• • تحقیق باید بر پایه لزوم استفاده از حیوانات در رفع یک مشکل انسانی یا درمان بیماری خاص انسانی یا حیوانی و ارزیابی اثرات آن استوار باشد و به گونه ای طراحی گردد که نتایج حاصله دقیقا توجیه کننده تحقیق بوده و هیچ روش دیگری برای رسیدن به نتایج مورد نظر وجود نداشته باشد .

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• در تحقیقات علمی , آزمایشگاهی و آموزشی که نیاز قطعی به استفاده از حیوان زنده وجود دارد , باید شرایط آزمایش به نحوی طراحی گردد که حیوان قبل , در طول آزمایش و بعد از آن هیچ گونه صدمه و آزاری ندیده و همچنین متحمل درد , ناراحتی و نقص عضو نگردد .

• محقق باید آماده باشد تا در صورت بروز درد یا رنج غیر ضروری در هر مرحله از تحقیق ، آنرا متوقف کند و شرایط را در جهت رفع حالت درد حیوان تغییر دهد . بدیهی است تمام امکانات و تجهیزات لازم برای موارد اورژانس و غیر مترقبه باید قبل از اجرای فعالیت تحقیقاتی , آموزشی و … پیش بینی شود .

• در صورتیکه تحقیق عندالزوم باعث ناراحتی شدید و یا نقص عضو حیوانات می شود باید داروهای مناسب آرام بخش ، ضد درد و ضد اضطراب تا حدی تجویز شوند که به آزمایش و نتایج آن لطمه ای وارد نشود و تا پایان تحقیق نیز ادامه داشته باشد . نظارت این امر بر عهده دامپزشک مسئول بخش تحقیقات و نماینده انجمن می باشد .

• نگهداری و مواظبت از حیوانات پس از پایان فعالیت باید تا اتمام و حذف کامل هرگونه ناراحتی ایجاد شده و اثرات آن انجام گیرد که این مراحل تحت نظارت دامپزشک و استفاده از داروهای مناسب میسر می گردد .

• در صورتیکه در حین یا پایان تحقیق , کشتن حیوان بنا به هر دلیل ضروری و موجه یا لازم باشد این امر باید طوری اجرا شود که مرگ سریع و بدون هرگونه درد بوده و هیچ حیوانی را تا زمانی که مرگ طبیعی یا ضروری اش فرا نرسیده است نباید کشت .

• پس از کشتن حیوانات , حذف لاشه آنها باید به گونه ای انجام شود که حداقل آلودگی زیست محیطی ایجاد شود لذا سوزاندن لاشه ها در کوره های مخصوص لاشه سوز به عنوان بهترین روش پیشنهاد می شود .

• نماینده و بازرس معرفی شده از سوی انجمن حمایت از حیوانات می تواند در هر مرحله از فعالیت مربوطه به منظور نظارت بر وضعیت حیوانات مورد آزمایش یا مورد استفاده در محل حضور یابد .

• حیواناتی که برای مقاصد مختلف مانند آموزش در دانشگاهها , تهیه دارو ها و واکسن ها و غیره مورد استفاده قرار می گیرند قبل و بعد از انجام فعالیت مربوطه باید تحت نظر انجمن بوده و در صورت امکان زنده ماندن بعد از فعالیت باید سرنوشت نهائی آنها توسط انجمن یا با نظارت آن تعیین شود و مشخص باشد .

• تا حد امکان به منظورتهیه و تامین حیوانات برای مقاصد آزمایشگاهی , آموزشی و استحصالی از انجمن کمک گرفته شود .

۱۹ – ازآنجا که ارائه نتایج تحقیقات و مقالات به مجامع بین المللی ( مواردی که برروی حیوانات انجام می شود ) مستلزم کسب مجوز از سازمانهای حامی حیوانات است لذا هرگونه تحقیق آزمایشگاهی که به نوعی ملزم به استفاده ازحیوانات مختلف باشد در صورتی مورد تائید انجمن قرار خواهد گرفت که تمام موارد خواسته شده مطابق این دستورالعمل اجرائی رعایت شود .
و ) قانون شکار و صید مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶
ماده ۱۰ قانون شکار و صید مقرر می کند :
” کسانی که مرتکب اعمال زیر شوند به حبس تادیبی از یازده روز تا یک ماه و یا جزای نقدی از یک هزار تا پنج هزار ریال محکوم می شوند :
الف – شکار و صید در فصول و ساعات ممنوعه .
ب – شکار و صید با وسائل و از طرق ممنوعه .
پ – ازبین بردن رستنیها در مناطق حفاظت شده .
ت – شکار و صید بدون پروانه کلیه حیوانات زنده قابل شکار و یا حمل و
یا عرضه و یا فروش آن .
ث – حمل یا عرضه یا فروش و صدور حیوانات کشته قابل شکار و اجزای
حیوانات مزبور و همچنین نگاهداری آنها در اماکن عمومی به استثنای آنچه از
طرف شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید مجاز اعلام شده باشد . “
قانونگذار در بند الف اقدام به جرم انگاری شکار در فصل و ساعات خاصی نموده است . در حقیقت در فصل هایی که حیوانات اقدام به توالد نسل دارند ، شکار می تواند گونه های زیستی آنان را با خطر انقراض روبرو کند لذا مورد نهی قرار گرفته است . همچنین با توجه به بند ب ، شکارچی حق ندارد تا برای شکار به هر وسیله ای روی آورد و عرف غالب آنرا باید رعایت کند . خروج از اصول کلی و اقدام به روشهایی که معمول نیست از نظر قانونگذار در این ماده جرم تلقی می گردد .
در مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش که دولت به نحوی با نصب تابلو و گماردن مأمورین خود ، حفاظت از این حیوانات را به منظور جلوگیری از انقراض نسل برخی از آنها به عهده دارد ، و به نحوی نفقه این گونه موجودات را حفاظت و تأمین می‌کند ، چنانچه افرادی رستنی‌های این مناطق را از بین ببرند ، یا بچرانند ، موجب خواهند گردید که این حیوانات ، از خوردنی‌ها محروم شوند و یا به بیان دیگر ، نفقه آنها از بین برود . بنابراین ، طبق این بند پ در واقع از بین بردن نفقه و نابود کردن زمینه خوراک این حیوانات ، جرم تلقی شده است .
ماده ۱۱ قانون شکار و صید نیز مقرر می کند :
” کسانی که بدون پروانه مرتکب شکار یا صید گردند به حبس تادیبی از ۱۱ روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم می شوند ” .
بنابراین کسب اجازه نامه ی رسمی از سوی مقامات صلاحیت دار شرط ابتدایی اقدام به شکار است . در حقیقت قانونگذار در این بخش نظر بر این مورد دارد که با شناسایی شکارچیان اولا کنترل امر شکار را در دست بگیرد و دوم با ارائه ی برخی آموزشات و اعلام محدودیت ها و همچنین ارائه قوانین موجود در این زمینه ، هر چه مناسبتر برای حمایت از حیوانات گام بر دارد .
در بند ج ماده ۱۲ این قانون ، از بین بردن رستنی‌ها و تعلیف و تخریب در پارک‌های ملی و آثار طبیعی مالی و هرگونه تجاوز و فعالیت غیرمجاز در این‌ گونه مناطق ، طبق صدر ماده مزبور جرم تلقی و مجازات حبس و جزای نقدی به آن تعلق گربته که نمونه ی بارزی از حمایت کیفری محسوب می گردد .
ضمنا ، در بند ث ماده مزبور قبل از اصلاح ، بستن سد و کلهام (شیل) در مسیر رودخانه‌ها به منظور صید غیرمجاز و در بند ج همان ماده ، آلوده نمودن آب رودخانه‌ها و دریاچه‌ها و قنوات و برکه‌ها و مرداب‌ها به موادی که موجبات از بین بردن آبزیان را فراهم می‌کرد ، جرم تلقی گردیده بود و طبق مفاد صدر این ماده کسانی که مرتکب این اعمال می‌شد به حبس جنحه‌ای از یک ماه تا سه ماه و یا به جزای نقدی از پنج ‌هزارریال تا بیست هزارریال محکوم می‌گردید که مجازات مندرج در این ماده به سه ماه تا سه سال و یا جریمه نقدی افزایش یافته و متن آن با کمی تعدیل به « د » مبدل شده است^[۹۱] .
بدین ترتیب ، می‌بینیم که این ماده نسبت به ماده قبل ، مجازات شدیدتری را برای کسانی پیش‌بینی کرده است که موجبات محرومیت آبزیان از خورد و خوراک و از بین بردن این موجودات و حیوانات را فراهم آورده‌اند . پس این دو ماده ارتباط نزدیک‌تری نسبت به مواد و قوانین دیگر ، با بحث ما دارد و می‌توان آنها را ضمانت اجرای کیفری نفقه حیوانات تلقی نمود. وفق بند ث ماده ۱۳ قانون شکار و صید : ایجاد یا سبب ایجاد حریق در پارک‌های ملی ، آثار طبیعی ملی ، مناطق حفاظت شده و پناهگاه‌های حیات وحش بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی و یا تخلف از نظامات دولتی ، جرم تلقی شده و طبق مفاد ماده مزبور ، مجازات سنگین سه ماه تا یک سال حبس و یا جزای نقدی از … برای مرتکب ، پیش‌بینی گردیده است که نمونه خوبی از حمایت کیفری قانونگذار از حیوانات و محیط زیست محسوب می گردد .
ماده ۱۵ قانون شکار و صید :
” شروع به شکار حیوانات قابل شکار و صید بر خلاف مقررات این قانون قابل تعقیب و مجازات می باشد و مرتکب به حداقل مجازات مقرر محکوم خواهد شد ” .
در این قانون بر خلاف بسیاری از قوانین دیگر که به طور معمول بحث از شروع به جرم را با قوانین عمومی در آن زمینه ارجاع داده و بحثی را در آن باب باز نمی کنند ، به موضوع شروع به جرم پرداخته و برای آن حداقل مجازات قانونی ارتکاب جرم را در نظر گرفته است .
در ماده ۱۶ قانون شکار و صید در صورت تکرار جرائم پیش بینی شده در مواد ۱۲ و ۱۳ این قانون مرتکب را به اشد مجازات محکوم خواهد نموده و این مسئله به عنوان یک اقدام قانونی برای پیشگیری از ارتکاب جرایم تلقی می گردد . در حقیقت در باب پیشگیری راه های گوناگون و متنوعی وجود دارد که قانونگذار طریق قانونی و کیفری آن را در این ماده مورد نظر قرار داده است .
طبق ماده ۱۸ قانون یاد شده سازمان (فعلا سازمان حفاظت محیط زیست) ، از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته شده و طبق مواد بعدی در مواردی که مأمور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرایم مذکور در این قانون از جریان امر به مقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد (مفاد ماده ۲۰) و هرگاه مأمورین سازمان مرتکب جرائم، مندرج در این قانون شوند و یا در ارتکاب جرم مشارکت یا معاونت داشته باشند بر حسب مورد به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد (ماده۲۱) .
گفتار دوم : حقوق ایالات متحده آمریکا
بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست
ردیف ابزارهای اجرایی موجود که می توان در تأمین اجرای قوانین مصوب مربوط به محیط زیست بکار برد در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا بسیار حایز اهمیت هستند .
اولاً ، نقض مقررات مربوط به محیط زیست ممکن است تعقیب جزایی را به دنبال داشته و خلاف محسوب شود^[۹۲].
ثانیاً ، بجای چنین مسئولیتی یا شاید علاوه بر آن به متخلف بوسیله یک اخطاریه اطلاع داده می شود که مبادرت به انجام یا ترک یک فعل نماید^[۹۳]. چنین اخطاریه هایی معمولا بوسیله مجازاتهای جزایی حمایت می شوند ، گرچه بعضا تنها اقدام جبرانی که در قبال بی توجهی به مفاد اخطاریه صورت می گیرد اینست که مقام اجرایی متوسل به اختیارات ویژه شود .
اختیارات ویژه عبارتند از یک روش اجرایی که درخود این اجازه را به مقامات کنترل کننده و مسئول می دهد که اقداماتی را جهت جلوگیری از یک نقض (یا نقض آینده ) حقوق محیط زیست به عمل آورده و یا اثرات آن را جبران کنند . به عنوان مثال : در قانون خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز ۲۰۱۰-۲۰۱۱ آمده است :

• ” شکار نزدیک آتش :

شکار در کنار یا نزدیک هر جسم قابل اشتعالی چون زغال ها و علفزار ها و درختان غیر قانونی خواهد بود . ^[۹۴]“
و یا در آیین نامه ی کنترل حیوانات ۱۹۹۹ ایالت ساسکتون در این خصوص آورده است که :
” بخش سوم : مقررات و کنترل گربه ها و سگ ها