متلاطم
منقطع/ غیر مستمر
مستمر پویا
مستمر
بعد کاربر
محصولاتی که در خانه های ۱،۲،۴ و ۵ شکل قرار می گیرند به عنوان بازاریابی سنتی طبقه بندی می شوند.
۲-۶-۲- ویژگی های متمایز محصولات با تکنولوژی سطح بالا
طبق نظر پورتر(Porter, 1980) و بحثی که در مورد صنایع نوظهور دارد، به صورت منطقی می توان نتیجه گرفت که استراتژی بازاریابی برای تکنولوژی سطح بالا باید متفاوت باشد. به خصوص رسن و دیگران (Rosen et al., 1998) استدلال می کنند که: “بازارهای تکنولوژی سطح بالا ویژگی های مشخصی دارند که آنها را از سایر بخش ها متمایز می سازد”.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نکته اولی که باید به آن توجه کرد این است که محصولات کمی وجود دارد که تنها از یک تکنولوژی تشکیل شده باشند، هرچند استثنا هم وجود دارد. محصولات معمولاً ترکیبی از تکنولوژی های پیشرفته، تثبیت شده و قدیمی می باشند که با هم یک محصول قوی را ایجاد می کنند. بنابراین مشکل است که بین محصولات با تکنولوژی سطح بالا و محصولات با تکنولوژی سطح پایین تنها بر اساس تکنولوژی بکار گرفته شده در آنها، تمایز ایجاد کرد. آنچه مهم است این است که آیا محصولات توسط مشتریان و تأمین کنندگان، سطح بالا تلقی می شوند یا خیر و میزان اِلمانهای تکنولوژی سطح بالایی که در بر دارند، مبنای تمرکز برای ارزیابی و در نتیجه رفتار مشتری خواهد بود (Meldrum, 1995).
یکی از جنبه های این تمرکز برای ارزیابی، ریسکی است که توسط مشتریان تجربه می شود. تمام خریدها به نحوی برای مشتری ریسک دارند اما برای محصولات با تکنولوژی سطح بالا، مسأله ریسک توسط عدم قطعیت های همراه یک تکنولوژی جدید تشدید می شود.
موریارتی و کسنیک (Moriarty and Kosnik, 1989) معتقد هستند که این عدم اطمینان می تواند تنها در طرف مشتری و یا برای مشتری و تأمین کننده با هم باشد. تأمین کنندگان عدم اطمینان و ریسک را به دلیل فقدان تخصص در فروش، تبلیغات و یا حمایت از این محصولات تجربه خواهند کرد. ماهیت ریسک به نوع تکنولوژی، درجه نوآوری بکار رفته و اینکه آیا مشتری، مصرف کننده نهایی است یا واسطه کانال بستگی دارد. ریسک مشتریان از فقدان تجربه در بکارگیری، نگهداری و استفاده کردن از تکنولوژی نشأت می گیرد. بنابراین عدم اطمینان یک جنبه با نفوذ محصولات با تکنولوژی سطح بالا است.
واژه تکنولوژی سطح بالا همانند عدم اطمینان بر “لبه پیشرو^[۱۴]” یا “توسعه های پیشرفته^[۱۵]” نیز دلالت دارد. گرچه اینکه پیشرو و پیشرفته بودن به صورت رضایت بخشی، تکنولوژی سطح بالا را برای مقاصد بازاریابی تعریف می کند یا خیر جای بحث است. اما می توان گفت که پیشرو و پیشرفته بودن به معنی جدید بودن در بازار نیز می‏باشد.
دلالت بعدی پیشرو یا پیشرفته بودن این است که سازمان ارائه دهنده مجبور است به صورت مقایسه‌ای درصد بالایی از متخصصان با مهارت بالا را در فعالیت‌های علمی و فنی بکار گیرد. در واقع در برخی مثال‌ها، این موضوع یک توصیف کننده کلیدی برای مشخص کردن صنایع با تکنولوژی سطح بالا می باشد. در این صنایع شدت تحقیق^[۱۶] ، به معنی هزینه تحقیق به عنوان درصدی از فروش، حداقل ۳ برابر متوسط کل صنایع است(Jelinek and Schoonhoven, 1990). تغییرات سریع در محصول و از رده خارج شدن، چرخه‌های کوتاه عمر محصول، موانع ورود کم و محیط رقابتی همیشه در حال تغییر از سایر خصوصیات عملیاتی محصولات با تکنولوژی سطح بالا در بازار می باشد.
برای مقاصد مدیریت بازاریابی، محصولات با تکنولوژی سطح بالا نیازمند یک تعریف پیچیده تر می باشد که فراتر از “پیشرفته و پیشرو بودن” می باشد که مشتمل بر محصولاتی است که:

• • در یک محیط کاملاً فنی توسعه یافته اند.

• • در برگیرنده یک تکنولوژی جدید یا پیشرفته می باشند که به عنوان مبنای ارزیابی شان عمل می کند.

• • با درجه بالایی از عدم اطمینان تکنولوژیکی در طرف مشتری و عرضه کننده همراه می باشند.

• • در حال حاضر به عنوان راه حل طبیعی مشکلاتی که برای حل آنها طراحی شده‌اند پذیرفته نمی‌شوند.

• • هنوز یک چهارچوب هماهنگ بیرونی ندارند.

این تعریف با رویکردی که بعضی از نویسندگان اتخاذ کرده اند در تضاد است. این نویسندگان تعریف خود را به توصیفاتی چون “محصولات پیچیده، معمولاً با یک طرح فنی سطح بالا” یا ” محصولاتی که با توسعه پیشرو توصیف می شوند و معمولاً چرخه عمر کوتاه و گذرا دارند” محدود می کنند.
تعاریف جامع تری توسط نویسندگانی همچون: شانکلین و رایانس(Shanklin and Ryans, 1984, Shanklin and Ryans, 1987) نیز ارائه شده است، البته آنها تنها ۳ معیار را کلیدی تلقی کرده اند:

1. 1. کسب و کاری که نیازمند یک مبنای قوی علمی – فنی باشد.

1. 1. تکنولوژی جدید می تواند به سرعت تکنولوژی فعلی را از رده خارج کند.

1. 1. همزمان با ظهور تکنولوژی های جدید کاربردهای آنها، بازار و تقاضا ایجاد می کند.

آنچه توسط تعریف فوق پیشنهاد شده است یک تأکید کاهش یافته بر جنبه های عمر کوتاه و پیشرو بودن محصولات با تکنولوژی سطح بالاست. در عوض وزن بیشتری به فاکتورهایی داده شده است که بر روابط بین عرضه‏کنندگان، محصولات و بازارها، تأثیر می گذارند که به موضوع بازاریابی نیز نزدیک تر می باشد.
یکی از مفروضات اصلی ما در این زمینه این است که محصولات با تکنولوژی سطح بالا فقط محصولات جدید نیستند. کاپون و گلیزر معتقدند: “مسائل و مشکلاتی که در مدیریت تکنولوژی مطرح می شود متمایز از مسائلی است که مربوط به فرایند معرفی و توسعه محصول جدید می شود” (Capon and Glazer, 1987). به طور مشابه، یون و لیلین دریافتند که “محصولات کاملا ًجدید^[۱۷]” با تکیه بر پیشرفت های تکنولوژیکی و محصولات با “فرمول بندی جدید^[۱۸]” که به احتمال زیاد با گسترش خط محصول یا تعدیل محصول ایجاد می‏شوند، مشخصه های بازار و استراتژی های متفاوتی دارند(Yoon and Lilien, 1985). نتایج یافته های آنها نشان می‏داد:

1. 1. تفاوت های استراتژیک بین محصولات کاملا ًجدید و با فرمول بندی جدید، قابل ملاحظه است. (Ibid,)

1. 1. برای محصولات کاملا ًجدید، متغیرهای مربوط به ساختار و پتانسیل بازار حیاتی است. در حالیکه برای محصولات با فرمول بندی جدید، متغیرهای مربوط به سطح رضایت مشتریان از محصولات فعلی و تناسب نوع محصول با استراتژی، مهم و حیاتی هستند (Ibid, P.139).

1. 1. برای هر دو نوع محصولات کاملا ًجدید و با فرمول بندی جدید صنعتی، سه عامل زیر در دستیابی به موفقیت بلند مدت حیاتی هستند (Ibid, P.141):

• • میزان تجربه در فعالیت های بازاریابی

• • اثربخشی بازاریابی برای عرضه ی محصول جدید

• • مرحله ی چرخه عمر محصول

بهرامی و اوانس در مطالعه‌ای بر روی شرکت‌های با تکنولوژی بالا مشاهده کردند که فرایندهای تدوین استراتژی و اجرای آن، به شدت به یکدیگر تنیده‌اند و در یک فرایند تکرار شونده با یکدیگر ترکیب می‌شوند (Bahrami and Evans, 1989). این ارتباط نزدیک بین فرایندهای برنامه ریزی و پیاده سازی تضاد آشکاری با ادبیات سنتی برنامه ریزی استراتژیک دارد.
به علاوه، میدیک و هایس، گستره ی وسیع تری از خطوط راهنما برای مدیریت تکنولوژی سطح بالا ارائه کردند که با دانش مرسوم متفاوت بود(Maidique and Hayes, 1984). فرث و نارایانا استراتژیهای محصولات جدید شرکت های بزرگ فورچون را نمایه کردند(Firth and Narayana, 1996). در نهایت، کوپر و کلاین اشمیت یک تحلیل گذشته نگر بر روی حدود ۲۰۰ پروژه محصولات جدید با تکنولوژی متوسط به بالا انجام دادند (Cooper and Kleinschmidt, 1990). همانگونه که در ذیل لیست شده است این محققان هشت عامل کلیدی برای موفقیت پروژه های تکنولوژی محور شناسایی کردند. شگفت آن است که طبق این یافته‏ها، حمایت مدیریت ارشد و موقعیت رقابتی تأثیر اندکی بر موفقیت دارند.

• • یک محصول برتر که مزایای منحصربفردی را به مصرف کننده ارائه دهد.

• • وجود تعریفی واضح و روشن از پروژه و محصول، پیش از فاز توسعه

• • هم افزایی تکنولوژیکی

• • کیفیت اجرای فعالیت های پیش از توسعه

• • هم افزایی بازاریابی

• • کیفیت اجرای فعالیت های بازاریابی

• • جذابیت بازار

بنابراین، فرض می‌کنیم که استراتژیهای بازاریابی محصولات سطح بالا با محصولات سطح پایین متفاوت‏اند. محصولات با تکنولوژی سطح بالا و سطح پایین نه تنها از لحاظ سطوح دریافت شدهی تکنولوژی توسط خریداران، بلکه در بُعد مشخصه های صنعت و بازار نیز متفاوتند.

ناهمسویی با ارزش­ها و ادراکات اجتماعی مردم از نظام حقوقی مطلوب

۵

نتیجه تحقیق:

(برآمد و برآیند)

گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه ­ها و آزمون آنها

عرصه سیاست جنایی دربرگیرنده بخش­ها و ابعاد متعدد و متکثری است. بخش­ها، ابعاد و عرصه ­های مختلف پیشرفت دارای روابط و اندرکنش­های پیچیدهای با یکدیگر هستند. الگوی اسلامی- ایرانیِ سیاست جنایی به تبعیت از ماهیت مقوله پیشرفت، دارای اجزاء، لایه ­ها و سطوح گوناگونی خواهد بود.‌این الگو در عین حال که در برگیرنده اجزاء، بخش­ها و زیر­نظام­های مختلف است در عین حال باید از نظام­مندی، سازگاری، یکپارچگی و انسجام کامل برخوردار باشد. با انجام فعالیت­های مقدماتی و البته مبنایی و بسیار استراتژیک همچون تعریف و تبیین ساختاریافته­ی «تحول در سیاست جناییِ‌ایرانِ اسلامی»، تحلیل انتقادی نظریه­ های توسعه در مقیاس کلّی و کلان، و نظریه­ های سیاست جنایی به طور خاص، و همچنین تجربیات جهانی در حیطه­های توسعه، سیاستگذاری عمومی و سیاستگذاری جنایی، و مطالعه روند پیشرفت و افت­خیزهای سیاست جنایی در ایران از گذشته تاکنون، با اهتمام به طرح مؤلفه­ های مؤثر بر تدوین مبانی اسلامی-‌ایرامیِ الگوی سیاست جنایی در این رساله، امید می­رود علاوه بر‌این که «افق» سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی ترسیم و تنویر شده باشد، «خطوط مشیِ» پای گذاردن در‌این نقشه­ی راه نیز آماده شده باشد. بی تردید، طراحیِ خودِ «نظریه»ی سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی و سپس تدوین «الگوی عملیاتیِ»‌این نظریه بومی، نیازمند طی مراحل گوناگون طراحی «الگوی پایه» و طراحی «الگوی تفصیلی» و انجام سایر گا­م­های مترتب بر آنها و تدارک اقتضائاتِ پیشینیِ آنهاست. این فرایند، یک راه طولانی است که در مقیاس زمانیِ میان­مدت و بلندمدت قابل سیاستگذاری است.‌این راه طولانی، مراحل متعددی دارد؛ که عبارت از: ۱- ترسیم خطوط راهنمای تحقیق و تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ سیاست جنایی، ۲- تدوین مبانی طراحی و تدوین الگو، ۳- تدوین روش­شناسی طراحی الگو، ۴- تحلیل و نقد نظریه­ های، راهبردها، مدل­بندی­ها و برنامه ­های سیاست جنایی غربی، اسلامی و مختلطِ حاکم بر نظام حقوقی‌ایران، ۵- تحلیل و آسیب­شناسی روند تحول تئوریکِ سیاست جنایی در نهادهای علمیِ‌ایران، ۶- تدوین نظام مشارکت نخبگانی در تدوین الگوی بومیِ سیاست جنایی، ۷- تدوین الگوهای پایه و تفصیلیِ «رهبری تحول» در عرصه بومی­سازی سیاست جنایی، ۸- طراحی الگوی پایه عملیاتیِ سیاست جنایی بومی، ۹- طراحی نظریه تفصیلی سیاست جناییِ اسلامی‌ایرانی، ۱۰- تدوین نظام پایش و نظارت بر اجرای الگوی بومیِ سیاست جنایی.
این رساله، پیروی ناآگاهانه از دو «جریان» و یک «خلأ جریانی» را نقد کرد: جریان سیاست جنایی غرب­زده، سیاست جنایی فقه­زده و خلأ و فقدان جریان راهبردیِ تعیین سهم اقتضائات بومیِ‌ایران در سیاستگذاری جنایی.‌این رساله توضیح داد که اولین گام در مسیر پرفراز و نشیبِ ترسیم «افق» الگوی‌ایرانی- اسلامیِ سیاست جنایی» – سیاست جنایی بومی – درک چندپارگی و ناهمسویی بهره کشورمان از سه منبع دانایی است؛ ۱- دستاوردهای سیاست جنایی غربی؛ ۲- دستاوردهای رویکرد فقهی به سیاست جنایی ؛ ۳- دستاوردهای جامعه‌شناسی فلسفی جرایم در‌ایران است؛‌ایرانِ در گذار.
محقق، سیاست جنایی را «منظومه­ای است میان­رشته­ای و متشکل از چندین نظام تعاملیِ کنش و واکنش به جمیع گونه­ های بزه و انحراف در چارچوبی مشخص از حیث گفتمان، که با پیجوییِ یک مسیرِ تعریف شده برای حرکت به سوی اهداف عدالت کیفری، دارای مبانی، ساختار و جلوه‌‌های تعریف شده و سازگار با یکدیگر می­باشند» تعریف کرد. بر مبنای این تعریف، مشخص شد که اولاً دانش سیاست جنایی به شکل کنونی و رایج آن در‌ایران «دانشی وارداتی» است و لذا از اکثر معایب – و بعضاً هم مزایای –‌این جریان وارداتی برخوردار است. ثانیاً، دانش سیاست جنایی پس از ورود به‌ایران به دلایل گوناگونی نتوانسته است بومی شود و بنابراین از تحلیل واقعی اوضاع اجتماعی در‌ایران بازمانده است. ثالثاً، چون سیاست جنایی در‌ایران، به مثابه علم، بخشی از سیاست جناییِ جهانی و متأثر از آن است، لذا مسائل و مشکلات جهانی‌این دانش را نیز به همراه خود به ارمغان می ­آورد. سابقه‌این دانش در‌ایران کوتاه است و ادبیات وارداتیِ‌این دانش نیز هم با فقه و هم با اقتضائات ملیِ جامعه‌ایرانی در تنش است. رابعاً، چالش­ها و تنش­های ناظر بر نسبتِ امر شرعی با امرِ حقوقی همچنان در‌ایران پابرجاست و تولید علم دینیِ بومی را در حوزه ­های مختلف (حقوق، سیاست، اقتصاد و…) به شدت با مشکل مواجه کرده است. نتیجه، «ابهام در سیاست جنایی در‌ایران» است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تحول در سیاست جنایی همراه با تکامل منطق حقوقی آن، موجب‌ایجاد یک تمایز کارکردی میان سیاست جنایی با دیگر علوم انسانی- اجتماعی شده است و آن‌این که شأن وجودی نظام­های حقوقی، تبیین صرف پدیدارهای حقوقی نیست؛ بلکه به طریق اولی، مجموعه ­ای از پدیده ­های اجتماعی است؛ و بلکه در عین حال به کنترل نظام اجتماعی، قاعده­مند کردن روابط، تثبیت ارزش­های مشترک، مشروعیت­بخشی به رفتار تابعان و تکوین هویت آنها نیز اهتمام دارد. تفاوت دیگرِ سیاست جنایی و نظام­های هنجاریِ علوم انسانی، به سرشت آنها برمی­گردد. در سیاست جنایی درآمیختگی و وحدت واضعان و تابعان حق و تکلیف، واقعیتی انکارناپذیر است. در صورتی که جدایی و تمایز بین شارعان و مکلفان در نظام­های دینی، و استقلال‌ایده­های اخلاقی از پیروان نظام­های اخلاقی، چنان آشکار است که نیازی به اثبات ندارد. نظام­های تکلیفی در قالب ارزش­ها چهره می­نمآیانند که بعضاً لاهوتی هستند، در حالی که سیاست جنایی در لوای خیر مشترک و ارزش­هایی است که برخاسته از جامعه­ای ناسوتی است؛ ارزش­هایی که صورت آن در همین عالم ترسیم می­گردد و ناظر بر مدیریت پیشگیری از جرم و واکنش به آن در واقعیت اجتماعیِ‌این­جهانی است.سیاست جنایی، در شرایط خلأ قرار ندارد و در تعامل مستمر و پایدار با محیط سیستمی به سر می­برد؛ داده­هایی از محیط می­گیرد و ستاده­هایی به آن پس می­دهد و در‌این جریان و تعامل دوسویه، برآیند نهایی سیستم که حاصل کنش مؤلفه­ های محیط سیستم و حداقلی از نظم و پویایی و ساختار سیستم است، شکل می­گیرد. بر‌این اساس، با توجه به‌این که برخی از ورودی­های سیستم، پس از شناسایی توسط نهاد سیستم، که هم محل تلاقی مؤلفه­ های محیط سیستمی است و هم عامل ساختاری پردازش آنها محسوب می­ شود، در قالب خروجی به محیط سیستمی عرضه می­گردند که ممکن است با اقبال/ استقبال محیط سیستمی روبه­رو شده و یا برعکس به عنوان یک خروجی ناقص و مرده تلقی شوند.‌این وضعیت دوگانه که ذاتی هر سیستم حقوقی به شمار می ­آید، هم عامل توسعه سیستم حقوقی/ استحکام، انسجام و کارآمدی آن محسوب می­ شود و هم به شکل­ گیری دسته­ای از هنجارها/ قواعد و سازوکارهای متروک می­انجامد که خود یکی از دلایل توسعه ­نیافتگی نظام­های حقوقی است. شکاف بین واقعیت­ها/‌ایده­آل­ها، توانمندی­ها/ محدودیت­ها و قدرت/ قانون در حیطه سیاست جنایی به شکل بازخوردهای سیستم رخ می­نماید و از آنجا که بازخوردها، سازوکار‌ایجاد تعادل در سیستم حقوقی هستند، توجه کافی به آنها، به استمرار، بقا و تکامل نظام سیاست جنایی کمک می­نماید. با‌این حال، آن­چه بر پیچیدگی بیشتر سیستم سیاست جنایی افزوده است، تلاقی ارزش­ها و واقعیت­ها و به تعبیر دیگر، تعاملِ زآینده­ی حیات اجتماعی در وادی مرزها و در درون ساخت­های متصلّبی است که دولت نامیده می­ شود.در موضوع سیاست جنایی، تقابل نظریه­ های غربی سیاست جنایی – که عموماً (و نه مطلقاً) متأثر از مبانی هستی­شناسی و انسان­شناسیِ اومانیستی هستند –با نظام­های فکریِ استنباط در اندیشه اسلامی،‌این حقیقت را آشکار می­ کند که نه غرب­زدگیِ حقوقی چاره مبارزه با بزهکاری است، و نه فقه­زدگی. منظور از غرب­زدگیِ حقوقی در‌این تحقیق، جریان واردات نظریه­ های غربیِ جرم­ شناسی و راهبردها و مدل­های سیاست جنایی به ادبیات دانشگاهی و گفتمان قضایی و اجراییِ دستگاه­های حقوقی کشور است. منظور از فقه­زدگی نیز گفتمان رایج و سنتیِ سیاست جنایی اسلامی در کشور است.برخی شاخه­ های گفتمان سنتی فوق الذکر، قائل به‌این­همانیِ برخی دستاوردهای موفقِ سیاست جنایی غرب با آموزه­های اسلامی می­باشند؛ برخی از دیگر گرایش­های این جریان، فاقد قابلیت کاربردی­کردنِ فقه در عرصه سیاست جنایی است و محدود به حد تحلیل مبانی سیاست جنایی اسلامی باقی ماند است؛ ی ؛ ؛ بعضاً فاقد جامعیت یا فاقد انسجام بوده و یا دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی است؛ برخی دیگر از دیدگاه ­ها، بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با الگوی واقعیِ منظور و مورد تلاش برای طراحی (الگوی بومی سیاست جنایی) تفاوت­های قابل­ملاحظه­ای دارند. بی­توجهی به اقتضائات سرزمینی و اجتماعیِ‌ایران و ویژگی­های جامعه‌ایرانی، و نیز عدم روزآمدی و همسویی با خِرَد جمعی معاصر، دو‌ایراد دیگرِ‌این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم­ترین‌ایراد‌این جریان، میان­رشته­ای­نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش­آفرینیِ آموزه­های فلسفی، جامعه­شناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. تحلیل خطی و تک­بُعدی و بسنده کردن به روش فقهی و به شیوه قیاسی، نشانگر یک­سویه­نگریِ جریان سنتی مذکور است. اندیشمندان حامی‌این جریان، می­کوشند سیاست جنایی اسلامی را در قالب احکام فقهی که بعضاً غیرقابل انطباق با وضعیت جامعه معاصر است عرضه کنند.‌این در حالی است که سیاست جنایی، یک علمِ داوری و نظارتی نیست؛ یعنی مانند فقه نیست که کارویژه­اش صدور یکی از احکام خمسه برای موضوعات باشد. سیاست جنایی باید جدا از داوری، نظام­سازی بکند؛ نظامی متشکل از اجزاء متکثر در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی که دربردارنده تمام جزئیات یک راهبرد کلان برای کنش و واکنش نسبت به جرم و انحراف که از «همه علوم و معارف مؤثر» در مبانی، در ساختار و در جلوه­های اجراییِ خود بهره جوید.
این رساله، به موازات آسیب-شناسیِ میزان و نحوه حضور فقه در سیاست جنایی کنونی‌ایران، ظرفیت­های ناب و بسیار پرتوانِ دیگر حوزه ­های معرفتیِ مکتب اسلام (نظیر فلسفه و کلام معتزلی، اندلسی و فقه مقاصدی) در طراحی نظریه بومی سیاست جنایی را پررنگ می­ کند و مشترکات عقل­مداری و دین مداریِ اسلامی با عقل­مداریِ غربی را در ساخت نظریه بومی ترسیم نمود.
رساله نشان می­دهد عقل به عنوان مهم­ترین منبع معرفتی اندیشه غرب، و دین به مثابه مهم­ترین مخزن معرفتی اندیشه خداجو، هر دو در یک سیر هرمنوتیکی، تحول، و به هم قرابت یافته­اند و‌این چرخش هرمنوتیکیِ گفتمان – در اندیشه غرب و اسلام – در دهه­های اخیر موجب گذار مفهومی از عقل فردی به عقل مشورتی از‌این سو، و عقل­گراترشدنِ برداشت دینی از دیگر سو شده است. پیامد‌این همسویی، طرح‌ایده همنشینیِ آزادی و عدالت در نظریه­ های جدید اندیشه دینی^[۱۲۰۸] و نیز به همین نحو از آن سو در نظریه­ های نوین اندیشه غربی^[۱۲۰۹] است. درک‌این همسویی موجب می‌شود دریابیم که فهم عقل و دین، فهمی کرانه­پذیر و متناهی است و‌این فهم به دلیل تأثیرپذیری از پیش­فرض­های هر دو گروه متفکران اسلامی و غربی، فهمی نسبی از عقل و فهمی نسبی از دین است.
برخی حامیان رویکرد سنتی به سیاست جنایی اسلامی همچنین سیاست جنایی علمی را در تقابل ذاتی با سیاست جنایی‌ایدئولوژیک تصور می­ کنند؛ سیاست جنایی علمی را مترادف پوزیتیویسم معرفی می­ کنند و سیاست جنایی اسلامی را از زاویه سنتی یا‌ایدئولوژی و حتی گاهی سنتیِ‌ایدئولوژیک می­نگرند و آن را محدود به فقه و آن هم قرائتِ غیراجتماع­محور و نه چندان عقلانی به فقه نموده ­اند. اما‌آیا واقعاً می­توان «سیاست‌‌های حاکم بر فقه اسلامی» را همه ی آن چیزی نامید که «سیاست جنایی اسلامی» معنا می‌دهد؟ هرگز. با‌این حال، همواره برخی شاخه‌‌های گفتمان سنتی فوق الذکر، قائل به «این­همانیِ» برخی دستاوردهای موفقِ سیاست جنایی غرب با آموزه‌‌های اسلامی می­باشند؛ برخی از دیگر گرایش­هآیاین جریان، فاقد قابلیت کاربردی کردن فقه در عرصه سیاست جنایی است و محدود به حد تحلیل مبانی سیاست جنایی اسلامی باقی ماند است؛ ی ؛ ؛ بعضاً فاقد جامعیت یا فاقد انسجام بوده و یا دارای ادبیات گفتمانیِ نامتناسب با دانش سیاست جنایی است؛ برخی دیگر از دیدگاه ­ها بیشتر تئوریک (گرچه با ارائه برخی شواهدِ تجربیِ تاریخی) می­باشند که با الگوی واقعیِ منظور و مورد تلاش برای طراحی (الگوی بومی سیاست جنایی) تفاوت­های قابل ملاحظه­ای دارند. بی­توجهی به اقتضائات جامعه ­شناسی جرائم در‌ایران و ویژگی­های جامعه‌ایرانی و همچنین به­روز نبودن، دو‌ایراد دیگرِ‌این جریان سنتی سیاست جنایی اسلامی است. اما مهم­ترین‌ایراد‌این جریانِ گفتمانی، بین­رشته­ای نبودن و عدم اهتمام به لزوم نقش­آفرینی آموزه­های فلسفی، جامعه­شناختی و خصوصاً مدیریتیِ «سیاست جنایی» است. سیاست جنایی باید جدا از داوری، نظام­سازی بکند؛ نظامی متشکل از اجزاء متکثر در سطوح تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی که دربردارنده تمام جزئیات یک راهبرد کلان برای کنش و واکنش نسبت به جرم و انحراف باشد و از «همه علوم و معارف» در مبانی، در ساختار و در جلوه‌‌های ارجاییِ خود بهره جوید.
مطالعه انتقادی گفتمان­های سیاست جنایی،‌این نتیجه را به دست داد که­ برخی درصدد وفاداری به فقه سنتی هستند و در آن بخش نیز اختلاف نظر و تفاوت برداشت کاملاً محسوس است. عده­ای دیگر سعی در به­روز کردن مقررات با بهره گرفتن از مکانیسم تساهل، تسامح و تطابق با مقتضیات عینی دارند که در این بخش نیز دیدگاه‌‌ها مختلف است و سازوکارهای متفاوت گروه دیگر با مصلحت­اندیشی سعی در استفاده از هر دو دیدگاه دارند که این گروه ظاهراً موفق­تر از دو گروه قبل در تدوین مقررات جزایی نقش تعیین­کننده ­ای ایفا کرده ­اند. چهارم، گروهی از فرهیختگانِ دارای تسهیلات آکادمیک دانشگاهی و حوزوی هستند که سعی در استفاده از سازوکارهای حقوق عرفی و در نتیجه تبعیت از تراوشات فکری مکاتب و راهبردهای کیفری حاکم بر کشورهای دیگر و در عین حال استفاده از برخی آموزه­های فقهیِ مقبولِ رژیم­های سیاسیِ حاکم است، دارند که مجموعه آن یک سیاست جنایی مختلط از فقه سنتی، فقه پویا و تدابیر روز حقوق کیفری ناشی از سیاست جنایی غربی و سیاست جنایی جهانی است. طبیعتاً نگاه پنجمی نیز وجود دارد که معتقد است صرفاً باید با توجه به نیاز روز و بر اساس مقتضیات جامعه قانون را تصویب و به آن عمل کرد. حال اگر ین سؤال مطرح شود که با این شرایط، کدام دیدگاه در سیاست جنایی ما حاکم است، در پاسخ باید گفت: «همه و هیچ» !
سیاست جنایی در‌ایران، اگر خوشبینانه بنگریم، بسیار آشفته است و اگر واقع بینانه بسنجیم، به طور واضحی وجود ندارد. واقعیت این است که در جمهوری اسلامی‌ایران، سیاست جنایی اصلاً شکل نگرفته است؛ چونان جنینی تولدنیافته است که گاهی یک قرائت جدید از مسئله­ای در فقه جزایی، آن را رشد می­دهد، و گاهی هم یک نظریه­ های جرم­شناسانه­ی در حال سیطره بر گفتمان­های دانشگاهی. اما‌این جنینِ با حیاتِ نامستقر، فاقد کمترین ثباتِ قابلِ­دفاع^[۱۲۱۰] است؛ وضعیتی که به نظر نگارنده این رساله، نشانگر چرخش و فرایند مؤلفه­ های مؤثر بر سیاست جنایی‌ایران دچار اختلال است و نمودهای آن به اَشکال گوناگون همواره از وضعیت بالینی‌این بیمار آشکار است.سیاست جنایی مطلوب، سیاستی است که مجموعه دستگاه­های متولی عدالت کیفری و سیاستگذاری جنایی را برای مهار پدیده بزهکاری و تضعیف حدّاکثریِ زمینه ­های مجرمیت و بزه­دیدگی، و نیز به منظور هدایت افراد به هنجارمندیِ شرعی و قانونی، هماهنگ کند و به نظم کشد. در صورتی که چنین سیاستی تدوین گردد، به جای ذهنیت­گراییِ غیرعقلانی و ضداجتماعی و ناهمسو با مقاصد شریعت، رویکرد آرمانیِ معقول و واقع­بینانه اساس سیاست جنایی‌ایرانِ اسلامی خواهد شد؛ از‌این جهت «اساس» خواهد شد که تعامل­بخشی میان آرمان­گرایی با واقع­بینی در سیاست جنایی همانا ترجمانی از مشروعیت و مقبولیت خواهد بود و می­دانیم‌این دو، دو رکن ولایت مطلقه فقیه‌اند. اما اجزاء و سطوح سیاست جنایی کنونی‌ایران، در روندی متأسفانه رو به وخامت و نه التیام، همواره واگراتر می­ شود و حیطه­های همگرایی در آن لاغرتر می­نماید. در سیاست جنایی تقنینی، که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲‌آیینه تحولاتِ آن است شاهدیم که به­رغم برخی نوآوری­ها، چه بدعت­هایی در­ کیفرهای حدّی به بار آمده که نه مبتنی بر اقوال فقهیِ توجیه­پذیر است و در راستای مقاصد شریعت و نه در پی افزایش التزام مقنن به همسوسازیِ حقوق کیفری موضوعه­ی‌ایران با اسناد بین ­المللی و هنجارهای جهانیِ سیاست جنایی. شاهدیم که در سیاست جنایی‌ایران، به جای آن که ابتدا فضاسازیِ گفتمانی و زیرساخت­های عملیاتیِ لازم برآیایجاد یک تحول فراهم شود و آن­گاه خودِ آن تحول مورد تصویب قانونی قرار گیرد، ابتدا قانونگذاری صورت می­گیرد و سپس مشکلات آغاز می­گردد. از آن سو، و به رغم‌این نوآوری­های البته پرچالش،‌این آخرین دستاورد سیاست جنایی تقنینیِ جمهوری اسلامی – قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ – در رویکردی آشکارا واپس­گرا، جرم­انگاری­های موسّع و صرفاً فقهی را در مقایسه با قانون مجازات اسلامی قبلی توسعه داده؛ به­زعم خود برای استفاده از ظرفیت فقه در بزه­پوشی که سیاست کیفری اسلام است تأسیساتی نظیر توبه و قاعده درء و جهل حکمی را وارد قانون کرده و یا توسعه داده که کمترین تلاشی را برای سازگارسازیِ‌این نهادهای فقهی با اصول و مبانی حقوق جزا و اقتضائات قضایی و پیامدهای اجرایی آن ننمونه و همچنان فقط چیزهایی را از فقه به قانون ترجمه کرده است.قدسی کردن قانون در‌ایران، به ویژه قوانین کیفری – از طریق خلط فقه با قانون به طور بی مبنا و بدون الگوی تعامل ساحت‌‌های معرفت، به قداست دین صدمه می‌زند؛ چرا که چرخش­های صد و هشتاد درجه­ایِ مقنن خلاف حیثیت مطلق و قدسیِ حقایق دین است. مثلاً سقط جنین روح­دار در قانون قصاص (مصوب ۱۳۶۲) مستوجب کیفر قصاص بود؛ قانون مجازات اسلامی پیشین در‌این خصوص سکوت پیشه کرد و ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی جدید (۱۳۹۰) حکم به عدم قصاص داده است. یا مثلاً عفو مجنیٌ­علیه قبل از فوت که در قانون قصاص، معتبر نبود و اولیاء دم حق قصاص داشتند، اما قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰) عفو توسط مجنیٌ­علیه را معتبر دانست. افتراقی شدن کیفر فاعل و مفعول در حد لواط در قانون مجازات اسلامی جدید،‌آیا تعدی به حدود الهی است یا قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ که کیفر یکسان مقرر نموده بود، تعدی به حدود قدسی و الهی بود؛ یا هیچکدام؛ یا اساساً انگیزه از کیفر به طور افتراقی، نشانگر تمایل و تلاش مقنن‌ایرانی به کاهش مجازات اعدام است؟ اگر‌این فرضیه صادق است،‌آیا تکنیک‌‌های آمار جنایی مؤید بالابودن تعداد محکومان به لواط (فاعل) به حدی است که برای کاهش مجازات‌‌های قانونیِ اعدام، معقول و روا باشد مقنن اقدام به افتراقی کردن کیفر اعدام نماید و شبهه مطروحه مبنی بر تعدی به حدود الهی و بی مبنایی در جرم انگاری حدود را‌ایجاد کند؟‌آیا مبنای حذف رجم در قانون جدید نیز کاهش کیفرهای سالب حیات است یا پذیرش فقدان دلیل قرآنی و روایی برای رجم؟ قدسی کردن قانون جزایی، آنگاه که قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ اقدام به جرم انگاری تفکیکی محاربه از افساد فی الأرض می کند و رکن مادی افساد فی الأرض را بسیار موسع تعریف می‌کند (انواع اخلال در نظام) و قانون را مایه بیم سفک دماء – به جای حفظ دماء – می‌کند،‌آیا عملاً قداست­گرا است یا قداست­شکن؟توسعه حیرت انگیز مصادیق قتل عمد در تبصره ماده ۲۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۰ حتی به حدی گسترش یافته که قتلِ در حکمِ شبه عمدِ نائمی که می­دانسته ممکن است در خواب جنایت بکند اما احتیاط نکرده و قتل از نوع عمد و مستوجب قصاص محسوب شده است، بر چه اسلوبی از رابطه جرم و گناه و مبتنی بر کدام روایت و فتواست که‌اینقدر آشکارا با قواعد حقوق جزای عمومی و اختصاصی در حقوق و قواعد جنآیات در فقه مباینت دارد؟ موارد مذکور فقط چند نمونه ی اندک از کل‌ایرادهای فقهی و حقوقیِ وارد بر قانون مجازات اسلامیِ اخیر­التصویب بود.اندراج ترجمه تحت اللفظی روایات در متن قانون مجازات اسلامی، چالش دیگر است که هم خلاف قاعده کلی بودن و عام بودن قانون هستند و هم به اقتضائات محیطی و شأن صدور روایات توسط شارعِ خبیر بی توجه­اند. از جمله قانونگذاری ترجمه­ایِ موردی، که متاسفانه از حد و شمار خارج­اند، می‌توان به جرم انگاری خوابیدن دو مرد زیر یک پوشش خبر داد. اما اگر هوا بسیار سرد باشد، اگرچه به حد اظطرار کیفری نرسد اما به هر روی، چنانچه عدم استفاده اشتراکی از پوششی مثل پتو متضمن مشقت برای یک یا هر دو مرد باشد،‌آیا کیفررسانی به‌اینان موافق مقاصد شرع است؟ یا مثلاً اگر کسی دیگری را به جای شب، در روز از خانه به بیرون دعوت کند و وی مآلاً کشته شود باز هم باید دعوت کننده را کیفر کرد؟ قول به موضوعیت شب و روز در تحمیل واکنش کیفری به دعوتگر بر چه مبنایی است و از چه هنجاری حمایت می‌کند؟‌آیا‌این موارد، «قضیه فی واقعه» و لذا فاقد وصف عمومیت و کلیت جهت تقنین کیفری نیستند؟ در مورد عدم پیش بینی ارگان یا ارگان‌‌هایی برای نظارت بر حسن اجرای تأسیسات جدید مقرر در قانون جدید (مثلاً مجازات نظارت الکترونیکی) و نگرانی‌‌های شرعی از امکان نقض حریم خصوصی محکومان به‌این کیفرِ جدید و وقوع حرام، مقنن‌ایرانی که متولی سیاست جنایی اسلامی در کشور است چه پاسخی دارد؟ مقنن در مورد تشدید مجازات‌‌ها در پی درجه بندی آنها، انجام مقدمات تقنین توسط نهادهای دیگر غیر از مجلس (نقض اصل ۸۵ ق.ا) در فرایند تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، و دهها چالش دیگر در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید، چه توجیه‌‌هایی دارد؟ آنچه فوقاً ذکر و نقد شد، تنها بخشی از چالش‌‌های فراروی قانون مجازات اسلامی جدید التصویب بود که نشانگر آشفتگی سیاست جنایی اسلامی در سطح گفتمان رسمیِ تقنینی در کشور ما است.
برای ریشه یابی چالش ناهمگرایی فقه و حقوق در حقوق موضوعه‌ایران و اغلب دکترین‌‌های حقوقی‌ایرانی، خالی از لطف نیست به پاسخ‌این پرسش بیندیشیم که منظور از «خلاف شرع» در وظیفه شورای نگهبان چیست؟ گفتمان شریعت­گرای ابتدای انقلاب اسلامی‌ایران نظر بر آن داشت که هرچه خلاف فتوای فقهای شورای نگهبان باشد، خلاف شرع است. به مرور زمان، گفتمان تحول یافت و سپس مصوبات مجلس که خلاف فتوای رهبری بود، خلاف شرع دانسته می‌شود. اما به باور دکتر میرمحمدصادقی، آنچه با اصول حقوق کیفری (از جمله، اصل تفسیر مضیق و اصل تفسیر به نفع متهم) و اصول حاکم بر شریعت اسلام (نظیر رحمت آمیز و سهله و سمحه بودن بودنِ دین) تناسب مطلوبی دارد‌این است که خلاف شرع، به «خلاف مسلّمات شرع» تعبیر شود.
از سوی دیگر، در ارزیابی سیاست جنایی‌ایران توجه به تأثیر یافته­ ها و محصولات جرم­ شناسی و کیفرشناسی غربی نیز امری ضروری است.‌این راهبردهای جرم­ شناسی و دستاوردهای کیفرشناختی که اساتید بزرگوار در بسط و مدح آن بسیار نوشتند و تقریر کردند به وفور در قوانین و مقررات ما یافت می­ شود و سیاست جنایی قضایی ما را نیز بسیار متأثر ساخته است^[۱۲۱۱]. لذا در مواجهه با کاستی­ها و تحلیل نقاط ضعف موجود نباید چنان­که مطلوب و مرسومِ برخی است انگشت اتهام را فقط به سوی فقه – به عنوان منبع جرم­انگاری و کیفرگذاری در‌ایران- نشانه رفت و ساحت حصارکشیده­ی علوم جنایی غربی را از اتهام ضعف و ناکارآمدی و عدم پاسخگویی به نیازهای جامعه‌ایران مبرّا دانست. بلکه باید‌این نکته را به طور جدّی واکاوی کرد که‌آیا یکی از عوامل چالش­های کنونیِ و البته دیرپای سیاست جنایی‌ایران همین محصولات غیربومی نیست؟ و اگر بناست از سیاست جنایی سرگردان شکوِه کنیم‌آیا نباید حداقل بخشی از عوامل‌این سرگردانی را در جاهای دیگری غیر از آنچه تاکنون نویسندگان به آن پرداخته اند جستجو کرد؟نیاز به تحول نباید چونان که برخی ناشیانه علاقه دارند با اقداماتی شعاری مانند اضافه کردن واژه اسلامی به دروس و سرفصل­ها یا بی­مهری به برخی اساتید پاسخ داده شود؛ بلکه لازمه آن اولاً اِشراف بر دستاوردهای اندیشمندان غربی و جرح و تعدیل آن است، و ثانیاً استفاده صحیح و عالمانه از ظرفیت­های منابع اسلامی، خصوصاً در پارادایم­های رقیب و کشورهای رقیب با ما در عرصه بازشکوفایی تمدن اسلامی. تقیّد غیرضروریِ عالمان و صاحب­منصبان به تقریرات و متون  فقهی گذشتگان و احتیاط بیش از حد در مخالفت با آن، فرصتی برای جولانِ بیشترِ اخباری­گری از یک سو و سرسپردگی به نظریات وارداتیِ غیربومی از دیگر سو فراهم خواهد کرد و تمدن اسلامی را در دوره میانه و اعصارِ ملحق به آن همچنان اسیر و مکتوم و غیرفعال نگه خواهد داشت.در‌ایران ما یا فاقد فلسفه اجتماعی خاص هستیم، یا در بهترین حالت به شکل جزئی یا کلی به فلسفه‌‌های اجتماعیِ تجدّد اتکا داریم که در اکثر موارد نه نسبت به آن خودآگاهی درستی داریم و نه‌اینکه به درستی و عمیقاً‌این فلسفه‌‌ها را شناخته و فهمیده­ایم. از‌اینجاست که از دانشجو تا بعضاً حتی استاد – فاقد «مسأله»- هستیم و یا‌این که در صورت­بندی مسأله­های خاص خود دچار مشکلات حاد هستیم. آنچه امروزه به‌عنوان رسالت سیاست جنایی در‌ایران مطرح می‌شود، فارغ از برخی مباحث معرفت‌شناختی، اساساً شناختی درست و عمیق از مسئله ارائه نمی‌دهد و فی‌المثل مرز دقیقی میان «نظریۀ حقوقی» با فلسفۀ علوم اجتماعی و فلسفه فقه، جز برخی اعتبارات لفظی قائل نمی‌شود.
از‌این منظر، ناآگاهی و ابهام یا بی‏­توجهی و در بهترین حالت و البته نادر، اختلاف نسبت به‌این که بر چه اساسی و بر پایه چه موازین یا معیارهایی بایستی مقصد و مقصود سیاست جنایی مشخص می‌شود، مهم­ترین مانع و مشکل برای تعیین ماهیت سیاست جنایی و پاسخ به سؤالات مطرح در مورد چیستی آن و یا آنچه باید باشد، است. آن دسته از مسائل یا آن دسته از الزامات و محدودیت‌‌هایی که سیاست جنایی را با حکومت و ملتِ ما مرتبط یا بی‏ربط می‌سازد، روشن نیست. در نتیجه حتی وقتی بحث بومی‏سازی – وضعیتی که علم باید خودش را با آن تطبیق دهد تا با جامعه ما ربط معنادار بیابد- نیز مطرح می­ شود هم نمی­توانیم فراتر از بحث­های سطحی یا کلی حرکت کنیم. در‌این وضعیت، طبیعی است که حتی نتوانیم برای سؤالاتی همچون «نحوه مشارکت فقه جزایی، دستاوردهای سیاست جنایی غربی و اقتضائات ملّیِ جامعه ­شناسی جنایی و جامعه ­شناسی کیفری» پاسخی بیابیم یا بر فرض یافتن پاسخ بر سر آن توافق کنیم. سیاست جنایی‌ایران هنوز نتوانسته است نقشه­ای برای خود ترسیم کند که نشان دهد توجّهات و التفاتاتی که باید به علوم انسانی بکند، با چه حوزه­ هایی از معرفت علمی و دینی باید بیشترین مراوده داشته باشیم؛ در کدام زمینه­ ها بیشترین تفسیر صورت بگیرد؛ اولویت­های ما در علوم انسانی کدام‌‌ها است و چگونه و با چه روشی باید‌این تغییرات را صورت بدهیم. سیاست جنایی کنونی‌ایران، پاسخ‌این پرسش­ها را به درستی نمی­داند. بحران تا بدانجاست که جدا از وضعیت سیاست جنایی‌ایران، حتی پژوهشگران و نویسندگان کتب و مقالات فارسی­زبانِ سیاست جنایی نیز سیاست جنایی را فقط در حد ترجمه­­ی کتب سیاست جناییِ دلماس مارتی و کریستین لارزژ فهم کرده ­اند و حتی زحمت ترجمه آثار بی­شمار دیگری در زمینه سیاست جنایی را که در ادبیات حقوقی انگلوساکسون یا حتی رومی ژرمنی شهرت جهانی دارند و در دپارتمان­های حقوق جزا تدریس می­شوند را به جان نخریده­اند. به‌این حقیقتِ بسیار غم­انگیز باید توجه کنیم که اگر برخی اساتید طراز اول جرم­ شناسیِ ایران برای تحصیل در علوم جنایی به جای فرانسه، مثلاً به آمریکا سفر می­کردند، فهمِ قریب به تمامِ اساتید و دانشجویان حقوق جزا و جرم­ شناسی از دانش سیاست جنایی، اساساً چیز دیگری می­بود! همچنان که ارزیابی محققان گرانقدرِ سیاست جنایی اسلام از رابطه سیاست جنایی اسلامی با سیاست جنایی مغرب­زمین، و تحلیل آنها از نوع و میزان تشابهات و تمایزات‌این دو منظومه­ی معرفتیِ سیاست جنایی نیز، از بنیان، متفاوت از آن چیزی می­بود که اکنون در برخی پژوهش­های تطبیقی پیرامون سیاست جنایی اسلامی در‌ایران شاهدیم. واقعاً تا به کِی قرار است تعریف دلماس مارتی از سیاست جنایی و تبیینِ وی از مدل­های اصلی و فرعی و اشتقاقیِ سیاست جنایی، عرصه‌ی تنگ نگرش­های محققانِ علوم جزایی را شکل دهد و ذهن ما محروم از گشایش به اقیانوسِ قرائت­ها و تبیین­ها از سیاست جنایی که در صدها کتاب و مقاله از محققانی بسیار قوی­تر از دلماس­مارتی وجود دارد، باشد؟ قریب به تمامِ ترجمه­هایی که از ادبیات سیاست جنایی غربی صورت گرفته، تنها انتقال یکی دو کتاب و مقاله از دلماس­مارتی و کریستین لازرژ است و عموماً‌این ترجمه­ها صرفاً برگردان هستند؛ یعنی نه دیدگاه و رویکردها و پارادایم‌‌ها را مورد نقد قرار می­ دهند و نه بر اساس اولویت­هایی است که در علوم انسانی داریم.‌این در حالی است که مهم­ترین اولویت در حوزه علوم انسانی «خاستگاه­های معرفتی» است. باید در درجه اول در ترجمه­ها توجه­مان را به رویکردها و راهبردهایی که در علوم انسانی وجود دارد معطوف کنیم. در وضع کنونی ترجمه آثاری که در علوم انسانی نقش بسیار اندکی دارند در جامعه در حجم زیادی ترجمه می­ شود و آنها لزوماً بنیادها و شالوده­های علوم انسانی را تشکیل نمی­دهند، بلکه بخش­های بسیار جزیی و فردی از آن کشکول عمیق و پردستاوردی است که در حوزه علوم انسانی و از جمله در حوزه سیاست جنایی، میراث مشترک اندیشه بشر‌اند.‌این در حالی است که در سنت آنگلوساکسونی یا در حوزه آمریکا یا اروپای قاره‌ای، ترجمه­ای از مثلاً حقوق اسلام یا حقوق‌ایران منتشر نمی­گردد که صرفاً یک برگردان باشد؛ بلکه‌این ترجمه­های حتی فرعی هم که صورت می­گیرد کاملاً جهت­مند و همراه با دیدگاه‌هایی است که بر بنیان علوم انسانیِ غربی استوار شده است. برای مثال، همواره در مغرب­زمین ترجمه­هایی که از تاریخ شرق صورت می­گیرد شرق را به عنوان گهواره تمدن معرفی نمی­کند و اگر هم چنین دیدگاه­ هایی وجود داشته باشد توأم با نقد است.
در فضای معرفتی دانشگاه و حوزه در کشور ما، پراکندگیِ توجیه­ناپذیر در سیاست‌گذاری‌ها به‌وضوح پیداست. به‌طور کلی، دو نظام آموزشی رسمی حوزوی و دانشگاهی در کشور فعالیت می‌کنند. می‌دانیم نظمی که بر نظام فعلی درسی رایج در حوزه‌های علمیه حاکم است، برخاسته از نظمی است که شیخ مرتضی انصاری (ره) بنیاد نهاده و به‌موازات‌این نظام علمی ریشه‌دار، نظام علمی دیگری در دانشگاه، عمدتاً با تأثیر از رویۀ رایج در جهان غرب، شکل گرفته است. افزون بر‌این، حدود کمتر از یک دهه است که رتبه‌های نظام علمی کشور و به تبع آن، تعیین حدود علم، به‌شدت متأثر از «تعداد» مقالات علمی-پژوهشی و ISI و «تعدادِ» کتب منتشره و نظایر آنها شده و‌این مسئله نه تنها صرفاً محدود به دانشگاه نبوده، بلکه در محافل حوزوی نیز رایج شده است. آنچه در‌این میان نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد، سست شدنِ محتوای علم، بالاخص علوم بومی، در یک بستر تاریخی درازمدت به‌بهای افزایش کمیتِ آن و میراثی است که از‌این دوره برای تاریخ علم، بالاخص علوم حوزوی بر جای خواهد ماند. مقالۀ استیو فولر، فارغ از نتیجه‌ای که می‌گیرد، روزنه­ای به اندیشیدن نسبت به وضعیتی را باز می‌کند که در آن، ملاک و سیاست‌گذاری علم، نه نیازهای بومی جامعۀ امروز و نه نیازهای نظری و علمی سنت دینی‌مان، بلکه ضرورت‌هایی است که از جامعۀ غرب به جامعه و تاریخ ما تحمیل شده‌است. فولر ما را در‌این مقاله نسبت به تبعات وضعیتی آگاه می‌کند که علم، در جهان غرب با تأثیر از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و گاه سیاسی و البته در پاسخ به نیازهای بومی آن جهان، به‌شدت سکولار شده است. مرور مقالاتی نظیر مقاله «سکولار‌یزاسیون علم و قراردادی تازه درسیاست­گذاری علوم»^[۱۲۱۲]، اثر استیو فولر از‌این دریچه، افزون بر‌اینکه به‌خوبی خط بطلانی بر جهان‌شمول بودن علم مدرن می‌کشد، روند سکولاریزاسیون علم مدرن را بیان می‌دارد و‌ایدۀ نیاز به «علم بومی- دینی» را تقویت می‌کند و به‌خوبی نشان می‌دهد که علوم انسانی و سیاست‌گذاری‌های منبعث از آن در کشور ما، تا چه اندازه متأثر از‌این مسیر شده است.در خصوص ظرفیت بالقوه و بخشِ بالفعل­شده‌این ظرفیت از فقه و معرفتی فقهی جزایی باید به‌این نکته توجه داشت که دیدگاه شیخ‌ مفید را در چند محور به جرأت می­توان‌ شاقول‌ اعتدال‌ اندیشه‌ دینی‌ در قرن‌ چهارم‌ دانست‌. وی‌ با روشن‌بینی‌ و دوراندیشی‌ نه‌تنها با خردستیزان‌ شیعی‌ مبارزه‌ کرد بلکه‌ عملا تفکر شیعی‌ را از انحراف‌ به‌ دامن‌ خردگرایی‌ افراط‌ی‌ برحذر داشت‌. آزاداندیشی‌، درایت‌، عمق‌ و وسعت‌ نظ‌ر در برداشت‌ از ادله‌ نقلی‌، توجه‌ به‌ مقام‌ عقل‌ در تفکر دینی‌، نیازمندی‌ عقل‌ انسانی‌ به‌ وحی‌ در مجموع‌، آگاهی‌ وسیع‌ از آرای‌ دانشمندان‌ عصر، سعه‌ صدر در بحث‌ و نقد، آشتی‌ بین‌ تعقل‌ و تعبد در اندیشه‌ دینی‌ و شجاعت‌ در ابراز عقیده‌ از ویژگی­های این‌ متکلم‌ بزرگ‌ شمرده‌ شده‌ است. ملا احمد نراقی، آخوند خراسانی، علامه نائینی، و بسیاری از دیگر فقهای عقل­گرا نیز همین ویژگی­ها را داشته اند. از اسلام­شناسانِ عقل­گرای متأخر باید علامه طباطبایی اشاره کرد. مخالفت‌ با ادامه‌ چاپ‌ حواشی‌ انتقادی‌ علامه‌ طباطبایی‌ بر بحارالانوار نشان‌ از بقای‌ دیدگاه‌اخباری‌گری‌ در زمانه‌ ما دارد. دیدگاه‌ علامه‌ مجلسی در باب‌ عقل‌ و دین‌، در محورهایی از جمله جایگاه‌ اعتبار بی­چون و چرای‌ حدیث و اجماع‌، تقدم‌ نقل‌ بر عقل‌، سطح‌ واحد روایات‌، مذمت‌ فلسفه‌، مذمت‌ تصوف‌ و مجردات‌، تفکرات‌ ممنوعه‌ خصوصاً تأویل‌ قرآن و احادیث‌‌ همانا توسط‌ اسلام‌شناس‌ بزرگ‌ معاصر، علامه‌ طباطبایی نقد شده است. علامه طباطبایی‌ با طرح نظریات گرانسنگی در باب حجیت‌ عقل‌، مراتب‌ مختلف‌ معانی‌ اخبار، جایگاه‌ فلسفه‌ در اندیشه‌ دینی‌، جایگاه‌ عرفان‌ در تفکر دینی، وضعیت اعتبار عرف و مصالح مرسله و اصطیاد و مقاصد شریعت و… نکته‌سنجی­هایی دارند که به نظر نگارنده، راهنمای بسیار غنی و مناسبی را پیشبرد مراحل تدوین الگوی اسلامی-‌ایرانیِ پیشرفت می­باشد. مورد بحث‌ قرار داده‌ است. از دیدگاه‌ایشان و دیگر اسلام­شناسان عقل­گرای اجتماع­محور خصوصاًآیت الله مصطفی محقق داماد باید در اصلاح سیاست جنایی‌ایران، به ویژه در بخش­ها تنش­ِ فقه و حقوق بهره­ها گرفت.به لحاظ آسیب­شناختی، دانش حوزوی گرچه می ­تواند «جهت تکامل» را به صورت غیرحسی تعریف کند، اما توانایی ملاحظه «مراحل تکامل» را ندارد. در واقع، نسخه حوزه برای جامعه، هنوز توفیق مشهودی در‌ایجاد قدرت ملاحظه «حضور در حیات اجتماعی» ندارد؛ یعنی انسان خوب را تنها به شاخصه «عمل به احکام رساله» توضیح می­دهد و توانایی آن را ندارد که روشن کند توسعه اختیار و تخصیص نسبت بین «قدرت، اطلاع و ثروت» چگونه واقع می­ شود و چگونه مردم باید در بهینه­‌این روند مشارکت داشته باشند. بنابراین فرهنگ سیاسی ما دچار یک تشنج و چالش عظیم است که در اثر آن، نظام سیاسی نیز دچار تشنج شده است. پس عدم توجه به سطوح آزادی و هویت و اختیار و خلاء موجود در دانش کارشناسی و دانش حوزوی، موجب بحران هویت در کشور به شکلی جدید- و البته نه در شکل غربی – شده است؛ یعنی یک چالش بزرگ بین «هویت مذهبی» و «هویت کارآمدی». از‌این رو، حوزه و گفتمان فقهیِ سیاست جنایی اسلامی نباید‌این حقیقت را از یاد ببرد که تدریجی­الحصول بودنِ علم غیرمعصوم به معنای عدم امکان حضور در کلیه بسترهای گمانه است و تکامل در علوم بشری بدون مشارکت عموم ممتنع است و با توجه به نقش نظام «تصمیم­سازی، تصمیم ­گیری و اجرا» در بهینه­سازی یک سامانه مدیریت کلان اجتماعی – از جمله سیاست جنایی – بدون حضور عموم، کار انجام نمی­ شود. اساساً معنای تدریجی­الحصول بودنِ علم غیرمعصوم‌این است که نمی­ توان در آنِ واحد در کلیه بسترهای گمانه حاضر شد، بلکه «تطرّق احتمال» امری ضروری است که در‌این صورت باید عموم در تصمیم­سازی حضور داشته باشند.سیاست جنایی‌ایران، در بسیاری حیطه­های جزایی، همواره آشفته و سردرگم و نامنسجم و عصبی و ناپخته است. چرا سیاست جنایی‌ایران در‌این حیطه­های پرچالش، همانند نوجوانی که در دوران بلوغ است، سرکش و متشتّت است؟ وجه تشابه نوجوانِ در کورانِ بلوغ و سیاست جناییِ در کورانِ بلوغ چیست؟ ناپختگیِ عقلانی و ناپختگیِ تجربی. سیاست جنایی در‌ایران همواره فاقد الگو برای نحوه و میزانِ مشارکت­دهی به آموزه­های فقه جزایی و آموزه­ها و دستاوردهای سیاست جنایی اسلامی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران است؛ اگرچه‌این معضل به قبل از جمهوری اسلامی بازمی­گردد. بیان یک تمثیل خالی از لطف نیست. در صورت وارد کردن یک اشکال اصولی قوی به طلبه­ای که مشغول تحصیل در درس خارج است، یا دچار دستپاچگی می­ شود و یا با تعصب و یا انفعال در مقابل اشکال می­ایستد. اگر تعصب او شکسته شود، تا حدودی اشکال را می­پذیرد اما تا زمانی که تعصب دارد، سعی می­ کند و با دستپاچگی جواب می­دهد؛ یعنی در کلام عجله می­ کند؛ انگار فرصت از او گرفته شده­است! اما اگر همان اشکال برای یک استاد حوزه مطرح شود، دیگر عجله نمی­کند اما سعی می­ کند با تلاش منطقی با شما مقابله کند. حال اگر همان اشکال به مرجع تقلید که در سطح خارج اصول تدریس می­ کند، ارجاع شود، او مانند یک فرد مهیمن بر مطلب که گویا به یک کودک نگاه می­ کند، سعی می­ کند قاطعیت خودش را بدون ذره­ای تبرّز یا تعصب، بر منطق حاکم کند؛ به طوری که گویا مستشکل است که باید نسبت به سئوال خود دستپاچه شود! البته شاید هر سه، یک مطلب را در جواب بگویند اما‌این مطلب با سه «کلاسه روحی» بیان خواهد شد؛ یکی در مطلب رسوخ کامل دارد، دیگری می­خواهد به ضرب استدلال، مطلب را تمام کند و شخص سوم نه استدلال را به صورت محکم بیان می­ کند و نه رسوخ روحی دارد، بلکه با تعصب و با عجله با مطلب برخورد می­ کند؛ در حالی­که در برخورد یک مرجع، محال است که عجله پیدا شود. سیاست جنایی‌ایران، نه مانند آن مرجع تقلیدِ مسلط و آرام، بلکه در حیطه­هایی از جرم­انگاری و کیفررسانی همچون آن استاد حوزه و در حجم عظیمی از مسائل، چونان آن طلبه­ی عجول و متعصّب و متشتّت­الرأی عمل کرده است.
پاگرفتنِ «فضای گفتمانی» در بین نخبگان حوزوی و دانشگاهیِ کشور به منظور بازتئوریزه کردنِ انقلاب اسلامی از طریق تولید تخصص‌های جدید (از جمله، سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی: بومی)، سنگ­بنای پروژه تحول در علوم انسانی و بومی­سازیِ دانش در‌ایرانِ اسلامی است. برای اصلاح وضع کنون سیاست جنایی در‌ایران باید هم روش کنونی الهام گیری از رویکردهای جرم شناختی غربی مورد نقد – به ویژه از جهت معرفت شناسی – قرار گیرد و هم محتوای این رویکردهای همیشه در حال گذار. چرا که آموزه‌‌های جرم شناسی از مهم‌ترین عناصر راهنمای مدیران سیاستگذاری جنایی هستند. وضعیت ورود آموزه‌‌های جرم شناسی و راهبر

کلمه مجازات در زبان عربی به معنای اعطاء الجزاء علی العمل بیان شده است(سیاح، ۱۳۷۵) مجازات از الفاظی چون پاداش، کیفر، سزا و پدافره در زبان فارسی و کلماتی چون قصاص و جزا و عقاب در زبان عربی بیان شده که این نشان دهنده اهمیت اصل مجازات در جوامع مختلف بشری است (شامبیاتی،۱۳۸۲: ۲۷۷). قانونگذاران در متون قانونی چه در حال حاضر و چه در سابق تعریفی روشن و صریح از کیفر یا مجازات ذکر نکرده اند، اما حقوقدانان معاصر تعاریف متعدد و گوناگونی ابراز داشته اند که با نقل پاره­ای ازاین تعاریف، به بررسی تعریف مجازات می­پردازیم:
دکترگلدوزیان در تعریفی از مجازات بیان می­دارد که:”مجازات عبارت است از تعذیب ویا عقوبتی که به خاطر تعرض به نظام اخلاقی و ایجاد اختلال در نظم اجتماعی از طریق ارتکاب جرم به عمل آمده است”(گلدوزیان،۱۳۸۴: ۵۳)، همچنین دکتر محمد باهری چند تعریف از مجازات ارائه نموده که در زیر به دو مورد از آنها اشاره می­کنیم:”مجازات عبارت است از آزاری که قاضی به علت ارتکاب جرم و به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن، برای شخصی که مقصر است برطبق قانون تعیینمی­کند”(باهری، ۱۳۸۰: ۳۶۶) دکتر باهری در قسمتی از کتابش مجازات را اینچنین تعریف می­ کند: “مجازات صدمه­ای است که قوه مدیره جامعه به کسی می­زند و مطابق اصول وقت عمل او جرم تشخیص داده شده وبه ترتیب معمول زمان جرم او محرز شدهباشد”(همان: ۵۶۹)

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دورکیم، کیفر را واکنش خاصی از طرف جامعه در برابر جرم دانسته است(گسن، ۱۳۷۰: ۹).تعاریف ذکر شده اکثراَتعریف مجازات رابه رنج و آزار ، زیان و صدمه بیان کرده ­اند ، این با وجودی است که این تعاریف آثار مجازات را ذکر نموده و مجازات­های بدنی را مدنظر داشته اند پس نمی توان مجموعاَ آنها را تعاریف کاملی از مجازات دانست. به نظرمی­رسد تعریف جامع از مجازات که بیانگر ماهیت واقعی آن باشد واجد شرایط زیر باشد:

1. 1. شخصی بودن مجازات نسبت به مجرممی­باشد. منظور از شخصی بودن مجازات و محکومیتاین است که مسئولیت جرم و نتایج محکومیت فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به هیچ وجه متوجه فامیل و کسان مجرم نخواهد شد. عدل و انصاف اقتضاء می­ کند که مجازات فقط در مورد شخص مجرم اعمال شود و به نزدیکان و اقربای وی تسری داده نشود.

1. 1. مجازات باید به موجب قانون باشد. یعنی طبق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها که هم برتعیین جرایم و هم برتثبیت مجازات­ها و کمیت آن حاکم است، نباید مجازاتی خارج از نص صریح قانون اعمال شود.

1. 1. مجازات را باید محکمه صلاحیتدار تعیین کند. به این ترتیب هیچ مقام و یا مسئولی که سمت قضایی ندارد نمی­تواند برمسندقضا بنشیند و حکم به مجازات بدهد.

1. 1. مجازات ضمانت اجرای نظم اجتماعی است. از آنجا که مجازات آزار و شکنجه­ای است که مجرم به علت نقض اوامر و نواهی قانونی می­بایست تحمل کند پس مجازات ضمانت اجرای پاره­ای از اوامر و نواهی قانونگذار است که برای نظم اجتماع به کار می­رود. اگر شخصی که قصد مجرمانه دارد، بداند که قصد مورد نظر وی در صورت محقق شدن هیچ گونه تبعات قانونی (مجازات) بدنبال ندارد آسوده خاطر دست به ارتکاب جرم می­زند و مجازات می ­تواند به عنوان ضمانت اجرای فعل مجرمانه تلقی بشود. وموجب تشفی خاطر زیان­دیدگان گردد، در نتیجه می­توان مجازات را اینگونه تعریف نمود:

مجازات ابزاری قانونی است که به عنوان واکنش جامعه در برابر جرم و برای جبران آثار سوء جرم همراه با مشقت جسمی ویا روحی، به موجب حکم دادگاه صلاحیت­دار برمرتکبین جرایم اعمال می­ شود.
مفاهیم مرتبط
در این گفتار به مفاهیمی که مرتبط با کلمه­ی ملأعام می­باشند اشاره شده و معنای آنها از نظر لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می­گیرد. با روشن شدن معانی واژه­ های مشابه با ملأعام بهتر می­توان به معنای این واژه پی­برد.
علن
علن، علنی کردن و علنی شدن واژه هایی هستند که ارتباط تنگاتنگی با ملأعام دارند چراکه به نظر می­رسد جزء لاینفک ملأعام باشند و شناخت معانی آنها به منجر به شناخت صحیح تر معنای ملأعام خواهد شد.
لغوی
آنچه در ابتدا از واژه ی علن متبادر به ذهن می شود، بر خلاف سرّ بودن، آشکار بودن یا غیر مخفی بودن چیزی یا امری است. معنی لغوی این کلمه در فرهنگ لغت­های مختلف تا حدودی معنای واحدی را می­رساند. در منجد الطلاب به معنی آشکار و علنی (بندر ریگی، ۱۳۶۳: ۳۷۵) در فرهنگ معاصر عربی فارسی به معنای معلوم شدن، پیدا شدن و علنی شدن آمده است (آذرنوش،۱۳۸۹: ۴۵۶). راغب اصفهانی در کتاب مفردات ذکر کرده ­اند که علن نقطه مقابل سر وپوشیده است و اغلب در معانی و غیر محسوسات به کار می­رود ، نه در محسوسات عینی مانند اجسام ( اصفهانی ،۱۴۱۶: ۱۶۶) برای بررسی بیشتر معنای این واژه، به برخی از معانی آن اشاره می­گردد. در معنی علن آمده است: العلانّیه: ضد السّر (محمد محی الدین، بی­تا: ۳۵۵) و همچنین خلاف السّتر و هو ظهور الامر ( ابن منظور، بی­تا: ۳۸۶).
بدین ترتیب، از حالت مخفی در آمدن چیزی یا آشکار شدن آن مدنظر است. در لغتنامه­ی دهخدا در مقابل کلمه­ی علن نوشته شده است: ضدّ سر، هویدا، ظاهر، منتشر، خلاف مخفی(دهخدا، ۱۳۷۳)و در فرهنگ نفیسی نیز در معنای آشکارا هویدا(نفیسی،بی­تا: ۲۴۰۱)به کار رفته است.
چنانکه ملاحظه می­گردد همه معانی گفته شده مشابه هستند و منظور از این کلمه، آشکار شدن یا هویدا شدن امری است ولی در صورتی که معنای مصدری این واژه موردنظر باشد به معنای آشکار کردن، آشکار شدن است و در معنای وصفی به معنای هویدا و آشکارا است.
اصطلاحی
با توجه به معنای لغوی علن، هنگامی که از علنی شدن امری صحبت می­ شود مراد از آن، آشکار شدن و از حالت پوشیده و مخفیانه درآمدن است به طوری که بدون وجود هیچ مانعی بتوان به وضوح آن را مشاهده کرد یا از آن اطلاع یافت. علنی بودن در مورد مجازات، ممکن است در دو معنا به کار رود: یکی اینکه خبر آن در میان مردم منتشر شود و دیگر اینکه علاوه بر اطلاع یافتن عموم، حضور آنها در هنگام اجرای حکم لازم باشد. مبسوط در ترمینولوژی حقوق علن به وصف محلّ وقوع جرمی گفته می­ شود که امکان داشته باشد جمع غیر محصوری برآن وقوف یابند مثلا در مسجد یا میدان عمومی ورزش جرم انجام شود و در صدق علن حضور احدی شرط نیست (لنگرودی،۱۳۶۳: ۲۶۳۵) در هرحال، می­توان گفت، مفهوم اصطلاحی علن از مفهوم لغوی آن دور نیفتاده است و در اصطلاح عرف کلمه­ی علن به همان مفهوم ملأعام به کار برده می­ شود.
تشهیر
برای ورود به بحث تشهیر و پرداختن به جنبه های مختلف آن، لازم است مفهوم آن روشن و واضح گردد. بنابراین، در این گفتار معنای تشهیر از نظر لغوی و اصطلاحی به اختصار مورد بررسی قرار می­گیرد.
لغوی
کلمه تشهیر مصدر باب تفعیل می­باشد که از فعل شهر گرفته شده است. در خصوص معنای تشهیر گفته شده است: لم یرد نص فی معناه و لا فسّره الفقهاء(الطلعیی، ۱۴۱۶: ۱۲۶)بدین معنا که نصّی در مورد معنای تشهیر وارد نشده است و فقها به تفسیر آن پرداخته­اند. لیکن، برای آشنایی بیشتر با برخی از معانی تشهیر به مواردی اشاره می­ شود.
در لغت نامه دهخدا چنین آمده است: آشکارا کردن، رسوا کردن، شهرت دادن رسوایی کسی را چنان که کسی را بر خر سوار کرده و به شهر گردانیدن (دهخدا، ۱۳۷۳: ۳۲۵).پس معنای کلمه ی تشهیر همانا رسوا کردن و انگشت نما کردن کسی در میان مردم می­باشد.
اصطلاحی
علاوه بر معنای لغوی تشهیر، لازم است به معنای اصطلاحی آن نیز اشاره شود تا منظور از آن واضح­تر گردد. با توجه به معنای لغوی تشهیر، تشهیر مجرم به عنوان یکی از انواع مجازات­های اسلامی به معنای معرفی نمودن مجرم به جامعه و رسوا کردن او در میان خلق است. آشکارا کردن هویت مجرم و شهره نمودن او در میان عام و خاص، خصوصیت بارز چنین کیفری است.
در مبسوط در ترمینولوژِی آمده است که تشهیر در قدیم از جمله مجازاتها بوده است به گونه ­ای که مجرم را در معابر به گردش در می­آوردند تا او را بشناسند یا اینکه زنگوله­ای به گردن مجرم می­انداختند و واژگون بر مرکب سوار می­کردند و در بین مردم می­گرداندند و شکل دیگر آن نیز اینگونه بوده است که لباس زنگوله­داری به مجرم می­پوشاندند (جعفری لنگرودی،۱۳۶۳: ۱۲۲۵) یا شخصی جلوتر از مجرم در حالی که زنگوله­ای در دست داشت و آن را به صدا در می ­آورد، حرکت می­کرد.در جای دیگری (همان: ۸۴۱)در مورد اشهار مجرم گفته شده است که منظور از آن، بردن مجرم به اماکن پر رفت و آمد و معرفی او به افراد است و در این خصوص اگر مجرم از اهالی بازار یا مسجد بوده او را در محل کسب یا مسجدی که می­رفته می­گرداندند و جرم او را اعلام می­کردند.
در کتب فقهی مختلف به ویژه در مبحث مربوط به شهادت زور، نظرات مشابهی در مورد تشهیر و نحوه­ اجرای آن بیان شده است: “اِن الاشتهار هو اُن ینادی فی محلّتهم اُو مجتمعهم اُو سوقهم فلان و فلان شهدا زورا ولا یجوز اُن یشهرا بان یرکبا حمارا و یحلق روُوسهما ولا بان ینادیهما علی نفسهما” (الطباطبایی،۱۴۱۲: ۵۹۳). معنی اشتهار این است که در محلّه، اجتماع مردم یا بازار ندا می­ دهند که فلانی و فلانی شاهدان زور هستند لیکن جایز نیست که مجرمان را سوار الاغ کرده یا سرشان را تراشیده یا خودشان علیه خود فریاد بزنند.
چنان که ملاحظه می­گردد از معرّفی مجرم در میان اهل قبیله و یا محلّه­اش به عنوان تشهیر نام برده شده است و اموری که باعث تحقیر مجرم در بین مردم شود مانند سوار کردن بر الاغ یا تراشیدن سر مجرم، مورد نهی قرار گرفته است.
پیشینه تاریخی مجازات در ملأعام
مجازات­ در طول تاریخ وجود داشته است، اما کمیت و کیفیت آن در طول هر دوره تاریخی با توجه به سیاست حاکم بر آن جامعه که متاثر از دین و مذهب بوده، متفاوت بوده است . از این رو بررسی سیر تاریخی اجرای مجازات در ملأعام در طول تاریخ بینش ما را در رابطه با این پدیده گسترده می­ کند.
قانون حمورابی
قانون حَمورابی که به دستور حمورابی شاه بابل نوشته شد، شامل ۲۸۲ ماده در باب حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت است. ستونی که قوانین حمورابی بر روی آن حک گردیده از بازالت است و در حدود ۲٫۵ متر ارتفاع دارد. متن قوانین گرداگرد این ستون در ۳۴ ردیف به خط میخی نوشته شده‌است (پیرنیا،۱۳۸۸: ۱۱۰)
قانون حمورابی نخستین سند شناخته شده‌ای ا‌ست که در آن یک فرمانروا به اعلان عمومی یک مجموعه کامل قوانین برای ملت خود اقدام می‌کند. حمورابی (۱۸۱۰-۱۷۵۰ پ.م.) ششمین پادشاه اولین سلسله شاهان کشور قدیم بابل است. تاریخ شاهی او را (۱۷۹۲-۱۷۵۰ پ.م.) آورده‌اند. قانون نامه حمورابی یکی از معتبرترین منابعی است که با مطالعه آن می­توان با سیستم جزایی ایران آن دوره آشنا شد؛ در این قانون صریحا به اجرای مجازات در حضور جمع اشاره شده است که ماده ۲۰۲ در همین زمینه مقرر می­دارد:
ماده۲۰۲٫ اگر شخصی چانه شخص(دیگری را) که از او برتر است شکست او باید در حضور جمع شصت(بار) با شلاقی از دم گاو شلاق بخورد.
البته موارد دیگری هم وجود دارد که هرچند به اجرای علنی اشاره­ای نشده است اما خصوصیات مجازات­ها بگونه­ای است که ذاتا در ملأعام انجام می شود و در ذیل به دو مورد آن اشاره می­ شود:
ماده۱۲۲٫ اگر انگشت مردم به خاطر مرد دیگری به همسر شخصی اشاره می­کرد ولی او هنگامی که با آن مرد خوابیده بود دستگیر نشد(آن زن) باید بخاطر شوهرش خود را در رودخانه بیندازد.
ماده ۱۵۵٫ اگر شخصی برای پسر خود عروسی انتخاب کرد و پسر او با(آن زن) آمیزش کرد ولی خود او نیز با (آن زن)هم آغوش شد و آنان او را دستگیر کردند، آنان باید آن شخص را بسته و او را به داخل آب بیندازند.
تورات و انجیل
یکی از منابع مهم حقوق کیفری قبل از اسلام کتابهای مقدس تورات و انجیل است که با مطالعه آنها می­توان با انواع مجازات و نحوه اجرای آنها در آن برهه از زمان آشنا شد. فیلسوفان و حقوقدانان باستان با تکیه بر نوشته­ های تورات و متخصصان حقوق کلیسای قرون وسطی و دوره کلاسیک با تکیه بر انجیل قوانین را استباط می­کردند ، در این کتب مقدس هرچند به اجرای مجازات­ها در ملأعام اشاره­ای نشده است اما مجازات­هایی وجود دارد که اجرای علنی آنها از خصوصیات بارز و غیرقابل تفکیک مجازات به شمار می­روند و ذات آن مجازات­ها بگونه­ای است که باید در ملأعام اجرا شود. در ذیل به نمونه هایی از این مجازات­ها اشاره می­ شود:
– پس آن مرد و یا زنی که این عمل ناشایسته را در اندرون دروازه­هایت مرتکب شده است آن مرد و یا آن زن را بیرون آر و با سنگ سنگسارش نما تا بمیرند (گلن و هنری ، ۱۳۸۰: ۳۶۴).
– پس تمامی مردمان شهرش او را به سنگ سنگسار نماید تا که بمیرد، بدین منوال شرارت را از میان خود رفع نماید.
– مرد یا زنی که صاحب اجنه و یا جادوگر باشد البته کشته خواهند شد آنها را با سنگ سنگسار خواهند نمود خون ایشان به گردن ایشان است.
– آنگاه دختر را به در خانه پدرش بیرون آوردند و مردمان شهرش او را به سنگ سنگسار نمایند تا که بمیرد زیرا که در اسرائیل قباحت ورزیده در خانه پدرش زاییده شده.
– اما مریم چون بود دانا به مشیت خدا و در باطن ترسناک بود از اینکه به غضب در آید طایفه بر او بواسطه اینکه آبستن است پس سنگباران کنند او را که گویا مرتکب زنا شده شوهری از عشیره خود برای خود اختیار نمود ( قزلباش،۱۳۷۴: ۶۱).
– چون او را استهزاء نمودند جامه سرخ از وی کند لباس خودش را پوشانیدند و او را بیرون کشیدند تا انکه صلیبش نمایند؛ و او را صلیب کرده (گلن و هنری،۱۳۸۰: ۱۱۲).

GADSORBANT

۱۲۴/۰

۰۰۰/۱

TIME

جدول (۴-۱۱ ). آماره‌‌های بدست آمده با روش (MLR) را برای دسته تست و آموزش نشان می دهد

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

MSE

R Square

Group

Method

۰۳۳۲۸۲/۰

۸۲۸/۰

آموزش

MLR

۰۳۶۴۰۶/۰

۹۵۶/۰

تست

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

در بین مدل های ریاضی بیان شده مشخص شد که بجزء مدل آدامز- بوهارت بقیه مدل­ها مطابقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد.
در مدل های ریاضی جذب در هر یک از ستون­ها باید بطور جداگانه بررسی شود برای هر ستون با ارتفاع مشخص باید چهار مدل ریاضی بررسی شود. این در حالی است که مدلسازی با بهره گرفتن از نرم­افزار سیستم استنتاج فازی – عصبی و شبکه MLR این قابلیت را دارد که تمامی ستون ها با ارتفاع های متقاوت را بطور همزمان بررسی نماید و به نتیجه برسد و نتیجه این بررسی حاکی از آنست که مدل استنتاج فازی – عصبی مطابقت خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد و مدل MLR مطابقت خوبی با نتایج ندارد و بطور کلی مدل استنتاج فازی – عصبی و مدل های ریاضی نشان دهنده آن است که با افزایش ارتفاع جاذب در ستون های جذب مقدار جذب بهتری صورت می گیرد. و همچنین پیشنهاد می‌شود هر چه زمان نمونه گیری از ستون ها کمتر باشد (به جای سی دقیقه هر بیست دقیقه) نمونه گیری شود و غلظت اولیه (C₀) کمتر باشد. نتایج دقیق­تری بدست می ­آید و ضریب جذب به ۵۳% می‌رسد.

فهرست منابع

منابع فارسی

[۸] شهبازیان،ش،. (۱۳۸۱)، تشخیص نوع و خلوص روغنهای خوراکی مایع به وسیله GC و روش های کمومتریکس ، پایان نامه درجه دکتری داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
[۹] ریاحی، س،. (۱۳۷۶)، مدلسازی کمومتریکس حلالها برای پیش بینی فعالیت آنزیمها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید باهنرکرمان.

[۵۰] حسینی، ع،. (۱۳۹۱)، مطالعه تجربی و نظری دینامیک جذب سطحی آمونیاک بوسیله کربن فعال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب.

منابع لاتین

[۱] L.Liberti,A.Lopez , (1995), Ammonium and phosphorous Removal from waste water using clinopti lolite : A review of the Rim-nat process , Natural Zeolites , New York USA.
[۲] G.M.Masters,(1991), Introduction to Enviroumental Engineering and science, prentice – Hall International , New York USA.
[۳] G.Tchobanoglus,(1979), Was te water Engineering : treatment, Disposal + Reuse , Metealfe + Eddy, Inc , MC Graw – Hill , New York USA.
[۴] M.S.Celik , B.Ozdmir ,(2001), Removal of Ammonia by Natural clay minerals using fixed and fludized bed column Reactors. Water sience and technology: Water supply .
[۵] Roy A.H ,(1997), Activated – carbon systems for seperation of liquids , Hand Book of seperation technique for chemical Engineers.

Lai, K.-H., E. W. T. Ngai, and T. C. Cheng. (2002). Measures for evaluating supply chain performance in transport logistics. transportation Research Part E. 38 (6): 439-456.
Lambert D.M, Knemeyer A.M and Gardner, J.T (2004). Supply chain partnerships: model validation and implementation. Journal of Business Logistics Vol. 25 No. 2, pp. 21-42.
Lamberton, Geoff. (2005). Sustainability accounting—a brief history and conceptual framework. Accounting Forum. 29, 7–۲۶.
Lamouri, S., Thomas, A. (2000). The low level master production schedule and planning bills in a just in time context. International Journal of Production Economics 64, 409–۴۱۵.
Lee H. L (2002). Aligning Supply Chain Strategies with Product Uncertainties. California Management Review 44(3), 105.
Lee, H.L., Billington, C. (1992). Managing supply chain inventory: pitfalls and opportunities. Sloan Management Review, Spring, pp. 65-73.
Levy, D.L. (1997). Lean production in an international supply chain. Sloan Management Review, Winter, pp. 94-102.
Linton, J. D., Klassen, R., & Jayaraman, V. (2007). Sustainable supply chains: An introduction. Journal of Operations Management, 25, 1075–۱۰۸۲.
Lippman, S. (1999). Supply chain environmental management: elements for success. Corporate Environmental Strategy, Vol. 6 No. 2, pp. 175-82.
Lockett, A., Moon, J. And Visser, W. (2006). Corporate Social Responsibility In Management Research: Focus, Nature, Salience And Sources Of Influenc. Journal Of Management Studies, Vol. 43 No. 1, Pp. 115-135.
Lozano, Rodrigo., Huisingh, Don. (2011). Inter-linking issues and dimensions in sustainability reporting. Journal of Cleaner Production 19, 99–۱۰۷.
Mabert, V. A., and M. A. Venkataramanan. (1998). Challenges for design and management in the 21st century. Special research focus on supply chain linkages: and management in the 21st century. Decision Sciences, 29 (3): 537-552.
Maheshwari B, Kumar V and Kumar U (2006). Optimizing success in supply chain partnerships. Journal of Enterprise Information Management Vol. 19 No. 3, pp. 277-91.
Maloni, M.J., & Benton, W.C (1997). Supply chain partnerships: opportunities for operations research. European Journal of Operational Research Vol. 101 No. 3, pp. 419-29.
Maltz, C. A. Shenhar, A. J., & Richard, R. R. (2003). Beyond the Balanced Scorecard: Refining the Search for Organizational Success Measures. Long Range Planning, 36, 187–۲۰۴
Manzini, Fabio., Islas, Jorge., & Macías, Paloma. (2011).Model for evaluating the environmental sustainability of energy projects. Technological Forecasting & Social Change, 78, 931–۹۴۴.
Mapes, J., New, C., Szwejczewski, M. (1997). Performance trade-offs in manufacturing plants. International Journal of Operations and Production Management, Vol. 17 No. 10, pp. 1020-33.
Marien E (2000). The four supply chain enablers. Supply Chain Management Review March/April, pp. 60-8.
Markley, M.J. and L. Davis. (2005). Exploring future competitive advantage through sustainable supply chain. International journal of physical distribution and logistics management, (37:9), pp.763-774.
Marques, Fabio., et al. (2010). Social dimension of sustainability in retail: case studies of small and medium Brazilian supermarkets. SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL. VO L. 6 N O. 2, pp. 237-251
Mayyas, A. et al. (2012). Design for sustainability in automotive industry: A comprehensive review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 1845– ۱۸۶۲.
Mcguire, Jean B., Sundgren, Alison., & Schneeweis, Thomas. (1988). Corporate Social Responsibility And Firm Financial Performance. The Academy Of Management Journal, Vol. 31, No. 4, Pp. 854-872.
mclaughlin John, Motwani Jaideep, Madan Manu s and Gunasekaran s (2003). Using information technology to improve downstream supply chain operations: a case study. Business process management journal vol. 9 no. 1, pp 69-80
Mcwilliams, A. And Siegel, D. (1998). How Fund Managers Can Contribute To Academic Research On Corporate Social Responsibility. In Bruce, B. (Ed.), The Investment Research Guide To Socially Responsible Investing, Investment Research Forums, Newyork, NY, Pp. 83-103.
Meehan Joanne and Muir Lindsey (2008). SCM in Merseyside SMEs: benefits and barriers. The TQM Journal Vol. 20 No. 3,pp. 223-232
Mehrjerdi Yahia Zare (2009). The collaborative supply chain. Assembly Automation 29/2, 127 – ۱۳۶.
Melnyk S, Sroufe R, Calantone R. (2003). Assessing The Impact Of Environmental Management Systems On Corporate And Environmental Performance. Journal Of Operations Management,21:329–۵۱.
Mishra, Supriti., Suar, Damodar. (2010). Does Corporate Social Responsibility Influence Firm Performance Of Indian Companies?. Journal Of Business Ethics, 95:571–۶۰۱ _ Springer 2010.