“یک سیستم اطلاعات برای جمع آوری، ذخیره، نگهداری، بازیابی داده های مورد نیاز یک سازمان از کارکنانش و هم چنین برای کمک به برنامه ریزی، امور اداری، تصمیم گیری و کنترل فعالیت های مدیریت منابع انسانی.”

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

این سیستم اطلاعاتی در حقیقت ابزاری است برای نگهداری سوابق و بایگانی اطلاعات نیروی انسانی ولی نه بصورت سنتی و غیر کارآمد بلکه همیشه در دسترس مدیران و کارشناسان واحد منابع انسانی است و کلیه امور اداری، فرایندهای سازمانی و وظایف این واحد در کنار این سیستم گنجانده شده است. پس اگر بخواهیم با الگوهای مدرن اداری فعالیت هایمان را تطبیق دهیم و از الگوهای سنتی نا کارآمد فارغ شویم نیاز به سیستم اطلاعات منابع انسانی جامع کامل و با سهولت در کاربری می باشد(اژدری، ۱۳۸۸ : ۱۱).
۲-۱-۲۲- برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
به عقیده دوچینزو و رابینز برنامه ریزی منابع انسانی فرایندی است که به وسیله آن سازمان معین می کند که برای نیل به اهداف خود به چه تعداد کارمند، با چه تخصص و مهارتهایی برای چه مشاغلی و درچه زمانی نیاز دارد. هدف برنامه ریزی منابع انسانی تجزیه و بررسی تعادل عرضه و تقاضا با یک روش ساختاریافته است، این امر با یک تصویر روشن و با حرکت سریع باتوجه به آینــده آغاز می گردد و مقصود آن است که زمینه های عملی را به عنوان یک نتیجه، تجزیه وتحلیل و تعیین کرد. در برنامه ریزی منابع انسانی ما به شناخت اعضا و مهارتهای موردنیاز برای انجام وظایف روزمره و تغییراتی که ممکن است ظرفیت کار را در آینده و حجم فعالیتهای تعهد شده را تغییر دهد نیازمندیم. این درک خوبی از استراتژی و برنامه های تجاری جزئی تر را دربرمی گیرد. بعد از آن ما باید وضعیت عرضه نیروی انسانی را ازنظر فهرست موجودی نیروی انسانی جاری و نیازهای آنان که چقدر باید تغییر کند را درنظر داشته باشیم. این موضوع بیانگر آن است که سازمانها نیاز به شناخت دقیق از اعضا و ویژگیها و روابط بین آنان با سازمان دارد.
برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی فرایندی است درجهت برقراری اهداف منابع انسانی و توسعه استراتژی های منابع انسانی برای نیل به اهداف، سیاستها ازطریق بسیج، توسعه و نگهداری منابع انسانی. برنامه ریزی منابع انسانی با مفاهیم محیط و عملیات سازمان در ارتباط بوده و شامل عوامل داخلی وخارجی می شود. عوامل خارجی همچون فشارهای اقتصادی، تغییرات تکنولوژی، قوانین و مقررات، وضعیت سیاسی، بازار نیروی کار و آموزش، عوامل داخلی شامل هدف و مقاصد سازمان، فرهنگ، ساختار، منابع انسانی و ذینفعان می گردد. برنامه ریزی منابع انسانی ویژگیهای ممتاز و مشخصه ذیل را داراست:
۱ – آگاهی: مفروضات روشن و آشکار را در مبحث منابع انسانی به وجود آورد؛
۲ – تحلیلی: بر یک سری قضاوتها و واقعیات متکی است؛
۳ – هدف گرایی: ابزاری برای تصمیم گیری سازمانی درجهت نیل به اهداف منابع انسانی بویژه مقاصد سازمانی است؛
۴ – چشم انداز به آینده: مسائل منابع انسانی را پیش بینی و آینده نگری می کند؛
۵ – اجتماعی یا جمع گرایی: بر گروه ها توجه دارد نه به افراد؛
۶ – کمـــی : به افراد و اعضای سازمان توجه می کند.
۲-۱-۲۳-عوامل مهم در گسترش نقش مدیریت منابع انسانی
به دلیل اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد او به عنوان طراح و مجری سیستم ها و فرایند های سازمانی و به دلیل گرایش های اجتماعی موجود ، که قدر و ارزش بیشتری برای انسان قائل است . از چندی پیش شاهد تغییر نقش اداره امور پرسنل در سازمان بوده ایم به طوری که امروزه از مدیریت منابع انسانی صحبت می شود .
نقش مدیریت منابع انسانی ، نخست تشخیص استعداد های بالقوه نیرو های شاغل در سازمان و سپس فراهم آوردن امکاناتی برای شکوفایی آنها است . همچنین نیروی کارنیز امروزه توقعات بیشتری از قبل دارد دیگر به هر شغلی در هر شرایطی و با هر دستمزدی تن در نمی دهد و برای کیفیت کار و زندگی کاری مطلوب ، اهمیت زیادی قائل است .از طرفی ترکیب نیروی انسانی نیز دچار دگرگونی هایی شده است . مشکلات اقتصادی و در نتیجه عدم تکافوی درآمد مردان باعث شده است تا هر روز تعداد بیشتری از زنان به عنوان نان آور دوم ، داوطلب استخدام در سازمان ها شوند . ( سعادت ، ۱۳۸۵ : ۳-۲ )
۲-۱-۲۴مدیریت منابع انسانی و مدیریت کارکنان
برای دهها سال، اجرای وظایف انتخاب، آموزش و جبران خدمت کارکنان وظایف اصلی حوزه‌ای به نام مدیریت کارکنان بود. این وظایف بدون توجه به اینکه چگونه به یکدیگر مرتبط هستند انجام می‌شدند. اما اکنون حوزه‌ای به نام مدیریت منابع انسانی مطرح شده است. مدیریت منابع انسانی آنطور که در حال حاضر درک می‌شود، به جای رد یا حذف، تعمیمی از نیازمندهای سنتی اداره اثربخش کارکنان است. در این حوزه درک مناسبی از رفتار بشری و مهارت استفاده از این درک و بینش نیاز است. هم‌چنین داشتن دانش و درک از وظایف مختلف کارکنان و آگاهی از شرایط محیطی ضروری است (شرمان، بوهلندر و چرودن ،۱۹۸۸: ۴)^[۲۲].
۲-۱-۲۵- توانمندسازی کارکنان
توانمندسازی دارای معنای عام و خاص و تعبیرهای بیشماری است و این تنوع تعریفها و رویکردها، انسجام و یکپارچگی را از این مفهوم با مشکل روبه رو ساخته است، به گونه ای که در تعریفها توانمندسازی عواملی، چون : انگیزش درونی ، ادراک و تعهد ، ساختار شغل، انتقال قدرت یا اختیار و تسهیم منابع و اطلاعات به کار رفته است. توانمندسازی در حقیقت فرایند مستمر و دائمی است و در محیط پویا در سطوح متفاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. توانمندسازی به موضوعات انگیزشی یا روان شناسی، تغییرات ساختاری، عناصر فرهنگی، تاریخی و ارزشها و نگرشهای موجود در بافت سازمانی اشاره دارد . توانمند سازی کارکنان، عبارت است از مجموعه سیستمها، روشها و اقداماتی که از راه توسعه قابلیت و شایستگی افراد درجهت بهبود و افزایش بهره وری‌، بالندگی و رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی با توجه به هدفهای سازمان به کار گرفته می شوند.
۲-۱-۲۶-الگوهای توانمندسازی
چالشهای رهبری ، فرهنگ و مسائل اقتصادی ازیک سو، عناصر توسعه راهبردی منابع انسانی، ازجمله: یادگیری سازمانی، نوآوری ، توسعه کارکنان و کامیابی مشتری از دیگر سو، سازمانها را مجبور به جهت‌گیری راهبردی توانمندسازی کارکنان کرده است .برای تبیین و تشریح مدل راهبردی توانمندسازی کارکنان، ضروری است عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.
طبق پژوهش انجام شده توسط یاهیا ملهم^[۲۳]، چهار عامل ، ارتباط مستقیم و تاثیر بسزایی بر توانمندسازی کارکنان دارند که در محیط رقابتی بایستی به آن توجه خاص کرد تا سازمانها بتوانند پاسخگوی تغییرات سریع و با کیفیت بالا باشند، تا علاوه بر رضایت کارکنان، رضایت مشتریان را فراهم سازند. براساس این الگو عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان عبارتنداز :
شکل۲-۲ : الگوی توانمندسازی چهارعاملی Melhem),: 2004 )

1. 1. دانش و مهارت کارکنان

ارتقای مهارت و دانش کارکنان که رابطه مستقیمی با کارآفرینی و اثربخشی کارکنان دارد و جایگزینی دانشگران به جای صنعتکاران ناشی از تغییر پارادایم در توسعه منابع انسانی است و توسعه دانش و مهارت کارکنان برگ برنده سازمانهای دانشی است .

1. 1. اعتماد

رهبران، نیازمند اعتماد و انتشار قدرت و پذیرش ایده های جدیدی هستند. جریان اطلاعات و دانش تاثیر مثبت بر این بعد و بر پاسخگویی و مسئولیت پذیری کارکنان دارد .

1. 1. ارتباطات

ارتباطات دو جانبه وسیله‌ای است که دانش کارکنان را در مجاری ارتباطی سازمان برای خدمت بهتر به مشتریان گسترش خواهد داد . توزیع اطلاعات برای کارکنان به منظور عملکرد بالای سازمان حیاتی است . کانالهای ارتباطی و اطلاعاتی در سازمانها موجب ارتقای دانش و اعتماد سازمانی نیز می شود.

1. 1. انگیزه

توجه به نیازها و انگیزه های کارکنان و پرداخت پاداش بر اساس عملکرد در این مدل موردنظر است و پاداشهای معنوی (‌غیر مادی ) نسبت به پاداشهای مادی از اهمیت بیشتر برخوردارند .
شکل ۲-۳: الگوی توانمندسازی رابینز و همکاران
نظریه پرداز شکل۲-۳ ، بر این باور است که به وجود آوردن حس کنترل بر انجام کارها و فعالیت‌ها ، آگاهی از بافت و ساختارهایی که در آن کار انجام می شود‌، مسئولیت و پاسخگویی در کار‌، سهیم بودن در مسئولیت برای اجرای فعالیت های سازمانی و انصاف و عدالت در دادن پاداشها بر اساس عملکرد فردی و گروهی منجر به بهبود توانمندسازی و بهره‌وری کارکنان می شوند .
همچنین بر اساس بررسیهای به عمل آمده توسط رابینز و همکاران، ارائه چارچوبی منسجم و یکپارچه برای روشن کردن نقش متغیرهای موضوعی ، محیطی ، شناختی و رفتاری در فرایند توانمندسازی مهم است، در این فرایند، روابط بین بافت سازمانی و عناصر محیط کاری ( ساختار‌، منابع انسانی ، اعمال مدیریت ) مؤثر است. در این مدل (شکل ۲-۳) ادراک کارکنان، فرصت برای نفوذ بر نتایج کاری و ماهیت حمایتی سازمانی‌؛ اعتماد و تعهد، بر بافت سازمانی و محیط کاری تاثیرگذارند . مهمترین گام در فرایند توانمندسازی کارکنان، فراهم سازی محیطی است که فرصتی را برای ممارست افراد با میزانی از اختیارات و قدرت و انگیزش درونی در کارکنان به وجود آورد . بسیاری از مطالعات در مورد توانمندسازی‌‌، نشان می دهند که محیط، فرصتهایی را برای کارکنان فراهم می‌آورد‌. ازاین رو‌، محیطهای توانمند، فرصتها و محیطهای غیرتوانمند، محدودیتهایی را برای کارکنان به همراه می‌آورند. این به میزان نفوذی که جهت اثرگذاری برپیامدهای کاری اعمال می شود، بستگی دارد. اگر کارکنان توانمند باشند ولی هنوز آن نفوذ لازم را نداشته باشند، فاقد اثر احتمالی فرصت یا حمایت محیطی هستند . به عبارت دیگر، این حس را باید در کارکنان به وجود آورد که آنها حمایت می شوند تا بتوانند به گونه‌ای اثربخش، فرصتهایی را برای نفوذ فراهم آورند. تعهد سازمانی با توانمندسازی ارتباط معنی داری دارد و استقلال عامل مهمی در اعتمادسازی است و اعتماد باعث تمایل به ریسک پذیری بالا می شود و اکثر تغییرات سازمانی مثبت ناشی از وجود اعتماد بین مدیران و کارکنان هستند. تفویض اختیار‌، حس خودهدایتی را در افراد به وجود آورده و موجب ابتکار عمل در رفتارها و فرایندهای کاری آنان می شود . فرایند توانمندسازی سهم اطلاعات و دانش را برای توانمندسازی کارکنان در راستای عملکرد سازمانی ضروری می‌داند‌. کارکنان باید اطلاعات لازم را برای اتخاذ تصمیم به دست آورند و برنامه‌های تغییر در صورتی موفقیت آمیزند که مدیریت کانالهای ارتباطی مؤثر را ایجاد کنند. بازخورد عملکرد، مبنایی برای تقویت حس صلاحیت و شایستگی است. ارزیابی و ارائه بازخورد بخش ارزشمندی در سازمان و عامل مهمی در فرایند توانمندسازی است‌. حمایت از بازخورد و ارزیابی می‌تواند برای ایجاد مهارت ، توانایی و تغییر محیط مؤثر باشد .
تفاوتهای فردی بر توانمندسازی کارکنان اثر می‌گذارند، پس بسیاری از ویژگیهای شخصیتی می‌توانند بر فرایند توانمندسازی مؤثر باشند. کانون کنترل (‌مکان کنترل ) عبارت است از باور فرد نسبت به اینکه رفتار او تا چه اندازه تاثیر مستقیم بر پیامدهای همان رفتار دارد . ازاین رو، افرادی که فکر می کنند می‌توانند آنچه را که در اطرافشان می گذرد کنترل کنند، (باور دارند که اعمالشان پیامدهایی را به دنبال دارد ) به این افراد درون گرا گفته می شود . این افراد بیشتر به درک عوامل محیطی و مفهومی به عنوان فرصتهایی برای متعادل سازی نفوذ و اختیار، تمایل دارند. احترام به خود (عزت نفس ) عملی است که در کانون کنترل ، قدرت و اختیار را متعادل ساخته، فرصتی را در این زمینه فراهم می آورد (طالبیان و وفایی، ۱۳۸۸ : ۲۴).
رویکرد ذینفع به سنجش عملکرد اولین بار طی مقاله ای توسط آتکینسون، واترهاوس و ولز^[۲۴] در سال ۱۹۹۷ طرح شده است. از دید ارائه کنندگان این رویکرد شاخص های مالی جهت ارتباط دادن اطلاعات تصمیم گیری به افراد داخل سازمان ساخته نشده اند بلکه بیشتر در جهت ایجاد اطلاعات مالی برای پشتیبانی قراردادهای سازمان با بازارهای سرمایه طراحی گشته اند . مفهوم کلیدی که این رویکرد بر اساس آن بنا شده ، مفهوم ذینفع است . این رویکرد پنج ذینفع عمده را برای سازمان ها معرفی می کند: مشتریان، پرسنل، تأمین کنندگان(کالا، خدمات، اعتبار )،سهامداران و جامعه. رویکرد ذینفع، عملکرد سازمان در خصوص دستیابی به اهداف اولیه (اهداف مؤسسان و سهامداران ) را به عنوان نتیجه فرایندهای داخلی سازمان تصور می کند. از این دیدگاه تلاش برای بهبود عملکرد سازمانی از طریق ارزیابی کردن اهداف اولیه کاری بیهوده است، زیرا اهداف اولیه نتیجه نهایی عملکرد سازمان در خصوص اهداف ثانویه هستند. به علاوه با تمرکز بر نتایج، به جای علل و تعییین کننده های آنها، شرکت در جهت تغییر سازمانی منفعلانه عمل می کند.
۲-۱—۲۷-مکتب روابط انسانی
در سال ۱۹۲۳ شرکت وسترن الکتریک با همکاری موسسه ماساچوست در کارخانه هاتورن، تحقیقاتی در زمینه میزان تاثیر روشنایی محیط در تولید آغاز کرد. با افزایش و کاهش روشنایی، تولید افزایش یافت. بعد از ۳ سال به این نتیجه رسیدند که در علوم اجتماعی نمی توان مانند علوم تجربی، تاثیر یک متغیر را با ثابت نگهداشتن سایر متغیرها بررسی کرد و پیشنهاد کردند دانشمندان علوم اجتماعی نیز بکار گرفته شوند.
با مشخص شدن تاثیر مهم عواملی از قبیل انگیزه و روحیه کارکنان، تیم تحقیقاتی دیگری به رهبری التون مایو از دانشگاه هاروارد و همکارانش مسئولیت ادامه کار را در اوایل دهه ۱۹۳۰ بعهده گرفتند. تحقیقات تیم مایو نشان داد که میزان تولید، تابع همکاریهای گروهی است، بعبارت دیگر، تبدیل گروه (به معنای تجمعی از افراد) به تیم (به معنای تشریک مساعی افراد برای نیل به اهدافی مشترک و از پیش تعیین شده)، عامل اصلی در میزان تولید است. می توان گفت ایجاد روابط انسانی میان کارگران و سرپرستان، عامل مهم و تعیین کننده در افزایش تولید و کارآیی کارکنان بوده است.
۲-۱-۲۸-مقایسه مدل های تدوین استراتژی منابع انسانی

منع شکنجه و رعایت ان از سوی پلیس و مرجع قضایی و همچنین انجام رفتار های صحیح از سوی آنها در حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد تاکید قرارگرفته است.ماده ۷ میثاق مدنی وسیاسی اشعار دارد : هیچ کس را نمی توان مورد آزار و اذیت و شکنجه یا مجازات ها یا رفتار های ظالمانه یا خلاق انسانی یا ترذیلی قراردارد.
همچنین برابر اصل ۳۸ قانون اساسی که مقرر می دارد : هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار سوگندی فاقد ارزش واعتبار است .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بعلاوه برابر اصل ۳۹ قانون مذکور که مقررمی دارد : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است و همچنین نیز در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهر وندی به این مقوله اشاره کرده است. برابر بند ۹ قانون مذکور هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار ویا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده به این وسیله مجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت .
بند شش این قانون بیان می دارد : در جریان دستگیری وباز جویی یا استطاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم و اعضای دیگر تحقیر، اسنحاف آنان اجتناب گردد.
در این زمینه بند ۷ قانون مزبور اعلام می دارد : بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام های خلاف متعارف خودداری ورزند.
و بحث آخر، روش های غیر انسانی برای جمع آوری مدارک علیه متهم و اخذ اقرار از او با توسل به شکنجه منع شده است. اصل ممنوعیت اجبار متهم به اقرار علیه خود، تضمین کننده اصل منع شکنجه می باشد که امری ناپسند و بدور از شان از پلیس – ضابطین دادگستری و مجریان قانون است اگر بازجویی و تحقیق از متهم همراه با آزار و اذیت بدنی باشد جرم است.
بند دهم : حق معاینه شدن توسط پزشک
یکی دیگر از حقوق متهم این است که قبل از تحت نظر قرارگرفتن مورد معاینه قرارگیرد تا از ایجاد برخی محدودیت ها و مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود، در قانون آیین دادرسی کیفری جدید حق درخواست پزشک در ماده ۵۱ می باشد که مقررمی دارد: بنابر درخواست شخص تحت نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل آید، گواهی پرشک در پرونده ثبت و ضبط می شود.
همچنین در اصل ۲۹ قانون اساسی نیاز به خدمات بهداشتی و پزشکی به عنوان حق همگانی شمرده شده است و یکی از اقشار جامعه هم متهم تحت نظر است که باید این حق را برای وی ملحوظ داشت و تمام افراد ملت باید از تامین اجتماعی که خدمات پزشکی نیز از مصادیق آن می باشد برخوردار باشند. لازم به ذکر است حق برمعاینه توسط پزشک در صورت نیاز فرد و به صورت اختیاری است .
آنچه از این قانونگذاری حاصل می گردد این است که ببیند متهم از نظر جسمی و روحی توان این را دارد که ۲۴ ساعت تحت نظر باشد یا اینکه ممکن است فرد نیاز به کمک فوری داشته باشد. این ماده نیز می تواند حقوق متهم را بهتر تامین کند.
بند یازدهم: دستگیری متهم در خارج از وقت اداری
یکی از نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید در جهت حفظ حقوق متهم این می باشد که مقررمی دارد: هر گاه فردی خارج از وقت اداری یا به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرارگیرد باید حداکثر ظرف یک ساعت مراتب را به دادستان و قاضی کشیک اعلام شود، دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی کند و در صورت نیاز با حضور در محل و تحت نظر قراردادن متهم اقدام قانونی به عمل آورد. این نوآوری جدید تنها در خارج از وقت اداری پیش بینی شده است و در مورد وقت اداری موضوع را مسکوت گذاشته است. البته می توان گفتن ضابطین در وقت اداری برابر ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید باید اقدامات خود را به صورت فوری به اطلاع دادستان برسانند والبته قید فوریت جای تقصیر را باز می گذارد و بیم تضییع حقوق کیفری و متهم می رود. بنابراین بهتر آن می بود که قانونگذار وقت اداری را نیز به صورت صریح زمانی معینی را برای ضابطین دادگستری مشخص می کرد.
بند دوازدهم ) عدم مداخله در تحقیقات مقدماتی پس از ورود مقام صالح
در خصوص وظایف ضابطین دادگستری ملاحظه می شود که قانونگذار به جای احصای وظایف ضابطین دادگستری در کشف جرم به طور کلی آنها را مکلف نموده است که هر سه محور ذیل کلیه اقدامات را انجام دهند .
الف) کلیه اقدامات لازم به منظور حفظ صحنه جرم
ب) کلیه اقدامات لازم جهت جمع آوری دلایل و مدارک وقوع جرم
ج) کلیه اقدامات لازم جهت جلوگیری از فرار و مخفی شدن مظنونین و متهمین^[۴۶]
در جرایم مشهود ضابطین دادگستری تا رسیدن مقام قضایی کلیه وظایف مقام قضایی و هم کلیه اختیارات مقام قضایی را دارا می باشد. بجز موردی که صراحتاً ضابطین دادگستری از آن منع شده است که عبارت است از صدور قرار تامین .
همانطور که گفته شد تا رسیدن مقام قضایی ضابطین کلیه وظایف مقام قضایی را علاوه بر ضابط بودن دارا می باشد. البته باید توجه داشت برابر ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید این اختیارات تنها تا زمان ورود مقام قضایی است . همانطور که این ماده بیان می دارد : ضابطین دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم، تحقیقاتی را که انجام داده اند به آنان تسلیم می کنند و دیگر حق مداخله ندارند . مگر آنکه دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضایی به آنان ارجاع شود .
طبق ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که به احصاء مصادیق جرم مشهود پرداخته است هر جرمی که خارج از موارد شش گانه مندرج در قانون مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری جدید قرارگیرد جرم غیر مشهود تلقی می گردد .
بند سیزدهم ) ممنوعیت اخذ تأمین کیفری توسط ضابطین
از دیگر حقوق شهروندی متهمان ممنوعیت اخذ تأمین کیفری از آنان توسط ضابطین دادگستری است. علت این موضوع این است که تشخیص اخذ تأمین کیفری از موضوعات بسیار حساس و مهم در حوزه تخصصی سیستم قضایی است نه ضابط.زیرا وظیفه قاضی است که می بایست متناسب با وضعیت متهم و اتهام انتسابی قرارهای مناسب تأمین کیفری در ماده ۱۷ ع. ق.آ. د. د. ع. آ. در امور کیفری مصوب ۱۳۹۲ را صادر نماید .
ضابطین دادگستری در جریان تحقیقات مقدماتی جرء در جرایم مشهود که برابرماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری برای تکمیل تحقیقات ضروری و حداکثر تا ۲۴ ساعت تحت نظر نگه داشتن متهم تجویز شده است، حق اخذ تامین از متهم را ندارند. بعلاوه ماده ۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید قانونگذار مقررکرده : ضابطین دادگستری اختیار اخذ تامین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند اخذ تامین را به آنان ارجاع کنند.
بنابراین صدور دستور (متهم باقید ضامن معتبر آزاد شود) به مراجع انتظامی و سپردن اختیار اخذ تامین کیفری به مقامات غیر قضایی و فاقد اختیار در این زمینه غیر قانونی و تخلف از ان موجب مسئولیت خواهد بود. صدور قرارتامین در اختیار مقام قضایی است و ضابطین دادگستری صریحاً از این اقدام منع شده اند و باید گفت بازپرس، دادستان یا دادیار هم نمی توانند دستور اخذ تامین از متهم را به ضابطین بدهند و چنین دستوری در زمره دستورات غیر قانونی و غیر قابل اجرا به شمار می رود.^[۴۷]
مرجع انتظامی حق ندارد آزاد نمودن متهم را موکول به سپردن ضامن معتبر با سند مالکیت یا گواهینامه یا شناسنامه نماید زیرا وقتی متهم در اختیار ضابط قرارمی گیرد تعیین تکلیف آزادی یا عدم آزادی او از صلاحیت های مقام قضایی است.^[۴۸]
بند چهاردهم ) حق داشتن مترجم
هر شخصی که تحت نظر قرار می گیرد و به عبارت دیگر بازداشت می شود و نمی تواند به زبانی که مقامات اعم از پلیس- ضابطین دادگستری و قاضی با ان صحبت کنند، تکلم نماید و یا آن را نمی فهمد، حق دارد از یاری مترجم درطول پس از بازداشت به صورت مجانی برخودار گردد.
در ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) آمده است : در صورتی که شاکی و مدعی خصوصی یا متهم یا شهود فارسی ندانند دادگاه دو نفر را برای ترجمه تعیین می کند. مترجم باید مورد وثوق دادگاه باشند و متعهد باشند که همه اظهارات را به طور صحیح و بدون تغییر ترجمه نمایند.
حق ترجمه و دانستن زبان دادگاه و فهمیدن یا صحبت کردن با آن پیش شرط اصلی حق دادرسی عادلانه و از حقوق دفاع متهم است.
البته در ماده ۳۱ قانون تشکیل محاکم جنایی قابل رد نیست همچنین به اطلاق عنوان مترجم در قوانین ایران به نظر می رسد که منظور قانونگذار مترجم رسمی نیست، دادگاه می تواند علاوه بر استفاده از مترجمین رسمی از سایر افراد خبره و آگاه به زبان مربوطه نیز مدد جوید .
۳-۲-۲-گفتار دوم : جرایم غیر مشهود
قانونگذار در جرایم مشهود به سبب ماهیت آن جرایم اختیاری مقرر داشته که در جرایم غیرمشهود ضابطان از آن حقوق و اختیارات محروم بوده دست بازیدن به آن اختیارات جز از طریق کسب دستور مقام قضایی میسر نیست و رأساً نمی توان به احضار و دستگیری، جلب و توقیف و بازرسی منزل پرداخت. از این ور وضعیت جرایم غیر مشهود از لحاظ آثار حقوقی مترتب بر عملکرد ضابطین متفاوت با جرائم مشهود است و لازم است ضابطین در برخورد با این جرائم در جهت حفظ حقوق شهروندی افراد دقت نظر بیشتر را اعمال نماید .
در این قسمت مسئولیت ضابطین دادگستری را بررسی حقوق متهم در جرائم غیر مشهود با توجه به قوانین و دستورات مورد بررسی قرارمی دهیم .
بند اول ) احضار متهم
ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقررمی دارد : قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد .
مفهوم این ماده این است که قبل از احضار یا جلب اشخاص باید تحقیقات مقدماتی صورت گرفته باشد دلایل مستدل و قابل اتکایی جمع آوری شده باشد و سپس در صورت توجه حداقل از اتهام، احضار شخص انجام شود .
با نگرش در مفهوم ماده می فهمیم که پلیس در این زمینه نباید رأساً کسی را احضار یا جلب کند زیرا انجام این امر مغایر با حقوق افراد است . پلیس می بایست فقط با دستور مقام قضایی و در قالب موازین قانونی متهم را حسب مورد احضار یا جلب کند.
در این خصوص ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید یا تغییراتی مقرر می دارد : بازپرس نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلیل کافی برای توجه اتهام به وی موجود باشد. تبصره ماده مذکور اشاره دارد : اقدام بازپرس به احضار متهم پس از دریافت شکایت شاکی یا اطلاع وقوع جرم بدون بررسی ادله بجز مواردی که قانون مقرر کرده است تخلف انتظامی محسوب می شود و موجب محکومیت انتظامی درجه چهار می شود .
مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ماده ۱۱۲ احضار متهم بوسیله احضار نامه به متهم به عمل می آید. احضار نامه در دو نسخه فرستاده می شود و یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضاء کرده به مامور احضار رد می کند.
ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اندک تغییراتی اعلام می دارد : احضار متهم بوسیله احضار نامه بعمل می آید . احضار نامه در دو نسخه تنظیم می شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می شود و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می شود .
در خصوص مفاد احضار نامه ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری جدید بیان می دارد در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ و علت احضار و محل صدور و نتیجه عدم حضور باید قید شود . برابر تبصره این ماده در جرائمی که مصلحت اقتضا نماید علت احضار و نتیجه عدم حضور ذکر نخواهد شد.
راجع به مفاد احضاریه ماده آیین دادرسی کیفری جدید مقررمی دارد: در احضار به نام و نام خانوادگی احضار شده ، تاریخ ، ساعت و علت احضار، محل حضور و نتیجه عدم حضور قید شده به امضای بازپرس می رسد .
تبصره ماده مذکور بیان می دارد: در جرایمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت متهم اقتضا کند علت احضار ذکر نمی شود. اما متهم می تواند جهت اطلاع از علت احضار به دفتر بازپرسی مراجعه کند.
بند دوم: جلب متهم
یکی از موارد دیگری که اختیار تحت نظر قراردادن متهم داده شده جلب متهم است و جلب یعنی دستگیری ولی در قوانین برخی کشورها دستور دستگیری یا جلب تفاوت دارد.
هر گاه متهم با وصف ابلاغ احضار نامه و استحضار از موضوع اتهامی در دادگاه حضور نیابد و عدم حضور خود را مستند به یکی از معاذیر قانونی اعلام نماید یا مرتکب یکی از جرایم ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری جدید شود طبق مواد ۱۶۹ – ۱۷۹ همان قانون حکم جلب وی صادر و در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد تا مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب متهم را دعوت نموده تا در معیت وی نزد قاضی حضور یابد.
برای جلب متهم شرایط چند شرط لازم است:
متهم احضار شده باشد.
احضار نامه به متهم ابلاغ شده باشد.
ابلاغ احضار نامه صحیحاً صورت گرفته باشد.
متهم حاضر نشده باشد.
متهم برای عدم حضور خود عذر موجهی اعلام ننموده باشد^[۴۹].
جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید . برگ جلب که مضمون اش مضمون احضاریه است باید به متهم ابلاغ شود. در این ارتباط ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مقررمی دارد: جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می آید، مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.
مامورجلب می بایست در کمال ادب و احترام متهم را جهت حضور نزد مرجع قضایی دعوت کند مگر اینکه از دستور مامور سرپیچی کند که در این صورت مامور به ناچار تحت الحفظ اور ا نزد مقام قضایی حاضر کند.
ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز مقررمی دارد: در صورتی که متواری بودن به نظر بازپرس محرز باشد برگ جلب با تایید مدت اعتبار آن در اختیار ضابطین دادگستری قرار می گیرد تا هر جا متهم را یافتند جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.
تبصره ۲ ماده فوق بیان می دارد: در صورت ضرورت بازپرس می تواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قراردهد تا با معرفی اوضاع بطلان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب و تحویل دهند.

بسم‌الله الرحمن الرحیم
مصوبه مجمع محترم تشخیص مصلحت در مورد مطالبات بانک‌ها و دعاوی مربوط به این امر، مورد تأیید و لازم‌الاجرا است، بدین وسیله مفاد آن به دستگاه‌های ذیربط ابلاغ می‌شود. سیدعلی خامنه‌ای ـ ۱۳/۱۲/۱۳۶۸^[۴۱۲]
د ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای دارندگان چک

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همان‌طور که بیان شد، مشکل تأخیر تأدیه و خسارت‌های ناشی از آن اختصاص به بانک ندارد و مردم عادی، بنگاه‌های اقتصادی، مؤسسه‌های مالی خصوصی و دولتی نیز گاهی مطالباتی دارند که پرداخت آن‌ها به تعویق می‌افتد و خسارت‌هایی هر چند به معنای عدم نفع به آنان وارد می‌شود. برای حل مشکل دریافت خسارت تأخیر تأدیه قبل از انقلاب علاوه بر قوانین عادی که گذشت ماده ۱۱ قانون چک مصوب سال ۱۳۵۵،طلبکار را مجاز به دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حد ۱۲% می‌کرد.مفاد این ماده به صورت ماده ۱۲ قانون اصلاح صدور چک در سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید.در این ماده آمده بود:
«هرگاه قبل از صدور حکم قطعی،شاکی گذشت نماید و یا این‌که متهم وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه را نقداً به دارنده آن پرداخت کند، موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور(از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چک به بانک)را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد…».
پیرو تصویب قانون چک و گنجاندن عین ماده ۱۱ قانون سابق(مصوب ۱۳۵۵)در قانون جدید، شبهه‌ای برای قضات به وجود آمده و به دنبال آن نامه‌ای از سوی قائم مقام دادگستری استان تهران به شورای نگهبان ارسال و از ماده مذکور استفسار شد؛ در قسمتی از این نامه آمده است:
«… با عنایت به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۱۳۱۶ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۶۲ که دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۲ و ۷۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی را مغایر با موازین شرعی شناخته‌اند، نقل متن ماده۱۱قانون صدور چک بلامحل مصوب سال۱۳۵۵ به قانون اصلاحی صدور چک بلا محل مصوب۱۳۷۲ چنین برداشت شده است که چون فقهای محترم متعرض خسارت تأخیر تأدیه مذکور در ماده فوق الاشعار نشده‌اند محتوای این ماده را من ‌حیث‌المجموع خلاف شرع نمی‌دانند و چون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صدور چک بلا محل اخیرالتصویب به این طرف نسبت به خسارت تأخیر تادیه مذکور در این ماده نظریه‌های قضایی مختلفی وجود دارد، تقاضا دارد نظریه فقهای محترم را امر به ابلاغ فرمایند.”قائم مقام دادگستری استان تهران / ناصری.
جواب شورای نگهبان از این قرار است:
“حضرت آیت ‌الله یزدی رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام، نامه شماره۴۶۱۳۳/۱۹مورخ۲۷/۱۲/۱۳۷۴قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه رسمی مورخ۳۱/۲/۱۳۷۶آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقایان فقها بدین شرح اعلام می‌گردد: نظریه‌های شماره۹۴۹۹مورخ۲۵/۸/۱۳۶۲و۳۸۴۵مورخ۱۲/۴/۱۳۶۴و ۳۳۷۸ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضایی در خصوص تأخیر تأدیه شامل چک بلامحل نیز می‌باشد.” دبیرشورای نگهبان / احمد جنتی.
شورای نگهبان با این نامه عملاً ماده ۱۲ قانون چک مصوب ۱۳۷۲ را نسخ کرد.^[۴۱۳]
با این کار دوباره مشکل تأخیر بدهی ها زنده شد به ویژه که در آن سالها اقتصاد ایران با نرخ تورم بالایی روبه‌رو بود و طلبکار افزون بر خسارت عدم انتفاع از طلب خود،هر سال بخشی از دارایی خود را به خاطر تورم از دست می‌داد و ادامه این وضعیت به نفع افراد متخلف بود. براساس این، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جبران خسارت و تأمین هزینه‌ها، در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ تبصره‌ای به ماده ۲ قانون چک ملحق نمود؛ متن تبصره چنین است:
«دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آن‌که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید».
ابهام این تبصره نسبت به برخی خسارت‌ها به ویژه خسارت تأخیر تأدیه موجب شد محاکم از مجمع تشخیص مصلحت نظام استفسار نمایند و این مجمع در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ با تصویب ماده واحده‌ای به تفسیر آن تبصره پرداخت. متن ماده واحده مذکور چنین است:
«ماده واحده:منظور از عبارت «کلیه خسارت و هزینه‌های وارد شده…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.
تفسیر ‌‌فوق‌ ‌مشتمل ‌بر ‌ماده ‌واحده ‌در ‌جلسه ‌روز ‌شنبه ‌بیست‌و‌یکم‌ آذرماه یک‌‌هزار‌‌و‌‌سیصد‌‌‌و ‌هفتاد وهفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است.“رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام / اکبر هاشمی رفسنجانی
در تاریخ ۲/۶/۱۳۸۲ بار دیگر قانون چک اصلاح شد و موادی از آن تغییر یافت. ماده ۴ قانون جدید ناظر به مسئله خسارت تأخ
یر تأدیه است که به دنبال جمع بین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون چک سابق است. متن ماده ۴ به این قرار است :^[۴۱۴]
«عبارت «از قرار صدی دوازده در سال» از ماده (۱۱) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ حذف و مفاد زیر به عنوان تبصره به آن اضافه می‌گردد:
تبصره ـ میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ـ مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ خواهد بود» .
شایان ذکر است بعد از الحاق تبصره به ماده (۲) و تفسیر آن توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۰/۳/۱۳۷۶، این تبصره لازم‌الاجرا گردید و در محاکم به جریان گذاشته شد.^[۴۱۵]
ه ـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه برای همه طلبکاران
قدم بعدی برای تکمیل موضوع دریافت خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ برداشته شد. در ماده ۵۲۲ این قانون در حقیقت مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای دارندگان چک، تعمیم داده شد و شامل کلیه طلبکاران گردید. ضمن‌ این‌که آن مصوبه در ضمن قانون آیین دادرسی به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسید و به صورت قانون رسمی درآمد. متن ماده مذکور چنین است:
«ماده ۵۲۲ ـ در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».
این قانون از جهات مختلف نسبت به قوانین دیگر عمومیت داشته و قراردادهای غیربانکی، قرارداد‌های بانکی قبل از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و بعد از آن،طلبکاران دارنده چک و غیر آنان، همه را شامل می‌شود. هرچند از نظر محتوا دارای نکاتی است که از جزمیت و عملیاتی بودن قانون می‌کاهد و موضوعاتی چون «مطالبه داین»،«تمکّن مدیون» و «تغییر فاحش» نیاز به اثبات داشته و چه بسا خود منشأ اختلاف و نزاع می‌گردند.
وـ جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خارجیان
رئیس دولت وقت در سال ۱۳۶۵ طی نامه‌ای حکم شرعی دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از کمیساریای انرژی اتمی فرانسه را از شورای نگهبان استعلام کرد و این شورا طی نامه شماره ۵۹۳۸ مورخ ۹/۲/۱۳۶۵ چنین پاسخ داد:
«… مطالبه بهره و خسارت دیرکرد بر مبنای موافقت نامه مورخ بهمن‌ ۱۳۵۳ برابر با ۲۳ فوریه ۱۹۷۵ با کمیساریای انرژی اتمی فرانسه و با ضمانت دولت فرانسه با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت ندارد».
در سال ۱۳۶۶ نامه کلی‌تری به شورای نگهبان ارائه شد واین شورا طی نامه ۹۳۴۸ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ چنین جواب داد:
«دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه از دولت‌ها و مؤسسات و شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی‌دانند شرعاً مجاز است، لذا مطالبه وصول این‌گونه وجوه مغایر با قانون اساسی نیست و اصول چهل و سوم و چهل و نهم قانون اساسی شامل این مورد نمی‌باشد».
جمع‌بندی قوانین و مقررات ایران درباره خسارت تأخیر تأدیه:
الف ـ با تأیید شورای نگهبان (مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۱) دریافت مبلغی به عنوان جریمه تأخیر تأدیه، در قراردادهای بانکی، در صورتی که به عنوان شرط ضمن عقد، در متن قرارداد آمده باشد، مجاز است؛
ب ـ مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام (مورخ ۵/۱۰/۱۳۶۸)، بانک‌ها می‌توانند از قراردادهای بانکی سابق بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا (که در متن قرارداد آن‌ها جریمه تأخیر نیامده است)، در صورت تأخیر در پرداخت، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کنند؛
ج ـ مطابق آخرین اصلاح قانون چک (مصوب ۶/۲/۱۳۸۲) دارنده چک می‌تواند بر مبنای نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از بدهکار خسارت تأخیر تأدیه بگیرد؛
د ـ طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹) طلبکار می‌تواند به اندازه نرخ تورم خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند مشروط بر اینکه دین را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکن امتناع از پرداخت کند و نرخ تورم فاحش باشد؛
ه ـ مطابق تأیید شورای نگهبان (مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۶۶) جایز است از دولت‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و اشخاص خارجی که بر حسب مبانی عقیدتی خود دریافت بهره و خسارت تأخیر تأدیه را ممنوع نمی‌دانند، بهره و خسارت تأخیر تأدیه گرفت. ^[۴۱۶]
اما فتاوای خسارت تأخیر به شرح ذیل می آید که البته اگر بخواهیم آن ها را دسته بندی کنیم نکات ذیل قابل توجه است:
الف- عده ای بطور کلی و مطلق مخالف خسارت تأخیر هستند.
ب- عده ای تنها در صورت از دست دادن ارزش پول به طورکامل، خسارت را جایز دانسته اند.
ج- عده ای هم مصالحه در این رابطه را احوط دانسته اند.
د- عده ای در صورتی که ارزش پول فرق فاحشی بکند خسارت را جایز دانسته اند.
ه- عده ای نیز مطالبه خسارت بر اساس نرخ تورم را جایز دانسته اند.
اما فتاوای هر دسته به شرح ذیل می آید^[۴۱۷]:
الف- آیت‌الله فاضل لنکرانی:«خیر، هیچ‌کدام از ادله مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمی‌باشد. پول از
نظر ایشان مثلی است و گیرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خرید و غیره».
آیت‌الله تبریزی:«چنانچه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد،طلبکار فقط همان مبلغ را می‌تواند مطالبه کند و حق مطالبه بیش از آن را ندارد و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد. والله‌العالم»
ب- آیت‌الله سیستانی:«مادامی که پول به کلی ارزش خود را از دست نداده است، معیار ضمانها و بدهکاریها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزایش ضمان و بدهکاری نمی‌شود» .
ج – آیت‌الله خامنه‌ای وآیت الله بهجت:«احوط مصالحه است، والله العالم».^[۴۱۸]
البته در فتوای دیگری از آیت الله خامنه ای آمده است.ایشان در پاسخ‌ به‌ سؤ‌الی‌ در این‌ زمینه‌ چنین‌ نگاشته‌ است:

۷۱.۴

۲۶

۷۶.۵

۰.۵۵۶

جمع*

۷

۱۰۰

۳۴

۱۰۰

*

در این جدول علت ارجاع در دو گروه جرایم جنایی و غیر جنایی مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس در بررسی نشانه های تقلید شده تفاوت معنی داری میان دو گروه مشاهده نشد.
*با توجه درتعدادی از بیماران بطور همزمان بیش از یکی از علایم اختلالات روانی مورد تقلید قرار می‌گرفت، عبارت مجموع در هر ستون نشانگر کل تعداد افراد در آن دسته می‌باشد.
بحث:
از آنجا که تشخیص اختلالات روانی بر اساس انجام مصاحبه روانپزشکی صورت می‌گیرد، ادعای اختلالات روانی به یکی از مهمترین ابزارهای دفاع وکلای مدافع تبدیل شده است. (۴)
برخی متمارضین موفق می‌شوند روانپزشکان را فریب دهند. رادولف هس (معاون هیتلر) یکی از مشهورترین افرادی است که با ادعای فراموشی کامل دردادگاه به دفاع از خود پرداخت و حتی بر اساس بررسیهای تخصصی بعمل آمده تشخیص فراموشی برای وی مسجل گردید. (۱۴) تاوان رفع مسئولیت مجرمینی که با تقلید علایم روانی موفق به فریب سیستم قضایی می‌شوند، متوجه بیماران حقیقی روانی و روانپزشکان قانونی خواهد گردید(۱۵.(بنابراین ضروری است معیارهای تشخیصی ظریفتری توسط روانپزشک قانونی بکار برده شود تا علایم حقیقی و غیر حقیقی از یکدیگر باز شناخته شوند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تمارض بعنوان تقلید اغوا گونه علایم یک بیماری به منظور نیل به هدفی شخصی تعریف می‌شود.(۱۶).جهت تشخیص تمارض با بهره گرفتن از معیارهای DSM-IV لازمست علایم واضحا اغراق آمیز باشند(۶)
آنچه که تمارض را با اطمینان کامل از اختلالات روانی متمایز می‌کند، تقلید عمدی علایم به جهت انگیزه‌ای بیرونی است(۱۷و۱۸).
این افراد معمولا با انگیزه مالی یا بدنبال فرار از مسئولیت قانونی اقدام به تمارض نموده، جهت انجام مصاحبه همکاری نمی‌کنند و از انجام اقدامت درمانی امتناع می‌کنند.(۱۹)
مراجعینی که بدنبال درخواست مقام قضایی مورد بررسی وضعیت روانی قرار گرفته و تشخیص تمارض به بیماری روانی در آنها مطرح شده، از نظر توزیع سنی میانسال هستند، بطوریکه میانگین سنی آنها ۱۵.۵۶ ± ۳۹.۵ سالگی می‌باشد. اغلب متمارضین در این مطالعه بین ۲۰ تا ۴۰ سال سن داشتند.
در مطالعه Vitacco و همکارانش (۲۰) که روی ۱۰۰ مرد زندانی ۱۸ تا ۶۶ ساله با دستور مقام قضایی جهت بررسی وضعیت روانی ارجاع شده بودند، میانگین سنی مراجعین ۳۴.۲۶ سال و در مطالعه Jakson و همکارانش (۲۱) جهت بررسی صلاحیت پاسخگویی ۵۱ متهم در دادگاه انجام شد، میانگین سنی مراجعین ۲۹.۷۸ سال بوده، در مطالعه Norris و May (17) مددجویان کانون اصلاح بین ۱۷ تا ۴۸ سال سن داشتند.
به نظر می‌رسد با توجه به گسترده تر بودن نمونه مورد مطالعه در بررسی حاضر و عدم محدودیت نمونه ها به جرایم مهم، از جمله بررسی مراجعینی که به منظور فسخ قراردادهای مالی اقدام به تمارض نموده بودند، میانگین سنی بالاتری در بررسی حاضر نسبت به سایر مطالعات که عمدتا روی افراد زندانی انجام شده است بدست آمده است. با نگاهی به ترکیب سنی متمارضین ملاحظه می‌شود تمامی موارد بالای ۶۰ سال به منظور تعیین حجر و فسخ قراردادهای مالی اقدام به تمارض نموده بودند و مواردی چون سرقت مسلحانه، ارتباط نامشروع و جرایم مرتبط با مواد مخدراغلب در جوانترها دیده می‌شود.
در این مطالعه از ۴۱ مورد، ۳۷ نفر (۹۰.۲ درصد) مرد و ۴ نفر (۹.۸ درصد) زن بودند. در مطالعه Norris و May (17) 57.3 درصد مددجویان مرد و ۴۲.۷ درصد مددجویان زن بودند. با اینحال در مطالعه Jakson و همکارانش (۲۱) ۵۲.۹ درصد متهمین را زنان تشکیل می‌دادند. همانطور که ملاحظه می‌شود تمارض به اختلالات روانی در جامعه ایرانی در زنان بسیار کمتر از مردان دیده می‌شود.به نظر می‌رسد شرایط فرهنگی جامعه از نظر شیوع بیشتر جرم در مردان بخصوص مردان بیکار و بار بالای فرهنگی ابتلا به اختلالات روانی بخصوص در زنان، نقش اساسی در توزیع جنسی موارد تمارض به بیماری روانی در جامعه ایرانی داشته باشد، با بررسی سایر زمینه های اقدام به تمارض در میان زنان نیز ملاحظه میشود اغلب زنان بدلیل ادعای غرامت روانی پس از حادثه و تنها یک مورد جهت سرپرستی در اداره امور مالی اقدام به تمارض نموده و هیچیک درگیر جرایم سنگین و پیچیده با بار حقوقی و قضایی نبوده‌اند.
از نظر انواع نشانه های تقلید شده توسط مراجعین، تمارض به علایم اختلالات رفتاری، علایم خلقی و عاطفه و علایم اختلالات شناختی در اغلب گروه ها بعنوان بیشترین علامت مورد تقلید قرار می‌گرفت و علایم اختلال محتوای فکر بعنوان کمترین علامت مورد تمارض دیده می‌شد.
Rogers (9) نشان داد در بررسی موارد معرفی شده از سوی دادگاه، اغلب مراجعین اقدام به تمارض علایم جسمی یا اختلالات شناختی می‌کنند. با اینحال در مطالعه Cornel و Hawk (10) نیز تمارض به اختلالات ادراکی و توهم شنوایی بیشترین علامتی بود که در متمارضین دیده می‌شد و تمارض به اختلالات رفتاری بعنوان دومین علامت شایع در متمارضین گزارش شد؛ در حالیکه عاطفه نامتناسب، واژه سازی، تفکر غیر انتزاعی و بهداشت فردی نامتناسب بندرت مورد تمارض قرار می‌گرفت.
از نظر انواع نشانه های تقلید شده توسط مراجعین در مرد و زن، تمارض به علایم اختلالات رفتاری در ۷۲.۹ درصد مردان و تمامی زنان بعنوان بیشترین علامت مورد تقلید قرار می‌گرفت. همچنین علایم خلقی و عاطفه در تمامی بیماران زن و ۶۲.۱ درصد مردان بعنوان دومین علایم شایع دیده می‌شد.
در مطالعه Rogers و همکارانش (۹) نشان داده شد زنان حدود ۲ برابر مردان اقدام به تقلید علایم جسمی میکنند؛ با اینحال ۲۲ درصد مردان و ۶.۴ درصد زنان اقدام به تقلید علایم اختلالات شناختی می‌کنند.
به نظر می‌رسد نقش آموزشهای قبلی مانند معاشرت با افراد زندانی یا آشنایی افراد با علایم بیماریهای روانی در فیلمهای ویدئویی در مطالعات خارجی برجسته تر است؛ بعنوان مثال در مطالعات دیگر تمارض به اختلالات ادراکی و توهمات شنوایی بارزتر از جامعه ایرانی دیده می‌شودکه مراجعین اغلب با توسل به ساده‌ترین روشها، از پاسخ به سوالات در جریان مصاحبه امتناع نموده، یا رفتارهای غیر معمول از خود بروز داده‌اند، یا علایم افسردگی یا اختلال حافظه را بروز می‌دهند.
این مطالعه نشان داد تمارض به علایم اختلالات روانی بیشتر در مراجعینی دیده می‌شود که در سطوح پایینتر اقتصادی و اجتماعی قرار دارند، اغلب این افراد بی‌کار بوده، از تحصیلات پایینی برخوردارند، بطوریکه ۴۱.۵ درصد متمارضین در حد دبستان یا راهنمایی و ۳۹ درصد تحصیلات در حد دبیرستان داشتند و کمترین میزان تمارض در افراد با تحصیلات دانشگاهی دیده می‌شود.
در مطالعه Cornel و Hawk (10) میانگین سالهای تحصیل در متمارضین ۱۰.۴ سال بود. در مطالعه Norris و May (17) نیز نشان داده شد متمارضین از سطح تحصیلات پایینتری نسبت به غیر متمارضین داشتند.
باید توجه داشت بیکاری بعنوان پدیده‌ای اجتماعی بیشتر در افراد با تحصیلات پایین و بهره هوشی کمتر دیده میشود. این افراد معمولا بیشتر از سایرین درگیر اعمال مجرمانه می‌شوند و یا اقدام به کلاهبرداری میکنند.
افراد با تحصیلات پایینتر به علت عدم درک کافی از احتمال بالای تشخیص تمارض توسط پزشک معمولا به نحو ناشیانه‌ای اقدام به تقلید علایم روانی میکنند. با اینحال بر اساس تقسیم میزان تحصیلات مراجعین در دو گروه کمتر از دبیرستان و دبیرستان و بالاتر، افراد با تحصیلات بالاتر بطور معنی داری بیش از گروه دیگر اقدام به تقلید علایم اختلال تفکر کرده بودند که بنظر می‌رسد این علایم با توجه به ویژگیهای پیچیده تر ذهنی کمتر می‌تواند در افرادی که از بهره هوشی پایینتری برخوردارند دیده شود.
تمارض به علایم اختلالات روانی بیشتر در مراجعینی دیده می‌شود که از شهرها و شهرستانهای کوچک به تهران مهاجرت کرده بودند، بطوریکه ۷۰.۷ درصد متمارضین در این گروه قرار داشتند و ۲۶.۸ درصد نیز متولد روستا بودند. با توجه به اینکه آمار دقیقی از ترکیب جمعیتی شهر تهران که عمدتا شهری مهاجر پذیر است دردست نیست، نمی‌توان بطور قطع در خصوص تاثیر مساله مهاجرت در بروز تمارض اظهار نظر نمود.
این در حالی است که Mittenburg و همکارانش (۱۳) نشان دادند درشیوع تمارض در مناطق مختلف جغرافیایی از نظر آماری تفاوت معنی داری دیده نمی‌شود.
مطالعه دیگری نیز که نشانگر توزیع جمعیتی مهاجرین در متمارضین باشد تا کنون صورت نگرفته، هرچند سایر مطالعات به تفاوتهای نژادی در متمارضین توجه کرده اند.
در مطالعه Cornel و Hawk (10) نشان داده شد ۵۶.۴ درصد متمارضین سیاهپوست و سایرین سفید پوست هستند. در مطالعه Vitacco و همکارانش (۱۴) اغلب متمارضین از نژاد افریقایی- امریکایی یا اروپایی- امریکایی بودند و مراجعین معدودی از بومیان امریکایی، اسپانیایی و دورگه اقدام به تمارض کرده بودند.
یکی از یافته های دور از ذهن در مطالعه Cochrane و همکارن میزان پایین تمارض در محکومین قتل بود تقریبا ۲۵% این افراد را بومیان آمریکایی تشکیل می‌دادند که بسیار بیش از نسبت زندانیان بومی امریکاست و یکی از علل احتمالی بروز پایینتر تمارض در این افراد، خصوصیات متفاوت نژادی درنظر گرفته شد. با اینحال مطالعه ای که اثبات کننده این تاثیر در میان متمارضین باشد صورت نگرفته است.
در مطالعه حاضر تمارض به علایم اختلالات روانی بیشتر در مراجعینی دیده می‌شود که بعلت کلاهبرداری یا ادعای حجر جهت فسخ قرارداد مراجعه کرده اند (۳۹ درصد) و پس از آن مراجعینی بودند که با هدف اخذ غرامت ادعای آسیب روانی می‌کنند (۲۴.۴ درصد). کمترین میزان تمارض (۷.۳ درصد) در مراجعینی دیده می‌شود که به جرم حمل یا فروش مواد مخدر ارجاع شده بودند.
در مطالعه Cornel و Hawk (10) نشان داده شد تهاجم و تجاوز جنسی (۲۳ درصد)، درگیری و سرقت (هر کدام ۲۰.۵ درصد) بیشترین علل ارجاع جهت بررسی وضعیت روانی در متمارضین بوده و سایر جرایم مالی (۵.۱ درصد) کمترین علت ارجاع در این افراد بوده است. Cochrane (3) نشان داد تمارض در افراد متهم به سرقت یا آدم ربایی بیشتر و در متهمین به قتل کمتر از سایر گروه ها دیده میشود.
بنظر می‌رسد جرایم پیچیده‌ای نظیر آدم ربایی، جرایم سیاسی، کلاهبرداری و قاچاق مواد مخدر نیاز به توانایی های بالای شناختی برای طرح نقشه مناسب دارد و چنین جرایم پیچیده‌ای بندرت در اختلالات روانی دیده می‌شود و از سویی بعلت شرایط ویژه اقتصادی در ایران اغلب موارد ارتکاب جرایم مالی مربوط به کلاهبرداریهای نه چندان کلان بوده، فاقد چنین پیچیدگی در طرح نقشه ماهرانه هستند.
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها:
مطالعه حاضر نشان داد تمارض به علایم اختلالات رفتاری و علایم خلقی و عاطفه بیشترین علایم تقلید شده در جامعه مورد بررسی بوده، در اغلب موارد در مراجعین با تحصیلات کمتر و مهاجرین دیده می‌شود. به نظر می‌رسد محیط در شکل گیری این رفتار موثر بوده، این امر نشانگر لزوم توجه بیشتر به این علایم در معاینات روانپزشکی قانونی بخصوص در سطوح پایینتر فرهنگی می‌باشد.
همچنین با توجه به اینکه اغلب مراجعین زن به دلیل ادعای صدمات روانی جهت اخذ غرامت و مراجعین بالای ۵۰ سال به دلیل جرایم مالی و یا ادعای حجر ارجاع شده بودند، لازمست سایر روانپزشکان و پزشکان قانونی در بررسی وضعیت روانی چنین مراجعینی بیشتر به احتمال فریبکاری و تمارض از سوی آنها بیندیشند تا بتوانند بنحو مطلوب از عهده پاسخگویی به مقام قضایی برآیند.
از آنجا که بخش عمده‌ای از جمعیت مورد مطالعه را افراد بیکار تشکیل می‌دادند، بنظر می‌رسد این عامل در کنار احتمال بالاتر وقوع جرم در این افراد، و نیز ایجاد فرصت ارتباط با سایر مجرمین و آموختن برخی رفتارهای بیمارگونه احتمال بروز تمارض را در این دسته افراد بیشتر می کند. بنابراین به نظر می‌رسد توجه به شغل مراجعین نیز در روند مصاحبه روانپزشکی در رسیدن به تشخیص صحیح بسیار کمک کننده می‌باشد.
نهایتا باید به این مساله اشاره کرد هرچند انجام مصاحبه روانپزشکی توسط روانپزشکان قانونی می‌تواند به نحو موثری در تشخیص تمارض مورد استفاده قرار گیرد، به دلیل عدم دسترسی به آزمونهای معتبر تشخیصی تمارض در جامعه ایرانی ممکنست در شرایطی که دسترسی به مرکز به سادگی فراهم نباشد، سایر متخصصین نتوانند با اطمینان نسبت به این تشخیص اظهار نظر کنند. امروزه آزمونهای مختلفی مانند MFAST، SIRS، MMPI-II (long form) و … طراحی شده که می‌تواند در تشخیص تمارض بسیار کمک کننده باشد، بنابراین ضروری به نظر می‌رسد مطالعاتی جهت اعتباربخشی به آزمونهای تشخیصی تمارض (مانند MFAST) طراحی گردد تا بتوان از آنها در صورت لزوم جهت تایید تشخیص بهره برد.
همچنین در مواردی که نیاز به ارزیابی و مشاهده دقیقتر وضعیت فرد جهت رسیدن به تشخیص صحیح وجود دارد لازمست امکان بستری اجباری کوتاه مدت در یک مرکز روانپزشکی را نیز مد نظر داشت.
فهرست منابع:
۱- صابری،سیدمهدی. محمدی،محمدرضا. نگرشی نو به روانپزشکی قانونی. موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده-نشر طبیب. ۱۳۸۴. صفحات ۱۶۱-۱۷۴
۲- غلامرضا،حجتی اشرفی.قانون مجازات اسلامی حدود-قصاص-تعزیرات-دیات … کتابخانه گنج دانش. ۱۳۸۱. صفحات ۱۷و ۱۸
۳- Cochrane RE, Grisso T, Frederick RI. The relationship between criminal charges, diagnoses and psycholegal opinions among federal preterial defendants. Behavioral sciences and the law.2001. 19.

تأثیر اعتبار شرکت در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی

۲۴-۲۱

تأثیر فناوری در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی

۲۸-۲۵

۳-۱۰-۱ – نحوه­ امتیازبندی پرسشنامه
این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال بوده و هدف آن : ارزیابی عوامل مرتبط با شرکت در انتخاب استراتژی های ورود به بازار بین المللی (اهداف و راهبردهای شرکت، تجربیات شرکت، تأثیر منابع و قابلیت های شرکت در پیشبرد استراتژی های شرکت، تاثیر ویژگی های ساختاری شرکت بر جلب اعتماد بازار بین المللی، تأثیر منفی تعارض فرهنگی شرکت ها بر تداوم حضور در بازار بین المللی، تأثیر منفی عدم اعتبار شرکت در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی، تأثیر فناوری در انتخاب استراتژی ورود به بازار بین المللی ) می باشد. طیف پاسخ دهی آن از نوع لیکرت پنج گزینه ای می باشد که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:

عنوان

کاملاً موافقم

موافقم

نه موافقم نه مخالفم

مخالفم

کاملاً مخالفم

امتیاز

۵

۴

۳

۲

۱

۳-۱۱ – ابزار پژوهش
مقصود این است که آیا ابزار اندازه‌گیری مورد نظر می‌تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه‌گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. پرسشنامه‌ای که همه وجوه موضوع مورد تحقیق را در بر نگیرد قطعاً دارای روایی مطلوبی نیست.نظر کارشناسان و خبرگان می‌تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه‌گیری باشد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری‌های نامتناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. این پرسشنامه به صورت محقق ساخته طراحی گردیده است. برای محاسبه روایی آن از اخذ نظرات نظر اساتید محترم راهنما و مشاور ، استفاده از خبرگان آمار ، مطالعه منابع علمی و مشاهده پرسشنامه های مشابه ، متخصصین در رشته مدیریت بازرگانی – بازاریابی و همچنین مدیران و کارشناسان در شرکت های بین المللی استفاده شده است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳-۱۲ –
پایایی با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. به عبارت دیگر، «همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده است» چقدر است.به بیان دیگر اگر ابزار اندازه‌گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار به یک گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه‌گیری پایایی شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می‌کنیم. دامنه ضریب پایایی از صفر تا ۱+ است. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. “پایایی کامل” واقعاً به ندرت دیده می‌شود و در صورت مشاهده قبل از هر چیز باید به نتایج شک کرد.برای محاسبه ضریب پایایی ابزار اندازه‌گیری، شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود. از جمله:
الف) اجرای دوباره آزمون یا روش بازآزمایی
ب) روش موازی یا روش آزمون های همتا
ج) روش تصنیف یا دونیمه کردن آزمون
د) روش کودر _ ریچاردسون
ه) روش آلفای کرونباخ
در این پژوهش از روش آلفای کرونباخ برای محاسبه پایایی پرسشنامه استفاده شده است که به شرح جدول ۳- ۲می باشد:

که در این فرمول داریم :

واریانس هر یک از سؤالات :