گفتار دوم: اجرای رأی داور

هدف خواهان از طرح ادعا در محاکم رسیدن به نتیجه مطلوب و زنده کردن حق تضییع یا انکار شده خود می‌باشد لذا بعد از صدور رأی برای رسیدن به هدف مذکور رأی صادر شده باید به موقع اجرا گزارده شود بدیهی است که طرفین دعوا در داوری نیز از اصل مذکور مستثنی نمی­باشند و محکوم علیه مکلف به اجرای رأی داور می‌باشد به موجب ماده ۴۸۸ ق.آد.م محکوم علیه از روز ابلاغ تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ مکف است طوعاً رأی را اجرا کند چنانچه از این تکلیف سر باز زند محکومله می ­تواند درخواست اجرای رأی‌ را از دادگاه ارجاعدهنده به داوری یا دادگاهی که صالح به رسیدگی به اصل دعوا است به عمل آورد در این صورت دادگاه مکلف است طبق رأی داور برگ اجراییه صادر کند و اجرای رأی نیز برابر مقررات قانونی می‌باشد ‌بنابرین‏ رأی داور که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نیست (ماده ۲۸ ق.آ.د.م) و همچنین مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور دادگاهی است که اجراییه را صادر ‌کرده‌است.

دادگاه مرجع درخواست اجرا در صورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رأی‌ مورد درخواست اجرا (باطل نبوده) و (قابلیت اجرایی) داشته باشد. از سوی دیگر دادگاه به استناد ماده ۴۸۸ ق.ج طبق رأی‌ داور بند اجرایی صادر می کند و باید سند مورد درخواست اجرا شایستگی این را داشته باشد که رأی‌ داور شمرده شود. البته باید توجه داشت که چون اجرای رأی‌ داور منوط به تصمیم قبلی آن توسط داور به دفتر دادگاه است که آن را ابلاغ می کند و مهلت اعتراض حسب مورد ۲۰ روز یا دو ماه است (ماده ۴۹۰ ق.ج و تبصره آن) و درخواست اجرای رأی‌ داور نیز تا پیش از پایان مهلت های مذبور پذیرفته نمی شود. پس از درخواست اجرای رأی‌ داور و صدور برگ اجرایی، اجرای رأی‌ برابر مقررات قانونی می‌باشد. (ماده ۴۸۸ ق.ج) ‌بنابرین‏ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحات آن در اجرای رأی‌ داور نیز لازم‌الرعایه خواهد بود. (شمس، عبداله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ هجدهم، زمستان ۸۹، انتشارات دراک، ص ۵۷۰-۵۶۸)

فصل چهارم

بطلان و زوال داوری

مبحث اول: بطلان و زوال داوری

گفتار اول: بطلان داوری

رسیدگی به درخواست صدور حکم بطلان رأی‌ داور به موجب ماده ۴۹۰ ق.ج حسب مورد در صلاحیت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع کرده و یا دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

به دلالت (ماده ۴۹۱ ق. ج) و تبصره آن، چنانچه حکم بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد. موارد صدور حکم به بطلان رأی داور، از جمله در ماده ۴۸۹ ق. ج پیش‌بینی شده است اگر چه حکم به بطلان رأی داور به استناد بعضی از موارد مذکور در این ماده برای مثال وقتی که داور در مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر ‌کرده‌است، منطقاً نباید موجب زوال داوری شود اما اطلاق ماده ۴۹۱ ق. ج و تبصره ی آن داوری دوباره را جز در صورت تراضی طرفین یا در مواردی اجباری غیرمجاز می کند.

همچنین به موجب بند ۴ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که رأی داور پس از انقضای مدت داوری «صادر و تسلیم شده باشد»، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد و هر یک از طرفین می‌تواند به موجب ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی به همان علت مذبور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، حکم به بطلان آن را درخواست نماید و دادگاه، به همین جهت، حکم به بطلان رأی داور صادر می‌کند.

گفتار دوم: زوال داوری

داوری، علی‌القاعده با صدور رأی داور پایان می پذیرد در عین حال در مواردی، داوری پیش از صدور رأی زایل می شود.

بند اول: توافق طرفین بر لغو داوری

داوری همان گونه که با تراضی طرفین صورت می‌گیرد با توافق طرفین نیز از بین می رود بند ۱ ماده ۴۸۱ ق. ج از بین رفتن داوری، در این خصوص نه تنها ممکن است پیش یا پس از رجوع به داورها یا در جریان رسیدگی داور باشد بلکه می‌تواند پس از صدور رأی نیز حاصل شود. (ماده ۴۸۶) قانون مذبور به طرفین حق داده است که رأی داور را به اتفاق به طور کلی یا قسمتی از آن را رد کنند، در این صورت، رأی در قسمت مردود بلا اثر خواهد بود در صورتی که داوری ‌به این علت زایل شود چنانچه اختلاف به طریق دیگری از جمله داوری دوباره حل نشود رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ چنانچه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، پس از زوال داوری، ‌به این علت دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد و در غیر این صورت رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ملاک تبصره ی ماده ۴۹۱ ق. ج در عین حال عزل داور، از سوی هر یک از طرفین بی تأثیر و مستلزم تراضی طرفین است (ماده ۴۷۲ همان قانون) عزل داور با تراضی طرفین، فینفسه، موجب زوال داوری نمی شود، جز در صورتی که طرفین به داوری همان شخص توافق کرده باشند. (ماده ۴۶۳ ق. ج).

بند دوم: فوت یا حجر یکی از طرفین

به موجب (بند ۲ ماده ۴۸۱ ق. ج) فوت یا حجر هر یک از طرفین نیز موجب زوال داوری می شود. ‌بنابرین‏، وراث متوفا یا نماینده قانونی محجور مکلف به تبعیت از قرارداد داوری نمی باشد البته فوت یا حجر هر یک از طرفین را در صورتی میتوان موجب زوال داوری دانست که پیش از صدور رأی داور باشد. در حقیقت، با صدور رأی داوری ‌به این سبب پایان یافته و نوبت به زوال آن به سبب فوت یا حجر نمیرسد (ملاک ماده ۱۰۵ ق. ج) با زوال داوری، ‌به این علت نیز، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد (ملاک تبصره ی ماده ۴۹۱ همان قانون) البته در صورتی که ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه باشد، با فوت یا حجر هر یک از طرفین نه تنها داوری از بین رفته بلکه دادرسی نیز، با توجه به (ماده ۱۰۵ ق. ج) تا معرفی وراث متوفا متوقف می­ شود.

بند سوم: عدم تمایل داور به رسیدگی یا عدم امکان نظر برای داور

در مواردی که طرفین به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگر نیز تراضی ننماید داوری زایل شده و رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد. (ماده ۴۶۳ ق. ج).

بند چهارم: عدم صدور رأی در مدت تعیین شده برای داوری

داور باید در مدت داوری که طبق قانون تعیین شده (سه ماه) و یا مورد توافق طرفین قرار گرفته داوری نمایند چنانچه داور نتواند در مدت داوری رأی دهد و طرفین به داوری اشخاص دیگری تراضی ننماید داوری زایل شده و رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرد. (ماده ۴۷۴ ق. ج).

بند پنجم: صدور حکم به بطلان رأی داور

بند ششم: زوال دعوا

زوال داوری ممکن است به علت زوال «دعوا» باشد. زوال دعوا ممکن است از آثار زوال حق اصلی باشد که خود ممکن است ارادی یا قهری باشد. زوال دعوا، افزون بر آن، ممکن است ناشی از انصراف کلی از دعوا باشد.

بند هفتم: انتقال موضوع داوری

چنانچه موضوعی که، برای رسیدگی، به داوری ارجاع شده منتفی گردد، داوری زایل می شود برای مثال موضوع داوری وجود یا عدم حق ادامه تصرفات استیجاری در عین معین است اما، عین مزبوربه واسطه حادثه کلاً تلف شود.

نتیجه گیری