“تسلیم بدون قید و شرط” عهدنامه ای است که به موجب آن یک نیروی نظامی در میدان نبرد یا در یک مکان مستحکم، چون قلعه یا پادگان، خود را تسلیم دشمن میکند(ماده ۳۵ مقررات لاهه) و نتیجتأمخاصمات متوقف میشود.
هدف تعهدات پیمان صلح، در خاتمه به خشونتهای فوری، بطور واضحی بر مبنای انتخاب و طراحی دقیق قانونی کردن تعهدات قانونی والزامات می باشد برقراری آتش بس، رفع بسیج عمومی و غیر نظامی کردن به تعهدات صریح و قابل رسیدگی نیاز دارد که بعنوان الزامات صریح، قابل استناد می باشند .
زبان پیمان های صلح این را مطرح می سازد که : پیمان صلح از طریق اعضای موافق نیروهای مسلح و مشخصات تسلیحات و برنامه ساعت کار وحتی نقشه ها ، نوشته می شوند . تحقیق برروی موفقیت یا شکست این تعهدات، اهمیت وصحت موفقیت را قطعی می سازد . در واقع این تحقیق چنین اظهار می دارد که صحت ممکن است در محدوده سازی حدود خطاهای بارز در زمان عقب نشینی ارتش،موُثر واقع شود . تعهدات دقیق مربوط به رفع بسیج عمومی و غیر نظامی کردن نیز بطور خاصی مربوط به نظارت شخص ثالث، تفسیر واجرا می باشد . توافق های صلح اغلب تمام جزئیات کامل وکالت نامه ، وظیفه ها و ویژگیهای تحقیق را همانطور که در مقررات جامع پروتکل آنگولاس لوساکا [۱۳۴] در سال ۱۹۹۴ دی پی ای بوسنی در سال ۱۹۹۵ و توافق نامه سیرا لئون [۱۳۵]در سال ۱۹۹۹ نشان داده شده است، ارائه می دهند.
۲-دقت موافقت نامه های صلح و اهداف سیاسی موافقت نامه :
پیمان های صلح هم چنین صحت وجزئیات را در قالب حکومت داخلی نشان می دهندو هدف آنها در شکوفایی بطور خاص درباره توافق های ضمنی وموقتی است به همین شیوه، رفع بسیج عمومی بر واگذاری قدرت دلالت دارد بنابراین، مقدمات جدیدی برای دولتها، اعمال میکنند . نیروی برد انتقال قدرت سیاسی تنها برای مدعیان حائز اهمیت است . زیراآنها به آسیب پذیری که با تعهدات مربوط به رفع بسیج عمومی بوجود می آیند، ارتباط دارند . هم چنین صحت نیز باید با موضوعات قانونی تخصصی بررسی شود که درآنها تحولی شبیه تحول در روش قانون وشیوه قانونی قابل اجرا رخ می دهد و مانند نوع قانونهایی که اجباری هستند و زمان بندی خاص مربوط به زمان و چگونگی شیوه های قانونی که تغییر خواهند کرد وجزئیات تاثیر این تغییرات بر موقعیتهای قانونی وسیاسی مثل ریاست، پلیس و دادگاه ها مقرارت ضمنی و موقتی مصالحات بروندئی اروشا [۱۳۶]وقانون اساسی موقتی آفریقا نمونه هایی از آن می باشند . [۱۳۷] علاوه بر این، درجات بالای صحت اغلب ویژگیهای مقررات بلند مدتی در مورد چگونگی حفظ قدرت و بکارگیری آن است دراینجا، صحت تعهدات پیمان صلح مربوط به محتوای واقعی الزامات در خلال مفهوم متقابل و نفع شخصی آگاهانه می باشد . طرح های پیمان های صلح اغلب بر انگیزه های موجود در زمینه تعاون و اجرای خودبخودی تأکید دارند که با پیش بینی الزامات متقابل در سطوح توقف خشونت و ایجاد شرایط دموکراتیک، مطرح میشوند . برای نخبگان سیاسی ونظامی مصالحه های اساسی بدست می دهند و رای در جزئیات کاملاً دقیق وواقعی است بطوریکه مدعیان تلاش می کنند نتیجه هر قراردادجدیدی را برای قدرت خودشان، پیش بینی کنند . بنابراین برای گروه نژادی که ادعاهای جدایی گرایانه اش منطبق با مواردی کمتر از خود دولت می باشد جزئیات چنین قدرتی به نهادهای مرکزی ومنطقه ای محول می شوند ،روابط نهاد با سازمان دولتی وتعداد دقیق گروه های نژادی در نهاد مرکزی وناحیه ای وارزیابی آنها با توجه به قدرتهای دارای حق رأی و نفی رأی یااصلاحیه مطابق با قانون اساسی و ویژگیهای مربوط توقف شکست همگی در توافق امری قطعی هستند .[۱۳۸]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پیمان صلح برای بروندئی وایرلند شمالی و آفریقای جنوبی و بوسنی وهرزگویین بطور جزئی درنتایج حاصل شده است . بطور مشابه برای گروه های مسلح در اختلافات راست ،چپ، حرکت برای مشارکت سیاسی اساساً شامل جزئیاتی در مورد اصول دموکرتیک است که دولت ونهادهای اصلی اش را اداره می کند و مکانیسم های دقیق وصریحی که با آن ، دموکراسی چند حزبی آشکار می شود را کنترل می کند . پیمان های موزامبیک[۱۳۹] ، گواتمالا [۱۴۰] و سالوادور [۱۴۱]بعنوان نمونه، مطرح می شوند.[۱۴۲] این جزئیات سازمان دهی شده اختلافات نیز به درون مقررات و تساوی حقوق بشری که اساساً بخشی از نقشه قدرت را شکل می دهند، نفوذ می یابد و بدقت به اصول انضباطی دولت، گره می خورد . در مورد اختلافات نژادی جزئیات اغلب در بوجود آوردن تساوی و برابری در ساختار دولت مرکزی امری مسلم می باشد و در حالتی خاص برای اقلیت ها تقسیمات فرعی،در قلمرو غیر قانونی رها می شود. در مورد اختلافات ایدئولوژیکی ،جزئیات حقوق بشر، نقش مهمی در پذیرفتن تعهد فرایند دموکراتیک شدن اجرا می کند. برای مثال با ارائه حقوق خاصی در سازمان سیاسی یا با تمرکز برحذف و رد سوء استفاده حقوق بشر این جنبه با تاکید برعدم تبعیض در دی پی ای بوسنی و در مقررات جزئی که هدف آنها متوقف کردن نابودی پیمان های حقوق بشرگواتمالا [۱۴۳] السالوادور [۱۴۴] می باشد ، نشان داده شده است .
و در کنار مقررات جزئی برای بهسازی سازمانهای قانون اساسی و در آخرین توافقات آنها مشاهده می شوند میزان جزئیات تاُثیرات قراردادی، قانون اساسی پیمان صلح ، همانطور که نشان داده شده، تاحدی درمغایرت با خصوصیات آنها بعنوان قانون های اساسی می باشد اما اهداف قطعه نامه اختلاف معمول ورایج را منعکس می سازد .
۳-محدودیتها و موانع دقت در موافقت نامه های صلح :
هم چنین محدودیتهایی در نفوذ پذیرش صراحت ودقت در مفهوم پیمان صلح وجود دارد که اهمیت شیوه های مرسوم قانونی کردن و مشروعیت را نشان میدهد . دقت وصراحت ممکن است برای بوجود آوردن انگیزه در تعاون ، در جائیکه موافقت نامه هر توافق واقعی بین احزاب و مدعیان را مورد حمایت و حفاظت قرار نمی دهد کافی نباشد . بنابراین، مشکلات عدم اجرای آن برای مثال رواندا[۱۴۵] ، فایرلین[۱۴۶]و در حدکمتر بوسنی، فقدان توافق حقیقی موجود در بطن یک مصالحه را کاهش می یابد[۱۴۷] این پیمان های صلح در حدکمتر یا بیشتر پایگاههایی برای ترغیب و اغوای دستور الجلسه های نظامی تغییر نیافته جامع وکامل می باشد مصالحه امشا [۱۴۸] از رواندا حتی مسئولیت کمک به قتل عام و کشتار دستجمعی را با تغییر تعادل قدرت سیاسی و نظامی بومی، بعهده داشت که دراین حال قادر به گلاویز شدن ودست وپنجه نرم کردن با نقص وفقدان تعهدات مدعیانی که باعث می شدند مصالحه موثر واقع شود، نبود دقت و صراحت هم چنین ممکن بود ابزار اصلی برای مدیریت مشکلات طولانی مدت اجرایی که نمی توانستند تخمین زده شوند، نباشد فرضی مبنی بر اینکه که اعمال تعهدات متقابل ممکن بود در زمان، ناتمام باقی بماند بطور خاصی همچون جریانات صلح ، وارد عرصه اجرای بومی می شود .
در مقابل تعهدات پیمان صلح متقابل که مخالف عقاید عمومی است می توانداغلب بذر خود انتقال توافق را از قید تعهد رها سازد .مثلاً درایرلند شمالی، عملکرد انجمن تفویض شده ( یک هدف عضواتحادیه اصلی ) مشروط بر عملکرد هیاتهای دارای حریم متقابل می باشد که اعضای اتحادیه اصرار داشتند که موضوع مجلس خواهد بود .
همچنین تحت اعمال فشار از جانب انجمن ها واحزاب مخالف توافق، نگرش اعضای اتحادیه نسبت به فقدان اعطای حکم آنها، میل آنها به حکومت خودگردان را مغلوب می سازد ازاین نظر، منافع مشخص متقابل آنها محو می شود و مکانیسمی که مبتنی بر آن می باشد در حقیقت در مقابل تکمیل توافق و با نیاز به تمام موقعیتهای سیاسی که درابتدا دچار شکست و فروپاشی می شودو عاری از سلاح می باشد، عملی می گردد. بصورت موشکافانه تری، در آفریقای جنوبی، مکانیسم های پیوندی ومشارکتی ضمنی وتامین و حفاظت از اصول مشروطیتی که در حفظ اقلیت، موردهدف بود، بطور موثر با مقیاس تخمین زده نشده از پیروزی های وابسته به انتخاب کنندگان ای ان سی، مورد غفلت واقع می شود که بزودی درصدی از تغییر یک جانبه قانون اساسی را بدست می دهدبطور خلاصه مادامیکه دقت یک ابزار مهم برای اهداف کوتاه مدت پیمان های صلح است ، در ترویج و پیشبرد هدف طولانی مدت اصول مشروطیت بعنوان یک مکانیسم درتغییر شکل و دگرگونی اختلافات دائمی ومستمر، تاثیر کمتری دارد.
شاخص های منطبق بر قانون اساسی بعنوان مشروعیت متناوب:
اهداف طولانی مدت پیمان های صلح باید از طریق مشروطیت عمیق تر از تعهداتی که آنها در نظر می گیرند بدست آید لازمه این، بوجود آوردن اعتماد بین طرفین دعوی است و تامین تعهدات خط مبنا در بکارگیری شرایط جدید می باشد و شامل خود قانون اساسی است ،تلاش برای تنظیم فونداسیونی برای داشتن نظریه ای منطبق بر قانون اساسی تقسیم شده اغلب شامل زبان مبهم پیمان صلح است که مربوط به ماهیت توافق و ماهیت دولت است اساساً این زبان غیر دقیق است خواه نظریه ودیدگاه را مطرح سازد وخواه یا بکارگیری عمدی ابهام اصلی توافق را امکان پذیر سازدتاریخ توافقی فصل باز توافق وپیمان صلح بروندی [۱۴۹] ومقررات خودمختاری به انجمن برادر و درآفریقای جنوبی اشاره دارد زبان خود مختاری و مشارکت در پیمان درسلفات [۱۵۰] و تعهدات گواتمالی [۱۵۱] در مورد مردم بومی ،همگی دلایل اساسی و واقعی اختلافات را بیان می کنند و تلاش می کنند تا ماهیت مختلف دولت بعد از توافق رانشان می دهد[۱۵۲] فقدان دقت، فقدان تعهد قانونی یا شکست طرح را نشان نمی دهد بلکه ابهام زیاد در مورد آنچه که سمبولیک است و مقررات مطرح شده و بیان شده هدف طولانی مدت واقعی مفاهیم مشترک مشخص مربوط به ماهیت و ایالت را نشان می دهند .
۴- ارزشها و هنجارهای قانون اساسی بعنوان یک راه حل جایگزین در موافقت نامه های صلح:
زبان شاخص های منطبق بر قانون اساسی نیز اهداف دیگری را به کار می بندد مثل مشروعیت و شیوه عمل مناسب صحت تفصیلی وجزئی با توجه به پیشرفت طولانی مدت منطبق بر قانون اساسی صرفاٌ با مشکل تخمین روبه رو نمی باشد بلکه تدریجاً نامطلوب می شود[۱۵۳] حیطه محدودی از عاملین تمایل دارند که در مذاکرات صلح سهیم باشند و بطور خاص آنها مهارت ومشروعیت ندارند وحتی بعضی مواقع لازم است قوانین اساسی بلند مدت برای آنها طراحی شودو در تمام پیچیدگیهای اعمال شاخص های شان، بهسازی وتجدید نهاد وسازمان را دنبال می کنند. جریان پیشرفت سازمانی مداوم وتجدیدنظر ها هر دو بصورت یک مدیریت پر مخاطره بکار می روند و با شباهت های مربوط به وکلای شخص ثالث، در مفاهیم دیگر، تمهید می شوند وبطور مهمی، مشروعیت را به صورت یک پروژه مبتنی بر قانون اساسی در نظر می گیرند و با بکاربردن اصول وفرآیند های اولیه بجای مقررات نهایی، مذاکرات صلح می توانند خیلی سریعتر منعقد گردند حال آنکه درگیری های کشوری عظیم در عمل تجدید وبهسازی را نیزامکان پذیر می سازند در گیری هایی که در مالیکت محلی و کارایی سازمان های جدید، مهم هستند. این یک شیوه، مستمر از تعهدات قانونی معتبر می باشد.
مسئله غامض دادخواهی دادخواست رسمی: قانونی کردن در تحول
تنش نیز رابطه بین اهداف حل اختلافات کوتاه مدت و بلند مدت مربوط به پیمان های صلح راتفسیر میکند و بصورتی مفید جلوه گر می سازد . مادامیکه تعهدات بین المللی شبیه عهد نامه مفید هستند وحتی در تکمیل توافق کوتاه مدت حائز اهمیت می باشند آنها ممکن است بصورتی دقیق بکار گرفته شوند وشیوه های غیر دقیق نفی می شوند واهداف بلند مدت مشروطیت بومی را نفی می سازند. بنابراین میانجیان اغلب با یک سری مسائل غامض روبه رو هستند که مربوط به چگونگی به نتیجه رساندن هر دو اهداف کوتاه مدت و بلند مدت می باشد البته مادامیکه در طول دوره تحول برای نهادهای مؤثر وکارآمد آماده می شوند این مسائل غامض شامل این است که آیا انتخابات قبل از پروژه اصلاح شده مشروع انجام می شود یا بعد از آن صورت می پذیرد؟ چه موقع و چطور مکانیسم در نظر گرفته می شوند؟ تا علت سوء استفاده های قبل را بیان کنند، چه موقع ابزار قانونی برای قطع بهانه بین المللی بعنون راهکاری موقتی بکار می روند و اینکه آیا این مقیاس ها ممکن است فرایند های نسبی توسعه و منطبق بر قانون اساسی را تحلیل کنند یا نه؟
مسائل غامض اغلب بصورت برخورد شدید اصول و فلسفه عملی طرح ریزی می شوند و در حقیقت تنشی را بین مسائل حل اختلافات بلند مدت کوتاه مدت مختلف منعکس می کنند ودرحقیقت مدعیان بومی وبین المللی مختلف درجات مختلفی از مشرووعیت را در مراحل مختلف اجرا دارا می باشند . تنش ها برای چالشی مشخص و مرکزی درامر مشروعیت بخشیدن به پیمان های صلح نشان داده می شوند الزامات باید بصورتی طرح ریزی شوند که آنها بتوانند بر اصول عقاید مختلف و مکانیسم هایی برای اجرای مراحل مختلف فرآیندصلح تکیه کنند . درالگوی دعوی و دادخواست، پیمان های صلح تلاش می کنند تا تعهدات شبیه عهدنامه های بین المللی را با درجات بالای اجرای شخص ثالث، هماهنگ کنند درحالیکه یک تحولی در تعهدات منطبق با قانون اساسی بومی را امکان پذیر می سازند و از طریق سیاستهای طبیعی وفرآیند های حقوق عمومی طبیعی اجرا می شوند مشکل طراحان ، ماهرانه مطرح کردن الزامات است که تعهداتی را که برای قبول حکم واضح وصریح هستند را محکم وثابت خواهد کرد. بااین حال جایگاهی را برای رشد وتوسعه کلی منسجم و نیز برای قطعیت و قاطع بودن ایجاب وپذیرش، فضایی را باقی می گذارد بطور خلاصه، صحت و دقت یک اصل معتبر در مشروعیت پیمان صلح کوتاه مدت می باشد وبطور خاص بعنوان تعهدات نظامی و مکانیسم های موقتی حکمرانی در نظر گرفته می شود و از محدودیتها رنج می برد و هم چنین در پبیش بینی مشروطیت تعهدات طولانی مدت به گونه ای از طریق تجدیدو بهسازی سازمانهای قانونی وسیاسی مورد تدبیر واقع می شود و در اینجا جزئیات دقیق مربوط به تجدید وبازسازی اساسی عمده می تواند در پذیرش ویاایجاب پربار نباشد و بازبان اصول، اعتبارات و نماد به گونه ای بهتر بکار رود. چالش ها راهکارهایی را برای بکارگیری هر دو شیوه تعهد قانونی معتبر بدست میدهد بصورتیکه پذیرش وایجاب را تقویت می کند. در یک متن و مفهوم ، شیوه های مختلف تقویت مشروعیت قانونی یا تحلیل در مراحل مختلف فرایند و شیوه کار وجود دارد .
فصل پنجم – اعطای نمایندگی به طرفهای ثالث :
ویژگی بارز پیمان های صلح با شیوه هایی که به آنها توانایی تعیین اشخاص ثالث برای تفسیر واجرای مقرراتشان را داده بود، مجدداً نشان داده می شود و توضیح داده می شود .
این عوامل اصلی، سومین بعد قانونی ساختن و مشروعیت را تشکیل می دهند.آبوت وهمکارانش طیفی از قانونی کردن را با توجه به وکالت شخص ثالث ثبت کردند که از بیشترین نمونه، تا کمترین نمونه بود ازطریق تصمیمات اجباری دادگاههای بومی یا بین المللی که دارای حوزه قلمرو اصل وصلاحیت اصلی وحق مراجعه خاص می باشند و از طریق دادگاههایی که صلاحیت محدود وحق مراجعه محدود دارند ودرداوری وحل اختلاف دو دولت ، باوساطت دولت ثالث و یا مصالحه امکان پذیر می باشد،در راس این طیف ، وکالت شخص ثالث بطور قانونی لازم الاجرا واجباری است در قسمت پایین حیطه کاری بطور جزئی شامل محکمه ای برای معاملات سیاسی محض بود .
محدوده و حیطه وکالت شخص ثالث در پیمان های صلح بسیار پهناور است و دراینجا بطور کامل آنرا نمی توان توضیح داد مباحث مربوط به فعالیت های اصلی را هم چنین می توان با بررسی دو ویژگی ماندگار، بکارگیری ضامن های شخص ثالث وآنچه عقیده کثرت گرایی قانونی نامتجانس رانامیده اندشرح داد. این دوباره مورد استدلال واقع می شود وصلح قانون مشخص راهم در الگوی مکانیزم وهم در مفاهیم مربوط به اینکه چطور شخص ثالث می تواند به بهترین شکل بر اجرای پیمان های صلح اثر بگذارد ،توضیح می دهد .
۱-تضمین کننده های طرف ثالث :
اکثریت پیمان های صلح، دولتهای شخص ثالث و سازمان های بین المللی را بعنوان امضا کنندگان توافق در نظر می گیرند که یا از طریق امضای مستقیم یاامضای به سمت شاهد وضامن ها یا پیروان رسوم خاص انجام می شود .[۱۵۴]
این که رویه کار وجریان کار به چه معناست یا اینکه آیا موقعیت سازمان، چگونه است و هیچ اقدامات قانونی تکنیکی دارد یا نه،غیر واضح و نامشخص است (آیا شاهداز ضامن پیروان رسوم خاص و ضامن اخلاقی یا یک دولت بیگانه بعنوان امضا کننده ای که ظاهراً مساوی و متعادل است وتعهدات خاصی ندارد،متفاوت است یانه؟) مادامیکه این دولتها وسازما نها اغلب تمایل دارند که بررسی این فرایند صلح را ادامه دهند، مباحث اندکی به چگونگی شکل گیری تضمین آنها با امضایشان و القاب خاصی که با آنها بعنوان شخص ثالث توافق نسبت داده می شوند ،اختصاص داده می شوند.[۱۵۵] دراینجا پیشنهاد می شود که جایگاه آنها بعنوان امضاء کنندگان به شیوه های مختلفی اعمال شود شاید مهمترین آنها امضای ضامن های شخص ثالث باشد که می تواند جایگاه آنها را بعنوان موسسات و مبلغان قانونی و باتاثیر بر پیشرفت پیمان صلح ، تقویت کند بادر نظر گرفتن آمریکای مرکزی بعنوان مثال[۱۵۶] ،آنها، بحث وتبادل نظر می کنند که فرایند های صلح خط سیر یا تراژدی سه مرحله ای را دنبال می کنند که این وظایف را مطرح می سازند :
مدعیان محلی دراختلافات، شیوه های آزادیخواهانه را برای مشروعیت بین المللی خودشان اتخاذمی کنند.
مذاکرات غیر مستقیم بین المللی مبارزاتی را در نظر می گیرد که طرف مقابل آنها اولویت آنها را تغییر داده و می تواند برای حرکت از خشونت به قوانین سیاسی موجود، در پیمان های صلح مورد اعتماد واقع شود .
مدعیان بین الملل وسازمان ملل متحد، در تلاش های مستقیم و واقعی برای حمایت ازاصلاحات سازمانهای اجتماعی آزادیخواه، ومشارکت عظیم درآن، متعهد شده اند .
این ارتباط بین ضامنین شخص ثالث ونیز پیشرفت قانونی می تواند در خط مشی های خودآگاهانه رو به رشد سازمان ملل متحد بعنوان مذاکره کنندگان قانونی مطرح شود با عضویت در سازمان ملل متحد بعنوان یک پیروز سوم خاص یا مراقب و یا امضاءکننده امروز به نظر می رسد که قیود قانون به عنوان محتوا و مفهوم پیمان های صلح مطرح می شود که تلاشهای مضاعف برای ارائه دستورالعمل های استانداردهای چنین توافق را شرح می دهد.
در سال ۱۹۹۹، دبیر کل ملل متحد خط مشی هایی برای نمایندگان حقوق بشر تعیین کرد که اگر چه عمومی نمی باشد ظاهراً مربوط به حقوق بشری معمول محدود به پیمان های صلح است درحالتی خاص نیز بر عفو عمومی مستند می باشد،اندکی بعد از آن در یک نمونه واضح از اقدامات اجرایی شخص ثالث، نماینده مخصوص سازمان ملل در سیرا لئون ترک دعوی را به امضایش از توافق لامه اضافه کرد که در تناقض مقررات عفو عمومی با قانون بین المللی بود[۱۵۷] این اقدام در اجرای هیات حاکمه دادگاه خاص سیرالئون و واگذاری مشروط عفو عمومی نقش مهمی برعهده داشته است،گزارش اخیردبیرکل ملل متحدازمقررات قانونی محدودیتهایی را بر عضویت ملل متحد برای توافق ها وپیمان های صلح تثبیت کرد.[۱۵۸]
اعتبار وشاخص ترویج وتحول قانونی نیز بر شاخص های ایجاب وپذیرش چنین مدعیان غیر دولتی که این پیمان های صلح را امضا می کنند را توضیح میدهد، مثل اتحادیه سن ایگیدرو [۱۵۹] که بعنوان یک میانجی و واسطه در موزامبیک [۱۶۰] مطرح است و کلیسای کاتولیک که در پیمان های صلح کلمبیا بعنوان رهبر روحانی و اخلاق مطرح می باشد[۱۶۱] بطور قابل بحثی، شاخص های آنها بعنوان یک امضا کننده تنها از عملیات غیر مستقیم مستمر آنها ناشی نمی شود بلکه از وظیفه روبه رشد قانونی که انجام می دهند واجرا می کنند ناشی می شود .امضاء کنندگان شخص ثالث برخی از فواید موقعیت عهد نامه را دراسنادی ضمیمه می کنند که موقعیت آنها بعنوان توافقات بین المللی، مشکوک ومورد تردید می باشد . وجود امضا کنندگان شخص ثالث به این معنی است که شرکای عهد نامه، الزامات وتعهداتی نسبت به هم دارند و نیز نسبت به شخص ثالث هم دارند.این تعهدات پذیرش را که هم مشروط به امضا کنندگان دولتی وهم امضا کنندگان غیردولتی است بدست می دهد بخصوص وقتی اشخاص ثالث خودشان را طوری درنظر می گیرند که گویی یک ماموریت ترویجی قانونی فعال دارند با توجه به دولت ممکن است ماهیت سیاسی تعهداتی که مدعیان غیر دولتی ارائه می دهند خنثی شود. با در نظر گرفتن مدعیان غیر دولتی، عقاید اشخاص ثالث و فشار مربوط به نقض عهد به سادگی همچون موارد مربوط به طرف دیگر مختومه اعلام نمی شود مشروعیت بین المللی ممکن است یک هدف واقعی مدعیان غیر دولتی باشد و نیاز به حفظ اشخاص ثالث را در محدوده وحیطه ای که ممکن است توانایی آنها را برای مقاومت در برابر طراحان خارجی خودشان بطور محلی افزایش دهد،شرح می دهد همانطور که بیان شد، بکارگیری امضاهای دولتهای بیگانه و خارجی ممکن است هم چنین تعهدات خود این دولتها رابرای صلح مشخص کند و کمتر بعنوان اشخاص ثالث و بیشتر عضویت آنها در ابعاد بین الملل، و فراکشوری اختلافات درون ایالتی را درنظر می گیرد.
تضمین ضمانتهای اشخاص ثالث بعنوان امضا کنندگان پیمان های صلح ممکن است آرایه ای به نظر برسند ودر طیف و گستره قانونی کردن، خفیف باشد وبخصوص وقتی که آنها حتی دولتی نباشند هم چنین ارزیابی آنها ممکن است شیوه هایی که چنین ضامن هایی می توانند به موقعیتهای پیمان صلح ودر مسیر وجهت اصلی تعهداتشان گره بزنند راتخمین بزنند این وظایف رو به رشد طبیعی در نتیجه سؤالات مهمی را درباره چگونگی بیطرفی شخص ثالث ،ثبات و مشروعیت قانونی معتبری که بر قابلیت های ترویج قانونی شخص ثالث اثر میگذارد را مطرح می سازد. احتمالاً به نظر می رسد که این اقدامات ترویجی قانونی در جائیکه مداخلات شخص ثالث بطور واضحی دراصول قانونی بین المللی ریشه دوانده است یاحتی آنها را نقض می کند کاهش می یابد.
۲- تکثر گرایی حقوقی دوگانه :
نقش اشخاص ثالث در پیمان های صلح اساساً شامل محدوده ی وسیعی از مکانیسم های بین المللی داخلی و مشترک است که بیشتر آنها مرزهای سیاسی قانون را احاطه کرده اند و کاربردهای اشتراکی دارند وبعضی مواقع حتی مورد تعهد واقع می شوند این نوع وکالت شخص ثالث می تواند بعنوان ائتلاف قانون پیوندی واتراک اطلاق شود و درماهیت اشتراک پیمان های صلح ریشه بدواند همانطور که تاکنون بیان شده است .
همچنین بصورتی بی قاعده بر روی طیف وگستره وکالت های شخص ثالث طراحی می شود و از قانونی کردن زیادتا مشروعیت در حال جریان می باشند.زمانیکه تصمیمات دادگاه اجباری اغلب در بالاترین بخش طیف قاونی کردن قرار می گیرد در مفهوم پیمان صلح که تعهدات حفظ آرامش، شرح داده می شود که هدف آن عضویت نظری است و تصدیق ضمانت های افیتیمی می تواند بطور یکسان مکانیسم های محکمی را با عضویت اشخاص ثالث در بافت تکمیل سازی روزانه تامین کند تعهدات بارز برای حفظ آرامش که با قطعنامه کنسول امنیت در زیر سند نوشته شدند واغلب در برقراری آتش بس وفرآیند های نتیجه بخش رفع بسیج عمومی و غیر نظامی کردن واستقرار مجدد، امری قطعی می باشند . مقرارت نسبی دی پی ای [۱۶۲] و پیمانهای پاریس ـ کامبوج همگی نمونه های مناسبی را بدست می دهند . داوری های اجباری اغلب بدنبال طیف و گستره قانونی کردن ارائه می گردند. در مفهوم پیمان صلح محدوده ای از مکانیسم های مختلف وجود دارند که انواع مشابهی از داوری های اجباری را اجرامی کنند .
پردازش ارزیابی های مربوط به قطعنامه های کنسول امنیت که در زیر سند پیمان های صلح نوشته شده اند با این قالب متناسب می باشند قطعنامه های کنسول امنیت هم چنین می تواند موضوعات ضمیمه ای را بکار گیرند که به هیچ وجه مربوط به توافق نیستند برای مثال اصلاح قوه قضائیه ازاین دسته است[۱۶۳] عضویت بین الملل در پیمان صلح انتزاعی، تحمیل می شود یا در اصلاح جریانات قانونی داخلی می تواند نقش مشابهی داشته باشد مشارکت بین المللی اغلب برای پیشرفت واجرای مقررات خاص پیمان های صلح بکار می روند وبا واگذاری قدرت اجرای قانون به مدعیان بین المللی ، مورد سوال قرار میگیرد با توجه به مقررات پناهندگی واشخاص پناهنده برای مثال نماینده عالی رتبه کشوردرسازمان ملل برای پناهندگی، اغلب مسئول ارزیابی و بررسی اجرا می باشد وگاهی اوقات به او مسئولیتی واگذار می شود که مربوط به بوجود آوردن قوانین خودشان وحتی توافقات بیشترمی باشد[۱۶۴] بطور مشابهی چندین توافق به کمیته بین المللی صلیب سرخ وظیفه ای را محول کرده اند و قدرت و موقعیت ارائه قانونی را درآزادی زندانیان به او محول کرده اند.یک سری اعضای مشترک و بین المللی مسئول بررسی ونظارت انتخابات می باشند، بکارگیری دیوان محاکمه جنایی مشترک یا بین المللی یا کمیسیون های واقعی با توجه به اقدامات گذشته هم چنین ممکن است مقوله ای از واگذاری مدعیان بین المللی به کارهای انتزاعی باشد این دادگاه ها شامل یک نوع قضاوتهای غیر تشریفاتی می باشند که مربوط به یک بعد از توافقات هستند آنها از تونایی ارائه قانون سود می برند و اساساً یک نوع قانون بین المللی را ارائه می دهند. دراین متن، حقوق بشری بین المللی می تواند وظایف اجرایی وتنفیذی خاص مشابهی را از طریق کارهای نظارت پیمانی انجام دهد اگر چه این کارها مداوم باشند مادامیکه دولتها پیمان ها را با توجه به پیمان های صلح تایید می کنند و درارتباط با شیوه های گزارشات آنها می باشند آنها اغلب توافقات را بعنوان مدرکی از پیشرفت موضوعات مربوط به حقوق بشری نقل می کنند قالب حقوق بشری واکنش های نوینی را نشان داده است که برای اجرا و اعمال بخش های وسیعی از توافق ودر برخی موارد پذیرش و توافق در معنی کامل آن بکار می رود.[۱۶۵] در تمام این حیطه ها ، عضویت بین المللی نه تنها ایجاب و پذیرش را القا می کند، بلکه تفصیل را امکان پذیر می سازد و اختلافات درخارج از مذاکرات اصل حل می شود .[۱۶۶] عضویت شخص ثالث بین المللی نیز هم از اصل بحث وهم از دادخواست رسمی حمایت می کند .
علاوه بر این طیف وسیعی از مشارکت بین المللی درانواع متعدد کارهای داخلی اساسی وجود دارد مثل سازماندهی دولت موقت و نظارت قانونی وقانون اساسی و مشارکت در دادگاه ها و محکمه ها و پیشرفت جامعه مدنی و تلفیق اساسی دراینجا،عضویت اشخاص ثالث بین المللی مشکلاتی را در زمینه جریانات داخلی منعکس می سازند. قوانین داخلی برای مثال به نظر خواهند رسید که در فرجام متعالی طیف وکالت بصورت درونی شدن تعهدات بین المللی که قادر به قضاوت قانونی هستند قابل اثبات باشد، هم چنین وقتی پیمان صلح به گونه ای باشد که همچون قضاوتی منطبق بر قانون اساسی باشد، یک مجموعه خاص از مشکلات مربوط ایجاب وپذیرش را بدست می دهد هم چنین می تواند تبعیت و پذیرش را تحلیل کند .
تعهدات تفسیر شده در فرم های ساده قانون گذاری شامل گروه های مخالف دارای دستور العمل های مخالف می باشد که اساساً جزء دادخواست نمی باشند. در تقابل با جریان های مورد قبول تایید عهدنامه، فقدان موقعیت قانونی رسمی پیمان های صلح، پارامتر های تلفیقی را که بصورت بسیار آشکاری مورد بحث واقع شده اند رها می کند گروه های مخالف ممکن است دولت را مجبور به رد گم کردن در تعهدات کنند تا به هیئت موسسان اولیه داخلی آن پاسخ دهد . بخصوص در اختلافات مشخص، یک گروه مشخص یا اقلیت ممکن است خودشان را در جایگاه یک پشتیبان پیدا کنند ودرجائیکه وظایف یشان به تبعیت ازاعمال نفوذ در مقابل مطالب منتج شده از ایده های بسیار استادانه ای که به ثبت رسیده اندکاهش می یابد،اظهاراتی را بدست می دهند مطیع می شوند. در واقع جریانات خود دموکراتیک دولتی می توانند با مدعیان خارجی سیاسی در زمینه مسائل دولتی بکار روند تا بطور کامل از اجرا جلوگیری کنند ویا در تقابل با آن و یا بصورت واقعی اینکار انجام می شود به این دلیل که آنها در انتخابات بعدی با استناد به خط مشی مخالف توافق، پیروز می شوند. در خاور میانه، انتخابات ترور نخست وزیر یتاک فابین[۱۶۷] را در برداشت که با اکثریت محدودی، پیروزی از آن مخالفین اوسلو بنجامین[۱۶۸] شد در نتیجه، دولت اسرائیل نزدیکی به جریان صلح را نقض کرد حتی اگر بطور مستدلی هیچ مبادله دریایی در حمایت ملی اسرائیل از آن وجود نداشته باشد.[۱۶۹] در نوامبر سال ۲۰۰۳ در سریلانکا، دولت مطلوب با آسیایی های آزادیخواه که خواهان یک توافق نامه ضمنی بودند طرحی را پیشنهاد دادند که باعث شد رئیس جریانات ضد صلح(از حزب مخالف) سه وزیر دولتی را که عضو مذاکرات و پارلمان مجلس بودند را مورد ضرب شلیک قرار دهند و یک وضعیت اضطراری را اعلام کردند. مشکلات مربوط به تصویب قانون جدید برای تکمیل تعهدات در پیمان های صلح در مقدونیه و بنگلادش رخ داد ودر بین کشورهای دیگر درآنجا مدعیان سیاسی مخالف قادر به کارگیری موقعیت هایشان در قوه های مجریه ومقننه بودند تا اجرای توافق وخودجریان صلح راتخمین بزنند برای مشخص کردن حل این مشکلات، پیمان های صلح شامل اصلاح اساسی قانونگذاری و جریانات منطبق بر قانون اساسی وسازمانهایی بودند که قانون بین المللی رایک نقطه مبنا می دانستند و به مدعیان بین المللی در آنچه که سازمانهای داخلی معمولاً، وجود دارند ،وظیفه ای را محول می ساخت. یک مثال؛ اعضای دی پی ای مدعیان بین المللی در تمام سازمانهای قانون داخلی اصلی بوسنی و وظایف اداره نماینده عالی رتبه بعنوان توانایی وقابلیت نهایی بازی تفسیر (نقشی که در برگیرنده توان قانون گذاری درجودث مربوط به وقفه فعالیت های سیاسی می باشد) می باشد. نمونه های دیگر شامل اصلاح بین المللی دادگاه جنایی پلیسی در ایرلند شمالی است و جریانات مشابه در پیمان های صلح امریکای مرکزی بوجود آمد. به میزان کمتری هنوز درگستره مشروعیت وقانونی کردن، یک سری قواعد داوری و میانجیگری واصلاح وارزیابی و جریانات یا ترویج صلح می تواند بوجود آید تا تقریباً بطور کامل در سطح سیاسی اجرا شود مثالها شامل جریانات بازرسی دولت ایرلند /بریتانیا در توافق بلفاست وکمیته ارتباطی مشارکتی فلسطین ـ اسرائیل می باشند[۱۷۰] و در بیشتر پیمان ها یک مجموعه از قالب های گسترش یافته و مقررات برای قراردادهای جدید ذکر شده است .
حکومت ائتلافی قانون اشتراکی در پیمان های صلح دارای چندین شباهت با کاربردهای دیگر قانون بین المللی می باشد که به کلمه آرامش قانونی اشاره دارد حکومت ائتلافی قانونی در شرایطی مثل قانون محیطی وایجاب وپذیرش قرار داد که درآنجا یک سری مکانیسم های شبه قانونی از سر تاسر محدوده قانونی داخلی و بین المللی می گذرند تابرای بدست آوردن تعهدات قانونی ضعیف وخفیفی که بر ایجاب وپذیرش تاثیر می گذارند تلاش کنند.[۱۷۱] با توجه به ائتلاف واشتراک قراردادهای بین المللی اصول اساسی قانون بین المللی یابه صورت قانونی که قرارداد را هدایت می کند و یا بصورت ابزاری برای داوری که مجاز باشد دعوی را براساس قواعد انصاف فیصله دهد بکار می روند تا مدعیان دولتی را از دستکاری در قوانین به نفع خودشان باز دارند. قانون بین المللی می تواند[۱۷۲] مبنایی برای اجرای بین المللی قرار داد بدست دهد وحتی در دادگاه های داخلی صرف نظر از این حقیقت که خودقرارداد ممکن است یک توافق بین المللی اجباری را بدست ندهد. اینگونه ارائه می گردد با این وجود، حکومت ائتلافی قانون اشتراک پیمان های صلح ، بطور بحث برانگیزی، درچند جنبه متفاوت است زمانیکه از تعهدات قانونی تر به تعهدات سیاسی تر طراحی می گردد ( بالا به پائین) بطور آشکاری قابل قبول است وتعیین تمایز بین اجرای پیمان صلح وادامه جریانات صلح مشکل است توافقات یکسان اختلافات وتمایزات ،موضعی
نمی باشد این مشکل هم چنین تعیین تمایز بین نمایندگان اچرای توافق و پیشرفت غیر مستقیم مداوم توافق را مشکل می سازد محدوده بین مکانیسم های قانونی وسیاسی تمایل دارد بطور خاصی درمفهوم موقتی محو گردد.
سازمان های قانونی همچون مباحث و موضوعات مربوط به اصلاح تمایل دارند خیلی صریحتر دستخوش تغییر وتحول جنبه سیاسی شوند بنابراین سازمان های قانون داخلی یا بین المللی ترکیبی بوسنی در کنار ترکیب چند نژادی شان و وظایف واقدامات تاییدشد . درانطباق با قانون اساسی دادگاه اساسی ،آفریقای جنوبی می توانست بصورت نمونه هایی از نمایندگی قانونی معتبر یا بصورت یک دادگاه مذاکرات سیاسی جدید برای پیشرفت و اعتباردهی به قانون اساسی و شاخص ها، در نظر گرفته شود . از طرف دیگر، سازمانهای سیاسی از طریق زبان مقاطعه ای پیمان صلح بوجود می آیند و تمایل دارند که حس قانونی داشته باشند بطوریکه با برخی از ویژگیهای مربوط به وقفه در مکانیسم های اشتراکی، قابل مشاهده می باشد که اغلب به دادگاه رجوع داده می شوند. پیمان های صلح هم چنین به دلیل طرح مکانیسم های اشتراکی که هم مدعیان بین المللی وهم مدعیان داخل را در سازمانهای اشتراکی در بر می گیرند، در شرایط وکالت داخلی و بین المللی مختلف به سختی طرح ریزی می شوند. مدعیان بین المللی و داخلی با هم در سطر ، برسرجنبه های توافق کار می کنند تاآن را در کمیسونهای نظامی مشترک وانجمن های نظارت وبازبینی صلح اشتراکی وجریانات شورایی در سرتاسر حکومت های بین المللی اجرا کرده وتوسعه بخشند. در نتیجه این حکومت ائتلافی قانونی مشترک در عمق متفاوت می باشد وبه مشترک شدن وحکومت ائتلافی که بطور مشابهی توافق را اعمال می کنند و توسعه می بخشند، دست می یابند حکومت ائتلاف قانونی مشترک پیمان های صلح هم چنین با توجه به منطق و اصول عقاید اساسی متفاوت می باشند . قراردادهای بین المللی بیشتر پیمان های صلح در اعمال قانون بین المللی بعنوان مبنایی برای یک دستور قانونی است که بین مدعیان، خنثی وبی طرفانه می باشد هم چنین در مفهوم پیمان صلح، کاربرد قانون بین الملل کمتر با نیاز به دستور قانونی محرومیت از حقوق ملی خود مختار اجرا می گردد و بیشتر با نیاز به کارگیری شیوه های قانون داخلی بکار میرودکه حداکثر کانالهای نرمال آنها را تغییر می دهد تا عدم مشروعیت قانون پیش توافقی و دستور سیاسی را مشخص کند[۱۷۳] . بکارگیری قانون بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که در اختلاف داخلی مشروعیت و نقش حوزه قانون اساساً معین می شد و بطوریکه مفهوم اصلی اجرای قانوناز بین می رود و اعاده اعتبار لازم می شود[۱۷۴] جریانات قانون داخلی بنابراین هم ابزار اجرایی اصلی هستند ( عامل تغییر ) و هم علت تغییر وهر مفهومی از وظایف آنها را در ایجاد پذیرش بیان می کند. در مواردی نادر، مانند مورد آفریقای جنوبی ، تغییر دستور داخلی می تواند از طریق یک بازسازی اساسی اجرایی داخلی صورت گیرد در بیشتر موارد این کار امکان پذیر نیست در نهایت، بین المللی کردن می تواند اقدامات داخلی را به شرایط متناقضی، مربوط سازد که درآنجا آنها با مدعیان بین المللی در تمامیت خودشان متعهد می گردند. بیشترین جریان بین المللی شدن جامع این جریانات در پیمان های تعبیه شده و نیز درموارد اجرایی داخلی بین المللی مشاهده می شود (آی تی ای)[۱۷۵]. ای تی ای ها قابلیت اشخاص ثالث بین المللی برای استنتاج واعمال وظایف دولت در کلیت وتمامیت آنها می باشد آنها در نام “قطعنامه اختلافات” بنیان شده اند و رابطه نزدیک بین اجرا وتوسعه یک چارچوب برای صلح را ارائه می دهند همانطور که رالف ویلد [۱۷۶] بیان کرد، اجرای منطقه ای بین المللی بطور قانونی اخلاقی وسیاسی در مدت نقصان وکمبود در امر حاکمیت و شیوه حکومتی دولت مورد بحث، توجیه شده است و هر چند که دوباره مشروعیت محدود مدعیان بین المللی رادر دولت داخلی متعهد ،مورد سوال و بررسی قرار می دهد .
به طور خلاصه بررسی نمایندگی شخص ثالث شروع شد تا هم روشی که ضامن های شخص ثالث را بکار میگیردتا باعث پیشرفت طبیعی شود و هم کاربرد آنچه حکومت ائتلافی قانونی مشترک نامیده می شود را جلوه گر سازد .
اختلاف حکومت ائتلافی قانونی مشترک در این متن، با نیاز به پاسخ به جنبه سیاسی یافتن و کاهش قانون داخلی در اختلافات ، صورت می پذیرد. بنابراین، تقویت واجرای شخص ثالث بین المللی الزاماً شامل مدعیان داخلی می باشد که توافق آنها مایل به پیشروی در سازمانهای مشترک می باشد برعکس، قالب ها و روش های قانونی داخلی از طریق یک روش بسط داده شده برای قانون بین المللی و باوارد کردن مدعیان بین المللی در اجرای پیمان ،بین المللی شده اند .
ماهیت موافقت نامه های صلح ؛ یک آرامش قانونی جدید
به سمت یک آرامش قانونی جدید:
پیمان های صلح، روش های قانونی کردنی را بدست می دهند که با اندکی ثبات بابرخی جریانات صلح کاملاً متغیرمشخص می شوند، قانونی کردن می تواند تشکیل یک آرامش قانونی جلوه گر شده را مورد استدلال قرار دهد. (قانون مصلحان) که مربوط به شیوه عقیدتی آرامش قانونی می باشد (قانون بین المللی از روش های بازرگانان مشتق می شود) و بعنوان یک منبع از قانون اقتصاد بین المللی می باشد. این آرامش قانونی هم اکنون بعنوان یک روش خودمختاری متفاوت مطرح می شود :
پیمان های صلح هم تقابلات داخلی وهم خارجی را برای مشروعیت دولت و ازطریق استجاله و تحریف دولت و حمایت حقوق بشری ارزیابی می کنند . یک ترکیب متفاوت از امضاء کنندگان دولتی وغیر دولتی؛
پیمانهای صلح ، پیمان های مشترکی هستند که سوار بر مقوله های قانونی داخلی و بین المللی می باشند؛
گونه های متفاوت الزامات وتعهدات قانونی : پیمان های صلح هم شامل مقررات سازمانی، شاخص دار ومعتبر و هم دارای قراردادهای منعقد شده یا شبه تعهدی می باشد؛ و
گونه های متفاوت نمایندگی شخص ثالث : پیمان های صلح بر حکومت ائتلاف قانونی مشترک تکیه دارند و شامل تقابل چند گانه و قانون اشتراکی ومکانیسم های سیاسی واجرای آنها می باشد .
این عناصر متفاوت ، روش حل اختلاف پیمان های صلح را مانند اسناد و پردازش شده و اساسی بطور همزمان منعکس می سازد. اگر ما مقوله های قانونی را کنار گذاریم و پیمان های صلح را در شرایط خودشان در نظر بگیریم ممکن است آنها به بهترین شکل بعنوان قانون اساسی بین المللی موقت مورد استدلال واقع شوند، آنها یک برنامه نیرومند و قدرتمند وچارچوبی برای حکمرانی را بدست می دهند اما اغلب جزئی و موقت هستند و نیاز به پیشرفت بیشتری دارند تعهدات عهدنامه ای قراردادی به رسید نمایندگان مکانیسم یابی که بین المللی شده اند تکمیل می شوند و هدفشان حصول اطمینان از اجرای کوتاه مدت است هم چنین جریانات سیاسی وقانونی داخلی در نظر دارندتا پاسگاه طولانی مدت را برای تغییر شکل های اختلافات، ترتیب دهند وتحولات مربوط به این بایداتفاق بیفتند .
<

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...