اما در بررسی دیدگاه‌های دو گروه دیگر باید گفت که چون مستند هر دو گروه روایات صحیحه‌ای است، از این رو نمی‌توان هیچ‌کدام از آن دو را مطرود دانست، چرا که به سند صحیح از پیامبر خدا یا امام معصوم صادر شده است. برخی از فقها شهرت بیشتر یکی از دو گروه روایات را مستند عمل به آن روایات دانسته‌اند، ولی اشهر بودن روایات یک گروه از مشهور بودن روایات گروه دیگر نمی‌کاهد و نمی‌توان ‌به این دلیل روایاتی با سند صحیح را طرد کرد. پس بهتر است بین دو نظر جمع عرفی صورت گیرد. به نظر می‌رسد که جمع بین این دو گروه روایات بدین صورت صحیح باشد که روایاتی که دیه‌ی کامل را گفته است (گروه دوم) به موردی حمل کنیم که فرد با حکومت اسلامی پیمان ذمه بسته و مالیات یا جزیه‌ی خود را به حکومت می‌دهد و حکومت نیز در قبال تعهد آنان، مصونیت جانی، مالی و … آنان را برعهده دارد و روایات گروه اول را بر موردی که اهل کتاب هیچ پیمانی با حکومت اسلامی نبسته‌اند حمل می‌کنیم. دلیل این جمع را می‌توان دو روایتی دانست که راجع به زمان پیامبر است، چرا که در روایت هشتصد درهم، خالدبن ولید –که از سرداران سپاه اسلام بوده و در مرزهای کشور اسلامی مشغول نبرد بوده است- از پیامبر (ص) سؤال می‌کند و منظور او این نیست که یهود و نصارایی را که پیمان ذمه بسته‌اند و در کشور اسلامی حضور دارند کشته است، بلکه او در نبرد با کفار تعدادی از یهود و نصارایی را که اجازه دارند به دین خود باقی باشند و خون آنان ریخته نمی‌شود اجازه نداده تا پیمان ذمه برقرار کنند و تعدادی از آنان را کشت- البته واضح است که یهود و نصارایی منظور است که کافر حربی نشده باشند، چون کافر حربی مهدورالدم است- و دیه آنان را هشتصد درهم داد، چرا که نباید آنان را می‌کشت چون می‌توانستند پیمان ذمه ببندند؛ از طرف دیگر، روایت منقول از امام صادق (ص) در گروه دوم که دیه‌ی کسانی که در ذمه رسول خدا قرار گرفتند را دیه‌ی کامل دانسته بخش دیگری از جمع عرفی ما را تشکیل می‌دهد و ظاهراًً منظور از رسول خدا فقط شخص پیامبر نیست، بلکه حاکم مشروع مسلمانان مدنظر است؛ پس می‌توان چنین گفت دیه‌ی افرادی که در پیمان ذمه به سر می‌برند برابر با دیه مسلمانان است و دیه‌ی دیگر افراد همان هشتصد درهم است. با توجه ‌به این جمع چنانچه یکی از اهل کتاب در کشور اسلامی کشته شد، چون به مقررات ذمه پای‌بند بوده دیه‌اش مثل دیه مسلمان است، ولی اگر در کشوری غیرمسلمان زندگی می‌کند دیه‌اش همان هشتصد درهم است، یعنی حکومت در صورت کافر حربی نبودن مقتول، قاتل را ملزم به پرداخت هشتصد درهم می‌کند.

بند هفتم : عاقله‌ی اهل کتاب

در قتل خطئی چنانچه قاتل مسلمان باشد عاقله‌ی وی دیه را باید پرداخت کنند و عاقله همان خویشاوندان پدری انسانند که وظیفه پرداخت دیه را برعهده دارند، اما فقها معتقدند اگر قاتل ذمی باشد، عاقله‌ی او وظیفه‌ای ندارند و خود فرد موظف به پرداخت دیه است.

این حکم به استناد روایتی است از امام صادق که فرموده‌اند:

لیس بین أهل الذمه معاقله فیما یجنون من قتل أو جراح إنّما یؤخذ ذلک من أموالهم، فإن لم یکن أموال رجعت الجنایه إلی إمام المسلمین لأنّهم یؤدّون الجزیِه إلیه؛^[۲۳۹] بین اهل ذمه به دلیل جنایتی که مرتکب می‌شوند اعم از قتل یا مجروح ساختن معاقله‌ای نیست. همانا (دیه) از اموال خودشان (جانی) برداشته می‌شود؛ البته اگر اموالی نداشت برای (دیه) جنایت به امام مسلمانان رجوع داده می‌شود، زیرا اهل ذمه جزیه را به وی می‌دهند.

فقها مضمون این روایت را در فتاوای خود آورده‌اند، همان طور که محقق حلی می‌گوید:

جنایه الذمی فی ماله و إن کانت خطاءً دون عاقلته و مع عجزه عن الدیه فعاقلته.

الإمام لأنّه یؤدی إلیه ضریبته.^[۲۴۰]

صاحب جواهر نیز ذیل عبارت محقق می‌گوید:

در هیچ یک از این موارد بین فقها اختلافی در این حکم نیافتم، بلکه ظاهر نظر برخی از فقها اجماع بر این مطلب است به دلیل صحیحه ابی ولاد.^[۲۴۱]

‌بنابرین‏ بر اساس نظر بسیاری از فقیهان شیعه ذمی در قتل خطئی خود موظف به پرداخت دیه‌ی مقتول است؛ ولی اگر خود عاجز از پرداخت دیه باشد حاکم اسلامی دیه‌ی قتل خطئی او را از بیت‌المال می‌پردازد. چرا که او نیز خراج خود را به حاکم پرداخت می‌کند. محقق حلی این تعلیل را از روایت گرفته است و این به معنای حمایت اقتصادی و قضایی حکومت از اهل کتاب می‌باشد، چون حکومت با دریافت جزیه که مالیاتی سرانه و سالانه است، همه‌گونه حمایت و مصونیت را مانند شهروندان مسلمان برای اهل کتاب تأمین می‌کند؛ خلاصه می‌توان گفت که حاکم عاقله‌ی ذمی است و پرداخت دیه از سوی حکومت در صورت اعسار، را می‌توان یکی از حقوق ذمی بر حکومت دانست.

بند هشتم : وکالت اهل کتاب

اهل کتاب همچون مسلمانان می‌توانند در دعاوی و غیره وکیل شوند و حتی از افراد مسلمان نیز می‌توانند وکالت کنند؛ اما سؤالی که مطرح است این که آیا آنان می‌توانند در دادگاه علیه یک مسلمان وکیل گردند یا خیر؟ بسیاری از فقیهان به دلیل آیه نفی سبیل- که هر گونه سلطه غیرمسلمان بر مسلمان را نفی می‌کند- و دلایل دیگر وکالت غیرمسلمان علیه مسلمان را نپذیرفته‌اند. محقق حلی در شرایع می‌گوید:

ولا یتوکل الذمی علی المسلم للذمی ولا للمسلم علی القول المشهور.^[۲۴۲]

ایشان این نظر را به مشهور نسبت می‌دهد، یعنی وکالت اهل کتاب حتی از طرف مسلمانی اگر علیه مسلمان دیگری باشد پذیرفته نیست؛ اما وجوه دیگر وکالت مثل وکالت علیه هم‌کیش خود یا غیرمسلمانی دیگر، چه از طرف مسلمان باشد یا غیرمسلمان، پذیرفته می‌شود. بحث دیگری که مطرح می‌شود این است که آیا مسلمان می‌تواند وکیل از طرف ذمی علیه مسلمان یا غیرمسلمان شود. در پاسخ می‌توان گفت که بسیاری از فقها حکم به جواز داده‌اند، چنانچه محقق حلی پس از تردید در مطالب، بهترین وجه را جواز می‌داند ولی همراه با کراهت؛ همچنین وکالت ذمی علیه ذمی را نیز جایز دانسته است.

نکته دیگر این که چنانچه وکیلی که مسلمان است مرتد شد، وکالت او باطل نمی‌شود، چون ارتداد مانع وکالت نیست. محقق حلی می‌گوید:

وکالت با ارتداد باطل نمی‌شود، چرا که ارتداد نه ابتداء و نه بعد از آن مانع وکالت نیست.^[۲۴۳]

مبحث سوم : حقوق و آزادی‌های اقتصادی- اجتماعی اهل کتاب

گفتار اول : حقوق و آزادی‌های اقتصادی اهل کتاب

کار و کوشش و تلاش برای به دست آوردن معاش خود و خانواده از وظایف انسانی هر فردی است. اسلام به کار و کسب مشروع تأکید فراوان داشته و افراد را از کسب درآمدهای نامشروع برحذر داشته است و حتی ترک امور دنیا برای آخرت مورد مذمت قرار گرفته است. در توضیح این مطلب به چند حدیث مختصر اکتفا می‌کنیم: حضرت صادق (ع) می‌فرمایند:

الکار علی عیاله کالمجاهد فی سبیل‌الله.^[۲۴۴]

و یا علی‌بن الحسین (ع) می‌فرمایند:

لیس منا من ترک دنیاه لآخره و لا آخر ته لدنیاه.^[۲۴۵]

همچنین یکی از معصومین (ع) می‌فرمایند:

إعمل لدنیاک کأنک تعیش أبداً و إعمل لآخرتک کأنّک تموت غداً.^[۲۴۶]