کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۲). قواعد عمومی قراردادها. جلد اول. انتشارات شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۷۲). قواعد عمومی قراردادها. جلد دوم. انتشارات شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۷). حقوق مدنی، عقود معین (۱). شرکت سهامی انتشار.

کی نیا، محمد. (۱۳۸۵). امضاء الکترونیک. بنیاد حقوقی میزان.

لنگرودی،محمدجعفر. (۱۳۶۳). ترمینولوژی حقوقی. انتشارات ‌را ستاد.

مانیان، امیر و زندی منش،محمدرضا. (۱۳۸۲). ترجمه مبانی تجارت الکترونیکی. نوشته توربان افریم و کینگ دیوید. تهران. انتشارات نگاه دانش.

معاونتآموزشیو تحقیقات قوه قضائیه. (۱۳۸۹).قواعد حقوق تجارتالکترونیک.جنگل.چاپ اول.

نوری،محمدعلی و نخجوانی، رضا. (۱۳۹۰). حقوق تجارت الکترونیکی. تهران گنج دانش. چاپ اول.

پایان‌نامه‌ها

آهنی، بتول. (۱۳۸۴). انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی. پایان‌نامه دکتری دانشگاه تهران.

رهبر، نوید. (۱۳۸۲). تشکیل قراردادهای الکترونیکی.پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.

سید فرزام، ثریا. (۱۳۸۵). حقوق بین‌الملل و انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

مقالات

فیضی چکاب، غلام نبی. زمان وقوع عقد از طریق واسطه‌های الکترونیک. فصلنامهپژوهش حقوق و سیاست. شماره ۱۳٫

فیضی چکاب، غلام نبی. (۱۳۸۹). اعتبار حقوقی دلیل و امضای الکترونیکی. پژوهش حقوق و سیاست شماره ۳۰٫

عماد زاده، مصطفی. (۱۳۸۴). تجارت الکترونیک و پول الکترونیک در اقتصاد نوین جهانی.مجله روند.شماره ۴۷٫

جلالی فراهانی،امیرحسین. ‌پول‌شویی الکترونیکی. ‌فصل‌نامه فقه و حقوق.

السان، مصطفی. (۱۳۸۴). مفهوم و ماهیت حقوقی پول الکترونیکی. مجله حقوقی دادگستری. شماره ۴٫

السان، مصطفی. (۱۳۸۵). ایجاب و قبول معاملات الکترونیکی. مجله تحقیقات حقوقی شماره ۴۳٫

السان، مصطفی. تشکیل قراردادهای الکترونیکی. پژوهشنامه بازرگانی شماره ۳۶٫

سمیع زاده، رضا. (۱۳۹۰). بررسی مدلی برای پذیرش بانکداری الکترونیکی قابل‌دسترسwww.bmi.ir/fa/..11../00b32d439e.

رئیسی کیا، صادق. jan 2/2010 اسرار تجاری و روش‌های حمایت از آن‌هاقابل‌دسترسی در www.raesikia.com.

منابع خارجی

کتاب­ها

Caprioli,E., Sorieul,R., (1997).Lecommerce international electroniqeemergence de regles transnationales,JDI.

Cachard,O.,(2004).Le contrat electronique dans la loi pour la confiance dans l’economie numerique, RLDC.

Turban.Eking,(2014).Electroniccommerce.www.springer.com/us. book 9783319100906.

Cohen,M., (2014),Lex Nouveaux Modes ďescro queries sur Internetavalible.www.murielle–cohen.com

Williams E. & Tagami. (2003).Energy use in sales and distri bution via E-commerce and conventionalRetailjournal of industrial Ecology.avaliblewww.research gate.net/villiames15.murielle-cohen,2007 Identite’ducontractant et signatureelectroniquewww..com/publications /p-signature.

Christoph,Glatt. (2008).Comarative Issues in the formation of ElectronicContracts.

Droit du commerce International.

رساله دکترا

Tourneau, P. L. (2014).Contrats informatiques et electroniques.

مقاله ها

Greyrory, T., The Proposecl uncitral convention on Electronic Contracts.

Asteres, L.,(2010).l’e-commerce en,etudePour la Fedration due commerceet de la´vent a’ distance(FEVAD)20ll paris.

Valenduc G., (2013). Mutation du travailASBL–Fondation Travail–universite. www.ftu.be/ep/them.

Contracts Par Voie Electronique Didier Gobert et Etienne Monteroelectroniqu.

Sassi, M.,(2005). lescommerceen Tunisie.www.ro.unctad.org/e commerce/event/tunisie.

Momboisse, F., Lolivier, M.,(2013).L’emploil’e-commerce en 2010,etudePour la Fedration due-commerce et de l,avent a’ distance(FEVAD)20ll paris.www.fevad.com/uploads/file:/ra.

Abstract

The development of communication technology has caused a significant portion of commercial trade mainly using traditional paper documents leaving off this medium and using the electronic media. This is why the formation and conclusion of a contract as one of the necessities of this type of business cannot be done only directly and physically. However, formation of contracts electronically has confronted with the bars and restrictions. In general, restrictions of e-commerce and consequently limitations of electronic contracts are divided into three categories: Legal bars and restrictions, technical and structural bars and restrictions, and cultural and social bars and restrictions. On the subject matter of the principles and legal issues such as the validity of electronic contracts and the extent to which the data message can express the intention and/or how formal contracts may form via electronic media, drafting an official document and so forth in addition to the gaps such as electronic endorsements and electronic letters of credit is important.Referring to the technical problems due to electronic malfunction, the error in the data message by electronic automated machines is very important. Social and cultural problems can also be taken into consideration. The importance of eliminating or reducing the barriers led the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) providing a Model Law on Electronic Commerce 1996 and a Model Law on Electronic Signatures 2001 and also holding a United Nations Convention 2005 in relation with using electronic communications in the international contracts.In this study, most effort has been done for the identification and scrutiny in the mentioned constraints and obstacles with the aim of eliminating or reducing done to minimize them.

Key Words: Electronic Media, electronic official document, security in cyberspace, The probative value of data message, UNCITRAL Model Law, United Nations Convention 2005

1. 1. United Nations Commission on International Trade Law [UNCITRAL] ↑

1. 1. شیروی عبدالحسین – ۱۳۹۰ – حقوق تجارت بین‌الملل– تهران- انتشارات سمت ↑

1. 1. خسرو پور مهدی ۲۰۱۱–‌دایره‌المعارف اطلاعات علمی و تکنولوژی صفحه ۵۱ – انتشارات information science refrence ↑

1. 1. Data message ↑

1. 1. www.wto.org/ecom/ecom/.htmlAEuropean Initiative in Electronic Commerce,com (97)157 at (7) aviliable at http;//cordis,europa.eu/pub ↑

1. 1. مانند ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی فرانسه و ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران ↑

حسابرسی به مفهوم نظارت و بازرسی‌، در ایران و اسلام به زمانی باز می‌گردد که منبعی(اعم از مالی یا غیرمالی‌) در جایی وجود داشته است‌. هرگاه انتقال ثروت مطرح شده‌، نوعی نظارت و بازرسی نیز با خود به همراه داشته است‌. خصوصاًً نظارت حکومت بر اعضاء و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مامورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت‌ سابقه‌ آن نزدیک و همراه سابقه‌ تشکیل جوامع اولیه و حکومت‌ها است‌.

در عهد سامانیان دو دیوان اهمیت فراوانی در سازمان‌های حکومتی داشت‌. یکی دیوان‌ استیفا یا مستوفی (خزانه‌دار) بود، استیفا در لغت به معنی تمام گرفتن و طلب کردن است و در اصطلاح عبارت است از حساب‌، حسابداری و امور مالی و دخل و خرج‌.

دیوان دوم که بیشتر مورد نظر برای پیشینه‌ تاریخی موضوع حسابرسی و نظارت است دیوان‌ اشراف‌ نامیده می‌شد. رییس دیوان اشراف را مشرف‌ می‌گفتند و وظیفه‌ وی نظارت بر دخل و خرج خزانه‌ دولت‌ بود.

با پیروزی انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی در آن زمان‌، فصل جدیدی در پیشینه‌ حسابداری و حسابرسی در ایران آغاز شد. انقلاب مشروطیت در اوج وخامت اوضاع‌ اقتصادی‌، کسر بودجه و استقراض‌های خارجی‌، حیف و میل درباریان و افزایش خودکامگی و دخل و تصرف حکّام ایالات و ولایات به پیروزی رسید. شگفت‌آور نیست اگر یکی از عمده‌ترین مشغله‌های انقلابیون‌، سامان دادن به اوضاع آشفته و مناسبات از هم گسیخته‌ اقتصادی و تمرکز بر کنترل مخارج و مصارف دولت و دربار بوده باشد. پیدایش مفاهیم اولیه‌ دفترداری‌، حسابداری و حسابرسی (عمدتاًً دولتی‌) در ایران‌، مولود چنین مشغله‌ای بوده است‌ که از همان ابتدا در قوانین کشور انعکاس می‌یافت‌.

طبق اصل هجدهم قانون اساسی مشروطه‌، «تسویه امور مالیه‌، جرح و تعدیل بودجه‌، تغییر در وضع مالیات‌ها و رد و قبول عوارض و فروعات‌، همچنان ممیزی‌های جدید، که از طرف‌ دولت اقدام خواهد شد، به تصویب مجلس خواهند بود.» تلاش‌های نمایندگان مجلس در آن‌ زمان برای مقابله با آشفتگی اقتصادی‌، به طور مشخص در اصول نود و چهار تا صد و سه‌ متمم قانون اساسی مشروطه انعکاس دارد در اصل صد و دو قانون مذکور برای نخستین بار ضرورت حسابداری و حسابرسی (دولتی‌) بازتابی قانونی می‌یابد.

نخستین قوانین مالی و اقتصادی‌، یادگار دوره‌ دوم مجلس شورای ملی است‌. در این دوره‌ است که نخستین بودجه‌ کشوری‌، نخستین قانون انحصار دولتی، نخستین قانون مالیاتی، نخستین قانون تجاری و بالاخره نخستین قوانین حسابداری و حسابرسی دولتی به تصویب‌ می‌رسد. قوانین اخیر از دیدگاه پیشینه حسابداری و حسابرسی در ایران حائز اهمیت بوده و بازتاب روشنی از مسائل مبرم آن ایام می‌باشند که به نحوی از انحا اهمیت خود را همچنان‌ حفظ کرده‌اند.

در ماده‌ پنجاه و هفت قانون محاسبات عمومی‌، که عمدتاًً به ضوابط و الزامات و حساب‌های مختلف بودجه پرداخته است‌، بخش معینی هم به رسیدگی و تفتیش اداری‌ حساب‌های وزارتخانه‌ها اختصاص دارد که ضمن آن برای نخستین بار پاره‌ای از مفاهیم‌ اولیه و ابزار خاص دفترداری و حسابداری به طور قانونی و رسمی منعکس می‌شود. طبق ماده‌ چهل و نه قانون مذکور، وزیر مالیه در آخر هر سال باید کمیسیونی از شش نفر از نمایندگان‌ مجلس شورای ملی‌، سه نفر از سنا و سه نفر از دیوان محاسبات تشکیل دهد. تکلیف کمیسیون‌ مذبور به قرار ذیل است‌:

اولاً ـ بستن و ختم نمودن روزنامه و دفتر کل وزارت مالیه در آخر هر سال‌.

ثانیاًً ـ مطابقت حساب‌های دخل و خرجی که وزرا طبع کرده‌اند، با دفاتر محاسبات‌ مرکزی هریک از وزارتخانه‌ها.

ثالثاً ـ مطابقت دادن صورت محاسبات کل مالیه با دفاتر وزارت مالیه‌.

رابعاً ـ رسیدگی به دفتر کل محاسبات به وسایلی که در دست است‌؛ از قبیل مقابله‌ دفتر مذبور با روزنامه و سایر دفاتر اداره‌ محاسبات کل و بالنتیجه حساب محاسبین‌ جزء.

خامساً ـ نوشتن صورت مجلس که حاکی از کیفیت امر بوده و باید طبع و به وزیر مالیه‌ و مجلس شورای ملی داده شود.

در ایران‌، نخستین قانونی که به حسابرس (بازرس‌) در بخش غیردولتی اشاره نموده‌، قانون‌ تجارت مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۱۱ است‌. در این قانون در مواد شصت و دو، شصت‌ و سه و شصت و چهار به بازرسان شرکت‌ها اشاره کرده و از آن‌ ها به عنوان مفتش و کمیسر نام برده است‌.

به موجب ماده شصت و دو این قانون‌، افراد مذکور که ممکن است از غیر شرکای نیز انتخاب شوند، موظفند ‌در مورد اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان (خلاصه جمع‌ و خرج‌) و صورت‌حساب‌هایی که مدیران تقدیم می‌کنند راپورتی به مجمع عمومی سال آینده‌ بدهند.

در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم با بازگشت عده‌ای از جوانان ایرانی که برای‌ کارآموزی و تحصیل در رشته حسابداری و حسابرسی به انگلیس سفر کرده بودند، فکر حسابداری و حسابرسی مستقل در کشور به تدریج مطرح شد. لکن تا سال ۱۳۳۵ قدم مؤثری‌ در شناسایی اهمیت و استقلال این رشته و ایجاد انجمن حرفه‌ای حسابداران و حسابرسان‌ برداشته نشد.

تصویب ماده‌ سی و سه قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق‌ تمبر در ۱۶ فروردین ماه ۱۳۳۵ را می‌توان نخستین مرحله‌ رسمیت حسابداری و حسابرسی‌ در ایران شناخت‌. از حسابرس مستقل در این قانون تحت عنوان محاسب و کارشناس‌ قسم‌خورده نام برده شده است‌.

در ماده سی و سه قانون سال ۱۳۳۵ آمده است‌: «هر موقعی که انجمن محاسبان و کارشناسان قسم خورده تشکیل شود، وزارت دارایی مکلف است نتیجه‌ رسیدگی محاسبان‌ قسم خورده را ‌در مورد حساب یا ترازنامه‌ هر بازرگان یا شرکت بپذیرد. در این صورت برای‌ تشخیص مالیات مؤدی‌، دیگر حاجت به رسیدگی دفاتر و اوراق مؤدی نخواهد بود و…» در مرداد ماه ۱۳۴۰ وزارت دارایی بر اساس اختیارات حاصله از ماده سی و سه قانون‌ مذکور، آیین‌نامه‌ مربوط به تأسيس انجمن محاسبان قسم خورده و کارشناسان حساب را به‌ منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر اشخاص و شرکت‌ها و مؤسسات دیگر و اظهارنظر محاسباتی صادر کرد. و برای اولین بار در ایران در ۱۵ آذر ماه ۱۳۴۱ نخستین تشکیلات و انجمن (جامعه‌) حسابداران و حسابرسان ایرانی با ۳۶ نفر عضو تشکیل‌ شد.

ماده اول اساسنامه‌ انجمن‌، منظور از تشکیل آن را به شرح زیر معرفی می‌کند: «… متشکل‌ ساختن حسابداران صلاحیت‌دار کشور، تربیت حسابداران خبره و تمرکز عمل کارشناسی‌ حساب و تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و اجرای دقیق موازین حرفه‌ای و اخلاقی‌ توسط اعضای انجمن و… به موجب ماده ۸ اساسنامه ارکان انجمن مذکور عبارت بودند از: هیات عمومی‌، هیات مدیره‌، بازرسان‌، شورای عالی‌.»

هنوز بیش از سه سال از تأسيس انجمن قانونی محاسبین قسم خورده و کارشناسان‌ حساب ایران‌ نگذشته بود که در قانون مالیات‌های مصوب ۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۵ مقرر شد که‌ به منظور استفاده از نتایج حسابرسی حسابداران متخصص در امور رسیدگی به دفاتر و حساب‌ سود و زیان و ترازنامه برای تشخیص درآمد مشمول مالیات مؤدیان عده‌ای به نام حسابداران‌ رسمی‌ تعیین شوند

در شهریور ۱۳۴۶ ، نخستین جلسه شورای انتخاب حسابداران رسمی تشکیل شد و آیین‌نامه‌ مربوط به شرایط و طرز انتخاب و وظایف و… را تصویب نمود و این شورا در دومین جلسه‌ خود که در اردیبهشت ماه ۱۳۴۷ تشکیل شد، ۱۶ نفر نخستین حسابداران رسمی را انتخاب کرد.

اصطلاح ارگونومی، مطالعه عواملی را شامل می شود که راحتی ، ارضا ء و کارایی افرادی را که با سیستم ها و وسایل تولید ، کار می نمایند ، تشریح می‌کند .

اتوماسیون اداری فراتر از اضافه کردن سیستم های نرم افزاری جدید است و بایستی مسائل مربوط به تغییر و مقاومت در برابر تغییر را هم مد نظر داشت ، یک تحقیق پیمایشی انجام شده در سوئد نشان داده است که هر تغییر روانی – اجتماعی در محیط کاری ، همانند رایانه ی شدن ، سیستم نرواندوکرین بدن را فعال کرده و موجب واکنش‌های فیزیولوژیکو روانی او می شود که فرد را برای مبارزه یا فرار تحریک می‌کند و در واقع فرد با مکانیزاسیون که نوعی تغییر محسوب می شود مقاومت می‌کند . و مدیران و سایر طراحان و مسئولان ذیربط بایستی با کاربرد تکنیک های غلبه بر مقاومت که مهمترین آن ها مشارکت و آموزش کاربران است ، بر این مقاومت غلبه کرده و یا میزان آن را کاهش دهند .

۲-۴-۵ )به کار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری

در تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی موضوعی به نام جریان کار خودکاروجود دارد که افراد می‌توانند با بهره گرفتن از این نرم افزار اسناد و مدارک ( مثل فاکتور خرید و فروش، چک یا سفارش مشتری )رد و بدل نمایند و آن ها را جهت اقدام و پردازش به محل ها مربوطه بفرستند . برای مثال ، می توان با بهره گرفتن از کامپیوتر یک سند هزینه تهیه کرد که مدیر مربوطه می‌تواند آن را کنترل کند و از طریق پست الکترونیکی به اطلاعات کارکنان ذیربط برساند . با بهره گرفتن از این سیستم می‌تواند بدون دخالت دست انسان تمام امور را انجام داد . شرکت های کوچک هم می‌توانند با بهره گرفتن از این سیستم کار های خود را انجام دهند .

تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی می‌تواند همه نوع اطلاعات درباره مشتریان ، بازار ، نوع خدمات و کارایی واحد یا سازمان به کارکنان بدهد و بعضی از سازمان ها در جهت تشدید سلسله مراتب اداری ، متمرکز نمودن فرایند تصمیم گیری و یکنواخت کردن کار ها ، از این تکنولوژی جدید استفاده می‌کنند . ولی در بیشتر موارد سازمان ها تکنولوژی مذبور را در جهت غیر متمرکز نمودن سازمان به کار می‌برد . و اثرات آن در فرایند های مدیریت و طراحی سازمان ها قابل مشاهده است . ( دفت ، ۱۳۸۰ )

سیستم های جامع اتوماسیون اداری ، به نقشی حساس در ادارات مدرن دست یافته اند . واژه پردازها جای ماشین های تحریر را گرفته اند و ‌کاربرگ‌های الکترونیکی ، دفاتر کل را بی استفاده کرده‌اند .

برنامه های پایگاه اطلاعاتی اوراق حجیم اطلاعات کاغذی را حذف کرده و برنامه های نگهداری اطلاعات شخصی ، جایگزین پرونده های حجیم و کاغذی و اطلاعات کارکنان شده اند ( ۲۰۰۱٫ green).

۲-۴-۶)مجموعه نرم افزار های اتوماسیون

یک مجموعه کار آمد از نرم افزار های اتوماسیون اداری در قالب یک نرم افزار جامع می‌تواند مشتمل بر نرم افزار های ذیل باشد :

۲-۴-۶-۱)واژه پردازها

۲-۴-۶-۲)برنامه های صفحه گسترده

۲-۴-۶-۳)برنامه های پایگاه اطلاعاتی

۲-۴-۶-۴)برنامه های انتشار دسکتاپ

۲-۴-۶-۵)برنامه های مدیریت پروژه

۲-۴-۶-۶)برنامه های ارائه علمی در قالب اسلاید

۲-۴-۶-۷)برنامه های مدیریت فایل‌های کامپیوتری

۲-۴-۶-۸)برنامه های مرتبط با پست الکترونیکی

۲-۴-۶-۹)جستجو گرهای وب

۲-۴-۶-۱۰)برنامه های انتشار دهنده اینترنتی

۲-۴-۶-۱۱)برنامه های مدیریت پرونده های شخصی

۲-۴-۶-۱۲)برنامه های مدیریت سیستم مالی

۲-۴-۶-۱۳)برنامه های نگهداری اطلاعات پرسنلی

۲-۴-۷) انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری

۲-۴-۷-۱)اتوماسیون اداری و بهره وری :

بررسیهایی که در نیمه دهه ۱۹۷۰ انجام گردید نشان داد که رشد بهره وری در این گروه از کارکنان نسبت به کارگران بخش صنعت و تولید دچار کندی و عقب ماندگی می‌باشد . بررسی‌های شرکت‌های آمریکایی در خلال یک دوره دهساله منتهی به واخر دهه ۱۹۸۰ نشان داد که بهره وری در صنعت تقریباً۹۰% رشد داشته است . در حالی که در امور دفتری ۴% افزایش وجود داشته است . گزارشات دریافتی از این شرکت‌ها حاکی از آن است که در خلال این دروه ده ساله کل هزینه امور دفتری از ۲۰ الی ۳۰ در صد به ۳۰ الی ۴۰ در صد کل بودجه افزایش یافته است . یکی از نتایج این مطالعه آن بود که هیچ گاه در محیط اداری و دفتری سرمایه گذاری کافی نشده است و دیگر این که فناوری مورد استفاده در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها ، دارای کارایی کمتری بوده است . بر آورد انجام شده نشان می‌داد که سرمایه گذاری در محیط کارخانه که برای کنترل رایانه ی تجهیزات ماشین آلات به کار رفته است . در حدود ۱۰ برابر سرمایه گذاری در بخش اداری بوده است . نتیجه بدیهی این بود که سرمایه گذاری بیشتر در بخش امور اداری یک کارخانه که بهره وری بالایی دارد ، منجر به افزایش قابل توجهی در بهره وری امور اداری خواهد شد .

۲-۴-۸)بهبود کار و اتوماسیون

برای بهبود کار، دامنه وسیعی وجود دارد. این نکته ای است که باید برای همه کس جاذبه داشته باشد، زیرا هدف، حداکثر صرفه جوئی در تلاش برای به دست آمدن حداکثر ستاده ها با حداقل داده ها است.

قدمهای اساسی برای بهبود کار عبارتند از :

آیا می توان قسمتی از عناصر کار را با اطمینان خاطر حذف کرد ؟

آیا می توان بعضی از قسمتهای عملیات را تلفیق کرد ؟

آیا با تغییر توالی مراحل کار می توان عملیات را ساده تر کرد ؟

آیا محل استقرار ابزارها و مواد در فرایند تولید را می توان مجدداً سازماندهی کرد، به طوری که افراد وقت کمتری روی این ها صرف کنند ؟

برای اینکه یک شغل مکانیزه شود، تصمیم گیری درخصوص سرمایه گذاری لازم است. چنانچه فعالیتی مکرر یا پرهزینه نباشد، مکانیزه کردن آن سودی ندارد. بررسی‌ها نشان داده است که جابجایی مواد بین ۱۰ تا ۹۰ درصد کل هزینه نیروی کار کارخانه را تشکیل می‌دهد.

ابزارهای مکانیکی کار یدی ‌در مورد جابه جائی مواد، مفید است. اما اغلب ایده های ساده، نیاز به ابزارهای گران قیمت و پیچیده با هزینه نگاهداری بالا را کاهش می‌دهد. قبل از اینکه هر گونه اتوماسیونی به کار گرفته شود، لازم است که روش‌ها و تجهیزات، استاندارد شود. ‌بنابرین‏ نخست باید بررسی مبسوطی برای آماده شدن جهت اتوماسیون و مکانیزه کردن به عمل آورد.

معیارهای زمانی اساس مدیریت مطلوب است، برای همه فعالیت‌ها، بایستی معیارهای زمانی وضع کرد. تعیین معیارهای زمانی ‌بر مبنای‌ میانگین های گذشته، چندان مناسب نیست. معیارهای زمانی مؤثر آنهایی هستند که به ما می‌گویند انجام یک فعالیت چقدر طول می کشد. برای بررسی زمان انجام کار، باید نخست یک فعالیت را برحسب عناصر مختلف تشکیل دهنده آن تجزیه کرد. مرحله دوم، استاندارد کردن بهترین راه انجام کار است و سپس معیارهای زمانی را می توان وضع کرد.

محدودیت (۳-۹) ظرفیت هر مرکز خدمات فوریت های پزشکی را در هر دوره زمانی نشان می‌دهد که ‌بر اساس تعداد آمبولانس های موجود در هر مرکز و ظرفیت هر یک از آن ها محاسبه می شود .

محدودیت (۳-۱۰) ظرفیت هر بیمارستان را در هر دوره زمانی نشان می‌دهد .

محدودیت (۳-۱۱) تا (۳-۱۵) نیز بیان می‌کند که متغیرهای مسئله همگی از نوع عدد صحیح و متغیرهای و صفر و یک می‌باشند .

Subject to:

۳-۴-۱۴ لزوم پویایی مدل و حل هم زمان دو مسئله بازآرایی و تخصیص

همان طور که ذکر شد و در مدل ارائه شده نیز مشخص است، در اینجا دو مسئله ی بازآرایی نحوه توزیع آمبولانس ها در بین مراکز خدمات فوری تهای پزشکی و تخصیص تقاضای موجود ‌به این مراکز و بیمارستان‌ها با یکدیگر ادغام شده و سعی در بهینه کردن هم زمان این دو مسئله را داریم. سوالی که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا نیازی ‌به این ادغام وجود داشت و یا به عبارت بهتر جواب های حاصل از این مدل نسبت به جواب هایی که از درنظر گرفتن یک نحوه توزیع ثابت برای آمبولانس ها بین مراکز در تمامی دوره ها و در طول افق برنامه ریزی، به دست می‌آیند دارای کیفیت بهتری هستند.

به منظور پاسخ ‌به این سوال تعدادی آزمایش انجام شد که در آن دو حالت مذکور با یکدیگر مقایسه شدند. پارامترهای استفاده شده در این آزمایشات همانند پارامترهای تولید شده در بخش ۵-۲ به دست آمده اند. در حالت اول یا ادغام مسئله با بهره گرفتن از مدل ارائه شده و در نظر گرفتن هر دو مسئله به طور همزمان حل شد.

در حالت دوم یا ساده مسئله با درنظر گرفتن یک نحوه توزیع ثابت برای آمبولانس ها بین مراکز در تمامی دوره ها و در طول افق برنامه ریزی، که همان توزیع آمبولان سها پیش از آغاز افق برنامه ریزی است، حل شد. به عبارت دیگر در حالت دوم مدل ارائه شده بدون درنظر گرفتن محدودیت های ۳-۵ تا ۳-۸ یا همان محدودیت های بازآرایی و متغیر در نظر گرفته شده است. نتایج این مقایسه برای شش مسئله در جدول ۳-۱ ارئه شده است همان‌ طور که در جدول ۳-۱ آمده است برای مسئله های درنظر گرفته شده، میزان تابع هدف و درصد پوشش دهی جواب بهینه، در حالت ادغام به میزان قابل ملاحظه ای از این مقادیر در حالت ساده بیشتر است. به طور میانگین میزان تابع هدف و درصد پوشش دهی جواب بهینه در حالت ساده ۱۰ درصد کاهش می‌یابد که این میزان مخصوصا در مسئله خدمات فوریت های پزشکی که پوشش یک بیمار بیشتر برای ما ارزشمند است بسیار قابل توجه است. در ستون تعداد جابجایی آمبولانس ها نیز تعداد جاجایی های مورد نیاز در تمام افق زمانی تحت بررسی آورده شده است که درصدهای پوشش دهی در حالت ادغام، بیانگر اهمیت این جابجایی ها است.

پس می توان نتیجه گرفت که درنظر گرفتن همزمان دو مسئله بازآرایی و تخصیص و سعی در بهینه سازی همزمان این دو مسئله، نتایج بسیار بهتری را نسبت به حالتی که نحوه توزیع آمبولانس در دور ه های مختلف از پیش تعیین شده باشد در پی دارد و این نتیجه گیری مدل ما را که در آن دو مسئله بازآرایی و تخصیص هم زمان در نظر گرفته شده اند، تأیید می‌کند.

شماره اجرا

پارامترهای مسئله

حالت ادغام

حالت ساده

برتری نسبی تابع هدف در حالت ادغامی (درصد)

برتری پوشش در حالت ادغامی (درصد )

تعداد دوره های زمانی

تعداد بیمارستان

تعداد نقاط نقاضا

تعداد مراکز EMS

جواب بهینه

درصد پوشش

تعداد جابجایی آمبولانسها

جواب بهینه

درصد پوشش

۱

۷

۲۰

۱۰

۱۰

۱۱۵۴۶٫۸

۹۴٫۷

۳۹

۱۰۳۸۶٫۹

۸۵٫۸

۱۰٫۰۵

۸٫۹۰

۲

۷

۲۰

۲۰

۱۰

۱۱۲۳۷٫۸

۹۳٫۱

۳۲

۹۹۷۰٫۸

۸۴٫۵

۱۱٫۲۷

۸٫۶۰

۳

۷

۲۰

۲۰

۲۰

۱۱۴۶۱٫۴

۹۶

۵۴

۹۱۷۳

۷۷٫۱

۱۹٫۹۷

۱۸٫۹۰

۴

۷

۲۰

۳۰

۱۰

۱۱۶۰۰٫۹

۹۶

۱۸

۱۰۶۲۴٫۴

۸۸٫۴

۸٫۴۲

۷٫۶۰

۵

۷

۲۰

۳۰

۳۰

۱۱۰۵۲٫۶

۹۵

۲۹

۱۰۵۷۲٫۶

۸۶٫۲

۴٫۳۴

۸٫۸۰

۶

۷

۲۰

۵۰

۱۰

۹۸۴۶٫۹

۸۸٫۲

۱۲

۹۱۶۴٫۱

۷۹٫۳

۶٫۹۳

۸٫۹۰

جدول ۳-۱ نتایج در نظر گرفتن هم زمان مسائل بازآرایی و تخصیص

۳-۴-۱۵ اعتبارسنجی و بررسی کیفیت نتایج حاصل از مدل

از آنجا که مدل ریاضی ارائه شده در این قسمت، به دلیل در نظر گرفتن ابعاد جدیدی از مسئله، یعنی بیمارستان ها، ظرفیت مراکز خدمات فوریت های پزشکی و بیمارستان ها و همچنین تخصیص تقاضا به مراکز خدمات فوریت های پزشکی و بیمارستان ها، مدلی جدید و کاملا متفاوت با مدل های پیشین ارائه شده برای این مسئله است، به منظور اعتبارسنجی مدل نمی توان از مدل های پیشین بهره برد. ‌بنابرین‏ به منظور اعتبارسنجی این مدل، اقدام به حل آن در نمودهای کوچک شد و با بررسی نتایج از نظر شدنی بودن و رعایت محدودیتهای مسئله، به صحت جواب های حاصل از مدل پی بردیم.

با تعریف دو شاخص و محاسبه آ نها بر اساس نتایج حاصل از حل مدل، اطمینان یافتیم که جوا بهای مدل از کیفیت بالایی برخوردار هستند. این دو شاخص عبارتند از :

1. 1. درصد پوشش دهی کل یا همان درصدی از کل تقاضای موجود در سیستم که به مراکز خدمات فوریت‌های پزشکی و بیمارستان ها تخصیص یافته اند.

– تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی ایران

– انجام امور استخدامی قوه قضائیه

– نصب رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی

– پیشنهاد بودجه سالانه قوه قضائیه و سازمان های وابسته به آن به هیات وزیران به موجب بند ج ماده ۱ قانون وظایف ‌و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸

– پیشنهاد عفو تخفیف مجازات مجرمان به موجب اصل ۱۱۰

– پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور به موجب اصل ۱۶۰

– رسیدگی به دارایی مقامات سیاسی به موجب اصل ۱۴۲

۲٫ مسئولیت رئیس قوه قضائیه در خصوص قوای دیگر وسایر دستگاه‌ها که برخی از آن ها به قرار ذیل است:

– عضویت در شورای امنیت ملی به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی^[۱۵]

– عضویت در شورای موقت رهبری به موجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی^[۱۶]

-عضویت درشورای موقت ریاست جمهوری به موجب اصل ۱۳۱ قانون اساسی^[۱۷]

– نظارت بر فعالیت صدا وسیمای کشور از طریق تعیین نماینده به موجب اصل ۱۷۵ قانون اساسی^[۱۸]

حال که با سیر تحول ریاست قوه قضائیه در ادوار زمان و مسئولیت های کنونی رئیس قوه قضائیه آشنا گشتیم، باید گفت که از میان این مسئولیت ها، ابهامات موجود در برخی از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در ارتباط با قوه قضائیه در کنار سایر مسائل بررسی خواهد شد و تا آنجا که امکان دارد بنا بر آن است که برای این ابهامات و تعارضات ظاهری، مناسب ترین پاسخ را بیابیم.

بهره دوم. ابهامات موجود در سازماندهی و جایگاه شورای حل اختلاف

عمده هدف تأسيس قوه قضائیه در نظام های حقوقی ایجاد محاکمی برای تظلم خواهی و تحقق عدالت است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای فراهم نمودن این مهم، اقدام نموده است که اخیر ترین این اقدام، قوه ی قضائیه ی کنونی است که مراجع قضائی در درون آن فعالیت می نمایند. ساختارکنونی قضائی حاضر دستخوش تحولاتی در طی زمان گشته است تا بدین وسیله پویایی و تکامل خود را به منصه ظهور برساند. تشکیلات قضائی امروز کشور جمهوریمان در قالب تشکیلات دوگانه ای معنا می شود که هریک از دیگری مجزا می‌باشد و استقلال ساختاری و صلاحیت های مختص به خود را دارد. اما در این بهره مسئله مشترک این نهاد های قضائی یعنی تأسيس آن ها و جایگاه و ارتباط رکن دوم قضائی در قوه قضائیه ( شورای حل اختلاف)^[۱۹] مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند نخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی

«حکومت دموکراسی، حکومت آزادی است، اما آزادی هرکس جایی خاتمه می‌یابد که آزادی دیگری آغاز می شود و چه بسا در تشخیص این مرز دقیق توافقی بین بعضی از افراد به وجود نیاید. رفع این مشکل به عهده ی دادگاه ها واگذار شده است. دادگاه ها حافظ آزادی ها، امتیازها و حقوق افراد ملتند».^[۲۰] بر همین اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیمات در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند ، وجود محاکمی در درون قوه قضائیه پیش‌بینی می کند که احقاق حقوق عامه وتحقق عدالت را سر لوحه عملکرد خویش قرار می‌دهند. وجود محاکم به خوبی توسط قانون گذار پیش‌بینی شده است و انتظار می رود به جهت اهمیت محاکم فقط به ذکر نامی از آن ها اکتفا نکرده و به نحوه ی ایجاد و مقام صالح برای تشکیل آن ها پرداخته باشد، قانون اساسی به خوبی این انتظار را با تدوین دواصل در خود بر آورده ‌کرده‌است که یکی از آن ها اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی^[۲۱] است که «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب اصل ۱۵۶» را بر عهده ی رئیس قوه قضائیه می سپارد و دیگری اصل ۱۵۹ همان قانون^[۲۲] است که تشکیل محاکم را بر عهده ی قانون می‌گذارد. ‌بنابرین‏، با توجه به آنکه تشکیلات مورد نظر در اصل ۱۵۸ قانون اساسی به صورت مطلق به کاررفته است و قیدی وجود ندارد و دیگر آنکه اصل ۱۵۹ قانون اساسی تشکیل محاکم را بر عهده ی قانون‌گذار قانون عادی می سپارد و به نظر می‌رسد قانون‌گذار به اصل ۱۲۶ قانون اساسی توجهی نداشته است. آنچه که در اینجا اهمیت دارد مسئله ی تعارض صلاحیت های مقرر در اصل ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی است زیرا هر دو در مرتبه ای مساوی قرار دارند و به نظر می‌رسد که تعارض میان آن ها آشکار است و ترجیح بلا مرجح قبیح است. ‌به این جهت باید پذیرفت که این دو در مواجهه بایکدیگر، هم دیگر را نسخ می‌کنند یا به عبارت دقیقتر:«اذاتعارضا تساقطا». اما نمی توان ‌به این سادگی آن دو را فاقد کارایی و عمل دانست زیرا امر تشکیل دادگاه ها با خلا قانونی مواجه می شود و دیگر آنکه بهتر است تا آنجا که می‌توانیم از اسناد لغو بر مقنن بپرهیزیم و در جمع دو اصل کوشش نماییم ( «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»). در نتیجه، بهتر آن است که اصل ۱۵۸ قانون اساسی در راستای اصل ۱۵۹ تفسیر گردد، ‌به این معنا که اصل متاخر تقییدی برای اصل ۱۵۸ باشد و عبارت «تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶» ناظر بر تشکیلات قضائی نگردد و تشکیلات قضائی منحصراًً به موجب حکم قانون ایجاد گردند. برای اثبات این مدعی می توان از دلایل زیر بهره گرفت :