نگارش پایان نامه درباره حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حملات … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین |
 |
در ماه می۲۰۱۱ سند راهبرد سایبری آمریکا منتشر شد. بر اساس این سند، فضای سایبری مدنظر دولت آمریکا دارای ۴ ویژگی اساسی زیر است:
۱- گشایش برای نو آوری؛
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
۲- امنیت کافی برای کسب اعتماد مردم؛
۳- عملی بودن در سراسر جهان؛
۴- قابل اطمینان بودن برای حمایت از کار مردم.
بر اساس این سند در محیط سایبری هنجارهایی مانند حمایت از آزادی بنیادین، احترام به حق مالکیت، ارزش قائل شدن برای حریم خصوصی کاربران، حق دفاع مشروع، قابل اجرا بودن در سطح جهانی، ثبات شبکه، دسترسی مطمئن، حاکمیت چندگانه و پشتکار لازم برای حفظ امنیت سایبری را دنبال خواهد کرد. در بخش اولویت‌های سیاست گذاری نیز تأکید این سند بر موارد زیر است:
۱- اقتصاد: ارتقای معیارها و ابتکارات بین‌المللی و تقویت بازار آزاد؛
۲- حفاظت از شبکه و افزایش امنیت، اعتماد و انعطاف پذیری؛
۳- اجرای قانون: گسترش همکاری و حاکمیت قانون؛
۴- حوزه نظامی: کسب آمادگی برای چالش‌های امنیتی در قرن۲۱٫
این سند راهبردی در حوزه نظامی به طور خاص روی سه محور تمرکز دارد:
۱- شناسایی و سازگار شدن با نیازهای فزاینده ارتش برای برخورداری از شبکه‌های مطمئن و امن؛
۲- ایجاد و تقویت اتحادهای نظامی برای مقابله با حملات سایبری؛
۳- گسترش همکاری‌ها با متحدان و شرکا در فضای سایبر به منظور بالا بردن امنیت دسته جمعی.
در سند راهبرد سایبری آمریکا به رئوس اساسی سیاست‌های آمریکا اشاره شده و کوشش شده در سایه این سند ساختارهای مناسب ایجاد و اقدامات آمریکا در این زمینه بیش از پیش هماهنگ شود.
همچنین ایجاد یک مرکز سایبری در دستور کار قرار گرفته است تا هماهنگی وظایف فضای سایبر دولت آمریکا را در درون دفتر اجرایی رییس جمهور بر عهده گیرد و رییس آن به عنوان مشاور رییس جمهور در زمینه امنیت سایبری فعالیت خواهد کرد.[۲۳۷] به رغم انتشار سند راهبردی آمریکا، درباره توانایی‌های جنگ سایبری آمریکا پیچیدگی‌ها و ابهامات زیادی وجود دارد. بسیاری از ابعاد تلاش آمریکا برای توسعه این گونه جنگ‌ها و تعریف استفاده قانونی از حملات سایبری به صورت محرمانه باقی مانده و بسیاری از مقامات مربوطه از هر گونه اظهار نظر درباره این موضوع خودداری می‌کنند. موضوع اساسی این است که آیا دولت آمریکا دستور جنگ سایبری علیه دولت‌های دیگر را صادر کرده است؟ یا در چه شرایطی به چنین اقدامی دست میزدند؟
یکی از ابداعاتی که از سوی مقامات آمریکایی در دست بررسی قرار دارد، این است که به صورت مخفیانه وارد یک سرور رایانه‌ای در روسیه یا چین شوند و یک بات نت را قبل از اینکه در شبکه‌های رایانه‌ای ایالات متحده منتشر شود، نابود کند. همچنین، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌توانند کدهای مخربی که به صورت مخفیانه در تراشه‌های رایانه‌ای در هنگام تولید ذخیره شده را فعال کنند تا آمریکا بتواند نظارت بر رایانه‌های کشورهای مورد نظر خود را با کنترل از راه دور و از طریق اینترنت در دست داشته باشد.[۲۳۸]
۱-۲- دکترین سایبری دولت‌های اروپایی
به موازات استفاده وسیع از فضای مجازی و گسترش حملات سایبری، دولت‌های اروپایی به ضرورت سیاست گذاری منسجم و برخورداری از سیاست راهبردی واحد در این زمینه بیش از پیش آگاه شده و نسبت به آن اقدام کرده‌اند. مجلس اعیان انگلیس در اواسط ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی طی گزارشی به صراحت اظهار داشت: بریتانیا نیاز دارد تا به طور نزدیک‌تری با ناتو همکاری کند چراکه خطرات حملات سایبری به شبکه‌های تلفن همراه و بانک‌ها سه سال پیش و با حمله روس‌ها به استونی آشکار شد.[۲۳۹]
“اندرس راسموسن”[۲۴۰] دبیرکل وقت ناتو؛ در حالی که طی سخنانی در فنلاند خط مشی استراتژیک جدید این اتحاد نظامی- امنیتی را تحسین می‌کرد، با اشاره به بند پنج پیمان آتلانتیک شمالی بار دیگر تصریح کرد که دفاع از ۲۸ کشور عضو ناتو هم چنان مهمترین وظیفه ناتو محسوب می‌شود.
وی همچنین تأکید کرد: اینکه فقط سربازان، تانک‌ها و تجهیزات نظامی را در مرزها به خط کنیم، کافی نیست. بلکه اتحاد ناتو نیاز دارد تا به خطرات فضای سایبر هم توجه کند زیرا دشمن ممکن است هر جایی در فضای سایبر ظاهر شود.[۲۴۱] موضوعات امنیت سایبر با توجه به ماهیت آن ها از جمله تهدیداتی هستند که به شدت بدون نظم و قاعده‌ی مشخصی پیش می‌روند.
جپ هوپ شفر؛دبیر کل دو دوره قبل؛ در سخنرانی خود در ناتو، به طور خاص به توضیح مسئله امنیت سایبر پرداخت و تأکید کرد که ناتو باید قابلیت‌های منحصر به فردی که در قوای نظامی حملات سایبری وجود دارد را مورد توجه قرار دهد. برای مثال ناتو می‌تواند پاسخ سریعی را برای حمایت از متحدان و حتی شاید شرکای خود در صورت بروز یک حمله، در نظر بگیرد پرسش این است که آیا اعضاء پیمان ناتو این را پذیرفته‌اند که در صورت حمله سایبری از سوی دولت یا منبع ناشناخته بر اساس بند پنج پیمان عمل خواهند کرد و آن را حمله‌ای علیه امنیت ملی خود تلقی خواهند نمود؟ اتهام حملات سایبری علیه اروپا، به طور ویژه ای به روسیه ارجاع داده می‌شود. شفر در برنامه‌ی خود برای عملی کردن بند پنج پیمان ناتو با بهره‌گیری از فضای سایبر به موارد ذیل اشاره کرد:
قطع منابع تأمین انرژی یا حمله سایبری به زیر ساخت‌های حیاتی یک کشور می‌تواند منجر به تخریب کالبد اجتماعی و اقتصادی آن شود که همانند جنگی است که تیری در آن شلیک نشود. بنابراین بسیار حیاتی است که ناتو نیز به تعریف اقداماتی بپردازد که قادر به انجام آن ها است. برای مثال محافظت از زیر ساخت‌های حیاتی، تأمین امنیت خطوط انتقال انرژی و امنیت فضای سایبر از جمله آن ها است. کشورهای عضو پیمان ناتو با تأکید بر بند پنج پیمان آتلانتیک شمالی به این موضوع اذعان داشتند که:”کشورهای عضو ناتو می‌بایست بر اساس هدف اصلی پیمان،یک پدافند جمعی را شکل دهند.
مادلین آلبرایت[۲۴۲] وزیر خارجه اسبق آمریکا، در جریان سخنرانی خود در جمع کشورهای عضو ناتو در رابطه با خط مشی استراتژیک جدید پیمان مبنی بر حضور در فضای سایبری گفت: “از جمله تهدیداتی که لزوم فعال ساختن بند پنج پیمان را توجیه می‌کنند، حملات سایبری و حمله به زیرساخت‌های حیاتی و خطوط تأمین انرژی هستند. ناتو باید از سیستم‌های فرماندهی و ارتباطات خود حفاظت کرده و به متحدانش کمک کند تا توانایی آن ها نیز برای برطرف کردن آسیب‌های ناشی از حملات احتمالی افزایش پیدا کند.[۲۴۳]
حملات سایبری روسیه علیه استونی (۲۰۰۹) و گرجستان (۲۰۰۸)، حملات چین علیه شرکت گوگل (۲۰۱۰) و برخی سازمان‌ها و نهادهای آمریکایی و در نهایت حملات آمریکا و رژیم اشغالگر قدس علیه تأسیسات هسته‌ای ایران(۲۰۱۰) و حمله سایبری به شرکت سونی(۲۰۱۴)، نشان دهنده شروع دوره جدیدی است که در آن امنیت ملی کشورها با فضای مجازی پیوند نزدیک دارد.
در واقع، امنیت سایبر، دفاع و تهاجم سایبری از جمله مسائلی هستند که تبدیل به حقایق زندگی امروز و دغدغه ذهنی دولت مردان شده‌اند.
جدا از راهبرد سایبری سازمان آتلانتیک شمالی، برخی دولت‌های اروپایی نیز راهبردهای سایبری خود را در عرصه مجازی اعلام کرده‌اند یا در پی تهیه و تصویب آن هستند.
دولت انگلستان راهبرد امنیت سایبری خود را در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد. راهبرد امنیت سایبری انگلستان ضمن تأکید بر کاهش خطرات فضای سایبر، بر استفاده از فرصت‌ها در جهت تقویت علم و دانش و افزایش ظرفیت‌ها برای تصمیم گیری در انگلستان تأکید می‌کند. دولت انگلستان بر این باور است که کاهش خطرات در فضای سایبر از طریق کاهش انگیزه‌ها و توانایی‌های کنشگران رقیب، کاهش آسیب پذیری منافع دولت انگلستان در عرصه مجازی و کاهش تأثیرات عملیات سایبری علیه منافع انگلستان صورت می‌گیرد. فرصت‌های نهفته در این عرصه از طریق جمع آوری اطلاعات از تهدیدات و کنش گران تهدیدزا، تقویت حمایت از سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت انگلستان و اقدام علیه کنشگران رقیب افزایش می‌یابد. [۲۴۴] در سال ۲۰۱۱ دولت انگلستان اعلام کرد که تهدیدات سایبری علیه انگلستان به شدت افزایش یافته و به تهدید اول علیه این کشور تبدیل شده است. به ویژه اگر این تهدیدات با اقدامات و تهدیدات تروریستی ترکیب شوند، بسیار خطرناک‌تر خواهد بود.[۲۴۵]
فرانسه نیز یکی دیگر از قدرت‌های بزرگ اروپایی است که راهبرد مکتوبی را برای امنیت سایبری خود تهیه و منتشر کرده است. این سند در سال ۲۰۱۱ منتشر شد و عموماً شامل مواردی است که در راهبرد ناتو و انگلستان نیزابراز گردیده که در اینجا لازم به تکرار نمی‌باشد[۲۴۶]
۱-۳- دکترین امنیت سایبری جمهوری اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته بارها هدف حملات سایبری قرار گرفته است و شاید بتوان ادعا کرد یکی از هدف‌ها و قربانیان اصلی حملات سازمان یافته سایبری در جهان به شمار آید. با این وجود به صورت مشخص، جمهوری اسلامی ایران راهبرد مکتوب و مشخصی را تاکنون منتشر نکرده است. عدم تدوین سند راهبردی در این موضوع در ایران به معنای بی‌توجهی به فضای سایبر و تهدیدات ناشی از حملات سایبری نیست بلکه اینترنت اساساً پدیده‌ای شکل گرفته در دولت‌های پیشرفته صنعتی است و اغلب شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در این کشورها قرار دارند و به همین دلیل ایران در این حوزه آسیب پذیر شده است. حفاظت از داده‌های اساسی سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و صنعتی بسیار سخت و دشوار است و بدون در پیش گرفتن راهبردی دقیق، اراده سیاسی قدرتمند برای حمایت از آن، انجام اقدامات اساسی و پشتیبانی مردمی از این راهبردها و اقدامات، تأمین منافع ملی در فضای سایبر ممکن نیست.
نگاهی به عملکرد ایران در عرصه فضای مجازی نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی ایران نسبت به تلاش دیگران در آسیب زدن به زیر ساخت‌های اساسی کشور، آگاه است و اقداماتی را در این عرصه شروع کرده است. تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در بهمن ۱۳۸۹ از سوی مجلس شورای اسلامی، ابلاغ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای از سوی مقام معظم رهبری[۲۴۷]، تصویب مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع رسانی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی[۲۴۸]، ایجاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین تأسیس سازمان پدافند غیر عامل در ستاد کل نیروهای مسلح و تشکیل پلیس سایبری فضای تولید و تبادل اطلاعات(فتا) در نیروی انتظامی به منظور مقابله با جرایم اینترنتی از جمله اقداماتی است که از سوی جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با تهدیدات سایبری انجام شده است.
بیشترین حساسیت در مقابله با تهدیدات سایبری در ایران به مسائلی معطوف گشته است که ارزش‌های دینی، سیاسی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کنند. این موضوع در قالب جنگ نرمی است که از فضای سایبر بیش از سازوکارهای دیگر استفاده می‌کند. بر این اساس افراد و گروه‌های داخلی اعم از مخالف و بی‌طرف و موافقین نظام در معرض این تهدید قرار دارند و اقدامات باید همه آن ها را پوشش دهد. چنین شرایطی به محدود سازی دسترسی به فضای سایبر منجر شده است که در قالب ساماندهی سایت‌ها، فیلتر کردن اینترنت، طرح اینترنت ملی و… منجر شده است. این موضوعات باعث شده تا توجه به حملات سایبری تحت الشعاع قرار گیرند.
نکته دوم در مورد سیاست‌ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تهدیدات سایبری این است که محوریت این اقدامات با نیروها و سازمان‌هایی است که اساساً جنبه نظامی و امنیتی دارند. در این سیاست گذاری به وجه مردمی و غیرنظامی آن کمتر توجه شده است و عملاً جایگاهی برای بخش خصوصی و توانمندی آن ها در نظر گرفته نشده است. ارتش سایبری، نیروی مقاومت بسیج، سازمان پدافند غیر عامل، مخابرات و کمیته فیلترینگ بیش از سایر بخش‌ها و سازمان‌ها در این زمینه فعال هستند و جنبه سلبی در آن بیش از جنبه ایجابی مورد توجه بوده است. حملات سایبری به ایران در چند سال گذشته نشان دهنده آسیب پذیری جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های صنعتی، اقتصادی و مالی است. حملات سایبری با بدافزارهای استارس، دوکو، استاکس نت و فلیم و جاسوسی اطلاعات در زمینه فضای سایبر نشان دهنده ضرورت توجه به این حوزه و مقابله با تهدیدات بالفعل و بالقوه در این زمینه است و بی توجهی به آن ممکن است آسیب‌های جدی به شبکه زیر ساخت‌های حیاتی ایران وارد آورد.[۲۴۹]
۲: دکترین دفاع پیش‌دستانه در حملات سایبری
بر اساس حقوق بین‌الملل معاصر و منشور ملل متحد، در صورت وقوع حمله‌ی مسلحانه علیه عضوی از ملل متحد، این حق ذاتی برای آن دولت به رسمیت شناخته شده است تا در برابر حمله‌ی مسلحانه اقدام به دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود نماید. ماده‌ی ۵۱ منشور ملل متحد مقرر می‌دارد: « در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد هیچ یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی و یا جمعی لطمه ای وارد نخواهد کرد.
همان‌طور که از تعریف فوق نیز پیداست، لزوم جاری شدن حق دفاع مشروع، وقوع حمله‌ی مسلحانه و یا عمل تجاوز علیه تمامیت ارضی کشور است. به عبارتی دیگر پیش‌دستی در به‌کارگیری نیروی مسلحانه نوعی تجاوز است و نمی توان با استناد به دفاع مشروع در به‌کارگیری نیروی مسلحانه پیشی گرفت. در دفاع مشروع باید به دو نکته مهم و ضروری توجه شود: ضرورت و تناسب. مفهوم ضرورت در دفاع مشروع به این معناست که توسل به نیروی مسلحانه و تلافی‌جویانه پس از به‌کارگیری تمام راه کارها و حربه‌ها برای دفع تجاوز صورت گرفته باشد. در واقع توسل به زور آخرین راه حل و از روی ناچاری باشد. مفهومی دیگر که در دفاع مشروع باید به آن توجه شود، تناسب است و به این معناست که اقدامات مسلحانه در دفاع مشروع باید چه در کمیت و چه در کیفیت خصوصاً در به‌کارگیری تسلیحات، متناسب با اقدامات متجاوز باشد. برای مثال در هنگام توسل دولت متجاوز به سلاح‌های متعارف جنگی، دولت استناد کننده به دفاع مشروع حق به‌کارگیری سلاح غیر متعارف برای دفع تجاوز را دارا نیست.[۲۵۰]
درباره راهبرد برخی کشورها همچون آمریکا در فضای سایبر، سؤال مهم این است که آیا راهبرد آمریکا در جنگ و حمله سایبری دفاعی است و آمریکا می‌کوشد با تولید نرم‌افزارها و شبکه‌های قدرتمند به مقابله با حملات سایبری بر خیزد و مانع نفوذ و اقدامات خرابکارانه و سرقت اطلاعات آمریکا شود؟ یا راهبردی تهاجمی دارد و ضمن کوشش برای جلوگیری از نفوذ کنشگران دیگر، اقدامات تخریبی علیه آن ها انجام می‌دهد؟ در سال‌های پایانی ریاست جمهوری بوش، پنتاگون و سازمان اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که ساخت فایروال‌های قوی و بهترین ویروس‌کُش‌ها و اعمال محدودیت دسترسی به رایانه‌های فدرال آمریکا به تنهایی کافی نیست و ترکیبی از هر دو روش فوق با استقبال رو به رو شد به نحوی که راهبرد جدید آمریکا بر انجام اقدامات تنبیهی علیه عاملان حملات سایبری تأکید دارد.[۲۵۱] افرادی با تقلید از دکترین جنگ پیش‌دستانه بوش بر این نکته تأکید می‌کنند که باید وارد رایانه دشمن شد و نرم‌افزار مخرب را قبل از اینکه وارد مجاری دیجیتال جهان شود، نابود کرد. اما این امر اقدام برای جنگ محسوب می‌شود و بسیاری بر این باورند که این کار به دلیل اینکه آمریکا در مقایسه با دشمنان احتمالی، بیشتر به سیستم‌های اینترنت وابسته است، یک بازی شکست خورده تلقی می‌شود. در همین حال این راهبرد می‌تواند فضای سایبر را بیش از پیش ناامن سازد.[۲۵۲] در راهبرد سایبری که از سوی پنتاگون تهیه شده است، فضای سایبر یک منطقه جنگی تلقی شده است. از نظر نویسندگان آن، در جنگ آینده آمریکا علاوه بر زمین، دریا، هوا و فضا شاهد میدان دیگری به نام عرصه مجازی است و باید نیرو، راهبردها، جنگ افزارها و اقدامات خاص آن را تدارک ببیند. بعد از انتشار راهبرد امنیت سایبری آمریکا، رییس جمهور این کشور با صدور دستورالعملی وظایف نیروهای امنیتی این کشور در مبارزه سایبری و همچنین خرابکاری رایانه‌ای در سایر کشورها را صادر کرد. بر اساس این دستورالعمل بین حمله‌های سایبری و فعالیت‌های خرابکارانه رایانه‌ای مرزبندی وجود دارد و باید آن ها را از هم جدا کرد. در این دستورالعمل رویکرد متفاوتی برای هر یک از این اقدامات در نظر گرفته شده و همچنین مواقعی که ارتش می‌تواند از رییس جمهور تقاضای آغاز عملیات سایبری علیه یک کشور کند، با جزییات تشریح شده است.[۲۵۳]
هم‌زمان وزارت دفاع آمریکا در یک سند راهبردی جدید، عملکردهای مبتنی بر شبکه را که ارتش آمریکا می‌تواند از آن ها در زمان صلح و جنگ استفاده کند، تشریح کرده است. این عملکردها از ارسال ویروس به رایانه‌های دشمن تا حمله سایبری به منظور توقف فعالیت شبکه‌های برق و سامانه‌های دفاعی کشور هدف را شامل می‌شود. راهبرد تازه پنتاگون شبکه را یک حوزه نبرد می‌نامد و بر محافظت از شبکه‌ها، پشتیبانی از زیر ساخت‌ها و همکاری با متحدان آمریکا تأکید می‌کند. با این حال راهبرد جدید پنتاگون که بر اساس رهنمود باراک اوباما تنظیم شده، هنوز به طور کامل فاش نشده است، اما مقام‌های وزارت دفاع بخش‌هایی از آن را تشریح کرده‌اند.
طبق دستورالعمل جدید، ارتش ایالات متحده می‌تواند به کشورهای هدف، کدهای رایانه‌ای بفرستد تا مسیرهای ارتباطی را آزمایش کند. این کار درست مانند گرفتن تصاویر ماهواره‌ای به منظور یافتن محل پایگاه‌های موشکی و تشخیص دیگر قابلیت‌های نظامی دشمن است [۲۵۴]. راهبرد جدید همچنین تأکید می‌کند که اگر آمریکا مورد هدف قرار گیرد، این کشور با مسدود کردن مسیر حملات یا انهدام سرورهای متخاصم، واکنش نشان دهد و درست مانند یک نبرد واقعی، جنگ شبکه‌ای هم، فرامرزی خواهد بود.[۲۵۵]
در نهایت، با توجه به این رویکرد جدید آمریکا در عرصه سایبری، شاهد تسری دفاع پیش‌دستانه به حوزه‌ی فضای سایبر و حملات سایبری هستیم.
آمریکا و متحدانش با تفسیری موسع از عبارات ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، مدعی می‌شوند در صورتی که رفتار یک دولت حاکی از این باشد که آن دولت قصد انجام یک حمله سایبری یا سعی در سازماندهی گروه‌های متخصص برای حمله به آمریکا و یا یکی از متحدانش دارد و حمله قریب‌الوقوعی علیه آمریکا و متحدانش در حال شکل‌گیری است، در این وضعیت آمریکا می‌تواند بر اساس دفاع پیش‌دستانه بین‌المللی و دکترین بوش دست به حمله متقابل بزند و این اقدام متقابل از نظر مقامات آمریکایی (نه جامعه جهانی) اقدامی مشروع تلقی می‌شود.[۲۵۶]
۳- دکترین بازدارندگی سایبری
با توجه به اینکه طبق قواعد و اصول بین‌المللی، برای مقابله و واکنش به هرگونه تهاجم یا تجاوزی، ابتدا باید کشوری که مرتکب نقض اصل منع توسل به زور گردیده است را شناسایی نمود، و از آنجایی‌که در مسئله حملات سایبری، موضوع انتساب به سختی قابل اثبات است و چه بسا مسئول حمله نیز در مدت کوتاه یا طولانی مشخص نگردد، لذا برخی کشورها معتقدند که در قرن بیست ویکم به جای اینکه منتظر حمله بمانیم، بهتر است که از مکانیزم بازدارندگی سایبری استفاده نماییم که در ادامه به آن می‌پردازیم.
برای بررسی مسئله بازدارندگی سایبری، سه چالش مهم وجود دارد که باید ارزیابی شوند :
انتساب حمله به عامل مشخص، فقدان مدارک لازم برای شناسایی، و وقوع آثار غیرمنتظره بزرگ تر.[۲۵۷]
چالش نخست به همان دشوار بودن نسبت دادن چنین حملاتی به مهاجم مشخصی مثل : مهاجم دولتی و غیردولتی مربوط می‌شود؛ برای مثال، اگر رقبا بدانند که نمی‌توانید تشخیص دهید چه عامل یا عاملانی در فضای سایبر به شما حمله می‌کنند ممکن است به این نتیجه برسند که این حملات خطرهای کم و درعین حال، مزایای زیادی دارند. با این حال، همواره باید مقایسه‌ای میان مزایا و معایب کار انجام داد. اگر بتوانیم توانایی خود را در تشخیص و نسبت دادن حملات سایبری به دشمنان نشان دهیم، ممکن است اطلاعات محرمانه مربوط به توانمندی‌های خود را در اختیار آن ها قرار دهیم. بنابراین، درآینده احتمالاً با تهدیدات سایبری بزرگ تری علیه کشور مواجه خواهیم شد.
دومین چالش مهم، فقدان سوابق قابل پیگرد شناخته شده در تاریخ کشور مورد نظر در حوزه‌های رهگیری، تعیین عامل حمله، و واکنش به آن است. این چالش مجموعه‌ای از مشکلات را برای این کشور به وجود می‌آورد که از آن جمله می‌توان به قابل اطمینان نبودن اقدامات بازدارنده، تشویق عاملان حمله به انجام اقدامات بیشتر و ارائه تعاریف کشور مورد نظر از حمله سایبری و واکنش‌های احتمالی به چنین حملاتی اشاره نمود.
چالش سوم، احتمال ایجاد آثار مهم تر است که منجر به بروز پیامدهای ناخواسته و احتمالاً نامطلوب می‌شود. سه مسئله کلیدی درخصوص این چالش وجود دارد : نخست اینکه چالش مذکور، در واقع کارکرد ماهیت اهداف و خواسته‌های مهاجم است ؛ دوم، اگر رقیب از پیامدهای ناخواسته حمله آگاهی داشته باشد، این مسئله می‌تواند باعث افزایش آثار فعالیت‌های بازدارنده کشور شود که این امر نیز در صورتی محقق خواهد شد که کشور مورد نظر بخواهد افزایش یا ترس از آثار ناخواسته عملیات سایبری خود را کنترل کند و در نهایت اگر هدف رقیب به وجود آوردن بی نظمی و اختلال باشد پتانسیل اعمال بازدارنده درایجاد پیامدهای ناخواسته موجب تضعیف فعالیت‌های بازدارنده خواهد شد.[۲۵۸]
علاوه بر این، خواست مقامات کشور مورد نظر آن است که اقدامات بازدارنده را به گونه‌ای طراحی نمایند که در برابر طیف گسترده‌ای از دشمنان که در فضای سایبر حضور دارند ( مثلاَ بازیگران غیردولتی و دولتی ) اجرا شدنی باشد. با این همه بحثی که در جامعه تحلیلی فضای سایبر به وجود آمده این است که آیا نوع بازدارنگی را می‌توان برای مقابله با طیف کامل دشمنان یک کشور به کاربرد.
فرم در حال بارگذاری ...
|
[سه شنبه 1401-04-14] [ 06:17:00 ق.ظ ]
|
