الف: نمایندگان و ‌میانجی‌گران

دادستان فرانسه از این اختیار برخوردار است که در چارچوب «تدابیر جایگزین بازداشت موقت»، صلاحیت اجرای تدابیری مثل یادآوری قانون، تدابیر مراقبتی، میانجیگری کیفری را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند. در مواد ۳۰-۳۳-۱۵ تا ۳۷-۳۳-۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، سیستم انتخاب نمایندگان و ‌میانجی‌گران پیش‌بینی شده است. (طبق ماده ۳۳-۳۳-۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه) اشخاص حقیقی، برای احراز صلاحیت سمت میانجی، نباید منصب قضایی داشته باشته باشند و علاوه بر ارائه گواهی عدم سابقه قضایی، باید دلایلی مبنی بر واجد شرایط بودن، استقلال و بی‌طرفانه بودن قضاوت خود نیز ارائه دهند. ولی آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، به گونه دیگری است. از آنجایی که این مواد قانونی از نظر شکلی رعایت نمی‌شوند و دادگاه‌ها نیز نظارتی بر چگونگی احراز صلاحیت‌ها ندارند، قضات اغلب، ‌میانجی‌گران را بر اساس معیارهای شخصی خودشان، ‌به این سمت منصوب می‌کنند، در نتیجه بیشتر این افراد از میان افراد بازنشسته دولت (مثل قضات بازنشسته دادگستری، مأموران پلیس و استادان اسبق دانشگاه‌ها…) انتخاب می‌شوند. سپس در جلسه شورای عالی قضات، این صلاحیت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند، طبیعی است که در این جلسه، به طور اتوماتیک وار، صلاحیت ها مورد تأیید قرار می‌گیرند^[۵۸]. این رویه به نوعی، تداعی کننده روش «گزینش از میان دوستان و آشنایان^[۵۹]» یا همان «پارتی بازی»! می‌باشد. در نتیجه، برعکس آنچه که در ماده ۳۳-۳۳-۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه پیش‌بینی شده است، مشکلاتی در خصوص صلاحیت و شایستگی فرد انتخاب شده، استقلال و بی‌طرفانه بودن قضاوتش به وجود می‌آید. طبق گزارش مجلس سنا فرانسه در رابطه با مشاغل دادگستری، در سال ۲۰۰۲ میلادی، اگرچه متون قانونی از یک طرف، نمایندگان یا ‌میانجی‌گران را ملزم به ارائه تضمیناتی کافی برای داشتن صلاحیت مورد نظر می‌کنند، اما از طرف دیگر، هیچ نوع آموزش خاصی در زمینه میانجیگری برای ‌میانجی‌گران در نظر نمی‌گیرد^[۶۰].

‌بنابرین‏، به نظر می­رسد آموزشی هم که برای نمایندگان و ‌میانجی‌گران در نظر گرفته می شود، اغلب ناکافی و بر اساس قوانین شکلی موجود در این زمینه نمی ­باشد. هر چند که قانون، از یک طرف، معیار شایستگی و صلاحیت را تعیین می­ کند، اما از طرف دیگر، آموزش خاصی را برای ‌میانجی‌گران پیش‌بینی نمی کند؛ معیار صلاحیت افراد نیز به طور شخصی توسط قضات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و این امر بیانگر دخالت سلیقه های شخصی قضات در تعیین میانجیگر صالح ‌می‌باشد! یکی از محققان فرانسوی بر این باور است که «از آنجایی که، حقوق و دستمزد ‌میانجی‌گران بر اساس تعداد پرونده های میانجیگری که به آن‌ ها ارجاع شده است، تعیین می‌گردد، ‌میانجی‌گران را در نوعی منطق مشتری‌گرایی گرفتار خواهد کرد؛ ‌بنابرین‏، می توان با آموزش شیوه های میانجیگری به قضات و انتخاب جمعی از ‌میانجی‌گران با تجربه و مستقل، تا حدودی از به کارگیری مکانیزم‌های کورکورانه میانجیگری جلوگیری به عمل آورد. در واقع، برخی از ‌میانجی‌گران، به خاطر اینکه گذران زندگی‌شان را از دست ندهند، مبادرت به چشم‌پوشی از اصول اخلاقی میانجیگری ‌می‌کنند^[۶۱]». در نتیجه، راه بر سایرمیانجیگرانی که حاضر به چشم‌پوشی از اصول میانجیگری کیفری نیستند، بسته می‌شود، چرا که، دادستان از ارجاع پرونده های میانجیگری کیفری نزد آن‌ ها خودداری می‌کند.

در واقع، علی‌رغم رأی دیوان کشور فرانسه در سال ۱۹۹۴میلادی، مبنی بر انتقاد از نحوه ی عملکرد قضات در تعیین ‌میانجی‌گران و همچنین سیستم نادرست پرداخت حقوق به ‌میانجی‌گران، وزیر دادگستری، همچنان از افرادی برای منصب میانجیگری بهره می‌گیرد که میزان پرداختی حقوق به آن‌ ها، به سازمان مالیات اعلام نمی‌شود!^[۶۲]. فرمان اجرای قانون ژانویه سال ۲۰۰۲ فرانسه، که از اول ماه اوت لازم‌الاجرا شد، بدین منظور وضع گردید که وزیر دادگستری را وادار کند تا در جهت تأمین بخشی از اقساط بیمه اجتماعی ‌میانجی‌گران، میزان حقوق پرداختی آن‌ ها را به سازمان مالیات اعلام کند، هر چند که این فرمان هنوز به اجرا گذاشته نشده است. وزیر دادگستری نیز برای توجیه کار خود این گونه استدلال می‌کند که در دولت هایی که مسئولیت پرداخت هزینه اجرای تدبیر میانجیگری، بر عهده اشخاص حقیقی است نه برعهده انجمن‌ها و اشخاص حقوقی، هزینه اجرا، ارزان‌تر تمام می‌شود. یک چنین دفاعی از سوی وزیر دادگستری در دادگاه‌ها قطعاً از سوی دیوان عالی رد خواهد شد. ‌بنابرین‏، «وضعیت دادستان‌ها در اینجا به وضعیت کارفرمایان ساختمانی شباهت دارد که به دنبال کار پنهانی و بدون مجوز و پروانه هستند^[۶۳]». رفع چنین مشکلاتی، نیازمند تجدید نظر در شیوه ی گزینش ‌میانجی‌گران، تشکیلات وسیستم پرداخت حقوق آن‌ ها می‌باشد، سیستمی که به طور کلی می‌تواند در بی اعتباری دادگستری و به طور خاص در بی اعتباری تدابیر جایگزین بازداشت قبل از صدور حکم نقش مهمی را ایفا کند. علاوه بر اهمیت تعیین ‌میانجی‌گران صالح در پیشبرد اهداف اصلاحی تدبیر میانجیگری کیفری، شیوه های اعمال میانجیگری نیز ممکن است گاهاً متفاوت باشد چرا که میانجیگری در واقع فرایندی است که طی آن بر ضرورت مشارکت کلیه سهام‌داران در دعوای کیفری، بر تصمیم‌گیری آزادانه و توأم با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت تأکید می‌شود. در نتیجه روش‌های اجرایی این تدبیر باید به گونه ای باشد که دستیابی ‌به این مهم را همواره فراهم سازد.

ب: برنامه های اجرایی