قانون مدنی با پذیرش این حرمت در ماده۱۰۵۰ می‌گوید: «هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم بعده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام موبد می‌شود».

مبحث هفتم: ولایت در نکاح

در خصوص ولایت در نکاح، در ولایت ولی بر محجورین(صغیر و سفیه و مجنون) هیچ اختلافی بین فقهای مذاهب نیست.

آقای مغنیه به نفل از فقهای مذاهب خمسه می‌گوید:

«اتفقوا على أن للولی أن یزوج الصغیر و الصغیره، و المجنون و المجنونه، و لکن الشافعیه و الحنابله خصصوا هذه الولایه بالصغیره البکر، أما الصغیره الثیب فلا ‌و لایه له علیها».^[۲۴]

برخی علمای اهل سنت نیز با اندکی اختلاف در فروعات(که در فصل اختلافات ذکر خواهد شد) نیز با عبارتی متفاوت بر همین نظراند.^[۲۵]

قانون مدنی در ماده۱۰۴۳ می‌گوید:

«نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید».

قانون مدنی در کتاب دهم خود مسائل محجور را به طور مستقل و در کتابی جدا از کتاب نکاح مورد تبیین قرار داده است. برابر ماده ۱۲۰۷ این قانون سه دسته از افراد تحت عنوان «محجور» شناخته می‌شوند: صغار، اشخاص غیررشید و مجانین؛ اگرچه در قوانین و مقررات ثبتی به نظر می‌رسد که مراد از محجور صرفاً یکی از این موارد می‌باشد و در واقع معنای اخص برای آن در نظر گرفته شده است.

چنانچه زوجین یا یکی از آن ها صغیر باشد ‌بر اساس ماده ۱۰۴۱ اصلاحی قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط به اذن ولی است؛ به شرط رعایت مصلحت و با تشخیص دادگاه صالح. مفاد مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۷ قانون مدنی نیز به نوعی مؤید موازین مقرر در این ماده می‌باشد. ‌

پیش از این، در سال ۱۳۷۰ نیز این ماده یک بار دیگر دست‌خوش تغییر گردیده و در آن زمان یک تبصره به آن الحاق شده بود که با اصلاحی اخیر در سال ۱۳۸۱ تبصره الحاقی مذکور نسخ گردید. به موجب این ماده اصلاحی و تبصره الحاقی آن، جاری ساختن عقد نکاح قبل از بلوغ تنها با اجازه ولی و به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح اعلام شد. در آن زمان بحث های فراوانی در خصوص این که اگر ولی مصلحت مولی علیه را رعایت ننماید، عقد مذکور چه صورتی پیدا خواهد کرد، درگرفت. در کتب حقوقی و فقهی نیز نظریات متفاوتی در این زمینه وجود داشت. به همین لحاظ مقنن با اصلاحی سال ۱۳۸۱ ‌به این بحث ها خاتمه داد و رعایت مصلحت مولی علیه توسط ولی را به تشخیص دادگاه در همان زمان قبل از وقوع عقد دانست. ‌

لازم به ذکر است وفق تبصره ماده ۱۲۱۰، سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است و تا قبل از این سنین، صغیر شناخته می شود. اما اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ در مسئله ازدواج قائل به تفکیک شده و برای ازدواج سنین ۱۳ و ۱۵ سال تمام شمسی را ملاک عمل قرار داده است.

‌بنابرین‏ از این اصلاحیه می توان چنین استنباط کرد که ارائه حکم دادگاه در این مورد به دفترخانه لازم است و بدون حکم دادگاه -که دایر بر اذن ولی و نیز مصلحت مولی علیه می‌باشد- ثبت ازدواج ممنوع می‌باشد. ‌

ولی کیست ؟

درخصوص شرایط ولی نص صریحی در قوانین مربوط وجود ندارد. ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ‌در این مورد فقط از پدر و جد پدری نام می‌برد. برابر مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی ‌و وفق نظر حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله^[۲۶] نیز اولیای صغیر در امر نکاح عبارتند از پدر و جد پدری. ‌

اما اشخاص دیگر در این مورد هیچ ولایتی بر صغیر یا صغیره ندارند و نکاح آنان برای صغیر یا صغیره فضولی بوده و اعتبار آن در صورت دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ وی ‌و در صورت عدم دسترسی به ولی، منوط به تنفیذ خود صغیر بعد از بلوغ خواهد بود. ‌‌بنابرین‏ در این موضوع حتی مادر، جده پدری، جده مادری، برادر و یا عمو نیز ولایتی ندارند.

‌ ‌در مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز بخشنامه ای با عنوان کسب اجازه از دادستان در تنظیم اسناد اشخاص صغیر وجود دارد و چنین به ذهن متبادر می کند که با اجازه دادستان می توان صغیر را به عقد نکاح دیگری درآورد؛ اما تعمق در متن بخشنامه، ما را به موضوع دیگری رهنمون می کند. این بخشنامه اشعار می‌دارد:

در تنظیم اسناد وکالت و رضایت از جانب قیم نسبت به سهم الارث صغار از دیه یا صلح و سازش نسبت به مقصر یا محکوم علیه، کسب اجازه از مدعی العموم به استناد ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی مورد نیاز است. ‌

بخشنامه موصوف و مستند آن (ماده ۱۲۴۲ قانون مدنی) راجع به امور مالی و دعاوی مربوط به صغیر می‌باشد و ارتباطی به ازدواج وی ندارد. ازاین رو مناسب است عنوان بخشنامه در مجموعه بخشنامه های ثبتی تصحیح گردد تا از شبهه تسری موضوع به نکاح صغیر جلوگیری به عمل آید.

چنانچه ولی در اداره امور مالی مولی علیه خود لیاقت نشان ندهد و یا به عللی نظیر حبس یا غیبت نتواند به امور صغیر تحت ولایتش رسیدگی کند، در این صورت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی حاکم را مکلف به تعیین قیم یا امین برای اداره امور مالی مولی علیه نموده است. حال پرسشی که پیش می‌آید این است که آیا امین می‌تواند به مولی علیه خود اجازه ازدواج بدهد یا خیر؟ به نظر می‌رسد مطابق دیدگاه حضرت امام (ره) امین نیز اجازه و اختیاری در باب ازدواج ندارد؛ زیرا اگر حاکم درخصوص ازدواج ولایتی بر مولی علیه نداشته باشد، به طریق اولی امین منصوب او هم فاقد چنین اجازه و اختیاری خواهد بود. بدین ترتیب می توان گفت که برای صغار هیچ کس جز پدر و جد پدری اجازه و اختیار تنفیذ عقد نکاح را ندارد و سردفتر برای ازدواج صغار فقط اجازه پدر یا جد پدری را برای وقوع و ثبت نکاح مطالبه خواهد کرد. ‌

چنانچه زوجین یا یکی از آن ها مجنون باشد: ‌

از ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی چنین استنباط می شود که نکاح مجنون صحیح نیست؛ حتی اگر با اجازه ولی یا قیم خود باشد.

درخصوص عهده داری اعمال حقوقی مجنون، مواد ۱۱۸۰ و۱۲۱۸ قانون مدنی حکایت از آن دارند که اگر جنون متصل به صغر باشد، مجنون تحت ولایت قهری پدر و جد پدری اش قرار می‌گیرد. در غیر این صورت قیم عهده دار برخی از امور او خواهد بود. اما آنچه مسلم می‌باشد این است که حدود اختیارات قیم با ولی تفاوت بسیاری دارد و این موضوع علاوه بر صراحت مواد قانونی مربوط، از معنای واژه ولی و نیز مقایسه مواد ۱۱۸۰ و ۱۲۱۸ قانون مدنی فهمیده می شود. مقنن در ماده ۱۱۸۰ عنوان ولایت را مطرح نموده، در حالی که ماده ۱۲۱۸ از به کار بردن این کلمه برای قیم ابا ورزیده۹ ‌و می‌دانیم که عنوان ولایت مسئولیت ها و اختیارات وسیعی را دربرمی گیرد. ‌

پرسشنامه‌هایی هم برای ارزیابی وقایع روزمره زندگی (همانند از دست دادن اشیاء مورد علاقه،گرفتاریها و مشکلات اجتماعی و جر و بحث با دوستان) وجود داردکه مهمترین آن ها عبارتند از: مقیاس مشاجرات روزمره (کانر^[۷۵]، لازاروس،۱۹۸۱‏) ارزیابی تجربیات روزمره زندگی (استون و نیل^[۷۶]،۱۹۸۲‏). علاوه بر پرسشنامه‌هایی که پیرامون بررسی رویدادی استرس‌زای مهم زندگی و وقایع روزمره وجود دارد، مقیاس‌های دیگر نیز وجود دارند که به بررسی اضطراب، افسردگی و آشفتگی روانی در افراد می‌پردازند این مقیاس‌ها حاوی خرده مقیاسهایی است که اضطراب، افسردگی، ملالت و غمگینی و دیگر حالت‌های عاطفی منفی را در افراد مورد سنجش و اندازه‌گیری قرار می‌دهند. ابزار مورد استفاده در این زمینه عبارتند از: پرسشنامه افسردگی بک ‏(بک،۱۹۶۷) شاخص طبی (کرنل،۱۹۷۰)، پرسشنامه سلامت عمومی (گلدبرگ،۱۹۷۲‏)، مقیاس حالات عاطفی رتبه‌بندی شده (جاکوبز،۱۹۷۱‏)، پرسشنامه شخصیت مینه سوتا (هاتاوی، مک کینلی،۱۹۵۱)، چک لیست صفات خلق (نولیس^[۷۷] ،۱۹۶۵)، حالت‌های خلقی (مک نایر^[۷۸] ،۱۹۷۱). چنانچه از مشکلات روان‌سنجی و آماری در زمینه ساخت و اعتبار چنین مقیاسهایی صرفنظر کنیم باز هم عامل تفاوت‌های فردی در ارتباط بین رویدادهای استرس‌زا و واکنش‌های استرسی دخالت دارد. به هر حال هر چند مقیاسهایی پیرامون اندازه‌گیری فشارزاها وجود ‏دارد که قادر به سنجش فشارزاها هستند لیکن نمراتی که افراد روی چنین مقیاسهایی به دست می‌آورند فقط تصویری جزیی از استرس‌های موجود ‏در زندگی افراد ارائه می‌دهد.

پیشینه تحقیق

پژوهش‌های انجام شده در خارج کشور :

آرچر و لاسمین^[۷۹] (۱۹۸۵‏) فشارزاهای اجتماعی و تحصیلی گروهی از دانشجویان را بررسی کردند. مشخص شد که بیشترین عوامل فشارزا در امتحانات، رقابت با ‌همکلاسی‌ها، کمبود وقت، ارتباط با اساتید، محیط فیزیکی کلاس و انتخاب شغل آینده نهفته است. بیشترین فشارزاهای شخصی نیز بر ‌کشمکش‌های خانوادگی، مشکلات مالی و تضادهای بین فردی متمرکز است.

ولگموس و بتز^[۸۰] در سال ۱۹۹۱ با بررسی استرسورهای دانشجویی و اثر عزت نفس دانشجویان نشان دادند که با افزایش استرسهای زندگی ، عزت نفس آن ها کاهش می‌یابد.

هپنر و اندرسون^[۸۱] (۱۹۹۱) ارتباط بین ارزیابی توانایی حل مشکل، استرس، ناامیدی وافکار خودکشی را در گروهی از دانشجویان دانشگاه میسوری مورد مطالعه قرار دادند. نتایج بیانگر این بودکه ارزیابی توانایی حل مشکل و استرسهای منفی زندگی، پیش‌بینی کننده های مستقل معنی‌داری از افکار خودکشی و ناامیدی بشمار می‌آیند. بدین سان که ارزیابی توانایی حل مشکل ۴/۱% از واریانس افکار خودکشی و ۲/۱۵% از واریانس ناامیدی را توجیه می‌کند. ‌بنابرین‏ ارزیابی توانایی حل مشکل مقدار قابل توجهی از واریانس را در بیش بینی ناامیدی توجیه ‌می‌کند که این یکی نیز خود عامل راهنمایی در پیش‌بینی خودکشی بشمار می‌آید.

مالاتی و پارولکا^[۸۲] (۱۹۹۲‏) به بررسی وضعیت اضطراب در دانشجویان پیش از امتحان پرداختند. بدین سبب نبض، فشارخون، زمان واکنش شنوایی (ART‏) مقاومت گالوانیکی بوست ۳۰ پسر و ۳۴ ‏دختر دانشجو مورد اندازه‌گیری قرارگرفتند. این اندازه‌گیری در دو نوبت انجام شد. نخستین بار ۲ ماه قبل از امتحان بود و دیگری ۲۰ دقیقه پیش از زمان امتحان. نتایج نشان دادکه افزایش معنی‌داری در فشارخون و نبض دیده شد، حال آنکه کاهش معنی‌داری در زمان واکنش شنوایی، پاسخ گالوانیکی پوست قبل از امتحان در مقایسه با گروه کنترل بچشم خورد. به هر حال همبستگی معنی‌داری بین نبض و زمان واکنش شنوایی مشاهده شد.

ناگاتا و تاکی موتو^[۸۳] (۱۹۹۳‏) پرسشنامه ۲۸ ‏سؤالی سلامت عمومی (GHQ) را ‌در مورد ۱۳۸ دانش‌آموز سال آخر دبیرستان و ۶۸۵ دانشجوی سال اول در شهر ناکازاکی ژاپن اجرا کردند. هدف از این پژوهش این بود که تفاوت دانشجویان و دانش‌آموزان را از لحاظ میزان استرس ناشی از رقابت در امتحانات ورودی به دانشگاه مورد بررسی قرار دهند. میانگین نمرات دانش‌آموزان پسر و دختر روی پرسشنامه GHQ به ترتیب ۳۳/۵ و ۰۷/۷ بود، حال آنکه برای پسران و دختران دانشجوی دانشگاه ۹۹/۳‏ و ۴۲/۴ ‏بود. نتایج نشان داد که دانش‌آموزان دبیرستان از فشارزاهای روانی بیشتری در مقایسه با دانشجویان دانشگاه رنج می‌برند و دانش‌آموزان دختر از تپش و ا ضطراب بالاتری نسبت به دانش‌آموزان پسر برخوردار بودند. تحلیل عوامل نشان دادکه عامل‌های اول و دوم استرس دانش‌آموزان دبیرستان به ترتیب افسردگی و اضطراب شدید و بی‌خوابی بود، حال آنکه علائم روان تنی، نخستین عامل فشارزا در بین دانشجویان دانشگاه محسوب می‌شد.

وسترمن و گراندی^[۸۴] (۱۹۹۳) به بررسی منابع عمده فشارزا در محیط دانشکده دندانپزشکی پرداختند. نتایج نشان داد که بین پسران و دختران در ۱۷ سؤال از پرسشنامه استرس محیط دانشکده دندانپزشکی تفاوت‌های معنی‌داری دیده شد. منابع ادراک شده استرس برای دختران به طور معنی‌داری بیشتر از پسران بود.

در یک بررسی د‏یگر شاکلا و تاندون^[۸۵] (۱۹۹۴‏) ۴۰ پسر و ۱۰ دختر دانشجو را به منظور مطالعه استرس امتحان مورد ‏مطالعه و بررسی قرار دادند. نبض، فشارخون، ضربان قلب این افراد ۶ ماه ‏قبل از امتحان و درست ۱۰ دقیقه پیش ا‏ز امتحان اندازه ‏گرفته شد. افزایش معنی‌داری د‏ر میزان نبض و فشارخون قبل از امتحان در مقایسه با گروه کنترل دیده شد لیکن تفاوت‌های معنی‌داری در ضربان قلب دو گروه به چشم نخورد.

کاروس، گیز و موس^[۸۶] (۱۹۹۶) در اشاره به به عوامل استرس‌زا در دوران دانشجویی بر اهمیت نقش محدودیت زمانی دانشجو در دستیابی به دانش گسترده تأکید نموده‌اند.

اما در عمل امکان سوءاستفاده و برخورد سلیقه­ای با مسائل از یک سو و پیچیدگی روابط از سوی دیگر، مطالعه مداوم آن را برای طرفداران حقوق مذهبی مشکل کرده و رسیدن به هدف را که همانا حاکمیت قانون است را با مشکل مواجه ‌کرده‌است.

در این گفتار ‌به این نکته می­پردازیم که آیا اجرای مجازات در ملأعام در قوانین ایران محمل قانونی دارد یا نه. در آخر با بررسی قوانین بین ­المللی و کمسیون­هایی که در سطح بین ­الملل در رابطه با مجازات به تصویب رسیده و نظام جمهوری اسلامی ایران آن ها را امضا ‌کرده‌است، اجرای مجازات در ملأعام را با این قوانین بررسی خواهیم کرد.

مستندات مجازات در ملأعام از دیدگاه قوانین داخلی

قبل از انقلاب، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۱ شهریور ۱۲۹۰، اجرای مجازات در ملأعام را به طور تلویحی پذیرفته بود. ماده ۴۸۵ قانون مذبور مقرر می­داشت: … و اگر اجرای حکم در محوطه زندان باشد، رییس زندان نیز حضور خواهد داشت. و بر همین اساس قضات اجرای حکم را بعضا در میادین شهر و در حضور افراد حکم می­داند لکن این امر تالی فاسد داشته و موجب تحریک احساسات عمومی به نفع محکوم می­گردید (صلاحی، ۱۳۵۲: ۸۴). لذا در سال ۱۳۰۷ ضمن تدوین آیین­ نامه­ای راجع به نحوه اجرای مجازات اعدام، مقرر گردید که اجرای مجازات اعدام در محل مخصوصی در زندان صورت گیرد، پس از انقلاب، جمهوری اسلامی ایران این رویه را تغییر داد و در عین اجرای مجازات در ملأعام، اختلاف نظر در رابطه با مشروعیت آن همواره وجود داشته است.

در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم قانونی، فقهی و دکترین حقوقی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها پذیرفته شده است. قانون اساسی که قانون مادر محسوب می­ شود در اصول متعددی به برابری افراد در برابر قانون و حمایت قانون از آحاد ملت می ­پردازد؛ مثلا اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را در حمایت از قانون اساسی یکسان می­داند و حقوق انسانی، اجتماعی آنان را بر اساس موازین اسلامی برای همه به رسمیت می­شناسد^[۲۱] و در اصل سی­ و ششم به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها اشاره می­ کند^[۲۲]، اصلی که نادیده گرفتن آن به دیگر حقوق مسلم افراد صدمه می­زند مثلا حیثیت افراد را که در اصل بیست و دوم به آنان اشاره شده را پایمال می­ کند. هچنین قانون اساسی در اصل سی هفتم به اصل برائت اشاره ‌کرده‌است^[۲۳]، بدین معنی که تا جرم کسی در دادگاه صالح به اثبات نرسد نه تنها او مجرم شناخته نمی­ شود بلکه نمی­ توان هیچ­گونه مجازاتی علیه او اجرا کرد، اصلی که بعضا توسط مجریان قانون نقض می­ شود و متهمین را نه به حکم دادگاه صالح بلکه در دادسرا بدون تصریح قانونی مجازات­های نانوشته­­ای را ‌در مورد آنان به موقع اجرا می­ گذارد^[۲۴]؛ امری که حتی دادگاه هم با توجه به اصول فوق و با توجه به ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می­ کند: “رأی‌ دادگاه باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است” پس دادگاه نمی­تواند در رأی‌ خود خارج از چارچوب قانونی حکم به مجازات بدهد.

قانون اساسی به طور صریح به چگونگی اجرای مجازات اشاره­ای نکرده است ولی سیاق بعضی عبارات به کار رفته در این قانون از جمله حفظ حیثیت افراد در پرتو قانون^[۲۵]جرم­انگاری هتک حرمت و حیثیت^[۲۶]این امر را به ذهن متبادر می­ کند که اجرای مجازات در ملأعام با روح قانون اساسی منافات دارد.

در قانون مجازات اسلامی سابق و فعلی در رابطه با چگونگی اجرای مجازات یا اجرای آن در ملأعام به طور صریح اشاره­ای نشده است جز اینکه در ماده ۱۰۱ قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ که برگرفته از متون فقهی است به اجرای حدود در حضور عده­ای از مسلمین اشاره شده است که این به معنای اجرای مجازات در ملأعام نمی ­باشد بلکه اجرای مجازات در علن ‌می‌باشد که حتی در زندان یا هر مکان غیر عمومی دیگر هم با حضور حداقل سه مومن کافی است.

اداره حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی خود^[۲۷] در رابطه با اجرای حکم شلاق تعزیری در ملأعام این­گونه نظر می­دهد که: “در تعزیرات فقط وقتی دادگاه می ­تواند حکم به اجرای شلاق در ملأعام بدهد که قانون چنین اجازه­ای را صریحا داده باشد؛ زیرا زدن شلاق یک مجازات است و بودن آن در ملأعام که موجب هتک حیثیت مضروب می­ شود مجازاتی دیگر، که بدون وجود قانون جایز نیست”.

البته قانون‌گذار در بعضی از قوانین متفرقه نه به طور مطلق، اختیار اجرای مجازات در ملأعام را با در نظر گرفتن مصلحت بر عهده قاضی گذاشته است از جمله ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر که آمده است:”حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملأعام اجرا خواهد شد”. همچنین در همین قانون ‌در مورد قاچاقچیان مواد مخدر به صورت مسلحانه، اجرای حکم اعدام را در صورت وجود مصلحت مجاز دانسته است.

همچنین مستند به ماده ۱۰ آئین­نامه نحوه اجرای احکام اعدام، رجم، صلب، قطع یا نقص عضو آمده است: “اجرای حکم با حضور دادستان، رئیس زندان، رئیس نیروهای انتظامی یا نماینده او و منشی دادگاه و سایر افرادی که حق حضور دارند، در محل مخصوصی در زندان و یا محل دیگری که در حکم معین گردیده، به عمل می ­آید”. در ذیل ماده این موضوع را متبادر به ذهن می­ کند که اختیار انتخاب محل اجرای مجازات با قاضی است ولی همان‌ طور که در مباحث قبلی عنوان کردیم از لحاظ حقوقی این موضوع نمی­تواند درست باشد چون مخالف با روح قانون اساسی و اصول مسلم حقوقی است.

طبق بند الف ماده ۵ آئین­نامه مذبور، هرگاه محل اجرای حکم، خارج از محوطه زندان باشد، رئیس نیروهای انتظامی محل یا نماینده وی مسئول برقراری و حفظ نظم در محل اجرای حکم ‌می‌باشد. در ادامه ماده ۲۲ آیین­ نامه تصریح می­ کند: “در صورتی که بنا به جهاتی، حضور تماشاچی یا طبقات و افراد خاصی در محل اجرای حکم به مصلحت نباشد، به دستور دادستان مامورین انتظامی از ورود آنان به محل جلوگیری می­نمایند”.

همان‌ طور که مشاهده می­کنیم طبق ماده۲۲ آیین­ نامه محل اجرای مجازات محلی محصور است که قوای انتظامی می ­توانند مانع از ورود افرادی بشوند که مشاهده اینگونه صحنه ­ها برای آنان مناسب نیست، به نظر می­رسد حکم این ماده هم همانند ماده ۱۰۱ قانون مجازات سابق باشد که مجری حکم می ­توانند افرادی مشخصی را به عنوان ناظر بر اجرای مجازات بیاورند نه اینکه مجازات در ملأعام صورت بگیرد که اگر جز این باشد قوای انتظامی چگونه می ­تواند مانع ورود افراد شود؟

شورای عالی قضایی در سال ۱۳۶۵ بخشنامه­ای را صادر که که در آن آمده است: نظر به اینکه اجرای محکومیت­های جزایی در ملأعام و مجتمع­های انسانی نظیر مدارس، آثار ناخواسته­ای ایجاد می­ کند، بنا به تصویب شورای عالی قضایی در جلسه ۱۱۶-۲۷/۲/۱۳۶۵ تذکر داده می­ شود: لازم است کلیه دادگاه­ها و دادسراها توجه اکید نمایند جز در مواردی که قانوناً ملزم­اند، از صدور چنین احکامی خودداری ورزند و دادسراها نیز در اجرای احکام در ملأعام به اجتماع حداقل افراد در محل دادسرا یا کلانتری یا زندان و محل­های نظیر آن استفاده نموده و از اجرای احکام به ابتکار شخصی در صحن یا مقابل دبیرستان­ها و اماکنی نظیر آن موکداً خودداری نمایند.

نکته­ی دیگر آن است که اداره­ی ثبت، با استعلام ثبتی، مالکیت فروشنده را بر کل ملک اعلام خواهد نمود و هرگاه چنین ملکی قبلاً خانه­ای قدیمی بوده و تخریب شده است و در آن آپارتمان­های متعدد بنا شده باشد، اداره­ی ثبت، در پاسخ استعلام، مالکیت فروشنده را طبق سوابق ثبتی (دفتر املاک)، به عنوان مالک یک باب خانه اعمال می­ نماید. در چنین وضعی، دادگاه نمی­تواند حکم به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمانی بدهد که احداث آن برای دادگاه محرز نیست، حتی در صورت احراز احداث بنا، به لحاظ عدم تفکیک، انتقال مال مورد معامله به عنوان یک ملک مستقل ممکن نیست. خریدار باید ضمن دعوای فروشنده، به حضور در دفتر­خانه و تنظیم سند رسمی، الزام به اخذ پایان کار شهرداری و تفکیک مورد معامله را هم درخواست کند. در این صورت دادگاه نسبت به اخذ پایان کار و تفکیک نیز حکم خواهد داد. رأیی که به ترتیب گفته شده صادر شود، بر طبق قوانین اجرای احکام به اجرا می­رسد. چنانچه ملکی، گواهی پایان کار یا تفکیک را دارد، نیاز به چنین درخواستی نیست.^[۵۸]

۴-انتقال ملک موضوع دعوا از سوی خوانده در حین دادرسی: شایسته است که خواهان هم زمان با تقدیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی، درخواست دستور موقت را نیز مطرح نماید. این امر مانع نقل و انتقال ملک موضوع دعوا از جانب خوانده در جریان دادرسی خواهد شد. با صدور قرار دستور موقت، مرجع قضایی به اداره ثبت دستور می­دهد که از نقل و انتقال بعدی سند ملک به نام دیگران جلوگیری شود، بدین ترتیب در جریان رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و پس از صدور حکم به نفع خواهان، او با مشکلی مواجه نخواهد شد.^[۵۹]

لیکن گاهی اوقات خواهان به جهت عدم آگاهی نسبت به قوانین و گاهی به لحاظ عدم توانایی پرداخت خسارت احتمالی، تقاضای دستور موقت نمی­کند و در جریان رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خوانده­ای که سند رسمی به نام وی ‌می‌باشد، آن را به شخص ثالثی انتقال می­دهد و به دین ترتیب مانع صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی می­ شود. در این گونه موارد خواهان باید دادخواست دیگری به خواسته ابطال سند رسمی انتقال یافته به نام ثالث به طرفیت انتقال دهنده و ثالث اقامه نماید که به جهت ارتباط این دعوا با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان می ­تواند درخواست نماید که به دو دعوا توامان رسیدگی شود. (ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی). منتهی از آنجا که ممکن است شخص ثالث نیز در جریان دادرسی،سند رسمی را به نام دیگران انتقال دهد، برای جلوگیری از مشکلات بعدی، خواهان باید به نحو مقتضی از طریق دستور موقت و توسط مرجع قضایی مانع نقل و انتقالات بعدی شود.^[۶۰]

۵-در توقیف بودن ملک موضوع دعوا: ممکن است در جریان رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و با استعلام از اداره ثبت، مشخص گردد که ملک موضوع دعوا در توقیف ‌می‌باشد. این توقیف ممکن است توسط مرجع قضایی و اداره ثبت صورت گرفته باشد. در این صورت، دو حالت متصور است : حالت اول این است که توقیف ملک، مقدم بر تاریخ تنظیم بیع­نامه عادی مستند دعوا است. در این وضعیت دادگاه قرار رد دعوا را صادر خواهد کرد؛ زیرا مطابق ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است. ماده ۵۷ این قانون هم مقرر داشته است: «هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتباً رضایت دهد.»

بر اساس ماده ۵۶ انجام معامله نسبت به مال توقیف شده باطل و ‌بر اساس ماده ۵۷ این معامله غیرنافذ ‌می‌باشد، در هر صورت چون بر معامله غیرنافذ هم قبل از تنفیذ یا رد ذی نفع، اثری مترتب نمی ­باشد، لذا چنانچه مال موضوع بیع­نامه عادی قبلاً توقیف شده باشد، بیع­نامه عادی فاقد هر گونه آثار ‌می‌باشد و با این وصف محکومیت خوانده به تنظیم سند رسمی ملک مذکور، وجه قانونی نخواهد داشت؛ مگر اینکه خواهان دعوا قبل از صدور رأی، رضایت کسی را که مال به نفع او توقیف شده است، جلب نماید که با اعلام رضایت کتبی وی موجبات صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی فراهم خواهد شد.^[۶۱]

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره چنین نظر داده است: « اگر ملکی قبلاً از طریق اجرای ثبت بازداشت شده باشد و سپس مورد معامله قرار گیرد با عنایت به مقررات ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، صدور حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار مغایر با مقررات قانونی است. همین حکم ‌در مورد املاکی هم که از طریق دادگستری و به دستور مقامات قضایی توقیف یا وثیقه قرار داده شده باشد نیز جاری است.»^[۶۲]

حالت دیگر زمانی است که توقیف ملک بعد از تاریخ تنظیم بیع­نامه عادی مستند دعوا است. برخی معتقدند که دادگاه باید به نفع خواهان حکم به الزام خوانده به تنظیم سند رسمی صادر نماید؛ زیرا در زمان توقیف، ملک مورد نظر متعلق به فروشنده و جزء اموال او نبوده است و لذا دادگاه در صورت احراز حقانیت خریدار و اثبات دعوا باید به نفع او مبادرت به صدور حکم کند، زیرا ممنوعیت بعدی نمی­تواند به عقد مقدم خلل وارد کند.^[۶۳]

در مقابل، برخی دیگر^[۶۴] عقیده شان بر این است که در این مورد هم باید قرار رد دعوا صادر شود؛ زیرا منع قانونی ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی، مانع صدور حکم است. البته اگر توقیف توسط اجرای ثبت صورت گرفته باشد، خواهان می ­تواند با طرح دعوای توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه، پس از اثبات محق بودن خویش، از ملک رفع توقیف نموده و سپس از دادگاه صدور حکم به تنظیم سند رسمی را بخواهد.

۶- حذف کردن یا کلمات ناتمام: برای مثال، واژه های باران، انتشار ، دیدار را به شکل اران، انشار، دیدا می نویسند.

۷ـ جا انداختن کلمات ناشی از مشکل حافظه ی شنیداری: که کودک به علت ضعف در حافظه ی شنیداری کلماتی را در دیکته جا می‌گذارد.

۸- قرینه و وارونه نویسی: کودک به هنگام نوشتن املا، واژه هارا صحیح اما به شکل وارونه یا قرینه می نویسند که بیش تر در کلاس اول ها رایج است.

۲-الف-۲-۵ میزان شیوع اختلال املا

اختلال خواندن و املا یکی از شایع ترین اختلا های شناخته شده در دوران کودکی است (نوتن^۱ و همکاران ۱۹۹۹) که میزان آن در آمریکا ۲۹درصد (کلوتز، فینبرک و نیلز^۲،۲۰۰۴) گزارش شده است. پژوهش های انجام شده خارج از کشور نشان می‌دهد که اختلال یاد گیری املا در بین دانش آموزان شیوع بالایی دارد و ۲۷ درصد جمعیت را تشکیل می‌دهد(نریمانی،۱۳۷۳) ایسرو اسمیت(۱۹۹۴)نیز گزارش کرده‌اند که بر اساس نتایج اغلب مطالعات همه گیر شناسی، میزان شیوع اختلال املا و خواندن در مردان دو برابر در زنان است. میزان شیوع اختلال املا در دانش آموزان سوم و چهارم دبستانی شهر اهواز ۷ درصد ( کرمی،۱۳۸۳) دانش آموزان پایه دوم و سوم شهر تهران ۶ درصد (نریمانی،۱۳۷۳) و چهار محال بختیاری ۴۵/۴ درصد(کرجی،۱۳۷۷)گزارش شده است. پاتیل و موگاسیل^۳ (۲۰۱۱) میزان شیوع اختلالات نگارش، خواندن و ریاضیات ۵/۱۲ ،۲/۱۱ و ۵/۱۰ گزارش داده‌اند.

1. 1. Nothen , Schalte , Grimm , Cichon , Vogt , Propping

1. 1. Klotz , Feiberg & Nealis

1. Patil & Mogasale

۲-الف-۳ ادراک

واژه ی ادراک ^۱به معنی (( دانستن )) یا (( تفسیر اطلاعات )) می‌باشد؛ ادراک فرایندی است که به واسطه ی آن آگاهی خود را نسبت به آنچه که در خارج از ما اتفاق می افتد افزایش می‌دهیم.( شفیع زاده، ۱۳۸۴ ) به عبارت دیگر (( ادارک )) به عملیات روان شناختی برای کشف معنی یک (( حس^۲ )) اطلاق می شود.

ادراک ؛ محرکات شنوایی ، بینایی و لامسه را سازماندهی ، دارای ساختار و تعبیر و تفسیر می‌کند. کودکانی که ناتوانی ادراکی دارند معمولاً برای تعبیر و تفسیر و پیداکردن معنی محرک های محیط شان دچار مشکل می‌شوند ( سیف ، ۱۹۸۰ ) .

انواع مختلفی از فعالیت های ادراکی وجود دارند. اول ما به محرک ها توجه می‌کنیم، سپس به کشف محل و جهتی که محرک از آن آمده می پردازیم. بعد این محرک های خاص را از محرک های پس زمینه جدا می‌کنیم و تمییز می‌دهیم. وقتی می‌خواهیم محرک را دنبال کنیم مایلیم آن ها را طبقه بندی کرده و به تجربیات گذشته مان ارتباط دهیم. هنگامی که خلل و یا نقصی در هر کدام از این فعالیت ها وجود داشته باشد، پاسخ ناقص را به عنوان ناتوانی ادراکی در نظر می گیریم. ( کرک – چالفانت، ترجمه ی رونقی، ۱۳۷۷ ).

1. 1. perception

1. sensation

۲-الف-۳-۱ ادراک بینایی و اهمیت آن در یادگیری

ادراک بینایی^۱ یکی از مراحل دریافتی^۲ رشد و تکامل زبان^۳ است. بینایی عبارت است از : تواناییی دیدن. بینایی پاسخ چشم ها به نوری است که به درون آن تابیده می شود، ‌بنابرین‏ فرایندی است فیزیولوژیک.در حالی که دید در نتیجه توانایی کودک در تفسیر^۴ و فهم^۵ و معنی بخشیدن^۶ اطلاعاتی است که از طریق چشم ها دریافت می‌کند. تعداد زیادی از کودکان در حالی که از بینایی خوبی برخوردارند، دارای مشکلاتی در دید هستند که بر توانایی خواندن و دیگر جنبه‌های تحصیلی آن ها اثر بازدارندگی^۷ می‌گذارد.

مربیان معمولا با مفاهیم ادراک بینایی سر وکاردارند. این مفاهیم عبارتند از: ردیابی بینایی^۸ ، تعقیب چشمی^۹ ، حرکات جنبشی^۱۰ ، همگرایی^۱۱ ، واگرایی^۱۲ ، ادراک تصویر و زمینه^۱۳ و حافظه ی توالی بینایی^۱۴ ، هماهنگی هر دو چشم کودک برای دریافت مؤثر و کارآمد اطلاعات، امری اساسی است.توانایی کودک در تعقیب چشمی هدف متحرک^۱۵ مستقیما با تکالیف درسی او در ارتباط است. به محض این که کودک خواندن را می آموزد، باید بتواند چشم های خود را به طریقی جهشی از راست به چپ حرکت دهد.

1. 1. visual perception

1. 1. receiving

1. 1. language

1. 1. interpretation

1. 1. understanding

1. 1. define

1. 1. inhibiting

1. 1. visual tracking

1. 1. visual pursuit

1. 1. saccadic movement

1. 1. convergence

1. 1. reconvergence

1. 1. figure – ground perception

1. 1. Sequential memory

1. Moving target

اگر کودکان در وقت خواندن کلمات ثابت^۱ ، سر خود را حرکت دهند، موجب رشد یک خورده مهارت^۲ ناسودمند می‌گردد، که خود نوعی بد آموزی است و در مراحل بعدی مزاحم به خوانی آن ها می شود. برای این که کودک بتواند در موقع نوشتن وخواندن از دید نزدیک^۳ ، و سپس بلافاصله برای دیدن معلم و تخته سیاه از دید دور^۴ استفاده کند، باید تمرکز چشمی^۵ در او تربیت شود. کودکی که تمرکز چشمی مناسبی نداشته باشد، اغلب موقعیت تحصیلی خود را از دست داده و دچار سردرگمی خواهد شد. پرورش و تقویت ادراک تصویر و زمینه، از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا کودک را قادر می‌سازد، تصویر اصلی^۶ را از زمینه^۷ به درستی تشخیص دهد و در تعیین موقعیت کلمه یا تصویر در صفحه او را یاری دهد. حافظه ی توالی بینایی نیز جنبه مهم دیگری از ادراک است زیرا موجب می شود کودک آنچه را دیده است به همان ترتیب بازشناسی و یاد آوری^۸ کند.

1. 1. stationary memory

1. 1. splinter skills

1. 1. close vision

1. 1. distant vision

1. 1. ocular consentration

1. 1. primary figure

1. 1. back ground

1. recall

۲-الف-۳-۲ نظریه های ادراکی – دیداری

مهارت ادراکی ـ دیداری از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که ضعف مهارت های ادراکی ـ دیداری در تعریف اختلال یادگیری توسط دولت فدرال آمریکا به عنوان یکی از شرایط این گروه ذکر شده است ( انجمن روان شناسی آمریکا، ۲۰۰۰ ؛ وبر، ۲۰۱۰ و گرشام، ۲۰۰۲ ) .

نظریه پردازان ادراکی ـ حرکتی فرضیه های گوناگونی را در زمینه ی ناتوانی یادگیری ناشی از نقایص دیداری ـ حرکتی مطرح کرده‌اند ( به نقل از نصری و خورشیدی ۱۳۹۱ ).

گروهی از این نظریه پردازان مانند ویلیام کویک شانک و ماریان فراستیگ، ناتوانی یادگیری را معلول مشکلات ادراکی ناشی از اختلال در کارکرد مغز و سیستم اعصاب مرکزی می دانند و عدم توانایی کپی کردن طرح های هندسی، عدم توانایی رونویسی از تخته سیاه و عدم درک تفاوت میان حروفی را که از نظر شکل به یکدیگر شباهت دارند، به عنوان شاخص های نقص ادراکی ذکر می‌کنند، چرا که در تمامی این موارد لازم است فرد از طریق حس بینایی اطلاعات را دریافت کند، آن ها را با اطلاعات پیشین خود تلفیق کند و پاسخ حرکتی مناسبی را ارائه دهد ( بندر، ۲۰۰۱ ).