۲- قلمرو و نفوذ شرط فاسخ در عقود جایز
ماده ۱۸۶ ق.م. مقرر می دارد: «عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی ‌بخواهد آن را فسخ کند.»
بر این اساس در عقود جایز، هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد، بدون هیچ دلیلی می تواند آن را بر هم بزند؛ پس اقاله و خیار که قانون گذار برای انحلال عقد لازم پیش بینی کرده است و ناظر به عقود لازم می باشند، در عقود جایز جایگاهی ندارند.^[۲۱۵] به عبارت دیگر، انفساخ به تراضی با توجه به ساختمان عقود جایز معنایی ندارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در عقود جایز انفساخ قهری به حکم قانون گذار وجود دارد. ماده ۹۵۴ ق.م. مقرر می‌دارد: «کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود وهمچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است‌.» این ماده به صورت کلی یکی از موارد انفساخ قهری در عقود جایز را بیان کرده است. فوت و حجر هر یک از طرفین در عقود جایز به صورت جداگانه در مواد دیگر قانون مدنی^[۲۱۶] هم بیان شده است.
ماده ۸۰۵ ق.م. استثنای انفساخ قهری به حکم قانون، در رابطه با فوت یکی از طرفین در عقود جایز را بیان کرده است؛ و مقرر می دارد: «بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست‌.» با توجه به اینکه عقد هبه یک عقد جایز می باشد با فوت یکی از طرفین نه تنها منفسخ نمی گردد بلکه لازم می‌شود و دیگر قابل رجوع نیست. عقد هبه هم مثل عقد نکاح در عقود لازم استثنا است.^[۲۱۷]
در عقد جایز هر یک از طرفین هر زمان که بخواهد می تواند عقد را فسخ و بر هم بزند. در این صورت فسخ باید به وسیلۀ اظهارنامه یا به طریق دیگر به طرف مقابل اعلام شود. ماده ۶۸۰ ق.م. در این باره مقرر می دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است‌.» یعنی تا زمانی که طرف مقابل از فسخ مطلع نشده باشد، اقداماتش نافذ است.
گاهی در عقد وکالت ممکن است وکیل عزل شده باشد و مدت زمانی که طول می کشد تا عزل وی از طرف موکل به ایشان اعلام شود، اقداماتی انجام دهد که به زیان موکل می باشد اما ماده ۶۸۰ ق.م. اقدامات وکیل در این فاصله را نافذ دانسته است.
مثلاً، در ضمن عقد وکالت، وکیل متعهد می شود که ماشین موکل را در مدت معین و در محدوده قیمت تعیین شده بفروشد و با پول آن ظرف مدت معین خانه ای برای موکل بخرد. طرفین در ضمن عقد وکالت شرط می نمایند، در صورتی که وکیل ماشین را در محدوده قیمت تعیین شده نفروشد، عقد کفالت خود بخود منفسخ گردد. یا اگر موکل بعد از فروش ماشین، هشتاد درصد حق الوکاله وکیل را نپرداخت وکالت منفسخ شود.
در مثال فوق، اگر شرط فاسخ در ضمن قرارداد وکالت نباشد ممکن است وکیل ماشین را به قیمت کمتر از قیمت تعیین شده بفروشد؛ و موکل وکیل را عزل نماید، در این صورت عزل وکیل یا فسخ قرارداد باید به وی اعلام شود. ممکن است زمانی که برای اعلام عزل یا فسخ به طول می انجامد، وکیل اقدامات دیگری به ضرر موکل انجام دهد. با این استدلال شاید بتوان گفت: با قراردادن شرط فاسخ در ضمن قرارداد وکالت، با وقوع معلّق علیه (فروش ماشین پایین تر از قیمت تعیین شده) دیگر نیازی به اعلام فسخ یا عزل وکیل نیست و موکل از غیر نافذ بودن اقدامات وکیل مطمئن می‌شود.
مثال دیگر در این زمینه، اینکه در قرارداد وکالت، وکیل مبلغی را به عنوان حق الوکاله تعیین کرده است و موکل باید آن را در زمان های معین پرداخت نماید. در ضمن قرارداد وکالت توافق می نمایند که اگر در تاریخ های تعیین شده با وجود انجام تعهدات وکیل، مبلغ حق الوکاله پرداخت نگردد قرارداد وکالت منفسخ باشد.
همان گونه که در ضمن عقود جایز، درج خیار شرط و اقاله کردن آنها ایرادی ندارد، درج شرط فاسخ در ضمن عقود جایز هم ایرادی ندارد؛ و طرفین می توانند از امتیاز «شرط فاسخ» و مزایای آن استفاده نمایند.
۲-۱- نتیجۀ بررسی درج شرط فاسخ در عقود جایز:
در خصوص درج شرط فاسخ در عقود جایز، می شود بحث های فرآوان مطرح و مثال های گوناگونی بیان کرد. به هر حال، تعلیق در انحلال عقود جایز به وسیلۀ شرط فاسخ، ایرادی ندارد و طرفین می توانند از امتیاز «انفساخ قهری» در شرط فاسخ استفاده کنند و انفساخ عقد را معلّق بر یک امر محتمل الوقوع نمایند. اما وقتی ماهیت عقود جایز به گونه است که هر یک از طرفین بدون هیچ دلیلی هر زمان که بخواهند می توانند آن را بر هم بزنند، و اصل بر قابل انحلال بودن آنها می باشد، درج شرط فاسخ در ضمن آنها بی معنا می باشد و با ماهیت عقود جایز سازگار نیست.
بنابراین، هر چند انفساخ قهری عقود در برخی از موارد به حکم قانون وجود دارد، ولی انفساخ به تراضی یا شرط فاسخ با توجه به ماهیت و ساختار عقود جایز معنایی ندارد.
۳- قلمرو و نفوذ شرط فاسخ در ایقاعات
ایقاع یک عمل حقوقی است که با ارادۀ یک طرف واقع می شود. مثلاً ابراء، یک عمل حقوقی یکطرفه و ایقاع است و بدون اینکه نیازی به ارادۀ مدیون باشد، فقط با ارادۀ داین محقق می شود. بر این اساس، اگر عملی در ایقاع نیازمند قبول طرف مقابل و اراده ایشان باشد مخالف با ماهیت و ذات ایقاع، و عقد محسوب می شود.
با در نظر گرفتن ماهیت ایقاع، باید دید آیا می توان ایقاع و انحلال آن را معلّق کرد؟ آیا خیار شرط و اقاله و به تبع آن شرط فاسخ در ایقاعات راه دارد؟
منشأ ایقاعات گاهی عقد است. مثل فسخ به وسیله خیارات، که یک ایقاع است و از عقد ناشی شده است. مشروط له با بهره گرفتن از خیار مندرج در ضمن عقد، با ارادۀ خود به صورت یکطرفه عقد را فسخ می نماید. گاهی هم منشأ ایقاعات عقد نمی باشد. مثل ابراء، که به قصد احسان انجام می شود. یا اخذ به شفعه.
«تعلیق در ابراء در صورتی که مربوط به منشأ باشد خدشه ای بر اعتبار ابراء وارد نمی سازد و ابراء معلّق، مانند هر ایقاع معلّق دیگر، جز در مواردی که قانون آن را باطل اعلام کرده باشد، مانند ماده ۱۱۳۵ ق.م. صحیح است: زیرا، تعلیق با اراده یک طرف قابل تحقق است و بر خلاف شرط فعل یا نتیجه، نیاز به اراده دو طرف ندارد.»^[۲۱۸]
ایقاع معلّق، جز در مواردی که قانون آن را باطل اعلام کرده باشد صحیح است. اما تعلیق انحلال ایقاع که نیازمند ارادۀ دو طرف می‌ باشد مخالف با ماهیت و مقتضای ذات ایقاع است و باطل و مبطل می‌باشد.
ماده ۱۱۳۵ ق.م. در این زمینه مقرر می دارد: «طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق به شرط‌، باطل است‌.»
قانون گذار در ماده مذکور، تعلیق را سبب بطلان طلاق (که یک ایقاع است) معرفی کرده است. و ایقاع مشروط را هم باطل اعلام کرده است.
مثلاً، «هر گاه زوج در طلاق خلع، بر زوجه شرط کند که بدون اینکه زوجه رجوع به فدیه کند زوج بتواند به زوجه رجوع کند این شرط و آن طلاق باطل است زیرا خلاف مقتضای ذات طلاق است.»^[۲۱۹]
«اکثر فقها^[۲۲۰] تحقق خیار شرط را در مطلق ایقاعات و عدۀ دیگر در ابراء و طلاق منتفی دانسته اند بدون اینکه وضعیت حقوقی ابراء مشروط به شرط خیار را تعیین کنند. استدلال اصلی ایشان در مورد عدم ثبوت خیار شرط این است که شرط خیار یا هر شرط دیگری ماهیتاً مستلزم وجود دو طرف یعنی مشروط له و مشروط علیه می باشد. در حالی که ابراء یک ایقاع و متکی به ارادۀ یک طرف است. بدین جهت شرط خیار با حقیقت ابراء سازگار نیست. به نظر عده دیگر^[۲۲۱] خیار شرط از این جهت نمی تواند در ایقاعات ثابت شود که لزوم ایقاعات یک حکم شرعی و فسخ ایقاع یک امر غیر مشروع و نامأنوس با قواعد و روح مقررات فقهی است.»^[۲۲۲]
به نظر ایشان «در حقوق مدنی ایران: اولاً، خیار شرط در ابراء و نیز سایر ایقاعات راه ندارد؛ زیرا از یک طرف از جهت تحلیلی، همان گونه که سابقاً بررسی گردید. درج هر گونه شرطی ضمن ایقاعات و از جمله شرط خیار، با ماهیت ایقاع که یک عمل حقوقی یک طرفه است سازش ندارد و از طرف دیگر از مقررات قانون مدنی مربوط به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات راجع به خیارات استنباط می شود که خیارات اختصاص به عقود دارد و در ایقاعات تحقق نمی پذیرد. ثانیاً، نه تنها شرط خیار مندرج در ابراء فاقد اعتبار است بلکه ابراء مشروط را نیز باطل می کند. زیرا بستانکار آزاد شدن ذمه مدیون را به طور قطعی و مطلق قصد نمی کند، بلکه برائت ذمه او را مشروط به شرط امکان اشتغال مجدد از طریق فسخ، اراده می کند که چنین ابرایی قانوناً قابل تحقق نیست.»^[۲۲۳]
همان گونه که خیار شرط در ایقاعات به دلیل، متکی بودن به ارادۀ یک طرف، راه ندارد؛ اقاله نیز در ایقاعات راه ندارد. «در فقه می گویند که اقالۀ ایقاع، باطل است زیرا ایقاع به ارادۀ یک طرف، منشاء اثر می شود بنابراین، چیزی که به ارادۀ یک طرفه منشأ اثر می شود دلیل ندارد که برای زوال آن اثر به ارادۀ دو طرف، نیاز باشد.»^[۲۲۴]
با در نظر گرفتن ماهیت و ذات ایقاعات و راه نداشتن خیار شرط و اقاله در آن، شرط فاسخ هم در ایقاعات راه ندارد. زیرا شرط فاسخ، نیازمند تراضی طرفین می باشد و همان گونه که گفته شد، ایقاعات به وسیله یک اراده واقع می شوند و تصمیم گیری جهت انحلال آن هم به یک اراده نیاز دارد. پس درج شرط فاسخ در ضمن ایقاعات، که نیازمند تراضی ارادۀ دو طرف می باشد، مخالف با ماهیت و مقتضای ذات ایقاعات است.
۳-۱- نتیجۀ بررسی درج شرط فاسخ در ایقاعات:
اکثر فقها و حقوقدانان ایقاع مشروط و اقاله آن را باطل می دانند. قانون گذار نیز در ماده ۱۱۳۵ ق.م. ایقاع مشروط را باطل اعلام کرده است.
همان گونه که خیار شرط و اقاله در ایقاعات راه ندارند، شرط فاسخ هم که یکی از ارکانش تراضی طرفین می باشد، به تبع خیار شرط و اقاله در ایقاعات راه ندارد؛ زیرا مخالف با ماهیت و مقتضای ذات ایقاعات است. به عبارت دیگر، ماهیت و مقتضای ذات ایقاعات، متکی به ارادۀ یک طرف می‌باشند، و هر عملی که در ایقاعات نیازمند ارادۀ طرف مقابل باشد، مخالف با ماهیت و مقتضای ذات ایقاعات و باطل و مبطل است.
بنابراین، درج شرط فاسخ در ایقاعات به دلیل مخالفت با ماهیت و ذات ایقاع، باطل و مبطل است.
۴- نتیجۀ بررسی قلمرو و نفوذ شرط فاسخ در عقود و ایقاعات
به طور کلی شرط فاسخ را در تمام عقود لازم که خیار شرط و اقاله در آنها راه دارد، می توان درج کرد؛ مگر عقودی که قانون و شرع اجازه درج خیار شرط و اقاله را در آنها نداده است؛ که به تبع آن شرط فاسخ هم در آنها راه ندارد. مثل، عقد نکاح و عقد وقف. در رابطه با درج شرط فاسخ در ضمن عقد ضمان هم اختلافی است؛ ولی به نظر می رسد امکان درج شرط فاسخ در عقد ضمان هم وجود دارد.
در عقود جایز، هر چند مواردی از انفساخ قهری به حکم قانون گذار وجود دارد؛ ولی انفساخ به تراضی یا شرط فاسخ با توجه به ماهیت و ساختمان عقود جایز معنایی ندارد.
همچنین درج شرط فاسخ در ضمن ایقاعات، مخالف با مقتضای ذات آنها و باطل و مبطل است.
گفتار دوم: آثار شرط فاسخ
طرح موضوع: در این گفتار آثار شرط فاسخ در حالت های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد. آثار شرط فاسخ به آثار پیش از حصول معلّق علیه، پس از حصول معلّق علیه و آثار آن در فرض عدم حصول معلّق علیه، تقسیم می شود.^[۲۲۵]
۱- آثار شرط فاسخ پیش از حصول معلّق علیه
ممکن است بدواً به نظر برسد که شرط فاسخ هیچ اثر حقوقی پیش از حصول معلّق علیه ندارد؛ ولی اثر شرط فاسخ پیش از حصول معلّق علیه یک اطمینان خاطر و ضمانت اجرا، برای انجام تعهدات قراردادی می باشد.
در طول مدتی که برای حصول معلّق علیه احتمالی در نظر گرفته می شود، همواره طرفین به انجام به موقوع تعهدات فکر می نمایند و اگر بخواهند از انجام یا عدم انجام تعهدات شانه خالی نمایند باید منتظر ضمانت اجرای شدید آن باشند.
بنابراین، صرف وجود شرط فاسخ در قرارداد، طرفین اطمینان بیشتری نسبت به انجام تعهدات پیدا می‌کنند و هر یک جهت جلوگیری از انفساخ و انحلال قهری قرارداد سعی می نماید که تعهدات خود را به موقع انجام دهند.
۲- آثار شرط فاسخ پس از حصول معلّق علیه
پس از حصول معلّق علیه در شرط فاسخ، سئوالاتی که در رابطه با آثار شرط فاسخ به ذهن می رسد این است که، اثر اصلی شرط فاسخ چیست؟ آیا انحلال و انفساخ قرارداد از زمان وقوع معلّق علیه (نظریه نقل) می باشد، یا از زمان وقوع عقد (نظریه کشف)؟ به عبارت دیگر اثر شرط فاسخ ناظر به آینده است یا اثر قهقرایی دارد؟ منافع و نماآت در فاصله بین ایجاد عقد و انحلال آن متعلق به کیست؟ در صورت ازدیاد یا کاهش قیمت مال مورد معامله، افزایش یا کاهش از آن کیست؟
پاسخ سئوالات مذکور، در ذیل سه عنوانِ، انحلال قهری قرارداد، آثار مربوط به منافع و نماآت مورد معامله و آثار مربوط به تصرفاتی که موجب تغییر قیمت شده است، مورد بررسی قرار می گیرد.
۲-۱- انحلال قهری قرارداد و قطع آثار آن
همان گونه که با اعمال خیار و اقاله، قرارداد به صورت ارادی منحل و آثار آن قطع می گردد، با وقوع معلّق علیه در شرط فاسخ نیز، قرارداد منحل و آثار آن قطع می گردد. این انحلال و انفساخ به صورت قهری و خود بخود اتفاق می افتد. اثر مهم و ذاتی شرط فاسخ، همین انحلال قهری پس وقتی معلّق علیه است؛ که ناشی از تراضی طرفین در زمان تشکیل قرارداد می باشد.
پس، شرط فاسخ فقط سبب انحلال عقد و سقوط تعهدات نمی شود؛ بلکه آثار قرارداد را هم قطع می کند.
با وقوع معلّق علیه در شرط فاسخ و انحلال قهری قرارداد، آیا شرط فاسخ، اثر قهقرایی (نظریۀ کشف) دارد یا اینکه ناظر به آینده (نظریۀ نقل) است؟ به عبارت دیگر اثر شرط فاسخ را از چه زمانی باید ثابت دانست؟ از زمان انشای عقد یا از زمان حصول معلّق علیه؟
قانون مدنی در این زمینه ساکت است. با بهره گرفتن از تفسیر و وحدت ملاک احکام و شرایط مربوط به خیار شرط، بیع شرط، انفساخ به حکم قانون، اقاله، استفتائات انجام شده و رویه قضایی در این زمینه، پاسخ سئوالات مذکور ارائه می شود.
سرایت دادن اثر انحلال به گذشته امری استثنایی^[۲۲۶] و خلاف قاعده و مغایر با اصل لزوم می باشد. سرایت دادن اثر شرط فاسخ به گذشته هم که یکی از اسباب انحلال قهری قرارداد می باشد باعث بطلان قرارداد می شود و این خلاف قاعده صحت و لزوم است. مقتضای قاعده این است انحلال اثرش نسبت به آینده باشد؛ همان گونه که خیار شرط، اقاله و موارد مشابه، اثرشان نسبت به آینده است و اثر قهقرایی ندارند. پس، اثر شرط فاسخ نیز ناظر به آینده است و اثر قهقرایی ندارد.^[۲۲۷]
در قاعده «تلف مبیع قبل از قبض» که یکی از موارد انفساخ قهری به حکم قانون می باشد، قرارداد از لحظه تلف مبیع منفسخ است؛ یعنی ناظر به آینده است و اثر قهقرایی ندارد.