اگر طرفین علی رغم وجود موافقتنامه داوری بین خود تصمیم بگیرند دعوای خود را در دادگاه طرح نمایند ،معمولاً دادگاه این دعوی را خواهد پذیرفت وخود راساً طرفین را به داوری ارجاع نخواهد داد. اما دادگاه های بسیاری از کشورها، به خصوص آن ها که عضو عهدنامه نیویورک هستند، بنا به تقاضای یکی از طرفین موافقتنامه داوری را اجرا خواهند کرد، یعنی از اوامر رسیدگی به دعوایی که موضوع توافق داوری است ،با صدور یک دستور توقف یا تعلیق خودداری خواهند کرد و طرفین را به داوری ارجاع خواهند داد.

اما این سئوال مطرح است که کشوری که عضو عهدنامه می شود، آیا به موجب ماده ۲ عهدنامه، باید فقط موافقتنامه هایی داوری را که داوری آن ها در کشور خارجی برگذار شده و منتج به رأی‌ داوری گردیده و در مرحله ی اجرا قرار گرفته است به رسمیت بشناسد، یا به طور کلی می‌تواند موافقتنامه هایی را هم که در کشورعضو قرار است به آن عمل شود به رسمیت بشناسد.بند ۳ همین ماده تردیدی باقی نمی گذارد که هدف از این ماده، در عمل به رسمیت شناختن موافقتنامه های کتبی داوری در کشور عضو می‌باشد زیرا آن بند به وضوح مقرر می‌دارد که هنگامی که دادگاه دولت عضو، درگیر دعوایی در خصوص موافقتنامه ی داوری می شود طرفین را به داوری ارجاع خواهد نمود .بدیهی است این دادگاه خود به موضوع ادعای ابطال یا فاقد اثر بودن یا غیر قابل اجرا بودن موافقتنامه ی داوری رسیدگی خواهد کرد(موضوع تعیین صلاحیت دادگاه و دیوان داوری).‌بنابرین‏ باید این ماده را برای موافقتنامه های داوری به طور کلی وبا قطع نظر از موضوع شناسایی و اجرای آرای داوری در کشور عضویت عهدنامه در نظر گرفت.

اگرچه عهدنامه برای اعمال بر رأی‌ داوری شرط خارجی یا غیر داخلی بودن آن را مقرر داشته است، چنین شروطی را برای اعمال بر موافقتنامه داوری مقرر ننموده است، اما این اتفاق نظر وجود دارد که در اعمال ماده ی (۳) ۲، موافقتنامه هایی داوری باید با ماده ی ۱ تطبیق نمایند یعنی موافقت نامه هایی مورد نظر ماده ی ۳ (۲) هستند که رایی که در داوری آن ها صادر خواهد شد ، رأی‌ خارجی (ماده ی۱ ) محسوب شود .‌بنابرین‏ موافقتنامه های داوری که در یک کشور عضو مطرح می‌شوند،باید حداقل داوری را در کشور دیگر عضو عهدنامه مقرر نمایند.همچنین در عهدنامه گفته شده است چنان چه موافقتنامه ی داوری، داوری را در همان کشورمقر دادگاه (که موافقتنامه ی داوری در آنجا مطرح است )مقرر نماید، یا در کشور دیگری مقرر ننماید باید حداقل یکی از طرفین داوری تبعه خارج ازآن کشور باشد یا موضوع دعوای داوری، یک موضوع بین‌المللی مطرح شود.یا هر دو حالت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر گرچه تابعیت، اقامتگاه،محل سکونت،یا محل حرفه (اشتغال) طرفین ،در خارجی بودن رأی‌ اهمیت ندارند،در ارتباط با موافقتنامه داوری ،با هدف اعمال عهدنامه بر آن اهمیت می‌یابند.عهدنامه ،موافقتنامه داوری معتبر را موجب اعطای صلاحیت رسیدگی به دیوان داوری و سلب صلاحیت از دادگاه های دادگستری می‌داند.لذا با وجود موافقتنامه داوری در کشورهای عضو عهدنامه، رسیدگی به دعوا ذاتا از صلاحیت دادگاه ها خارج گردیده و در صلاحیت ذاتی دیوان داوری قرار می‌گیرد. بعضی از کشورهای عضو عهدنامه معتقدند که وظیفه ارجاع طرفین به داوری فقط در دعاوی قضایی (دادگاهی)اعمال خواهد شد و شرط داوری ضرورتا رسیدگی های اداری را منع نمی کند.به طور کلی درباره ی محل اجرای رأی‌ داوری باید گفت محکوم که می‌تواند از دادگاه های کشورهای عضو عهدنامه که محکوم علیه در آنجا اموال دارد،درخواست اجرای رأی‌ بنماید.به عبارت دیگر وجود اموال محکوم علیه در یک کشور برای اینکه دادگاه های آن کشور،به موجب عهد نامه نیویورک،صلاحیت اجرای رأی‌ را داشته باشند،کافی است.‌بنابرین‏ بر خلاف این که محکوم علیه معمولا می‌تواند فقط در دادگاه یک کشور و آن هم کشوری که رأی‌ در آنجا صادر شده است(محل داوری) آن را مورد اعتراض قرار دهد، محکوم له می‌تواند در کشورهای مختلف درخواست اجرای رأی‌ را بنماید.

در داوری های تجاری بین‌المللی ،قطعی و لازم الاجرا بودن رأی‌ داوری از اهمیت ویژه ای بر خوردار است .ضمن آنکه سیاست کلی جهانی نیز در جهت اجرای آرای داوری است.قاعده کلی در عهد نامه نیویورک نیز بر همین اساس است ،و اگرچه عهدنامه به صراحت چنین نمی گوید، اما در آن اصل بر این است که آرای خارجی باید شناسایی و اجرا شوند. لذا علل امتناع از اجرای رأی‌ که در عهد نامه وجود دارد استثنا بر این اصل بوده و باید مضیق تفسیر شوند،ضمن آنکه تفسیر موسع از علل یادشده،غرض عهدنامه را که ایجاد اطمینان از جهت تدبیر یک راه حل اختلاف بی طرفانه،برای طرفین مبادلات تجاری بین‌المللی می‌باشد،نقض خواهد کرد.باید در نظر داشت که تجدید نظر یا بررسی ماهوی رأی‌ در عهدنامه اجازه داده نشده است.دادگاه کشور اجرا کننده رأی‌، مرجع یا اعتراض به رأی‌ نیست و نمی تواندحکم خود را به جای رأی‌ داوری قراردهد;حتی اگر معتقد به اشکال حکمی یا موضوعی در رأی‌ با شد.تنها ‌در مورد موضوعات شکلی مذکور در ماده ی(۱)۵ عهد نامه ‌در مورد دفاع نظم عمومی،دادگاه اجرا کننده رأی‌ به بررسی مجدد رأی‌ مبادرت خواهد نمود. به نظر می‌رسد که در عمل قضاوت دادگاه های کشورها که معمولا مرجع اجرا یا کمک کننده به اجرای آرای داوری می با شند و قبل از آن نیز مرجع رسیدگی به اعتراض به رأی‌ داوری هستند،احترام خاصی برای داوری بین‌المللی قایل اند، دلایل پژوهش خواهی یا جهات اعتراض به شناسایی و اجرای رأی‌ نزد آن ها مفیق تفسیر می‌شوند و آن ها تمایل دارند بیشتر تقاضا های پژوهش یا رسیدگی به اعتراض را غیر قابل قبول یا بی اساس اعلام نمایند، لذا در بسیاری موارد تقاضاهای ابطال رأی‌ داوری توسط آن ها رد می شود. دادگاه ها بیشتر تمایل دارند که اصل الزام آور بودن تعهدات در داوری رعایت گردد و طرفین به داوری و آثار آن وفادار بمانند.

1. 1. – محمدجعفر جعفری لنگرودی ترمینولوژی حقوق سال ۱۳۶۷ انتشارات گنج دانش صفحه ۲۸۳ ↑

1. 1. – محمد محمدی خورشیدی داوری در حقوق ایران چاپ اول ۱۳۹۰ انتشارات بهنامی صفحه ۱۶ ↑

1. 1. – دکتر عباس کریمی دکتر حمیدرضا پرتو حقوق داوری داخلی چاپ اول تابستان ۱۳۹۱ انتشارات دادگستر نشر صفحه ۱۷ ↑

1. 1. – سیاح احمد ۱۳۸۰ المنجد تهران: انتشارات اسلام ج ۱، صفحه ۳۹۰ ↑

1. 1. – (Oxford advanced learner dictionary , Oxford university press, Fifth edition 1995, p51) ↑

1. 1. – (Larousse de pouche, Larousse, paris, 2005, p45) ↑

1. 1. – ساکت محمد حسین ۱۳۸۲ دادرسی در اسلام تهران نشر میزان ص ۶۸ و ۸۹ ↑

1. 1. – دکتر عباس کریمی دکتر حمیدرضا پرتو ۱۳۹۱ حقوق داوری داخلی دادگستر نشر چاپ اول صفحه ۱۹ ↑

1. 1. – علی پاشا صالح سرگذشت قانون صفحه ۱۹ ↑

1. 1. – محمد محمدی خورشیدی داوری در حقوق ایران انتشارات بهنامی چاپ اول ۱۳۹۰ صفحه‌ای ۲۷ ↑

1. 1. – دکتر عباس کریمی دکتر حمیدرضا پرتو حقوق داوری داخلی انتشارات دادگستر نشر چاپ اول تابستان ۱۳۹۱ ↑

1. 1. – جواد سیدی درآمدی بر قابلیت ارجاع در داوری‌های تجاری بین‌المللی انتشارات جنگل جاودانه چاپ اول ۱۳۹۲ ↑