نفع به مفهوم سود، منفعت، بهره و مقابل زیان و ضرر آمده است.^[۹۱] شخصی که اقامه‌ی دعوا می کند باید توجیه کند که اگر دعوای اقامه شده، به صدور حکم علیه خوانده بیانجامد، قابلیّت این را دارد که سودی به او برساند. ماده ۲ ق.آ.د.م. صریح بر این معناست که مقرّر می‌دارد: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع … رسیدگی به دعوا را … درخواست نموده باشند.»
در دعوای مطالبه وجه،دارنده چک ذینفع محسوب می شود.اصولاً بانکها در زمان تنظیم گواهی عدم پرداخت،نام دارنده را در آن درج می کنند.
دارنده در لغت به معنی مالک و کسیکه چیزی به او تعلق دارد. در قانون صدور چک، دارنده چک و ذینفع به شرح زیر بیان شده است:
«دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده و یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنها.»
از توضیح قانونگذار در مورد دارنده چک نتیجه گرفته می‌شود که دارنده چک همان ذینفع چک است.^[۹۲]
قانونگذار انتقال چک پس از برگشت از بانک را موجب سلب حق شکایت کیفری دانسته است.در اینکه چنین منتقل الیهی از لحاظ حقوقی در چه وضعیتی قرار می گیرد، و آیا مشمول قانون تجارت و تضمینات آن است یا تابع قواعد حقوق مدنی بوده و انتقال به وی انتقال طلب محسوب می گردد مسئله چندان روشن نیست. مولفین حقوق تجارت با «مستفاد از ماده یک قانون صدور چک و اصول حاکم بر ظهرنویسی صحیح و معتبر» بر این عقیده اند که «انتقال چک پس از برگشت از بانک آثار ظهرنویسی معتبر را ندارد و باید یک انتقال طلب مدنی به حساب آید».^[۹۳]
«…چون دعوا مطالبه وجه چک است و چک تا قبل از ارائه به بانک با ظهرنویسی و در مورد چک در وجه حامل با قبض و اقباض قابل نقل و انتقال است اما پس از آن که توسط حامل به بانک ارائه و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شد،انتقال آن با امضای ظهر آن،انتقال موضوع ق.ت. شناخته نمی شود و از مزایای اسناد تجاری موضوع آن قانون برخوردار نیست تنها می توان این عمل را متضمن انتقال طلب دانست…»(دادنامه ش ۱۷۷۷-۱۷/۱۲/۸۴ شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران) ^[۹۴]
«…حسب مندرجات گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه،مشخصات دارنده چکها به نام «م» اعلام شده است لذا خواهان بدوی خانم «الف» که به استناد گواهی مزبور اقامه دعوی نموده است در دعوی طرح شده ذینفع نبوده است…»(دادنامه ش ۷۸۸- ۱۵/۶/۸۵ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
گفتار دوم: سمت
سمت عنوان حقوقی است که به شخص اجازه می‌دهد که از دادگاه، رسیدگی به امری را درخواست کند و یا هر عمل و اقدام قانونی را معمول نماید که مربوط به شخص او نمی‌باشد. بنابراین، در مواردی که رسیدگی به ادّعا را خود خواهان درخواست نموده و شخص حقیقی باشد (شخص حقیقی اصیل)، مفهوم سمت در نفع مستغرق می‌شود به گونه‌ای که با احراز ذی‌نفعی، نوبت به بررسی سمت نمی‌رسد و تصوّر شخص ذی‌نفع و در عین حال بی‌سمت، غیرممکن می کند.بنابراین زمانیکه دارنده چک خود اقامه دعوا می نماید،با توجه به ذینفع بودن وی،نیازی به بررسی سمت نیست.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابراین، تنها در مواردی که درخواست رسیدگی را شخص حقوقی و یا شخص حقیقی غیراصیل تقدیم نموده باشد، دادگاه در مقام تشخیص قابلیت قبول و یا رد دعوا، می‌بایست سمت درخواست‌کننده را در کنار سایر شرایط اقامه‌ی دعوا، مورد بررسی قرار داده و در صورت عدم احراز سمت شخصی که اقامه‌ی دعوا نموده، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید.^[۹۵]مانند موردی که چک در وجه شرکت صادر شده و دارنده شرکت(شخص حقوقی) است.در اینجا اگر مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقدام به اقامه دعوای مطالبه وجه نماید باید سمت وی نیز مورد بررسی قرار گیرد.
دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست‌دهنده یا هر اقدام کننده‌ی دیگری در دادگاه، می‌بایست در جست‌وجوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. دلیل نمایندگی را علی‌الاصول سندی تشکیل می‌دهد که قابل انکار نباشد. بنابراین اگر وکیل اقامه‌ی دعوا کرده است باید وکالتنامه خود را ضمیمه دادخواست تقدیم دادگاه نماید و اگر ولی یا قیّم اقامه‌ی دعوا کرده است، باید مدارک مثبت سمت قیمومت یا ولایت خود را پیوست دادخواست تقدیمی نماید.^[۹۶]در مثال بالا با توجه به اینکه مدیر عامل به نمایندگی از شرکت اقامه دعوا نموده باید علاوه بر ارائه دلیل مبنی بر مدیریت عاملی شرکت،اساسنامه شرکت و گواهی آخرین تغییرات را ارائه نماید تا مشخص شود که آیا حق طرح دعوا به وی داده شده است یا خیر.
گفتار سوم: اهلیّت قانونی
اقامه‌ی دعوا از مصادیق بارز اجرای حق است. شخصی که اقامه‌ی دعوا می کند در صورتی «اهل» محسوب می‌شود که بالغ، عاقل و رشید باشد (مادّه ۲۱۱ ق.م) چنانچه پسر به سن ۱۵ سال تمام قمری برسد با توجه به ماده ۱۲۱۰ ق.م. خواهد توانست طرح دعوا کند- همچنین است دختری که به سن ۹ سال تمام قمری برسد، اما دادن اموالی که ناشی از محکوم‌له واقع شدن آنها در دعواست به آنها مستلزم صدور حکم رشد و به طور کلی اثبات رشد آنها خواهد بود. چرا که تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ ق.م. بیان می‌دارد: «اموال صغیری که بالغ شده است را در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.»^[۹۷]در دعوای مطالبه وجه نیز دارنده باید اهلیت مورد نظر قانونگذار را دارا باشد تا بتواند علیه مسئولین اقامه دعوا نماید.
در بند ۳ ماده ۸۴ ق.آ.د.م . ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه‌ی حکم ورشکستگی نوعی عدم اهلیت قانونی برای طرح دعوا دانسته شده است. این نوع عدم اهلیت را می توان همچون عدم اهلیّت بیگانگان در تملک اموال غیرمنقول در ایران که عدم اهلیت خاص نامیده می‌شود، دانست. ^[۹۸]
بنابراین هر شخص که به سن ۱۸ سال تمام شمسی رسیده، اعّم از زن و مرد، دارای اهلیّت قانونی شمرده می‌شود و هرگونه دعوایی را در ارتباط با امور غیرمالی و مالی(دعوای مطالبه وجه) می‌تواند شخصاً اقامه نماید و یا طرف هر دعوایی قرار گیرد مگر اینکه عدم رشد یا جنون او به موجب حکم دادگاه ثابت شده باشد که در صورت اخیر این شرایط اقامه‌ی دعوا را از دست می‌دهد و حسب مورد، ولّی خاص یا قیّم (یا وصّی) او باید به نمایندگی از او اقامه‌ی دعوا نماید.
مبحث سوم: انواع دعاوی
گفتار نخست: دعاوی عینی، شخصی
دعاوی را با توجّه به ماهیّت حق مورد اجرا، می‌توان به دعاوی عینی و شخصی تفکیک نمود. دعوا در صورتی عینی شمرده می‌شود که ماهیّت حق مورد اجرا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اعیان اموال حاصل می‌شود مانند دعاوی خلع ید، دعاوی مزاحمت، دعوای استرداد سند و …
دعوا در صورتی شخصی به شمار می‌رود که ماهیت حق اصلی مورد اجرا شخصی و به عبارت دیگر عهدی است؛ مانند دعوای مطالبه‌ی دین و یا دعوای الزام به انجام عمل و یا خودداری از انجام عمل.
فایده مهمّ تفکیک دعاوی به عینی و شخصی این است که دعوای عینی را علیه هر شخص که عین مورد نظر را در اختیار داشته باشد می توان اقامه و حتّی حکم صادره را علی‌الاصول علیه هر شخصی که محکوم‌به را در تصّرف داشته باشد اجرا نمود. در حالیکه دعوای شخصی علی ا‌لاصول تنها علیه شخصی که قانوناً و یا طبق قرارداد، حقّ اصلی مورد ادّعا علیه اوست قابل طرح بوده و حکم صادره نیز علی‌الاصول تنها علیه محکوم علیه (یا تحت شرایطی ورّاث او) قابل اجرا می‌باشد. از فواید دیگر تفکیک مزبور تعیین دادگاهی است که از نظر محلّی صالح است؛ در دعاوی شخصی دادگاه محل اقامت خوانده و در دعاوی عینی، دادگاه محل وقوع مال (غیرمنقول) صالح است.^[۹۹]
با بررسی دعوای مطالبه وجه و خسارات قانونی با توجه به اینکه ماهیت حقی که دارنده نسبت به مسئولین دارد شخصی است و مسئولین در برابر دارنده متعهد به پرداخت وجه مندرج در چک هستند بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمره‌ی دعاوی شخصی دانست.
گفتار دوم: دعاوی منقول و غیرمنقول
این تقسیم‌بندی بر مبنای موضوع حقّ مورد اجراء ارائه شده است. در حقیقت موضوع حق اصلی ممکن است منقول یا غیرمنقول باشد. منظور از دعاوی منقول دعاوی است که خواسته در آن مطالبه مال منقول یا اجرای تعهدات باشد و مال منقول اعم است ازحقوق عینی و دینی، چرا که خواسته ممکن است مطالبه اتومبیلی باشد که موضوع معامله بوده و یا مطالبه‌ی وجه چک یا سفته‌ای باشد که مدیون و بدهکار آنرا صادر کرده است.^[۱۰۰] دعوا در صورتی غیرمنقول محسوب می‌شود که موضوع مستقیم آن مال غیرمنقول یا حق راجع به آن باشد.
با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه خواسته در این دعوا اجرای تعهد است،یعنی تعهد مسئولین به پرداخت وجه مندرج در چک به دارنده،بنابراین دعوای مذکور را میتوان در زمره‌ی دعاوی منقول دانست.
گفتار سوم: دعاوی مالی و غیر مالی
مال عبارت از چیزی است که دارای ارزش اقتصادی باشد.^[۱۰۱]
همچنین در تعریف مال چنین بیان شده : «از نظر حقوقی به چیزی مال گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: ۱- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی. ۲- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.»^[۱۰۲]
چنانچه نتیجه حاصل از دعوا نیز ملاک قرار گیرد و یا موضوعی که دعوا از آن تولید شده، حق مالی باشد، مالی بودن دعوای بوجود آمده و چنانچه حق مزبور غیرمالی باشد، غیرمالی بودن آن دعوا، قابل توجیه خواهد بود. لذا در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی تشخیص نتیجه و حق مالی از حق غیرمالی مهم است.^[۱۰۳]
حق مالی حقی است که موضوع آن مال بوده و در نتیجه‌ی اجرای آن مستقیماً برای دارنده منفعت تولید می‌‌شود. مشخصه‌ی منفعت مالی نیز قابل تقویم بودن آن به پول است.^[۱۰۴] مانند حق مالکیّت نسبت به خانه یا حقّ طلب.
حق غیرمالی آن است که اجرای آن، منفعتی که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حقّ بنوّت، حقّ زوجیّت و امثال آن.
با بررسی دعوای مطالبه وجه با توجه به اینکه نتیجه حاصل از این دعوا وجه نقد یعنی مبلغ مندرج در چک می باشد، بنابراین دعوای مذکور را می توان در زمر‌ه‌ی دعاوی مالی دانست.
فصل دوم: تکالیف دارنده برای طرح دعوا
طرح دعوی حقوقی در خصوص چک، منوط به رعایت شرایطی است که دارنده موظف به رعایت آنهاست. در واقع رعایت یا عدم رعایت این شرایط و تکالیف تأثیر بسزایی در پیروزی او در دعوایی که طرح کرده است دارد. همچنین دارنده در طول جریان دادرسی و اقامه‌ی دعوا دارای حقوقی است که البته رسیدن به این حقوق و مزایا بستگی به انجام وظایف مقرر در قانون توسط وی دارد. بنابراین در این قسمت ابتدا تکالیف دارنده را بیان نموده و در طول جریان دادرسی به حقوق وی نیز اشاره‌ای می‌شود.
مبحث نخست: مطالبه در مهلت قانونی (مواعد) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
یکی از تکالیف دارنده برای طرح دعوا،مطالبه وجه آن در مهلت قانونی است. دارنده چک، بسته به محل صدور و وصول آن، باید در ظرف مهلتهای ۱۵ روز، ۴۵ روز و ۴ ماه وجه چک را از محال‌‌علیه (بانک) مورد مطالبه قرار دهد والّا امتیازات پیش‌بینی شده در قانون را از دست می‌دهد. زیرا به موجب ماده ۳۱۱ ق.ت. محل (مکان) صدور چک، باید در آن قید شود و بر اساس مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ همان قانون، اگر چک در همان محلی که صادر شده باید پرداخت شود، دارنده، باید در ظرف ۱۵ روز و اگر از محلی به محل دیگر ایران صادر شده باشد، نامبرده باید در ظرف ۴۵ روز و اگر در خارجه صادر شده در ایران باید پرداخت شود، وی باید در ظرف مدت ۴ ماه از تاریخ صدور، به محال‌علیه مراجعه و آنرا مورد مطالبه قرار دهد.
چنانچه دارنده، در مهلتهای مذکور چک را مورد مطالبه قرار ندهد: اولاً – حق طرح دعوای او علیه بعضی از مسئولین (ظهرنویس) ساقط می‌شود. ثانیاً – اگر وجه چک نزد محال‌علیه (بانک) تأمین شده باشد و وجه مذکور بنا به عللی که مربوط به محال‌علیه است- مثل ورشکستگی محال‌علیه، از بین برود، حق طرح دعوای دارنده علیه صادرکننده چک- به عنوان مسئول تضامنی نیز از بین می‌رود.^[۱۰۵]ثالثاً- از آنجا که، به حکم ماده ۲۴۹ ق.ت. تعهد ضامن از تعهد مضمون‌عنه تبعیت کامل می‌کند، لذا، برای آنکه دارنده بتواند به ضامن رجوع کند، رعایت مهلتهای مقرر در ماده ۳۱۵ ق.ت. ضروری است. بعد از گذشت مهلتهای مقرر در این ماده، اگر ضامن از صادرکننده ضمانت کرده باشد و صادرکننده وجه چک را به محال‌علیه رسانده باشد ولی وجه به سببی که مربوط به محال‌علیه است از بین برود دارنده که حق رجوع به مضمون‌عنه را ندارد، حق مراجعه به ضامن را نیز از دست می‌دهد. در غیراینصورت صادرکننده مسئول است و همچنین است ضامن او.اگر ضامن از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد، پس از گذشت مهلت‌های موضوع ماده ۳۱۵ ق.ت.، دارنده دیگر حق رجوع به او را نخواهد داشت.
«…نظر به اینکه شرایط تحقق مسئولیت ظهرنویس مراجعه به بانک محال علیه ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ سررسید و طرح دعوی در مهلت یکسال از تاریخ سررسید چک می باشد،در خصوص مورد خوانده به تکلیف قانونی خود یعنی طرح دعوا در مهلت مقرر اقدام ننموده است و از ناحیه وی نیز ایراد یا دفاع موثری و موجهی که گسیختن دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده لذا دادگاه ضمن رد دعوی عنوان شده دادنامه معترض عنه را عیناً تأیید و استوار می نماید.»(دادنامه شماره ۹-۱۶/۱/۸۳ شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران) ^[۱۰۶]
بعد از مراجعه دارنده چک به بانک محال‌علیه و مطالبه وجه چک در مهلت قانونی اگر وجه چک پرداخت نشود دارنده باید اقدامات زیر را برای طرح دعوای حقوقی انجام دهد.
مبحث دوم: اعتراض یا احراز عدم پرداخت (اعتراض عدم تأدیه) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
اعتراض عدم تأدیه (واخواست- پروتست) اعتراضی است که بر اثر امتناع از پرداخت وجه چک از طرف محال‌علیه (بانک) به عمل می‌آید. هر چند که به موجب ق.ت، چک نیز در خصوص اعتراض عدم تأدیه (واخواست) از قواعد حاکم بر برات تبعیت می‌کند و به این لحاظ، اعتراض مذکور باید ظرف مدت ده روز از تاریخ مطالبه و عدم پرداخت به عمل آید (مواد ۳۱۴ و ۲۸۰ ق.ت) ولی برابر رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶- ۱۰/۷/۱۳۶۹: «… گواهی بانک محال‌علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه شده به منزله‌ی واخواست می‌باشد …»
در خصوص این رأی گفته شده به استناد ماده ۳۱۴ ق.ت. رابطه دارنده چک با ظهرنویسها تابع احکام رابطه دارنده برات با ظهرنویسها است و این گفته که «واخواست برات و سفته ارتباطی با چک پیدا نمی کند» بی گمان خلاف قانون است. ^[۱۰۷]
رأی ذیل مؤید این امر است که مهلت اعتراض یا احراز عدم پرداخت برابر رأی وحدت رویه مذکور ۱۵ روز است نه ده روز.
«…مسئولیت ظهرنویس در مورد چک وقتی محرز و محقق می‌گردد که وفق مقررات و شرایط مندرج در ماده ۳۱۵ ق.ت. دارنده چک در ظرف مهلت ۱۵ روز به بانک محال‌علیه مراجعه و گواهی صادره، از طرف بانک دایر بر عدم تأدیه وجه چک به منزله‌ی واخواست می‌باشد اخذ نماید و نظر به اینکه چک شماره … به عهده بانک … در تاریخ … صادر و در همان روز خواهان به بانک محال‌علیه مراجعه و گواهینامه عدم پرداخت اخذ ننموده و با این کیفیت شرایط مندرج در ماده ۳۱۵ ق.ت. محرز و مسئولیت ظهرنویس ثابت است…» (حکم مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۲ شعبه ۴۷ دادگاه حقوقی ۲ تهران)
اگر دارنده چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند و گواهی عدم پرداخت دریافت ننماید به عنوان ضمانت اجرا می توان گفت که چک مزبور دیگر به عنوان یک سند تجاری محسوب نمی شود و واجد مزایای اسناد تجاری نیست بلکه می توان آنرا به عنوان یک سند عادی در نظر گرفت.بنابراین دیگر ظهرنویس و ضامن وی مسئولیتی ندارند و دارنده نمی تواند علیه آنها طرح دعوا نماید.ولی اقدام علیه صادرکننده چک به نظر بلامانع می رسد.زیرا صادرکننده با امضاء ذیل چک متعهد به پرداخت وجه مندرج در آن گردیده است و النهایه می توان آنرا به عنوان یک طلب مدنی دانست.
مبحث سوم: طرح دعوا در مهلت قانونی (مرور زمان) و ضمانت اجرای عدم رعایت آن
دعوا علیه مسئولین پرداخت وجه چک بلامحل باید در مهلت مقرر قانونی، در دادگاه مطرح شود والّا دعوای مذکور مشمول مرور زمان می‌گردد. در خصوص شمول مرور زمان در دعوای چک باید گفت: گذشته از اینکه قانون تجارت نسبت به قانون آیین‌دادرسی مدنی جنبه خاص داشته و لازم‌الرّعایه است، اصولاً- با در نظر گرفتن ماده ۵۲۹ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹ و همچنین با توجه به بند ۱۱ ماده ۸۴ همین قانون- خوانده‌ی دعوای چک می‌تواند با تمسّک به مرور زمان‌های پیش‌بینی شده در قانون تجارت، نسبت به دعوای مطروحه ایراد کند. شایان ذکر است که رویّه‌ی قضایی حتّی قبل از به تصویب رسیدن قانون آئین‌ دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹، راجع به شمول مرور زمان در خصوص اسناد تجاری، از جمله در مورد چک تردیدی به خود راه نداده است به طوری که:
شعبه دوم دادگاه حقوقی یک تهران در رأی مورخ ۲/۷/۱۳۷۳ چنین استدلال نموده است: «… نظر به اینکه استفاده دارنده اسناد تجاری از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان آن با توجه به مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت منوط به آن است که اولاً: اسناد تجاری به علت عدم پرداخت، در فرجه‌ی قانونی اعتراض گردیده و ثانیاً از تاریخ اعتراض، ظرف یکسال اقامه‌ی دعوا شده باشد والّا دارنده سند تجاری نمی‌تواند از حقی که در ماده ۲۴۹ ق.ت. مقرر گردیده و مالاً از مسئولیت تضامنی امضاکنندگان این اسناد استفاده نماید… با توجه به تاریخ صدور گواهی‌نامه‌های عدم پرداخت و تاریخ تقدیم دادخواست دعوای مطروحه در خارج از فرجه‌ی قانونی مقرر در ماده ۲۸۶ قانون اصلاحی قانون تجارت اقامه‌ شده است. بنابراین و به لحاظ اینکه خواهان در مهلت قانونی نسبت به … شش فقره چک مدرکیه… به علت عدم پرداخت، اعتراض به عمل نیاورده و در مورد دو فقره چک اخیرالذکر هم در خارج از موقعیت قانونی اقامه‌ی دعوا نموده است و در نتیجه به لحاظ عدم حصول دو شرط قانونی صدور‌الاشعار، دعوای وی بر علیه خوانده قابلیت پذیرش در محکمه را ندارد…» ^[۱۰۸]
اکنون با توجه به مطالب مذکور در فوق، به بررسی مرور زمان‌های مطرح در مورد چک می‌پردازیم.
گفتار نخست: مرور زمان‌های یک ساله و دوساله و ضمانت اجرای آن
چنانچه دارنده چک بخواهد حق مذکور در ماده ۲۴۹ ق.ت. در مورد طرح دعوا علیه صادرکننده و ظهرنویس چک را برای خود محفوظ نگهدارد، باید- بسته به مورد و با لحاظ نمودن تبصره ماده ۲۸۶ ق.ت. در ظرف یکسال یا دو سال پس از اعتراض عدم تأدیه، مبادرت به طرح دعوا نماید. همین‌طور است در مورد ظهرنویسی که بخواهد علیه صادرکننده چک و ظهرنویس‌های ماقبل خود دعوا مطرح کند. (مواد ۳۱۴ و ۲۸۶ الی ۲۹۰ ق.ت)