تمایل به مهاجرت
قومیت

پایین

متوسط

بالا

کرد

۱۱۰

۷۵

۹۹

ترک

۳۶

۲۹

۴۰

X² = ۳٫۲۱ df= 2 sig. = 0.109

در تحلیل داده های کمی این فرضیه نشان داده شده است که میانگین تمایل به مهاجرت در بین شهروندان ترک کمتراز شهروندان کرد زبان است. به منظور بررسی معناداری این تفاوت به جدول آزمون T دو گروه مستقل مراجعه میکنیم. همانطور که مشاهده میشود در آزمون لون دیده میشود که سطح معناداری برابر است با ۰٫۴۰۲ که نشان دهنده برابر واریانس بین دوگروه است لذا در ردیف برابری واریانسها به سطح معناداری دو دامنه مراجعه میکنیم. در این بخش مشاهده میکنیم که سطح دو دامنه برابر است با ۰٫۰۵۹ که به این معنی است که تفاوت تمایل به مهاجرت بین شهروندن کرد زبان و ترک زبان معنادار نیست. همچنین در بررسی رابطه بین دو متغیر از آزمون خی ۲ نیز بهره گرفته شده است که مشاهده میشود مقدار خی۲ برابر است با ۳٫۲۱ و مقدار معناداری برابر است با ۰٫۱۰۹ که نشان دهنده عدم رابطه معنادار بین دو متغیر است. بنابراین فرضیه مذکور تأیید نمیشود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در بررسی محتوای سوالات کیفی پرسشنامه ها هیچ اشارهای به موضوع قومیت یا مسائل قومی در تمایل افراد به مهاجرت دیده نمیشود. اگرچه برخی افراد در پاسخ به سوال مقصد احتمالی مهاجرت شهرهایی را انتخاب کرده اند که با قومیتشان همخوانی دارد و علت آن را به وجود همزبانان خود در آن شهرها را بیان کرده اند. اما به لحاظ کمی و عددی تعداد این افراد کمتر از میزانی است که بتوان آن را به قومیت و زبان مرتبط دانست.
اکثر مطالعات انجام شده نتیجه فوق را تأیید میکنند. اگرچه قومیت ها در ایران منبع تنشها و مسائل اجتماعی در مناطق مختلف ایران هستند، اما وجود تنوع قومی و زبانی در شهرهای مختلف عاملی تأثیرگذار بر مهاجرتها نبودهاند. به اعتقاد نظریان (۱۳۸۸) روابط بین اقوام در دوره های تاریخی هیچگاه به گونهای نبوده است اقوام نسبت به همدیگر عامل دفع و طرد در محیطهای اجتماعی باشند. لذا نمی توان قومیت و تفاوت زبانی را عاملی برای تمایل و مهاجرت شهروندان بیجاری به مهاجرت به سایر شهرها دانست.
۴-۳-۳ فرضیه سوم
به نظر میرسد بین مذهب و تصمیم به مهاجرت در شهرستان بیجار رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه متغیر مستقل که در سطح اسمی دو شقی قراردارد و متغیر وابسته در سطح فاصلهای قرار دارد برای بررسی این فرضیه نیز از آزمون تی دو گروه مستقل استفاده میشود.
جدول ۴ – ۳۱ میانگین تمایل به مهاجرت بر حسب مذهب

مذهب

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای انحراف از میانگین

تمایل به مهاجرت

شیعه

۳۰۸

بخش اول

بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری

بخش نخست: بررسی‌های اجمالی و کلیات نظری

فصل اول

طرح مسئله

از آنجائیکه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان یک اصل مسلم در فراشدهای سیاسی، آنرا از شاخص‌های نظام مردم‌سالار دینی قرار می‌دهد که در شرایط مطلوب از کار ویژه‌ی مختلفی از جمله ثبات سیاسی، پویایی و نشاط سیاسی و اجتماعی، تقویت وفاق اجتماعی برخوردار خواهد بود. اما در عین حال قائل شدن به این نکته که صرف وجود تکثر در آرا و رقابت‌های سیاسی ـ اجتماعی ارزش‌های پیش‌گفته محقق نخواهد شد.
رقابت‌های سیاسی زمانی می‌تواند ارزشمند تلقی شود که به پراکندگی و تفرق سیاسی منجر نگردد، از این رو وجود رقابت در جامعه به تنهایی نمی‌تواند راه حل اساسی تلقی شود. رقابت خود نیازمند بسترها و شرایطی از جمله فرهنگ سیاسی، وجود روحیه انتقادپذیری دگرپذیری و پای‌بندی به مقررات، وجود نهادهای مدنی و عدالت اجتماعی است که به همگرایی و وفاق ملی منجر گردد.
از این رو برای اینکه رقابت‌های سیاسی بتواند در درون نظام سیاسی کشور بصورت منطقی و سالم جریان یابد ضرروی است اقدامات زیر صورت پذیرد:

الف) کشور ایران از آنجا که از حکومت دینی برخوردار است، در سطح مدیریت راهبردی با سه دسته از منفعت‌های عمده مواجه است:
۱ـ منفعت‌های عام و ملی.
۲ـ مصلحت‌های شرعی و دینی.
۳ـ منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌های فردی، شخصی، خانوادگی‌ و گروهی.
بدیهی است هر سه دسته از منفعت‌های یاد شده جزو ماهیت تصمیم‌گیری و مدیریت راهبردی کشور محسوب می‌شوند که بی‌توجهی به هر یک از این سه بُعد می‌تواند موجب نارضایتی شده، به بروز خشونت بینجامد. مدیریت راهبردی کشور بایستی در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور با ایجاد آمیزه‌ای کارآمد از سه مؤلفه منافع ملی، مصالح شرعی و علایق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسی چهارگانه زیر انجام دهد:
۱ـ بازشناسی دینی و تبیین مصالح شرعی و دینی و التزام به آنها.
۲ـ بازشناسی ملی و تبیین منافع عام و ملی و تعقیب آنها.
۳ـ بازشناسی سیاسی در سطوح فردی و گروهی، دریافت مقتضیات انسان، به رسمیت شناختن حقوق شهروندی و فراهم آوردن بستر و زمینه‌های تحقق آنها.
۴ـ بازشناسی حوزه‌های رقابت و تبیین مرزها و نمادین سیاسی کشور و طراحی ساز و کارهای اجرایی برای رعایت و التزام به آنها.
ب) همانگونه که گفته شد یکی از مشکلات اساسی در فرایند رقابت‌های سیاسی، جامعه‌ناپذیری سیاسی و در نتیجه نداشتن فرهنگ رقابت است.
یکی از راه های اساسی رفع این معضل، تحول در نظام آموزشی کشور است به گونه‌ای که بتوان در تحقق فرایند جامعه‌پذیری سیاسی که رقابت پذیری سالم، تحمل‌پذیری غیر و رقیب، حقوق شهروندی پرهیز از مطلق‌انگاری خود، برخی از شاخص‌های آنست گام برداشت؛ همچنین در این فرایند باید رعایت قاعده بازی سیاسی، قانون‌های موضوعه، میثاق‌های ملی و هم‌زیستی مسالمت آمیز در صدد برنامه‌های آموزشی قرار گیرد. رسانه‌های جمعی، مطبوعات، خانواده و دین از جمله مجاری عمده و اساسی فرهنگ‌پذیری سیاسی بشمار می‌آید که بایستی در برنامه‌ریزی بصورت جدی مدنظر قرار گیرد.
ج) گسترش فرهنگ مشارکتی:
یکی دیگر از راه‌کارهایی که تحلیل‌گران برای رهایی از بن‌بست خشونت‌های رقابتی پیشنهاد می‌کنند آغاز تمرین رقابت در حوزه‌های کوچک‌تر و تعمیم آن در سطح اجتماعی ملی است. این گروه معتقدند قبل از آن که حقوق سیاسی افراد جامعه به رسمیت شناخته شود و حتی پیش از آن که توده مردم بتوانند فعالیت‌ سیاسی بکنند ضروری است اعضای جناح‌ها به فعالیت بازی سیاسی روی آورند و حقوق سیاسی اعضای جناح‌های سیاسی را به رسمیت بشناسند. لازم است افراد در جامعه نخست فعالیت‌های سیاسی خود را در یک حوزه کوچک‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن که به شکل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردی کشیده شد بتدریج و گام بگام به حوزه‌های بزرگتر جامعه انتقال داده شود تا از این طریق فرهنگ مشارکتی در جامعه رواج یافته و شهروندان بدان خو گیرند.
این شیوه ضمن آنکه قاعده‌های بازی سیاسی را به افراد واکنش‌گران می‌شناساند، روحیه تعامل و هم‌زیستی با رقبا را در آنها تقویت و جمع‌گرایی را در جامعه افزایش می‌دهد. تشکیل گروه‌های دوستی، تشکل‌های عام المنفعه خیریه‌ای و اتحادیه‌های صنفی از جمله گروه‌های کوچکی هستند که می‌توانند تمرین مشارکت و رقابت از طریق آنها آغاز شود.
د) یکی دیگر از راهبردهایی که برای خروج از بحران‌های سیاسی ناشی از رقابت‌های سیاسی پیشنهاد میشود تدوین چارچوب مناسب برای تحقق فراشدهای رقابتی است این چارچوب باید بگونه‌ای باشد که:
اولا: خطوط قرمز و مرزهای نمادین اجتماع ملی به گونه‌ای شفاف تعریف و تعیین شده باشند تا حزب‌ها به سادگی بتوانند این خطوط را تشخیص داده و از آنها پیروی نمایند.
ثانیاً: قاعده‌ها و چارچوب یاد شده از فراخی لازم برخوردار باشند، به نحوی که افراد و گروه‌ها به سادگی خودی و غیرخودی تلقی نشوند.
ثالثاً: در تنظیم قاعده‌ها و چارچوب یاد شده شرایط زمانی، مکانی، قومی، فرهنگی و دینی لحاظ گردد، به نحوی که تمامی گروه های قومی، سیاسی و دینی که کلیت و اصل نظام و بنیادهای سیاسی ـ دینی آن را پذیرفته‌اند بتوانند در آن فعالیت و رقابت کنند.
رابعاً: این خطوط قرمز و مرزهای نمادین نباید به گونه‌ای متعدد و متراکم ترسیم شوند که با گسترش دامنه این خطوط، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زیادی برای گروه ها، افراد و نخبگان ایجاد شود زیرا در حالت تراکم و تکثر خطوط قرمز و ممنوعه، حیطه فعالیت افراد و گروه ها تنگ و محدود شده و آنها در جریان فعالیت‌ها به سادگی با این خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند کرد. بنابراین در طراحی مرزهای نمادین و خطوط ممنوعه در نظام سیاسی بر دو اصل باید تاکید کرد.
۱ـ محدود بودن این خطوط
۲ـ تکیه بر برائت افراد و گروه‌های سیاسی
خامساً: ساز و کارهای تضمینی طراحی شود به گونه‌ای که سرپیچی و رعایت نکردن افراد و گروه‌های سیاسی از خطوط قرمز با هزینه‌های سنگین همراه باشد.
هـ) گفتمان رقابت در ایران باید به گونه‌ای در برنامه‌های کلان کشور، طراحی و تنظیم گردد که رقابت‌های سیاسی از مرحله «محدودسازی» آغاز و پس از طی کردن مرحله «تثبیت» به مرحله «تکثر» ختم گردد. در مرحله محدودسازی؛ هدف، جلوگیری از بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هایی است که با کلیت نظام و بنیادهای دینی آن مخالف بوده، درصددند فضای رقابتی جامعه را آلوده، با فرصت طلبی، قدرت سیاسی را تصاحب کنند. در مرحله دوم؛ هدف، فراهم‌سازی شرایطی است که حزب‌ها و گروه‌های سیاسی و انقلابی و مورد تأیید، امکان حضور یافته و با ایجاد آگاهی سیاسی در اعضا و توده‌ها و نخبگان سیاسی بتوانند به تدریج وارد عرصه فعالیت‌های سیاسی و رقابت‌های صحیح گردند.
و در مرحله تکثر؛ به رقابت به عنوان عامل تثبیت سیاسی و افزایش وفاق، نگریسته شود. در این مرحله بایستی شرایط مناسب برای گسترش فعالیت‌های حزبی و رقابتهای سیاسی فراهم گردد. حزب‌ها و گروه های موجود مورد حمایت قرار گیرند و امکانات برای تأسیس نهادهای جدید و تازه فراهم شود. بدیهی است هدف از مرحله بسط و گسترش؛ رقابت‌های سیاسی سالم است.
پیشینه تحقیق
در پژوهش حاضر مفروض گرفتن رقابت به عنوان یکی از مکانیزمهای مهم تکامل و پیشرفت جامعه سیاسی و کارآمد کردن نظام سیاسی با نگرش‌ حفظ مصالح نظام در چارچوب امنیت و حفظ آن که یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های اندیشه‌گران ایرانی بوده و هست.
با توجه به قومیت‌های مختلف و متعدد در حوزه سرزمینی ایران پرداختن به رقابت‌های مثبت و تحول‌آور آن که امنیت ایران به ثبات می‌رساند یکی از وظایف ملی و مهینی و تعهد اسلامی هر ایرانی است لذا بنظر می‌رسد در دهه قبل به صورت گسترده به این امور پرداخته نشده است و یا اگر هم کاری انجام شده محدود و در خود نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر قابل بهره‌مندی کافی نیست لذا پژوهش حاضر در عین حال که یک مبحث از تاریخ رقابت‌های ایران اسلامی را بررسی می‌کند و امیدوار هستیم با نگاه نقادانه و پژوهشگرانه بتوانیم نتایج علمی و مستدلی را ارائه نمائیم.
هدف پژوهش
این پژوهش بررسی علل رقابت‌های مثبت و منفی و تأثیر آن بر امنیت ملی کشور ایران را دنبال می‌کند که رشد و آگاهی سیاسی ملت ایران و مشارکت سیاسی آنان در عرصه‌های مختلف سیاسی بعد از انقلاب می‌باشد که با بررسی جوانب، آن منافع این رقابت که باعث تصمیم‌سازیهای آگاهانه و ایجاد اقتدار بین‌المللی و پذیرش نظام بین‌الملل و ثبات سیاسی چند برابر میکند و باعث وفاق اجتماعی و تسریع در بدست آوردن هدفهای بزرگ و بلند را که خواسته هر ملت در عرصه‌های اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی و … را بدنبال دارد خواهد شد.
سؤال اصلی
رقابت‌های سیاسی چه تأثیری بر امنیت ملی دارد؟
سؤالات فرعی
۱ـ شاخصهای وفاق در جمهوری اسلامی چیست؟
۲ـ شاخصهای رقابت سیاسی در جمهوری اسلامی چیست؟

۳ـ شاخصهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی چیست؟

متغیر مستقل: رقابت سیاسی
متغیر وابسته: امنیت ملی
متغیرهای دخیل
۱ـ رشد افکار عمومی، وجود افکار متنوع و اندیشه‌ها و گرایش‌های سیاسی متکثر در کشور.
۲ـ منازعات لجام گسیخته و اختلافات غیر اصولی و نابهنجار فعالان سیاسی.
۳ـ زایش ناقص تخرب و فرهنگ رقابتی و نیز برخی عوامل تاریخی سیاسی در حیات سیاسی کشور.
۴ـ رقابت‌های سیاسی عمدتاً شکل غیر اصولی و دور از عقل و اعتدال به خود گرفته و گاهی منجر به تضعیف همبستگی ملی، کاهش ضریب وحدت و امنیت ملی شده است.
فرضیه اصلی
رقابت‌های سیاسی در تأمین امنیت ملی و تقویت آن عامل ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و … خواهد بود و تأمین امنیت در هر جامعه‌ای زمینه‌ساز تأمین منافع ملی ملتها و دولتها در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی خواهد شد.
فرضیه‌های فرعی
۱ـ کسب قدرت در رقابت‌های سیاسی هدف نهایی نیست، بلکه قدرت برای حفظ و بسط ارزش‌های حق و عدالت است.
۲ـ منافع شخصی، امتیازات و پاداش‌ها، منشأ و انگیزه اصلی رقابت نیست.
۳ـ نهادینه کردن مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و تسهیل در پیگیری مطالبات خویش یکی از هدفهای رقابت سیاسی است.

چارچوب تحقیق

چرا رقابت سیاسی بوجود آمده؟ و خاستگاه آن در میان چه قشری از اجتماع است؟ و این رقابت چه تلازمی با امنیت ملی دارد؟ و آیا امنیت ملی عامل پایداری رقابت‌های سیاسی است؟ و چه نوع رقابتی عامل پایداری امنیت ملی می‌گردد؟

۳

باوم، کاگلایان و ازکان (۲۰۰۴)

GARCH, Panel Data

متغیر توضیحی: واریانس شرطی تورم تولیدکننده و مصرف کننده
متغیر وابسته: پراکندگی نسبت وام به دارایی

افزایش نااطمینانی اقتصاد کلان موجب کاهش پراکندگی نسبت وام به دارایی بانکها میشود.
نااطمینانی اقتصادی مانع از تخصیص بهینهی منابع میان وامگیرندگان بالقوه میشود.

۴

ژولود، تی ساپین و تالاورا (۲۰۰۶)

GARCH, PanelData

متغیرهای توضیحی: دیون بانک، لگاریتم سرمایه بانک، عرضه پول(M1+M2)، تورم تولیدکننده و مصرفکننده
متغیر وابسته: نسبت وام به سرمایه

بین نسبت وام به سرمایه و نااطمینانی اقتصادی رابطه منفی معنادار وجود دارد.
هرچه اندازه و سودآوری بانک بیشتر باشد، رفتار اعتباری آن نسبت به نااطمینانی اقتصادی عکسالعمل بیشتری را از خود نشان میدهد.

۵

ساشانا وایت (۲۰۱۰)

ARDL

متغیرهای توضیحی: نسبت سپرده به سرمایه، شاخص هرفینیدال^[۷۴]، NPL، GDP، نرخ ارز، تورم
متغیر وابسته: نسبت وام به دارایی

در کوتاه مدت نااطمینانی حاصل از تورم و نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر رفتار اعتباری بانک‌ها دارند.
NPL,GDP تنها متغیرهایی هستند که بر وام دهی بانک در بلندمدت اثرگذارند.

۶

منصور(۲۰۰۶)

VAR

متغیرهای توضیحی:شاخص قیمت مصرف کننده، قیمت سهام، GDP، نرخ بهره و نرخ ارز
متغیر وابسته: وام بانکی

سلامت سیستم بانکی تاحد زیادی وابسته به بازار سهام دارد و وام بانکی واکنش مثبتی به تغییرات قیمت سهام نشان میدهد ولی نرخ ارز اثری روی وام بانکی ندارد. نرخ ارز تنها ممکن است بصورت غیرمستقیم و از طریق اثرگذاری روی قیمتهای سهام و ستانده واقعی که با کاهش ارزش پول تضعیف شده، اثرگذار باشد.

۷

گامباکورتا و میسترولی (۲۰۰۳)

GMM

متغیر توضیحی: شاخص سیاست پولی، نرخ تورم، GDPواقعی، سرمایه اضافی
متغیر وابسته: وام بانکی

بانکهای که بخوبی سرمایهسازی کرده اند، ریسکگریزترند و وامگیرندگانی را انتخاب میکنند که احتمال نکول وام کمتری دارند و بدین ترتیب در مواجهه با رکود اقتصادی، زیان کمتری از جانب بروز مطالبات معوق، متحمل میشوند. همچنین نتایج نشان میدهد که این بانکها، بهتر میتوانند وامدهی خود را از شوک سیاست پولی حفظ کنند.

۲-۱۱٫ جمعبندی
در این فصل ابتدا به بررسی تاریخچه بانکداری، تعریف و کارکرد بانکها مؤسسات پولی و مالی، ریسکهای موجود در فعالیتهای بانکی و مبانی بازار اعتبار پرداخته شد و عوامل مؤثر بر اعتبارات بانکی به تفصیل بیان شد. در بخش مروری بر ادبیات موضوع، با مرور مطالعات پیشین مرتبط با موضوع تحقیق، پی بردیم که عوامل زیادی میتواند بر رفتار سیستم بانکی اثرگذار باشند که این عوامل میتواند عوامل کلان اقتصادی و عوامل داخلی بانک را در برگیرد. اما بررسی اثرگذاری این عوامل نیازمند استفاده از مدلهای اقتصادسنجی میباشد. بنابراین در فصل آتی، ابتدا به تبیین مدل مورد استفاده پرداخته و سپس با بهره گرفتن از داده های مربوط به بانکهای تجاری، به بررسی اثر این متغیرها بر رفتار اعتباری بانکهای تجاری خواهیم پرداخت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل سوم: روش شناسی

جدول شماره ۶۷) سطح تحصیلات پدر و توجه به فرایند تحصیل فرزند

چکیده

از مسائل مهم جامعه ما افت تحصیلی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است. پدیده‌ای که مانعی جدی برای رسیدن به اهداف عالی آموزش و پرورش به حساب می‌آید. موضوع تحقیق حاضر «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) در شهرستان آمل است. هدف اصلی پژوهش حاضرشناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان و ارائه راهکارهای صحیح بر اساس ارزشها و هنجارهای ملی و دینی برای بهبود این وضعیت است. روش تحقیق ما پیمایشی و جامعه آماری ما مجموع دانش‌آموزان دختر و پسری است که در خرداد ماه ۱۳۸۳ نتوانستند کارنامه قبولی دریافت کنند. شیوه نمونه‌گیری در تحقیق حاضر، نمونه گیری طبقه ای متناسب از نظر حجم بوده و بر اساس آن ۱۷۸ دانش‌آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. از میان رویکردهای مختلف جامعه‌شناسی در مورد افت تحصیلی، رویکرد تضاد به عنوان رویکرد اصلی در چارچوب نظری انتخاب شد که بر اساس آن رویکرد، مدل کلی تحلیل رسم شده و تحقیق صورت گرفت. در تحقیق حاضر متغیر وابسته ما افت تحصیلی بود که متغیرهای مستقل زیادی بر آن تأثیر داشت ولی چهار متغیر عمده انتخاب شده و بر اساس آن چهار فرضیه کلی بدین گونه مطرح شد. بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده، سطح تحصیلات خانواده، عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده و نگرش فرد نسبت به آینده شغلی خود با افت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. بررسی هر چهار فرضیه از طریق ضریب همبستگی تای کندال صورت گرفت که نتایج آنها بدین گونه است. فرضیه اول یعنی بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده با افت تحصیلی با اطمینان ۹۹ درصد و سطح خطای کمتر از ۱درصد و فرضیه دوم یعنی بین سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی با اطمینان ۹۹ درصد و سطح خطای کمتر از ۵ درصد و فرضیه سوم یعنی بین عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده با افت تحصیلی با اطمینان ۹۹ درصد و سطح خطای کمتر از ۱ درصد نشانگر رابطه بین سه متغیر اصلی مستقل بیان شده با افت تحصیلی بود ولی در آزمون فرضیه چهارم هیچ رابطه‌ آماری معناداری بین نگرش فرد نسبت به آینده شغای با افت تحصیلی وجود ندارد. جهت شناخت میزان و شدت همبستگی میان مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چند متغیره وبرای شناخت اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته یعنی افت تحصیلی از روش تحلیل مسیر استفاده شده است که در روش تحلیل رگرسیون سطح تحصیلات خانواده (با ضریب تأثیر ۱۸/۰) و در روش تحلیل مسیر (با مجموع ضریب مسیر (۲۱/۰) بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته یعنی افت تحصیلی داشته است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

1. 1. – Social Problems ↑

1. 1. – نگارنده به دانش‌آموزانی که دو سال پی در پی در یک کلاس بمانند وسال سوم اگر بخواهند در همان کلاس درس بخوانند، اصطلاح ریزشی مضاعف را اطلاق کرده است. ↑

1. 1. . EFFECTIVENESS ↑

1. 1. . بین تربیت (Education) و آموزش (Training) یا کار‌آموزی فرق است. تربیت یا آموزش و پرورش به رشد تکامل توانهای اشخاص برای شرکت خلاق در زندگی توجه دارد. آموزش یا کارورزی و کار آموزی به آماده ساختن شخصی برای نوع خاصی از استخدام توجه دارد. (شعاری نژاد، ۱۳۸۱، ۲۰۳) ↑

1. 1. . Pestalozzi ↑

1. 1. . Herbart ↑

1. 1. . Froebel ↑

1. 1. . Emile Durkheim 1858-1917 ↑

1. 1. . H. Janne ↑

1. 1. . Physiologie ↑

1. 1. . Psychologie ↑

1. 1. . وزارت آموزش و پرورش، کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۶، ص ۱۰۲. ↑

1. 1. . کهکیلویه و بویراحمد- فارس – کردستان – اصفهان – ایلام – سیستان و بلوچستان ↑

1. 1. – Grade retention ↑

1. 1. – Educational Eucellence ↑

1. 1. – A. nation at Risk ↑

1. 1. . Hause ↑

1. 1. . در آن زمان به جای تکرار پایه اصطلاح (ReTarded Progress) یا (ReTardation) و به جای ترک تحصیل (Elimination) به کار برده می‌شد. ↑

1. 1. . OTTO ↑

1. 1. . self EsTeem ↑

1. 1. . self concept ↑

1. 1. . wandalism ↑

1. 1. . DECROLY . O. ROGERS, O, FREINET ↑

1. 1. . PEDAGOGIE HUMANISTE ↑

1. 1. . PEDAGOGIE DIFFEIENCIEE ↑

1. 1. . PEDAGOGIE DESUCCES ↑

1. 1. . COMPENSATORY Education ↑

1. 1. . Head start ↑

1. 1. .Follow Through ↑

1. 1. . Educational Priority AREA ↑

1. 1. . ZONE DEDUCATION PRIORIAIRE ↑

1. 1. – Automatric Promotion ↑

1. 1. – پروسکات نام راهزن افسانه‌ای است که شب هنگام مال باختگانش را بر تختخوابهایی می‌خواباند که اتدازه مشخصی است. اگر مال باخته بینوا قدش از تختخواب کوچکتر یا بزرگتر بود امر می‌کرد او را کوتاه کنند یا بشکنند تا قدش به اندازه تختخواب شود. ↑

1. 1. – Social Fact ↑

1. 1. – Metritocvatic ↑

1. 1. – Upward mobility ↑

1. 1. – down ward mobility ↑

1. 1. – down ward mobility ↑

1. 1. – Cultural reporoduction ↑

1. 1. – Ideological state appayatus ↑

1. 1. – Samuel Bowter ↑

1. 1. – Herbert Ginitis ↑

1. 1. – Pawer lessness ↑

1. 1. – Cultural capital ↑

1. 1. – reproduction ↑

1. 1. – Curriculum Failur ↑

1. 1. – Repeters ↑

1. – Drop Outs ↑

۱۳- تاخیر در تصمیم گیری به هنگام در مقاطع حساس و موارد ضروری
۱۴- ضعف در برنامه ریزی مطالعات که منجر به از دست دادن زمان مطالعات و فشرده شدن کار در زمان انتهای مطالعات و در نتیجه پایین آمدن کیفیت اجرا می‌شود.
۱۵- برآورد نادرست از هزینه اجرای پروژه می‌تواند موجب مشکلاتی از قبیل تاخیرها ، ادعاها ،و مشاجرات شود
۱۶- عدم بهره گیری مناسب از تیم های کارشناسی مجرب در مراحل مختلف مطالعه، طراحی و اجرای پروژه های عمرانی
۱۷- کمبود رشته‌های تخصصی به ویژه در زمینه روش‌های اجرایی در کادرهای فنی و اجرایی مشاوران و پیمانکاران
۱۸- پروژه‌های ساخت شامل تعداد زیادی از فعالیت‌ها می‌شوند، و نیاز به استفاده از تکنیک‌های زمان‌بندی و به روز کردن آن محسوس است. همچنین برای جلوگیری از تاخیرات به هماهنگی‌های زیادی نیاز است

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱۹- تبعیت مهندسین مشاور از دستور غیر کارشناسی کارفرما که موجب افزایش زمان و هزینه می‌گردد

۲-۱۱-۳ پیمانکار
۱- عدم قیمت دهی مناسب پیمانکاران جهت برنده شدن در مناقصه که منجر به مشکلات مالی و افزایش مدت اجرا می‌گردد
۲- عدم تناسب ماشین آلات و امکانات با نوع و حجم کار
۳- مشکلات تجهیز کارگاه اعم از زمان تجهیز، مکان و امکانات
۴- مدیریت پروژه ضعیف پیمانکار
۵- ضعف در منابع مالی پیمانکار
۶- ضعف در تعداد و یا سابقه پرسنل فنی و اجرایی پیمانکار
۷- عدم برنامه ریزی و یا ضعف در برنامه ریزی و کنترل پروژه جهت اتمام پروژه در تاریخ مورد نظر
۸- عدم توجه به تذکرات مشاور و کارفرما درخصوص رعایت مشخصات فنی و بکارگیری مصالح نامناسب
۹- عدم اطلاع رسانی به موقع پیمانکاران به مشاور و کارفرما جهت حل مشکل متفرقه
۱۰- ثبت نکردن به موقع وقایع و اتفاقات و تهیه نکردن گزارشات مختلف هفتگی و…
۱۱- وجود پیمانکاران دولتی یا خصوصی و حمایت عوامل پروژه (کارفرما، مشاور از آنها در زمان مناقصه و اجرا)
۱۲- حوادث قهریه مانند : سیل، زلزله، طوفان و ….
۱۳- توقف پروژه از سوی نهادها و سازمان‌ها
۱۴- طولانی شدن بروکراسی اداری در نهادهای دولتی در خصوص معارضین مرتبط با پروژه
۱۵- کمبود متخصص لازم در دستگاه پیمانکار
۱۶- عدم وجود نیروی کار ماهر
۱۷- اجرای فنی ضعیف که باعث برنامه‌ریزی نامناسب می‌شود
۱۸- اجرای پروژه‌ها به تجهیزات، ماشین‌آلات و مصالح نیاز دارد. لذا ضعف در تدارکات، تاخیر و افزایش هزینه‌ها را درپی دارد
از آنجا که مطابق قانون پارتو معمولا ۸۰ درصد افزایش هزینه و زمان ناشی از ۲۰ درصد علل است، بهتر است برای رفع علل روی این ۲۰ درصد بررسی عمیق انجام گرفته و برای رفع آنها راهکارهایی اندیشیده شود. لذا در هر گروه، عللی که بیشترین تاثیر را داشته انتخاب و برای رفع آنها راهکارهایی ارائه ‌شود.
واگذاری به موقع پروژه با هزینه و کیفیت مطلوب و استاندارد توسط کارفرما یکی از دلایل تحویل موفقیت‌آمیز پروژه است. شکست در انجام به موقع و باهزینه و کیفیت معین شده پروژه ناشی از تاثیرات منفی و غیرقابل پیش‌بینی مختلف روی پروژه است. معمولاً وقتی پروژه به تاخیر می‌افتد، دچار نوعی شتاب می‌شود که سبب تحمیل هزینه‌های اضافی می‌شود. اگرچه طرف‌های قرارداد، زمان و هزینه اضافی ناشی از تاخیر را می‌پذیرند، اما در برخی موارد مشکلاتی میان پیمانکار و کارفرما در این زمینه به‌وجود می‌آید .

جدول(۲-۲) رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما ،مشاور و پیمانکار در ایران

رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه پیمانکاران

رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه مشاوران

رتبه بندی عوامل تاخیر از دیدگاه کارفرما

پرداخت صورت وضعیت ها،تعدیل ها و…

ضعف مدیریت کارگاه

ضعف مدیریت کارگاه

عدم شناخت مناسب از منطقه پروژه

عدم کفایت تجربه پیمانکار

پرداخت صورت وضعیت ها، تعدیل ها و..

برآورد ناکافی هزینه اجرای پروژه

پرداخت صورت وضعیت ها، تعدیل ها و..

اشکالات در طراحی