مثلا اخبارمى دهد به خسارت وارده که در اثر تـصادف یا تلف به وجود آمده است. پس اقرار یاباید به خود حق تعلق بگیرد یا به منشا آن ‌بنابرین‏ اگـر اقـرار بـه امر لغوى تعلق بگیرد،تعریف بر آن صدق نمى کند. مثلا اگر دو نفر در یک مطلب عـلمى محض نزاع کنند وبعد یکى از متنازعین حرف طرف خود را تصدیق کند تعریف اقرار بر آن صـدق نمى کند.

یا اگر دو نفر بر سر صخره اى دعوا کنند یک نفر بگوید: وزن آن یک تن مى باشد و دیگرى بگوید: بیشتر از یک تن مى باشد. چنین نزاعى چون منشا حق نیست پس اگر یک طرف به نفع دیگرى کنار رود و حرف طرف مقابل را تصدیق کندچنین اخبارى اقرار محسوب نمى شود.

بند دوم : به نفع دیگرى بودن

در تحقق اقرار شرط است که شخص مقر, به حقى به نفع دیگرى اخبار دهـد و اگـر اخـبار به حق به نفع خود مقر باشد چنین اخبارى اصطلاحا اقرار محسوب نمى شود, بلکه این اخبار را دعوى حق مى نامند.

بند سوم: بر ضرر خود بودن

در صدق اقرار بر اخبار مقر،شرط است که اخبار بر ضررمقر باشد چرا که نکته حجیت اقرار چنانچه در آینده خواهیم گفت: همان است که اخبار بر ضرر خود مى باشد و اگر اخبار بر ضرر مقر نبوده و بر ضرر دیگرى باشدچنین اخبارى را شهادت مى نامند.

گاه مى شود که اخبار شخص به ظاهر،اقرار است ولى در باطن اقرار نیست. مثلا ‌اگر شخص دائن در عـمـلـیات اجرائى اموال شخص مدیون را بازداشت نماید ‌و بعدا زن به طرفیت شوهر و شخص دائن اقـامـه دعوا کند مبنى بر این که اموال بازداشتى از آن اوست.

در این فرض اگر شوهر دعوى زن خـود را تـصـدیـق کـند چنین تصدیقى اقرارمحسوب نمى شود، چرا که این تصدیق به ضرر او نـمى باشد بلکه به ضرر غیر که شخص دائن است مى باشد و چنین اقرارى نسبت به شخص طلبکار اثرى ندارد.

با توجه به تعریف اقرار،اعتبار اقرار منوط به شرایط زیر مى باشد:

گفتار سوم:رویه دادگاه ها در اقرار به نسب

الف – اقرار باید به طور جزم و منجز باشد و طبق ماده ۱۲۶۸ قانون مدنى : اقرارمعلق مؤثر نیست. علامه حلى نیز مى گوید: ویشترط تنجیزه فلو علقه بشرط…. لم یصح ^[۲۲۹] به طور مثال اگر شـخـص مـدعـى عـلیه خوانده در محکمه بگوید که :دعوى مدعى را قبول دارم به شرط آن که مـحـمـد شـهـادت بدهد.چنین گفتارى اقرارمحسوب نمى شود.چون اخبار تحقق نیافته است.

صـاحـب جواهر مى گوید: همه فقها در این مورد که اقرار باید به نحو منجز باشد اتفاق نظر دارند بـراى آن کـه اقرار به معناى اخبار به حقى است و اخبار با تعلیق منافات دارد چون اخبار، متضمن وقوع مخبر به در خارج مى باشد و تعلیق خلاف آن است^[۲۳۰].

اقرار باید به نفع غیر و بر ضرر مقر باشد.‌بنابرین‏ ،اقرار به نسب چون به نفع غیر و بر ضرر مقر نـیـسـت ،اقـرار مـحسوب نمى شود. لذادراقرار به نسب در موردکبیر،لازم است که مقر له نیز تـصـدیـق کند. ماده ۱۲۷۳ ق – م مى گوید:اقرار به نسب در صورتى صحیح است که اولا: تحقق نـسـب بر حسب عادت ممکن باشد. ثانیاً: کسى که به نسب او اقرار شده تصدیق کند.مگر ‌در مورد صـغـیرى که اقرار برفرزندى او شده،به شرط آن که منازعى در بین نباشد. روشن است که اگر اقـرار بـه نسب حقیقتا اقرار باشد نباید تصدیق مقر له در آن شرط شود. لذا ماده ۱۲۷۲ قانون مدنى مى گوید: در صحت اقرار تصدیق مقر له شرط نیست… در حالى که بر اساس ماده ۱۲۷۳ تنها در صـورتـى که مقر له صغیر و تحت ید و مجهول النسب بوده ومنازعى در بین نباشد.و در خصوص اقـرار بـه فـرزندى،اقرار مى تواند نسب را اثبات کند.

زیرا در روایت آمده است که بنوت و فرزندى صـغـیـر تـحت ید مقر, با اقرار ثابت مى شود.^[۲۳۱] اما اثبات نسب در غیر فرزندى به وسیله اقرار مـتـوقـف بر تصدیق مقرله مى باشد. پس در اقرار به نسب فقط آثارى ثابت مى شود که بر ضرر مقر باشد،ازقبیل :وجوب نفقه. و نسب به طور مطلق به اقرار ثابت نمى شود.

گفتار چهارم:رویه عملی دادگاه های ایران در اثبات نسب

در قانون مدنی کشور ما سه نوع قرابت (خویشاوندی) وجود دارد که عبارتند از: خویشاوندی نسبی، سببی و رضاعی. خویشاوندی نسبی ‌به این معنا است که بین دو شخص رابطه خونی وجود داشته باشد، مانند پدر و فرزند؛ به عبارت دیگر خویشاوندی که ناشی از ولادت باشد، خویشاوندی نسبی نام گرفته است. در حقوق ما سه نوع نسب وجود دارد که عبارتند از: نسب مشروع، یعنی نسب ناشی از ازدواج، نسب در حکم مشروع یا همان نسب ناشی از مباشرت به شبهه و نسب نامشروں یعنی نسبی که بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت وجود ندارد. مباشرت به شبهه در مواردی از این قبیل حاصل می‌شود که بین پدر و مادر طفل رابطه زوجیت برقرار نیست یا آنکه در صورت وجود رابطه زوجیت، ازدواج ایشان باطل است؛ اما یک نفر از آنان یا هر دوی آن‌ ها از بطلان آن مطلع نیستند. نسبی که در حقوق ما به عنوان یک نسب قانونی شناخته می‌شود، نسب مشروع و نسب در حکم مشروع است.

به طور کلی ما با دو دعوای کلی در این حوزه روبه‌روهستیم؛ یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات ممکن است در موارد متعددی طرح شود مانند آن که شخصی می‌خواهد ثابت کند فرزند دیگری است یا شخصی می‌خواهد اثبات کند که پدر یا مادر یک کودک است. در مناطقی که ازدواج‌ها ثبت‌ نشده، مانند مناطق روستایی یا مناطق عشایری، ممکن است در خصوص اثبات نسب با مشکلاتی مواجه شویم. همچنین در صورت ولادت طفل به واسطه ازدواج موقت، با توجه به الزامی نبودن ثبت ازدواج موقت، مادر طفل در موارد متعددی مجبور به طرح دادخواست اثبات نسب برای طفل به طرفیت شوهر موقت خود می‌شود. همچنین در برخی از مصادیق این دعوی ممکن است پدر و مادر طفلی که طفل خود را در زمان نوزادی به شخص دیگری واگذار کرده‌اند، در آینده از اقدام خود پشیمان شوند و برای اثبات نسب علیه پدرخوانده و مادرخوانده طفل خود طرح دعوا کنند.

در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ ‌به این معنا که اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانون‌گذار بیان می‌دارد که فرزند منتسب به شوهر است و این امر نیاز به اثبات ندارد