عمده و اصل مطلب حکم صادر شده توسط اکثریت که توسط لرد ویلبرفورس بیان شد آن بود که اسناد در برگیرنده قرارداد مسلم میان صاحبان شرکت باربری دریایی و شرکت متصدی حمل و نقل ، اساس و مبنای یک قرارداد یک‌جانبه میان شرکت بری دریایی و شرکت بارگیری را تشکیل می‌دهند، شرکت بارگیری نیز از طریق تخلیه محموله کالا ،‌ عوض این قرارداد یک جانبه را پرداخت کرد .

این روند به ارائه پیشنهاداتی توسط کمیسیون حقوق (۱۹۹۶)^[۱۶۱] منجر شد و به تبع آن ، به واسطه تأثیرات قانون قراردادها ( حقوق اشخاص ثالث ) مصوب ۱۹۹۹^[۱۶۲] ، به میزان اندکی اصلاح گردید ( رک به کتاب آدامز ،‌ بای لولد و براونزورد ، ۱۹۹۷ )

به موجب بند ۱ ماده ۱ این قانون ، به شخص ثالث این حق داده می شود که یک شرط قراردادی را اجرا کند در صورتی که :

۱) در قرارداد تصریح شده باشد که او حق اجرای شرط قراردادی را دارد .

۲) بر اساس بند ۲ ماده ۱ ، شرط قراردادی ، باید حاکی از اعطای منفعتی به شخص ثالث باشد .

۳) قصد انشاء ( قصد ایجاد روابط حقوقی )^[۱۶۳]

در رأی بالفور علیه بالفور (۱۹۱۹)^[۱۶۴] ، دادگاه استیناف می بایست ‌در مورد این مسئله اتخاذ تصمیم می نمود که آیا از منظر حقوق قرارداد ، شوهر ملزم به پایبندی به تعهد غیر رسمی خود مبنی بر پرداخت مبلغ ۳۰ پوند به عنوان نفقه به همسر خود تا زمانی که امکان حرکت از انگلستان به سمت سیلان و ملحق شدن به او فراهم شود ، می‌باشد یا خیر . قضیه مذکور در ظاهر ، ساده به نظر می رسید زیرا به طور قطع ، شوهر ملزم به پایبندی به یک تعهد بلاعوض غیر رسمی نبود، ویژگی بارز آن است که دادگاه (حداقل طبق حکم قاضی لرد (وارینگتون)^[۱۶۵] و قاضی لرد (آتکین)^[۱۶۶] ) از توجه صرف به مبحث عوض فراتر رفت و اظهار داشت که ادعای همسر باید در هر صورت مردود اعلام شود زیرا شوهر او در هنگام ارائه تعهد ، قصد ایجاد روابط حقوقی را نداشته ،اکنون نیز در مقام پیروی از حکم صادر شده در بالفور ، رویه متداول بر آن است که تعهدات ، حتی اگر از تمامی شرایط ، ویژگی قرارداد قابل اجرا را داشته باشند ، در صورتی قابل اجرایند که طرفین ، در هنگام انعقاد قرارداد ، قصد ایجاد رابطه حقوقی ( قصد انشاء ) داشته باشند و احراز این امر کاری دشوار است .

بندسیزدهم: قطعیت و کامل بودن شروط قراردادی^[۱۶۷]

مبهم ، نامعین و ناقص بودن شروط قراردادی^[۱۶۸]

در رأی پیتر لیند اند کولیمیتد علیه مرسی داکز اند هاربور بورد^[۱۶۹] (۱۹۷۲) ، شرکت لیند در خصوص یک مناقصه ، ایجاب بدین صورت بود که عمل معینی در ازای مبلغ ثابت و معینی انجام شود و مضمون آن بود که عمل معینی در ازای مبلغ متغیری که میزان آن به تناسب هزینه های نیروی انسانی و مواد اولیه مشخص می گردید ،‌ انجام شود . شرکت بورد اعلام کرد که پیشنهاد شما را قبول کردیم ، اما چون هیچ راهی برای حل و فصل اختلافات ناشی از چنین قبول مبهمی وجود نداشت ، رأی داده شد که هیچ قراردادی بر اساس شروط موجود در دو ایجاب فوق میان طرفین منعقد نشده است . مبهم بودن شروط قراردادی ، یک ایراد است . یک شرط مبهم می‌تواند در معانی مختلفی تعبیر شود ، بدون اینکه هیچ یک از آن معانی دارای مبنای کافی برای انتخاب شدن باشد .

رأی مای اند بوچر علیه دی کنیگ (۱۹۳۴)^[۱۷۰] و رأی فولی علیه کلاسیکو کوچز لیمیتد (۱۹۳۴)^[۱۷۱]. ‌در مورد اول ‌در مورد یک توافق با موضوع خرید مقداری وسایل چادرزنی با قیمت هایی که در فواصل زمانی معین با توافق طرفین تعیین می گردید ، رأی داده شد که این شرط بیش از اندازه نامعین است و قابل اجرا نیست .

‌در مورد دوم رأی داده شد که توافق انجام گرفته برای خرید سوخت در ازای قیمت هایی که در فواصل زمانی مشخص و طبق توافق طرفین تعیین می گردید ، قابل اجرا می‌باشد .

بند چهاردهم: توافق برای مذاکره^[۱۷۲]

در رأی والفورد علیه میلز^[۱۷۳] (۱۹۹۲) ، جایگاه قانونی توافق برای مذاکره ، توسط خانه لردها به نحو آمرانه مشخص گردید . برادران والفورد^[۱۷۴] ، پس از انجام مذاکره برای خرید یک تجارتخانه فعال در زمینه عکاسی با آقا و خانم میلز ، یک توافق انحصاری با آن ها منعقد نمودند مبنی بر اینکه هر گونه مذاکره در حال انجام با اشخاص ثالث را خاتمه دهند و به ایجاب های ارائه شده توسط سایرین پاسخ منفی بدهند . پس از مدتی ، میلزها تجارتخانه را به شخص ثالثی فروختند، والفورد ادعا کرد که میلزها قرارداد انحصاری را نقض نموده اند . دادگاه استیناف ، قاضی لرد ( بینگهام )^[۱۷۵] ، اظهار داشت : با مفروض گرفتن اینکه عبارت برای مدت زمان معقول و متعارف به طور ضمنی در قرارداد وجود دارد ، ممکن است بتوانیم اعتبار توافق انحصاری^[۱۷۶] را حفظ کنیم .

خانه لردها استدلال کرد که قرارداد انحصاری ،‌متضمن تکلیفی از جانب میلزها برای انجام با حسن نیت مذاکره با والفورد بوده و در نتیجه ، مدت زمان متعارف برای مذاکره ، شامل مدت زمانی می شود که برای تحقق مذاکرات با حسن نیت ضروری بوده، اعم از اینکه مذاکرات به نتیجه می رسید یا شکست می‌خورد . در هر حال ،‌ خانه لردها به جهت پیروی از شیوه به کار گرفته در قضیه کورتنی علیه تولانیی مبنی بر اینکه یک توافق برای مذاکره قابل اجرا نیست ،‌ تمایلی به استدلال ارائه شده در حمایت از والفورد مبنی بر مفروض دانستن وجود یک توافق آشکار که متضمن تکلیفی برای انجام مذاکره با حسن نیت باشد ، پیدا نکرد، البته از دیدگاه لرد آکنر ، استدلال والفورد به طور اساسی با رویه متفاوت حقوق قراردادها در تعارض بود : در هر حال ، مفهوم وجود تکلیفی برای انجام مذاکرات با حسن نیت ، به طور ذاتی با موقعیت متفاوت طرفین در هنگام مذاکره ، در تعارض است، هر یک از طرفین، باید در صدد حفظ منافع خود باشد … الزام به انجام مذاکره با حسن نیت در مقام عمل فاقد کارایی است زیرا به طور ذاتی با موقعیت طرفین مذاکره در تعارض است .

بند پانزدهم: شروط ضمنی^[۱۷۷]

در رأی لیورپول سیتی کانس علیه اروین (۱۹۷۷)^[۱۷۸] ، موضوع اصلی اختلاف به یک برج آپارتمانی حزب مربوط می شد که به خاطر وضعیت بسیار بد و مخروبه بودن ، در میان افراد محلی به عنوان خوکدانی از آن نام برده می شد و برخی از مستأجرین در اعتراض به وضعیت آپارتمان ها از پرداخت اجاره بها امتناع کردند و حزب نیز برای دریافت اجاره بها اقدام به طرح دعوا کرد .

یکی از اقدامات مستأجرین در دادگاه ، طرح یک ادعای متقابل بود مبنی بر اینکه حزب ،‌ تعهدات قراردادی ضمنی خود در خصوص تعمیر و سالم نگه داشتن قسمت های مشاع ساختمان مثل بالابرها ، روشنایی پله ها و … را نقض ‌کرده‌است . در متن توافقات اجاره که توسط حزب به کار گرفته می شد ، تعهدات متعددی بر مستأجرین تحمیل می شد ولی ‌در مورد تعهدات حزب مطلبی بیان نشده بود، در مرحله استیناف از رأی بدوی که در تأیید ادعای متقابل مستأجرین صادر شده بود ، دادگاه دعوی متقابل را مردود شمرد .

بند شانزدهم : تفسیر^[۱۷۹]