ثانیاً : مردم بومی نیزمی توانند قراردادها و توافق های صلح را امضاء و بطور مستدل ادعا کنند که اشخاص حقوق بین الملل هستند. آنها یک موقعیت قانونی را بدست آورند که درسال ۱۹۶۹ انتظار آن را نداشته اما در افکار مردم بومی بعنوان « ملت و قوم » درسیستم قانون بین المللی سابقه تاریخی داشتند. این موقعیت بطور واضحی با رسمیت شناختن رو به افزایش درقانون بین الملل مورد تایید واقع می شدمبنی بر اینکه مردم بومی « مردمی » هستند که سزاوار پروردن نقائص خود مختاری حاکمیت مستقل ( ایالت آمریکا ) می باشند[۵۶] . درطول دهه گذشته توافق های مختلفی از جانب گروه های بومی در شرایطی که درگیر خشونت های مسلحانه می باشند و یا در آنچه اساساً بعنوان جریانات صلح مورد پذیرش واقع می شود ، امضاءشدند . برای مثال توافق هایی که بین مردم چیپا [۵۷]( از طریق ارتش آزادیخواه ملی زاپاتیستا [۵۸]) و دولت مکزیک امضاءشدند و بین بنگلادش و مردم بومی محدوده تپه های چیتا گونگ [۵۹]و بین دولت هند و گروه های قبیله ای از هند شمالی و بین فرانسه وکانالهای کالدونیای جدید و بین دولت گواتمالان وگواتمالان ملی وآزادیخواه [۶۰]) مربوط به گروه های بومی می شدند . ( دراینجا مثل بخشی از مجموعه توافقات مربوط به اقدامات صلح بیشتر است )[۶۱] این توافقات مربوط به آتش بس ها می باشد و چارچوب های وسیع شیوه حکومتی برای مشخص کردن موضوعات اصلی در تنازعات طراحی می شوند. چنین توافقاتی در شرایطی امضاء می شود که درآن زمان بطور واضح و به میزان اندکی درگیرتنازعات شدید

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

می باشند وعلیرغم ارتباط با خود مختاری و آنچه خشونت ساختاری حاشیه ای نامیده میشودو درگیر تنازعات ارضی رو به رشد می باشد. چنین توافق هایی بین آفریقای جنوبی و خامنی سان [۶۲] منعقد می گردد و با یک رشد رو به افزایش بین مردم بومی و دولت کانادایی منعقد می شود.[۶۳]
هردو نوع توافقات مربوط مردم بومی یک ماهیت قانونی مطرح می سازد وبرحسب زبان بکار می روندو نوعی از تعهدات توسط طرفین صورت می پذیرد و قراردادهای معاملات دوجانبه جزئی ، ملزم می گردد توافق هم چنین مربوط به موضوعاتی می باشند که با توجه به مفهوم ایالتی کامل می شوند مثل سلطه، قلمرو ، دولت و زبان خود مختاری ، دربرخی موارد آنها برای وضع قانون وتصویب آن بکار می روند تا حکومت قانونی بومی متعهدی را بدست دهند .
درنهایت ، رهبران نظامی و سیاسی گروه های اقلیت با ادعای تجزیه طلبی درمناطق خود مختاری و دارای حکومت مستقل اغلب توافق های صلح را با دولت هایی امضا می کنند که اهلیت را بخود اختصاص داده اند . این توافق ها شامل آن مواردی هستند که بین مولداوی [۶۴]، ترانس دیسما[۶۵]،بخازیا[۶۶]، گرجستان [۶۷]و طرفین جزیره بوگاینویل[۶۸] و نیوجرسی پوپوآ[۶۹] و روسیه و چچینا منعقد گردیده است.[۷۰] این توافقات زبان الزام و اجبار را بکارمی گیرندولزوم بکار گیری هدف را مطرح می سازند. معاهدات می توانند در نتیجه توسط نهاد و ماهیت فرعی مثل بخش اصلی فدراسیون امضاء شوند که به قدرت هایی که بصورت کشوری به آنها اعطاء شده اند وابسته می باشند . هم چنین دراین موارد ، موقعیت هایی ماهیت فرعی و رابطه آن با دولت مورد بحث قرار میگیرد و ماهیت آن اساسا، بطور بسیار اساسی و مطابق قانون اساسی عمل می کند . گروه های غیر دولتی می توانند دوباره تلاش کنند ، تا بحث و تبادل نظر کنند که آیا از آنجایی که گروه های اقلیت را بدست میدهند،اشخاص حقوق بین المللی هستند یا خیر ؟مادامی که اسناد قانونی مربوط به اقلیت ها بسط و توسعه می یابند و بطور مستندی حق گروهی را به آنها ارجاع می دهند ادعای آنها مبنی بر فردیت بین المللی اساسا، به نظر می رسد ضعیف تر از آنچه مربوط به اشخاص بومی می باشد ، باشد.[۷۱] علاوه براین ، قابلیت هدایت گر جزئی مکانیسم ها وجود دارد که با آن رهبران نظامی یا سیاسی ( اغلب مردها ) می توانند ادعا کنند که نمایندگان مشروع و قانونی گروه های اقلیت می باشند . اگرچه انتخابات چندین مبنا را برای این ادعاها بدست خواهد داد ، دیگر دعاوی درزمینه فردیت قانونی ممکن است در مفهوم (« دولت در نهاد و شرکت »)مطرح گردد که قابلیت و ظرفیت الزام تعهد آن باید تصدیق شود تا ایالات وارد مذاکره شوند . یااینکه نمایندگان اقلیت موقعیتی همچون اقدامات آزادیخواهانه ملی یا گروه های مسلح قبلی دارند را تشخیص داده وارزیابی می کند.[۷۲] تا حدی مسئله موقعیت قانونی مشکلات قانونی بین المللی را در ارتباط با شرایط موقتی مطرح می سازند . مقولات مدعیان غیردولتی نظر به اینکه اقلیت باشندعلیرغم گروه های مخالف مسلح ، اقدامات آزادیخواهانه ملی یا حتی دولتها خودشان یک عامل تغییر می باشند . درمورد جریانات صلح هم رژیم قانونی و هم موقعیت قانون بشردوستانه گروه های غیردولتی مادامی که دولتها از تضادها واختلافات مسلحانه متأثر می گردند تا دولت را دربرگیرند متضمن میزان فروکشی تنازعات و اختلافات می شوند.[۷۳] فقدان حکومت دولتی ( بومی یا غیره ) اغلب به این دلیل که فرایند صلح اساساً از حرکت بازداشته می شوند ، پی گیری می شوند و حکومت های مناطق فرعی و آنهایی که در یک برزخ دولتی آنرا اداره می کنند ، رها می شوند. مشکل این است که تصمیم گیری کنیم آیا بعضی یا تمام توافقات بالا ، توافقات بین المللی را که اقدام زائدی می باشد اجباری می کنند
یا نه. بیشتر مفسران مفهوم فردیت قانونی بین المللی را با شخصیت حقوقی بین المللی مساوی دانسته اند و ازاین دیدگاه بیشتر گروه های بالا به نظر می رسد که ناتوان شده و و قاصر گشته اند و برخی قابلیت های شخصیت حقوقی را دارند اما نه همه . نویسندگان دیگری که اغلب برجسته اند مثل آنا میج کنداک چنین اظهار می دارد که فردیت و شخصیت حقوقی بین المللی یک مولفه فرعی از شخصیت حقوقی بین المللی است .[۷۴]
بدین معنی که بعضی چیزها ممکن است قابلیت و توانایی انعقاد قرارداد را مشخص کند. به دلیل یک ادعا درباره فردیت بین المللی درهریک از دو دیدگاه تکرار بیهوده صورت می گیرد و شامل بررسی چگونگی حقوق ها ، قدرت ها ، وظایف می باشد و ایمنی ومصونیت مدعیان مورد بحث ، درسطح بین المللی ثبت می شود و یا شامل آنهایی می شود که مجازبه امضای عهد نامه ها هستند یا شامل توافق های بین المللی می شود . علاوه براین اصلی ترین سند چنین مجوزهایی ممکن است وجود خود توافق و پیمان صلح بین المللی شده باشد . پیمان های صلح مشخص شده بصورت پیمان های بین الملل اینگونه به نظر می رسند یک گروه غیر دولتی و معاهده ای را نیاز داشته باشند.رزالین هایگین [۷۵] چنین اظهارمی دارد که مفهوم مشارکت های بین المللی در یک سیستم قانونی بین المللی بعنوان یک جریان فرایند تصمیم گیری خاص درنظرگرفته می شود که ممکن است در درک و فهم موقعیت متداول مدعیان غیردولتی بسیار سودمند تر و مساعدتر ازموقعیت های دونفری موضوع – هدف مرسوم و سنتی میباشد.[۷۶] این شیوه می تواند درتعیین اینکه آیااقدام پیمان صلح متداول بطور فزاینده ای رقابت های اساسی را در دستورالعمل قانونی بین المللی موجود ، مطرح می سازد؟ کمک می کند . هم چنین درنهایت توجهی به تصمیم گیری برسرآنکه آیا پیمان صلح یک پیمان بین المللی اجباری هست یا نه ؟ ندارد .
۲- قانونی سازی و تبعیت از موافقتنامه ها :
هرچند استقرار صلح اصولاً مبتنی بر توافق مشترک و صریح طرفین متخاصم در یک سند قراردادی به نام معاهده ی صلح است، اما احتمال دارد استثنائاً این امر ناشی از یک توافق ضمنی و غیر صریح طرفین نیز باشد.
” تاریخ دیپلماتیک به ما نشان میدهد که جنگ ممکن است خارج از هرگونه معاهده ای و تنها با قطع دو فاکتور(عملی) مخاصمات خاتمه یابد… از جمله در جنگ فرانسه و ایتالیا در ۱۷۲۰… و در جنگ اسپانیا و شیلی در ۱۸۶۷. به عبارت دیگر، در مواردی استمرار طولانی تعلیق تخاصم و عملیات جنگی ممکن است تعبیر به یک صلح دو فا کتور بشود. اما در مورد اینکه چه مدت زمانی ضرورت دارد تا چنین حالتی ادامه یابد بین حقوق دانان اتفاق نظر وجود ندارد.”[۷۷]
آیا مطرح است که پیمان های صلح اسناد قانونی اجباری هستند یا نه؟ برای وکلای بومی ارتباط بین دسته بندی قانونی اسناد و اجرای آنها به نظر می رسد امری بدیهی باشد. هم چنین به دلیل این که نتیجه موقعیت های قانونی بین المللی رسمی کمتر بدیهی است موکلان بین المللی بطور اساسی تر و ازروی میل بیشتری اینکه آیا و چطور طرح قانونی اجباری ، یک تعهد قانونی را برآورده می سازد رامورد تحقیق قرار می دهند . علیرغم معاهده های سیاسی یا اسناد اعلامی خاص ، معاهده ها و پیمان های بین المللی و اسناد اجباری قانونی در ارتباط با مکانیسم های اجرایی موجود می باشند هم چنین ، اجرای آنها درسیستم های قانونی بومی که مرهون « بی نظمی » نسبی دستورالعمل قانون بین الملل می باشد. به ویژه در صورت فقدان مکانیسم اجرای مرکزی کمتر آشکار می باشد. معاهده و قرارداد وین در زمینه قانون تعهدات آفت[۷۸] ، قوانینی را برای بررسی فسخ و وقفه عملکرد معاهده وضع کرد. بنابراین اجرا در مفهوم قانون بومی مثل پشتیبانی اعمال شده توسط دادگاه بدست نمی آید . اجرا به موافقت مداوم و اختیاری گروه ها بستگی دارد.[۷۹] مفسران اعتراف می کنند که موقعیت قانون رسمی هنوز تسلیم و ایجاب را تحت تاثیر قرار می دهند بطوری که در زیر در بخش ۲ توضیح داده خواهد شد.[۸۰] هم چنین آنها اعتراف می کنند که قانون ضعیف یا پیمان های غیررسمی برخی از فشارهای یکسان را برای قبول آنها بصورت قانون محکم و سخت و پیمان های رسمی بوجود می آورند و می توانند بطور مساوی و به یک درجه موثر واقع شوند.علاوه براین ، حتی کمیته های قانون محکم نمی توانند درروش یکپارچه وتک بعدی عمل کنند.[۸۱] این ملاحظات آبوتکی هان[۸۲] ، موراوسسیک[۸۳]، اسنیدال[۸۴] را برآن داشت تا مفهوم کاملتری از قانونی کردن را ارائه دهند، به گونه ای که برای درک موقعیت قانونی پیمان بسیارمفید تر و کاراتر از تصمیم گیری برسراین باشد که آیا قانون ضعیف یا محکمی را بدست می دهد یاخیر.[۸۵]
آنها یک ماتریس ۳ راهی را تنظیم می کنند که قانونی کردن یک پیمان را طراحی می کند یا استاندارد می سازد . البته بر طبق اینکه: (۱) طبیعت قانونی کردن تا چه حد قانونی است (۲) صراحت و دقتی که با آن طراحی انجام شده است و (۳) نیرو دادن و توانایی دادن به شخص ثالث برای تفسیر و اجرای پیمان . بنابراین یک الزام و تعهد به صورت یک قانون اجباری در زبان جامع بیان می شود و با دادگاه بین المللی یا سازمان اجرا می شود و ممکن است « نزدیک الگوی عقیدتی و اخلاقی تمام قوانین » به گونه ای که در سیستم های قانونی بومی بسیار پیشرفته ظاهر می شود ، مطرح گردد. یک تعهد قانونی بی اساس و بی پایه ، مثل استاندارد سازی غیر قانونی صریح و فوری ، به صورت یک شیوه و روش مبهم ، در نظر گرفته می شود و تنها به وسیله دیپلماسی اجرا می شود و در طرف دیگر حیطه عمل قرار می گیرد و متوقف می شود. هم چنین ، در این بین جدا سازی و منظم کردن سه بعدی ، بسیار مشکلتر است . در برخی شرایط ، یک تعهد قانونی قوی ممکن است بسیار مشروع تر و معتبرتر از یک تعهد قانونی ضعیف تر باشد . حتی اگر مورد آخر بسیار دقیق تر باشد و مستلزم نمایندگی قوی تری باشد . علاوه بر این ، اهمیت نسبی نمایندگی در مقابل ابعاد دیگر در سطوح ضعیف کمتر آشکار می باشد و با توجه به نمایندگی « عالی و چشمگیر » و بانضمام اختیارات شبه قضایی یا عادلانه ، تقریباً هرگز همراه با سطوح ضعیف تعهد قانونی به وجود نمی آید . بنابراین درجه قانونی کردن با تمام سه عامل به جز یکی از آنها بدست می آید ودولت تلاش می کند تا تهدیدات آتی امضاء یک توافق را با تلاش برای انجام ماهرانه تمام فاکتورها مدیریت کند بطوریکه نیاز به راکد سازی تعهدات طرفین دیگر را با توجه به اطمینانی که در استراتژی های خودشان به وجود آمده است را متعادل سازند .
این تحلیل در درک چگونگی و دلیل اینکه موقعیت های قانونی یک پیمان صلح ممکن است مورد اهمیت واقع شوند ، مفید است . به طوری که آبوت [۸۶]و همکارانش اظهار داشتند که این زمینه های مشترکی را مشخص نمود و شناسایی دانشمندان سیاسی و وکلایی که اجرا را مورد نظر قرار می دهند ، مطرح می سازد،علاوه بر این اگرچه برای حیطه های کاری بین الملل طرح شده است ، تفسیر آنها هم چنین این امکان را به دست می دهد تا رابطه موقعیت پیمان صلح به صورت «مشروطیت » آنچه به نظر می رسد که نمونه های شبه غیر مشروطه تعهد قانونی و اجرای شخص ثالث باشد. در بخش های بعد مفهوم قانونی کردن که توسط آبوت و همکارانش ارائه شد مورد تایید واقع می شود و برای بررسی های پیمان های صلحی بکار می رود که شکل قانونی ( بخش ۳) و ماهیت قانونی شدن ( بخش۴) و مجاز بودن تفسیر و اجرا را برای شخص ثالث ( بخش ۵ ) در نظر می گیرد . این بررسی ها برای آشکار کردن ماهیت قطعی قانونی کردن پیمان صلح و ایجاد موقعیتی برای یک ضلع قانونی ، بکار می روند .
فصل سوم : شکل حقوقی موافقتنامه ها :
شکل و طرح قانونی پیمان و عهدنامه مناسب با تعهد است زیرا پیمان های رسمی ، هزینه های مشخص عدم پذیرش را بدست میدهند.[۸۷] تصمیم گیری در مورد اینکه چه موقع بکارگیری پیمان های رسمی و یا غیر رسمی نیز به یک سری انتخابات استراتژیکی دولت های دارای شهرت ، سرعت و قابلیت تجزیه و بازنگری و احتیاجات و شرایط لازم قانون بومی مربوط می باشدنیز وجود دارد.[۸۸] در مفهوم و محتوای پیمان های صلح ، نیز مشکلات طبقه بندی قانونی به این معنی است که گزینه بین توافق اجباری و غیر اجباری درست نمی باشد . تحت اعمال یک قانون بین المللی به صورتی که بطور رایجی اعمال شده باشد مدعیان دولتی و غیر دولتی که می خواهند توافق های اجباری قانونی را امضاء کنند می توانند شرایط توافقاتشان را قانونی کنند و می توانند به قانون بین المللی به صورت مبنایی برای تعهدات رجوع کنند و می توانند کارهای اجرایی را در حدود و حیطه مدعیان بین الملل ، واگذار کنند به طوری که در بخش های ۴ و ۵ نشان داده شده است . ممکن است پیمان های مناسبی وجود داشته باشند که این عامل ها توافقاتی را در محدوده قانون بین المللی بدست می دهند و حتی آنها را به صورت پیمان های بین الملی تبدیل می سازند، اما آنهایی که می خواهند این توافقات را همچون معاهدات بطور واضح فرمول بندی کنند می توانند به بهترین شکل با فرمول بندی آنها تنها در بین مدعیان حکومت آنها را بکار گیرند .
بنابراین گزینش و انتخاب بین معاهده ای است که مدعیان رسمی آن ازمواردی که موافق تعهدات قانونی هستند و توافقاتی که شرایط آنها همچون توافقات بین المللی اجباری در شک و تردید باقی می مانند ، متفاوت می باشد. این برای درک متفاوت از چگونگی فرم ها و طرح های مختلف قانون مربوط به موارد ایجاب شده در متن پیمان صلح ، درخواست می شود و بر حسب هزینه های معتبر نقض عهد و انتخابات استراتژیکی می باشد که با توجه به چگونگی پیمان های تنظیم شده ارائه می شوند .
مدعیان دولتی و غیر دولتی که با هم به طور مستقیم این توافقات را امضا می کنند سعی می کنند تا دیگر ابعاد قانونی کردن را بکار گیرند ( مثل زبان دقیق و صریح و اجرائیه شخص ثالث ) تا فقدان یک طرح قانونی واضح را بطوری که در بخش های ۷ و ۱۷ در زیر توضیح داده شد ، جبران کنند . با این وجود بعضی چیزها به صورت تلف شده باقی می مانند . ابهام مردد در زمینۀ موقعیت های اجباری یک پیمان می تواند قصد طرفینی که موظف و متعهد شده اند را خنثی سازد البته با پیشنهاد دادن آنهایی که اخیراً یک فرصت را انکار می کنند تا قرارداد را به صورتی که اجباری نباشد ، انکار کنند . در ابتدا به تعهدات دولت نگاهی بیندازید در حدی که موقعیت های قانونی چنین توافق هایی واضح نمی باشد . این عدم کارایی ، مفهوم این که دولت شهرت و اعتبارش را در پیمان بدست آورده است و یک نفع شخصی در کمال و تمامیت سیستم قانون بین المللی دارد را تحلیل می کند . علاوه بر این قیود مربوط به تعبیر و تفسیر به نفع خود با الگوهای مورد قبول مباحث قانونی ، مطرح می شود برای مثال ، نقض عهد قوه مجریه و عدم امکان نفی می شود . در جایگاه آنها ، مباحث سیاسی و اخلاقی نظر به اینکه نقض عهد را مورد توجه قرار می دهندمطرح می گردند و در نتیجه آن ، ادعای مختصر و ناچیزی در زمینه استقلال و جدایی از حل و فصل های اساسی در بطن اختلافات دارند و تاثیرات آنها بر تصویب اختلافات ضعیف می شود . همچنین دلایلی چند وجود دارد که ثابت می کند طرفین توافق، تعهدات قانونی شان را بسیار جدی تر بکار می گیرند که این در زمانی است که آنهامشروعیت آنرا پذرفته اند.[۸۹] یک توافق قانونی اجباری ممکن است بطور خاصی دارای مفهوم شود اگر از تعهد مدعیان غیر دولتی مطمئن شویم . در همین حال دیوان دایمی دادگستری بین المللی ثبت می کند که حق عضویت در توافق های بین المللی یک ویژگی حاکمیت دولتی است. در مفهوم و محتوای پیمان های صلح ، پذیرش فرم قانونی ممکن است مدعیان غیر دولتی را تحت تاثیر قرار دهد تا به میزان اندکی تعهدات را رعایت کنند،زیرا آنها اعتباری دارند که در صورتی که موفق به انجام آن نشوند ، از بین می رود بجز اینکه آنها یک موقعیت جدید داشته باشند و حقانیتی را بدست آورده باشند که با موقعیت خود پیمان صلح ، مقید می گردد و مدعیان دولتی ممکن است انتظار داشته باشند تا به صورتی دقیق مانع یک موقعیت قانونی رسمی در پایان صلح شوند به همین دلیل به صورتی خاصی از شرایط رایج « تروریسم در مقابل جنگ » را بدست می دهند.[۹۰] هم چنین دلایلی در زمینه اینکه چرا ممکن است در دولت هاعلایق و توجهات به موقعیت معاهده ای واگذار شدند ، وجود دارند . اولاً شفافیت در سرتاسر ماهیت اجباری توافق ها ممکن است به میزان جزئی در کنار دعاوی گروه غیر دولتی قرار گیرد که تاکنون با ماهیت حقیقی پیمان و توافق ، مورد تصدیق واقع نشده است . موقعیت معاهده رسمی بجای اینکه آنرا ایجاد کند ، هزینه ای را به آن محول می سازد . از طرف دیگر ، حفظ ابهام در مورد اینکه آیا قرارداد اجباری است یا نه ، همچنان انتشار و رواج آنرا برای دولت ها ، ضعیف می سازد . مصالحه و توافق پیمان های صلح به صورتی دقیق حرفه ای می شوند تا از جنگ های وحشتناک جلوگیری کنند . گروه های مسلح غیر دولتی کمتر احتمال دارند در مقابل توافقاتی که از آغاز می دانند که صرفاً « بخش هایی از مقاله » هستند ، ایستادگی کنند . خطا برای دولت ها ، موقعیت قانونی را هم برای گروه غیر دولتی و هم درتوافقی که نتیجه می دهد در صورت عدم وجود مدعیان غیر دولتی ، دولت مقید و موظف می باشد را رد کند.[۹۱]یک موقعیت قانونی مطلق و معین از پیمان های صلح همچنین برای تسلیم و تعهد حائز اهمیت است زیرا در محکمه های قانونی وزنه اهمیت را در بر می گیرد به صورتی که دادگاه ها و محکمه ها آنرا به عنوان یک نقطه شروع در تعیین حوزه قلمرو خودشان بکار می گیرند . در اینجا دسته بندی قانون اثبات گرا صرف نظر از کیفیت غیر مرسوم آن و به این دلیل که مبنای معقولانه ای برای اخذ تصمیم منطقی و درست بدست می دهند در نوسان می باشد . این را می توان با پرونده کالا[۹۲] در مورد اتاق درخواست دادگاه خاص سیرالئون , نشان داد که تصویب شد تا اشخاصی را که مسئولیت بالایی در مقابل خشونت های جدی قانون بشریت بین المللی و قانون سیرالئون در طول اختلاف های آن کشور به دوش آنهاست را تعقیب قانونی کنند. در این مورد مدعی علیه حوزه قضایی دادگاه خاص را بر مبنای اینکه از مقررات پیمان صلح لامه[۹۳] سرپیچی کرده است ، متهم می سازد و آن ، سوء استفاده از جریان دادرسی را به دست می دهد تا امکان دادرسی جرائم قبلی لامه[۹۴] ، بدست داده شود .
اتاق درخواست با توجه به موقعیت قانونی توافق که توسط دولت ورووف[۹۵] امضاء شده است ، بنا نهاده
می شود بنابراین اعتبار عفو و صحت آنرا تعیین می کند . با توجه به موقعیت رووف و توافق لامه ، این اتاق تحت ماده ۳ مشترک قرار دارد جنرا[۹۶] تعیین می شود ( که به صورت قابل اجرا ، مورد قبول واقع می شود ) و صلاحیت متعهد شدن رووف نشان می دهد که قانون بین الملل به نظر نمی رسد با چنین قابلیتی قطعی و مقرر می شود .
تکراربیهوده تصمیمات ،که بر اظهارات خام قانونی متکی هستند واز بدیهیات دوره می باشند اشاره به مشکلات پروژه قانونی اثبات گرا در این حیطه می کنند اما بی ارتباط با آن نمی باشند . حتی در شرایط تصمیم گیری ، سوالاتی درباره اینکه آیا قراردادهای قانونی منطبق با درجات بالاتر فردیت بین الملل برای مدعیان موظف به اجرا می باشند یا نه وآیا اختلافاتی وجود دارد یا نه مطرح می شود مثل نمونه های موجود در پروتکل II یا حتی پروتکل I ( که اعتراف می کند گروه مورد سوال یک « حرکت آزادیخواه ملی » است که وابسته به دولت می باشد )، در حالیکه پروتکل ۱ می تواند بی مورد باشد ، هنوز ارتباط اندکی دارد و بطور بسیار بارزی در اختلافات اسرائیل و فلسطین از زمان پی ال او[۹۷]، توافق نامه های فلسطین – اسرائیل امضاء شد .
نیاز به نقض عفو توافق لامه ممکن است به نظر برسد که دلیل عدم قبول دولتها در امضای پیمان های صلح توسط مدعیان غیر دولتی که در سطح بین المللی متعهد هستند را بیان می کند . همچنین عدم پذیرش لامه به عنوان یک توافق لازم الاجرا ، رووف را متعهد میسازد به طوری که به تعهد توجه داشته باشد و این زمانی است که اشخاص دولتی برای مباحثی که هنوز محدود به پذیرش هستند ، به موجب تعهدات بین الملل و قانون ملی آن ، در نظر گرفته می شوند. علاوه بر این عدم پذیرش موقعیت قانونی بین المللی لامه بر اساس عدم اعتبار قوانین عفو آن ، باطل می شود .[۹۸] نتیجه گیری کالا ، اعمال و بکارگیری مفاهیم نقض عهد (آر وی دی[۹۹] ، در تخطی از تعهدات آنژبر ، به جنگ ادامه می دهد )[۱۰۰] یا با فرض عدم اعتبار قانون عفو تا حدی برخی جرایم را در برابر بشر ، تحت پوشش قرار می دهد و با جرائم جنگی جدی و شکنجه و دیگر خشونت های عظیم در برابر حقوق بشر یا حتی با توجه به اینکه عفو تنها برای اقدامات قانونی عفو بکار می رود می تواند به نتیجه برسد .(برای آن یک مبنای دقیق می تواند در بیان ، تشخیص داده شود).
کالون [۱۰۱]، خودکفا نمی باشد یعنی محدوده دادگاه های محاکمه بین المللی ممکن است برای فتوی و حکم دادن به دلایل مختلف مطابقت پیمان های صلح با قانون بین المللی را مد نظر قرار دهند . دادگاه های بومی نیز اغلب ، مسائل قانونی و سیاسی که در بطن توافق و یا در سرتاسر قضاوت قانونی یا قضاوت مطابق قانون اساسی را بررسی می کنند که باید محدوده ای را که در آن توافق و پیمان صلح یک سند موضوعی اساسی می باشد تعیین کنند.
و یا در واقع یک عهدنامه و جائی که یک سند سیاسی تنها به صورت مسائل سیاسی به تعویق می افتد ، به پایان می رسد.مطمئن باشید که در بیشتر موقعیت ها ، نقش دادگاه ها و محکمه ها در موفقیت یا ثبت یک توافق نامه کم می باشد یعنی دادگاه ها و محکمه ها اساساً در حفظ یک پیمان ، علیرغم اختلاف عقاید شدید و اساسی غیر موثر می باشند. هم چنین ارتباط حاشیه ای همان عدم ارتباط نمی باشد. دادگاه ها و محکمه ها ، قابلیت و توانایی بسط و توسعه مفهوم توافق را در جائیکه به نظر می رسد بخشی از چارچوب قانونی باشند دارا می باشند بدست میدهند. به طوریکه آنها توانایی پایان بخشیدن به اجرای توافق را حتی در شرایطی که تغییرات سیاسی آنرا تقویت می کند دارند .
موقعیت قوانین موضوعه در مقابل ، باید نوع آوری را در قالب قانون و مشروعیتی تعریف کند که مدعیان و طرفین را قادر می سازد تا تعهدات قانونی را مطابق اصول و قاعده تنظیم کنند بنابراین آنها در یک مقوله قانونی مرسوم مشخص ، قرار می گیرند .
۱-شکل معاهده ای موافقت نامه صلح:
هدف اصلی معاهده ی صلح ، پایان قطعی و نهایی حالت جنگ و استقرار دائمی و ثابت حالت صلح در مناسبات کشورهای متخاصم با یکدیگر است. به بیانی دیگر، هدف اعاده وضعیت صلح آمیز قبل از بروز جنگ میان متخاصمان میباشد.[۱۰۲]
معاهده ی صلح از دید نظری تابع قواعدی است که در حقوق معاهدات مقرر شده است. این نوع معاهدات در زمره ی معاهدات قانون ساز قلمداد میشوند، زیرا عموما وضعیت های عینی را ایجاد میکنند که به کلیه کشورها تحمیل میشود، از جمله اصلاحات مرزی یا وضعیت بیطرفی. از سوی دیگر، تصویب این گونه معاهدات مثل سایر معاهدات قانون ساز با مقاماتی است که طبق قانون سازی کشورها ” قدرت معاهده سازی” دارند.[۱۰۳]
بی طرفی سوئیس دارای ریشه های تاریخی میباشد در قرن پانزدهم یکی از اتباع آن کشور به نام نیکلادوفلو به آنها توصیه کرد:” در منازعات خارجی مداخله نکنند.” سوئیس در طی سالهای ۱۵-۱۵۱۰ در جنگ های ایتالیا دخالت کرد و در طی سالهای ۱۳-۱۵۱۰ با اخراج فرانسویان از ناحیه لومباردی، آن را به تصرف درآورد، ولی سرانجام در سال ۱۵۱۵ در ناحیه مارینیانو شکست خورد و با فرانسه پیمان صلح نوایان را منعقد ساخت و از آن پس سوئیس مقام خود را به عنوان قدرت اروپایی از دست داد و سیاست بیطرفی پیشه کرد.[۱۰۴]
طرح های موافقت های صلح و پیمان های صلح بعضی مواقع تلاش می کنند تا وضعیت و موقعیت عهدنامه را برای آنها طرح ریزی کنند . آنها این کار را با تنظیم یک توافق بین مدعیان دولتی و غیر دولتی انجام می دهند به گونه ای که گویی به سادگی بین دولت ها ، بوده است ( اگرچه آنها بطور خاص آنرا چنان انجام می دهند که در آن موقع دولت ها نیز تا حدی در اختلافات و منازعات ، دخیل می شوند ) .دی پی ای [۱۰۵]بو سنی و عهدنامه بریتانیا / ایرلند در آخر قرارداد بلفاست و پیمان و مصالحه پاریس (کامبوج)[۱۰۶] همگی به صورت توافق نامه های بین مدعیان دولتی تنظیم شدند و هنوز نیز تلاش می کنند تا گروه های ملی یا اخلاقی که در محدوده های دولتی وارد جنگ می شوند را متعهد کنند .این رویه و شیوه در الگوهای جریانات صلح اولیه پیشرو است نظر به اینکه کامبوج در کنفرانس ایندوچینا سال ۱۹۵۴ –[۱۰۷]و اختلافات اخلاقی دهه ۱۹۶۰-[۱۰۸] در قبرس و جریان کمپ دیویددر شرق میانه در سال ۱۹۷۸ در آن جریان دیتسون بوسنی به صورت جزئی طرح ریزی شد .[۱۰۹] این عهدنامه ها ، تعهدات هیات دولت را بکار می گیرند تا مدعیان غیر دولتی را در فعالیت های دو طرفه راکد سازند . مدعیان دولتی تحت تاثیر تضمین مدعیان غیر دولتی خودی که تعهد به آنها در توافق و پیمان ارائه خواهند شد و مدعیان دیگری که تعهدات مدعیان غیر دولتی مورد احترام واقع خواهند شد قرار دارند .
برای دستیابی و اعمال این رابطه بین مدعیان غیر دولتی و عهدنامه ، برخی ویژگی های قانونی « منحصر به فرد » در این توافقات نوشته می شود که گروه غیر دولتی را موظف به امضای آنها می سازد.
( یک دادخواست ،مشروعیت سیاست توافقی دولت لیکاد [۱۱۰] را بررسی می کند زیرا موضوع و امر مهم یک مسئله سیاسی و موضوع مذاکرات صلح شدید و جامع می باشد ) دی پی ای [۱۱۱]برای مثال شامل یک توافق مرکزی است که با سه جمهوری امضاء می شود و با دولت های دیگری که در کنار اتحادیه اروپا قرار می گیرد مورد گواهی و تصدیق قرار می گیرد و توافق های پیوسته مضاعفی با تحریف های مختلف مدعیان و امضاء کنند گان ، امضاء می شود که شامل هویت دولت تابعی می باشد که با توافق و پیمان به وجود آمده است.[۱۱۲] هم تعهدات دولتی و هم تعهدات عهدنامه مستقل به سختی در درون یک تحلیل قانونی اساسی جای می گیرند . مبنا و اساس برای امضاء کنندگان مستقل نامشخص است : مثل مناطق دولتی تابع آنها که بر اساس دی پی ای به وجود می آیند و بنابراین نمی تواند توانایی و قابلیت عقد قرارداد و عهدنامه را مثل بخش های اصلی فدراسیون داشته باشند . یک قرارداد علنی و آشکار وکالت بین دولت و نهاد مستقل وجود ندارد.
در توافق و پیمان بلفاست ، این توافق از یک موافق چند حزبی و یک پیمان ایرلند – بریتانیا تشکیل شده بود که تعهدات درون دولتی را به شکل عهدنامه ، تقسیم بندی می کرد . در مدت این توافق نیز ، هر دو دولت تعهدات قانونی و اساسی را که مستلزم همکاری مدعیان تحت کنترل آنها می باشد را بدست می دادند و مردم جزیره ایرلند را نیزدر بر می گرفت.[۱۱۳] توافق بر حل و فصل سیاسی جامع مربوط به اختلافات کامبوج در سال ۱۹۹۱ توسط تمام اعضای کنسول عالی ملی کامبوج و از جانب کامبوج امضاء شد و ماده ۲۸ چنین مقرر می داشت که « امضاء از جانب کامبوج و توسط اعضای سی ان سی ، تمام مدعیان کامبوج و نیروهای مسلح را به بندها و مقررات این عهد و پیمان ، متعهد می سازد:[۱۱۴] در هر مورد ، موقعیت یک پیمان تنها با امضاء مستقیم اعضای پیمان بدست می آید و تعهدات مدعیان غیر دولتی را در شیوه های نوین ، جای می دهد . آیا این استراتژی کمبودهای موجود در فرم قانونی این پیمان های صلح که مستقیماً توسط مدعیان غیر دولتی امضاء شده اند ، جبران می کند ؟ تلاش بسیار برای تحکیم موقعیت عهدنامه نشان دهنده اهمیت تعهدات دولتی می باشند و هزینه های عدم قبولی را برای مدعیان دولتی بالا می برند . همانطور که بیان شد ، ممکن است همچنین به قضاوت قانونی نیز مربوط باشد . با این حال، فقدان رابطه بین مدعیان اختلافات و گروه ها در عهدنامه ، برخی از قواعد انتخاب یک الگوی قانونی واضح برای تعهدات و الزامات را نفی کند . موقعیت عهدنامه می تواند تنها با چشم پوشی از تضمین یک عامل غیر دولتی به صورت یک بخش مستقیم در عهدنامه ، بدست آید .
حتی اگر تعهدات عامل غیر دولتی در قلب و بطن تکمیل پیمان ، نادرست باشد . هزینه های معتبر موقعیت پیمان رسمی تنها به طور مستقیم برای گروه های دولتی بدست خواهند آمد حتی اگر آنها بطور غیر مستقیم ، هزینه های سیاسی را به مدعیان غیر دولتی اعمال کنند[۱۱۵] . اگر ضمانت های دولتی از طرف گروه های غیر دولتی اجرا نشده باشند بسیار مشکل است که بگوییم آیا تلاش کافی است یا فقدان قابلیت برای تاثیر گذاری این مدعیان غیر دولتی می باشد . نظر به تعهدات و الزامات دولتی نسبت به گروه های غیردولتی کایند لید [۱۱۶]نفع شخصی دولت بزودی آنرا وادار می کند که دوباره مورد تجدید نظر و بررسی واقع شود[۱۱۷]. علاوه براین عهدنامه ی پیمان صلح همچنین از ۲ مسئله و مشکل رنج می برند که اساسا با توجه به الزامات عهدنامه شبیه مورد ریچارد دبکستر می باشد . آنها اغلب شامل توافق های ناقص می باشد زیرا برای توافق های بیشتر درنظرگرفته می شوند . که سعی دارند موضوعات را مرحله بندی و مرتب کنند و یک جریان صلح را توسعه دهند . این ویژگی آنها را برای یک فعالیت « توقف – شروع » که در آن به سختی می توان ارزیابی کرد که آیا شکست مذاکرات باعث نقض عهد نامه می شد و یا نه ، مستعد می سازد . در مفهوم پیمان صلح این مشکل مورد تاکید واقع می شوند زیرا اساساً گروه ها بررسی می کنند که آیا آنها می توانند امتیازات را اصلاح کنند یا بدلیل ادامه اختلافات منافع شخصی آنها و یا توانایی آنها برای مصالحه و سازش تغییر می یابد یا نه . به این معنی که یک تغییر در جهت دهی دولت باید بصورت یک تغییر اساسی در اوضاع واحوال و شرایط در نظر گرفته شود که فونداسیون واساس را برای عهدنامه بخوبی تغییر می دهد. دوباره چنین ملاحظاتی وقتی مربوط به پیمانهای صلح می شود ارتباط را بسط می دهد و مواردی که مربوط به مصالحات موجود هستند توسط دولتی مورد مصالحه قرار می گیرند که چگونگی بکارگیری حق حاکمیت خودش ، قدرت و انحصار بکارگیری نیرو و قابلیت مقاومت در برابر خشونت غیر دولتی را مد نظر قرار می دهد . چنین توافقاتی ممکن است بطور خاصی در برابر خشونت ثانویه و انتخابات درونی ، آسیب پذیر باشند . محدودیت موقعیت عهد نامه در پیمان های صلح بطور جزئی توضیح می دهد که چرا این تعهدات شامل ویژگی های پیمان های صلح غیر توافقی می باشند مثل مراجعه به تعهدات مدعیان غیر دولتی و وجود یک سری امضاء کنند گان شخص ثالث و آنچه که در بخش پایینی بخش های ۴و۵ توضیح داده شد .
۲-شکل اساسنامه ای معاهده صلح :
روشی دیگر از تامین و تحکیم یک قالب قانونی مشخص در یک پیمان صلح جای دادن آن در یک محدوده قانونی بومی بصورت قانون اساسی می باشد همانطور که ذکر شد پیمان های صلح در شیوه ای که درمحدوده ماهیت مشارکتشان انجام می شود ساختاری مرکب دارند . یعنی هم موقعیت خارجی دولت را در سطح بین المللی و هم ساختار ترکیبی دولت را مورد نظر قرار می دهند . تجدید نظر اساسی اغلب توسط دولت ها صورت می گیرد که بعنوان توانایی در هم ترکیب کردن اصلی ترین پیمان صلح دارای قاعده است و منظم است پیمان صلح چارچوب اصلی در آفریقای جنوبی برای مثال ، اساسنامه وقانون اساسی ضمنی و موقتی بود که یک توافق نامه موقت را بررسی می کرد که برای انتخابات و انجمن های اساسی طراحی شده بود که می خواستند یک قانون اساسی نهایی را بدست دهند. قانون اساسی موقتی « اقدامات » را بعنوان بررسی چگونگی حفظ قدرت کنگره ملی آفریقا[۱۱۸] ودولت آفریقای جنوبی یا حزب ملی ، مورد سند قرار میدهد و اصولی را که با نمایندگان تازه انتخاب شده پارامترهایی را برای طرح و انتخاب قانون نهایی در نظر می گیرند . موافق بودند . زمانی که گروه های دیگر با کنگره ملی آفریقا و در آخرین زمان به تفاهم میرسند یک قرارداد جدید برای شکاف حزب آزادیخواه اینکاتاه[۱۱۹] و گروه های آفریقانر [۱۲۰]جناح راست ، درهر دو چارچوب قانون اساسی و اقدامات ، اضافه می شد . بطور مشابهی تلاش برای شکست آتش بس در بوسنی و هرزگوین بر پیمان های صلحی متمرکز شده است که عملا برنامه کاری قانون اساسی بود که هدف اصلی آن اصلاح اقلیت های جدیدی بود که بصورت قابل اجتناب پذیری با تفکیک یوگسلاوی سابق بدست آمد[۱۲۱] .
اقدام نهایی دربوسنی ، یک ارتباط بین مذاکرات پیمان صلح و ساخت قانون اساسی رامنعکس ساخت و توافق واشنگتن برای صلح بین بوسنی ها ( مسلمانان بوسنی ) و کروات ها در بوسنی در نظرگرفته شدکه دو بخش داشت، توافق اولیه تنها ده مرز بعلاوه یک قانون اساسی برای فدراسیونی که « نقشه با اقتداری » بین بوسنیایی ها و کروات ها تنظیم می کندداشت[۱۲۲] . پیمان های صلح ممکن است شامل قانون اساسی هایی باشند که صرفا شبیه یکی از اجزای آنها باشد بند ۴ از دی پی ای قانون اساسی برای جمهوری بوسنی و هرزگوین است،اگرچه پیمان صلح کاملا می تواند بصورت یک قانون اساسی درمفهوم کلی بکار رود. پیمان های رامبایلت [۱۲۳]شکست خورده درکسوا نیز هم دارای یک قانون اساسی است و هم چارچوب کامل برای حکمرانی دارد. پیمان صلح بوگینویل برای یک قانون اساسی و مقدمات موقتی و ضمنی درنظرگرفته شد . دراینجا ، دوباره نیز درخواست و مطالبه اقدامات صلح آمیز بدین معنی است که اساساٌ پیمان صلح هم در فرم و هم در موضوع از اساسنامه های مرسوم متفاوتند. درجوامع دموکراتیک ثابت ، قانون های اساسی دربالای قوانین بومی درنظرگرفته می شوند و به میزان کمتری موردبازنگری قرار می گیرند . آنها اسناد اساسی می باشند و توزیع قدرت و محفوظ داشتن معیارها و اشتباهات و عادات و رسوم یک دولت را وضع می کنند . [۱۲۴]
قانون های اساسی ونظم نامه های پیمان های صلح نیز مذاکرات « عقود اجتماعی » دقیق واقعی بین نخبگان سیاسی می باشد که در بطن اختلافات قرار دارند و اغلب از طرف جامعه بین المللی برای تایید مفاهیم قانون اساسی تحت فشار قرار دارند بطوریکه شرایط دموکراتیک و حکمرانی با قانون و حقوق شخصی را برقرار می سازند[۱۲۵] در نتیجه بصورتی خاص در شرایط اختلافات نژادی ، این قوانین تنها بصورت یک قرارداد اجتماعی بین اشخاص و دولت رفتار نمی کنند . ( یا بین اشخاص بصورت نوع و محدوده های دولت ) آنها هم چنین یک قرارداد هم تراز بین گروه های مختلف اشخاص وضع می کنند .
با نگاهی به این قوانین مشخص می شود این ویژگی ها اغلب به اندازه جزئیات قراردادی ، نتیجه می دهند که از الزامات متقابل قوانین خاص بیشتر از « اصول اساسی » وسیع قانون عمومی ، ضربه می پذیرند .
قانون ضمنی آفریقای جنوبی این پدیده را نشان می دهد : دارای ۲۲۷ صفحه طولانی است . ( در دو زبان با جزئیات کپی شده آن )
بجای توجه به ارزیابی بقا و ثبات پایدار ،قانون های اساسی پیمان صلح اغلب بطور واضحی موقت هستند و برای بازنگری حتمی آنها و بسط و توسعه یا حتی انتقال آنها بکار میروند. آنها می خواهند در مراجعات زیاد شان به قانون بین المللی متمایز باشند و نیز در کاربرد آنها در زمینه اقدامات اجرایی شخصی ثالث هم بر دادگاه های قانون اساسی مربوط به تعهد اتی که مستقیما با مفهوم حل اختلاف شکل گرفته اند و هم بر روی محدوده پلورالیست ( ائتلاف حزبی ) مکانیسم های اجرایی که از سرتاسر محدوده قانونی و سیاسی می گذرند ، همچون یک محدوده بین المللی و بومی اعتماد کنند و تکیه کنند. فقدان تناسب بین پیمان های صلح و مقولات قانون بومی یک تصویر شفاف و قرینه از فقدان تناسب در مقولات قانون بین المللی را بدست می دهد . این مجددا یک ماهیت مرسوم از پیمان های صلح را صرف نظر از دسته بندی های قانونی آنها بدست می دهد که در ترکیب امضاء کنندگان دولتی و غیر دولتی قرار دارد. مشخص کردن همزمان ابعاد « خارجی » و « داخلی » اختلافات درون کشوری و مشخص کردن هر دو اهداف جریان صلح کوتاه مدت و بلند مدت ، نیاز است . همچون قالب فرم عهدنامه، ویژگی های متمایز برخی از فواید قانون قطعی قانون اساسی را نفی می کند . حتی در شرایط مرسوم و رایج ،تفسیر منطبق با قانون اساسی بعنوان سیاست های مشمول، در شیوه های آشکار تر و ژرف تری نسبت به تفسیر قانون در مباحث معتبر بیان شده مورد قبول می باشدودر الزامات مربوط به اقدامات مستمر روابط بین قوه قضائیه و قوه مقننه و مباحث ارزشمند ابراز شده که از بطن روابط بین خود سیاست و قانون میگذرد و معتبر می باشند . چنین اختلافاتی بطور چشمگیر در جوامعی که هم در دموکراتیک هسته ای و هم در سازمانهای اجتماعی ساخته می شوند دارای اهمیت می باشند و قوانینی رادر نظر می گیرند . که از اختلافات شدید و مقدماتی که در آتش بس جلوگیری شوند صحبت کردند .
در واقع چنین اظهار می شود که معنای اصول مشروعیت به تئوری های جدید قضاوت نیاز دارد. تفسیر قانونی در محیطهای سنتی ، مفاهیم معتبری را در زمینه نقش قانون به دست می دهد و مفاهیم سنتی مجرّدی از

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...