– تهیه لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی ایران

– انجام امور استخدامی قوه قضائیه

– نصب رئیس سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی

– پیشنهاد بودجه سالانه قوه قضائیه و سازمان های وابسته به آن به هیات وزیران به موجب بند ج ماده ۱ قانون وظایف ‌و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۱۳۷۸

– پیشنهاد عفو تخفیف مجازات مجرمان به موجب اصل ۱۱۰

– پیشنهاد وزیر دادگستری به رئیس جمهور به موجب اصل ۱۶۰

– رسیدگی به دارایی مقامات سیاسی به موجب اصل ۱۴۲

۲٫ مسئولیت رئیس قوه قضائیه در خصوص قوای دیگر وسایر دستگاه‌ها که برخی از آن ها به قرار ذیل است:

– عضویت در شورای امنیت ملی به موجب اصل ۱۷۶ قانون اساسی^[۱۵]

– عضویت در شورای موقت رهبری به موجب اصل ۱۱۱ قانون اساسی^[۱۶]

-عضویت درشورای موقت ریاست جمهوری به موجب اصل ۱۳۱ قانون اساسی^[۱۷]

– نظارت بر فعالیت صدا وسیمای کشور از طریق تعیین نماینده به موجب اصل ۱۷۵ قانون اساسی^[۱۸]

حال که با سیر تحول ریاست قوه قضائیه در ادوار زمان و مسئولیت های کنونی رئیس قوه قضائیه آشنا گشتیم، باید گفت که از میان این مسئولیت ها، ابهامات موجود در برخی از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه در ارتباط با قوه قضائیه در کنار سایر مسائل بررسی خواهد شد و تا آنجا که امکان دارد بنا بر آن است که برای این ابهامات و تعارضات ظاهری، مناسب ترین پاسخ را بیابیم.

بهره دوم. ابهامات موجود در سازماندهی و جایگاه شورای حل اختلاف

عمده هدف تأسيس قوه قضائیه در نظام های حقوقی ایجاد محاکمی برای تظلم خواهی و تحقق عدالت است. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و برای فراهم نمودن این مهم، اقدام نموده است که اخیر ترین این اقدام، قوه ی قضائیه ی کنونی است که مراجع قضائی در درون آن فعالیت می نمایند. ساختارکنونی قضائی حاضر دستخوش تحولاتی در طی زمان گشته است تا بدین وسیله پویایی و تکامل خود را به منصه ظهور برساند. تشکیلات قضائی امروز کشور جمهوریمان در قالب تشکیلات دوگانه ای معنا می شود که هریک از دیگری مجزا می‌باشد و استقلال ساختاری و صلاحیت های مختص به خود را دارد. اما در این بهره مسئله مشترک این نهاد های قضائی یعنی تأسيس آن ها و جایگاه و ارتباط رکن دوم قضائی در قوه قضائیه ( شورای حل اختلاف)^[۱۹] مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند نخست. عدم صلاحیت رئیس قوه قضائیه در ایجاد تشکیلات قضائی

«حکومت دموکراسی، حکومت آزادی است، اما آزادی هرکس جایی خاتمه می‌یابد که آزادی دیگری آغاز می شود و چه بسا در تشخیص این مرز دقیق توافقی بین بعضی از افراد به وجود نیاید. رفع این مشکل به عهده ی دادگاه ها واگذار شده است. دادگاه ها حافظ آزادی ها، امتیازها و حقوق افراد ملتند».^[۲۰] بر همین اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیمات در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند ، وجود محاکمی در درون قوه قضائیه پیش‌بینی می کند که احقاق حقوق عامه وتحقق عدالت را سر لوحه عملکرد خویش قرار می‌دهند. وجود محاکم به خوبی توسط قانون گذار پیش‌بینی شده است و انتظار می رود به جهت اهمیت محاکم فقط به ذکر نامی از آن ها اکتفا نکرده و به نحوه ی ایجاد و مقام صالح برای تشکیل آن ها پرداخته باشد، قانون اساسی به خوبی این انتظار را با تدوین دواصل در خود بر آورده ‌کرده‌است که یکی از آن ها اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی^[۲۱] است که «ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب اصل ۱۵۶» را بر عهده ی رئیس قوه قضائیه می سپارد و دیگری اصل ۱۵۹ همان قانون^[۲۲] است که تشکیل محاکم را بر عهده ی قانون می‌گذارد. ‌بنابرین‏، با توجه به آنکه تشکیلات مورد نظر در اصل ۱۵۸ قانون اساسی به صورت مطلق به کاررفته است و قیدی وجود ندارد و دیگر آنکه اصل ۱۵۹ قانون اساسی تشکیل محاکم را بر عهده ی قانون‌گذار قانون عادی می سپارد و به نظر می‌رسد قانون‌گذار به اصل ۱۲۶ قانون اساسی توجهی نداشته است. آنچه که در اینجا اهمیت دارد مسئله ی تعارض صلاحیت های مقرر در اصل ۱۵۸ و ۱۵۹ قانون اساسی است زیرا هر دو در مرتبه ای مساوی قرار دارند و به نظر می‌رسد که تعارض میان آن ها آشکار است و ترجیح بلا مرجح قبیح است. ‌به این جهت باید پذیرفت که این دو در مواجهه بایکدیگر، هم دیگر را نسخ می‌کنند یا به عبارت دقیقتر:«اذاتعارضا تساقطا». اما نمی توان ‌به این سادگی آن دو را فاقد کارایی و عمل دانست زیرا امر تشکیل دادگاه ها با خلا قانونی مواجه می شود و دیگر آنکه بهتر است تا آنجا که می‌توانیم از اسناد لغو بر مقنن بپرهیزیم و در جمع دو اصل کوشش نماییم ( «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»). در نتیجه، بهتر آن است که اصل ۱۵۸ قانون اساسی در راستای اصل ۱۵۹ تفسیر گردد، ‌به این معنا که اصل متاخر تقییدی برای اصل ۱۵۸ باشد و عبارت «تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶» ناظر بر تشکیلات قضائی نگردد و تشکیلات قضائی منحصراًً به موجب حکم قانون ایجاد گردند. برای اثبات این مدعی می توان از دلایل زیر بهره گرفت :