ماده ی ۲۹ می گوید: اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد، مطابق قاعده ی زیر عمل می شود:
الف) محل تجاری یا کاریِ اصل ساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا کاریِ مخاطب، محل دریافت داده پیام است، مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
ب) اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیک ترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود؛ در غیر این صورت، محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.
ج) اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده ی ۳۰ می گوید: آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام، موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوای داده پیام تابع قواعد عمومی است».
به نظر می رسد علّت این که در معاملات پُستی آن اختلاف نظرها وجود دارد، ولی در قراردادهای الکترونیک اصل مقبولی وجود دارد (اعتبار نظریه ی وصول)، آن است که در پست الکترونیکی هیچ شخصی حقیقی واسط پیام نیست؛ بنابراین، علی رغم شباهت ظاهری و اسمی بین آن و پست معمولی، نمی توان احکام مشابهی برای آنها قایل شد و بنابراین، پست الکترونیکی در ردیف سایر وسایل یاد شده، نظیر تلکس و فاکس قرار می گیرد و زمان و مکان وصول، ملاک تحقّق ایجاب و قبول خواهد بود. قانون نمونه ی ۱۹۹۶ آنسیترال در تجارت الکترونیک، تمهیداتی در این زمینه اندیشیده که موجب کاهش اختلاف بین طرفین می شود:
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
الف) اگر مرسل الیه، سامانه ی اطلاع رسانی(۱) خاصی را معیّن و به ارسال کننده اعلام کرده باشد، پیام ها از زمان ورود به همان سامانه، وصول شده محسوب می شود، وگرنه [وقتی] که پیام توسط مرسلٌ الیه بازیافت شود، ملاک، زمان وصول خواهد بود.
ب) اگر مرسل الیه هیچ سامانه ای را معیّن نکرده باشد، زمان ورود به هر سامانه ی اطلاع رسانیِ متعلّق به وی، زمان وصول است.
ج) اگر طرفین بیش از یک محل تجارت داشته باشند، سامانه ای که در محلی واقع است که نزدیک ترین ارتباط را با معامله ی مورد نظر دارد، باید پیام را دریافت کند، وگرنه محلّ اصلیِ تجارت ارسال کننده یا مرسلٌ الیه، مقرّ سامانه ای مورد نظر شناخته خواهد شد.
همان گونه که ملاحظه می شود، این مقرّرات در مواد ۲۷ تا ۲۹ قانون تجارت الکترونیک ایران نیز منعکس است.
۴-۲-۴-اصل برابری اعتبار ادله ی الکترونیکی با سایر ادله ی اثبات:
مبحث ادله ی الکترونیکی، یکی از اصلی ترین مباحث کاربردی حقوق جدید کامپیوتر در تمامی حوزه های مسائل مدنی و تجاری، مثل تجارت الکترونیکی و نیز مسائل حوزه ی جزایی، مشابه جرایم رایانه ای است.
محاکمه ی انجام شده در پاییز ۱۹۹۸ که در آن وزارت دادگستری آمریکا و ۲۰ ایالت آن علیه شرکت مایکروسافت شکایت کرده بودند، اوّلین رسیدگی مهمّی بود که در آن از پست الکترونیکی به عنوان دلیل و مدرک استفاده می شد. در این محاکمه، دولت آمریکا نامه ای الکترونیکی ارائه داد که نشان می داد مایکروسافت رقیب خود نت اسکیپ[۸۹] را تحت فشار قرار داده تا وارد معامله ای شود که در آن بازار نرم افراز مرورگر می بایست بین این دو رقیب تقسیم شود. از طرفی مایکروسافت نیز به نامه های الکترونیکی به عنوان بخشی از دفاعیه ی خود استناد کرد. این شرکت اسناد راجع به نامه های الکترونیکی را ارائه کرد که حاوی اطلاعاتی در زمینه ی نارضایتی کارمندان نت اسکیپ بود. آنها معترض بودند که مدیریت این شرکت تصمیم غلطی در مورد طراحی و انتقال مرورگر خود اتخاذ کرده است. امروزه این مسأله به صورت اصلی مسلم در آمده است که صرف پیام داده ای بودن اطلاعات، از اعتبار آنها نمی کاهد و سند و اقرار و شهادت منعکس شده به صورت الکترونیک، واجد همان اعتبار اسناد مکتوب است. همان طور که ملاحظه شد، امروزه امضای الکترونیک، تقریبا واجد همان آثار حقوقی امضا بر اسناد کاغذی است. قانون امضای الکترونیکی آمریکا صریحاً ردّ قرارداد الکترونیکی را از این حیث که قرارداد کتبی نیست، منع می کند و هر قانونی را که در ایالتی وضع شود و اعتباری کم تر یا محدودتر از این قانون قایل شود، بی اعتبار اعلام می کند. مفاد دستورالعمل اتحادیه ی اروپا نیز همین موضوع را تأیید می کند قانون تجارت الکترونیکی ایران، اعتبار و ارزش اثباتی اسناد و ادله ی دعوا و امضای الکترونیکی را به عنوان اصل پذیرفته است.
عنوان فصل دوم این قانون، «پذیرش، ارزش اثباتی و آثار سابقه و امضای الکترونیکیِ مطمئن» است. مواد ۱۲ تا ۱۵ در این فصل، نص در اصل برابری ادله ی الکترونیکی و مکتوب است:
«ماده ی ۱۲: اسناد و ادله ی اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره ی دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله ی موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده ی ۱۳: به طور کلی، ارزش اثباتی داده پیام ها با توجّه به عوامل مطمئنه، از جمله تناسب روش های ایمنیِ به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ی داده پیام تعیین می شود.
ماده ی ۱۴: کلیه ی داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگه داری شده اند، از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهّدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه ی اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار، در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است».
ماده ی ۱۲۹۲ قانون مدنی که می گوید: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیّت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»[۹۰]. ماده ی ۱۵ قانون تجارت الکترونیک با همان لسان مقرّر کرده است: «نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکیِ مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیّت به داده پیام مزبور، وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».
ماده ی ۷ قانون تجارت الکترونیکی فیلیپین (مصوّب ۱۹۹۸) و ۶۴ قانون تجارت الکترونیکیِ مالزی (مصوّب ۱۹۹۷)، نظیر همین احکام را بیان کرده است و پیش از همه ی این ها، ماده ی ۹ قانون نمونه ی آنسیترال، چنین مطلبی را پیشنهاد می کرد.
۴-۲-۵- اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور:
اصل اختیار فسخ حداقل ۷ روزه، ظاهراً از تأسیساتِ بی سابقه در فقه و حقوق ایران است؛ به دلیل همین ویژگی،و تأکید قانونگذار بر آن، از جمله در ماده ی ۳۷، به عنوان یکی از اصول قراردادهای الکترونیکی قابل طرح است. نمونه ی تأکید قانونگذار بر این موضوع، ماده ی ۴۶ است که می گوید: «استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و هم چنین اعمال شروط غیر منصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست». ملاحظه می شود اسقاط این حقّ مصرف کننده از طریق شرط، مورد تأیید قانونگذار قرار نگرفته و به این ترتیب، حقّ فسخِ مذکور، در موقعیتی برتر از خیارات معهود در فقه و حقوق مدنی قرار گرفته است.
باید یادآوری کرد که از جمله احکام شناخته شده در قرارداد بیع، خیار مجلس است. ماده ی ۳۹۷ قانون مدنی ایران، اوّلین مورد از خیارات، را چنین بیان می کند: «هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرّق نشده اند، اختیار فسخ معامله را دارند».[۹۱] البتّه این خیار، از خیارات مختص عقد بیع است. ماده ی ۴۵۶ قانون مدنی می گوید : تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن است موجود باشد، مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است».[۹۲]
بنابراین، اگر معامله ی الکترونیکیِ انجام شده، اجاره یا صلح، هر چند صلحِ در مقام بیع، باشد، خیار مجلس در آن راه ندارد؛ و مستند این سخن ماده ی ۷۵۸ قانون مدنی است: صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه ی معامله را که به جای آن واقع شده است، می دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه ی آن معامله را ندارد.[۹۳]بنابراین، اگر مورد صلح، عین باشد، در مقابل عوض، نتیجه ی آن همان نتیجه ی بیع خواهد بود، بدون این که شرایط و احکام خاصه ی بیع در آن مجری باشد».
هم چنین اگر در ماهیّت معامله ای اختلاف باشد که مشمول عنوان بیع است یا عرضه ی خدمات، خیار مجلس راه ندارد؛ زیرا این خیار مختص بیع است و مانند خیار غبن و تخلّف شرط و عیب نیست که نسبت به هر قراردادی اجرا شود؛ پس استناد به آن متفرّع بر اثبات وجود رابطه بیع میان طرفین است؛ بنابراین اگر موضوع قرارداد، عرضه ی فایل صوتیِ سخنرانی معینی از طریق اینترنت به طرف مقابل است، خیار مجلس در این قرارداد راه ندارد؛ زیرا چنین قراردادی عرضه ی خدمت، توصیف می شود، نه بیع. چون برابر ماده ی ۳۳۸ قانون مدنی ایران «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم».[۹۴] آری اگر موضوع عقد، ارائه دیسکت یا لوح فشرده یا متن مکتوب همان سخنرانی باشد، قرارداد بیع واقع شده، اصولاً احکام خاص بیع بر آن اجرا می شود. برخی دادگاه های انگلیس و آمریکا، برنامه ی کامپیوتری روی دیسکت را مشمول تعریف کالا دانسته اند، مع ذلک خود برنامه ی کامپیوتری را کالا تلقّی نکرده اند.
از این گذشته، نسبت به اجرای خیار مجلس در عقد از راه دور گفت وگو است. برخی استادان با آن که تصریح دارند: «قید مجلس در ماده ی ۳۹۷ قانون مدنی، ناظر به مورد غالب است… آنچه اهمیّت دارد جدایی واقعی است، خواه در مجلس عقد رخ دهد یا خارج از آن» [۹۵]، افزوده اند: «در عقد با مکاتبه، خیار مجلس وجود ندارد و در عقدی که با تلفن انجام می شود راه نیافتن خیار مجلس قوی تر است»[۹۶] بنابراین نظر، قاعدتاً در بیع الکترونیکی نیز خیار مجلس راه ندارد. چه بسا بتوان برای این نظر چنین استدلال آورد که خیار مجلس و سایر خیارات بر خلاف اصل کلّی لزوم وفا به قرارداد است و در موارد شک و تردید باید به اصل لزوم بیع استناد کرد؛ همان گونه که ماده ی ۴۵۷ قانون مدنی می گوید: «هر بیع لازم است، مگر این که یکی از خیارات در آن ثابت شود».[۹۷]
با وجود همه ی آنچه گفته شد، یکی از اصول معاملات الکترونیکی، حق انصراف مصرف کننده از معامله، ظرف ۷ روز است. قانون تجارت الکترونیک ایران، فصل نسبتا مفصّلی زیر عنوان «حمایت از مصرف کننده دارد که مواد ۳۳ تا ۴۹ را در خود جای داده است. ماده ی ۳۷، از این قاعده سخن گفته است؛ و همان گونه که ملاحظه می شود، این حق را تنها برای مصرف کننده، نه برای طرفین معامله، به رسمیّت شناخته است؛ بنابراین، از جهت ذی حق، محدودتر از خیار مجلس است؛ زیرا خیار مجلس برای طرفین بیع پیش بینی شده است؛ امّا از جهت موضوع، اعم از خیار مجلس است؛ زیرا آن را ویژه ی بیع نکرده، بلکه در هر معامله ی از راه دوری قابل اجراست.
متن ماده ی ۳۷ چنین است: «در هر معامله ی از راه دور، مصرف کننده باید حداقل هفت روزِ کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود، بدون تحمل جریمه و یا ارائه ی دلیل، داشته باشد. تنها هزینه ی تحمیلی بر مصرف کننده، هزینه ی بازپس فرستادن کالا خواهد بود».
در ماده ی ۳۸ قانونگذار توضیحات بیشتری درباره ی نحوه ی اعمال این حق مطرح کرده است: «شروع اعمال حقّ انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:
الف) در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده، و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب) در هر حال، آغاز اعمال حقّ انصراف مصرف کننده پس از ارائه ی اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق موادّ ۳۳ و ۳۴ این قانون موظّف به ارائه ی آن است.
ج) به محض استفاده ی مصرف کننده از حقّ انصراف، تأمین کننده مکلّف است بدون مطالبه ی هیچ گونه وجهی، عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.
د) حقّ انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصّی بر نوع کالا و خدمات حاکم است، اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ی ۷۹ این قانون خواهد آمد».
برخی از این شرایط خاص که در مقرّرات اتحادیه ی اروپا پیش بینی شده اند و در واقع استثنا بر این حقّ انصراف هستند، عبارتند از: خدماتی که با توافق برای مصرف کننده انجام شده است؛ کالا یا خدماتی که بهای آنها وابسته به نوسانات بازار مالی و خارج از اختیار عرضه کننده است؛ کالاهایی که مشخصاً توصیف شده است؛ کالاهای فاسدشدنی که ارزش خود را از دست می دهند، مانند برق، گل، روزنامه؛ نوارهای ممهور صوتی، تصویری یا نرم افزاری که باز شده باشند. در مورد کالاهایی مانند گل، سبزیجات و آنچه اصولاً ارزش اقتصادی آن سریعا زایل یا کاسته می شود، احکام خاصی وضع می شود؛ مثلاً خیار تأخیر ثمن که برابر ماده ی ۴۰۲ قانون مدنی، پس از سه روز تأخیر مشتری در تحویل دادن ثمن پدید می آید[۹۸]؛ امّا ماده ی ۴۰۹ تصریح می کند: «هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و کم قیمت می شود، ابتدای خیار از زمانی است که مبیع، مشرف به فساد یا کسر قیمت می گردد».
۴-۳-بخش سوم: شرایط لازم جهت انجام معاملات الکترونیک
۴-۳-۱-شرایط انجام مبادلات الکترونیکی:
شرایط لازم جهت انجام مبادلات الکترونیکی ایمن ومطمئن مهمترین ویژگی مبادلات الکترونیکی مجازی بودن فضایی است که این مبادلات در آن صورت می‌پذیرند. در چنین فضایی احتمال تقلب و سوء استفاده از اعتماد مشروع طرف مقابل توسط سودجویان بسیار بالا بوده و تاکنون نمونه‌های فراوانی از این نوع تخلفات گزارش شده است. به عنوان نمونه در آگوست سال ۲۰۰۲ خبرگزاری رویترز از توقف مبادله سهام به صورت بر خط (on-line) در پی افشای خبر استفاده غیر مجاز فردی از حساب یکی از مشتریان شرکت دوو سکیوریتیز[۹۹] چهارمین کارگزار عمده بورس کره جنوبی و خرید سهامی به ارزش ۲۲ میلیون دلار با بهره گرفتن از حساب مذکور خبر داد. فرد مورد نظر توانسته بود که در طی ۹۰ ثانیه تعداد ۵ میلیون سهم از سهام شرکت دلتا (Delta) را به خود منتقل کند. انتشار این خبر موجب سلب اعتماد گسترده تجار نسبت به مبادلات برخط (on-line) شده و از زبان یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ کره جنوبی نقل شده بود که: «ما از امروز به د‌لایل امنیتی تجارت الکترونیکی را متوقف می‌نماییم» . بنابراین تجار و مصرف‌کنندگان باید پیش از به کارگیری سیستم‌های باز ارتباطی مانند اینترنت نسبت به موضوعات زیر اطمینان حاصل نمایند:
۴-۳-۱-۱- شناسایی هویت واقعی فرستنده پیغام الکترونیکی:
آیا اشخاصی که با آنها ارتباط برقرار نموده و پیغام‌هایی مبادله نموده‌‌ایم واقعاً همان کسانی هستند که اد‌عا میکنند؟ آیا هویت و مشخصات اعلام شده واقعاً متعلق به خود آنها است؟ همانطور که گفتیم، مجازی بودن محیط تجارت الکترونیکی موجب شده که اشخاص مبادلات خود را از راه دور و بدون مشاهده یکدیگر و یا شنیدن صدای طرف مقابل صورت دهند و درنتیجه، دریافت کننده پیغام الکترونیکی حق دارد نسبت به اصا‌لت هویت فرستنده پیغام با احتیاط بیشتری برخورد کرده، هویت واقعی وی را تشخیص داده و مطمئن شود که پیغام واقعاً از سوی او ارسال شده است. برای نمونه در صورتی که بانک دستور پرداخت وجهی به شخص ثا‌لثی را به صورت الکترونیکی دریافت کند این مؤسسه باید بتواند منبع این دستور را شناسایی کرده، مطمئن شود حقه‌ای در کار نیست و آنگاه مبادرت به پرداخت وجه مورد نظر نماید.
۴-۳-۱-۲- تمامیت داده‌ها :
آیا دادههای تشکیل دهنده پیغام الکترونیکی در جریان انتقال، چه به صورت عمدی و چه غیر عمدی، دستکاری شده‌اند یا نه؟ آیا می‌توان مطمئن بود که پیغام دریافتی همان پیغامی است که توسط فرستنده ارسال شده یا ثا‌لثی برخی از دادههای موجود در آن را حذف کرده، تغییر داده و یا مطلبی به آن افزوده است؟ فرض کنیم رستورانی در شهر تهران سفارش تهیه غذا برای ۱۵۰۰ نفر را از سوی یکی از مشتریان خود دریافت می‌کند. در موعد مقرر غذا آماده می‌شود ولی هنگام تحویل مشتری اعلام می‌کند که وی صرفاً برای ۱۵۰ نفر غذا سفارش داده است و مشخص می‌شود که شخص دیگری محتوای پیغام مذکور را تغییر داده است.
۴-۳-۱-۳- عدم قابلیت انکار :
دریافت کننده پیغام الکترونیکی زمانی تمایل خواهد داشت که اقداماتی (مانند ارسال کالا، انتقال وجوه و …) را بر مبنای این پیغام انجام دهد که مطمئن باشد در صورت بروز اختلاف خواهد توانست ثابت کند که طرف مقابل آن را ارسال داشته (هرگاه واقعاً وی پیغام را فرستاده باشد) و نیز مانع ادعای تفاوت محتوای پیغام دریافتی با داده پیام ارسا‌لی توسط فرستنده شود (البته هر گاه واقعاً آنچه دریافت شده دقیقاً همان پیغامی باشد که فرستنده ارسال کرده است). عدم قابلیت انکار در حقیقت نتیجه تشخیص هویت واقعی فرستده و اطمینان نسبت به تمامیت داده‌ها خواهد بود.
۴-۳-۱-۴- حفظ محرمانگی :
آیا دادههای موجود در پیغام الکترونیکی مخفی نگه داشته شده و منحصراً فرستنده و دریافت کننده مورد نظر قادر به خواندن و فهم آن خواهند بود؟ در دنیای امروز اطلاعات اهمیت ویژه‌ای دارند: گاه حفظ مزیت رقابتی یک مؤسسه تجاری مستلزم آن است که اطلاعات معینی همیشه جنبه محرمانه داشته باشند، برخورداری از اطلاعات کافی در خصوص مشتریان و حفظ این اطلاعات لازمه بازاریابی موفق است، برخی اطلاعات نیز جنبه مالی نداشته و در جریان ارتباطات الکترونیکی دوستانه منتقل می‌شود مثلاً شماره شناسنامه، سن اشخاص، مشکلات روحی و …. حال اگر طرفین مبادله الکترونیکی نسبت به حفظ این اطلاعات اطمینان حاصل ننمایند نمی‌توان شاهد گسترش تجارت و ارتباطات الکترونیکی بود.
در واکنش به این دغدغه‌ها و جهت شناسایی امضاء کننده، تضمین تمامیت داده‌ها، جلوگیری از انکار انتساب و محتوای پیغام الکترونیکی و نیز حفظ محرمانگی اطلاعات، انواع امضاهای الکترونیکی به وجود آمده‌اند که اشخاص می‌توانند در انجام مبادلات الکترونیکی از آنها استفاده نمایند.
