کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



آخرین مطالب

 



تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب علی ربیعی طاهره دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجویی
۹۱۰۸۶۶۰۲۵ در رشته برق-قدرت که در تاریخ ۳۱/۶/۹۳
از پایان نامه خود تحت عنوان : مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی ژنراتورسنکرون ۵ کیلو وات
با کسب نمره ۱۷.۵ و درجه دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:

        1. این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ،کتاب ،مقاله و…) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط و رویه های موجود ، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
            1. این پایان نامه قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ،پایین تر یا بالاتر )در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
            2. (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

          (( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

        1. چنانچه بعد از فراغت ازتحصیل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب،

ثبت اختراع و …. از این پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

        1. چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی :علی ربیعی طاهره
تاریخ و امضاء

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
دانشکده فنی و مهندسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:برق-قدرت
گرایش : ماشین های الکتریکی
عنوان :
مدلسازی دینامیکی و شبیه سازی ژنراتورسنکرون ۵ کیلو وات
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر عبدالحسین طحانی
نگارنده:
علی ربیعی طاهره
شهریور ۱۳۹۳
فهرست مطالب
۱ فصل اول:مقدمه ای از ماشین سنکرون ۷
۱٫۱ مقدمه: ۸
۲ فصل دوم:معادلات دینامیکی ماشین سنکرون ۱۲
۲٫۱ معادلات ولتاژدرمتغیرهای ماشین: ۱۳
۲٫۲ معادله‌ی گشتاوردرمتغیرهای ماشین: ۱۹
۲٫۳ معادلات ولتاژدرمتغیرهای دستگاه مرجع روتور- معادلات پارک: ۲۰
۲٫۴ سیستم پریونیت: ۲۵
۲٫۵ معادلات خطی شده‌ی ماشین سنکرون: ۲۷

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-04-14] [ 07:27:00 ق.ظ ]




در حق انتفاع
ماده۴۰- حق انتفاع عبارت از حقی است که بموجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.
مبحث اول
در عمری و رقبی و سکنی
ماده۴۱- عمری حق انتفاعی است که بموجب عقدی از طرف مالک برای شخص بمدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی برقرار شده باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ماده۴۲- رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی بر قرار میگردد.
ماده۴۳- اگر حق انتفاع عبارت از سکونت در مسکنی باشد سکنی یا حق سکنی نامیده میشود و این حق ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.
ماده۴۴- در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
ماده۴۵- در موارد فوق حق انتفاع را فقط در باره شخص یا اشخاصی می توان برقرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور وجود داشته باشند ولی ممکن است حق انتفاع طبعا برای کسانی هم که در حین عقد بوجود نیامده‌اند برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند حق مزبور باقی و بعد از انقراض آنها حق زائل میگردد.
ماده۴۶- حق انتفاع ممکن است فقط نسبت بمالی برقرار شود که استفاده از آن با بقاء عین ممکن باشد اعم از اینکه مال مزبور منقول باشد یا غیر منقول و مشاع باشد یا مفروز۰
ماده۴۷- در حبس اعم از عمری و غیره قبض شرط صحت است .
ماده۴۸- منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است سوء استفاده نکرده و در حفاظت آن تعدی یا تفریط ننماید .
ماده۴۹- مخارج لازمه برای نگاهداری مالی که موضوع انتفاع است بر عهده منتفع نیست مگر اینکه خلاف آن شرط شده باشد.
ماده۵۰- اگر مالی که موضوع حق انتفاع است بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
ماده۵۱- حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود:
۱- در صورت انقضاء مدت .
۲- در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است .
ماده۵۲- در موارد ذیل منتفع ضامن تضررات مالک است :
۱- در صورتی که منتفع از مال موضوع انتفاع سوء استفاده کند.
۲- در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت ننماید و این عدم رعایت موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.
ماده۵۳- انتقال عین از طرف مالک بغیر موجب بطلان حق انتفاع نمیشود ولی اگر منتقل الیه جاهل باشد که حق انتفاع متعلق بدیگری است اختیار فسخ معامله را خواهد داشت .
ماده۵۴- سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک قرار داده یا عرف و عادت اقتضاء بنماید.
مبحث دوم
در وقف
ماده۵۵- وقف عبارتست از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.
ماده۵۶- وقف واقع میشود به ایجاب از طرف واقف بهر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور و یا وقف بر مصالح عامه باشد در این صورت قبول حاکم شرط است .
ماده۵۷- واقف باید مالک مالی باشد که وقف میکند و به علاوه دارای اهلیتی باشد که در معاملات معتبر است .
ماده۵۸- فقط وقف مالی جائز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد اعم از اینکه منقول باشد یا غیر منقول، مشاع باشد یا مفروز .
ماده۵۹- اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا میکند.
ماده۶۰- در قبض فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده است هر وقت قبض بدهد وقف تمام میشود.
ماده۶۱- وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمیتواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا گر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.
ماده۶۲- در صورتی که موقوف علیهم محصور باشند خود آنها قبض میکنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف والا حاکم قبض میکند.
ماده۶۳- ولی و وصی محجورین از جانب آنها موقوفه را قبض میکنند و اگر خود واقف تولیت را برای خود قرار داده باشد قبض خود او کفایت میکند .
ماده۶۴- مالی را که منافع آن موقتا متعلق به دیگری است می توان وقف نمود و همچنین وقف ملکی که در آن حق ارتفاق موجود است جائز است بدون اینکه بحق مزبور خللی وارد آید.
ماده۶۵- صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است .
ماده۶۶- وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است .
ماده۶۷- مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است لیکن اگر واقف تنها قادر بر اخذ و اقباض آن نباشد و موقوف علیه قادر به اخذ آن باشد صحیح است .
ماده۶۸- هر چیزی که طبعا” یا بر حسب عرف و عادت جزء یا از توابع و متعلقات عین موقوفه محسوب میشود داخل در وقف است مگر اینکه واقف آنرا استثناء کند به نحوی که در فصل بیع مذکور است .
ماده۶۹- وقف بر معدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود.
ماده۷۰- اگر وقف بر موجود و معدوم معا” واقع شود نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است .
ماده۷۱- وقف بر مجهول صحیح نیست .
ماده۷۲- وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت .
ماده۷۳- وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آنها صحیح است .
ماده۷۴- در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود میتواند منتفع گردد.
ماده۷۵- واقف می تواند تولیت یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیوه یا در مدت معینی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولی دیگری معین کند که مستقلا” یا مجتمعا” با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکنست به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلا” یا منضما” اداره کنند و همچنین واقف میتواند شرط کند که خود او یا متولی که معین شده است نصب متولی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.
ماده۷۶- کسی که واقف او را متولی قرار داده میتواند بدوا” تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمیتواند رد نماید و اگر رد کرد مثل صورتیست که از اصل متولی قرار داده نشده باشد.
ماده۷۷- هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر بطور استقلال تولیت قرار داده باشد هر یک از آنها فوت کند دیگری یا دیگران مستقلا” تصرف میکنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ نیست و بعد از فوت یکی از آنها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقیمانده است مینماید که مجتمعا” تصرف کنند.
ماده۷۸- واقف میتواند بر متولی ناظر قرار دهد که اعمال متولی بتصویب یا اطلاع او باشد.
ماده۷۹- واقف یا حاکم نمیتواند کسی را که در ضمن عقد وقف متولی قرار داده شده است عزل کند مگر در صورتی که حق عزل شرط شده باشد و اگر خیانت متولی ظاهر شود حاکم ضم امین میکند.
ماده۸۰- اگر واقف وضع مخصوصی را در شخص متولی شرط کرده باشد و متولی فاقد آن وصف گردد منعزل میشود.
ماده۸۱- در اوقاف عامه که متولی معین نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود.
ماده۸۲- هر گاه واقف برای اداره کردن موقوفه ترتیب خاصی معین کرده باشد متولی باید به همان ترتیب رفتار کند و اگر ترتیبی قرار نداده باشد متولی باید راجع به تعمیر و اجاره و جمعآوری منافع و تقسیم آن بر مستحقین و حفظ موقوفه و غیره مثل وکیل امینی عمل نماید.
ماده۸۳- متولی نمیتواند تولیت را به دیگری تفویض کند مگر آنکه واقف در ضمن وقف به او اذن داده باشد ولی اگر در ضمن وقف شرط مباشرت نشده باشد میتواند وکیل بگیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:27:00 ق.ظ ]




شرح گلشن راز، بیت۳۴۸، ص۲۴۵
بقا عبارت است از آن که پس از آن که سالک از خود فانی می گردد به حق باقی می شود یعنی به مرتبه ی بقاء باللّه می رسد.[۲۲۲]
«بقا حقّ راست باقی جمله فانی است بیانش جملـه در سبـع المثـانی است»
همان، بیت۶۶۸، ص۴۳۱
در این بیت شاعر بیان می کند که بقا صفت خداوند است چرا که تنها اوست که باقی است و فنا، صفت بقیّه ی موجودات و از جمله صفات خلق می باشد و تمام موجودات فانی و زوال پذیرند.
بقاء و فناء از اصطلاحاتی هستند که مکرراً در کلام عارفان مورد استفاده قرارگرفته اند و از اصطلاحات مهم و کلیدی درعرفان به شمار می روند. سالک باید به بقاء باللّه و فناء فی اللّه نایل آید تا به حق باقی شود و از خلق فانی.
«بـقـاء اسـم وجـود آمــد ولیـکـن بـه جــایی کان بود سایر چو سـاکن»
همان، بیت۶۷۷، ص۴۳۶
دکتر سجّادی می گوید: «این مقام بقاء باللّه است که نهایت معرفت و رفتن از باطل به سوی حقّ است». [۲۲۳]
قشیری گوید: بقا تحصیل اوصاف ستوده است.[۲۲۴]
هجویری معتقد است که بقا در زبان علم به یک معنی و در زبان حال به معنای دیگر است.
بقا بر زبان علم
بقا در زبان علم و در لغت سه گونه است:
«۱- بقایی که طرف اوّل وی اندر فناست و طرف آخر اندر فنا چون این جهان که ابتدا نبود و در انتها نباشد و اندر وقت هست.
۲- بقایی که هرگز نبود و بوده گشت و هرگز فانی نشود و آن بهشت است و دوزخ و آن جهان و اهل آن.
۳- بقایی که هرگز نبود که نبود و هرگز نباشد و آن بقاء حقّ است و صفات وی جلّ جلاله وی با صفاتش قدیمی است و مراد از بقای وی دوام وجود وی است تعالی اللّه: « عمّا یقول الظالمون » کس را اندر اوصاف وی با وی مشارکت نیست» .[۲۲۵]
بقا بر زبان حال
هجویری معتقد است که بقا در زبان حال چنین است: « فاذا فنی العبدعن اوصافه ادرک البقاء بقمامه » چون بنده اندر حالت وجود اوصاف از آفت اوصاف فانی شد به بقاء مراد اندر فناء مراد باقی شد تا قرب و بعدش نباشد و وحشت و انسش نماند صحو و سکر و فراق و وصال نبود طمس و اصطلام[۲۲۶] نه و اسماء اعلام نه سمات و ارقام نه». [۲۲۷]
نمودار بقا در کشف المحجوب بدین صورت قابل ترسیم می باشد.[۲۲۸]
۱- بقایی که طرف اول و آخر در فناست. چون: این جهان.
۱- بر زبان علم: که بر سه نوع است:
۲- بقایی که هرگز نبود، بود گشت و هرگز فانی نشود. چون: بهشت و دوزخ و آن جهان و اهل آن.
۳- بقایی که هرگز نبود و هرگز نباشد که نباشد و آن بقای حـق است و صفات وی.
انواع بقا
۲- بر زبان حال
هجویری در جای دیگر گفته است که مسیحیان معتقدند که مریم (ع) از طریق مجاهده تمام صفات بشری را از خود فانی کرد و به بقاء باللّه رسید و در حقّ باقی شد و عیسی (ع) نتیجه ی آن بقاء باللّه بود و اصل سرشت و ترکیب عیسی (ع) از خمیرمایه ی انسان نبود چرا که بقای او به سبب بقاء اللّه بود پس او و مادرش و خداوند هر سه به یک بقا باقی هستند که آن صفت خداوند است و تنها باقی او است.[۲۲۹]
نجم الدین رازی نیز معتقد است که بقا بر دو گونه است:
۱- بقای خداوند که از آغاز آفرینش، همیشه بوده و تا آخر هم باشد.
۲- بقای ارواح و ملکوت و عالم آخرت: از ابتدا نبوده و سپس پدید آمده و پس از این هم بـا بقای حق باقی باشد.
نمودار انواع بقا در مرصادالعباد بدین صورت قابل ترسیم است:
بقا بر دو گونه است:
«پس نفس انسانی از هر دو نوع بقا چاشنی یافته است. امّا چاشنی بقا از حق در وقت تخمیر طینت آدم حاصل کرد، یکی از آن گوهرهای نفیس که در خاک خسیس به خداوندی خویش دفین می کرد بقای ابدی بود، و امّا چاشنی بقای ارواح در وقت ازدواج روح و قالب به تصرّف « و نفخت فیه من روحی»[۲۳۰] تعبیه افتاد».[۲۳۱]
خواجه عبداللّه انصاری میدان صدم کتاب خود را میدان بقا نامیده است که از میدان فناء، میدان بقاء به وجود آید.[۲۳۲]
در خلاصه ی شرح تعرّف آمده است: «جمله فناء و بقاء آن است که از حظ های خویش فانی گردد و به حظ های غیر باقی گردد».
دکتر رجایی در ادامه می گوید: بقا مقام پیامبران (ص) است که حق تعالی بر وجود آنان سکینه پوشانیده است تا هر اندوه و بلایی که به ایشان می رسد، آنان را از فرایض و از فضایل باز ندارد «و ذلک فضل اللّه یؤتیه من یشاء »[۲۳۳] و این فضل خداوند است که آن را به هر کسی که می خواهد عطا می کند. نشان بقاء نیز این است که تمام چیزها برای او یک چیز شود تا حرکت و جنبش او در جهت موافقت با حق تعالی باشد نه در مخالفت با او تا در مخالفات فانی در موافقات، باقی باشد.[۲۳۴]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بوسه
«ز غمزه می دهـد هستـی به غـارت بـه بـوسـه مـی کنـد بـازش عمـارت»
شرح گلشن راز، بیت۷۵۱، ص۴۸۲
درشرح گلشن راز آمده است: «بوسه ی لب لعل جانفزا عبارت از نفخ روح و احیاست».[۲۳۵]
«ز غمـزه عـالـمـی را کــار ســازد به بوسـه هـر زمـان جـان مـی نــوازد»
همان، بیت۷۵۵، ص۴۸۳
«ازو یک غمـزه و جـان دادن از مـا ازو یـک بـوسـه و استـادن از مـا»
همان، بیت۷۵۶، ص۴۸۳
در ابیات بالا، بوسه کنایه از افاضه ی فیض است.[۲۳۶]
دکتر سجّادی در این باره چنین می گوید: «بوسه در معنای فیض و جذبه ی باطن است و نیز لذّت بشری را گویند».[۲۳۷]
بهشت
«بگـو سیمـرغ و کـوه قـاف چـه بود؟ بهشت و دوزخ و اعـراف چـه بـود ؟»
همان، بیت۱۶۷، ص۱۱۲
«بود هستی بهشت امکان چو دوزخ مـن و تـو در میـان مـاننـد بـرزخ»
شرح گلشن راز، بیت۳۰۱، ص۱۹۶
شاعر هستی را بهشت می داند و عالم امکان را دوزخ.
لاهیجی معتقد است: «بهشت و دوزخ را مظاهر در جمیع عوالم هست؛ زیرا که شک نیست که ایشان را اعیان که صورت علمیّه اند در عـالم الهی هست و در عالـم روحانی پیش از وجـود جسمانی نیز وجـود
دارند و اخراج «آدم» و «حوّا» از بهشت اشارت بدان است».[۲۳۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:27:00 ق.ظ ]




  • «اگر متصرف عدوانی خود موجر باشد،دعوای تصرف عدوانی به طرفیت او قابل استماع نیست »(رأی شماره ۱۵۸۸ مورخ ۲۸/۵/۱۹ دیوان عالی کشور)[۹۵]

به نظر می‌رسد، این بحث ناشی از عبارت قائم مقامی در ماده ۱۷۰ است که موجب این شبهه شده که دعاوی تصرف فقط از طرف مالک، قابل طرح است، در حالی که اساس این دعاوی به گونه‌ای است که از طرف غیر مالک نیز قابل طرح است، زیرا اگر غیر این باشد، چنانچه مالکی به قهر و غلبه بر عین مستأجر استیلا یابد و مستأجر هم قادر به طرح دعوی تصرف عدوانی نباشد، خسارت جبران ناپذیری متحمل خواهد شد. از این رو، باید قائل به تجویز اقامه این دعوا توسط مستأجر باشد. همچنین گفته‌شده است که در جایی اگر حکم تخلیه به تاریخ مؤخر صادر گردید و موجر قبل از صدور حکم تخلیه و قطعیت آن صدور اجراییه ،در تاریخ مقدم، مورد اجاره را بدون مجوز قانونی و به قهر و غلبه متصرف شود، عمل موجر واجد وصف جزایی و در حکم تصرف عدوانی بود و طبق ماده ۶۹۱ ق.م.ا قابل تعقیب کیفری است[۹۶] البته اگر بعد صدور حکم تخلیه، موجر اقدام به تصرف عین مستاجره نماید، دعوی تصرف عدوانی مستأجر علیه او مسموع نیست. به نظر می‌رسد آرای دیوان عالی کشور ناظر به همین معنا بوده است.
لازم به ذکر است که طبق نظریه مشورتی شماره ۵۴۲/۷- مورخ ۲۳/۷/۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، چون وراث قائم مقام مورث هستند، دادخواهی آن‌ها به خواسته رفع تصرف عدوانی به استناد سبق تصرف مورث قابل پذیرش است. البته باید برای دادگاه احراز شود که تصرف ورثه ، ملحق به تصرفات مورث بوده باشد والا قاضی نمی‌تواند به استناد تصرفات مورث، به نفع ورثه حکم صادر کند.[۹۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند دوم: خوانده دعوای رفع تصرف
کسی که مال غیر منقول را از تصرف متصرف سابق عدواناً خارج کرده باشد و به عبارت دیگر، تصرف او لاحق و در تعاقب سابق باشد، خوانده دعوی تصرف عدوانی محسوب است و دعوا باید به طرفت او اقامه شود.[۹۸] گفته شده است که دعوای تصرف عدوانی از انواع دعاوی عینی است و علیه کسی که مال غیر منقول را به تصرف خود درآورده است، قابل طرح می‌باشد حتی کسانی که با حسن نیت مالی را متصرف شده باشند[۹۹] .طبق این نظر، اگر کسی ملکی را عدواناً متصرف شد و سپس به موجب اذن خود با یکی از عقود معتبر، در اختیار فرد با حسن نیتی دهد، می‌توان دعوای تصرف عدوانی را علیه هر یک از آنان اقامه نمود، زیرا متصرف عدوانی اول و آخر در حکم شخص واحدی بوده و دعوای تصرف عدوانی به هر حال مسموع خواهد بود. در این مورد می‌توان به رأیی از شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران استناد نمود.[۱۰۰] در این رای آمده است:«نظر به اینکه نتیجه دعوی تصرف عدوانی، خلع ید متصرف است، عملاً چنین دعوایی باید به طرفت ذوالید اقامه گردد…»، اما اگر مشخص شود متصرف آخر، مستقلاً و به نحو عدوان، مال را از تصرف شخص دوم بیرون آورده، وضع متفاوت خواهد بود. در این جا اگر دعوا علیه متصرف اول اقامه شود می‌تواند ایراد کند که چنین دعوایی باید به طرفیت ذوالید اقامه گردد و چون مال در دست وی نیست، دعوی متوجه وی نخواهد بود. همچنین متصرف آخر نیز می‌تواند ایراد کند که از شرایط دعوای تصرف عدوانی این است که خوانده مال را بلاواسطه و مستقلاً از ید سابق انتزاع کرده باشد. بنابراین تنها راه ممکن اثبات مالکیت و خلع ید علیه متصرف دوم می‌باشد. البته این راهکار در فرضی است که خواهان، مالک باشد. به نظر می‌رسد بتوان علیه متصرف دوم که مال را در تصرف دارد، دعوای تصرف عدوانی طرح کرد.
سؤال دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا افراد مذکور در ماده ۱۷۰ می‌توانند علیه مالک مبادرت به طرح دعوی تصرف عدوانی کنند؟
برخی حقوقدانان بر این عقیده‌اند که با توجه به اینکه ماده ۱۷۱ق.آ.د.م رفع تصرف عدوانی از سرایدار، خادم، کارگر و .. از سوی مالک را منوط به ابلاغ اظهارنامه و طرح دعوی تصرف عدوانی می داند پاسخ مثبت است. در نتیجه، چنانچه شخصی ولو مالک، ملک را عدواناً از تصرف مستأجر، سرایدار، خادم و یا هر امین دیگری خارج نمود و یا مزاحم تصرفات آن‌ها گردد، این اشخاص می‌توانند بر اساس مقررات مربوط به دعاوی تصرف، علیه وی اقدام نمایند.[۱۰۱] استدلال دیگر جهت تقویت این نظر این است که حق در مرحله ایجاد، فردی است اما در مرحله اجرا، اجتماعی است و نیز با توجه به اینکه در حوزه حقوق، کسی نمی‌تواند هم مدعی و هم قاضی و اجرا کننده حکم خودباشد، به همین جهت نظم عمومی ایجاب می‌کند قانون گذار دخالت خود را توجیه کند. اما در پاسخ می‌توان گفت مستأجر به عنوان مالک منافع می‌تواند علیه مالک ، دعوی تصرف عدوانی اقامه نماید ولی مباشر و خادم و سرایدار چون از طرف مالک در مال تصرف دارند نمی‌توانند علیه وی، دعوی تصرف عدوانی طرح کنند. که استدلال و استناد برخی حقوقدانان به ماده ۱۷۱ وجاهت قانونی ندارد چون این ماده در مورد مراجعه وطرح دعوی مالک به طرفیت خادم و کارگر و … است و استناد به این ماده در دعوای سرایدار و خادم و … علیه مالک دارای اشکال راست.
در نظریه شماره ۱۵۳۴/۷ مورخ ۵/۵/۱۳۶۴ اداره حقوقی قوه قضائیه آمده است:«با انقضاء مدت عقد مزارعه، عامل مشمول قانون تصرف عدوانی است، زیرا با توجه به مقررات مبحث اول در فصل پنجم از باب سوم قانون مدنی باید گفت که با انقضای مدت مزارعه، موجبی برای بقا ملک در ید عامل نبوده و مزارع می توانند با بهره گرفتن از مقررات ماده ۱۰ قانون تصرف عدوانی و بعد از ارسال اظهارنامه تقاضای رفع ید کند»[۱۰۲]. برخی نیز معتقدند که اگر خواهان ملک خود را بر اساس قرارداد مزارعه در اختیار خوانده قرار دهد و خوانده پس از انقضای مدت قرارداد از تخلیه و تحویل ملک خودداری کند، خواهان نمی‌تواند دعوای تصرف عدوانی طرح کند، زیرا تصرف خوانده بر اساس قرارداد بوده است و پس از انقضای مدت قرارداد، باید طرح دعوی خلع ید نماید و زمینه تصرف مجدد خود بر مال مذکور را فراهم نماید، مگر اینکه مالک، ابتدا با ارسال اظهارنامه وفق ماده ۱۷۱، استرداد مال خود را بخواهد و عامل از استرداد آن خودداری کند، در این صورت، طرح دعوی تصرف عدوانی، بلامانع است[۱۰۳].
گفتار دوم : صلاحیت دادگاه
یکی از مهم‌ترین مقررات و قواعدی که در اقامه دعوا باید رعایت گردد، مقررات مربوط به صلاحیت مراجع است. به بیان دیگر، در صورتی که رسیدگی به امری مطابق مقررات قانونی از مرجعی درخواست شده باشد، مر جع مزبور مکلف است چنانچه در رسیدگی به امر مطروحه صالح باشد، نسبت به آن رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید. در این گفتار، مقررات مربوط به صلاحیت در قالب صلاحیت ذاتی و محلی بیان می‌شود.
بند اول:صلاحیت ذاتی
دعوای تصرف عدوانی از جهت صنف مراجع، در صلاحیت مراجع قضایی هست نه اداری و از حیث نوع مراجع در بین مراجع قضایی، در صلاحیت مراجع عمومی است نه اختصاصی، بنابراین، دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی این دعوا را دارد. با توجه به این که در هر نوع از مرجع از هر صنفی ، درجاتی وجود دارد که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب آن قرار دارد، لذا دعوی تصرف در صلاحیت دادگاه عمومی بدوی می‌باشد. با وجود این، گاهی قانون گذار، رسیدگی به این دعوا را در صلاحیت مراجع اختصاصی قرار داده است. برای نمونه می‌توان به رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱- ۲/۱۲/۱۳۷۱ دیوان عالی کشور اشاره نمود که مقرر داشته است:«احکام صادره از دادگاه‌های انقلاب و در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب، واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می‌شود. در چنین مواردی، هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد، رسیدگی به آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده(۸) تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳، با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد، و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی ، اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل اصل ۴۹ قانون اساسی، مال را به صاحبش رد می‌مکند و الا به بیت المال می‌دهد». کمیسیون تخصصی مربوط به نشست‌های قضایی مدنی هم بیان داشته است که دعاوی تخلیه‌ید و رفع از اموال ضبط شده، علی الاصول در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی حقوقی دادگستری است، مگر اینکه دعوا نسبت به اموال و املااکی باشد که دادگاه‌های انقلاب اسلامی آن را نامشروع شناخته و حکم به ضبط و مصادره و استرداد آن صادر نموده باشد که در این صورت مطابق رأی وحدت رویه فوق الذکر، در صلاحیت دادگاه انقلاب صادر کننده حکم خواهد بود.[۱۰۴]. بنابراین اصولا دعوای تصرف در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است .لکن رأی صادره از دادگاه عمومی، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود و خواهیم دید که استثنائاً در دعاوی تصرف از جمله تصرف عدوانی تجدید نظر خواهی، مانع اجرای حکم نخواهد بود واگر دعوای رفع تصرف عدوانی بر طبق قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مطرح شود دادسرا صالح به رسیدگی میباشد.
بند دوم:صلاحیت محلی
با توجه به اینکه دعوی تصرف عدوانی در مورد اموال غیر منقول مطرح می‌شود، لذا دعوی مطروحه جزء دعاوی غیر منقول محسوب می‌شود و به حکم ماده ۱۲ ق.آ.د.م در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است. ماده ۱۲ مقررر می‌دارد: «دعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.»
گفتار سوم : قانون حاکم
در حقوق داخلی تشخیص قانون حاکم بر دعوا از امور حکمی است که به عهده قاضی پرونده قرار دارد بر خلاف امور موضوعی که ادعا و اثبات آن بر عهده مدعی است. به عبارت دیگر، دادگاه با توجه به مقررات قانونی، امور موضوعی اثبات شده راعندالا قتضا با اخذ توضیح از خواهان، توصیف و آثار قانونی لازم را بر آن مترتب خواهد نمود.[۱۰۵]
در ارتباط با دعوای تصرف عدوانی، قوانین مختلفی وضع شده که به شرح ذیل است:

  • قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲،
  • قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹
  • قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵. البته درباره اینکه آیا قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عوانی به موجب ماده ۵۲۹.ق.آ.د.م نسخ شده است یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد، برخی از حقوقدانان معتقدند:«قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ با انتقال به مضمون مواد قانون رفع تصرف عدوانی مصوب سال ۵۲، در واقع، آن قانون را نسخ نموده است. بنابراین، هرگاه شاکی فقط بخواهد دعوای حقوقی به خواسته رفع تصرف عدوانی از ملک خود را مطح کند می‌تواند به استناد مقررات مندرج در فصل هشتم از باب سوم قانون فوق الذکر اقامه دعوا کند. این گروه معتقدند برا ی اقامه دعوی تصرف عدوانی دو طریق امکان پذیر است؛ یکی اقامه دعوی حقوقی طبق قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ و دیگری اقامه دعوی کیفری طبق ماده ۶۹۰ ق.م.ا می‌باشد.[۱۰۶].البته لازم به ذکر است، اگر چه عنوان هر دو دعوا تصرف عدوانی است، ولی هر کدام از این مقررات در جای خاص به کار می‌رود و خواهان مخیر به انتخاب یکی از دو مبنا نیست، بلکه بر حسب ادله اثباتی که در اختیار دارد، یکی از مبانی مذکور را انتخاب می کند.»

بعضی دیگر معتقدند که با توجه به اینکه بیشتر مقررات قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در قانون جدید آیین دادرسی مدنی تکرار شده است، بنابراین رعایت اصول تفسیر، علاوه بر ماده ۵۲۹ همین قانون، اقتضا دارد که آن دسته از مقررات قانون سال ۵۲، که مغایر با قانون جدید نیست از جمله ماده ۱ آن معتبر محسوب شود.[۱۰۷] گروهی دیگر هم بیان داشته‌اند که قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی معتبر است، زیرا اولا در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مصوب ۱۳۱۸ و قانون جدید و نیز ماده ۶۹۰ق.م.ا اشاره به تصرف عدوانی اموال منقول نشده است. ثانیاً با عنایت به سابقه تصویب قانون، قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۵۲ که نشان دهنده مقدم بودن و خاص بودن قانون مذکور است و با توجه به عدم امکان نسخ خاص مقدم توسط عام مؤخر باید گفت قانون مزبور، معتبر است. ثالثاً نظریه شماره ۱۷۰۰/۷- ۲۳/۸/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوه قضائیه که در آن صراحتاً وجود ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات (ماده ۶۹۰فعلی) ، ناسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی شناخته نشده است، ضمن اینکه قانون گذار در وضع قانون آیین دادرسی مدنی جدید عنایت خاصی به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی داشته و مشاهده می‌گردد که بعضی مواد دقیقا از آن قانون تکرار و رونویسی شده است، با این اوصاف حسب مورد مدعی، مختار است که به استناد شرایط مندرج در ماده ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی یا ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی یا ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به طرح دعوای تصرف عدوانی بپردازد.[۱۰۸]
این نظر با نظریه مشورتی شماره ۶۶۷ مورخ ۲/۲/۶۳ اداره حقوقی که بیان داشته «قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نسخ نشده است»[۱۰۹] و نیز اتفاق آرای نشست قضایی کرمان سازگار است؛ در این نشست گفته شده است: «به نظر می‌رسد قانون لاحق مغایرتی با قانون سابق نداشته باشد، پس در نتیجه ماده اول قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی راجع به اموال منقول که در انتظام وضع گردیده است و توسط مأموران انتظامی با درخواست شاکی، حسب مورد رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت معمول می‌گردد، قدرت اجرایی خود را کماکان دارا است و سکوت قانون گذار در مقررات لاحق، در مقام بیان نسخ ضمنی ماده اول قانون یاد شده نیست»[۱۱۰]
بنابراین به نظر نگارنده قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی به قدرت خود باقی است چرا که
اولاً : قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی رسیدگی به دعوای تصرف را به دادسرا محول نموده و تقریباً به شکل خاص «نه شیوه حقوقی و نه شیوه کیفری» به دعاوی تصرف رسیدگی و به نحو مقتضی اصرار رای می نماید در حالیکه رسیدگی حسب مواد قانون آئین دادرسی مدنی در فصل مربوط به دعاوی تصرف در دادگاه عمومی بدون تشریفات دادرسی و خارج از نوبت صورت و شکل رسیدگی کلاً متفاوت از رسیدگی در دادسرا است بنابراین هر دو قانون مذکور در حوزه خود قابل اعمال است مضافاً اینکه اداره حقوقی در نظریه ۷/۶۴۴۲ -۲۴/۹/۷۲ اعلام نموده است که قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۵۲ معتبر و لازم الاجرا است.[۱۱۱]
ثانیا:ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم نمی تواند ناسخ قانون اصلاح تصرف عدوانی باشد چون ماده ۶۹۰ یک قانون جزائی است که در آن جرم تصرف عدوانی با وجود شرایطی وفق اصول حقوق جزا تحقق پیدا میکند در حالیکه قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی یک قانون حقوقی است هر چند با توجه به مقتضیات زمان دادسرا صالح به رسیدگی بوده و می باشد. اداره حقوقی در نظریه ۱۷۰۰-۳/۸/۶۳ اعلام نموده که ماده ۶۹۰ ناسخ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی نیست و هر دو قانون قابل اعمال است.[۱۱۲]
یا در نظریه شماره ۷/۳۲۴۴ – ۲۴/۵/۸۷ عنوان نموده در طرح دعوای تصرف عدوانی به استناد قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ اثبات سبق تصرف شاکی و لحوق تصرف مشتکی عنه ضروری است اما در صورت شکایت کیفری به استناد ماده ۶۹۰ احراز واقع لازم است یعنی دادگاه فقط پس از احراز اینکه تصرف فعلی من غیرحق و عدوانی و غاصبانه است می تواند حکم به محکومیت صادر نماید[۱۱۳] بنابراین قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ به قوت خود باقی است حال انتخاب با شخص متضرر است که خواسته اش را بر اساس کدامیک از قوانین موجود تقدیم مراجع ذی صلاح نماید .
مبحث دوم : تشریفات خاص رسیدگی به دعوای رفع تصرف عدوانی
.مطابق نص صریح ماده ۱۷۷ق.آ.م، رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. بنابراین از مفهوم مخالف ماده مزبور می‌توان نتیجه گرفت که دردعوی تصرف عدوانی، اصول دادرسی باید رعایت شود. در مورد این که تشریفات دادرسی به کدام دسته از مقررات آیین دادرسی گفته می‌شود و این مقررات با سایر قواعد دادرسی چه تفاوتی دارند، صراحتی در قانون دیده نمی‌شود. همین امر باعث اختلاف نظر میان اساتید حقوق و قضات محاکم شده است. برخی در عین حال که معتقدند تشریفات دادرسی را باید از اصول دادرسی متمایز نمود، اما معیار مشخصی را برای این تفکیک ارائه ننموده اند.[۱۱۴]
در تعریف اصول دادرسی گفته شده است:«اصول آیین دادرسی مدنی را می‌توان بنیادها و نهادهای اساسی دانست که در هر نظام حقوقی بر مقررات حاکمیت داشته و مواد قانونی منبعث از آن اصول هستند. به تعبیر دیگر، اصول دادرسی نمودار مفاهیم ملی عدالت در حل و فصل دعاوی هستند که در نظام‌های حقوقی مدنی به عنوان اصول بنیادین حاکم هستند. در مقام شمارش بعضی از اصول آیین دادرسی مدنی می‌توان اصل عادلانه بودن دادرسی، اصل بی طرفی دادرس، اصل برابری طرفین دعوا، اصل جلوگیری از صدور احکام معارض، اصل تجدید نظر پذیری آرا و اصل لازم الاجرا بودن حکم قطعی را نام برد »[۱۱۵]
.در تعریف اصول دادرسی آمده است:«اصول دادرسی اصول حقوقی هستند که حیات دادرسی و مشروعیت آن، در گروه اجرای آن‌هاست؛ این اصول، کلی، دایمی، انتزاعی و ارزشی اند و نقش راهبردی آن‌ها غیر قابل انکار است .اصول دادرسی غیر قابل عدولند و قاضی و قانون گذار و طرفین را مکلف به رعایت می‌سازند و تنها در مواردی خاص و آن هم در تعارض با اصول دیگر، ممکن است بر اصلی دیگر، ترجیح داده شوند. به عبارتی دیگر، اصول دادرسی ضامن اجرای عدالت در دادرسی‌اند»[۱۱۶] با توجه به تعارف ارائه شده، می‌توان گفت اصول دادرسی، پایه اصلی و زیربنای رسیدگی به دعاوی را تشکیل می‌دهد و جز با رعایت آن‌ها، مرجع قضایی نمی‌تواند رسیدگی نماید مثل اصل تناظر و لزوم رعایت پنج روز در فاصله ابلاغ و جلسه دادرسی.
علیهذا قانون صراحت مشخصی در خصوص اصول دادرسی و تشریفات دادرسی ندارد و حقوقدانان نیز در این مورد اتفاق نظر ندارند، باید گفت موضوع هم چنان در پرده‌ای از ابهام باقی مانده است، لذا شایسته است که قانون گذار حتی الامکان مرز میان تشریفات و اصول دادرسی را مشخص نماید. به نظر می‌رسد که باید معیاری را که برخی حقوقدانان [۱۱۷] از طریق شناسایی اصول دادرسی برای تعریف تشریفات دادرسی به کار بردند را پذیرفت . یعنی اگر اصول دادرسی شناسایی شوند مانند اصل حق دفاع، اصل تناظر و امثال آن، هر آنچه از مواد آیین دادرسی مدنی که درچهارچوب اصول دادرسی قرار نمی‌گیرد تشریفات دادرسی تلقی خواهد شد.
گفتار اول: اقامه دعوا و نحوه رسیدگی
بند اول:لزوم تقدیم دادخواست
در خصوص تقدیم دادخواست در دعوای تصرف عدوانی باید گفت که اصولا طرح دعاوی حقوقی درمحاکم، دارای تشریفات است چنان که ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است. با وجود این، گفته شده است که رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی از این جهت با سایر دعاوی حقوقی، تفاوت دارد چون رسیدگی به این دعوی، تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست(ماده ۱۷۷ق.آ.د.م) .لذا برای طرح دعوای تصرف عدوانی، نیازی به تنظیم فرم دادخواست هم نیست و این دعاوی را با درخواست عادی نیز می‌توان مطرح کرد.[۱۱۸]
.یکی دیگر از حقوقدانان معتقد است که تنظیم مطالب بر فرم چاپی دادخواست جهت ثبت آن در دفتر کل دادگاه و ارجاع آن ضروری است مگر اینکه در محل شورای حل اختلاف باشد که دعوا با درخواست یا شکایت که میتواند شفاهی باشد شروع میشود.[۱۱۹]
اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص اشعار داشته باشد:«با عنایت به این که در ماده ۴۸ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹مقرر شده: شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد و ماده ۱۷۷ همان قانون، رسیدگی به دعاوی موضوع فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی را تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی ندانسته، ولی ظاهراَ مراد مقنن، مراحل دادرسی پس از اقامه دعوا بوده و به نظر می‌رسد اقامه دعوای مذکور مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد، مگر مواردی که به تصریح قانون با تقدیم شکایت قابل پیگیری است مانند مواد ۱۶۶ و ۱۷۰ فصل هشتم همان قانون……. »[۱۲۰].بعضی دیگر نیز به صراحت بیان داشته اند: عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی در مورد دعاوی ثلاث،دلالت ندارد که این دعاوی بدون تقدیم دادخواست که لازمه طرح دعوی است رسیدگی شود.[۱۲۱]»
در نشست قضایی دادگستری تنکابن و نظریه کمیسیون مربوطه در قوه قضاییه نیز بیان شده است:«مستفاد از مواد ۲ و ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی این است که طرح و اقامه دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حقوق و رفع مزاحمت باید بر روی اوراق چاپی دادخواست و برابر ضوابط قانونی تنظیم شود. النهایه به نحوه رسیدگی به دعاوی مذکور از حیث ابلاغ اخطاریه و جریان دادخواست و دادرسی، تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و بایستی با سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود[۱۲۲]». با وجود این، بهتر است که دادخواست را لازمه رسیدگی به دعوای تصرف دانست چه این که قانون گذار درماده ۱۷۷ عبارت«رسیدگی» را به کار برده است که مستلزم تقدیم دادخواست است. لذا با توجه به این اصل بر رعایت قواعد شکلی در قانون آیین دادرسی مدنی است، در مقام شک نیز اصل بر عایت این مقررات است که عموما آمره محسوب می‌شود. در لایحه اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی این نظریه پذیرفته شده است. درماده ۱۲۵ اصلاحی ماده ۱۷۷ آمده است: رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و خارج از نوبت به عمل می‌آید»[۱۲۳]. با تصویب این قانون در مجلس، این ابهام بر طرف خواهد شد.
بند دوم:هزینه دادرسی
د رمورد هزینه دادرسی دعوای تصرف عدوانی نیز این سؤال مطرح می‌شود که آیا پرداخت هزینه دادرسی جزء اصول دادرسی است یا تشریفات دادرسی؟ برخی بر این باورند که از ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی[۱۲۴] استنباط می‌گردد که پرداخت هزینه دادرسی از ارکان و لوازم رسیدگی است زیرا در ماده ۱۴۷ هم به عدم رعایت تشریفات و هم به عدم پرداخت هزینه‌های دادرسی به طور مستقل اشاره شده است. واضح است که اگر پرداخت هزینه دادرسی جزء تشریفات بود جداگانه آن را قید نمی‌کرد.[۱۲۵]
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه‌ای اعلام داشته است:«معنی عبارت تابع تشریفات نبوده مذکور در ماده ۱۷۷ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ موجب معافیت خواهان از پرداخت هزینه‌های دادرسی نیست، بلکه خواهان مکلف است طبق ماده ۵۰۳ همان قانون هزینه دادرسی را پرداخت نماید»[۱۲۶]
به نظر می‌رسد که پرداخت هزینه دادرسی از تشریفات دادرسی نیست، بلکه جزء اصول است. زیرا اولاً در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت هزینه دادرسی به صورت مستقل از تشریفات دادرسی ذکر شده است و این نشان می‌دهد که هزینه‌های دادرسی، غیر از تشریفات دادرسی است، اگر این دو مورد، یکی بود صرف اعلام عدم لزوم تشریفات دادرسی کافی بود و نیازی به تکرار عدم لزوم پرداخت هزینه دادرسی نبود. ثانیاً در ماده ۳ آیین نامه اجرایی روابط موجر و مستأجر مصوب ۷۶، رعایت تشریفات دادرسی برای درخواست تخلیه لازم نیست، ولی پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی لازم است. این ماده نیز بیانگر آن است که هزینه دادرسی غیر از تشریفات دادرسی است. لازم به ذکر است که ماده ۱۲۵ اصلاحی قانون آیین دادرسی مدنی در اصلاح ماده ۱۷۷ بیان داشته است:«رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی خارج از نوبت به عمل می آید. »در این ماده نیز اشاره ای به هزینه دادرسی نشده است.
در ارتباط با اینکه دعوای تصرف عدوانی،جزء دعاوی مالی است یا خیر،قانون آیین دادرسی مدنی صراحتی ندارد. برخی حقوقدانان معتقدند که، دعوای تصرف عدوانی را در زمره دعاوی غیر مالی اعتباری است که تعیین بهای خواسته قانونا لازم نیست[۱۲۷]. برخی دیگر نیز گفته‌اند برای طرح دعاوی تصرف باید هزینه دعاوی غیر مالی پرداخت شود، زیرا از دعاوی غیر مالی اعتباری محسوب می‌شود.[۱۲۸]
اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه‌ای، دعاوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق را جزء دعاوی غیر مالی دانسته است. رویه محاکم نیز بر این است که دعاوی تصرف را از دعاوی غیر مالی محسوب می کند.
بند سوم: نقش سند به عنوان ادله اثبات دعوای رفع تصرف
تصرف که نشانه استیلا و تسلط انسان بر اشیاء است، مصادیق مختلفی دارد؛ گاهی وجود شی در دست انسان نشانه تصرف است مانند پولی که در دست شخص است و همین بیانگر این است که آن پول به او تعلق دارد. گاه با آن که اشیاء در دست افراد قرار دارند، اما به نوعی در رابطه با جسم انسان هستند، همین امر نشان می‌دهد که‌ان شی ء متعلق به شخصی خاص است برای مثال، لباسی که در تن افراد است نشان از تعلق به آن‌ها دارد. گاه هم هیچ رابطه مستقیم و فیزیکی بین جسم مالک و شی مورد تملک نیست، ولی به طور اعتباری و قراردادی، شی متعلق به فرد است مانند وجود سند مالکیت خانه در دست فرد خاص و نام او که نشان می‌دهد آن خانه به او تعلق دارد. گر چه در حقوق معاصر، سند مالکیت از ادله اثبات دعوا است، ولی مبنای فقهی آن می‌تواند وجود استیلا باشد که وجود سند در دست دارنده آن، بیانگر مالکیت وی است هر چند بالمباشره بر مال مسلط نباشد و یا دیگری آن را از طرف مالک مورد تصرف و استیفا قرار داده باشد[۱۲۹]. سند مالکیت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا محسوب می‌شود .ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی سابق نیز در راستای ارزش سند مالکیت اشعار می‌داشت:«دعاوی مذکور در مواد فوق (تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق) در صورتی که مخالف با سند مالکیت باشد پذیرفته نمی‌شود». ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ در حکمی متفاوت بیان می‌کند:«در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید». بدین ترتیب این قانون، ارزش سند مالکیت را تا حد اماره تنزل داد که خلاف آن قابل اثبات است به گونه‌ای که طرف مقابل با سایر ادله(شهادت و سوگند و …) می‌تواند سبق تصرفات خود را ثابت نماید و ملک را از تصرف دارنده سند مالکیت خارج کند. که این امر به گونه‌ای ارزش و اعتبار سند مالکیت به ویژه سند مالکیت صادره از اداره ثبت را خدشه دار می‌کند باید افزود این ماده در فرضی که ملک مورد تصرف خواهان، دارای سند رسمی مالکیت باشد نیز اعمال می گردد.
بند چهارم: ورود وجلب شخص ثالث
طبق قاعده کلی مندرج در مواد۱۳۰و۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی جدید ، ورود ثالث وجلب ثالث در هر دعوایی امکان پذیر است .
ماده ۱۶۹ قانون مزبور بااز سر گیری نص ماده ۸ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی ، به شخص ثالثی که در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی ، مزاحمت یا ممانعت از حق ، در حدود مقررات مربوط به این دعاوی ، خودرا ذی نفع بداند ، اجازه داده ، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته ، چه در مرحله بدوی وچه در مرحله تجدید نظر ، وارد دعوا گردد. مرجع مربوطه نیز باید به این رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر می نماید.
بنابراین تصریح به ورود ثالث در ماده ۱۶۹ قانون جدید وسکوت نسبت به جلب ثالث می تواند پذیرش دعوای جلب ثالث در دعاوی تصرف را با تردید مواجه نماید .[۱۳۰]
علی ایحال قانونگذار در ماده ۸ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۵۲ وهمچنین در ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ صرفاً از مساله ورود ثالث نامبرده است .
حال سوال پیش می آید که آیا در دعاوی رفع تصرف عدوانی ما جلب ثالث داریم یا خیر؟ در این خصوص سه نظر قابل طرح است :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:27:00 ق.ظ ]




معنای اصطلاحی محکم و متشابه
استاد محکم و متشابه را در جهت مراد و مقصود متکلّم میداند، نه مفهوم لغوى و معنى عرفى کلمه و جمله، زیرا معانى لغوی کلمات همیشه محکم و روشن است، و هرگز متشابه نمیشود. مخصوصا در کلمات قرآن مجید که به معانى حقیقیّه آنها استعمال شده است، و هیچگونه تردید و تشابهى در آنها نیست. بنابراین مقصود از محکم و متشابه در آثار استاد، روشن و قطعى شدن مراد، و مشتبه و محتمل بودن نظر گوینده است.[۱۰۹]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

آیات متشابه و امکان فهم آنها
استاد متشابهات قرآن را قابل فهم میداند، اما -به استناد آیه هفت سوره مبارکه آل عمران- فقط برای خواص از مردم. ایشان نورانیت باطنی را برای فهم هر چه بیشتر آیات شرط دانسته واز منظر وی حقایق متشابه هرگز با فکر و اندیشه و به وسیلهی علوم ظاهری رسمی حل شدنی نخواهد بود. و قائل به فهم متشابهات با سیر و سلوک است و چنین مینویسد:
«فهم آیات متشابه مخصوص افرادى است که در سطح بالاى از معرفت و ایمان و نورانیّت بوده، و براى درک و شهود معانى مقصود آنها آمادگى دارند، و آنان کسانى هستند که در دریاى علم و معرفت فرو رفته ثابت و برقرار شده‏اند. البتّه این افراد در نتیجه رفع حجابهاى نفسانى و انقطاع از عوالم مادّه، پیوسته با خداوند متعال ارتباط داشته، و از افاضات روحانى او کسب معارف و حقایق و معلومات عالیه را مى‏نمایند. و در نتیجه این مشاهدات و فیوضات إلهى مى‏توانند به مشکلات و متشابهات آیات پروردگار متعال آگاهى پیدا کنند. و هرگز اینگونه از حقایق که براى مردم عادى متشابه است: با فکر و اندیشه و بوسیله علوم ظاهرى و رسمى، حلّ شدنى نخواهد بود. چنانکه در تفاسیر این قبیل از آیات کریمه که از دانشمندان بزرگ نوشته شده است، مشاهده مى‏شود.»[۱۱۰]
ارتباط آیات محکم و متشابه
محکمات قرآن مجید از نظر استاد أساس و پایه هستند، و آیات دیگر به آنها برگردانده شده، راجع به لطائف و دقائق معارفى هستند که توجّه به آنها مخصوص طبقات ممتازى است. در نتیجه طبقات اکثر مردم بحدّ لزوم و کافى از محکمات قرآن استفاده کرده، و همه احتیاجات خود را برطرف مى‏کنند، و هرگاه از نظر معرفت و نورانیّت پیش رفتند، در حدود پیشرفت و روشنایى خود باز مى‏توانند از آیات مخصوص بهره‏مند گردند.[۱۱۱]
مبانی خاص
مبانی خاص عبارت است از مبانی که به طور مستقیم با بحث روش شناسی استاد حسن مصطفوی در ارتباط بوده و به پایه فهم نگرشهای واژهشناسی و شناخت الفاظ در قرآن کریم اختصاص دارد. استاد در مقدمه کتاب التحقیق استفاده از حقایق، معارف، احکام و آداب قرآن مجید را متوقف بر فهم دقیق و محققانه مفردات قرآن کریم میداند.[۱۱۲]
ایشان پس از بیان خصوصیات التحقیق، مبانی واژهشناسی آن را بر میشمارد:
حصر استعمال کلمات قرآن مجید در حقیقت (عدم وجود مجاز در قرآن)
در نظر گرفتن معنای اصل الواحد کلمات در معناشناسی لغات قرآن کریم
توجه به مبحث اشتقاق
عدم وجود اشتراک لفظی و ترادف در قرآن
دلالت ذاتی الفاظ
اعجاز قرآن در الفاظ
در این قسمت مبانی مطرح شده یک به یک بیان و مورد بررسی قرار میگیرد.
یکم) حصر استعمال کلمات قرآن مجید در حقیقت (عدم وجود مجاز در قرآن)
از مهمترین مبانی مورد نظر علامه مصطفوی در بررسی واژگان آن است که الفاظ در قرآن مجید تنها در معانی حقیقی مورد استفاده قرار گرفتهاند و بنابراین مجاز در قرآن جایز نیست. ایشان در این رابطه میگوید: «استعمال کلام در قرآن حکیم از روی حکمت و توجه نسبت به خصوصیات کلمه و لطائف مخصوص به آن بوده است. به گونهای که اگر کلمه دیگری به جای آن وضع شود آن خصوصیت از بین میرود. بنابراین مسامحه در بیان معانی واژگان و اکتفا به آنچه فی الجمله از کلمات عرب مشاهده میشود جایز نیست. چه اینکه مجاز متداول در جمیع لغات، اگر چه غلط نباشد جایز نیست. فقط در اشعار است که به علت مقید بودن به وزن مخصوص و قافیه معلوم، تسامح در استعمال کلمات جایز میشود تا آنکه تنگی و اضطرار در وضع را مرتفع نماید.»[۱۱۳]
در ادامه این موضوع از ابعاد مختلف بررسی میشود.
الف)مجاز چیست
«مجاز» در لغت به معناى عبور کردن و یا محل عبور است. بنابراین واژه «مجاز» گاه به صورت مصدر میمى و گاه به صورت اسم مکان استعمال مى‏شود. سیوطی حقیقت را هر لفظی میداند که بر موضوعش باقی بماند.[۱۱۴] در منطق مظفر در تعریف حقیقت و مجاز آمده است: که اگر لفظی دارای معانی متعدد باشد اما فقط برای یکی از معانی وضع شده باشد و به لحاظ مناسبت بدین معنی اول با معانی دیگر، به چند معنی استعمال شود، اما برای معانی ثانوی دفع نشده باشد، معنی اول را حقیقت و سایر معانی را مجاز گویند. مجاز همیشه نیازمند به قرینهای است تا لفظ را از معنی حقیقی جدا کند و به یکی از معانی مجازی بکار برد.[۱۱۵]در جواهر البلاغه، مجاز را مشتق از «جاز، یَجوزُ» و به معنای لفظی میداند که در مفهومی غیر آن چه در اصطلاح تخاطب برای آن وضع شده، استعمال شود. این استعمال به جهت پیوند و مناسبتی است که بین معنای حقیقی و مجازی وجود دارد همچنین در کلام قرینهای وجود دارد که مانع از ارادهی معنای وضعی آن شده است.[۱۱۶]
تقسیم بندی استاد ایازی از مجاز که بنا بر استعمال در عرف ادبا ارائه شده از این قرار است:

    1. به معناى مدلول آیه و عبارت است از «معناى کلام که از لفظ عبور مىکند و در معناى آیه جایز است.» این معنا حدود دو قرن مورد استعمال بوده و نخستین کسى که این معنا را به کار برده، ابوعبیده معمر بن مثنى(م۲۱۰) در کتاب مجاز القرآن[۱۱۷]است. منظور ابوعبیده از مجاز هر چیزی است که بتواند آیه را شرح و تفسیر کند. از همین جهت است که در کتاب خود از اصطلاح «مجازه کذا» نیز در شرح آیات استفاده کرده است.[۱۱۸]
    1. مجاز به معناى استعمال لفظ در غیر آنچه وضع شده است. از این مجاز در برابر حقیقت یاد مىشود و در علم معانى مطرح شده و نخستین کسى که به طور منظم و به ترتیب قرآن درباره آن سخن مى گوید، سید رضى (م ۴۰۶) مؤلف کتاب شریف نهج البلاغهاست که در کتاب تلخیص البیانآن را به کار برده است. مجاز به این معنا به دو گونه استعمال مى شود، مجازى که در خصوص معنایى برخلاف معناى حقیقى استعمال شده و دیگرى به معنایى اعم که شامل استعاره، کنایه، تمثیل، تشبیه و امثال آن مى شود و در گذشته این معناى دوم در اطلاق مجاز معمول بوده است.

آقای ایازی بر اساس پژوهشهای صورت گرفته دستهبندی دیگری را نیز در خصوص مجاز مطرح مینماید:
الف: مجاز لغوى، یعنى معنایى از لغت برخلاف وضع اصلى استعمال شود.
ب: مجاز عقلى، یعنى معنایى که در «ما وضع له» استعمال شده، اما عقل در معنا دخالت مىکند و به گونهاى در کلام تصرف مىکند. در واقع تصرف در ما وضع له، رخ میدهد و نه در لغت.[۱۱۹] که این نوع از مجاز به عبارت و ترکیب مربوط است.
ب)وجود مجاز در قرآن
در خصوص وجود مجاز در قرآن نظرات مختلف است. اکثریت معتقداند که مجاز در قرآن واقع شده است اما عدهای از جمله فرقه ظاهریه[۱۲۰]، ابوالعباس احمد طبری معروف به «ابن القاصّ» از علمای شافعی(م۳۲۵) و ابن خویز منداذ از مالکیان و… منکر آن هستند. اما اهل بلاغت مجاز را بلیغتر از حقیقت میدانند.[۱۲۱] مخالفان و موافقان وجود مجاز هر یک دلایلی را برای نظر خود اقامه کردهاند:
دلایل موافقان وجود مجاز
عبدالقاهر جرجانی(م۴۷۱) از بزرگان بلاغت دو دلیل عمده در ردّ عدم وجود مجاز در قرآن اقامه کرده است. نخست اینکه قرآن کریم زبان مخاطبان خود را از بنیاد خودش تغییر نمىدهد و الفاظ را از دلالتشان بیرون نمىبرد، به عبارت دیگر عادات جامعه خود را در بهرهگیرى از استعمال مجاز دگرگون نمىسازد و مخاطبان خود را از تشبیه، تمثیل، حذف و توسعه کلام باز نمىدارد.
دوم اینکه قرآنى که شفا و نور و روشنایى بخش مردم است و دلهاى مردم را گرمى مىبخشد و جاذبه مىآفریند، معنا ندارد که از مجاز به عنوان کانون جاذبه و لطف اعراض کند و به اِغلاق و پیچیدهگویى روى آورد.[۱۲۲]
دلایل مخالفان وجود مجاز و جواب موافقان به آنان
الف. مجاز، برادر دروغ است و قرآن منزه از دروغ است. موافقان به این اشکال پاسخ دادهاند که استعمال مجاز در قرآن به علت محدودیت و تنگنایى و عجز نیست، بلکه به خاطر توسعه مفهوم و زیبایى آفرینى است و این نوع بهرهگیرى از واژه، دروغ نیست.
ب. بر فرض که قائل به وجود مجاز در زبان عربى باشیم، در قرآن نمىتوان چنین چیزى را پذیرفت، زیرا اجماع قائلین آن این است که معنا را مىتوان از کلام نفى کرد، پس اگر مفهومى در آیهاى آمد، مىتوان آن را نفى کرد و این برخلاف مقصود خداوند است.
موافقان در جواب گفتهاند برای استفاده از معنای مجازی که به انکار معناى حقیقى کلمات منجر میشود بر اساس قرینهای مشخص انجام میپذیرد بر این اساس مجاز پیام و مفاد آیه را نفی نکرده در راستای آن میباشد؛ بدین روى برخلاف مقصود خداوند نیست.
ج. مجازگویى در قرآن مجید، موجب گمراهى افکار و تحیر مردم مىگردد و کتاب الهى را نیز از اعتبار و قاطعیت ساقط مىکند و به افراد منحرف فرصت خواهد داد که مطابق رأى باطل و نظر فاسد خود، از آیات قرآن مجید استفاده کنند. در ضمن، تمام معارف الهى و حقائق، با حمل الفاظ به معانى مجازى از میان برداشته مىشود و قسمت مهم کلمات خداوند متعال نامفهوم، و خارج از استفاده مردم مىگردد.
پاسخ موافقان از این اشکال آن است که گمراهى افکار و تحیر مردم به عنوان دلیلى بر منع مجاز قرآن، کلیت ندارد؛ مهم این است که ریشه لغوى و معناى حقیقى را چه چیزى بگیریم، اتفاقاً دسته اى از آیات، اگر به معناى حقیقى گرفته شود؛ موجب گمراهى و تحیر خواهد شد. همانند آیه «مَنْ کَانَ فِی هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِی الاْخِرَۀِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِیلا»[۱۲۳] هر کس در این دنیا کور باشد در آخرت کورتر و گمراهتر است؛ کورى به معناى حقیقى آن نیامده است. چون بحث گمراهى ناظر به کورى جسمانى نیست، بلکه منظور آن کورىاى است که نتواند راه درست را ببیند و از گمراهى خود را برهاند و اگر کوری را همین کوری جسمانی در نظر گرفته شود دچار گمراهی و تحیر خواهد شد.
د. مهمترین دلیل مخالفان استعمال مجاز در قرآن به علت بُعد کلامى آن است. نزاع گستردهاى میان مسلمانان درباره صفات الهى در قرآن باعث این موضعگیرى شده است، زیرا هر گروه و دسته بر طبق مبناى کلامى خاصى که درباره اراده و افعال خدا و جبر و تفویض داشته، آیات را تفسیر کرده است. مشبّهه، مجسّمه، معتزله و اشاعره، صفاتى را که درباره خداوند آمده، مناسب با همان اندیشه تفسیر کرده اند.[۱۲۴]
در این میان نظریهی دیگری نیز وجود دارد که از آن به نظریه «روح معنا» تعبیر میشود. حاصل این نظریه نگاه ویژهای به بحث حقیقت و مجاز است که پاسخی قابل تأمل به مسائل و شبهات مطرح از سوی هر دو طرف خواهد بود.
ج)حقیقت-روح معنی
بحث در چرایی و چگونگی وضع الفاظ یکی از موضوعات مهمی است که در حوزه علوم قرآن به آن پرداخته شده است و دامنه آن تا حوزه مباحث کلامی و اصول فقه نیز گسترده شده است. در این خصوص مطالب مختلفی طرح شده است که از جمله آن بحث وضع الفاظ برای روح معنا میباشد. امام خمینی در این باره میفرماید: «آیا سخن عارفان و رهیافتگان به تو رسیده که واژهها برای روح معنا و حقیقت آن وضع شدهاند؟ و آیا در این مطلب درنگ کردهای؟ به جانم سوگند که اندیشه کردن در این سخن، از نمونه های برجسته این حدیث است که «یک ساعت اندیشه از شصت سال عبادت برتر است»، زیرا که این نکته کلید معرفت و اساس فهم اسرار و رموز قرآنی است و از نتایج آن، روشن شدن حقیقت «إنباء» و «تعلیم» در عوالم گوناگون است.»[۱۲۵]
روح معنا عبارت است از اینکه الفاظ فراتر از مصادیقی که به آن اطلاق یافتهاند، مشعر به معانی و مفاهیمی میباشند که موضوع له مورد نظر از مصادیق آن به شمار میآید و البته آن واژه و معنا میتواند مصادیق متعدد دیگری هم داشته باشد.
روح معنی از منظر امام خمینی(ره)
امام خمینی در جای دیگر نیز به این مطلب اشاره داشته و آن را بازگو مینماید: «این معنى که الفاظ براى عناوین عامه وضع شده‏اند، نزد محققین بى‏شبهه ثابت است، مثلًا واضع که حقیقت نور را دیده و لو فرضاً به گمان واضع، نور فقط همان چیزى بوده که او آن را دیده بود، لیکن موضوع لهى که واضع براى نور در نظر گرفته، سعه دارد و چیزهایى که فرضاً عقل خود واضع هم به آن نرسیده بود، مصداق آن حقیقت مى‏باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:27:00 ق.ظ ]