به موجب یوستا، آخرین نکته، در خصوص دریافت، آنست که از آن جهت یک سابقه الکترونیکی، نافذ و موثر است که دریافت شده است، «اگر دریافت نافذ باشد، این اماره را به وجود نمی آورد که پیام هیچ گونه خطایی دربر ندارد، بگونه ای که تمامی محتویات آن مناسب و درست بوده و یااینکه توسط شخص خاصی ارسال شده است».^[۳۶]
در مقام مقایسه، می توان معتقد گردید که قاعده عهدنامه ۲۰۰۵، در خصوص زمان دریافت، آشکار نسبت به پشتیبانش، قابل ترجیح است، معیار قابلیت دسترسی، برای ادرس های الکترونیکی تعیین شده، ابهامات معیار ورود به سیستم (ام.ال.ای.سی) و یوتا را از بین می برد. برای آدرس های تعیین نشده توسط مخاطب، معیار قابلیت دسترسی عهدنامه ۲۰۰۵ و آگاهی از ارتباط، نسبت به معیار ورود به سیستم (ام.ال.ای.سی)، واضح تر می باشد. معیارهای عهدنامه ۲۰۰۵، نسبت به فرستنده، در مواقعی که ارتباط و قابلیت دسترسی به آن، آگاهی دارد، با انصاف تر است. یوتا راجع به دریافت ارتباطاتی که به آدرسی غیر از آدرس تعیین شده توسط مخاطب، ارسال می شوند، مقرره ای ندارد^[۳۷].

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بندهای ۳ و ۴ ماده ۱۰ نیز، عیناً مشابه قواعدی هستند که در ماده ۱۵ (ام. ال.ای.سی) و بخش ۱۵ یوتا، آمده اند.
گفتار چهارم: حقوق ایران
زمان و مکان ارسال و وصول سوابق الکرونیکی، در قانون تجارت الکترونیکی ما نیز مورد توجه قرار گرفته اند. این سند، در فصل چهارم با عنوان «زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام»، به احکام ناظر بر این مساله پرداخته است. ماده ۲۶، زمان تحقق ارسال داده پیام را مطرح کرده وماده ۲۷، به زمان تحقق دریافت داده پیام اختصاص یافته است که طی بندهایی جداگانه، به توضیح هر یک پرداخته می شود.
بند نخست: زمان ارسال داده پیام
(ق.ت.ا) زمان ارسال داده پیام را ورود آن به سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی دانسته است. ماده ۲۶ در این خصوص اظهار داشته است: «ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود» در مقام مقایسه این ماده با ماده ۱۰ عهدنامه، ملاحظه می شود که تفاوت های بسیاری بین این دو مقرره وجود دارد؛ بدین توضیح که همانگونه که قبلاً ذکر شده ماده ۱۰ عهدنامه، زمان ارسال ارتباط الکترونیکی را خروج از سیستم اطلاعاتی تحت کنترل اصل ساز دانسته، در حالی که ماده ۲۶ (ق.ت.ا) معیار ورود داده پیام به سیستم اطلاعاتی خارجاز کنترل اصل ساز، پذیرفته است.
بند دوم: زمان دریافت داده پیام
(ق.ت.ا) همانند قانون (ام.ال.ای.سی) به منظور احراز زمان دریافت داده پیام، بین فروض مختلف، قائم به تفصیل شده است به موجب ماده ۲۷ این قانون، «زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود»
الف – ارگ سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد دریافت زمانی محقق می شود که:
۱ – داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود ؛ یا
۲ – چنانچه داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده، وارد شود داده پیام بازیافت شود.
ب – اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق می شود که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود».
مطابق ماده فوق، در فرض نخست، چنانچه مخاطب از قبل سیستم اطلاعاتیکه اصل ساز باید داده پیام را به آن سیستم ارسال کند، تعیین کرده باشد، زمان دریافت همانند قانون (ام.ال.ای.سی) زمان ورود داده پیام به آن سیستم اطلاعاتی است. اما، اگر سیستم اطلاعاتی تعیین شده، ولی اصل ساز، داده پیام را به آن سیستم ارسال ننموده است، در این مورد، باز هم همانند قانون (ام.ال.ای.سی)، زمان دریافت، زمان بازیافت داده پیام است. فرض دوم ناظر به حالتی است که سیستمی برای ارسال داده پیام بین طرفین، از قبل تعیین نشده است، در این حالت، بنا به بند ب ماده فوق الذکر، زمان دریافت، لحظه ورود داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب است.
مبحث دوم: دعوت به ایجاب^[۳۸]
پیش از انجام معامله، مرسوم است که طرفین درباره ی شرایط و آثار آن، و طراحی که برای تعهد خود دارند، به گفتگو می پردازند. این گفتگوی مقدماتی، اگر به توافق نینجامد، اثری در رابطه آنان ندارد و هیچ کس را نمی توان بابت برهم زدن اینگونه مذاکره ها، ملامت کرد. زیرا هدف اصلی آن، ایجاد التزام نیست و دو طرف عقد بدین وسیله می خواهند باآگاه ساختن دیگری از پاره ای واقعیت ها و تبلیغ درباره ی سود آینده معامله، میل به انجام آن را در مخاطب ایجاد کنند. پس از این مرحله است که دو طرف به تصمیم نهایی و قاطع خویش می رسند و مفاد عقد را به صورت ایجاب یا قبول انشاء می کنند^[۳۹].
با این وجود، تمیز مرحله مقدماتی از ایجاب و قبول آسان نیست؛ زیرا گاه یکی از دو طرف، وعده های مشروط دیگری را ایجاب می پندارد و به اعتماد آن، وسایل اجرای تعهدهای ناشی از عقد را فراهم می آورد؛ در حالی که طرف دیگر خود را هنوز در مرحله مقدماتی و اندیشیدن می بیند. در این گونه موارد، باید دید، آیا اعلام طرفین اوصاف ویژه ی تصمیم نهایی رادارد و عرف آن را پیشنهاد قاطع یا قبول می داند یا پندار ناشی از خوش بینی نابجا باعث شده است تا تفاهم بین آنان به وجود نیاید. برای مثال، هرگاه نماینده موسسه ای که نیاز به استخدام خلبان دارد به یکی از داوطلبان اعلام کند که مدارک او کافی است و اگر در امتحان پرواز نیز پذیرفته شود، استخدام او قطعی است، آیا داوطلب می تواند آن را ایجاب بداند یا اینکه این امر، هنوزدعوت به مذاکره است و نباید آن راایجاب شمرد؟^[۴۰]
اصطلاح دعوت به ایجاب، اگرچه در اصل ساخته حقوق کامن لا است اما انتساب برخی از آثار عملی بدان، باعث شده تا در حقوق سایر سیستم ها نیز مورد توجه قرار گیرد. این واژه دارای مفهوم عامی است که از جمله «مذاکرات پیش از عقد» و «پیشنهاد عقد» را نیز دربر می گیرد.
طبعاً از آنجا که این مساله در فضای الکترونیکی نیز قابل طرح ا ست، عهدنامه ۲۰۰۵ نیز جهت هماهنگی با مقضیات و نیازمندی های روز، ضمن شناسایی این وضعیت، به ارائه معیاری جهت تشخیص آن از سایر نهادهای مشابه پرداخته است. ماده ۱۱، با عنوان «دعوت به ایجاب» اظهار داشته است: