اما بر این اصل، در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ استثناهایی وارد گردیده است که دایره شمول و اجرای آن را تا اندازه زیادی کاهش می‌دهد.

۳-۳-۳-۲-تعدد در جرای مستوجب دیه و قصاص

حکم تعدد جنایات مستوجب قصاص، از سـوی قانونگـذار در کتـاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲به سکوت گذاشته شده است. برای یافتن حکم تعدد در چنین مواردی، باید به کتاب سوم قانون ازجمله مواد ۲۹۹و ۳۸۹مراجعه نمود که اصل جمع مجازات در جنایات مستوجب قصاص حاکمیت دارد مگر اینکـه بنا به عللی، امکان قصاص وجود نداشته باشد و یا در مواردی که در قانون، به صورت تصریحی قائل به استثنا شده باشد که در این صورت، اصل مذکور تعدیل گردیده و قاعده جمع مجازات جریان ندارد. در تعدد جنایات مستوجب دیه، نیز، بنا به تصریح ماده ۵۳۸ همان قانون، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آن ها است مگر در مواردی که در قانون مذکور، خلاف آن مقرر شده است(فروغی و رحیمیان:۱۳۹۳، ۱۷۹).

۳-۳-۳-۳-تعدد در جرای تعزیری

همان گونه که گفته شد، جرائم متعدد تعزیری از جهت کیفیت رفتار ارتکابی و نه دفعات ارتکاب رفتار مجرمانه،
ممکن است با واکنش کیفری خاصی مواجه شود که ارتباطی با دفعات ارتکاب ندارد. به موجب تبصره ۲ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شـود. به عنوان مثال، ارتکاب سرقت از طریق تهدید با اسلحه غیرمجاز که هریک از عناوین در صورت ارتکاب به صورت مستقل، مجازات جداگانه‌ای در پی خواهد داشت (سرقت، تهدید، حمل اسلحه غیرمجاز) ولی چنانچه همه آن ها با یکدیگر ارتکاب یافته باشد، فقط تحت عنوان سرقت مسلحانه قابل مجازات است. از سوی دیگر، تبصره ۱ماده ۱۳۴مقرر می‌دارد:« در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می‌شود». از سوی دیگر، ماده ۱۳۳مقرر می‌دارد:« در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود». در مقام مقایسه دو مقرره قانونی باید گفت قدر مسلم این است که نتایج متعدد ناشی از یک رفتار، غیر از رفتار واحدی است که عنوان‌های متعدد مجرمانه را در خود جمع می‌کند(رایجیان اصلی:۱۳۸۲، ۲۰).

البته برخی از حقوق ‌دانان، تعدد نتایج مجرمانه را به دلیل شباهتی که با تعدد اعتباری دارد، گونه‌ای از تعدد معنـوی یا اعتباری دانسته‌اند(پیمانی:۱۳۸۴، ۱۷).

که رویه قضایی در زمان حاکمیت قانون سابق هم دیدگاه اخیر را تأیید می‌نمود، ازجمله، به‌ موجب رأی وحدت رویه شماره -۳۴ ۳۰/۸/۱۳۶۰هیئت عمومی دیوان عالی کشور که اعلام می‌نمود:« نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یکجا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته می شود، ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالتی ترک فعل واحد محسوب و آثار و نتایج فعل واحد موجب اعمال مقررات مربـوط بـه تعـدد جرم نخواهد بود». صرفنظر از اینکه این رأی، به ما در فهم بهتر موضوع مورد بحث کمک می‌کند، به نظر میرسـد با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی و ملاحظه تبصره ۱ماده ۱۳۴آن، باید قائل به نسخ ضمنی و عدم اعتبار کنونی رأی وحدت رویه مذکور باشیم؛ ‌بنابرین‏ لازم است میان تعدد نتیجه و حالات مشابه نظیر جرائم مرتبط، تعدد موضوع یا مجنی علیه و تعدد معنوی قائل به تفکیک شد. بحث تعدد نتیجه در جایی است که جرمی مطلق به نتیجه‌ای مجرمانه یا جرمی مقید به نتایج مجرمانه‌ای، غیر از آنچه در قانون ذکر شده است منجر شود(قیاسی:۱۳۸۸، ۱۳۳).

مثلاً همان گونه که در نظریه مشورتی شماره۸۳۰- ۹۲/۶/۱۶-/۷/۹۲/۱۱۳۴/۹۲/۱۶۸/۱اداره حقوقی قوه قضاییه نیز آمده است: شخصی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند و یا شخصی با انتشار آگهی متقلبانه در روزنامـه باعث فریب چند نفر شده و از این راه اموال آنان را ببرد و یا مردی که نسبت به زن خود و اولاد واجب النفقه ترک انفاق کرده، مرتکب دو جرم شده است و یا کسی که با سوزندان یک ساختمان، هم موجب
ایجاد حریق شده و هم ممکن است موجب اتلاف سند شود، ولی مقصود از”عنوان مجرمانه در باب تعدد معنوی جرم که به آن تعدد عنوانی نیز گفته می‌شود، این است که رفتار مجرمانه ارتکابی واحد، بدون محقق شدن چند نتیجه، صرفاً دارای چند عنوان جزایی است مثلاً فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم فروش مال غیر و یا فروش مال مسروقه که هم انتقال مال غیر است و هم فروش مال مسروقه؛ ‌بنابرین‏ در این فروض، نتیجه واحد است ولی عناوین جزایی متعدد دارد. وجه اشتراک هردو مقرره قانونی فوق‌الذکر، علی‌رغم اینکه یکی از آن ها
تعدد مادی و دیگری تعدد معنوی جرم محسوب می‌شوند، اجرای مجازات اشد است(رستمی غازانی:۱۳۹۰، ۲۵).

۳-۴-تکرار جرم

با توجه به رویه خود، ابتدا به مفهوم شناسی تکرار جرم می پردازیم

۳-۴-۱-تعریف تکرار جرم

تکرار در لغت به معنای بازگردانیدن و بارها برگردانیدن چیزی، دوباره و مکرر آمده است(دهخدا:۱۳۷۷، ج۵، ذیل واژه تکرار).

هم چنین در معنای تکرار گفته شده: دوبارگی، تجدید، چند بار گفتن یک مطلب، باز گفتن، دوباره گفتن، دوباره کردن، عملی را دو یا چند مرتبه انجام دادن(معین:۱۳۷۵، ج۴، ۱۱۲۶).

همان‌ طور که در موضوع قبلی در خصوص تعریف تعدد جرم نیز بیان شد، تکرار به تناسب متعلق آن معنای متفاوتی خواهد داشت و هنگامی که این کلمه در کنار واژه جرم قرار می‌گیرد در بر گیرنده معنای خاصی است.

حقوق ‌دانان و جرم شناسان تعاریف مختلفی از تکرار جرم ارائه داده‌اند. از دیدگاه جرم شناختی، تعاریف ارائه شده از تکرار جرم از شمول و گستردگی بیشتری برخوردار است. در نگاه برخی از جرم شناسان، تکرار جرم اختصاص به حالتی که سابقه‌ محکومیت قطعی یا اجرای مجازات سابق وجود داشته، ندارد بلکه تکرار طبیعی جرایم و ارتکاب مجدد آنان را نیز در بر می‌گیرد. به طور مثال دارسی تکرار جرم را به نحو ساده بازگشت به رفتار جنایی تعریف نموده است و تکرار کننده‌ جرم را بزهکار پیشین می‌داند که به رفتار جنایی باز می‌گردد(غلامی :۱۳۸۷، ۴۰).

قوانین کیفری عموماً به ارائه تعریفی اختصاصی برای تکرار جرم نپرداخته اند، بلکه صرفاً به بیان شرایطی پرداخته‌اند که با وجود آن شرایط شخص تکرار کننده‌ جرم محسوب می‌شود. با تمام این تفاسیر حقوق ‌دانان ‌بر اساس دکترین و قوانین به ارائه ی تعاریفی متعدد از این اصطلاح پرداخته‌اند.

تکرار جرم حالت شخصی است که به طور قطعی به مجازات محکوم شود و به واسطه ارتکاب مجدد جرم در معرض محکومیت جزایی قرار گیرد(علی آبادی:۱۳۸۲، ج۲، ۲۸۶).