در قانون تجارت هم در ماده ۴۲۳ که معاملات باطل ورشکسته را می‌شمارد، شامل وکالت نمی‌شود. اما ماده ۵۵۷ قانون تجارت مقرر می‌دارد کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقدشده باشد، نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته، ‌محکوم به بطلان است. که عموم این ماده شامل قرارداد وکالت هم می‌شود.

باوجوداین باید دانست که حکم ماده ۵۵۷ از جهات گوناگون خلاف اصول و مبانی ورشکستگی است چون باعث می‌شود ورشکسته ازنظر روحی و شخصیت محدودیت‌های ناهنجار و بیهوده پیدا کند و نتواند به میل خود به کار وزندگی ادامه دهد. ورشکسته را دچار مرگ مدنی می‌کند، مانع از انعقاد قراردادهای مفید به حال طلبکاران مانند قبول هبه و صلح بدون عوض می‌شود و حجر کامل را بر او تحمیل می‌کند. ‌بنابرین‏ رویه قضایی باید مفاد آن را ناظر به معاملات مقرر در ماده ۴۲۳ بداند و ویژه قراردادهایی سازد که به‌موجب آن اموال ورشکسته در اختیار دیگران قرار می‌گیرد. چنان که بخش اخیر ماده ۵۵۷ نیز قرینه بر همین معنی است و لحن ماده تفسیر محدودی را که پیشنهاد شد توجیه می‌کند.

‌بنابرین‏ با توجه به اینکه موضوع اصلی بحث مطروحه ‌در مورد ورشکستگی ‌در مورد موکل ورشکسته است در گفتار بعدی بحث را موردبررسی قرار می‌دهیم.

۳-۳-۲: ورشکستگی موکل

۳-۳-۲-۱: وضعیت قرارداد وکالت ورشکسته

با مراجعه به قانون تجارت می‌بینیم که قسمت نخست ماده ۴۱۸ این قانون مقرر می‌کند؛ تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد، ممنوع است. یا طبق مفاد بند ۳ ماده ۴۲۳ این قانون؛ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود، بعد از توقف تاجر، باطل و بلااثر خواهد بود.

و بالأخره در ماده ۵۵۷ قانون یاد‌شده می‌خوانیم: کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقدشده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته ‌محکوم به بطلان است.

در نتیجه باوجوداین مواد تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی، از مداخله در اموال خود ممنوع بوده و حق تصرفات مالی را ندارد. ‌بنابرین‏ قرارداد وکالتی که با وکیل منعقد کرده‌اند باطل خواهد شد.

۳-۳-۲-۱-۱: حدود منع مداخله

منع مداخله چنانچه از ماده ۴۱۸ قانون تجارت برمی‌آید شامل تمام اموال ورشکسته می‌شود البته اگر وی متصدی اداره اموال دیگری از طریق قیمومیت یا ولایت باشد و یا اماناتی که نزد وی است شامل دارایی او نمی‌باشد، مع‌ذلک پاره‌ای از اموال و حقوق او مشمول قاعده مذکور نمی‌شوند که عبارت‌اند از:

۳-۳-۲-۱-۱-۱: مستثنیات دین

با توجه به آزاد بودن ورشکسته بر هر گونه اختیاری نسبت به اموال مستثنیاتش، انعقاد وکالت در این خصوص بلااشکال می‌باشد.

بند اول ماده ۴۴۴ قانون تجارت مستثنیات دین را مشخص ‌کرده‌است البته موارد مستثنیات دین در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی کمی گسترده تر است.

همچنین قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ بر این گستره افزوده و در ماده۵۲۴ محل مسکونی، تلفن، اتومبیل و وسایل دیگر متناسب با وضعیت تاجر را ذکر ‌کرده‌است.

که با توجه به اینکه قانون تجارت قانون آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام را تخصیص می زند. موارد قانون تجارت مورد ملاک می‌باشد^[۱۴۰].

۳-۳-۲-۱-۱-۲: سایر موارد

غیر از مستثنیات دین، اصل منع مداخله تاجر در اموال و حقوق مالی خود پس از صدور حکم ورشکستگی، استثناهای دیگری نیز دارد که ذیلاً اشاره می‌شود:

الف) اموال و اشیایی که به‌موجب قانون مخصوص توقیف تمام یا قسمتی از آن‌ ها ممنوع است مثل حقوق کارمندان دولت و کارگران و غیره^[۱۴۱]

ب) حقوقی که جنبه شخصی دارند تا حدی که اعمال آن‌ ها به‌قصد اضرار طلبکاران نباشد از آن جمله است، طرح دعوی حقوقی به تبعیت از دعوی جزایی توسط تاجر که ممکن است منجر به صدور حکم به جبران ضرر و زیان معنوی به نفع او شود.^[۱۴۲]

۳-۳-۲-۱-۲: ضمانت اجرای منع مداخله

در قانون تجارت ایران جز منع مداخله حکم صریحی وجود ندارد. اما با توجه به مطالب گذشته، در این‌باره می‌توان گفت که اعمال حقوقی که تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم انجام داده است از نوع معاملات مذکور در ماده ۴۲۳ قانون تجارت باشد، باطل خواهد بود، چون وقتی معاملات مذکور درزمانی که تاجر قانونا از مداخله در اموال خود ممنوع نبوده است، باطل باشد ‌به طریق اولی بعد از صدور حکم ورشکستگی، که تاجر از دخالت در اموال خود ممنوع است، باطل و بلااثر خواهد بود.

‌در مورد ضمانت اجرای منع مداخله ‌در مورد معاملات غیر از آنچه که در ماده ۴۲۳ قانون تجارت، احصاء شده، اختلاف‌نظر وجود دارد.

اداره حقوقی دادگستری در تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۵۲ طبق نظریه^[۱۴۳](شماره ۲۸ هفته ۱۲۶ دادگستری صفحه ۱۲۱۱) کلیه معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی را باطل دانسته و مقرر داشته است): آنچه در ماده ۴۲۳ قانون تجارت ‌در مورد بطلان بعضی از معاملات تاجر ورشکسته ذکرشده، مربوط به بعد از توقف وقفه در تأدیه قروض و سایر تعهدات مذکور در ماده ۴۱۳ قانون تجارت و قبل از صدور حکم ورشکستگی است و الا پس از صدور حکم تاجر ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به‌جای او از اختیارات و حقوق مذبور استفاده کند ‌بنابرین‏ هر گونه معامله‌ای که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی بنماید باطل است.

استدلال بر اینکه معاملات باطل است نه غیر نافذ به‌این‌علت است که ضمانت اجرایی بعضی از معاملات تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی بر طبق ماده ۴۲۳ قانون تجارت بطلان است در حالی که تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع نبوده است، ‌بنابرین‏ ‌به طریق اولی وقتی از حق دخالت در کلیه اموال و حقوق مالی خویش محروم شد، ضمانت اجرای معاملات بعدی بطلان خواهد بود.

به صورتی که ملاحظه می‌شود به‌موجب نظر مذکور، بطلان بعضی از معاملات در زمان توقف کلیه معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی، سرایت داده‌شده است.

به نظر می‌رسد استدلال بر بطلان کینه معاملات، بر مبنای قیاس اولویت، محل تردید و اشکال باشد چراکه قیاس اولویت را می‌توانیم تنها به وقوع همان معاملات، در زمان پس از صدور حکم ورشکستگی به کار ببریم نه اینکه آن را به کلیه معاملات بعد از حکم تسری دهیم. به نظر می‌رسد اگر بطلان را فقط شامل معاملات مضر به هیئت طلبکاران بدانیم صحیح باشد. این مطلب به وحدت ملاک از ماده ۵۰۰ قانون تجارت حاصل است برابر ماده مذکور معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان و فسخ قرارداد مذبور نموده باطل نمی‌شود. مگر ‌در صورتیکه معلوم شود به‌قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.

علاوه بر آن اصولاً صحت معاملات غیرضروری از روح قانون مستنبط است و باعقل سلیم و انصاف نیز موافق می‌باشد^[۱۴۴].