گفتار دوم: مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده ۱۶۹
گفتار سوم: جبران خسارات وارده ۱۷۰
بند اول: امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده ۱۷۰
بند دوم: چگونگی ارزیابی خسارات وارده ۱۷۱
بند سوم: روش های جبران خسارت در صورت عدم اجرای بخشی از قرارداد ۱۷۳
۱۷۴
۱۸۳
چکیده
در حقوق مدنی یکی از موضوعاتی که در مبحث قواعد عمومی قراردادها مورد مطالعه قرار می‎گیرد بحث فسخ قرارداد است. در حقوق ایران به تبعیت از فقه امامیه «اصل لزوم قراردادها» مخصوصاً در ماده ۲۱۹ ق.م، پذیرفته شده است. یکی از استثنائات وارد بر این اصل، فسخ عقد است که قانون مدنی در مبحث خیارات، موارد و احکام آن را بیان نموده و در بعضی از مواد مانند مواد ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸ و۴۲۹ به آثار فسخ اشاره نموده است. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین ۱۹۸۰) نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد ۴۹ و ۶۴ پیش بینی شده است و ۸۱ الی ۸۴ به آثار فسخ بیع پرداخته است که مهمترین آنها انحلال قرارداد و استرداد عوضین است. بحث پیرامون مبانی و شرایط و آثار فسخ قرارداد و شرایط مطالبه خسارات وارده در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از محورهای اصلی این نوشتار می باشد.
واژگان کلیدی: فسخ – قرارداد – خسارت – مطالبه خسارت – کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مقدمه

از بدو انعقاد یک قرارداد تا پیش از اجرای کامل آن، ممکن است در اثر بروز حوادثی ادامه حیات عقد مورد تردید قرار گیرد. برای مثال، در جایی که قبل از رسیدن مهلت اجرای تعهد، مشخص می‌شود که متعهد قصد یا توانایی انجام آن را ندارد، در نتیجه نقض قرارداد کاملا مطابق انتظار می‌گردد. بنابراین قرارداد ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجه یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و…صورت می‎گیرد و یا اینکه متعاقدین با توافق، عقد را اقاله یا تفاسخ می‎کنند. عقد ممکن است خود به خود فسخ شود مانند: تلف مبیع قبل از قبض، نامقدور گشتن انجام تعهد و…. کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا در مورد فسخ قرارداد راهی غیر از شیوه قوانین ملی پیموده است در این کنوانسیون مواد ۴۹ و ۶۴ به موارد فسخ قرارداد بیع از جانب خریدار و یا فروشنده اختصاص یافته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در این کنوانسیون واژه «avoidance» در مواد ۴۹ و ۶۴ به کار برده شده و بعضی از نویسندگان معتقدند این واژه به معنای ابطال یا فسخ نیست، بلکه ترجمه صحیح آن «اجتناب» است و اجتناب چیزی غیر از فسخ در حقوق ایران است. به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به طور گذرا به این امر اشاره شده باشد مانند مواد ۲۸۶، ۲۸۷ و ۲۸۸٫ قانون مدنی راجع به اقاله، یا ماده ۴۲۹ در خصوص خیار عیب. این در حالی است که در کنوانسیون بیع بین‎المللی کالا مواد ۸۱ الی ۸۴ به این امر اختصاص یافته است.
در مجموع می توان گفت که موارد فسخ قرارداد تابع قانون ملی است با این وجود کنوانسیون در مواردی که متعاقدین به تعهدات خود عمل نکنند یا اینکه عامل خارجی اجرای تعهد را غیرممکن سازد به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را داده است.
اینجانب در این پژوهش سعی نموده ام با توجه به اهمیت موضوع و آثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین پاسخی متناسب تهیه و ارائه نمایم. و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت. همچنین کنوانسیون بیع بین المللی آثار فسخ قرارداد را طی مواد ۸۱ الی ۸۴ بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران و فقه امامیه موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید.

مقدمه

کلیات پژوهش

۱-۱- بیان مساله
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده «اصل لزوم قراردادها» است. از این اصل در حقوق اسلام قاعده «اصاله اللزوم» یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود. بسیاری از فقها، مبنای این قاعده را آیه شریفه «اوفوا باللعقود» می دانند. و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی اشاره شده است. صرف نظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرارداد به عهده گرفته اند. و در صورت تخلف هر یک از متعاملین، طرف مقابل قرارداد با بهره گرفتن از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده « اجرای عین تعهد » و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید. مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد. با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرارداد و اصرار به اجرای مفاد آن، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد. و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد.
در کنوانسیون بیع بین الملل کالا ۱۹۸۰ وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد ۴۹ و ۶۴ پیش بینی شده است. بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است. ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد؟
در این پژوهش آثار فسخ قرارداد و مطالبه خسارت آن بررسی می‎شود. در این مسیر مطالعه تطبیقی کنوانسیون با حقوق ایران و فقه امامیه می‎تواند روشن‎گر بسیاری از مسائل باشد. بنابراین لازم است معلوم شود که چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟ فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال داردفسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟

۱-۲- سوالات تحقیق

چه تفاوتی بین فسخ قرارداد در حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون بیع بین المللی کالا وجود دارد؟
فسخ قرارداد چه آثار و عواقب حقوقی را به دنبال دارد؟
فسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین به چه صورت است؟

۱-۳- فرضیه های تحقیق

تفاوتی که حقوق ایران و فقه امامیه با کنوانسیون دارد این است که در حقوق ایران و فقه امامیه آثار فسخ از زمان انشاء فسخ پدیدار می‎شود نه از زمان عقد، بنابراین تا روز فسخ، قرارداد تمامی آثار خود را به جا می‎گذارد لذا استرداد منافع از روز فسخ است و تفاوت عمده دیگر در این است که در حقوق ایران تلف، نقصان و یا انتقال کالا مانع فسخ نیست مگر در مورد خیار عیب. این در حالی است که در کنوانسیون در ماده ۸۲ اگر خریدار قادر به استرداد کالا در همان وضعیتی که آن را دریافت نموده نباشد حق فسخ قرارداد را از دست خواهد داد مگر در موارد خاص.
فسخ، قرارداد فی مابین را از بین می‎برد و متعاقدین ملزم به استرداد آنچه که ستانده‎اند می‎شوند. علاوه بر آن آثار فسخ فقط در ارتباط با روابط متعاقدین پدیدار می‎شود.
فسخ معامله از ناحیه یکی از متعاملین، چنانچه مطابق شرایط مقرر در قانون یا قرارداد صورت گیرد به طور یک جانبه عقد را منحل و طرفین را از انجام تعهداتی که به موجب عقد بر عهده گرفته اند معاف می کند و هر دو طرف می توانند به انحلال عقد در نتیجه اعلام فسخ یکی از طرفین، استناد کند.

۱-۴- اهداف تحقیق

بررسی مفاهیم فسخ قرارداد و خسارت
بررسی آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
بررسی مطالبه خسارت در حقوق ایران، فقه امامیه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

۱-۵- روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد.

۱-۶- روش گردآوری اطلاعات

از دو روش برای جمع آوری مطالب استفاده شده است.
الف) روش کتابخانه ای: از آنجا که کلیه دانش های بشری را می توان در کتاب و کتابخانه جستجو کرد، به جهت جمع آوری اطلاعات، قبل از استفاده از هر ابزار دیگری از کتاب استفاده شده است.
ب) اینترنت: برای این که مطالب جمع آوری شده از طریق روش کتابخانه ای با مطالب روز تطبیق داده شود، از اینترنت استفاده شده است. با مراجعه مستقیم به منابع موجود در کتابخانه و مطالعه کتب مختلف و مقالات، مطالب مورد نظر با فیش برداری جمع آوری شده است و همچنین از شبکه های کامپیوتری نیز به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

۱-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی پرداخته تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین نگارنده در صدد است که طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه های نظری برخوردار باشد، جنبه های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با بهره گرفتن از روش تحلیلی و منابع کتابخانه ای، علی رغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد،جمع آوری و در حد امکان با رجوع به کتب و مقالات، موضوعات بررسی می شود. و در نهایت به عنوان نتیجه، فشرده نتایج به دست آمده به منظور ارائه پاسخی در خور شایسته به سوالات تحقیق بیان می گردد و با نتیجه گیری بحث را پایان می بریم.

۱-۸- پیشینه تحقیق

حمیتی واقف، احمد، (۱۳۸۹)، علی الزام های خارج از قرارداد، تهران، انتشارات جنگل.
جرم نبودن عمل طبی یا جراحی مشروع، منافات با ضمان (مسئولیت مدنی) پزشک نسبت به معالجه بیمار ندارد؛ جرم، مطلبی است و مسئولیت مدنی، مطلب دیگری و چه بسا که فقط یکی از این دو، باشد و دیگری، نباشد. چرا که مسئولیت مدنی، همیشه ملازمه با مسئولیت کیفری ندارد.* قرارداد بیمه مسئولیت مدنی را باید یک قرارداد منحصر به فرد Sui generis دانست که ماهیت و آثار خود را دارد و از قواعد آمره ای ناشی می شود که در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی آمده است. منطق حقوق، در بحث از ورود خسارت به دیگری و مسئولیت جبران آن در مورد اموال، اساساً بر مبنای مالکیت و تصرف است و بیان این مبنا، چنین است که با مالک بودن و تصرف مال، شخص، بالقوه مسئول به وجود آمدن خسارت بر دیگری، بر اثر اعمال خود است و این اعمال، می تواند حتی مالکیت بر مال باشد که خود، تصرف حقوقی است. تصرف فعلی در مال که به دنبال تصرف حقوقی یا مقارن با آن انجام می شود، این مسئول بودن شخص را بالفعل می سازد.* مالکیت بر اموال و استفاده از آن ها، فعل است.
جعفرزاده، علی،(۱۳۹۰)، الزامات بدون قرارداد و ضمان قهری، تهران، انتشارات جنگل.
در این کتاب اسباب پیدایش مسئولیت و منابع آن در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته، علل ترجه مسئولیت را با ذکر مصادیق بیان می نماید. فصل اول به تجزیه و تحلیل مواد قانونی مربوط به الزامات بدون قرارداد اختصاص دارد و در فصل دوم، مواد ذیربط، اصول و قواعد فقهی، و موجبات ضمان قهری مورد بررسی قرار می گیرد.
نبوی زاده، آیت الله، (۱۳۹۰)، سوء استفاده از حق در حقوق قراردادی، تهران، انتشارات جنگل.
بر اساس تعریف سنتی، قرارداد به عنوان مظهر آزادی اراده که عدالت معاوضی را به نحو مناسب تأمین می کرد، مطرح بود. بر خلاف تعریف مذکور، امروزه بسیاری از قراردادها مامنی جهت سو استفاده از حقوق قراردادی در دست طرف قوی قرارداد در آمده به نحوی که طرف اخیرالذکر با بهره گرفتن از موقعیت اجتماعی، اقتصادی، تخصصی و حتی فکری، شرایط خود را به طرف ضعیف تر تحمیل می کند. این موضوع وقتی دشوارتر می شود که این تحمیل و بی عدالتی در قالب قرارداد و دارای لعابی از «تراضی ریایی» باشد. وجود راهکاری حقوقی، جهت جلوگیری از، سو استفاده از حقوق قراردادی امروزه در سیستم حقوقی ما یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. حقوق به واسطه ی فلسفه و رسالتی که دارد، قطعاً ظرفیت این را داراست که به کمک طرف ضعیف قرارداد آید و از او حمایت کند. در حقوق غربی «نظریه ی سو استفاده از حق» چنین وظیفه دشواری را به دوش می کشد، در حقوق ایران قواعدی همچون «لاضرر» می تواند کار کردی به مراتب بهتر از نظریه سو استفاده از حق در راستای منع سو استفاده از حقوق قراردادی داشته باشد.
سلطان احمدی، جلال، (۱۳۹۱)، تجزیه پذیری قرارداد (مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران، انگلیس و کنواسیون بیع بین المللی کالا)، تهران، انتشارات جنگل.
اصول حقوقی حاکم بر عقد اجازه نمی دهند به صرف حدوث مانع در بخشی از قرارداد، کل آن در معرض زوال قرار گیرد. این امر از اصلی به نام تجزیه پذیری قرارداد نشأت می گیرد. تجزیه پذیری قرارداد به عنوان یک اصل مهم از جمله بر حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ( ۱۹۸۰) حاکم است. در حقوق ایران نیز با بهره گرفتن از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد، اصول صحت و لزوم که دلالت بر حفظ و اجرای عقد ولو در صورت عدم تحقق یا نقض بخشی از آن دارند، احکام حاصل از استقرار در متون قانونی ازقبیل بطلان و فسخ جزیی، انفساخ، مقصود بالاصاله و بر مبنای اراده طرف های عقد، می توان تجزیه پذیری را به عنوان اصل پذیرفت. موارد معارض استثناهای محدودی است که بر اصل واردشده است.