چنانچه مالکیت مصالح و تجهیزات سفارش شده برای پیمانکار قطعی شده، انتقال آن مصالح و تجهیزات به کارفرما به موجب بند (و) ماده ۴۷ ش.ع.پ اشکالی ندارد زیرا هر مالکی در انتقال مایملک خود به دیگران آزاد است اما اگر پیمانکار نسبت به آنها مالکیتی نداشته باشد یا مالکیت او متزلزل باشد انتقال آنها به کارفرما بدون توافق فروشنده آن کالاها دارای اشکال قانونی است مخصوصاً اگر فروشنده به اعتبار شخصیت پیمانکار با او اقدام به معامله کرده باشد و پیمانکار تعهداتی نسبت به آنها در برابر فروشنده داشته باشد.^[۷۸] همچنین از مفهوم مخالف بند (و) ماده ۴۷ چنین استنباط می شود که آن مصالح و تجهیزات سفارش شده از سوی پیمانکار که مورد نیاز کارفرما نباشد. قرارداد خرید آنها باغیر، تعهداتی نموده بلااستفاده باقی خواهد ماند و پیمانکار باید متحمل خسارات هنگفتی در فسخ قراردادهای مزبور گردد و مسلماً این خسارات ربطی به کارفرما نداشته و پیمانکار به دلیل انجام تخلفاتی که منجر به فسخ پیمان شده مجبور است ورود ضرر را بپذیرد.^[۷۹]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات مازاد بر اجرای کار است.
مطابق بند (ح) ماده ۴۷ ش.ع.پ «پیمانکار مکلف است که مازاد مصالح و تجهیزات و دیگر تدارکات خود را که در محل های تحویلی کارفرما باقیمانده است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ کارفرما، از محل های یاد شده خارج کند. در غیر این صورت، کارفرما می تواند برای خارج کردن آنها به هر نحو که مقتضی بداند عمل نماید و هزینه های آن را به حساب بدهکاری پیمانکار منظور دارد. در این حالت پیمانکار نمی تواند نسبت به ضرر و زیان وارد شده به اموال و دارائیهای خود، دعوای مطرح نماید.»
بند پنجم: فسخ به استناد ماده ۴۸ ش.ع.پ
همچنان که در ماده ۴۸ ش.ع.پ مقرر شده، ممکن است در مواردی کارفرما بدون تخلف پیمانکار، بنا به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد. در این موارد باید خاتمه پیمان را با تعیین تاریخ آماده کردن کارگاه برای تحویل، که نباید بیشتر از ۱۵ روز باشد به پیمانکار ابلاغ کند. کارفرما کارهایی را که ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر یا زیان مسلم است، در این ابلاغ تعیین می کند و مهلت بیشتری به پیمانکار می دهد تا پیمانکار بتواند در آن مهلت این گونه کارها را تکمیل کند و کارگاه را آماده تحویل نماید.
پس اولین وظیفه کارفرما در فسخ پیمان که در ماده ۴۸ خاتمه دادن به پیمان نامیده شده است، لزوم اعلام خاتمه دادن به پیمان و تعیین مهلتی جهت آماده کردن کارگاه برای تحویل می باشد. در این ماده در مواردی پیش بینی شده است که اگر در اثر خاتمه دادن به پیمان، خساراتی متوجه پیمانکار گردد به عهده کارفرماست که آنها را پرداخت نماید باید دید آیا پرداخت خسارات به پیمانکار منحصراً محدود به مواردی است که در ماده ۴۸ احصا شده یا خسارات دیگری هم که ناشی از خاتمه دادن پیمان می باشد و متوجه پیمانکار گردیده اما در ماده ۴۸ اشاره ای بدان نشده، قابل مطالبه است. پیمانکار ممکن است به دلیل این که پس از توقف کارها، مجبور است به کادر دفتری خود ماهانه حقوق بپردازد و حال آن که کاری توسط آنها انجام نمی شود خساراتی را متحمل شود. انصاف قضائی و قاعده لاضرر ایجاب می کند که پیمانکار کلیه خسارات ناشی از خاتمه دادن به پیمان را بتواند وصول کند. در صورتی که پیمان مطابق ماده ۴۶ فسخ شود و ثابت شود فسخ پیمان مطابق با موارد مندرج در ماده ۴۶ نبوده باید آثار مترتب بر ماده ۴۸ بر آن حاکم شود تا مقداری از خسارات پیمانکار که در اثر عدم تشخیص صحیح کارفرما در فسخ پیمان به او وارد شده تادیه شود. در ذیل، آثار که از خاتمه دادن پیمان ناشی می شود، در ۵ قسمت مورد بررسی قرار می گیرد:
همچنان که در اثر فسخ پیمان باستناد ماده ۴۶ ش.ع.پ، خلع ید از پیمانکار صورت می گیرد در مورد خاتمه دادن به پیمان مطابق ماده ۴۸ ش.ع.پ نیز خلع ید انجام می شود اما ترتیباتی که در این خصوص صورت می گیرد با ترتیبات فسخ و خلع ید باستناد ماده ۴۶ متفاوت است.در ذیل، اقداماتی که کارفرما در خلع ید از پیمانکار باستناد ماده ۴۸ ش.ع.پ انجام می دهد توضیح داده می شود:
مطابق بند «الف» ماده ۴۸ ش.ع.پ، کارفرما آن قسمت از کارها را که ناتمام است طبق مقررات مندرج در ماده ۴۱ ش.ع.پ تحویل قطعی می گیرد.
مطابق ماده ۴۱، کارفرما بنا به تقاضای پیمانکار و تائید مهندس مشاور اعضای هیات تحویل قطعی^[۸۰] و تاریخ تشکیل هیات را همان گونه که در ماده ۳۹ ش.ع.پ برای تحویل موقت پیش بینی شده معین و به پیمانکار ابلاغ می کند. هیات تحویل قطعی که در زمان خاتمه پیمان تشکیل شده، پس از بازدید کارهای ناتمام، هر گاه عیب نقصی که ناشی از کار پیمانکار باشد مشاهده ننماید کارهای ناتمام پیمان را تحویل قطعی می گردد و بی درنگ صورت مجلس آنرا تنظیم و برای کارفرما ارسال و نسخه ای از آن را تا ابلاغ از سوی کارفرما، به پیمانکار می دهد و سپس کارفرما تصویب تحویل قطعی کارهای ناتمام را به پیمانکار ابلاغ می نماید. اگر معایبی در مورد کارهای ناتمام مشاهده شود پیمانکار مکلف است به هزینه خود، در مدت مناسبی که با توافق کارفرما تعیین می شود رفع عیب نماید و سپس تحویل قطعی دهد و اگر در مهلت مقرر، رفع نقص ننماید کارفرما می تواند خودش کارهای معیوب را اصلاح و هزینه ها مربوط را به اضافه ۱۵ درصد از مطالبات پیمانکار کسر کند.
مطابق «بند الف» ماده ۴۸ ش.ع.پ، کارفرما آن قسمت از کارها را که پایان یافته است طبق مقررات مندرج در ماده ۳۹ ش.ع.پ تحویل موقت می گیرد یعنی پس از ابلاغ خاتمه پیمان از سوی کارفرما، پیمانکار از مهندس مشاور، تقاضای تحویل موقت کارهای پایان یافته را کرده و نماینده خود را برای عضویت در هیات تحویل موقت معرفی می کند مهندس مشاور نیز ضمن تعیین آمادگی کارهای پایان یافته برای تحویل موقت، تقاضای تشکیل هیات تحویل موقت را از کارفرما می نماید. کارفرما به گونه ای ترتیب کار را فراهم می کند که هیات تحویل حداکثر در مدت ۳۰ روز از تاریخ آمادگی کارهای پایان یافته، در محل کار خود حاضر و برای تحویل موقت اقدام کند. هیات تحویل موقت مطابق تشریفات مقرر در ماده ۳۹ ش.ع.پ کارهای پایان یافته را تحویل موقت می گیرد و کلیه شرایط و ضوابط موجود در ماده فوق الذکر باید رعایت شود.
با توجه به عدم اتمام کارهای موضوع پیمان، نقشه ها و کاتالوگ ها و قرارداد با پیمانکاران جزء و سایر مدارک اجرای کاری که بعداً در اجرای کارها مورد نیاز خواهد بود، مطابق بند «الف» ماده ۴۸ ش.ع.پ تا حدی که مورد لزوم و درخواست کارفرما می باشد باید از طرف پیمانکار به وی تحویل داده شود.
مطابق بند «ج» ماده ۴۸ ش.ع.پ در مورد مصالح و تجهیزات موجود و سفارش شده به شرح زیر اقدام می شود:
مطابق بند (ه) ماده ۴۸ ش.ع.پ «کارفرما تاسیسات و ساختمانهای موقتی را که در کارگاه احداث شده است در اختیار می گیرد. بهای این تأسیسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداخت هایی که قبلاً به پیمانکار شده است، با توافق دو طرف تعیین می شود و به حساب طلب پیمانکار منظور می گردد و بابت آنها وجهی به عنوان برچیده کارگاه پرداخت نمی شود. اگر تأسیسات و ساختمان های مذکور پیش گفته در خارج از محل های تحویلی کارفرما ایجاد شده باشد، کارفرما بهای اجاره آنها را که با توافق دو طرف تعیین می شود برای مدتی که به منظور تکمیل کار در اختیار خواهد داشت به پیمانکار پرداخت می کند.»
مطابق بند «ز» ماده ۴۸ ش.ع.پ در مورد تضمینهای پیمانکار، به ترتیب زیر، عمل می شود:
«۱) تضمین انجام تعهدات پیمان، طبق روش تعیین در تبصره ض ماده ۳۴ آزاد می شود با این تفاوت که آخرین صورت وضعیت موقت موضوع تبصره پیش گفته، حداکثر تا یک ماه پس از تحویل کار، اعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل قطعی شده، با احتساب مصالح پای کار تهیه می شود.»
در حالت عادی یعنی پس از اتمام موضوع پیمان، کارفرما حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت بدون منظور داشتن مصالح و تجهیزات پای کار، آخرین صورت وضعیت موقت را طبق ماده ۳۷ شرایط عمومی پیمان تنظیم می کند هر گاه براساس اینصورت وضعیت، پیمانکار، بدهکار نباشد یا جمع بدهی او را نصف کسور تضمین حسن انجام کار کمتر باشد ضمانت نامه انجام تعهدات بی درنگ آزاد می شود ولی هر گاه میزان بدهی پیمانکار از نصف حسن انجام کار بیشتر باشد ضمانت نامه انجام تعهدات، برحسب مورد طبق شرایط تعیین شده در ماده ۴۰ تا ۵۲ آزاد می شود پس چنانچه ملاحظه می گردد آزاد کردن تضمین انجام تعهدات دو تفاوت با آزاد کردن آن در حالت عادی دارد:
۱- در حالت اتمام موضوع پیمان، صورت وضعیت موقت، حداکثر تا یک ماه پس از تحویل موقت تنظیم می شود اما در حالت خاتمه پیمان، حداکثر تا یک ماه پس از تحویل کارهای انجام شده اعم از قسمت تحویل موقت شده و تحویل قطعی شده تنظیم می شود.
۲- در حالت عادی یعنی پس از اتمام موضوع پیمان آخرین صورت وضعیت موقت بدون منظور داشتن مصالح پای کار تنظیم می شود لکن در خاتمه دادن پیمان، آخرین صورت وضعیت موقت با احتساب مصالح پای کار تهیه می شود.
«۲) تضمین حسن انجام کار قسمت تحویل موقت شده و قسمت تحویل قطعی شده هر یک جداگانه طبق ماده ۳۵ آزاد می شود.»
ماده ۳۵ ش.ع.پ در این خصوص مقرر می دارد: نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی ماده ۴۰ و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی با رعایت مواد ۴۲ و ۵۲ مسترد می گردد. بنابراین پس از خاتمه پیمان، صورت وضعیت قطعی کارهای پایان یافته که تحویل موقت شده حداکثر تا یک ماه از تاریخ کارهای انجام شده، با احتساب مصالح پای کار توسط پیمانکار تهیه و برای رسیدگی به مهندس مشاور تسلیم می شود. مهندس مشاور صورت وضعیت را رسیدگی کرده و ظرف مدت ۳ ماه برای تصویب کارفرما ارسال می نماید. هر گاه با توجه به صورت وضعیت قطعی تصویب شده و سایر حسابهای پیمانکار، پیمانکار بدهکار نباشد، نصف تضمین حسن انجام کار آزاد می شود.
در مورد کارهای ناتمام در مرحله خاتمه پیمان، پیمانکار برای آن نوع کارها باید صورت وضعیت قطعی را حداکثر تا یک ماه از تاریخ تحویل کارهای ناتمام با احتساب مصالح و تجهیزات پای کار تهیه و به وسیله مهندس مشاور به تصویب کارفرما برساند. پس از تصویب صورت وضعیت قطعی از سوی کارفرما، پیمانکار منتظر می ماند تا ظرف ۳ ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی، کارفرما صورت حساب نهایی پیمان را تهیه کند واگر براساس صورت حساب نهائی، پیمانکار، بستانکار شد طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورت حساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت گردد در این صورت کلیه تضمین های پیمانکار از هر نوع که باشد آزاد می شود به استثنای نصف تضمین حسن انجام کار تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند بعد از این مرحله نیز پیمانکار باید منتظر اتمام دوره تضمین باشد. دوره تضمین نیز دره ای است که از تاریخ تحویل موقت تا تاریخی که تعیین شده کار باید عاری از عیب و نقص بوده و به نحو احسن انجام یافته باشد. در پایان دوره تضمین است که تحویل قطعی صورت می گیرد و کارها مجدداً بازدید می شود اگر عیب و نقصی که ناشی از پیمانکار باشد مشاهده نشود هیات تحویل کارهای ناتمام را تحویل قطعی می گیرد و کارفرما نیز تصویب قطعی کارهای ناتمام را به پیمانکار ابلاغ می کند.
اگر در دوره تضمین، معایب و نقایصی در کارهای ناتمام مشاهده شود که ناشی از کار پیمانکار باشد پیمانکار مکلف به رفع معایب و نقایص به هزینه خود می باشد اگر تعهد خود را انجام ندهد یا مسامحه کند کارفرما حق دارد معایب و نقایص را برطرف کرده و هزینه آن را به اضافه ۱۵ درصد از محل تضمین پیمانکار یا هر نوع مطالبات و سپرده ای که پیمانکار نزد او دارد برداشت کند و اگر معایب و نقایصی در کارهای ناتمام مشاهده نشود نصف باقیمانده تضمین حسن انجام کار پیمانکار باید آزاد و به وی مسترد گردد.
مطابق بند «د» ماده ۴۸ ش.ع.پ، «در صورتی که پیمانکار به منظور اجرای موضوع پیمان، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتی کرده است و در اثر خاتمه دادن به پیمان ملزم به پرداخت هزینه و خسارتهایی به آن اشخاص گردد، این هزینه ها و خسارتها، پس از رسیدگی و تایید کارفرما، به حساب بستانکاری پیمانکار منظور می شود.»
همچنین مطابق شق ۳ بند «ج» ماده ۴۸ «پیمانکار باید بی درنگ پس از دریافت ابلاغ خاتمه پیمان، تمام قراردادهای خود با پیمانکاران جز و اشخاص ثالث را خاتمه دهد…»
در این جا منظور از خاتمه دادن، فسخ قراردادهایی است که در رابطه با اجرای موضوع پیمان، پیمانکار با اشخاص ثالث منعقد نموده است.
آیا خاتمه پیمان می تواند بر قراردادهای بین پیمانکار و اشخاص ثالث تأثیرگذار باشد و موجب فسخ آن قراردادها شود اصولاً آن قراردادها در صورتی که حق فسخی برای پیمانکار منظور نشده باشد لازم الاتباع است و بهتر است پیمانکار در هنگام انعقاد چنین قراردادهایی، شرط کند در صورت فسخ پیمان از ناحیه کارفرما پیمانکار نیز حق فسخ آن قرارداد را خواهد داشت. اگر چه مطابق ماده ۲۴ ش.ع.پ، در قرارداد پیمانکار با پیمانکاران جزء باید قید شود که در صورت بروز اختلاف بین آنها، کارفرما حق دارد در صورتی که مقتضی بداند به مورد اختلاف رسیدگی کند لکن واگذاری این حق داوری برای کارفرما نمی تواند برای پیمانکار حق فسخ در قرارداد او با دیگران ایجاد کند.
بند ششم: اثر فسخ نسبت به شخص ثالث
آثاری که از فسخ قرارداد پیمانکاری ناشی می شود، صرفاً متوجه طرفین قرارداد نبوده و ممکن است بر حقوق اشخاص ثالث نیز تاثیر گذارد ذیلاً آثار فسخ پیمان بر حقوق اشخاص ثالث در سه قسمت مورد بررسی قرار می گیرد:
الف: فسخ و حقوق ضامن
ضمانت نامه بانکی عبارت از تعهد مستقل بانک ضامن از پیمانکار می باشد تا در صورت قصور و تخلف وی، مبالغ مندرج در آن به کارفرما پرداخت شود. بانک ها معمولاً در هنگام صدور ضمانت نامه بررسی کامل و جامعی به عمل می آورند. شناسائی مضمون له و مضمون عنه در صدور ضمانت نامه مهم و اساسی می باشد چرا که بانک ها تبرعاً اقدام به صدور ضمانت نامه بانکی نمی نمایند بلکه این عمل در راستای فعالیت های بانکی و به قصد سودجوئی انجام می گیرد و تنها در مقابل اخذ وثائق معتبر و قابل قبول است که چنین اقدامی صورت می گیرد و حال اگر پیمان به وسیله کارفرما فسخ شود نتیجتاً منجر به ضبط ضمانت نامه بانکی خواهد شد و بانک ضامن، مکلف است مبلغ مقرر در ضمانت نامه را به کارفرما بپردازد و پس از پرداخت، حق دارد اقدام به وصول مبلغ پرداختی بنماید. اگر پیمانکار حاضر به پرداخت مبلغ پرداختی بانک به کارفرما نشود بانک از محل وثائقی که از وی دریافت نموده طلب خود را وصول خواهد کرد و ناگزیر طبق مقررات پیش بینی شده در ضمانت نامه و با بهره گرفتن از تضمیناتی که اخذ کرده به تملک یا فروش وثیقه پیمانکار اقدام خواهد نمود.
ب: فسخ و حقوق پیمانکاران جزء
مطابق ماده ۱۱ ش.ع.پ، «پیمانکار جزء شخص حقیقی یا حقوقی است که تخصص در انجام کارهای اجرائی را دارد و پیمانکار برای اجرای بخشی از عملیات موضوع پیمان، با او قرارداد می بندد.»
چون موضوع پیمان عموماً وسیع و بزرگ است و پیمانکار غالباً به تنهائی نمی تواند تمام بخش هایی آن را انجام دهد، ممکن است انجام بخشی از کارها را به پیمانکاران جزء واگذار کند و قراردادهائی با آنها داشته باشد. اصولاً باید پیمانکار جزء تخصص انجام آن بخش از کار را که به او واگذار می شود داشته باشد و هر کس را نمی توان به عنوان پیمانکار جزء پذیرفت و حتی در بعضی اسناد و مدارک پیمان، لزوم تائید صلاحیت پیمانکاران جزء، توسط کارفرما با پیمانکاران اصلی شرط می شود.
همچنین پیمانکار اصلی با پیمانکاران جزء باید قرارداد ببندد و این قرارداد ربطی به کارفرما ندارد، در ماده ۲۴ ش.ع.پ، شرایط واگذاری قسمتی از عملیات موضوع پیمان به پیمانکاران جزء ذکر شده است. پیمانکار جزء تحت نظر پیمانکار اصلی و به حساب وی اقدام می کند حال اگر در اثر فسخ قرارداد یا خاتمه دادن آن، پیمانکاران جزء مطالباتی از پیمانکار داشته باشد مهندس مشاور و کارفرما به موضوع رسیدگی کرده و اگر پس از رسیدگی و تهیه صورت حساب نهائی، پیمانکار مطالباتی داشته باشد کارفرما طلب پیمانکار جزء را از محل مطالبات پیمانکار می پردازد، مشروط بر این که پیمانکار جزء تعهدات خود را براساس قرارداد تنظیمی کاملاً انجام داده و کار او مورد تایید و قبول مهندس مشاور باشد. کارفرما با تقاضای پیمانکار جزء به کار او در حضور نماینده پیمانکار می تواند رسیدگی کند اگر در رسیدگی معلوم شود پیمانکار جزء طلبکار است و پیمانکار از پرداخت طلب وی خودداری کند کارفرما حق دارد طلب پیمانکار جزء را برای کارهایی که صورت وضعیت آن به پیمانکار پرداخت شده است از محل مطالبات پیمانکار بپردازد در صورتی که با اخطار کارفرما، پیمانکار یا نماینده او برای رسیدگی حاضر نشوند کارفرما رسیدگی و عمل می کند.
ج: فسخ و حقوق پیمانکاران دست دوم
در شرایطی ممکن است به علت ایجاد وضعیت خاص در تشکیلات پیمانکار که خارج از اختیار او پدید آید، ادامه کار برایش مقدور نگردد که در این صورت باستناد بند ۲-۲ «دستورالعمل نحوه تکمیل و تنظیم موافقت نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانها و مقررات مربوط به آنها» دستگاه اجرائی می تواند برای ادامه پیمان، براساس پیشنهاد پیمانکار و رعایت مراتبی، با جایگزینی پیمانکار دیگری به جای پیمانکار موافقت نماید که به این پیمانکاران، پیمانکار دست دوم می گویند و کلیه حقوق ناشی از پیمان به آنها واگذار می شود. در این صورت به دلیل تنفیذ انتقال توسط کارفرما، کلیه اقدامات فسخ در صورتی که پیمان مشمول فسخ شود به طرفیت پیمانکار دست دوم انجام می شود. اگر فسخ پیمان به دلیل واگذاری پیمان توسط پیمانکار صورت پذیرد از آنجا که مطابق ماده ۲۴ ش.ع.پ بدین شرح «پیمانکار حق واگذاری پیمان به دیگران را ندارد» از آن منع شده است، در این صورت کارفرما هیچ گونه ارتباطی با پیمانکار دست دوم نداشته و کلیه اقدامات مربوط به فسخ را به طرفیت پیمانکار اصلی انجام خواهد داد.
مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر
گفتاراول: مفهوم انواع خسارت
ابتدا به ذکرتعریف خسارت و سپس به تشریح شرائط خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در حقوق ایران می پردازیم:
کلمه خسارت در عرف به سه معنای، خسارت زدن ، خسارت دیدن و خسارت پرداختن مورد استعمال واقع شده است. آنچه از مطالب فوق فهمیده می شود مبین این است که در عرف قضایی و در متون قوانین ایران در کاربرد کلمه (خسارت) به جای (ضرر و زیان) نوعی تسامح وجود دارد.^[۸۱]
عده ای از حقوقدانان خسارت به معنی ضرر وارده و به دو گروه تقسیم کرده اند خسارت مادی و خسارت معنوی تقسیم کرده اند.^[۸۲]
در لغت خسارت را به معنی: ضد ربح، ضررکردن، زیانمندی، ضرروزیان آورده اند.
در اصطلاح این کلمه به دو مفهوم بکاررفته:
خسارت بمعنای زیان وارد شده.
خسارت بمعنای جبران ضرروارده.
علاوه بر خواص (حقوقدانان) که واژه خسارت را به معنای اصطلاحی آن مورد استفاده قرارداده اند، در عرف نیز این کلمه به دو معنای خسارت زدن و خسارت پرداختن مورد استعمال واقع شده است.
در قانون مدنی ما نیز قانونگزار هنگامی که خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن می گوید کلمه رابه معنای اول بکار برده است و زمانی که از تائیدیه خسارت بحث می کند معنی دوم را اراده کرده است (رجوع شود به مواد ۲۲۷، ۲۲۱ و ۲۲۹) «برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر (مستقیماً و غیر مستقیم) صورت گرفته باشد (ر.ک:تجاور) در اینصورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است.