از دیرباز برای برقراری یک محاکمه عادلانه و حفظ حقوق شهروندان، قانونگذار نحوه بازجویی از تمام کسانی که در مظان اتهام هستند و یا کسانی که اطلاعاتی از وقوع جرم و کیفیت ارتکاب آن دارند، را بیان نموده است. برای هریک از افراد بازجو شونده اعم از شاکی و شاهد و مطلع و مظنون در آیین دادرسی کیفری حقوقی منظور گردیده است. از جمله حقوق شاکی در مرحله بازجویی، اجازه بیان شکایت خویش به طور مشروح و اجتناب از قطع کلام یا نوشته اوست، در بازجویی از شاکی به او تفهیم می شود که اقامتگاه خود را مشخص و در صورت تغییر آدرس، موظف است محل اقامت جدید خود را به گونه ای که از ابلاغ قضایی به آن محل ممکن باشد اطلاع دهد در غیر اینصورت اوراق مذکور به آدرس سابق که اقامتگاه قانونی شاکی تلقی می شود ارسال خواهد شد. از حقوق متهم می توان به استفسار هویت وی، تفهیم تغییر اقامتگاه اولیه و اطلاع دادن اقامتگاه ثانویه، اعطاء آزادی و امنیت و آرامش خاطر در هنگام بازجویی، نداشتن دستبند و پابند در هنگام بازجویی، بکار نبردن کلمات موهن و خلاف ادب، در نظر داشتن اصل برائت و امکان بی گناهی او، عدم تشویق متهم به اقرار و یا وعده کمک های غیرقانونی ، پرهیز و اجتناب از شکنجه و اعمال آزار اعم از روحی و جسمی، عدم اصرار بر امضاء اوراق بازجویی، حق سکوت متهم در پاسخ به سوالات، عدم طرح سوالات تلقینی، ممنوعیت اغفال و اکراه و اجبار و .. . می توان نام برد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-بازجویی یا تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸
برابر ماده ۱۹ ق.آ.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری:” تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد…”.
ماده ۱۲۹ آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال۱۳۷۸ مقرر می دارد:” قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم ( اسم، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن ، شغل، عیال، اولاد و تابعیت) و همچنین آدرس( شهر، بخش، دهستان، روستا، خیابان، کوچه و شماره ی منزل) او را دقیقاً سوال نموده به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند آنگاه شروع به تحقیق می نماید. سوالات باید مفید و روشن باشد. سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.
ماده ۱۳۰ همین قانون :” از متهمین جز در مورد مواجهه ، به صورت انفرادی بازجویی به عمل می آید و نباید با همدیگر وارد گفتگو و مواضعه شوند. رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن ضروری است. ” ماده ۱۳۱ این قانون در ادامه تصریح می نماید که:” پاسخ سوالات همان طوری که بیان می شود باید بدون تغییر و تبدیل یا تحریف نوشته شود. متهمین باسواد می توانند شخصاً پاسخ سوالات را بنویسند.” در مورد بازجویی از شهود و مطلعین ماده ۱۵۱ قانون فوق بیان می دارد که:” قاضی از هریک از شهود و مطلعین جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می نماید و اظهاراتشان را نوشته و به امضاء یا اثر انگشت آنان می رساند، تحقیق مجدد در مواجهه با آنان در صورت ضرورت بلامانع است.” ماده ۱۵۱ نیز به این مطلب اشاره دارد که تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه غیرعلنی است. غیر علنی بودن تحقیقات یکی از اصول تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی تفتیشی است. گرچه ماده فوق به غیرعلنی بودن تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین تصریح دارد اما این امر اختصاص به مورد مزبور ندارد بلکه بازجویی از متهم و شاکی و سایر موراد نیز غیر علنی است. ^[۳۵]
یکی دیگر از مواردی که باید در بازجویی رعایت شودمفاد ماده ۱۵۴ قانون بالا می باشد مبنی بر اینکه قبل از شروع به تحقیق نام، نام خانوادگی، اسم پدر، شغل، محل اقامت، میزان سواد، درجه قرابت نسبی، سبی و خادم یا مخدوم بودن شاهد یا مطلع را نسبت به طرفین پرونده و سابقه کیفری او سوال شود و در صورت مجلس قید گردد. پس از ابراز شهادت یا اظهار اطلاعات متن آن قرائت و به امضاء شاهد یا مطلع می رسد.هرگاه شاهد یا مطلع فاقد امضاء باشد اصر انگشت می زند و اگر از امضاء یا انگشت زدن امتناع یا قادر به امضاء و انگشت زدن نباشد مراتب در برگ تحقیق قید می شود، در این صورت تمامی اوراق به امضاء قاضی و منشی می رسد.
( ماده ۱۵۷ قانون ذکرشده) ماده ۱۵۸ نیز حاوی مطالب مهمی در خصوص بازجویی است” در اوراق بازجویی نوشتن بین سطور و تراشیدن کلمات به کلی ممنوع است. اگر یک یا چند کلمه اضافه شده باشد باید بر روی آن خطی نازک کشیده و این موضوع قید شود و قاضی و شخصی که از وی تحقیق می شود آن را امضاء می نمایند، همچنین اگر یک یا چند کلمه از قلم افتاده باشد و در حاشیه نوشته شود باید اشخاص یاد شده زیر آن را امضاء نمایند و هرگاه این ترتیب رعایت نشود کلمات مزبور از درجه اعتبار ساقط است.”” مفاد این ماده اختصاص به اوراق بازجویی از شاهد ندارد بلکه در بازجویی از شاکی یا متهم نیز باید رعایت شود^[۳۶].”
۲-بازجویی یا تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲
در راستای بازجویی و تحقیقات مقدماتی توسط ضابطین آیین دارسی کیفری جدید مصوب سال ۹۲ نیز درموادی از جمله ماده ۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۲-۴۳-۴۴-۴۶-۵۲-۵۳-۵۵-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱ به آن پرداخته است که، به موجب ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است، معتبر نیست. تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت‌مجلس‌ قید شود و به امضاء یا اثرانگشت متهم برسد.
۳-انواع بازجویی
معمولاً دو نوع بازجویی توسط ضابطین دادگستری انجام می شود۱) بازجویی مقدماتی۲) بازجویی درازمدت.
در بازجویی مقدماتی، گشتی ها و مامورین پاس به منظور شناخت اولیه افراد مظنون، آنها را متوقف و اقدام به پرسش و بازجویی از آنان می نمایند. این عمل معمولاً به منظور کنترل منطقه ، پیشگیری و کاهش جرایم بوده و به صورت شفاهی و کوتاه مدت و سریع انجام می گیرد. در بازجویی درازمدت، سوال و جواب به منظور کشف جرایم و تکمیل اطلاعات با رعایت موازین قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام می گیرد. بازجویی مذکور کتبی بوده و محدودیت زمانی کمتر و فرصت کافی در اختیار بازجو است. این نوع بازجویی ها معمولاً در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی و آگاهی ها انجام می گیرد. تحقیقات مقدماتی ضابطان، بسته به مشهود یا غیرمشهود بودن جرم، از عمق و گستردگی متفاوتی برخوردار است. ضابطان دادگستری در جرایم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می‌آورند و ضمن انجام تحقیقات لازم، بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می‌رسانند. در جرایم غیرمشهود، ضابطان به محض اطلاع از وقوع جرم، مراتب را برای کسب تکلیف و اخذ دستورات لازم به دادستان اعلام می‌کنند و دادستان نیز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضایی مناسب اتخاذ می‌کند.

۲-۲-۱-۷-۳٫ حفظ آثار و دلایل جرم

به موجب ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری سال۱۳۷۸ و ماده ۲۸قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ یکی دیگر از وظایف ضابطین دادگستری حفظ آثار و دلایل جرم است. این امر در شق دوم ذیل بند هشتم ماده چهارم قانون ناجا مصوب تیرماه ۱۳۶۹ به عنوان جزیی از وظایف ناجا نیز قید شده است. حفظ آثار و دلایل و علایم موجود در صحنه جرم از اهمیت زیادی برخوردار است. این امر به دانش فنی خاصی نیاز دارد که تحت عنوان پلیس علمی مطرح می باشد. بر همین مبنا ضابطین دادگستری حداقل باید با الفبای پلیس علمی آشنا باشد. اهمیت این بحث در این است که حفظ آثار موجود در صحنه و ثبت و جمع آوری آنها در جهت کشف حقیقت و احرازواقعیت به عنوان ادله اثباتی موضوع دارای اهمیت بسیار فراوانی است. بسیار اتفاق افتاده است که تار مو در صحنه جرم و یا یک تار نخ سیگار منجر به اثبات جرم و یا اثبات بی گناهی یک فرد شده است. ضابطین قضایی موظفند تا قبل از ورود مقام قضایی به صحنه جرم نسبت به حفظ آثار حداکثر تلاش خود را به کار برده و از امحاء اثرات و دلایل جلوگیری نمایند.
الف )معاینه محلی
در ترمینولوژی حقوق آمده است، معاینه محل عبارت است از:” بازدید مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری از محل وقوع جرم یا مورد متنازع فیه یا غیره مانند دیدار مراجع ثبتی از املاک مورد ثبت اجباری برای شروع در توزیع اظهارنامه ثبتی و یا برای تفکیک ملک و مانند اینها^[۳۷].”
منظور از معاینات محلی مشاهده و ضبط آثار و علامات موجود در محل وقوع جرم است، معاینه محلی ممکن است در مرحله تحقیقات مقدماتی رو به وسیله قاضی تحقیق یا به نمایندگی از سوی او بوسیله ضابطین دادگستری صورت گیرد، و یا در مرحله دادرسی ضرورت پیدا کند و از طرف دادگاه بعمل آید.
به هر حال در هر دو مرحله می توان بدان مبادرت کرد^[۳۸].
معاینه محلی، اقدام مامورین انتظامی برای آگاهی از صحت و سقم گزارش ها و اخبار و شکایت ها و توصیف وضعیت محل وقوع جرم برای اطلاع دادن به مقامات قضایی از واقعیت موضوع به شمار می رود.
” مشاهده صحنه وقوع جرم توسط مقامات قضایی یا ضابطین دادگستری و یا اهل خبره به منظور جمع آوری آلات و ادوات و دلایل جرم”^[۳۹].
براساس مفاد مواد ۱۸ و ۷۸ تا ۸۵ ق. آ.د.د.ع.و.ا در امور کیفری سال ۱۳۷۸ و مواد ۲۸،۱۲۳تا۱۳۶قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب سال ۱۳۹۲ ضابطین دادگستری براساس اختیارات قانونی و رعایت شرایط ذیل معاینات محلی را انجام می دهند.
۱-معاینه محلی در روز به عمل می آید، مگر در مواردی که فوریت دارد.
۲-برای حضور در معاینه محل علاوه بر شهود ومطلعان در موارد ضروری ، دیگر اشخاص که حضور آنها لازم است ، دعوت می شوند.
۳- کارشناس رسمی یا خبره ، ازقبیل پزشک، دارو ساز ، مهندس و ارزیاب هنگامی دعوت می شوند که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی یا معلومات مخصوص لازم باشد.
۴-در صورتی که محل مورد معاینه خانه باشد، تفتیش و بازرسی در حضور صاحبخانه و شهود تحقیق و در غیاب صاحبخانه در حضور بزرگتر خانه به عمل آید.
۵- در صورت ضرورت در معاینه محلی اشخاصی که در امر جزایی از جمله شاکی، متهم و..شرکت دارند می توانند حضور یابند.
۶-کلیه اقداماتی که از طریق معاینه محلی در صحنه جرم به عمل می آید باید در صورت مجلس ثبت گردد.
۷-صحنه جرم توسط گروه بررسی صحنه جرم که حسب مورد ، متشکل از پزشک قانونی ،کارشناسان بررسی صحنه جرم و تشخیص هویت ، کار آگاهان نیروی انتظامی و عند اللزوم سایر کارشناسان بررسی می شود.
۸-مشهود بودن جرم واقع شده باید به طور قطع و یقین محرز شود.
۹-برای حفظ ادله وقوع جرم ، و مواردی از قبیل مایعات ریخته شده و غیر قابل انتقال از محل ، تا جمع آوری آنها ،حفاظت آن به عهده ضابط دادگستری است.
۱۰-دلایل و مدارک مربوط به جرم واقع شده در معاینه های محلی باید جمع آوری گردد.
ج) تحقیقات محلی
در مواقعی که دلایل جمع آوری شده و موجود در پرونده کیفری از نظر مقام قضایی برای تکمیل تحقیقات مقدماتی پرونده کافی نباشد، از راه انجام تحقیقات محلی از شهود و مطلعین محل وقوع جرم، نسبت به کشف حقیقت و روشن شدن موضوع اقدام می گردد.
۱-تعریف تحقیقات محلی: تحقیقات محلی عبارت است از استماع شهادت شهود و اظهارات مطلعین به منظور کشف جرم در خارج از کلانتری و مراجع انتظامی و علی الاصول محل وقوع جرم و روشن شدن حقیقت.
تحقیقات محلی یکی از ارکان متشکله پرونده قضایی است که به منظور پی بردن به صحت و سقم اظهارات طرفین پرونده توسط ضابطین یا مقام قضایی و حتی المقدور در معیت طرفین و در محل وقوع جرم انجام شود و ارزش اماره قضایی دارد^[۴۰].
بر اساس ماده ۴۳ ق.آ.د.د.ع.و.ا. درامور کیفری مقرر داشته: «در غیر موارد منافی عفت، دادرسان و قضات تحقیق میتوانند اجرای تفتیش از شهود و معطلین یا جمع آوری اطلاعات و دلایل و امارات جرم و یا هر اقدام دیگری را که برای کشف جرم لازم بدانند با تعلیمات لازم با ضابطین ارجاع کنند این اقدامات ارزش اماره قضایی دارد.»
۲-مبانی تحقیقات محلی : به موجب مفاد ماده ۱۶۴ ق.آ.د.د.ع.و.ا.در امور کیفری سال ۱۳۷۸ مبنای تحقیقات محلی عبارتند از :
۱/۲-هر گاه برای کشف جرم، روشن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصیات اخلاقی متهم و سوابق زندگی او تحقیقات محلی ضرورت داشته باشد.
۲/۲-در مواردی که متهم یا شاکی در خصوص ادعای خود به اطلاعات اهل محل استناد نماید.
۳/۲-در مواردی که قاضی، تحقیق از اهل محل را ضروری بداند. ^[۴۱].
قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ نیزدر مواد ۱۲۳ تا۱۲۹و۲۱۲تا ۲۱۵ به چگونگی تحقیقات محلی وتحقیق از شهود و مطلعین پرداخته است.
ج) تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیاء
بازرسی یا تفتیش عبارت از عمل تجسس و تفحص که معمولاً در منزل یا مخفیگاه شخص متهم به ارتکاب جرم به وسیله مقامات قضایی یا به نمایندگی آنها توسط ضابطین به عمل میآید. بازرسی و تحقیق به موجب شق«و» بند ۸ ذیل ماده ۴ قانون ناجا یکی از وظایف نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری میباشد. مفهوم تفتیش و بازرسی در اصطلاح حقوقی یعنی جستجو از طریق جابجایی اشیاء به منظور کشف آثار، مدارک و دلایل جرم و سپس ضبط و توقیف آن میباشد^[۴۲].
بازرسی به انواع مختلف ذیل تقسیم میشود:
بازرسی از منازل (اماکن خصوصی)