1. 1. قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟

1. 1. موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟

1. 1. سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.
در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.
در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.
در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.
ب : سابقۀ تحقیق
«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد^[۱]».

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال ۱۹۶۳ در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال ۱۹۷۴ با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله میتوان بانک اسلامی دبی (۱۹۷۵) بانک اسلامی فیصل در سودان (۱۹۷۷) و… اشاره کرد^[۲]» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می‌کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می‌تواند نقش مؤثر و سازندهای ایفا کند^[۳]».
«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی‌باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است^[۴]».
«بانک با فعالیت خود، باعث جمع‌ آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن‌ها می‌شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می‌کند، البته شیوه به کارگیری آن‌ها با هم فرق می‌کند. بانک‌های ربوی با قرض دادن دارایی‌های بلااستفاده به سرمایه‌گذاران آن‌ها را مورد استفاده قرار میدهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن‌ها را به کار میگیرد^[۵]».
«سپرده‌گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره‌نویسی در شرکت‌ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده‌گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق میشود و تابع آن نظم قرار می‌گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه‌گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده‌گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می‌کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین میکند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است^[۶]».
ج : فرضیات تحقیق

1. 1. شبهناک بودن سود حاصل از سپرده‌گذاری تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد.

1. 1. موانعی در راه اجرای دقیق قانون عملیات بدون ربا وجود دارد.

1. 1. رویه بانک‌ها بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بودن فعالیت آن‌ها است.

1. 1. در برخی از کشورهای اسلامی به دلیل عدم محدودیت فقهی پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلا‌مانع است.

د : اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اصلی: تحقیق شناخت ماهیت سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار و سودی که از این طریق عاید سپرده‌گذار می‌شود از طریق تحلیل و بررسی قوانین حاکم بر این سپرده‌گذاری بخصوص بررسی و تحلیل تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا است و رسیدن به تفاوت سود حاصل از سپرده‌گذاری مدت‌دار با ربای فقهی از ضرورت های انجام تحقیق می‌باشد.
هدف فرعی: رسیدن به ماهیت و دامنۀ ربا در نظام بانکداری از هدف ثانویۀ این تحقیق می‌باشد.
ز : روش تحقیق
روشی که در این تحقیق استفاده گردیده است توصیفی است و نیازی به ارقام و اعداد ندارد و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای- قوانین و سایت ها، مطالب فیش‌برداری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
فصل اول
مفاهیم، تاریخچه، آشنایی با موضوع
مبحث اول : مفاهیم و تاریخچه سپرده‌گذاری
گفتار اول : مفهوم سود
بند الف : سود از نظر لغوی
واژۀ سود در مقابل زیان و به عربی نفع گویند^[۷]. در جای دیگر معنی سود را بهره، نفع و فایده بیان نموده است^[۸] و در لغت عرب از آن به ربح تفسیر می‌شود.
سود یا مشروع است یا نامشروع. سود مشروع که گرفتن و تصرف در آن جایز است برآمده از کسب مشروع مانند داد و ستد غیر ربایی.
سود نامشروع که دریافت و تصرف آن جایز نیست، سودی است حاصل از تجارت نامشروع مانند معامله ربایی^[۹].
بند ب : سود از نظر اصطلاحی
سود ارزش افزوده ناشی از انجام یک معاملۀ بین طرفین می‌باشد که در آن معامله علاوه بر انتظار حصول آن بیم هر گونه ضرر و زیان می رود. میزان افزایش حاصل از قبل معلوم و مشخص نیست بلکه میزان آن بستگی به اوضاع و احوال اقتصادی و مهارت و کاردانی شخص انجام دهنده معامله دارد؛ بدیهی است طرفین معامله با توجه به قوه عقل و درک و استفاده از تجارب خود قبل از انجام هر معامله در خصوص آن به اندیشه می پردازند و منافع و مضار معامله را می‌سنجد اگر منافع معامله بر مضار آن برتری داشته باشد مبادرت به انجام چنین معامله‌ای می‌کنند؛ البته این یک اصل است که در معاملات اصل سود‌آوری است و زیان خلاف اصل است در حال حاضر در هر معامله‌ای با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و مدت انجام عمل و تکرار آن درگذشته و هم چنین ثبات اقتصادی و تثبیت قیمت‌ها می‌توان میزان سود‌آوری آن را پیش‌بینی کرد لیکن پس از انجام معامله ممکن است این پیش‌بینی دقیقاً تحقق یابد یا آنکه سود حاصله کمتر یا بیشتر از مبلغ پیش‌بینی شود هم‌چنان که ممکن است زیان هم حاصل گردد ولی آنچه مسلم است کمتر احتمال وقوع زیان می رود. بنا به دلایل فوق است که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با پیش‌بینی سود مبلغی را به عنوان علی‌الحساب قبل از اتمام سال مالی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند^[۱۰].
بند ج : مقایسه سود با مفاهیم مشابه (ربا و بهره)
همانطور که گفتیم سود ارزش افزوده ناشی از انجام یک معامله است اما ربا به معنی اضافه گرفتن در معامله یا قرض است (اضافه‌ای که در قرارداد شرط شده باشد )^[۱۱]. به طور کلی در فقه اسلامی ربا بر دو نوع است ۱- ربای معاملی ۲- ربای قرضی
ربای معاملی بیشتر در گذشته در مبادلات پایاپای رواج داشت و هر گونه زیادی در معامله دو شیء هم جنس و یا معامله‌ای که مشتمل بر زیادی یکی از عوضین باشد با فرض تحقق شرایط خاص ربای معاملی می‌شود. اما رایج ترین نوع ربا چه در زمان‌های گذشته و چه عصر حاضر ربای قرضی است به این صورت که فردی برای تأمین نیازهای مالی جهت امور مصرفی یا سرمایه‌گذاری تقاضای قرض می‌کند و در ضمن عقد متعهد می‌شود آنچه را که می‌گیرد همراه با زیادی برگرداند؛ در حقیقت ربای قرضی در نوع خاصی از عقد قرض تحقق می‌یابد که در آن شرط زیادی شده است و این شرط اعم از زیاد حقیقی یا حکمی است. منظور از زیادی حقیقی پول یا کالایی است که شخص قرض دهنده علاوه بر اصل سرمایه ای که به عنوان قرض داده است می‌گیرد و منظور زیاده حکمی رسیدن هر گونه نفع ( به غیر از پول یا کالا به شخص قرض دهنده است)^[۱۲]. نظر شهید اول این است که در قرض شرط نفع و سود‌کردن جایز نیست (و لا یجوز اشتراط النفع)^[۱۳].
بنابراین سود حاصل بهره‌وری از به کارگیری عوامل تولید به ویژه کار و سرمایه است در حالی که ربا حاصل بهره‌وری از سرمایه بدون توجه به بهره‌وری از سایر عوامل تولید است^[۱۴].
اسلام همانند سایر ادیان و مذاهب الهی ربا را حرام دانسته و مؤمنان را از انجام معاملات ربوی منع می‌کند، اما در مقام تشریع، مثل دیگر معضلات ریشه دار نه به صورت دفعی، بلکه به صورت تدریجی و طی چهار مرحله اقدام به تحریم ربا کرد^[۱۵].
در مرحلۀ چهارم و نهایی می فرماید احل الله البیع و حر م الربوا^[۱۶]
همان طور که پیداست خداوند در این مرحله ربا را به صورت کلی تحریم کرده است^[۱۷].
شهید دکتر بهشتی فلسفه حرمت ربا را این طور توجیه نموده است که «اساساً سرمایه از آن جهت که سرمایه است نمی‌تواند سود داشته باشد. یعنی سود و ارزش فقط و فقط مربوط به کار است و بس. سرمایه به هیچ شکل نمی‌تواند تولید سود کند.بنابراین ربا هم که سود سرمایه است غیر طبیعی است^[۱۸]».
خطر ربا‌خواری به حدی است که می فرمایند اذا ارادالله بقریه هلاکاً ظهر منهم الربا
هنگامی که خدا بخواهد قریه ای را به هلاکت برساند رباخواری در آن شایع می‌شود^[۱۹].