در سایه چنین شرایطی است که «موازنه قوا» همچون اصلی حاکم بر روابط بین دول اروپایی مطرح می‌گردد. دولتهای مختلف اروپایی برای حفظ امنیت خود که بطور روزافزونی در معرض تهیدد همسایگان بوده، مسابقه تسلیحاتی و تجهیز نظامی خود را مهمترین هدف خویش قرار می‌دهند. «سیاست قدرت» که در قرون فوق در اروپا حاکمیت داشته، محصول همین اصل موازنه قوا بوده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ناسیونالیسم نیز در این دوره چه در روابط میان قاره‌ها و چه در چارچوب یک قاره (اروپا)، بیشتر توسعه‌طلبی تلقی می‌شد. ناسیونالیسم بین سالهای ۱۸۸۰ و ۱۹۱۴ میان قاره‌ها به صورت امپریالیسم استعماری ظاهر شد و در تمامی موارد ناسیونالیسم درآن واحد دو هدف، گسترش قاره‌ای و توسعه مستعمراتی را دنبال می‌کرد که هر دو از عوامل عمده در جنگ‌های قرنهای نوزدهم و بیستم در اروپا بودند.[۹]
بعد از جنگ جهانی دوم نیز برداشت سنتی از امنیت، ابعاد تازه ای پیدا کرد. اگر چه دنیای پس از جنگ با قبل از آن تفاوتهای زیادی یافته بود، ولی مهمترین مسائل افزوده شده بدان را می‌توان‌، رقابتهای ایدئولوژی و موازنه هسته‌ای میان ابرقدرت‌ها دانست. اتحاد شوروی با ایدئولوژی رسمی مارکسیست – لنینیستی در شرق و ایالات متحده آمریکا با ایدئولوژی لیبرال دموکراسی، رهبری جهان غرب را عهده دار شدند اگر چه رقابت این دو ابرقدرت قبل از پایان جنگ جهانی دوم آغاز شده بود ولی توسعه‌طلبی شوروی از آذربایجان ایران شروع شد، اتحاد شوروی پس از تسخیر شرق اروپا، به دنبال گسترش اراضی درجنوب خود و تصرف آذربایجان ایران بود که با تهدیدات ایالات متحده به استفاده از سلاح اتمی، مجبور به عقب‌نشینی شد. ایالات متحده نیز برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم در اروپا، «طرح مارشال» را جهت کمک به بازسازی اقتصادی اروپا عرضه نمود و برای حفظ امنیت اروپا، اتحادیه «ناتو» را تاسیس کرد. اتحاد شوروی نیز در مقابل، اتحادیه نظامی «ورشو» را پایه‌گذاری نمود. موازنه قوا که پیشینه‌ای طولانی در تاریخ اروپا داشته، بار دیگ بر روابط بین دو ابرقدرت حاکم شد و با دستیابی دو ابرقدرت به بمب اتمی «موازنه ترور» یا «موازنه وحشت» رخ نمود.[۱۰]
در ادامه به دو برداشت متفاوت از مفهوم امنیت اشاره می‌شود، امنیت در مفهوم سنتی و امنیت در مفهوم نوین.
نظریه واقع گرایی و امنیت
از دیدگاه واقع‌گرایان، سیاست بین‌الملل همانند سیاست داخلی، کشمکش بر سرقدرت است، مفروضه‌های اساسی واقع‌گرایی به ترتیب زیر هستند:
۱)دولتهای ملی، بازیگران اصلی در یک نظام دولت محور هستند؛
۲) سیاست داخلی را می‌توان از سیاست خارجی تفکیک کرد؛
۳) سیاست بین‌الملل کشمکش بر سر قدرت در یک محیط فاقد مرجع برتر مرکزی است؛
۴) در یک نظام بین‌المللی نامتمرکز مرکب از دولتهای ملی که از حقوق برابربا حاکمیت برخوردارند، میان دولتهای ملی از حیث توانایی‌هایشان، سلسله مراتبی به صورت قدرتهای بزرگتر و دولتهای کوچکتر، وجود دارد.[۱۱]
همانطور که از مفروضه‌های بالا استنباط می‌شود، در برداشت واقع‌گرایی از سیاست بین‌الملل، دولت ملی بازیگری اصلی به شمار می‌رود که مهمترین ابزار آن در حفظ امنیت و موجودیت خود، ابزار نظامی است. بنابراین مساله افزایش قدرت نظامی برای حفظ منافع ملی و امنیت ملی اهمیت می‌یابد.
«مورگنتا» یکی از نظریه‌پردازان واقع‌گرایی، محور اصلی مباحث خود را منافع ملی قرار می‌دهد. به اعتقاد وی، میان منافع ملی کشورها هماهنگی وجود ندارد و روابط میان کشورها براساس تعارض در منافع ملی شکل می‌گیرد. به همین جهت «مورگنتا» نظریه موازنه قدرت را براساس همین تضاد بینادین میان منافع بازیگران نظام بین‌الملل تدوین می‌کند، که آن هم بر بدبینی فلسفی استوار است.[۱۲]
از طرف دیگر، عده‌ای دیگر از واقع‌گرایان، امنیت را هدف اولیه سیاست خارجی می‌دانند. «شومان» معتقد است که اگر امنیت کشوری تضمین نشده باشد، امید به بقاء بیهوده است و اگر کشوری نتواند امنیت مطلوب را پدید آورد، چگونه خواهد توانست به هدفهای یگر از جمله تامین رفاه اتباع خویش اقدام نماید و «کراب» نیز تاکید می‌کند که «قدرت در ابتدائی ترین مراحل خود به معنای توان کشور در حفظ امنیت تعریف می‌شود.»[۱۳]
در مجموع، نگرش واقع‌گرایان نسبت به منافع ملی، نگرشی تعارضی است بدین معنا که در این مکتب رابطه امنیت ملی و منافع کشورهای مختلف رابطه‌ای تعارضی می‌باشد و ممکن است تامین منافع ملی یک کشور به ضرر منافع ملی کشورهای دیگر تمام شود.
در این میان «ریمون آرون» در مخالفت با اصل مفهوم منافع ملی، آن را پوچ و بی‌ارزش می‌داند و «پی. ای. رینولدز» نیز آن را بی‌فایده به حساب می‌آورد.[۱۴]
امنیت در مفهوم نوین
در این مبحث به نظریه‌های «وابستگی متقابل» و لیبرال گرایی بین‌الملل (تئولیبرالیسم) و نگرش آنها به مسائل امنیتی که بر مفهوم نوین امنیت تاکید دارند، می‌پردازیم.
نظریه وابستگی متقابل و امنیت
نظریه وابستگی متقابل الگویی است که در زمینه‌های مختلف دارای مفروضاتی مغایر با مفروضات واقع‌گرایی است که از جمله این موارد، مسائل امنیتی می‌باشد. در این نظریه به مسائل امنیتی با دید جدیدی نگریسته می‌شود که مبنای تامین آن نه قدرت نظامی، که همکاریهای اقتصادی است.
در دنیای وابستگی متقابل کثرت و تنوع مسائلی که دولتها در حوزه سیاست خارجی با آنها درگیرند ، رشد یافته و دیگر همه مسائل تحت شعاع امنیت نظامی قرار نمی‌گیرند. همانطوری که «هنری کسینجر» بر آن تاکید ورزیده‌، در شرایط کنونی تکیه روی مسائل سنتی دیگر کفایت نمی‌کند، بلکه موضوعات جدید و بی‌سابقه‌ای ظاهر شده است. اینک مسائل مربوط به انرژی، منابع، محیط زیست، جمیعت و استفاده از فضا و دریا، مسائل نظامی، ایدئولوژی و رقابت سرزمینی که بطور سنتی در دیپلماسی حاکم بوده‌اند، پیوند خورده است.[۱۵]
به هر حال، براساس تئوری وابستگی متقابل در دنیای معاصر فواید و منافع تجارت و همکاری میان دولتها به شدت از رقابت نظامی و کنترل سرزمین فراتر رفته است.
این امر به دو دلیل تلقی می‌شود:
اول، عصر استقلال کامل دولتها به سر آمده است و لایه‌های پیچیده وابستگی متقابل اقتصادی، تضمین‌گر آنست که دولتها نمی‌توانند متجاوزانه عمل کنند.
دوم، تصرف سرزمین در عصر اتم، هم خطرناک است و هم برای دولتهای متجاوز پرهزینه، در مقابل، توسعه اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت، جذاب‌ترین و سودمندترین استراتژی است.[۱۶]
نظریه لیبرالیسم نو و امنیت
از دیدگاه لیبرالیستی، اساسا وضعیت عادی، وضعیت صلح است و جنگ هم غیرطبیعی و هم غیرعقلانی است. لیبرالها علت اصلی جنگ را وجود نظامهای غیردمکراتیک می‌دانند و حکومتهای نظامی گرا را عامل اصلی وقوع جنگ در صحنه روابط بین‌الملل برمی‌شمرند.
طرفداری از لیبرال دمکراسی و تجارت آزاد از عوامل موثر در امنیت پایدار تلقی می‌شوند. این دیدگاه حکومت‌های غیردمکراتیک را علت اصلی جنگ و ناامنی فرض می‌کند، بنابراین تعریف سنتی از امنیت که به امور دفاعی، نظامی و تسلیحاتی مربوط می‌شد، هم اکنون به زمینه‌هایی معطوف شده است که بتواند مبنایی پایدار برای فعالیت اقتصادی، تولید،‌افزایش درآمد و امکانات یک جامعه باشد. در این میان، تعریف جدید از امنیت و ظهور «امینت اقتصادی» به جای «امنیت نظامی» نظام بین‌المللی را به سمت تک قطبی شدن، صرفا از لحاظ فرهنگ اقتصادی سوق می‌دهد.[۱۷]
امروزه ابعاد جدید امنیت علاوه بر مسائل نظامی، موضوعات جدید امنیت اقتصادی، امنیت منابع و محیط زیست و امنیت فرهنگی و سیاسی است که غفلت از هر کدام می‌تواند منبع عمده‌ای برای ناامنی باشد.[۱۸]
در پژوهش حاضر، به امنیت در مفهوم نوین آن توجه شده است، در واقع پس از جنگ سرد و پایان رقابت‌های سنتی نظامی، تهدیدهای امنیتی جز مسائل نظامی عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را نیز شامل شدند. در پژوهش حاضر، به امنیت در مفهوم نوین آن توجه شده است.
فصل دوم
عوامل موثر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در قفقاز جنوبی
مقدمه
منطقه قفقاز جنوبی به دلیل وجود عوامل گوناگون یک منطقه نفوذپذیر تلقی شده است. منابع غنی انرژی در جمهوری اسلامی آذربایجان، بحران کهنه قره‌باغ و جنگ روسیه و گرجستان و بی‌ثباتی ناشی از آن در اوراسیا، از عوامل عمده‌ای هستند که منجر به شکل‌گیری معادلات امنیتی و دسته‌بندی‌های گوناگون با شرکت کشورهای این منطقه و بازیگران و کشورهای فرامنطقه‌ای شده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران به دلیل دارا بودن مرز مشترک با دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان، کشوری محسوب می‌شود که امکان تسری بحران‌های این منطقه به آن وجود دارد.
سیاستهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز جنوبی به طور کلی تابعی از سیاستهای فدراسیون روسیه در این منطقه می‌باشد.
به دلیل وجود برخی از عوامل داخلی، منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات و بحرانهای این منطقه از توان تأثیرگذاری بالایی برخوردار نیست.
روابط سنتی روسیه و ارمنستان، آمریکا و ترکیه با آذربایجان و آمریکا با گرجستان، به همراه حذف ایران از مسیرهای انتقال انرژی، جمهوری اسلامی ایران را به کشوری با توان تأثیرگذاری اندک در این منطقه تبدیل نموده است.
در این فصل به عوامل متعددی که بر امنیت ملی کشورمان اثرگذار هستند، اشاره شده است.
منطقه قفقاز جنوبی یک محیط امنیتی مستقیم برای جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود و فعل و انفعالات در این منطقه، کم یا زیاد بر کشورهای پیرامون از جمله جمهوری اسلامی ایران اثرگذار خواهد بود. هر چند تغییر و تحول در گرجستان، منافع ملی جمهوری اسلامی را چندان درگیر خود نمیکند این اثرپذیری در مورد تحولات در جموری آذربایجان و جمهوری ارمنستان مهمتر و مستقیمتر به نظر میرسد.
رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای، پتانسیل تهدید قومی در ایران و رژیم حقوقی دریای خزر از مهمترین تحولات اثرگذار بر امنیت ملی جمهوری اسلامی در این منطقه میباشند. با توجه به موضوع این پژوهش، تمرکز این فصل بر جمهوری آذربایجان میباشد. بدیهی است تلاشهای رژیم صهیونیستی در این منطقه پیش و بیش از هر چیز امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تهدید خواهد کرد. توان اطلاعاتی کم نظیر یا حتی بینظیر این رژیم و پنهان کاری و وارونه جلوه دادن واقعیت، در طول تاریخ تأسیس اسرائیل همواره به عنوان دست راست سیاست خارجی این کشور قرار داشته است.
آشکار است به هنگام تأکید بر نفوذ اسرائیل، با توجه به سعی در پنهان کاری و برخی حساسیتها در جمهوری آذربایجان، نمیتوان به عوامل و ابزارهای مستقیم حضور این رژیم در آذربایجان اشاره کرد اما با توجه به سابقه اسرائیل و نیز اطلاعاتی که جمع‌ آوری شده است، سعی نگارنده در نشان دادن ابعاد این حضور خواهد بود. مثالی که میتوان به عنوان وجود حساسیت در روابط باکو – تل آویو از آن یاد کرد این است که با وجود سفر رسمی پرز رئیس رژیم صهیونیستی، این رژیم هنوز و علی رغم اصرار فراوان به باکو، موفق به ایجاد سفارتخانه در این جمهوری نگردیده است.
۲-۱- امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
امنیت پدیدهای ثابت و مشخص نیست و تنها به عامل عینی تهدیدات نظامی محدود نمیشود امنیت عوامل احساسی و ادراکی و به طور کلی تصورات را نیز در برمیگیرد. «تهدیدات امنیت ملی نیز تنها به تهدید نظامی خلاصه نمیشوند بلکه همه ابعاد اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک یک جامعه را در برمیگیرند. از این رو هر عاملی که در این مسیر مانع فرایند دست یابی به ارزشها و یا کاهش قدرت یک کشور در ابعاد مختلف گردد، تهدید محسوب میشود.»[۱۹]
اولویت اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران همانند تمام کشورها کسب منافع ملی می‌باشد. تحقق این هدف مستلزم تأمین امنیت ملی است. در تأمین امنیت ملی با توجه به مطالب عنوان شده، فقدان عوامل تهدیدزا نیز مورد توجه قرار میگیرد.
۲-۲- عوامل موثر بر امنیت ملی و جهتگیری سیاست خارجی ایران
– ژئوپلتیک، که عناصر تهدید و فرصت را توأمان به همراه دارد.
فرصت عواملی همچون عمق استراتژیک، وسعت و…را شامل میشود و «تهدید به جهت قرار گرفتن در دو مسیر بسیار حساس، خلیح فارس و آسیای مرکزی و قفقاز»[۲۰]
– ساختارهای اجتماعی و سیاسی به عنوان پدید آورنده بخشی از مطالبات سیاست خارجی، در این باره بخشی از فرهنگ سیاسی شکل گرفته در طول دوره های مختلف در کشورمان بیم از سلطه خارجی میباشد که در انقلاب سال ۵۷ در شعار نه شرقی نه غربی تجلی یافت.
این بینش، سبب به وجود آمدن توهم استقلال در محیطهای عملیاتی سیاست خارجی میگردد که به هیچ وجه امکان پذیر نمیباشد.
– منابع انرژی که تأثیرپذیری بیش از ۷۰ درصد درآمد کشور به آن «اصلیترین منبع تأمین نیازهای کشور و رگ حیاتی امنیت ایران محسوب میشود»[۲۱]
در بررسی ابعاد امنیت ملی ایران باید به موارد زیر اشاره کرد.
– امنیت اقتصادی: با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به صادرات تک محصولی، تغییر و تحولات در میزان استخراج و فروش و همچنین قیمت نفت پیامدهای مثبت و منفی مستقیم برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. در واقع میتوان گفت فضای امنیت اقتصادی در ایران، تابعی از تقاضا و عرضه محصولات نفتی، شرایط منطقهای و بین المللی برای فروش این محصول و به طور کلی غیرثابت و خطرپذیر است.
«امنیت سیاسی که منظور از آن ثبات نظام سیاسی، قدرت مخالفان و نحوه فعالیت آنها در داخل و خارج میباشد»[۲۲]
– امنیت نظامی که با توجه به مقاومت جمهوری اسلامی در برابر هژمونی جهانی ایالات متحده و قدرت منطقهای اسرائیل، نیاز جمهوری اسلامی را به سلاحهای بازدازنده نظامی توجیه و تأکید می‌کند.
منطقه قفقاز جنوبی با توجه به وجود منابع عظیم انرژی جمهوری آذربایجان و نیز بحران کهنه قره باغ، یک منطقه نفوذپذیر میباشد.
بازیگران گوناگون منطقهای و فرامنطقهای، این منطقه را به عرصه رقابت و نیز تعارض تبدیل نمودهاند. مفهوم رقابت بیشتر نشان دهنده نفوذ قدرتهای غربی و مفهوم تعارض در بردارنده دو صف ازکشورهای غربی و روسیه در وحله نخست، رو در روی یکدیگر است.
۲-٢-۱- رقابت قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در قفقاز جنوبی و تأثیر آن بر امنیت ج.ا.ا
با خلاء به وجود آمده پس از فروپاشی شوروی بار دیگر مناطق آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به عرصه بازی قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای تبدیل شدند این منطقه در قرن نوزدهم نیز عرصه رقابت روسیه و انگلیس بود. «رود یارد کیپلینگ» این رویارویی را که در آسیای مرکزی و غرب آسیا قرار داشت، «بازی بزرگ» نامید.[۲۳]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...