مبحث دوم: فضولی

هرگاه مالک معامله فضولی را ردّ کند حق رجوع به هر کسی که مال نزد او باشد، بلااشکال است زیرا مورد معامله فاسد ملک اوست و هر مالکی حق رجوع به متصرّف غیرمجاز مال خود را خواهد داشت.^[۴۹۶]
اما در صورت تلف آن نزد فروشنده یا خریدار هر کدام از آن‌ها طبق قاعده علی‌الید به طور تضامنی مسؤول تحویل بدل آن به مالک هستند. هم‌چنین است نسبت به منافع مستوفات و غیرمستوفات^[۴۹۷] حتّی ید سابق، زیادت عینی که تحت ید هر کدام از آن‌ها فوت شده باشد^[۴۹۸] و زیادتی قیمت بازار هر گاه در ید شخصی منتقل‌الیه تنزل کرده باشد مسؤول خواهد بود.^[۴۹۹] نکته قابل توجه این است که اگر مالک معامله را تنفیذ کند ولی قبض و اقباض ملک وی را ردّ نماید بر فرض این‌که مورد معامله مذکور بیع باشد مشتری باید مجدداً ثمن را به مالک پرداخت کند.
سؤالی در این‌جا مطرح است که بر فرضی افزایش قیمت مورد معامله در اثر کار خریدار و رجوع مالک آن آیا وی بدون پرداخت ارزش ناشی از کار خریدار، ولو با حسن نیت، صاحب این افزایش قیمت می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا ارزش این کار به این دلیل که بر مال دیگری انجام شده هرچند جاهل باشد باکسی که در تصرّف نامشروع خود با فروشنده تبانی کرده وآن را بدون حسن نیّت تصرّف نموده یکسان است. از نظر قانون مدنی ایران حکم هر دو یکی است.^[۵۰۰] مگر این‌که کار مذکور باعث ایجاد عین زیادتی مستقل باشد که در این صورت ملک متصرّف خواهد بود. پس تغییری که متّصل به بیع باشد هرچند باعث افزایش قیمت آن گردد، ملک بایع خواهد بود.
بحث در این است که هر چند مشتری جاهل، مطابق ماده ۳۹۱ ق.م حق رجوع به بایع را خواهد داشت ولی چرا باید مالکیّت نسبت به آن مشروع باشد. تملک وی هرچند که برای احترام به مالک است ولی چرا باید مالکیّت نسبت به آن مشروع باشد. تملک وی هرچند که برای احترام به مالک است ولی در مورد جهل خریدار عادلانه نیست زیرا مالک بیهوده از دسترنج و هزینه خریدار بهره‌مند می‌گردد.^[۵۰۱] برای مثال، اگر هنرمندی با حسن نیّت قطعه سنگ مرمری را بخرد و از آن شاهکار هنری به وجود آورد که از حیث ارزش در حد بالایی باشد آیا در تملک مالک در می‌آید؟^[۵۰۲] در این خصوص با توجه به این‌که مالک را نباید بدون سبب، صاحب دسترنج دیگران دانست، می‌توان قائل به حق مطالبه ارزش افزوده مذکور برای متصرّف مذکور دانست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم: عدم ضمان در موارد مشابه

نسبت به ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد برخی از فقها، نقض‌هایی به عمل آورده و بعضی دیگر به این نقض‌ها پاسخ داده‌اند. موارد نقض، مواردی است که در آن ملازمه بین صحیح و فاسد عقد در ضمان متصرّف در موضوع عقد منتفی است. این موارد که اساساً در تألیفات فقهی انعکاس یافته مربوط به مورد عقد، موضوع معامله و اهلیّت طرفین می‌باشد.
در این فصل به ذکر موارد مشابه که گیرنده مال ضامن نیست می‌پردازیم.

مبحث یکم: فروشنده نسبت ثمن در بیع مال مغصوب

یکی از مواردی که در کتب فقهی بیان شده است، عدم ضمان فروشنده مال مغصوب نسبت به تلف و نقص ثمن است. نظریه مشهور، بلکه اجماع فقها^[۵۰۳] آن است که اگر در فرض فوق، ثمن مبیع مغصوب در ید بایع تلف شود، مشتری برای مطالبه خسارت حق رجوع به بایع نخواهد داشت و فقط بایع مادام که عین ثمن باقی است مسؤول ردّ آن به مشتری خواهد بود زیرا مشتری مالک آن است.
توضیح این‌که در بیع صحیح همان‌گونه که خریدار ضامن مبیع و بایع نیز ضامن ثمن است، بنا به قاعده ملازمه بین عقد صحیح و فاسد در حکم ضمان، در بیع فاسد مال مغصوب نیز باید بایع ضامن ثمن باشد در حالی که در صورت علم خریدار به مغصوب بودن مبیع چنین نیست یعنی غاصب در صورت تلف ثمن ضامن آن نیست اگر چه در صورت بقای عین ثمن در نزد او باید آن را به خریدار برگرداند.
ایرادکنندگان با ذکر یک مثال مورد نقض را توضیح داده، گفته‌اند: میان ثمن مشروبات الکلی، با ثمن مبیع مغصوب چه فرق است که در مورد اول بایع ضامن ثمن است، به این معنی که در فرض بقای عین، مسؤول رد و در فرض تلف، مسؤول رد ثمن یا قیمت آن است ولی در دومی هیچ‌گونه ضمانی ندارد؟
در پاسخ گفته شده که خریدار عین مغصوب، در فرض علم و آگاهی به غصب، علی‌رغم این‌که ممکن است مالک مبیع جهت استرداد مال مراجعه و عین را استرداد کند به تسلیم ثمن اقدام کرده است. بنابراین گویی خود به ضرر خویش اقدام کرده است و کسی مسؤول زیان او نیست، اما در مورد دوم چنین نیست، زیرا خریدار مشروبات الکلی به این گمان که از طریق معاوضه مالک مبیع می‌شود، ثمن را تسلیم کرده و حال که نامشروع بودن معامله مشخص شده، فروشنده مسؤول ثمن است زیرا خریدار اقدامی به زیان خود نکرده است.^[۵۰۴]
علت دیگر که برای عدم ضمان و فرق بین ثمن مغصوب و ثمن در بیع فاسد بیان شده این است که خریدار عین مغصوب در واقع ثمن معامله را به کسی که باید تحویل بدهد (یعنی مالک) تحویل نداده و به اجنبی تسلیم کرده است، پس اگر مالک معامله را امضا کند بدان معنی نیست که تسلیم ثمن را قبول کرده است، بلکه مشتری مسؤول پرداخت ثمن به مالک است. به هر حال تسلیم ثمن توسط مشتری به غاصب، گویی یک تسلیم مجانی و به تعبیر فقهی یک «تسلیط بلا عوض» است و بر این پایه مشتری در قبال بایع عالم به غصب، ضمانی ندارد بلکه به منظور تملیک مبیع انجام شده است. بنابراین هر چند این معامله مورد امضاء و تأیید شرع قرار نگرفته، مشتری از آن‌جا که به انگیزه معاوضه ثمن را تسلیم کرده است، بایع ضامن ثمن است.^[۵۰۵]
البته در فرض تلف، عدم حق رجوع برای مشتری عالم به غصب، نظریه مشهور فقهاست، ما طبق قول مخالف، مشتری به طور مطلق حق رجوع به بایع دارد خواه ثمن تلف شده باشد و خواه هنوز باقی باشد.^[۵۰۶]
به نظر ما، بیع مال مغصوب را نمی‌توان از مواردی که نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد دانست زیرا:
اولاً؛ چنین معامله فاسد و باطل نیست بلکه غیرنافذ است که اگر مالک آن را تنفیذ کند معتبر شده و تمام آثار بیع بر آن مترتب خواهد شد.
ثانیاً؛ طرف حقیقی معامله غاصب نیست و خریدار خود عالماً غاصب را که بیگانه از عقد است به‌طور رایگان مسلط بر ثمن کرده است. در این نظریه صورت رد معامله مال مغصوب بررسی نشده اما روشن است که اگر این معامله به وسیله مالک رد شود معامله باطل خواهد بود.^[۵۰۷]
ثالثاً؛ باید اضافه کرد که مطابق نظر اقوی^[۵۰۸] در این صورت نیز بایع غاصب، ضامن ثمن است زیرا خریدار ثمن را رایگان به غاصب تملیک نکرده تا نتواند عین یا بدل آن را استرداد کند بلکه به عنوان عوض مبیع مغصوب و به امید این‌که مبیع ملک او شود ثمن را به خریدار تسلیم کرده است. بنابراین طرق قاعده «علی‌الید» غاصب، ضامن ثمن است.
قانون مدنی در ماده ۲۶۳ و نیز ۳۲۶ حق رجوع به بایع غاصب یا فضول را به منظور استرداد ثمن به طور مطلق برای خریدار عالم به غصب یا فضولی بودن عقد، شناخته است. از ماده ۲۶۳ ق.م که بیان می‌دارد: «هرگاه معامله اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.» و ماده ۳۲۶ ق.م مقرر دارد که: «اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است، زیاد بر مفدار ثمن باشد، به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد» استنباط می‌شود که مشتری نسبت به مقدار ثمن، مطلقاً حق رجوع دارد اعم از آن که ثمن تلف شده و یا نشده باشد.^[۵۰۹]

مبحث دوم: طرف قرار داد سبق فاسد در برابر سابق (سبقت گیرنده)

یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مورد عقد فاسد معرفی شده است، عدم ضمان طرف قرارداد سبق فاسد در برابر سابق است. این نقض چنین توجیه شده است که در صورت صحیح بودن عقد سبق، طرف قرارداد ضامن سبق سابق است و باید عوض آن را بپردازد در حالی که اگر عقد سبق باطل باشد، طرف قرارداد ضامن عمل سبق و ملزم به تأدیه مال السبق به سابق نیست، زیرا عمل سبق برای طرف قرارداد فایده‌ای ندارد و به دستور او نیز انجام نشده است پس موجب برای ضمان طرف قرارداد نمی‌توان شناخت.^[۵۱۰]
به این نقض پاسخ داده شده که چون عمل سبق محترم است و او اقدام به سبق مجانی نکرده پس در سبق فاسد نیز استحقاق اجرت دارد که در این حالت مستحق اجرت‌المثل می‌شود و طرف قرارداد ضامن است لذا خدشه‌ی بر ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد، از این جهت وارد نیست.^[۵۱۱]
در مورد این‌که آیا سبق فاسد می‌تواند به عنوان یکی از موارد نقض معرفی شود، می‌توان گفت که بر اساس این‌که طرف قرارداد به منظور خود از سبق رسیده باشد یا نرسیده باشد، پاسخ متفاوت است.^[۵۱۲]
مطابق آن‌چه که ما به عنوان مبنا و مدرک برای ضمان در عقود معوّض مربوط به عمل بیان کردیم یعنی قاعده اقدام، اگر طرف قرارداد به منظور خود از سبق رسیده باشد، مانند مشهور ساختن اسب سابق، این شخص را باید ضامن اجرت‌المثل عمل سابق شناخت، زیرا صرف‌نظر از این‌که سابق عمل به رایگان انجام نداده، بلکه برای دریافت عوضی انجام داده است. قاعده اقدام در مورد شخص ملتزم به پرداخت حق‌السبق که به هدف خود رسیده حاکم است، زیرا ملتزم در این مورد از عمل سابق در حقیقت بهره‌مند شده است مانند این‌که در عقد اجاره فاسد، مستأجر به منظور خود از عقد اجاره شخص مانند نقاشی کردن خانه رسیده باشد.^[۵۱۳]
اما اگر سبق هیچ فایده‌ی برای طرف قرارداد نداشته باشد بلکه فایده منظور این شخص صرفاً برنده شدن خود در اثر سبقت نگرفتن راکب در مسابقه بوده است، ضامن دانستن طرف قرارداد، خالی از اشکال نیست، زیرا فرض بر این است که عمل سابق هیچ‌گونه نفعی برای برای طرف ملتزم به پرداخت حق‌السبق نداشته و پرداخت مالی در این فرض به سابق، هرگز مورد اقدام او نبوده و فرض این است که در اثر قرارداد نیز ملزم به پرداخت نیست. به همین ترتیب از قاعد احترام نیز نمی‌توان ضمان او را ثابت دانست زیرا هر چند سابق یه نیت حق‌السبق اقدام به مسابقه کرده است اما طرف قرارداد دستور انجام دادن مسابقه را نداده و مسابقه به تقاضای او انجام نشده است تا خودداری از پرداخت اجرت‌المثل با قاعده احترام عمل سابق منافات داشته باشد.^[۵۱۴] مضافاً بر این‌که در صورت تردید در ضمان، اصل عدم حاکم است.
بنا به توضیحات ارائه شده اگر طرف قرارداد به منظور خود از سبق رسیده باشد شخص را باید ضامن اجرت‌المثل عمل سابق شناخت چرا که قاعده اقدام در مورد شخص ملتزم به پرداخت حق‌السبق که به هدف خود نیز رسیده حاکم است و دانسته شد که قاعده اقدام به عنوان مبنا و مدارک برای ضمان در عقود معوّض مربوط به عمل انجام شده است. بنابراین می‌توان مواردی از نقض اصل قاعده را در عقد سبق فاسد ملاحظه کرد.
در فقه اهل سنّت تنها مذهبی که به این بحث اشاره کرده است مذهب شافعی است. نویسنده الاشباه و النظایر بعد از بیان علت ضمان در صحیح و فاسد، بیان می‌دارد که علت ضمان در صحیح و فاسد بدین علت است که اگر صحیح عقد موجب ضمان باشد فاسد به طریق اولی ضمان‌آور است لیکن در مورد عقدی که صحیحش ضمان‌آور نیست، عدم ضمان در فاسد بدین جهت است که از سویی اثبات ید به مال به اذن مالک صورت گرفته و از سویی خود ایجاب ضمان نمی‌کند. سپس وی از قاعده عکس مسایل را مورد استثناء می‌داند که عبارتند از:

1. 1. اگر در عقد قراض (مضاربه) شرط شود که سود متعلق به مالک سرمایه باشد چنین مضاربه‌ی فاسد است با این حال موجب ضمان می‌شود و عامل بنابر قول صحیح مستحق اجرت عمل خویش است.

1. 1. اگر در قرارداد مساقات شرط کند که میوه مال مالک باشد در این حالت هم حکم مسئله مانند حالت قراض فاسد است …

1. 1. هبه صحیح موجب ضمان نیست لیکن در هبه فاسد بنا به وجهی موجب ضمان می‌شود و مانند بیع فاسد است.^[۵۱۵]از آن‌چه که بیان شد معلوم می‌گردد که در نظر این دسته از فقها قاعده اصل مورد نقض قرار نگرفته است.

مبحث سوم: زوج در عقد نکاح باطل با علم زوجه به فساد

یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد معرفی شده عدم ضمان زوج نسبت به مهر در نکاح فاسد است به این بیان که در عقد نکاح صحیح، زوج ضامن مهر است در صورتی که در نکاح فاسد اگر زوجه مطلع بر فساد نکاح باشد، زوج ضامن مهر نیست. زیرا در این صورت زن زناکار است و زناکار مهر ندارد.^[۵۱۶]
به این ایراد چنین پاسخ داده شده است که اولاً؛ مورد قاعده عقود معاوضی است که مورد عقد تحت تصرّف طرفی که ضامن است قرار می‌گیرد در حالی که نکاح جزء چنین عقودی نیست و زوجه در ید زوج قرار نمی‌گیرد.
ثانیاً؛ عدم ضمان زوج مستند به دلیل خارجی است که منافات با اقتضای ذاتی نکاح نسبت به ضمان ندارد.^[۵۱۷]
به این پاسخ چنین ایراد گرفته شده که فرض این است که ضمان مقبوض به عقد فاسد عام است و شامل هر گونه عقدی حتّی نکاح می‌شود و این که عدم ضمان زوج مستند به دلیل خارجی است رفع اشکال نمی‌شود زیرا مفاد ضمان مقبوض به عقد فاسد این است که در عقد فاسد، ضمان بالفعل موجود است نه اقتضای ضمان به نفسه در صورت فقدان مانع.^[۵۱۸]
به نظر می‌رسد ضمان مهر در عقد نکاح در مقابل بضع و سایر استمتاعات نیست تا در نکاح فاسد هم وجود داشته باشد بلکه در مقابل زوجیت است که منحصراً در ازدواج صحیح وجود دارد بنابراین ضمان مهر به خود عقد به وجود می‌آید نه به استمتاعات که آثار عقد است پس چنان‌چه به حکم شارع، عقد وجود نداشته باشد ضمان هم وجود ندارد.^[۵۱۹] محل سخن در باب ضمان مقبوض به عقد فاسد موردی است که سبب ضمان امر دیگری جز خود عقد باشد مانند قبض در عقد بیع که تا محقق نشده باشد ضمان مبیع به عهده بایع است.
از نظر شارع اسلام بضع و سایر استمتاعات مالیت ندارد و لذا اگر کسی زن دیگری را در جایی نگهدارد و او را از جمیع استمتاعات محروم کند ضامن چیزی نخواهد بود و این نیست جز بدین جهت که بضع و سایر استمتاعات در مقابل مال قرار نمی‌گیرد و اگر در موارد وطی به شبهه به تعبد شرعی مهرالمثل در نظر گرفته شده است این نه به جهت این است که مهر در مقابل استمتاعات است بلکه به جهت احترام به نوامیس و اعراض مردم است. چنان‌که برخی از فقها این گونه بیان کرده‌اند: «… ان ثبوت المهر … مع الزواج الفاسد لیس من آثار عقد هذا الزواج، بل من آثار الواقعه المادیه، و هی الوطء بشبهه …»^[۵۲۰]
گزیده سخن این‌که مورد ضمان مقبوض به عقد فاسد عقود درست و نادرستی است که ضمان در آن‌ها به غیرعقد مستند است بنابراین ثبوت مهر در نکاح صحیح و عدم ثبوت آن در زنا به کلی از محل کلام بیگانه است.^[۵۲۱]
از آن‌چه که بیان شد وضع مهر در عقد منقطع نیز روشن می‌شود چرا که مهر در عقد منقطع نیز در مقابل تحقق زوجیت خاص (همسری موقت) است نه در مقابل بضع و استمتاع و اگر در مورد عدم تمکین در پاره‌ای از مواقع، از مهر نیز به نسبت کاسته می‌شود. این تعبد به نحو خاص است نه از این جهت که مهر در مقابل بضع و استمتاع است و لذا چنان‌چه زن در اثناء مدت بمیرد به طبق قاعده هیچ چیز از مهر کاسته نمی‌شود.^[۵۲۲]
علاوه بر آن‌چه که بیان شد باید دانسته شود که ملازمه بین ضمان مقبوض به عقد صحیح و ضمان مقبوض به عقد فاسد در این مورد موضوعاً منتفی است، زیرا معنای ضمان، تحمل خسارت تلف و نقض مال به وسیله گیرنده در حالت صحّت و فساد عقد است در حالی که در این مورد مالی دراختیار زوج قرار نمی‌گیرد تا تحمل خسارت تلف و نقض آن به وسیله زوج قابل تصوّر باشد. بنابراین نقض به نکاح هم ضمان گیرنده مال مورد عقد فاسد، وارد نیست.
در میان فقهای اهل سنّت به عقیده حنابله اگر در نکاح فاسد دخول انجام گیرد باید مهرالمسمّی ادا شود و در صورت عدم تعیین آن مهرالمثل پرداخت شود.^[۵۲۳] ابن رجب حنبلی گوید: «میان نکاح و بیع تفاوت است زیرا نکاح با وجود فساد منعقد می‌شود و اکثر احکام عقد صحیح از جمله انحلال به طلاق و لزوم رعایت عده وفات و طلاق بر آن مترتب می‌گردد. مهر به محض خلوت ولو بدون دخول واجب می‌شود بدین جهت در عقد فاسد هم همچون عقد صحیح مهرالمسمی لازم می‌گردد زیرا ضمان مهر در نکاح فاسد ضامن عقد است درست مانند ضمان در نکاح صحیح لیکن ضمان در بیع فاسد، ضمان تلف است و در صحیح ضمان عقد.
به عقیده شافعیه در نکاح صحیح به مجرد دخول، مهرالمسمی لازم می‌شود و نکاح فاسد مهرالمثل.^[۵۲۴] شافعیه هچون مالکیه، صرف خلوت را خواه در نکاح فاسد و خواه در نکاح صحیح موجب صداق می‌دانند و نیز می‌گویند هرگاه مرد، زن را به زنا اکراه کند برای زن صداق واجب می‌شود هر چند از محارم مرد باشد ولی در صورت رضای زن چیزی به وی تعلق نمی‌گیرد.^[۵۲۵].
حنفیان معتقدند که در عقد فاسد صرف خلوت موجب صداق نمی‌شود ولی هرگاه دخول انجام گیرد باید مهرالمثل اداء شود.^[۵۲۶]
با توجه به آن‌چه که بیان شد در فقه اهل سنّت، عقاید در این مورد متفاوت است در فقه مالکی و شافعی اگر زن راضی باشد به وی صداق تعلق نمی‌گیرد که به نحو ضمنی دلالت دارد بر این‌که اگر زوج آگاه به فساد نکاح باشد و به تمکین رضا دهد صداق به وی تعلق نمی‌گیرد ولی اگر اکراه شد به وی صداق تعلق می‌گیرد. در فقه حنبلی مطلقاً چه زن آگاه باشد و چه نباشد هرگاه دخول انجام گیرد باید مهرالمسمی ادا شود و در صورت عدم تعیین آن، مهرالمثل پرداخت شود.