مقایسه بین اینترنت و اکسترانت

علاوه بر اینترانت، اکسترانت نیز از فناوری اینترنت و پروتکل‏های آن (TCP/IP) برای ارتباطات درون شبکه استفاده می ‏کند. هیئت مؤلفان شرکت رایانه‏ای میکروسافت، اکسترانت را به شرح زیر تعریف ‌کرده‌است :

“اکسترانت ایجاد شکل گسترده ‏تری از اینترانت یک شرکت مجتمع با بهره گرفتن از فناوری وب جهانی به منظور آسان شدن برقراری ارتباط بین ‌تامین کننده و مشتریان است. اکسترانت به مشتریان و تأمین ‏کنندگان امـکان می‌دهد تا با دسـترسی محـدود به اینترنت یک شرکـت به رابطه کـاری خود سرعت بخـشیده و کـارآیی را

افزایش دهند.”^[۷۲]

درهر حال و به طور کلی می توان جرایم فضای مجازی را در برخی ویژگی ها مشترک دانست، که با شناخت آن، ماهیّت این گونه جرایم روشن خواهد شد:

الف) تخصصی و علمی بودن

این دسته از جرایم عمدتاًً از سوی افراد آگاه به علوم رایانه ای رخ می‌دهد، که در اغلب موارد عمدی و از روی تجرّی یا عداوت صورت می‌گیرد. لذا کمتر می توان کسانی را که دارای اطلاعات رایانه ای نیستند در زمره بزهکاران رایانه ای دید. (به ویژه جرایمی، از قبیل سابورتاژ، دسترسی غیر مجاز، جاسوسی و…). از سوی دیگر نیاز به ابزار و نرم افزارهـای خاصـی اسـت که کار با آن ها تنـها از عهـده برخی از متخصـّصین

برمی آید.از این رو در مرحله کشف این دست از جرایم نیاز به متخصصین رایانه ای است.

ب) دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن

جرایم مجازی را نمی توان منحصر در یک حیث نمود، چرا که از یک طرف در رابطه با دولت و فضای عمومی جامعه است و از طـرف دیگر به اشخـاص حقیقی یا حقوقی خـصوصی خسـارت مادی و معنوی می زند و احیاناً حریم خصوصی افراد را هدف می‌گیرد.

یکی از حقوقدان در خصوص ضرورت حمایت قانونی از شهروندان در برابر جرایم مجازی می‌گوید:«با توجه به پیشرفت علم و گستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژه ای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات بیش از آنکه جنبه کنترل و نظارت توسط دولت ها داشته باشد به طور خاص در زمینه حمایت از کاربران اینترنت و شـهروندان

آن کشورها است.

به اعتقاد این حقوقدان برای اینترنت باید تعریف مشخص حقوقی و قانونی وجود داشته باشد و برای تخلفات و جرایم احتمالی و به طور کلّی برای هر نوع رابطه حقوقی در این زمینه قوانین و ضوابط خاص و مشخص تهیه، تدوین و تصویب شود. بدون قانون در زمینه اینترنت نمی توان با جرایم مربوط به آن برخورد کرد. چون طبیعت مطبوعات با سایت های اینترنتی متفاوت است. ‌بنابرین‏ تسرّی دادن قانون مطبوعات به مسائل مربوط به اینترنت از لحاظ حقوقی جای اشکال فراوان دارد.»^[۷۳]

در این زمینه یکی از جامعه شناسان نیز با بیان این که استفاده از اینترنت حقّ فردی اشخاص در جامعه است، به حیثیت عمومی جرایم مجازی اشاره کرده و بیان می‌کند: «اینترنت به عنوان یک فناوری جدید ارتباطی، علاوه بر برنامه های منفی، واجد کارکردهای مثبت در زندگی اجتماعی است و ترویج فساد یا ناهنجاری اجتماعی از هر کانال امکان پذیراست ودولت به عنوان حافظ و مسئول بهداشت محیط و روانی افراد، وظیفه دارد با این نوع جرایم مقابله کند. پاره ای از برنامه های اینترنتی از آن جهت که با منافع ملی، مصـالح اجتماعی ، اخلاقیـات جامعه و شـئونات مـذهبی مغـایرت دارد ، در ردیف جرایم اینتـرنتی قرار

اجتماعی، اخلاقیات جامعه و شئونات مذهبی مغایرت دارد، در ردیف جرایم اینترنتی قرار می‌گیرد.»^[۷۴]

در این راستا مـی توان جـرایم امنیتی ؛ چون جاسوسی در فضای مجازی، حملات تروریستی و تخـریب داده ها و اخـتلال درسـیستم های رایانه ای و داده ها و… جرایم فرهنگی؛ چون هرزه نگاری و دیگر جرایـم

محتوایی را واجد حیثیت عمومی دانست.

ج) پیچیدگی خاص

فضای مجازی، دنیای بیکرانی از امکانات و قابلیت های بی شمار است، که بدون محدودیت، در دسترس همگان قرار دارد و هرکس با هر انگیزه ای می‌تواند از این موهبت استفاده کند. این حجم گسترده از امکانات؛ قدرت پیچیده کردن نحوه ارتکاب جرم و گمنام کردن هویت مجرم را افزایش می‌دهد، که این خود دستگیری و تعقیب مجرمان را دشوار ساخته است. هکرها و کرکرها با بهره گرفتن از شیوه های مختلف و به صورت گمنام اطلاعات را مورد حمله قرارمی دهند، بدون اینکه ردی از خود باقی گذارند. از سوی دیگر مجرم بدون حضور فیزیکی می‌تواند از فرسنگ ها فاصله، اطلاعات شخصی یا عمومی را در کشوری دیگر مورد هجمه قرار دهد و حتی در صورت شناسایی نیز از دستگیری و مجازات (البته در کشور مورد هدف) در امان بماند. (چون تحت حاکمیت کشور مورد هدف نیست).

د) دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری

با توجه به نوظهور بودن جرایم رایانه ای، هنوز در سطح بین‌المللی قانون یا عرف جدی ‌در مورد صلاحیت کیفری در این جرایم شکل نگرفته و در سطح ملی نیز دسته ای از کشورها؛ چون آلمان همان قوانین رایج در دیگر جرایم را در این جرایم حاکم کرده‌اند. برخی کشورها اقدام به تصویب قوانین جدیدی کرده‌اند که در این میان دو رویه کلی حاکم است: ۱٫ محل استقرار سیستم های رایانه ای به عنوان محلّ ارتکاب جرم مجازی (کشورهایی، چون سنگاپور و مالزی)؛ ۲٫ محلّ حضور بارگذار و پیاده ساز شبکه ای به عنوان محل ارتکاب جرم، (همچون ایالت آرکانزاس و کارولینای شمالی) .با وجود چنین رویکردهایی مشکل اصلی تعیین هویت مجرم است؛ زیرا بر فرضی که نظریه محل استقرار سیستم را شناسایی کنیم، باز هویت کاربر مجرمی که از آن استفاده کرده و یا حتی یافتن محل استقرار رایانه دشوار است و در نظر دوم نیز مشکل هویت مجرم همچنان لاینحل است. در نتیجه تعیین صلاحیت کیفری همچنان دشوار می کند. همچنین در زمینه صلاحیت تابعیتی و صلاحیت حمایتی و صلاحیت جهانی، رویّه مشخّص یا غالبی اتخاذ نشده است.

ه) جهانی بودن

فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، به دلیل گستردگی در سراسر جهان، از چند جهت جرایم مجازی را از سایر جرایم ممتاز می‌کند. در جرایم امنیتی و تروریستی که مجرمان درصدد انعکاس هرچه بیشتر اقداماتشان هستند، فضای مجازی، محیط مطلوبی برای اینگونه اقدامات است؛ زیرا که هر اختلالی در آن به خوبی انعکاس جهانی داشته و به راحتی اعتبار یک کشور یا مجموعه خاصی را لکّه دار می‌کند. در جرایمی، چون کلاهبرداری، فرد می‌تواند از کشوری دور دست به اشکال مختلف فرد دیگری را در کشوری دیگر فریب دهد. در جرایمی، چون اختلال در داده ها، اختلال در سیستم، جعل دسترسی و شنود و دریافت غیرمجاز و… مجرم به راحتی می‌تواند ابزار و نرم افزارهای مورد نیاز را جهت ارتکاب جرم چه از طریق اینترنت و غیره تهیه و دانلود کند و یا با افراد متخصّص در این جرایم همکاری کند.

و) دشوار بودن کشف بزهکار