نظریه‌پردازان معاصر نیز در تبیین پیمان‌های امنیتی آن‌ ها را در قالب پیمان‌های دفاعی (مدت‌دار یا دوره‌ای^[۹۰]) و همچنین پیمان‌های دفاعی (نامحدود و غیره دوره‌ای^[۹۱]) تقسیم‌بندی کرده‌اند^[۹۲]. اکثر پیمان‌های امنیتی که در دوران جنگ سرد به میان آمد، دارای مدت مشخص و معین بود، مانند پیمان دون کرک^[۹۳] که برای پنجاه سال میان بریتانیای کبیر و فرانسه در سال ۱۹۴۷ میلادی به امضا رسید^[۹۴]. همچنین پیمان امنیتی ژاپن و امریکا که ابتدا برای ده سال انعقاد یافت، ازجمله پیمان‌های مدت‌دار به شمار می­رود^[۹۵]. همین‌طور ائتلاف شکل‌گرفته در سال ۲۰۰۳ علیه عراق را ‌می‌توان ازجمله پیمان‌های مرحله‌ای شمار نمود^[۹۶]. موازنه تهدید انعکاس شرایط آنارشی^[۹۷] و دگرگون شونده بین‌المللی است. هر نوع پیمان امنیتی برای مقابله با شکل متنوعی از تهدیدات حاصل می‌شود. اگر کشوری درصدد تغییر وضع موجود نیز باشد، در آن شرایط ترجیح می­ دهند که فرایند درونی سازی تفکر و رویکرد خود را بر اساس متوازن‌سازی تهدید پیگیری نماید؛ ‌بنابرین‏ ویژگی هر پیمان‌های امنیتی متناسب با شرایط و اهداف آن شکل می‌گیرد.

پیمان‌های امنیتی دوجانبه نیز ‌در یکی از این دو قالب‌ها قابل‌بررسی است مانند پیمان همکاری ژاپن و آمریکا که بر اساس این پیمان امریکا مسئولیت دفاع از ژاپن در مقابل تهدیدات خارجی را به عهده گرفته است. گرچه بعد از جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۵۱ که جنگ کره آغاز شد، ژاپن صرفاً حمایت مالی و از نیروهای آمریکایی مستقر در خاک این کشور را به عهده داشت. از این سال به بعد و به‌ویژه با شروع جنگ ویتنام تشکیل مجدد نیروهای نظامی این کشور روی دست گرفته شد. در سال ۱۹۹۱ میلادی که آمریکا علیه عراق حمله نمود، نیروهای ژاپن نقش حمایتی و لجستیکی را ایفا کردند. از سال ۲۰۰۰ به بعد این همکاری شکل متقارن‌تر و متوازن‌تری به خود گرفت. ژاپن در حمایت از آمریکا در بازسازی افغانستان و عراق نقش عمده ایفا نمود، هرچند که از نیروی نظامی استفاده نکرد^[۹۸].

پیمان همکاری‌های استراتژیک امریکا و اسرائیل را می‌توان نوعی پیمان تهاجمی دانست، زیرا بر اساس آن امریکا علاوه بر کمک‌های نظامی به اسرائیل، متعهد به حمایت از منافع این کشور در خاورمیانه است^[۹۹].

ویژگی دیگر این نوع از پیمان‌ها در واقع پیام و نتیجه و برآیندی است که به صورت خودکار به سایر بازیگران اعلان می‌شود. پیمان‌های امنیتی می‌توانند پیام آشکار و صریح داشته باشند. چنین ماهیتی را ‌می‌توان پیام پیمان‌های امنیتی دانست. زیرابه سایر بازیگران هشدار می‌دهد که هر گونه رفتار سیاسی و امنیتی می‌تواند با عکس‌العمل جمعی بسیاری از کشورهای عضو پیمان روبرو شود^[۱۰۰]. می‌توان چنین نتیجه گرفت که پیمان‌های امنیتی دارای ویژگی­ها و انواع خاصی همچون حقوقی بودن تعهدات، ماهیت تدافعی یا تعرضی داشتن، دوره‌ای بودن یا غیر دوره‌ای بودن هستند.

گفتار دوم: پیمان‌های چندجانبه امنیتی

سیاست و تحولات داخلی و بین‌المللی، متقابلاً برهم تأثیر می­گذارند و دولت‌ها با اقدامات در داخل و خارج برای تأثیر گذاشتن بر عرصه مقابل دست می­زنند. پایه­ های اصلی قدرت هر کشور در داخل است و سیاست خارجی به پشتوانه قدرت ملی به اجرا درمی­آید. دولت‌ها جزایر دورافتاده در دل اقیانوس­ها نیستند. قدرت کشور­ها در قیاس باهم سنجیده می­شوند. سیاست و روابط خارجی حساب‌شده، یکی از منابع مهم قدرت ملی است. بازیگران بین‌المللی می ­توانند منشأ تهدید و عامل قدرت برای کشور­ها باشند. روابط خوب موجب کاهش تهدید­ها و افزایش قدرت ملی شده و بستر برای تحرک بیش­تر سایر عناصر قدرت، برای بازتولید قدرت و ثروت بیش­تر فراهم می­ نماید. در همین حال، شکل‌گیری پیمان‌ها و ائتلاف­های منطقه‌ای و بین‌المللی، یکی از منابع قدیمی قدرت به شمار می ­آید. دولت‌ها با تشکیل آن‌ ها، ضمن جلوگیری از قدرت گیری دولت­های رقیب، قدرت ملی خود را افزایش داده و منافع ملی خود را از موضع قدرت تأمین ‌می‌کنند. غفلت دولت‌ها از تغییرات، تحولات و مناسبات قدرت سایر بازیگران بین‌المللی، ضمن اینکه کشور را از منابع قدرت بین‌المللی بی‌بهره می­سازد، ممکن است موجب بروز تهدیدات گسترده علیه امنیت ملی آن‌ ها شوند^[۱۰۱]. هر واحد سیاسی برای تأمین منافع، امنیت و بقای خود دست به سیاست‌گذاری می­زنند. ازجمله این اقدامات ‌می‌توان به ائتلاف‌سازی، کنش گری دفاعی – امنیتی و یا بازدارندگی از طریق تولید قدرت اشاره کرد^[۱۰۲].

دستیابی به قدرت، دلیل اصلی رقابت­ها، کشمکش­ها، نزاع­ها و نیز شکل‌گیری دسته‌بندی‌ها و پیمان‌های دو یا چندجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی است که بر همین اساس نظم اجتماعی و روابط کشور­ها و انسان­ها نیز شکل ‌می‌گیرد. قدرت، توانایی یک بازیگر «دولت» را در استفاده از منابع و امکانات، در جهت تأثیرگذاری بر رویداد­های بین‌المللی به نفع خود نشان می‌دهد^[۱۰۳].

امروزه کشورهای کوچک به‌تنهایی نمی ­توانند در مقابل همسایگان قدرتمند خود به تعادل و تساوی قدرت دست یابند، ‌بنابرین‏ تنها راه ممکن برای حفظ امنیت آن‌ ها ایجاد یک پیمان و همبستگی با کشورهای دیگر است^[۱۰۴].

کشورها در برابر تهدید هژمونیک در نظام بین‌المللی سه انتخاب راهبردی پیش رو خواهند داشت: راهبرد موازنه قدرت^[۱۰۵]، راهبرد دنباله‌روی^[۱۰۶] و راهبرد کنار کشیدن^[۱۰۷]. کشوری که به‌تنهایی و یا با همراهی کشورهای دیگر، راهبرد موازنه قدرت را انتخاب می­نمایند، در واقع با تهدید هژمونیک، از طریق جنگ، ائتلاف سیاسی، پیمان‌ها و اتحاد­های نظامی مقابله می­نمایند. قدرت‌های کوچک به‌تنهایی نمی ­توانند از موقعیت تهدیدآمیز خارج شوند و اغلب محتاج کمک خارجی هستند^[۱۰۸].

اقدام به انعقاد یا الحاق در پیمان‌های امنیتی و دفاعی را می‌توان یکی از این تلاش­ها برای رسیدن به قدرت و خروج از تهدید دانست. این پیمان‌ها ممکن است بیشتر از دو عضو داشته و به صورت چندجانبه و دارای سازمان پیچیده یا ساده منعقد گردند. نظام­هایی که بر پایه توازن قدرت تشکیل‌شده‌اند، برای اینکه بتوانند موازنه قوا را حفظ و از تغییر آن جلوگیری کنند چنین قراردادهای را امضا یا بدان ملحق می­شوند^[۱۰۹].

پیمان‌های چندجانبه اشاره به پاسخ‌های جمعی به مشکلات بین‌المللی است. بجای اقدام به‌تنهایی که در آن بیش از دو کشور در مواجهه با یک وضعیت خاصی از سیاست خارجی، باهم مشورت می‌کنند. در مقابل یک‌جانبه‌گرایی، اشاره به وضعیتی دارد که در آن‌یک دولت به‌اجبار یا به اختیار، تنهایی برای مقابله با مشکلات سیاست خارجی عمل می‌کند^[۱۱۰].