۵۷

ماده ۵۰ : به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته:

الف- معافیت از حقوق و عوارض دولتی برای سرمای هگذارانی که در این مناطق اقدام به

سرمای هگذاری می نمایند.

ب- قسمتی از سود تسهیلات اعطائی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونیها و تعاونی-

های خدمات تولیدکنندگان، تعاونیهای تولی د روستائی، عشایری و بهره برداری از منابع طبیعی

و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.

ج- تسهیلات اعطائی در قالب بودجه های سنواتی و آیی ننام ههای اجرائی آن ها باید طوری

تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعهیافته به نسبت شاخص بیکاری آن ها بیشتر باشد؛ به-

صورتی که در پایان برنامه، جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.

ماده ۵۱ : دولت مؤظف است به منظور توسعه کمی و کیفی مهارت‌های فنی و حرف های نیروی

کار و ارائه آموزش‌های متنوع مهارتی به گروه ها ی مختلف، نسبت به اختصاص سهمیه ای

خاص در پرداخت یارانه سود تسهیلات به سرمای هگذاران بخش خصوصی و تعاونی در زمینه

ایجاد آموزشگاه های آزاد فنی و حرف های اقدام کند.

ماده ۵۴ : به دولت اجازه داه می شود؛ در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده،

تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمای هگذاری در طرحهای اشتغا لزا و صنایع کوچک و

نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را در قالب این قانون تأمین کند. همچنین بخشی

از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی باید برای حمایت از صنایع کوچک و اشتغا لزا اختصاص

یابد.

۲-۱۲-۲ : قانون برنامه چهارم توسعه

ماده ۱۰۱ : دولت مؤظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را ‌به‌عنوان گفتمان جدید عرصه

که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها ، « سه جانب هگرایی » کار و توسعه، ‌بر اساس راهبرد

آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و ت ا

پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلام ی ایران

تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید.

۵۸

الف- حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق ‌تشکل‌های مدنی روابط کار، حق

سازماندهی و مذاکره دست ه جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار ه مارزش، منع

تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد

متناسب با حداقل معیشت).

ب– گفتوگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه

انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و

چانه زنی جمعی، انعقاد پیمانهای دسته جمعی، تشکیل شورای سه جانبه مشاوره ملی، گسترش

مکانیزم‌های س هجانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفتوگوی اجتماعی و

تقویت ‌تشکل‌های مدنی روابط کار.

ج- گسترش حمایت‌های اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه و تقویت ساز و

کارهای جبرانی، حمایت های اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و

برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های

شغلی مناسب).

د- حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.

ه- اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تأمین

به منظور تعامل و « دولت، کارگر و کارفرما » اجتماعی و روابط کار ‌بر اساس سازوکار س ه جانبه

انعطاف بیشتر در بازار کار).

و- اشتغال مولد (ظرفیت سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط ، آموزش‌های

هد فدار و معطوف به اشتغال، برنامه ریزی آموزشی با جه تگیری اشتغال، آموزش‌های

کارآفرینی، جم عآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی کامل آموزش

و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزش‌های مهارتی فنیو حرفه ای معطوف به

نیاز بازار کار).

ز – اصلاح قوانینومقررات در جهت انطباق قوانینومقررات ملی با استانداردها و مقاوله

نام ههای بی نالمللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه های

اجتماعی به ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.

۵۹

ح- اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور

۳- : قانون برنامه پنجم توسعه ۱۲-۲

ماده ۷۱ : به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش

عدم تعادل های منطق های و توسعه مشاغل نو اقدا مهای زیر را انجام دهد:

الف- حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه ها، خوش ه ها و زنجیر ههای تولیدی، ایجاد پیوند

مناسب بین بنگاه های کوچک، متوسط، بزرگ(اعطای کمکهای هدفمند)، و انجام تمهیدات

لازم برای تقویت توان فنی – مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاه های

کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آن ها.

ب- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و

تبدیل آن ها به بنگا ههای بزرگ و رقاب تپذیر .

ج- گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای ‌اشتغال‌زای بخش خصوصی

و تعاونی به ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر از نرخ بیکاری متوسط کشور.

د- حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاست های تشویقی درجهت تبدیل فعالی تهای غیر

متشکل اقتصادی خانوار به تشک لها و واحدهای حقوقی .

ه- حمایت مالی از بخش غیردولتی به منظور توسعه و گسترش آموزش‌های کسب و کار،

کارآفرینی، فنیو حرفهای و علمی- کاربردی.

و- اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید

و یا معرفی واحدهای وزارت کاروامور اجتماعی نسبت به به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت

م ینمایند، بهشرط آنکه واحد تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار

نداشته باشد.

۱۳- : برنامه راهبردی وزارت کار و امور اجتماعی ۲

در سال ۱۳۲۵ دستگاهی با عنوان “وزارت کار و تبلیغات” و با هدف ایفای نقش ‌به‌عنوان

مرجعی بیطرف و صاحب صلاحیت برای حل اختلافات کارگری و کارفرمایی و تمرکز امور

مربوط به کار، تهیه و اجرای قانون کار، قانون بیمه کارگران، حمایت و تأمین بهداشت و رفاه

۶۰

کارگران و برقراری ارتباط با تشکیلات بین‌المللی کار تشکیل و سپس بهتدریج وظایف دیگری

از جمله حفظ و صیانت از نیروی کار، تنظیم روابط کار، تعیین سیاست های راهبردی اشتغال،

سیاست گذاری ‌در مورد دستمزد، نظارت بر اشتغال اتباع خارجی، ارتقاء فرهنگ کار، تعمیم و

گسترش تشکل های کارگری و کارفرمایی، گسترش فرهنگ مذاکرات و پیما نهای جمعی، تهیه