکات همچنین ارتباطات را بخش جدایی ناپذیر مشارکت می‌داند و معتقد است اگر توسعه به مردمی مرتبط است که به آن نیازمندند، باید از جایی که نیازها و مشکلات واقعی مردم وجود دارد یعنی در مناطق روستایی، زاغه های شهری و دیگر بخش‌های محروم آغاز شود. مردمی که در چنین مناطقی زندگی می‌کنند باید به نیاز های واقعی خود پی ببرند و شکلات واقعی‌شان را بشناسند. آن‌ها تا حد زیادی به علت مشارکت نکردن در راهبردهای توسعه، که ظاهراً به منظور رفع مشکلات آن‌ها طراحی شده‌اند، قادر به تشخیص مسائل خود نیستند. راهبردهای ارتباطی از پایی به بالا نیز غالب اتو خالی بوده‌اند. به هر حال مشارکت واقعی باید فراتر از اهداف عمل گرایانه ای مانند افزایش تولید، ارتقای آموزش رسمی یا افزایش مصرف و شامل الگوهایی برای کنش‌های سیاسی و اجتماعی مکردم در همه سطوح باشد. هدف مشارکت باید تسهیل آگاهی بخشی مردم به حاشیه رانده شده به نابرابری اجتماعی و سیاسی جهانی و ساختار های منطقه ای در جوامعشان باشد. در واقع از طریق آگاهی بخشی و کنش‌های جمعی است که این مردم می‌توانند نیازهای خود را شناسایی کنند محدودیت‌های بیان نیازهایشان را بشناسند و برنامه ای برای حل مشکلاتشان تدارک بینند. از این رو در این رهیافت، مجراهای ارتباطات برای برقراری گفتگو و برای کمک به مردم در درک یکدیگر و شناسایی مشکلات جمعیشان به کار می‌رود. بنابراین، ارتباطات موتور محرکه آزادسازی از قید و بندهای ذهنی و روانشناختی است که ساختارها و فرایندهای ستمگری برای مردم ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی است که ارتباطات کارکرد واقعی خود یعنی آگاهی رسانی یا عمومی کردن مبارزه یک گروه یا اجتماع برای تغییر وضع موجود را پیدا می‌کنند (ملکات و استیوز، ۱۳۸۸: ۴۸۰-۴۷۹).
با توجه به آنچه گفته شد، دیدگاه های مختلفی در حوزه رویکرد اجتماع محور وجود دارد که در این پژوهش به دیدگاه «مجید تهرانیان» و «آمارتیا سن» اقتصاددان شهیر هندی در حوزه خواهیم پرداخت.
دیدگاه مجید تهرانیان
مجید تهرانیان از جمله کسانی که می‌کوشد که واژه توسعه ملی را خارج از چارچوب مفاهیم مادی گرای وارداتی تعریف کند. به عقیده وی توسعه به معنای فرایند ارتقای یک نظام اجتماعی جهت برآوردن نیازهای فزایندۀ عمومی در نیل به سطوح بالاتر بهبود و رفاه مادی و معنوی است. این تعریف تا حدی با مفهوم تکاملی توسعه که این روند را به صورت روندی جهانی، گریز ناپذیر و به طور کلی مثبت تلقی می‌کند تفاوت دارد. توسعه تکاملی با بهره گیری از یک استعاره ارگانیک به دستیابی فزاینده به سطوح بالاتری از تمایز و پیچیدگی و یکپارچگی و نظم دلالت می‌کند. چنین مفاهیمی به طور عمده متکی بر افزایش فزاینده مجموعه ای از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی یا فرهنگی است که کاربردهای جهان شمول و عام دارند. بعضی از این شاخص‌ها در آمد سرانه، بازده صنعتی، شهرنشینی، تعداد با سوادان، امید به زندگی، تعداد دستگاه تلویزیون در هر هزار نفر جمعیت هستند. تعریف پیشنهادی تهرانیان بدون اینکه سنجش‌های کمی را رد کند، جهان‌شمولی این شاخص‌ها را بدون توجه به خصوصیات و شرایط خاص زیر سؤال قرار می‌دهد. بدین ترتیب، این تعریف، عوامل محقق توسعه را از مقوله های برونزای موفقیت به آگاهی‌های درونزای توسعه منتقل می‌کند. در بسیاری از کشورهای کم‌تر توسعه یافته رشد سریع برخی از شاخص‌های توسعه مانند تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه اغلب موجب آلودگی محیط زیست، توزیع نابسامان و نادرست درآمدها و ناهنجاری‌های شدید اجتماعی و روانی شده است. مطالعات اخیر در مورد شاخص‌های توسعه به این رهیافت منجر شده است که به جای تأکید بیش از حد بر بازده مادی بر ابعاد انسانی توسعه بیشتر تأکید کند. اگر عواملی مانند تعدد باسوادان، امید به زندگی، شاخص توزیع درآمد، میزان دسترسی به امکانات و تسهیلات بهداشتی و آموزشی در نظر گرفته شود، موقعیت و مرتبه کشورها به صورت قابل ملاحظه ای با طبقه بندی سنتی درآمدهای سرانه متفاوت خواهد بود. (تهرانیان،۱۹۹۴، ۵-۴).
نگاه وی به جوامع توسعه نیافته بر سه باور و یک امید مبتنی است: نخستین باور اینکه پیشرفت مادی شرط لازم پیشرفت‌های معنوی است ولی شرط کافی نیست. باور دوم اینکه توسعه همیشه هزینه‌هایی در بر دارد ولی می‌توان این هزینه‌ها را با عبرت گرفتن از لغزش‌های دیگران کاهش داد، زیرا در بروز پیامدهای توسعه شرایط و ساخت روابط اجتماعی گناهکار تر از سرشت انسانی و ناگزیری‌های توسعه است. باور سوم این است که کشورهای رو به توسعه در یک موقعیت تاریخی استثنایی قرار گرفته‌اند که با بهره جستن از آن می‌توانند راه نوینی برای رشد و توسعۀ خود برگزینند و در این رهگذر هدف‌ها و الگوهای نوینی پدید آورند. با این سه باور دکتر تهرانیان این امید را دارد که کشورهای رو به توسعه ضمن آوردن تعریفی نو از هدف‌های توسعه حدی برای شهوت بی پایان بشر در راه تسلط بر طبیعت قائل شوند زیرا این راهی است که غرب به خطا پیموده است و دریغ است که یک بار دیگر به تقلید کورکورانه بشر به جای آن که خود را پاره ای از طبیعت بداند و در دامان آن پرورش یابد، علیه آن بپاخیزد و با نابودی طبیعت، خود را نیز به نیستی بکشد (خانیکی، ۱۳۸۳: ۹).
وی در اشاره به پیوند ارتباطات و توسعه به تعریف سنتی ابراهام لینکلن از مردمسالاری به عنوان حکومت مردم بر مردم، به وسیله مردم، و برای مردم رجوع می‌کند و معتقد است توسعه ارتباطات می‌تواند به عنوان گسترش ظرفیت مجاری نظام ارتباطی تعریف شود. «توسعه به وسیله ارتباطات» به معنای به‌کارگیری ظرفیت‌های ارتباطی در جهت ارائه خدمات اجتماعی مانند آموزش از راه دور، پزشکی از راه دور، کتابخانه از راه دور، بانکداری از راه دور و غیره به همراه خدمات معمول و سنتی است. «توسعه برای ارتباطات» بر ارتباط مستقل از قدرت و متکی بر گفتگو میان دولت و جامعه مدنی مبتنی است به طوری که مبنای تصمیم گیری‌های عمومی در «عقلانیت ارتباطی» به جای «عقلانیت ابزاری» است. بنابراین، بر پایه تعریف ارائه شده «ارتباطات و توسعه» به معنی افزایش سطح مردمسالاری اقتصادی (اشغال مولد)، مردم سالاری سیاسی (دسترسی مشارکت) مردمسالاری اجتماعی (گسترش فرصت‌ها) و مردم سالاری فرهنگی (کثرت گرایی) است (تهرانیان،۱۹۹۴ :۶).
همان‌طور که اشاره شد تهرانیان توسعه ملی را مفهومی می‌داند که به بالا رفتن ظرفیت مادی و معنوی نظام ملی و رسیدن به سطوح جدید از پیچیدگی، نظم و نوآوری منجر می‌شود. این تعریف که تمام ابعاد رشد و توسعه در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و ارتباطی را در بر می‌گیرد شامل سه گونه عوامل زاینده و بازدارنده و تعیین کننده در فرا گرد توسعه است. (تهرانیان،۱۹۹۴، ۴).
به زعم تهرانیان توسعه ملی از نظر اقتصادی مستلزم افزایش ظرفیت‌های تولیدی به عنوان عامل زاینده، فرسایش منابع طبیعی به عنوان عامل بازدارنده و نهایتاً بالا رفتن سطح زندگی به عنوان عامل تعیین کننده است.
از نظر سیاسی توسعه را می‌توان افزایش کارایی سازمان‌های سیاسی برای حل و فصل تضادهای منافع و گروهی جامعه دانست. این امر نخست نیازمند تحرک سیاسی و اجتماعی ست (عامل زاینده) که با نابسامانی‌های جغرافیایی، اجتماعی و روانی همراه است. (عامل بازدارنده) اما نهایتاً این تضادها از راه ایجاد سازمان‌های موثر مشارکت تا حدودی خردمندانه حل و فصل می‌شوند (عامل تعیین کننده) و اعمال زور و تهدید در سیاست کاهش می‌یابد.
از نظر اجتماعی گسترش ظرفیت‌ها ساخت‌ها و کار ویژه های اجتماعی نتیجه توسعه است که خود مستلزم ایجاد نظام عقلانی و قانون اداری ست (عامل زاینده) اما چنین تشکیلات اداری و نظام حقوقی متناسب معمولاً موجب پیدایش جامعه ای یکسان، همرنگ گرا و بی روح می ورد (عامل بازدارنده) از این رو حل و فصل تضادها را باید در فراگرد یکپارچگی اجتماعی به عنوان عامل تعیین کننده جستجو کرد.
از نظر فرهنگی فراگرد توسعه مستلزم عبور از فرهنگ بسته سنتی به فرهنگ باز عقلانی است و این خرد ورزی (عامل زاینده) در حاکمیت مطلق، بیگانگی از خویش و دیگران را به وجود می‌آورد (عامل بازدارنده) لذا حل و فصل این تضاد در آفرینش‌های فرهنگی، هنری، علمی و اقتصادی نهفته است. (عامل تعیین کننده).
از نظر روانی ریشه رشد فردی در شکوفایی استعدادهای فردی ست. (عامل زاینده) ولی در تعارض سیر شکفتن فردی با سیر اجتماع پذیری به ویژه در جامعه انبوه به شکل رفتارهای مکانیکی، دنباله روانه و اجتماع پسندانه بروز پیدا می‌کند. (عامل بازدارنده) حل و فصل این تضاد را می‌توان در تحقق فراگرد سازگاری فرد و جامعه جستجو کرد.
از نظر ارتباطی توسعه فراگردی ست که با تقویت و تعمیم ارتباطات اجتماعی به عنوان عامل زاینده در درون خود نوعی تا همسازی جمعی را دامن می‌زند (عامل بازدارنده) اما نهایتاً باید در سطوح نوین همسازی های تازه را سازمان دهد (عامل تعیین کننده) (خانیکی،۱۳۸۳: ۱۲-۱۱).

در این توافقات آنچه که در درجه اول اهمیت قرار دارد، تعهد آمریکاست به عدم مداخله در امور ایران که در ماده ۱ بیانیه عمومی بیان شده است. اعلام این تعهد بوضوح پذیرش اولین شرط از چهار شرط مذکور در تصمیم مورخ ۱۱/۸/۱۳۵۹ مجلس شورای اسلامی است (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۷۶: ۵۲). این ۴ شرط عبارت بودند از:

1. 1. آزاد شدن و رفع انسداد از دارائی ها و اموال ایران؛

1. 1. ختم کلیه دعاوی و قرار توقیف ها علیه ایران؛

1. 1. برگرداندن اموال شاه و خانواده وی؛

1. 1. 1. عدم دخالت آمریکا در امور داخلی ایران؛ (فیروزی، ۱۳۸۴: ۳۲). حل بحران گروگان گیری منوط به رعایت آنها شده بود. در آن زمان، رئیس جمهور آمریکا خود این شروط را «مبنای مثبتی» برای مذاکره با ایران ارزیابی کرده بود. حساسیت ایران نسبت به مداخلات آمریکا به راحتی قابل درک است؛ زیرا دولت آمریکا پس از توطئه های سیا در طرح ریزی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که منجر به سقوط دولت مصدق شده بود تا پیروزی انقلاب اسلامی، لحظه ای از مداخله در امور ایران باز نایستاده است و آثار مداخلات همه جانبه آمریکا در عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ایران مشهود است، برای مقابله با چنین دخالت هایی بود که دولت ایران در قالب توافقات الجزایر، خواستار اخذ تضمین هایی قاطع و پایدار از ایالات متحده آمریکا شد؛ بخصوص که جمهوری اسلامی ایران در آغاز راه خود، هدف تهاجم نظامی گسترده عراق نیز قرار گرفته بود. در خصوص اینکه مجموع اسناد موسوم به توافقات الجزایر به انعقاد معاهده ای بین المللی بین ایران و آمریکا منتهی شده است هیچ تردیدی نیست. هر چند دو بیانیه یاد شده را که حاوی تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور ایران است دولت الجزایر صادر کرده و به امضای ایران و آمریکا نرسیده است، ولی بی هیچ شبهه ای تعهد آمریکا در این مورد تعهدی عهدنامه ای است. چرا که دولت الجزایر در مقدمه بیانیه عمومی تصریح می کند که در مقام میانجی و در پاسخ به تقاضای طرف های اختلاف برای یافتن «راه قابل قبول طرفین» و به لحاظ «اعلام پذیرش رسمی» آن از جانب ایران و آمریکا «اعلام می دارد که تعهدات متقابل توسط دو دولت به عمل آمده است». علاوه بر این به این نکته باید توجه داشت عدم مداخله در امور داخلی کشورها از جمله قواعد آمره در حقوق بین الملل است و همه کشورها موظف به رعایت آن می باشند. بدین سان اعلام این تعهدات موجد تعهداتی حقوقی و الزام آور برای طرفین است که همواره مستلزم به آن تلقی می شوند. در واقع با تصریح سند سوم توافقات الجزایر به لزوم پذیرش رسمی تعهدات مذکور توسط طرفین، رئیس جمهور آمریکا خود تأکید کرده است که این اسناد «توافق حقوقی بین المللی لازم الرعایه ای» را تشکیل می دهند. مطابق بند ۱۰ مواد ۳-۲ بیانیه ای عمومی، آمریکا موظف شده است تا تمام تحریم های تجاری بر ضد ایران را لغو نماید. معنای این تعهد آن است که آمریکا مجاز نیست پس از حل بحران گروگان گیری تحریم های تجاری جدیدی بر ضد ایران اعمال کند. از همین منظر، اقدام کنگره به اختصاص بودجه ای برای بی ثبات کردن اوضاع ایران و اعمال تحریم های جدید آشکارا به منزله مداخله مستقیم در امور ایران است. مجازات هایی نیز که در قانون موسوم به داماتو- کندی برای بعضی شرکای تجاری در امور ایران وضع شده تا آنها را از ایجاد و گسترش روابط با ایران باز بدارد مداخله صریح و آشکار در امور خارجی ایران است. در نتیجه آمریکا در هر مورد، تعهدات مقرر در توافقات الجزایر را زیر پا نهاده است. بر اساس بند ۱۷ بیانیه عمومی، در کلیه تصمیمات هیأت داوری درباره چنین اختلافاتی مشتمل بر احکام پرداخت غرامت، خسارت حاصل از عدم اجرای این بیانیه، حل و فصل دعاوی می تواند از سوی طرف ذینفع «دادگاه های هر کشوری مطابق قوانین آن کشور به اجرا گذارده شود» (ممتاز و رنجبریان،۱۳۷۶: ۵۳-۵۲). همچنین در طول دهه ۱۹۸۰ ایالات متحده برای حفظ توازن قدرت بین ایران و عراق تلاش می کرد. طوری که هیچ یک از این دو به هژمونی منطقه ای که تهدید کننده منافع آمریکا باشد دست پیدا نکنند. کمک به عراق در جنگ علیه ایران قطعاً خلاف تعهد آمریکا در بیانیه الجزایر در عدم دخالت در امور داخلی ایران بوده است (Fayazmanesh, 2003: 225).

      ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۱-۴ عهدنامه مودّت ۱۹۵۵
دیوان بین المللی دادگستری در رأی سال ۱۹۸۰ در قضیه اعضای دیپلماتیک در تهران به این مسأله پرداخت. در این قضیه آمریکا عهدنامه مودّت را مبنای صلاحیت دیوان می دانست و دیوان نیز در این خصوص چنین اظهار نظر کرد: «هر چند در حال حاضر (سال ۱۹۸۰) بنا به تصمیم آمریکا مبنی بر قطع دیپلماتیک، راه اجرای مؤثر عهدنامه بسته شده است ولی مقررات آن همچنان بخشی از قانون حاکم بر روابط ایران و آمریکاست». در خصوص اقامه دعوای ایران در دیوان داوری مبنی بر مداخله آمریکا در امور ایران و ارتباط و استناد آن به عهدنامه مودّت ۱۹۵۵، دو ماده از آن به قدر کافی گویاست: یکی بند ۲ ماده ۸ و دیگری بند ۱ ماده ۱۰. مطابق بند ۲ ماده ۸ «هیچ یک از طرفین متعاهدین محدودیت یا ممنوعیتی نسبت به ورود هرگونه محصول طرف دیگر یا نسبت به صدور هرگونه محصول به قلمرو طرف دیگر قائل نخواهد شد مگر اینکه ورود محصول مشابه از کشور ثالث یا صدور محصول مشابه به کشورهای ثالث همچنان محدود یا ممنوع شده باشد». لذا کلیه محدودیت هایی که آمریکا در سال های اخیر بطور یک جانبه در روابط بازرگانی با ایران اعمال کرده است آشکارا با تعهدات یاد شده مغایرت دارد. همچنین در بند ۱ ماده ۱۰ آمده است: «بین طرفین معظمین متعاهدین، آزادی تجارت و دریانوردی برقرار خواهد بود». در حالی که اقدام یک جانبه آمریکا به اعمال فشار اقتصادی این آزادی را دچار محدودیت شدید می کند». به اعتقاد دیوان «در بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودّت، تنها سخن از تجارت نیست بلکه حمایت از آزادی تجارت، مطرح است، لذا هر اقدامی که مانع این آزادی باشد ممنوع است». بدین ترتیب هرگونه اقدام آمریکا به مجازات مؤسسات دولت های ثالث برای بازداشتن آنها از مشارکت در صنعت نفت ایران به موجب بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودّت از اساس ممنوع بوده است. مطابق بخش ۳ قانون مجازات ایران و لیبی ، سیاست ایالات متحده نسبت به ایران آن است که از طریق لوله، ایران را از توانایی حمایت از اقدامات تروریسم بین الملل،… محروم سازد. همچنین مطابق بخش ۴ قانون مذکور، رئیس جمهور آمریکا موظف شده است از طریق تلاش های دیپلماتیک در مجامع بین الملل و مذاکرات دو جانبه با متحدان آمریکا در جهت برقراری رژیم مجازات های چند جانبه بر ضد ایران، شامل «مقررات محدود کننده توسعه منابع نفتی ایران»، تلاش نماید. طبق بند الف بخش ۵ این قانون ، رئیس جمهور آمریکا باید بنا به تشخیص خود مجازات های مقرر در قانون را نسبت به اشخاص به اجرا گذارد که پس از اجرای این قانون، اقدام به سرمایه گذاری ۴۰ میلیون دلاری یا بیش از آن کرده اند که بطور مستقیم و به میزان قابل ملاحظه به «افزایش توانایی ایران در جهت توسعه منابع نفتی ایران کمک کند».
این مجازات ها عبارتند از: جلوگیری از صدور ضمانت نامه و بیمه نامه توسط بانک صادرات و واردات آمریکا، جلوگیری از صدور وام و اعتبار توسط هر مؤسسه مالی آمریکایی به شخص مورد مجازات، ممنوعیت انعقاد هر نوع قرارداد یا خریداری هر نوع کالا یا خدمات از شخص مورد مجازات و… . همانگونه که گفته شد اشخاص مشمول مجازات های این قانون تنها اتباع و شرکت های آمریکایی نیستند بلکه این مجازات ها به شرکت های خارجی نیز قابل اعمال است. محدود کردن توسعه منابع نفتی ایران بی تردید نقض آشکار تعهدات آمریکا بر اساس بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودّت مبنی بر لزوم رعایت آزادی تجارت است (ممتاز و رنجبریان، ۱۳۷۶: ۵۶-۵۴).
۲-۴ مجازات های علیه ایران، اقدامات متقابل توجیه ناپذیر
حکومت آمریکا به انگیزه ملاحظات داخلی، تلاش برای راحتی و آرام کردن گروه های ویژه طرفدار اسرائیل در جریان انتخابات، ادعاهایی را برای تبعیت از آن، مطرح کرد. مهمترین این اتهامات مباشرت ایران در تروریسم بین الملل، اخذ یا تلاش برای دستیابی به سلاح های کشتار جمعی و مخالفت شدید با روند صلح خاورمیانه است. این توجیهات نیز هیچ گونه مبنای قانونی واقعی ندارد. ایران به عنوان قربانی عمده تروریسم بین الملل، نه تنها تروریسم را در اشکال و نمودهای آن محکوم می کند بلکه همچنین در گام های عملی برای تقویت و توسعه همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم مشارکت داشته و در نهایی کردن قطعنامه تروریسم طی پنجاه و یکمین اجلاس مجمع عمومی به نحو مثبت همکاری کرده است. در این اجلاس وزیر امور خارجه ایران علی اکبر ولایتی خواستار همکاری مدبر جهانی برای ریشه کن کردن تروریسم شده که بر محورهای زیر مبتنی است:
الف. محکوم کردن و رد همه اشکال تروریسم، قطع نظر از هویت قربانیان یا مرتکبین و صرف نظر از گرایش ها و اهداف سیاسی آنها؛
ب. خودداری از پناه دادن به تروریست ها یا گروه های تروریستی و جلوگیری از فعالیت تروریست ها یا فعالیت هایی که از جانب آنها صورت می گیرد؛
ج. متوقف ساختن کلیه تبلیغات و اتهامات بی پایه و اثبات نشده در مورد سلاح های کشتار جمعی، ادعاهای آمریکا توسط سازمان های بین المللی، بویژه آنهایی که مأمور نظارت بر رعایت چنین اموری هستند، تکذیب شده است».
در خصوص سلاح های شیمیایی ضمن اینکه ایران قربانی گسترده ترین استفاده از این سلاح های غیر انسانی در تاریخ اخیر است و بزرگترین آزمایش را پشت سر گذاشته هرگز تلاشی برای استفاده از چنین وسایلی نکرده است. در زمینه سلاح های هسته ای، ایران نه تنها تمام اسناد بین المللی در مورد سلاح ها، از جمله معاهده منع جامع آزمایش هسته ای را امضاء کرده و مورد توجه قرار داده است، بلکه همچنین درهای خود را بر روی بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی گشوده است که از تعهداتش بسیار فراتر می رود (ظریف و میرزایی، ۱۳۷۶: ۱۰۲-۱۰۱).
گفتار دوم: آمریکا و سیاست تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران
روابط ایران و آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده است. نخستین مواجه جدی میان دو دولت بعد از وقوع انقلاب اسلامی و با اشغال سفارت آمریکا در تهران شروع شد که در ادامه نیز تحریم هایی توسط رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا علیه ایران اعمال شد در این گفتار به دلایل و چگونگی اعمال این تحریم ها طی محدوده سال های ۲۰۰۳-۱۹۷۹ پرداخته می شود.
وقوع انقلاب اسلامی و منافع آمریکا در منطقه خلیج فارس
ایالات متحده بعد از وقوع انقلاب اسلامی و سقوط شاه سیاست خصمانه ای نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفت. دولت های بعد از سال ۱۹۷۹ که در آمریکا روی کار آمدند هم، در تلاش برای بازگرداندن نفوذ سابق خود در ایران بودند. با وقوع انقلاب اسلامی، ایران به مرکز ثقل دشمنی در غرب آسیا برای آمریکا تبدیل شد، چون این انقلاب نه تنها برای کنترل غرب بلکه برای منافع آمریکا در غرب آسیا تهدید کننده شده بود (Yazdani & Hussain, 2006: 267).
آیا واقعاً در حساب بده بستان بین المللی، جایگزین مطمئنی برای ایران در خاورمیانه برای آمریکا وجود دارد؟ با کمی تدبیر خواهیم فهمید که در واقع هیچ جایگزینی همچون ایران در خاورمیانه و کمی فراتر در جهان اسلام وجود ندارد و این را باید پذیرفت که اگر چیزی غیر از این می بود، و یک جایگزین مطمئنی برای ایران پیدا می شد هرگز این همه هزینه صرف نمی کرد و این چیزی است که خودشان هم بدان اذعان دارند (منیری فر، ۱۳۸۴: ۷۴).
آبا پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا یکی از حافظان اصلی منافع خود در منطقه را از دست داد. که به صورت خطر جدی و اساسی برای آمریکا ظاهر شد این امر می توانست براساس تئوری دومینو خطر بالقوه ای را برای دول طرفدار آمریکا ایجاد کند.
از دیدگاه آمریکا انقلاب ایران موجب خلأ امنیت و قدرت در منطقه شده بود. ایران که در نظر غرب «برای پیروزی در جنگ احتمالی غرب قرار می گرفت»، با پیروزی انقلاب اسلامی موضعی ضد آمریکایی گرفته بود و با هرگونه سیستم امنیتی غرب در منطقه به مخالفت برخاست. بدین ترتیب ایران به کشوری ضد امپریالیستی و ضد آمریکایی تبدیل شد. هدف عمومی آمریکا از مقابله گرایی با جمهوری اسلامی ایران را می توان حداقل سازی قدرت ملی ایران از طریق کنش های مقابله گرایانه و تلافی جویانه دانست. از جمله اقدامات تلافی جویانه مقامات آمریکایی در برابر انقلاب اسلامی ایران می توان به دخالت در امور داخلی ایران، تلاش برای جلوگیری از حق تعیین سرنوشت مردم ایران و ایجاد شکاف در بین نیروهای انقلابی و نفوذ در ساختار سیاسی و اجتماعی مقاومت گرای جامعه ایران اشاره کرد (متقی، ۱۳۸۷: ۲۲۳ و۲۱۰).

1. 1. ماجرای گروگان گیری و اشغال سفارت ایالات متحده در تهران

سرآغاز گروگان گیری در سفارت آمریکا با پذیرفته شدن محمدرضا شاه در آمریکا عجین شده بود. شاه در اول آبان ۱۳۵۸ وارد آمریکا شد. مطبوعات ایران ابتدا خبر ورود شاه را به صورت عادی منتشر کردند و علت سفرش را معالجه بیماری اش عنوان کردند. بعد از چند روز امام خمینی(ره) در سخنرانی خود آمریکا را بدلیل پذیرش شاه شدیداً مورد حمله قرار داد و در ضمن درخواست استرداد شاه را مطرح نمود. در ادامه با شکستن سکوت رادیو و تلویزیون دامنه اعتراضات به آمریکا وسعت پیدا کرد. تا اینکه در روز ۱۰ آبان ۱۳۵۸ امام خمینی(ره) در پیامی، صریحاً مسأله استرداد شاه به ایران را خواستار شد. با الهام از این واکنش امام، تظاهراتی مقابل سفارت آمریکا بدلیل پناه دادن به شاه صورت گرفت و شرکت کنندگان خواهان استرداد وی شدند و این ظن بود که آمریکا از شاه برای برگشت به قدرت حمایت می کند. روز ۱۰ آبان ۱۳۵۸ مهندس بازرگان (نخست وزیر دولت موقت)، ابراهیم یزدی (وزیر امور خارجه) و مصطفی چمران (وزیر دفاع) برای شرکت در جشن های استقلال الجزایر عازم این کشور شدند. در این بین ملاقاتی بین برژینسکی (مشاور امنیت ملی کارتر) و مهندس بازرگان صورت گرفت که موجی از انتقادات را بدنبال داشت. زیرا این ملاقات بدون مشورت با امام(ره) بود. مخالفان رابطه با آمریکا به این نتیجه رسیده بودند که ادامه فعالیت سفارت آمریکا در ایران سرانجام راهی برای تجدید نفوذ آمریکا در ایران خواهد گشود و تکیه گاهی برای مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم خواهد آورد. به همین دلیل در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ قرار بود تظاهراتی به منظور بزرگداشت شهادت ۱۳ آبان از سوی دانشجویان مسلمان برگزار شود. بدلیل سفر شاه به آمریکا قرار بود این تظاهرات به سوی سفارت آمریکا انجام گیرد تا نسبت به پناه دادن آمریکا به شاه عامل جنایت ۱۳ آبان ۱۳۵۷ اعتراض صورت گیرد هزاران تن از دانش آموزان و دانشجویان در این روز دست به راهپیمایی زدند. دانشجویانی که از قبل، طرح حمله به سفارت را ریخته بودند از دیوارها بالا رفتند و مدت ۳ ساعت این اشغال به طول انجامید. امام خمینی(ره) در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۵۸ طی پیامی به مناسبت سالروز ۱۳ آبان (روز تبعید امام(ره) در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ و روز کشتار دانش آموزان و دانشجویان در دانشگاه تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۷) چنین گفت:
«دشمنان ما در هر فرصت، خصوصاً در این روز از هیچ توطئه ای دست بردار نیستند و با هر وسیله ممکن می خواهند آرامش را از ملت عزیز سلب کنند. بر دانش آموزان و دانشگاهیان و محصلین علوم دینیه است که با قدرت تمام حملات خود را علیه آمریکا و اسرائیل گسترش داده و آمریکا را وادار به استرداد این شاه مخلوع و جنایت کار نماید».
در پی این سخنان عده ای از دانشجویان تصمیم گرفتند به سفارت آمریکا حمله کنند برای مطمئن شدن از تأیید امام(ره) نزد آقای موسوی خوئینی ها نماینده امام(ره) در صدا و سیما رفته و با او مشورت کردند نتیجه طبق پیشنهاد موسوی خوئینی ها آن شد که ابتدا به سفارت حمله شود، اگر امام(ره) مخالفت کردند سریعاً محل را ترک کنند. امام(ره) در واکنش به این اقدام دانشجویان مسلمان، آمریکا را «شیطان بزرگ» نامید و به سفارت آمریکا لقب «لانه جاسوسی» داد. پس از موضع ایشان گروه های سیاسی و مردم نیز به حمایت گسترده از این اقدام پرداختند (خداوردی، ۱۳۸۸: ۱۷۲-۱۶۶).
۱-۱ مواضع آمریکا در قبال بحران گروگان گیری و تأثیر آن بر روابط خارجی ایران و آمریکا:
دولتمردان آمریکایی در ابتدا انتظار داشتند که سفارت فقط چند ساعت اشغال باشد، و سپس دانشجویان محل را ترک خواهند کرد اما به علت طولانی تر شدن اشغال، در ۵ نوامبر ۱۹۷۹ (۱۴ آبان ۱۳۵۷) کمیته ویژه هماهنگی برای رسیدگی به اشغال سفارت تشکیل جلسه داد. در مجموع اقدامات آمریکا در مقابله با بحران گروگان گیری را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

1. 1. اعزام نماینده به تهران: بعد از جلسه کمیسیون ویژه هماهنگی که در صبح روز ۵ نوامبر ۱۹۷۹ تشکیل شد قرار شد فرستاده ای به ایران داشته باشند که «رمزی کلارک» و «ویلیام میلز» به وزارت امور خارجه آمریکا دعوت شدند و نامه ای حاوی دستورالعمل های لازم در اختیارشان قرار داده شد تا در صورت موافقت ایران بی درنگ راهی این کشور شوند. این نامه که بیانگر موضع رسمی آمریکا در برابر ماجرای گروگان گیری بود، نکات زیر را در بر داشت:

«هدف اصلی از مذاکره با ایران آزادی سریع تمام آمریکایی های در بند می باشد و پس از آن باید مذاکرات ادامه یابد تا تمامی مشکلات موجود در روابط دو کشور مرتفع گردد. درباره شاه باید تأکید کرد که وی بیمار است و بر این اساس تا هنگامی که در بیمارستان بستری است نمی توان درباره خروجش از آمریکا صحبت کرد. شاه برای همیشه در آمریکا اقامت نخواهد داشت و به محض اینکه بیماری اش علاج یابد خاک این کشور را ترک خواهد نمود. او تا زمانی که در آمریکا اقامت دارد دست به هیچ گونه فعالیت سیاسی نخواهد زد دولت ایران می تواند ادعاهای خود را درباره دارایی ها را از طریق مذاکره قانونی و مراجعه به دادگاه های ایالات متحده پیگیری نماید. آمریکا هیچ دخالتی در کردستان نداشته، برعکس این کشور در همه جا از استقلال و تمامیت ارضی ایران حمایت کرده و با هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی ایران مخالفت نموده است».
قرار شد با فرستادن این دو نفر به تهران و آزادی گروگان ها شناخت بهتری نسبت به مواضع و نظرات رهبران ایران بدست آورند اما در ۱۶ آبان (۷ نوامبر) امام(ره) طی بیانیه ای اعلام داشت که هیچ کس حق مذاکره با آمریکا را ندارد. این هیأت در ترکیه متوقف ماند تا موضع دولت ایران روشن شود.

1. 1. توسل به استفاده از میانجی برای حل بحران: آمریکا از افراد صاحب نامی که چهره منفوری در ایران نداشتند دعوت نمودند تا به این کشور سفر کرده، ضمن دیدار با امام خمینی(ره) گروگان ها را آزاد نمایند. ابتدا از پاپ درخواست میانجیگری داشتند با وجود اینکه پاپ، فرستاده ویژه ای را روانه تهران کرد و با وجود ملاقات با امام نتیجه ای حاصل نشد. همچنین دولت آمریکا برای حل بحران به سازمان آزادیبخش فلسطین؛ «کورت والدهایم» دبیر کل سازمان ملل نیز متوسل شد ولی باز نتیجه ای حاصل نشد.

1. 1. اعمال فشار اقتصادی آمریکا به ایران: دولت کارتر علاوه بر انجام اقدامات دیپلماتیک برای آزادی گروگان ها تصمیم گرفت تا از فشارهای اقتصادی نیز برای به زانو در آوردن حکومت انقلابی ایران استفاده کند.

1. 1. توسل به مراجع بین المللی برای اعمال فشار به ایران: آمریکا طی نامه ای به شورای امنیت، ایران را متهم به توهین غیر قابل اغماض به آمریکا و زیر پا گذاشتن قواعد و مقررات بین المللی کرد و خواستار محکومیت این اقدام توسط شورا و ایجاد محدودیت های اقتصادی علیه ایران شد. شورای امنیت در ۱۳ ژانویه ۱۹۸۰ بحث و بررسی چنین قطعنامه ای را آغاز کرد و پیش نویس قطعنامه ای را علیه ایران تهیه کرد. اما قطعنامه مذکور بدلیل مخالفت شوروی وتو شد و ضمانت اجرا پیدا نکرد. بعد از شکست در این قطعنامه اعلام کرد که کشورها بطور یک جانبه به تحریم بپیوندند، اما از آنجا که اروپاییان تنها به منافع تجاری خود فکر می کردند از همکاری سرباز زدند.

1. 1. قطع روابط دیپلماتیک: کارتر در تاریخ ۷ آوریل ۱۹۸۰ (۱۸ فروردین ۱۳۵۹) طی دستوری قطع روابط سیاسی و بازرگانی با جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. این دستور که ۵ ماه پس از تصرف سفارت آمریکا در تهران بوقوع پیوست عکس العمل جدید دولت آن کشور در برابر گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی در ایران بود. موضوع قطع روابط سیاسی و اقتصادی آمریکا با ایران، دو ماه پیش از صدور دستور کارتر در قطعنامه ارائه شده از سوی آمریکا به شورای امنیت سازمان ملل، پیش بینی شده بود. همچنین این درخواست در کنفرانس کشورهای صنعتی غرب نیز مطرح شد. دستور قطع رابطه با ایران ۱۷ روز قبل از مداخله نظامی آمریکا در منطقه طبس با هدف آزادسازی گروگان ها اتخاذ شد (خداوردی، ۱۳۸۸: ۱۸۳-۱۷۵). کارتر از آنجا که احساس می کرد حمله نظامی، وی را با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد و طبعاً جان آمریکاییان مقیم ایران را در خطر قرار می دهد، در این روز رابطه سیاسی دو کشور را قطع کرد و از تمامی آمریکاییان مقیم ایران و نیز دیپلمات های ایرانی مقیم آمریکا خواست این کشور را ترک کنند (تهوری، ۱۳۹۰: ۱۵۸).

1. 1. عملیات نظامی برای آزادی گروگان ها: طولانی شدن ماجرای گروگان گیری و به نتیجه نرسیدن روش های مسالمت جویانه و غیر قهرآمیز برای متقاعد کردن ایران نسبت به آزادی گروگان ها به عنوان آخرین راه حل ممکن، در دستور کار مقامات کاخ سفید قرار گرفت. کارتر در تاریخ ۷ آوریل ۱۹۸۰ اعضای شورای امنیت ملی را به جلسه ای اضطراری فرا خواند و اعلام کرد: «افکار عمومی بی قرار شده و مردم آمریکا خواهان اقدام قاطع و مستقیم ما برای آزادی گروگان ها هستند. دیگر زمان دست زدن به اقدامی جدی فرا رسیده است». ماجرای عملیات نجات طرح ریزی شد ولی این عملیات بدلیل مواجه شدن هلی کوپترها با طوفان شن، با شکست مواجه شد. دولت آمریکا علاوه بر عملیات طبس، «کودتای نوژه» را نیز در برنامه داشت که ۷۵ روز بعد از عملیات طبس بود این عملیات نیز با شکست مواجه شد (خداوردی، ۱۳۸۸: ۱۸۷-۱۸۴).

1. 1. بیانیه الجزایر و حل و فصل بحران گروگان گیری ۱۹۷۹ سفارت آمریکا

امام در اسفند ۱۳۵۸ تصمیم گیری درباره قضیه گروگان ها را به مجلس واگذار کرد، اولین مجلس در ۷ خرداد ۱۳۵۹ تشکیل شد و قضیه گروگان ها مطرح شد که کمیسیون ویژه ای بنام «کمیسیون بررسی و حل مسأله گروگان ها» تشکیل شد. این کمیسیون در ۱۱ آبان ۱۳۵۹ گزارشی از موضوع تهیه، که طی آن شرایط ۴ گانه ای را برای حل و فصل مسأله گروگان ها مقرر که در صورت پذیرش از سوی آمریکا گروگان ها آزاد خواهند شد (فیروزی، ۱۳۸۴: ۳۱). این ۴ شرط عبارت بودند از:

1. 1. اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از ۲۳ آبان ۱۳۵۸ (تاریخ صدور دستور اجرایی رئیس جمهور آمریکا مبنی بر انسداد دارایی های ایران) و نیز تأمین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا؛

1. 1. عدم دخالت مستقیم و غیر مستقیم سیاسی یا نظامی آمریکا در امور داخلی ایران؛

1. لغو کلیه محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و سازمان های دولتی آن در آمریکا و همچنین استرداد دعوای مطروح از جانب ایالات متحده علیه ج.ا.ایران و دیوان بین المللی دادگستری؛

همچنین از این مدل­‌ها نمی­ توان در پیش ­بینی اثر فعالیت­‌های هیدرولوژیکی نظیر اثر پمپاژ بر تراز آب زیرزمینی آبخوان استفاده کرد.
این مدل‌‌ها به مجموعه داده­‌های زیادی نیاز دارند.
۲-۲-۳-۳- مدل‌‌های علت و معلولی
در مدل­‌های علت و معلولی فرض بر آن است که واکنش­‌های آتی آبخوان مورد مطالعه را می توان با بهره گرفتن از قوانین فیزیکی حاکم بر جریان آب­‌های زیرزمینی تعیین نمود. برای مثال جریان آب زیرزمینی به طرف چاهی که بطور کامل در آبخوان محصور حفر گردیده است توسط معادله تایس توصیف می‌شود. اغلب مسائل در هیدروژئولوژی معمول با بهره گرفتن از مدل‌‌های معین ساده مانند معادله تایس، یا مدل­‌های معین پیچیده، مانند جریان چند فازه^[۱۳] عبوری از یک سیستم چند لایه‌ی غیر همگن و ناهمسان حل می‌شوند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مدل­‌های علت و معلولی، بر اساس معادله ریاضی به دو گروه تقسیم بندی می‌شوند:
الف- مدل‌‌های تحلیلی
در مدل­‌های تحلیلی در واقع حل دقیق مسئله مورد نظر که معادله‌ای هیدرولیکی با جریان یک یا دو بعدی است، ارائه می­ شود. برای حل این معادلات ساده سازی­‌های زیادی نظیر همگن بودن آبخوان، بدون در نظر گرفتن تغییرات زمانی و مکانی در آن­‌ها صورت می­گیرد. در این روش سیستم مورد نظر (آبخوان)، باید شکل هندسی خاصی داشته و از نظر شرایط مرزی و شرایط اولیه پیچیدگی نداشته باشد. مدل­‌های تحلیلی را می­توان به صورت دستی نیز حل کرد. این مدل­‌ها علی رغم اینکه نسبتاً راحت هستند و زیاد مورد استفاده قرار می­گیرند ولی دارای محدودیت مکانی می­باشند، یعنی از آن­‌ها برای محدوده مکانی خاصی می­توان استفاده کرد و نمی­ توان آن را به تمام آبخوان یا حتی بخش دیگری از آن تعمیم داد. از انواع این مدل­‌ها می‌توان به معادله تایس و آزمایشات پمپاژ اشاره کرد. مدل­‌های تحلیلی بهتر است برای موارد زیر مورد استفاده قرار گیرند:
فرضیات اولیه‌ای که نیاز به دقت بالایی جهت محاسبه ندارند.
قبل از شروع به فعالیت­‌های صحرایی جهت کمک به طراحی مجموعه داده­‌ها.
جهت کنترل نتایج حاصل از شبیه­سازی­‌های مدل­‌های عددی.
در مواردی که شرایط صحرایی امکان استفاده از فرضیات ساده ­سازی مدل­‌های تحلیلی را فراهم می‌سازد.
به طور کلی مدل‌‌های تحلیلی هر بار یک معادله جریان آب زیرزمینی را حل می‌کند که نتیجه آن می ­تواند در یک نقطه یا خطی از نقاط در مورد جریان مورد تحلیل آبخوان به کار گرفته شود.
ب- مدل­‌های عددی
این مدل­‌ها دارای قابلیت حل معادلات بسیار پیچیده جریان آب زیرزمینی و انتقال مواد محلول می­باشند و به ­طور کلی قادر به شبیه­سازی جریان آب زیرزمینی و انتقال مواد محلول و واکنش­‌های شیمیایی یک یا چند بعدی می­باشند. در این مدل­‌ها منطقه مورد نظر به تعدادی منطقه کوچک تر (که اغلب سلول یا المان نامیده می­ شود)، تقسیم می­گردند.
معادله پایه‌ای جریان برای هر سلول یا المان که غالباً بیلان آبی آن (ورود و خروج آب) مد نظر قرار می­گیرد حل می­ شود. مدل عددی منجر به تعیین بار هیدرولیکی در نقاط مشخص­ کننده سلول‌‌های انفرادی می­گردد. این نقاط را می­توان در مرکز هر سلول در محل­‌های تقاطع سلول­‌های مجاور یا در هر محل دیگری قرار داد. معادله دیفرانسیل پایه جریان آب­‌های زیرزمینی توسط یک معادله جبری، جایگزین (تقریب­سازی) می­ شود. به طریقی که تمام میدان جریان توسط n معادله با n مجهول که در آن n نشان­ دهنده تعداد سلول­‌هاست، مشخص می‌شود. سیستم معادلات جبری مذکور به صورت عددی، از طریق فرایند تکرار^[۱۴] حل می‌گردد و به همین جهت به این نوع مدل­‌ها، مدل­‌های عددی می­گویند. مدل­‌های عددی بر اساس روش­‌های گوناگون تقریب­سازی^[۱۵]، معادلات دیفرانسیل جریان و روش­‌های حل عددی سیستم معادلات جبری جدید به چندین گروه تقسیم ­بندی می­شوند.
روش­‌های معمول در مدل‌سازی آب­‌های زیرزمینی عبارتند از:
تفاضلات محدود (FD)^[16]
عناصر محدود (FE)^[17]
تفاضلات محدود تلفیقی (IFD)^[18]
روش معادله انتگرال مرزی (BIEM)^[19]
المان‌‌های تحلیلی (AE)^[20]
مدل ریاضی عددی برنامه­ ریزی پویا (DP)^[21]
مدل ریاضی عددی المان‌‌های مرزی (BE)^[22]
روش عددی مشخصه (MOC)^[23]
روش تفاضلات محدود و عناصر محدود رایج ترین شیوه‌ حل معادلات است که در بخش (۲-۴-۳) بیشتر توضیح داده می‌شود.
۲-۳-نرم افزارهای مدل‌سازی جریان و پخش و انتقال آلودگی در آب‌های زیرزمینی
حل معادلات عددی از پیچیدگی و دشواری خاصی برخوردار است؛ امروزه با پیشرفت علم، تکنولوژی و ساخت ماشین‌های محاسبه گر، مدل‌سازی آبخوان‌‌ها با دقت و سرعت بالاتری نسبت به دهه‌ های گذشته صورت می‌گیرد. نرم افزارهای متعدد شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی ساخته شده است که در ذیل به برخی از مهمترین آن‌ها اشاره می‌شود:
۲-۳-۱- MODFLOW^[24]
در سال ۱۹۸۸ میلادی MODFLOW، به عنوان یک مدل شبیه‌سازی جریان یک، دو و سه بعدی مدولار در آبخوان­های محصور، نیمه محصور و آزاد در حالت پایدار و گذرا، توسط آقایان McDonald و Harbaugh در موسسه زمین‌شناسی آمریکا به زبان فورترن تهیه شد (McDonald and Harbaugh, 1988). تا حدود سال ۱۹۹۰،MODFlOW به عنوان رایج ترین مدل در شبیه‌سازی جریان در آب‌های زیرزمینی مورد استفاده موسسه USGS و غیره تبدیل شد و از آن زمان تاکنون اصلاحیه­ها و ویرایش­های متعددی برای آن ارائه شده‌ است. این مدل همچنین به عنوان هسته اصلی در بسیاری از نرم افزارهای تجاری و عمومی دیگر استفاده می‌شود‌‌. معادلات حاکم در این مدل در دستگاه مختصات دکارتی نوشته شده و به روش تفاضل محدود حل می‌شوند. این نرم افزار یک مدل قابل دسترس برای عموم به ­طور رایگان است که به راحتی می‌توان از طریق شبکه اینترنت به آن دسترسی پیدا کرد. (افتخاری، ۱۳۸۹)
نخستین ویرایش MODFLOW در سال ۱۹۸۴ به علت نیاز به ‌استفاده از تمام ویژگی­های برنامه ­های موجود قبلی در قالب یک برنامه واحد به وجود آمد. این برنامه در ابتدا به نام برنامه Modular Three Dimensional Finite–Difference Ground Water Flow شناخته شد که بعداً با ایجاد تغییرات کوچکی در آن برای تغییر زبان برنامه از Fortran 66 به Fortran 77 به نام MODFlOW- 88 معروف شد .(Harbaugh, 2005)
پس از ایجاد برنامه MODFLOW به مرور زمان، کدهای جدیدی نوشته شد تا این نرم افزار کامل تر گردد. کدهای تخمین پارامتر PEST توسط (Doherty et al, 1994) و UCODE به وسیله پوتر و هیل به وجود آمدند (Poeter and Hill, 1998). هدف از برنامه­هایUCODE و PEST این است که اندازه‍‍ گیری‌های محلی و آزمایشگاهی موجود را برای تصحیح پارامترهای موجود در برنامه ‌استفاده کنند تا تفاوت مقادیر مشاهداتی و محاسباتی به حداقل مقدار برسد.
۲-۳-۲- Visual MODFLOW
گایگر و فرانز در سال ۱۹۹۶ در موسسه واترلو این برنامه را تهیه کردند. این برنامه ترکیبی از برنامه های MT3D, MODPATH, PMPATH همراه با قابلیت ­های گرافیکی بالاو کاربری آسان می‌باشد. این برنامه تجاری جریان هیدرولیکی و پخش و انتقال آلودگی را شبیه‌سازی کرده و برای استفاده، بایستی آن را خریداری نمود .( Guiguer and Franz, 1996)
۲-۳-۳- MIKE SHE
این نرم افزار ابتدا در موسسه هیدرولیکی دانمارک^[۲۵] در سال ۱۹۸۲ تحت عنوان SHE^[26] به منظور مدیریت منابع آب ساخته شد. برنامه MIKE SHE حاوی مدول‌های جریان و کیفیت آب است. مدول جریان با تأکید بر مولفه­های هیدرولوژیکی شامل جریان آب در خاک، جریان آب‌های سطحی و جریان‌های زیرزمینی است و مدول کیفیت شامل انتقال و پخش، ردیابی ذرات، جذب و تجزیه بیولوژیکی می‌باشد (Yan and Zhang, 2001). به دلیل قابلیت این برنامه در شبیه‌سازی فرایندهای مختلف چرخه هیدرولوژیک، استفاده از مدل نیازمند داشتن تخصص در زمینه‌های مختلف هیدرولیکی و هیدرولوژیکی می‌باشد.
از خصوصیات این برنامه قابلیت تبادل اطلاعات با GIS می‌باشد. همچنین قابلیت گرافیکی بالا در نرم افزار این امکان را فراهم می­سازد که اطلاعات خروجی و ورودی را به راحتی مشاهده کرد. این مدل محدودیتی برای اندازه و ابعاد هندسی دشت مورد نظر ندارد.
۲-۳-۴- ^[۲۷]FEFLOW
یکی از کامل­ترین و پیچیده­ترین نرم افزارهای اجزای محدود برای شبیه‌سازی جریان آب زیرزمینی و فرایندهای انتقال آلودگی در محیط متخلخل در شرایط اشباع و غیراشباع می‌باشد که در سال ۱۹۷۹ در آلمان ساخته شده ‌است. از خصوصیات این برنامه قابلیت شبیه‌سازی جریان سیال با چگالی‌های مختلف و انتقال گرما می‌باشد. این برنامه قابلیت تبادل اطلاعات با GIS را دارد و ورودی‌ها و خروجی‌های مدل را می‌توان به آسانی به صورت گرافیکی مشاهده کرد (رخشنده رو و محمدی، ۱۳۸۵).
۲-۳-۵- CTRAN/W
یک نرم افزار اجزای محدود است که زیر مجموعه‌ای از مجموعه نرم افزار‌های GEO-SLOPE بوده و برای شبیه‌سازی پخش و انتقال آلودگی در محیط متخلخل استفاده می‌شود‌‌. این برنامه قادر است انتقال آلودگی از ردیابی ساده ذرات تا پروسه های پیچیده شامل، انتقال، پخش، انتشار مولکولی، جذب، تجزیه رادیواکتیو و جریان با دانستیه مختلف را شبیه‌سازی کند. برنامه CTRAN اطلاعات لازم در مورد جریان آب را از برنامه SEEP/W که خود نیز زیر مجموعه GEO-SLOPE است، دریافت می­ کند تا بتواند حرکت مواد محلول در آب را پیش بینی کند. این برنامه تحت ویندوز بوده و کاربرد آن آسان است و محدودیتی در زمینه اندازه مدل و تعداد گره‌ها و المان‌ها و بازه‌های زمانی ندارد اما تنها قادر است پخش و انتقال آلودگی را در دو بعد شبیه‌سازی کند. در این برنامه پخش و انتقال آلودگی در محدوده اشباع و غیر اشباع را می‌توان پیش بینی کرد (رخشنده رو و محمدی، ۱۳۸۵).
۲-۳-۶- MT3D
یک برنامه سه بعدی مدولار برای شبیه‌سازی پخش، انتقال، انتشار مولکولی، واکنش­های شیمیایی و جذب آلودگی­های محلول در آب زیرزمینی می‌باشد که در سال ۱۹۹۰ توسط آقای Zheng نوشته شد. این برنامه قادر است انواع واکنش­های شیمیایی، جذب و تجزیه را در آبخوان­های محصور، نیمه محصور و آزاد مدل کند. همچنین می‌توان شرایط مرزی با غلظت ثابت و یا شار ثابت را اعمال کرد. این نرم افزار یک روش اولر- لاگرانژ را برای حل معادلات سه بعدی حاکم بر انتقال آلودگی به کار می برد. این روش‌ها و ترکیب آن‌ها این امکان را فراهم می ­آورد که بهترین روش را برای حل انواع مشکلات انتقال آلودگی با کارایی و دقت زیادی به کار ببریم. این برنامه بر این اساس است که تغییرات در غلظت اثری بر روی جریان نخواهد داشت. این خاصیت این امکان را به کاربر می‌دهد تا یک مدل جریان و انتقال آلودگی را به ­طور جداگانه ایجاد و کالیبره نماید. کد MT3D قادر است که با هر مدل جریان تفاضل محدود مرکزبلوکی که MODFLOW از آن نوع است، کارکند (Zheng and Wang, 1999).
MT3D می‌تواند برای هر مدل جریان تفاضل محدود مرکزبلوکی مانند MODFLOW استفاده شود و بر این فرض استوار است که تغییرات غلظت ماده بر روی جهت جریان تاثیرگذار نیست. این فرض به کاربر این اختیار را می‌دهد که به طور مستقل یک مدل جریان را کالیبره و تصحیح نماید. MT3D بار هیدرولیکی و سایر پارامتر‌های جریان و source/sink ذخیره شده توسط مدل جریان را شناسایی و بازیافت می‌کند و به طور خودکار شرایط مرزی را ثبت می‌کند. از بین برنامه‌‌های شبیه‌سازی حرکت آب‌های زیرزمینی، برنامه ی MT3D به علت در نظر گرفتن خواص فیزیکی محیط متخلخل و کامل بودن، بیشتر مورد توصیه قرار گرفته است که نوع جدیدتر آن تحت عنوان MT3DMS امروزه به بازار عرضه شده است (http://epa.gov/ada/csmos/models/mt3d.html).
۲-۳-۷- MODPATH
این برنامه یک بسته نرم افزاری پس پردازشی ردیابی ذرات است که توسط سازمان زمین‌شناسی آمریکا ارائه گردید‌ه است. روش ردیابی ذرات به نوعی شکلی از مدل‌سازی حرکت آلایند‌ه است که در آن فقط حرکت جرمی آب زیرزمینی بررسی می‌شود‌‌. این روش تنها فرایند انتقال را بررسی می‌کند و فرایند‌های پخشیدگی، پراکندگی و واکنش شیمیایی را در نظر نمی‌گیرد. در واقع هدف از ایجاد این مدل محاسبه مسیر‌های سه بعدی جریان با بهره گرفتن از نتایج شبیه‌سازی‌‌های حالات ماندگار و ناماندگار مدل MODFLOW است. این بسته از کد‌های کامپیوتری MODPATH برای محاسبه مسیر‌های جریان و MODPATH-PLOT برای نمایش گرافیکی نتایج تشکیل شد‌ه است. زیرمدل MODPATH از یک روش ردیابی ذرات نیمه تحلیلی برای محاسبه مسیر‌های جریان استفاده می‌کند. با بهره گرفتن از این روش حالت تحلیلی مسیر جریان ذره در داخل هر سلول در شبکه تفاضلات محدود به دست می‌آید. مسیر‌های حرکت یک ذره با بهره گرفتن از روش ردگیری ذرات از یک سلول به سلول دیگر تا رسیدن به یک شرط مرزی مثل رودخانه، چشمه – چاه و یا ارضاء دیگر ضوابط موجود ادامه می‌یابد. مدل MODPATH معمولاً در تلفیق با MODFLOW به کار می‌رود. در نتیجه معمولاً باید بسته‌‌های نرم افزاری به کار رفته در مدل شبیه‌ساز جریان را در مدل MODPATH نیز وارد کرد (بهارانچی و صفوی، ۱۳۸۹).
۲-۳-۸- Groundwater Modeling System; GMS
سیستم شبیه‌سازی آب‌های زیرزمینی^[۲۸] یکی از پرکاربردترین نرم افزار‌‌های موجود برای تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی و یا به عبارتی مدیریت آب‌های زیرزمینی می‌باشد. این نرم افزار دارای محیط جذاب گرافیکی می‌باشد که شبیه‌ساز قدرتمندی برای آب‌های زیر زمینی می‌باشد.
این نرم افزار تمامی ابزار‌های موجود برای شبیه‌سازی سیستم آب‌های زیرزمینی از قبیل تهیه مدل مفهومی، کالیبراسیون و پیش بینی را دارا می‌باشد. این سیستم هر دو مدل تفاضل محدود و عناصر محدود را در محیط دو و سه بعدی از قبیل MODFLOW– ۲۰۰۰، MODPATH، MT3DMS/RT3D، ART3D، SEAM3D، UTCHEM، FEMWATER، UCODE، PEST، MODAEM و SEEP2D تحت پوشش قرار می‌دهد.
طراحی برنامه‌‌های مدل به گونه‌ای است که کاربر را قادر می‌سازد تنها از بخش مورد نیاز نرم افزار استفاده نماید. کاربر می‌تواند در هر زمان بخش‌‌های دیگر نرم افزار را به کار خویش اضافه نماید. گوناگونی گزینه‌‌های مدل سازی در GMS بی‌نظیر است. دراینجا خلاصه‌ای از گزینه‌‌های پیش روی کاربر برای شبیه‌سازی‌‌های مختلف شرح داده می‌شود‌‌:
۱- مدل جریان دو بعدی^[۲۹] که شامل موارد زیر است:

۲-۵-۱-۹-۱- عوامل برون سازمانی

• • قوانین و مقررات وضع شده توسط سازمان های نظارتی مانند بانک مرکزی ، شورای پول و اعتبار و …

به عنوان مثال با افزایش نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی ، وجوه آزاد در اختیار بانکها جهت کسب درآمد کاهش می یابد که برای جبران آن بایستی نرخ سود تسهیلات اعطایی افزایش یابد ( دیوید لیبگ، ۲۰۰۷، ص ۱۰۷) .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• • ساختار رقابتی بازار پول

بطوری که با کاهش سطح رقابت ، نرخ بهره افزایش خواهد یافت( همان منبع ) .

• • ریسک اعتباری مشتریان

بطوری که با افزایش ریسک اعتباری مشتریان ، بانک ها برای تحمل این ریسک نرخ بهره بیشتری را در نظر می گیرند ( همان منبع ) .

• • سطح انتظار صاحبان سرمایه( سهامداران ) بانکها از بازدهی سهام

از آنجای که بخش قابل توجهی از درآمد بانکها از محل تسهیلات می باشد ، افزایش سطح انتظار صاحبان سرمایه بانکها ممکن است منجر به افزایش نرخ تسهیلات اعطایی شود( همان منبع ) .
۲-۵-۱-۹-۲- عوامل درون سازمانی

• • هزینه سود پرداختی به سپرده های افراد

بطوری که با افزایش نرخ سود سپرده ها ، بهای تمام شده پول بانک ها افزایش می یابد که اثر مستقیمی بر نرخ تسهیلات اعطایی دارد ( همان منبع ) .

• • هزینه های اداری ، پرسنلی و عمومی

بطوری که با افزایش هزینه های بانک ها ، نرخ بهره نیز افزایش خواهد یافت ( همان منبع ) .
۲-۵-۲- سرمایه گذاری
۲-۵-۲-۱ ماهیت سرمایه گذاری
واژه «سرمایه‌گذاری»^[۲۷] می‌تواند دامنه‌ی وسیعی از فعالیتها را شامل شود. این واژه می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری درگواهی سپرده، اوراق قرضه، سهام عادی یا صندوقهای مشترک سرمایه‌گذاری باشد. اگر چه کسانی که به صورت حرفه‌ای به سرمایه‌گذاری می‌پردازند از دارایی‌های دیگری، از قبیل گواهی خرید اسناد^[۲۸]، برگ اختیار خرید و فروش سهام^[۲۹]، اوراق قابل تبدیل و دارایی‌های مشهود مانند طلا و اشیاء قیمتی برای انجام سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. سرمایه گذاری می‌تواند دارای درجات مختلف ریسک‌پذیری باشد( تهرانی ، ۱۳۸۶، ص۱۰).
۲-۵-۲-۲- تعریف سرمایه گذاری
سرمایه‌گذاری^[۳۰] عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد. بنابراین سرمایه‌گذاری مستلزم مطالعه فرایند سرمایه‌گذاری است( همان منبع ).
۲-۵-۲-۳-فرایند سرمایه گذاری
بیان فرایند سرمایه‌گذاری در یک حالت منسجم، مستلزم تجزیه و تحلیل ماهیت اصلی تصمیمات سرمایه‌گذاری است. در این حالت، فعالیت‌های مربوط به فرایند تصمیم‌گیری تجزیه شده، عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه‌گذاران که بر روی تصمیم‌گیری آنها تاثیر می‌گذارد مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در سالهای اخیر سهام عادی نسبت به پس‌انداز و اوراق قرضه از بازده بالایی برخوردار بوده است. بنابراین، اولین کار، بررسی رابطه میان ریسک و بازده سرمایه‌گذاری و تعیین روابطی است که میان آنها وجود دارد. فرایند تصمیم‌گیری به طور سنتی در یک فرایند دو مرحله‌ای صورت می‌گیرد: «تجزیه و تحلیل اوراق بهادار» و «مدیریت پرتفلیو»( تهرانی ، ۱۳۸۶، ص ۱۴).
«تجزیه و تحلیل اوراق بهادار» شامل ارزشیابی اوراق بهادار است، در حالی که «مدیریت پرتفلیو» شامل مدیریت مجموعه‌ی سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذار در قالب پرتفلیو (مجموعه دارایی‌ها) با ویژگی‌های منحصر به خودش می‌باشد. آخرین مرحله، بررسی عوامل مهم بیرونی که بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد( همان منبع).
تجزیه و تحلیل اوراق بهادار:^[۳۱] این مرحله اولین قسمت فرایند تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری است و شامل ارزشیابی و تجزیه و تحلیل اوراق بهادار به صورت جداگانه است که به آن تجزیه و تحلیل اوراق بهادار گفته می‌شود. تجزیه و تحلیل‌گران حرفه‌ای اوراق بهادار، معمولاً توسط مؤسسات سرمایه‌گذاری به کار گرفته می‌شوند. البته، میلیونها نفر به صورت غیر حرفه‌ای در خصوص سرمایه‌گذاری انفرادی به تجزیه و تحلیل می‌پردازند( همان منبع).
ارزشیابی اوراق بهادار کار وقت‌گیر و دشواری است. برای این کار ابتدا باید ویژگی‌های اوراق بهادار مختلف و عوامل تأثیرگذار بر آنها را شناسایی کرد. در مرحله‌ی بعد، به منظور برآورد و تخمین قیمت یا ارزش این اوراق بهادار باید یک مدل ارزشیابی را به کار گرفت. ارزش اوراق بهادار تابعی است از بازده‌های مورد انتظار آتی اوراق بهادار و ریسک آن. هر یک از این دو پارامتر (بازده مورد انتظار و ریسک) باید برآورد شده، سپس با هم در مدل آورده شود( همان منبع).
فرایند ارزشیابی اوراق قرضه معمولاً آسان‌تر است برای اینکه بازده‌ی آن مشخص است و ریسک آن را می‌توان از طریق داده‌ها و اطلاعات موجود برآورد کرد. فرایند ارزشیابی سهام عادی پیچیده‌تر از اوراق قرضه است. برای اینکه در این حالت سرمایه‌گذار با کل اقتصاد، صنعت مربوطه و شرکت خاص سر و کار دارد. در فرایند ارزشیابی سهام عادی هم بازده مورد انتظار و هم ریسک آن باید برآورد شود.
مدیریت پرتفلیو: دومین جزء مهم فرایند تصمیم‌گیری «مدیریت پرتفلیو»^[۳۲]است. بعد از اینکه اوراق بهادار مورد ارزشیابی قرار گرفتند بایستی یک پرتفلیو (مجموعه سرمایه‌گذاری) انتخاب شود.
یک سرمایه‌گذار موفق و هوشیار همیشه به دنبال اصلاح پرتفلیوی خود است. این کار باعث مطرح شدن سؤالات مهمی می‌شود. اگر سرمایه‌گذار یک استراتژی فعالانه‌ای را در پیش بگیرد( همان منبع).
۲-۵-۲-۴ساختار دارایی های مالی
اوراق بهادار قابل معامله می‌تواند به دو گروه ابزارهای پولی و ابزارهای بازار سرمایه تقسیم شوند. سرمایه‌گذاران می‌توانند به دو طریق عمل کنند: سرمایه‌گذاری مستقیم ویا سرمایه‌گذاری غیر مستقیم (یا ترکیبی از دو نوع سرمایه‌گذاری). وقتی سرمایه‌گذاری به صورت مستقیم صورت می‌گیرد، سرمایه‌گذاران می‌توانند اوراق غیر قابل معامله، بازار پول، بازار سرمایه و یا سایر اوراق بهادار را به صورت برگ اختیار معامله یا پیمانهای آتی انتخاب کنند( تهرانی ، ۱۳۸۶، ص ۳۱ ).
۲-۵-۲-۴-۱-دارایی های غیر قابل معامله
سپرده های مدت دار و پس انداز بانکی
سپرده پس انداز از قابلیت نقدینگی بالایی برخوردار است. دارایی هایی که با کمترین تغییرات قیمتی سریعا قابل تبدیل به وجه نقد باشند از نقدینگی بالایی برخوردارند.معمولا نرخ بهره ای که به حسابهای پس انداز پرداخت میشود از طریق بانک مرکزی تعیین میشود( همان منبع ).
گواهی سپرده
بانکهای تجاری و سایر مؤسسات، گواهی‌های پس‌انداز مختلفی را ارائه می‌کنند که با نام گواهی سپرده^[۳۳] شناخته شده‌اند. این گواهی‌ها با سررسیدهای مختلف در بازار موجود است به نحوی که هر چه زمان سررسید افزایش می‌یابد نرخ بهره آن نیز افزایش می‌یابد.
مؤسسات مختار هستند نرخ گواهی سپرده خود و شرایط آن را تعیین کنند. به خاطر رقابتی که در این مؤسسات وجود دارد موسسات در تعیین شرایط گواهی سپرده خود آزاد هستند. اگرچه برخی از منتشرکنندگان گواهی سپرده سعی می‌کنند جریمه‌های مربوط به برداشت سریع سپرده را کاهش دهند و حتی از آن چشم‌پوشی کنند. با این حال کسانی که سپرده‌های خود را زودتر برداشت می‌کنند با جریمه‌هایی مواجه می‌شوند. بنابراین سرمایه‌گذاران قبل از سرمایه‌گذاری باید به دقت شرایط سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده مؤسسات را مطالعه کنند( همان منبع ).
۲-۵-۲-۴-۲- سرمایه‌گذاری‌های بازار سرمایه
میزان ریسک در این بازارها بیشتر از بازار پول است. در این نوع بازار، قابلیت فروش در برخی موارد ضعیف‌تر است. بازار سرمایه شامل اوراق بدهی و سهام است. سهامی که در این بازار وجود دارد بدون تاریخ سررسید است.
اوراق بهادار با سود ثابت
اوراق بهادار با سود ثابت اوراقی هستند که تاریخ پرداخت و مبلغ پرداخت آنها مشخص است. در بیشتر موارد مقدار و زمان هر پرداخت از قبل مشخص شده است. معروف‌ترین این اوراق، اوراق قرضه‌ و مشارکتی است که در آن وام‌دهنده (که اوراق مشارکت را منتشر می‌کند) قبول می‌کند اصل بدهی را در تاریخ سررسید مشخص بازپرداخت نماید و هم چنین بهره‌ی تعیین شده را در فواصل معین پرداخت نماید( همان منبع ).
اوراق بهادار صاحبان سهام
بر خلاف اوراق بهادار با سود ثابت، اوراق بهادار صاحبان سهام^[۳۴] نشانگر مالکیت صاحبان سهام در شرکت منتشر کننده‌ی سهام است. سهام عادی نشان دهنده مالکیت شرکت است.
دارنده سهام عادی به عنوان مالک قسمتی از شرکت، حق انتخاب هیأت مدیره و حق رأی در مسائل عمده شرکت را دارد. هر یک از سهامداران می‌توانند به تعداد سهامی که دارند به هر یک از اعضای هیأت مدیره رأی بدهند. سهام عادی دارای بازده مشخصی نیست و دارای ریسک ذاتی است. همین طور قیمت سهام عادی دارای نوسانات سریعی است و می‌تواند افزایش یا کاهش یابد( همان منبع ).
سایر انواع اوراق بهادار

بچه ها

خانه را تمیز کردهاند

چنان‌که می‌بینیم در نگاه متسیوس، مبتدا و خبر با مفاهیم اطلاع نو و کهنه درهم تنیده‌اند. برای او تمایز قائل شدن میان مبتدا و اطلاع کهنه غیر ممکن است و در واقع مبتدا همان اطلاع کهنه و خبر همان اطلاع نو است. کریستال (۲۰۰۳، ص ۴۶۸) نیز تأکید میکند که در نظر متسیوس مبتدا اطلاع کهنه و مفروض است و هر جمله دارای اطلاعی است که قبلاً در بافت زبانی^[۳۴] ذکر شده و یا از طریق بافت موقعیتی^[۳۵] آن جمله قابل دسترسی است. اما در مقابل خبر، اطلاعی نو و غیرمفروض است درباره مبتدا.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مجموع میتوان نظر متسیوس در مورد مبتدا و خبر را چنین جمعبندی کرد: مبتدا قسمتی از جمله است که دربردارنده اطلاعی است شناختهشده یا معلوم که گوینده با آن جمله را آغاز میکند. این اطلاع به واسطه کهنه بودن شناختهشده است؛ یعنی قبلاً یا در بافت زبانی ذکر شده و یا از طریق بافت غیرزبانی قابل دسترسی است. قسمت دیگر جمله که حاوی اطلاع جدید است خبر نام دارد.
در این رویکرد نکته اصلی این است که مبتدا یا اطلاع کهنه در یک جمله به ارتباط آن اطلاع با اطلاعات از قبل ذکر شده در بافت زبانی یا غیرزبانی وابسته است.
۲-۴-۲- هلیدی
رویکرد دوم به مبتدا-خبر در میان رهیافتهای نقشگرا به مایکل هلیدی متعلق است. کاووسینژاد (۱۳۸۱، ص ۳۵) متذکر میشود که زبانشناسانی همچون کوئرک^[۳۶] و گرینباوم^[۳۷] نیز در اتّخاذ این رویکرد با هلیدی اتفاق نظر دارند.
هلیدی و متیسون (۲۰۰۴، ص ۶۴) تأکید میکنند که اصطلاح آغازگر (Theme) را از زبانشناسان مکتب پراگ وام گرفتهاند. آنها آغازگر را عنصری از جمله میدانند که به‌عنوان نقطه عزیمت پیام عمل میکند. آغازگر در این دیدگاه همواره در آغاز جمله قرار دارد (همان، ص ۶۶). تامسون (۲۰۰۴، ص ۱۴۳) نیز تأکید میکند که در این رویکرد آغازگر نخستین سازه بند است و هر آنچه باقی میماند پایان‌بخش.
تامسون (همانجا) یادآوری می‌کند که ممکن است وسوسه شویم آغازگر را «آنچه بند در مورد آن است»^[۳۸] بدانیم؛ اما این تعریف موجب مشکلاتی میشود از جمله مشکل شدن ایجاد تمایز میان آغازگر و فاعل. بنابراین نتیجه میگیرد که بهتر است آغازگر را به عنوان نقطه عزیمت پیام تعریف کنیم.
بنابراین در این رویکرد آغازگر به عنوان جایگاهی در اول پیام مورد توجه است و نه به عنوان قسمتی از پیام که در بردارنده اطلاع کهنه باشد. برای مثال در انگلیسی جایگاه آغازین در بند، محمول آغازگر دانسته میشود و به عبارتی دیگر، نقطه عزیمت پیام در بند را نشان میدهد. بدین سان در این رویکرد آغازگر بند تنها در آغاز بند میآید.
تفاوت عمده رویکرد هلیدی به آغازگر با رویکرد متسیوس در این است که هلیدی نمیخواهد دو مفهوم آغازگر و اطلاع کهنه را بر هم منطبق و همارز بداند. هلیدی و متیسون (۲۰۰۴، ص ۹۳) تأکید میکنند که اگرچه میان نظام اطلاعی^[۳۹] و نظام آغازگری^[۴۰] رابطه نزدیک معنایی برقرار است، اما این رابطه تنها در ارتباط بینشان میان این دو بازتاب مییابد. به عبارت دیگر او معتقد است که آغازگر همواره اطلاع مفروض و کهنه نیست. او (همانجا) میگوید:
«مبتدا آن چیزی است که منِ گوینده به عنوان نقطه عزیمت پیامم آن را انتخاب میکنم. اطلاع کهنه آن چیزی است که شمای شنونده از قبل در مورد آن آگاهی دارید یا برای شما قابل دسترسی است. مبتدا-خبر، گوینده‌محور است درحالی که کهنه-نو شنونده‌محور است.»
بنابراین باید توجه کرد که در نظر هلیدی، آغازگر از دید گوینده تعیین میشود و اطلاع کهنه از دید شنونده. پس در این رویکرد نباید آغازگر را با اطلاع کهنه یا مفروض یکی گرفت.
با توجه به اینکه تحقیق حاضر بر مبنای همین چارچوب هلیدی استوار است، سخن بیشتر درباره تقسیمبندی هلیدی را به فصل سوم موکول میکنیم.
۲-۴-۳ بررسیهای ساخت مبتدا-خبر در زبان فارسی
در این بخش به ذکر بررسیهای صورت گرفته بر روی ساخت مبتدا-خبر در زبان فارسی میپردازیم. در آغاز باید متذکر شد که تحقیقات عمدهای در این حوزه انجام نشده است. اگرچه تعداد زیادی از پایاننامهها یا مقالات گوناگون به بررسی ساخت اطلاع، یا رابطه ساخت آغازگر-پایان‌بخش، مباحث مربوط به کانون و از این دست اختصاص یافتهاند اما معدود آثاری هستند که صرفاً آغازگر-‌پایان‌بخش را بررسی کرده باشند. در بیشتر موارد در ضمن مطالب دیگر، اشارهای هم به ساخت آغازگر-‌پایان‌بخش شده است اما تعاریف ارائه شده اغلب در قالب چارچوبی مد نظر هلیدی قرار ندارند.
باطنی (۱۳۸۴، صص ۸۱-۸۲) به هنگام بحث درباره توالی عنصرها در بند مهین میگوید وقتی توالی عادی عنصرهای ساختمانی بند مهین در هم ریزد، معمولاً برای تأکید متمم یا اسناد است که در این‌صورت در آغاز بند قرار میگیرد و از نظر معنا نکته اصلی (theme) پیام محسوب میشود. او سپس مثالهای زیر را برای نشان دادن این امر ذکر میکند: (تأکیدها از این نگارنده است)
توالی عادی( بی‌نشان):

• من آن فیلم را دیدم.

توالی غیر عادی( نشان‌دار) برای تأکید عنصر آغازی:

• آن فیلم را من دیدم.

• دیدم من آن فیلم را.

شفائی (۱۳۶۳، ص ۱۹۸) تأکید میکند برای برجسته سازی معنایی یکی از اعضای جمله میتوان عضو مورد نظر را از جایگاه خود انتقال داده و به ابتدای جمله برد. او متذکر میشود این عضو میتواند نهاد، گزاره، متمم، قید یا تعیینکننده [یعنی صفت] و حتی اجزای تشکیلدهنده گزارههای فعلی باشد.
او (همان، ص ۲۲۶) معتقد است نهاد باید اسم یا کلمه جانشین اسم باشد. همچنین (همان، ص ۲۱۶) او قائل به مطابقه شخص و شمار نهاد و گزاره است.
قبانچی (۱۳۶۹) پایان نامه خود را به بررسی مقابلهای ساختار آغازگر/پایانبخش در دو زبان فارسی و انگلیسی اختصاص داده‌است. او پس از ارائه تعریف هلیدی از آغازگر و پایانبخش، مختصری در مورد ساخت اطلاع بحث میکند. او در ادامه تحلیل خود آغازگر نشاندار و بینشان، آغازگر چندتایی^[۴۱] و آغازگر در جملات مرکب و جملات وابسته را معرفی میکند.
او در بخش بعدی تحلیل خود (ص ۴۸) با ارجاع به نیوشام (۱۹۷۷) [به نقل از قبانچی] از قول او متذکر میشود که در متون انگلیسی چهار نوع سازمانبندی آغازگر/پایانبخش در جملات پشت سر هم وجود دارد. این چهار دسته عبارتند از:
نوع اول: رابطه آغازگرهای جملات بعدی با آغازگر جمله اول.

1. 1. The Greenwood boys / are a group of singers.

T1-R1

1. 1. They / are visiting all parts of the country.

T1-R2