در مجموع، با پذیرفتن اینکه واژه جنبش اجتماعی معطوف به مجموعه‌ای از پدیده‌های اجتماعی مشابه است که قابل تقلیل به مفهومی دیگر نیست، زمینه اصلی نظریه پردازی در خصوص جنبش‌های اجتماعی فراهم می‌شود.
براساس یک طبقه بندی ترکیبی می‌توان جنبش‌های اجتماعی را در قالب سه رویکرد کلی دسته بندی نمود. معیار تفکیک این دیدگاه ها، تفاوت و تشابه در توجه به «فضای عمل و ماهیت درونی» جنبش است. در نخستین دسته، نظریه‌هایی که جنبش اجتماعی را به مثابه رفتاری احساسی و ناشی از فشارهای محیطی بررسی می‌کنند، تحتِ عنوان «رویکرد رفتار جمعی» طبقه بندی می‌شوند. در دسته دوم، نظریه‌هایی که ماهیتِ جنبش‌های اجتماعی را نهایتاً فرایندی سیاسی قلمداد می‌کنند و عقلانیت موجود در سازمان‌های جنبش را مورد توجه قرار می‌دهد، ذیلِ نام «رویکرد نهادی» جای می‌گیرند. و در دسته آخر، نظریه‌هایی قرار دارند که ماهیت اساسی جنبش‌های اجتماعی را برخاسته از هویت‌های موجود در جامعه مدنی می‌دانند و هدف این جنبش‌ها را نیز تغییر جامعه مدنی اعلام می‌کنند؛ این دسته با عنوان «رویکرد جامعه مدنی» مشخص شده است. در ادامه به برخی از نظریه‌های جنبش‌های اجتماعی در قالب طبقه بندی فوق، اشاره می‌شود:
دسته نخست: نظریه پردازان مطرح در رویکرد رفتار جمعی
مجموعه نظریه‌های روانشناختی، نظریه‌های رفتارگرایانه، و نظریه‌های جامعه توده‌ای در این دسته جای می‌گیرند. با وجود تفاوت‌هایی که در مفهوم بندی‌ها و قالب بندی‌های نظری این سه رهیافت وجود دارد، فصل مشترک تمام این نظریه ها، توجه به سطح خُردِ تحلیل، ویژگی‌های احساسی (غیر عقلانی) کنش، و تلقی از جامعه به عنوان مجموعه‌ای از افراد است. غلبه رفتارگرایی بر علوم اجتماعی در امریکا، زمینه مناسبی را برای طرح نظریه‌های روانشناختی در این کشور فراهم کرد، تا جایی که حتی نظریه پردازانی که متاثر از آثار کارکردگرایان بودند نیز، در تحلیل جنبش ها، «رفتار» را به عنوان مفهومی کلیدی مورد توجه قرار دادند. نظریه‌های مربوط به جامعه توده‌ای نیز، اگرچه بیشتر بر بستر اجتماعی اروپا متکی بودند، باز هم توجه به خصوصیات فردی (مانند هویت اتمیزه) را مدنظر داشتند. به عبارت دیگر، در رفتارگرایی، بر نقشِ هنجارها و ارزش‌های فردی تاکید می‌شود؛ در جامعه توده ای، بر احساس بیگانگی و اضطراب ناشی از ذره‌ای شدن اجتماعی تمرکز وجود دارد؛ و در سرخوردگی محرومیت نسبی، تاکید بر وضعیت روانی افراد است. که هر سه این رهیافت‌ها را می‌توان حول محور مشترکی دسته بندی کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

جین کوهن، سه رهیافتِ فوق را ذیلِ «پارادایم رفتار جمعی» قرار می‌دهد و به بررسی پیش فرض‌های مشترک نظری آنها می‌پردازد. از نظر وی، «جانبداری ضمنی به سمت تلقی رفتار جمعی به منزله پاسخی غیر عقلانی یا خردگریزانه به تغییر» وجه اشتراک نهایی این نظریه‌ها است (به نقل از مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۳۱). در واقع، نظریه‌هایی که در این طبقه جای دارند، پدیده‌های جمعی را به رفتارهای فردی فرو می‌کاهند و جنبش‌های اجتماعی را تجلی احساس محرومیتی می‌دانند که افراد با احساسات پرخاشگرانه از خود بروز می‌دهند. به بیان دیگر، بر اساس تحلیل‌های این مجموعه از نظریه ها، جنبش‌های اجتماعی زمانی پدید می‌آیند که یک احساس نارضایتی فراگیر شود و نهادهایی که از انعطاف پذیری کافی برخوردار نیستند نتوانند به این احساس فراگیر پاسخ گویند. جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی، بسیاری از شناخت‌هایش را مرهونِ پژوهشگران رویکرد رفتار جمعی است. برای اولین بار در این رویکرد، جنبش‌های اجتماعی به عنوان اقدامات معنادار و هویت ساز تعریف گردیدند. تاکید بر پژوهش تجربی با بهره گرفتن از تکنیک‌های جدید از قبیل روش‌های میدانی نیز توسط نظریه پردازان این رویکرد بسط یافت (دلاپورتا، ۱۳۸۳: ۲۰). پژوهشگران رویکرد رفتار جمعی، بیشتر به پدیده‌هایی مانند ازدحامات، اضطراب ها، و مدها توجه داشتند. این موضوع دو پیامد داشت: از یک طرف هرچند بسیاری پژوهشگران رویکرد رفتارجمعی، جنبش‌ها را پدیده‌های معناداری تعریف کردند اما توجه آنها بیشتر به پویش‌های غیر قابل انتظار (واکنش‌های احساسی) معطوف بود تا به استراتژی‌های سازمانی آگاهانه یا بطور کلی تر، استراتژی‌هایی که به وسیله بازیگران طراحی شده اند. از طرف دیگر آنها با تمرکز بر تحلیل تجربی رفتار، غالباً در حد توصیف (هر چند مفصل) واقعیت محدود می‌شدند و به ریشه‌های ساختاری منازعات که بعداً در جنبش‌های خاصی ظاهر شدند، توجه زیادی نمی‌نمودند (دلاپورتا، ۱۳۸۳، ۲۱).
گوستاو لوبون:
وی از نخستین نظریه پردازان تاثیرگذار بر ادبیات جنبش‌های اجتماعی به شمار می‌آید که در سال ۱۸۹۵ اثر خود را در مورد روانشناسی توده ها، غوغای انقلابی و هیجان جمعی نوشت. لوبون بر آن بود که افراد در گروه‌های بزرگ، کنشی متفاوت از کنش‌های فردی خود در شرایط انفرادی یا در داخل گروه‌های اجتماعی کوچکتر از خود نشان می‌دهند. در کل، جماعت، فرد فرهیخته را به یک «وحشی»، موجودی خشن و تحت تاثیر غریزه تبدیل می‌کند و بنابراین کنش جماعت، کنشی غیر عقلانی و احساساتی است. در اندیشه لوبون، قدرت تفکر و قدرت عمل جمعی رابطه‌ای معکوس دارند. انتقادات زیادی بر اندیشه‌های لوبون وارد است. وی بیش از حد بر جنبه غیر عقلانی جنبش‌های اجتماعی تاکید داشت، در حالیکه عقلانیت در جنبش ها، مفهومی بسیار نسبی است. شواهد تجربی از جنبش‌های مختلف (از فتح باستیل که مورد توجه خود لوبون بود تا شورش‌های سده بیستم) نشان می‌دهد که افراد شرکت کننده در آنها از اوباش یا اراذل نبوده‌اند و دست زدن به خشونت نیز گاه کاملاً با محاسبه قبلی بوده است (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۳۷).
نیل اسملسر:
اسملسر با دیدی کارکردگرایانه و متاثر از پارسونز به بررسی «رفتار جمعی» می‌پردازد. وی رفتار جمعی را شامل موارد زیر می‌داند: ۱) واکنش وحشت زده، ۲) واکنش دیوانه وار، ۳) فوران خصومت، ۴) جنبش معطوف به هنجار، و ۵) جنبش معطوف به ارزش. به نظر او، سه کنش نخست، فوران یا انفجار جمعی هستند و دو مورد آخر جنبش‌های جمعی محسوب می‌شوند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۸۸). اسملسر، شش شرط پیدایش برای جنبش‌های جمعی در نظر دارد: ابتدا «زمینه ساختاری» که شرایط مشوق یا مانع جنبش است؛ دوم «فشار ساختاری» ناشی از تنش‌ها و تعارضات اجتماعی؛ سوم «باورهای تعمیم یافته» که همان ایدئولوژی نیروهای جنبش است؛ چهارم «عوامل شتاب دهنده» مانند حوادث و رویدادها؛ پنجم «گروه‌های هماهنگ» یعنی سازماندهی و وسایل ارتباطی و رهبری جنبش؛ و در پایان «عملکرد کنترل اجتماعی» که پاسخ قدرت حاکم سیاسی در برابر جنبش است. این شرایط ششگانه بنظر اسملسر مراحل متوالی شکل گیری جنبش اجتماعی هستند که تکمیل هر مرحله شرط وقوع مرحله بعد است (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۸۹-۹۲). اسملسر همانند دیگر نظریه پردازان پیرو پارسونز، در واقع جنبش اجتماعی را نشانه بحران یا نوعی کژکارکردی سیستم می‌داند. منتقدان وی معتقدند که نظریه وی بیش از حد بر عناصر غیرعقلانی و آثار همگن کننده باورهای تعمیم یافته تاکید دارد و نگرشی «واکنشی» از جنبش را در خود دارد که نمی‌تواند خصلت فعالانه و ایجابی جنبش‌های اجتماعی را تبیین کند (دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۱۷).
جیمز دیویس: نظریه دیویس با عنوان «توقعات فزاینده» از شکاف بوجود آمده بین توقعات مردم با واقعیت‌های عینی جامعه بحث می‌کند و منشأ اعتراض را رشد سریع‌تر انتظارات نسبت به فرصت‌های واقعی می‌داند. وی تحت تاثیر آراء توکویل و سوروکین، سرخوردگی انسان‌ها در ارضا نیازهای‌شان را عامل اصلی اعتراض می‌داند. به عقیده وی، میان انتظارات و واقعیت همیشه شکاف اندکی هست. اما وقتی بطور ناگهانی به دلایلی روند رشد واقعیت نه تنها متوقف که معکوس گردد، و انتظارات همچنان روند صعودی خود را ادامه دهند، فاصله میان این دو به حدی می‌رسد که امکان وقوع جنبش‌های اجتماعی و انقلاب فراهم می‌شود (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۲۰). انتقاد عمده‌ای که بر نظریه دیویس وارد است، این است که میزانی از نارضایتی همواره در هر جامعه‌ای وجود دارد، اما صرفِ وجود نارضایتی نمی‌تواند کنش جمعی مردم را توضیح دهد. از دیگر سو، مبنای این نظریه بر رفتار فردی است، اما دیویس قصد دارد رفتار فردی را به اعتراض جمعی تعمیم دهد. رابرت تدگر: رابرت گر با نظریه «محرومیت نسبی» سعی نمود برخی ایرادات وارد بر مباحث دیویس را بر طرف سازد. از مفاهیم اصلی وی در ارتباط با محرومیت نسبی، مسئله خشونت است. گر بر آن است که محرومیت نسبی به سرخوردگی و سرخوردگی به خشم منجر می‌شود که خود می‌تواند به رفتار خشونت آمیز منتهی گردد. منظور از محرومیت نسبی، تصور ذهنی اختلاف میان انتظارات ارزشی کنشگران و توانایی‌های ارزشی ظاهری در محیط آنها است. گر به سه نوع محرومیت اشاره می‌کند: ۱) محرومیت ناشی از افول یا نزولی: ثابت ماندن نسبی انتظارات ارزشی و زوال توانایی‌های ارزشی؛ ۲) محرومیت ناشی از رشد خواست‌ها: ایستایی نسبی توانایی‌ها و افزایش شدید انتظارات؛ و ۳) محرومیت پیش رونده: افزایش اساسی و همزمان در انتظارات و کاهش در توانایی‌ها. از نظر وی این سه نوع محرومیت می‌توانند عوامل علی یا زمینه‌ساز خشونت باشند. انتقاد اصلی که بر نظریه گر وارد است، رویکرد فردگرایانه در تحلیل رفتارهای جمعی است. در نظریه وی، افراد، واحدهای رفتاری مستقل و مجزا تلقی می‌شوند و در نتیجه به نقش کنش‌های جمعی در تشدید یا کاهش احساس سرخوردگی توجهی نمی‌شود (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۲۹).
هانا آرنت و کورن‌هازر:
یکی از مفاهیم اصلی که بعد از جنگ جهانی دوم برای تحلیل جنبش‌های اجتماعی بکار گرفته شد، مفهوم «جامعه تدوه‌ای» بود. کورن‌هازر، گاسفیلد و هانا آرنت از نظریه پردازان اصلی این رویکرد هستند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۵۵). طرفداران این دیدگاه برآنند که نهادها و گروه‌های سنتی در جامعه صنعتی کنترل خود را بر رفتارهای افراد از دست داده اند. تضعیف پیوندهای گروه‌های اولیه مانند خانواده، عشیره، محله و غیره، و ویژگی غیر شخصی سازمان‌های وسیع مانند بوروکراسی ها، انسان‌ها را به اشخاصی از خود بیگانه و اتمیزه تبدیل می‌کند. آرنت، عنوانِ کلی جنبش‌های توتالیتر را برای جنبش‌های برخاسته از جوامع توده‌ای بکار می‌برد. از نظر وی، توده‌ای شدن جامعه، نتیجه ویرانی ساختار طبقاتی و قشربندی‌های اجتماعی است. در نتیجه این ویرانی، ایستارهای سنتی گسسته می‌شود و در یک دوره گذار، افراد هویتی ذره‌ای بدست می‌آورند. هویت ذره‌ای، زمینه‌ای مناسب برای فعالیت در جنبشی توتالیتر را فراهم می‌آورد. البته آرنت به روشنی مشخص نمی‌سازد که منظورش از نظامِ طبقاتی فروپاشیده چیست. کورن‌هازر، نیز در تحلیلی مشابه تحلیل آرنت بر آن است که جامعه توده ای، جامعه‌ای فاقد تنوع و فرهنگ‌های محلی متفاوت است. او شرایطی را که نخبگان در آن شرایط، به سهولت تحت تاثیر توده‌ها قرار می‌گیرند و توده‌ها به آسانی از سوی نخبگان بسیج می‌شوند، ویژگی اصلی جامعه توده‌ای می‌داند. کورن‌هازر در تبیین شرایط ایجاد جامعه توده‌ای بر فقدان یا نادر بودن گروه‌های واسط مستقل میان دولت و خانواده تاکید دارد. در واقع، به عقیده وی نبود جامعه مدنی مستحکم منجر به توده‌ای شدن جامعه می‌شود. نقد اصلی بر بحثِ کورنهازر، رویکرد نخبه گرایانه وی در تحلیل است.
هربرت بلومر:
بلومر در مطالعه جنبش‌های اجتماعی نقطه عزیمت خود را «رفتار جمعی» قرار می‌دهد و آن را در معنایی وسیع، فعالیتی گروهی همراه با نوعی تقسیم کار تلقی می‌کند که به علت فهم و انتظارات مشترک انسان‌ها در میان آنها شکل می‌گیرد. وی تقسیم بندی خاصی را نیز از گروه بندی‌های جمعی (جماعت، توده و عامه) ارائه می‌کند که در شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی موثرند. اهمیت ظهور این گروه‌ها در آن است که حاکی از فرایند تغییر اجتماعی هستند. به اعتقاد بلومر این گروه‌های اولیه هستند که در صورت طرح یک «نظم جدید زندگی» می‌توانند زمینه ساز شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی شوند. بلومر در کل، جنبش‌های اجتماعی را سه نوع می‌داند: عام، خاص، و بیانی. منظور از جنبش‌های عام (نظیر جنبش کارگران، جوانان و زنان)، آنهایی است که حرکتی گسترده، طولانی مدت و فراگیر دارند. می‌توان گفت که پس زمینه جنبش‌های خاص را جنبش‌های عام تشکیل می‌دهند. منظور از جنبش‌های خاص، آنهایی هستند که هدف تعیین شده، رهبری و اعضای مشخصی دارند و به خودآگاهی رسیده اند. جنبش‌های بیانی را می‌توان از نظر اهداف بسیار محدودتر از جنبش‌های خاص دانست. در واقع، این جنبش‌ها خودجوشند و وابسته به فرایند مناظره عمومی نیستند، در آنها ایدئولوژی و روابط سازمانی شکل نمی‌گیرد. جنبش‌های بیانی در بیشترین حالت، «بیان نمادین نارضایتی» هستند که به دنبال تغییر نهادی نیستند. از جمله جنبش‌های بیانی می‌توان به جنبش‌های مذهبی و مُد اشاره کرد (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۷۵-۸۳). بلومر، چهار مرحله را در چرخه‌های حیات جنبش‌های اجتماعی مشخص می‌کند: نخست، مرحله «هیجان جمعی» که شامل تبلیغات سازمان نیافته و غیرمتمرکز است؛ مرحله دوم، «برانگیختگی مردمی» است که دلایل نارضایتی و اهداف مشخص تر شده است؛ مرحله سوم، فرایند «رسمی شدن» جنبش از طریق هماهنگی سازمانی و تدوین استراتژی است؛ و مرحله چهارم، «نهادینه شدن» جنبش در ساختار اجتماعی موجود است (دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۲۱۳). بلومر کمتر به علت و چرایی پیدایش جنبش‌های اجتماعی توجه دارد، و بیشتر به چگونگی و فرایندِ فعالیت آنها می‌پردازد. بعلاوه رویکردی فردگرایانه دارد و همچنین رفتار کنشگران جنبش را عقلانی نمی‌داند.
ترنر و کیلیان: رالف ترنر و لوییس کیلیان با استفاده مجدد از مفاهیم مکتب شیکاگو و بویژه نظریات بلومر به بازتعریفی رفتارگرایانه از جنبش‌های اجتماعی دست زدند. آنها، جنبش اجتماعی را نوع ویژه‌ای از رفتار جمعی می‌دانند که با رفتار نهادی و سازمانی متفاوت است. البته این بدان معنی نیست که جنبش اجتماعی را به نبود سازمان یا رفتار غیر عقلانی تقلیل دهیم، بلکه با توجه به مفهوم «هنجارهای نوظهور»، جنبش‌های اجتماعی صرفاً نوعِ سست تری از سازمان یابی هستند. به عقیده ترنر و کیلیان، هنگامی که نظام‌های ارزشی موجود بنیان محکمی برای عمل اجتماعی ایجاد نکنند، هنجارهای جدیدی ظهور می‌کند که وضعیت موجود را نادرست دانسته و توجیهی برای اقدام فراهم می‌نمایند (دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۱۹). به بیان دیگر، رفتار جمعی از دید ترنر و کیلیان، فعالیت تصادفی و بی سازمان جمعی از افراد فارغ از کنترل اجتماعی نیست. بلکه، این نوع رفتار زمانی روی می‌دهد که سازمان مستقر نمی‌تواند از طریق کانال‌های ارتباطی خود به اعمال جهت دهد. در چنین شرایطی، وقوع رویدادهایی که در فرهنگ گروه تعریف نشده اند، منجر به ایجاد وضعیتی مبهم و بحرانی می‌شوند. حال، در این وضعیت‌های بحرانی، اگر هنجارهایی جدید ظاهر شوند، می‌توانند کنش‌های افراد را جهت دهند. ترنر و کیلیان، بر ارتباطات غیر رسمی مانند شایعه در ترویج هنجارهای نوظهور تاکید دارند. به اعتقاد آنها، نهایی ترین و پایدارترین محصول یک جنبش، نفی برداشت گذشته از وضعیت و جانشین ساختن آن با برداشتی جدید در جامعه است (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۰۳-۱۰۶). در مجموع، ترنر و کیلیان تحت تاثیر رهیافت معطوف به فرد و سطح تحلیل خرد هستند که مجموعه متعددی از متغیرهای موثر در فرایند حرکت جنبش‌های اجتماعی را معرفی و شناسایی کرده‌اند.
دسته دوم: نظریه پردازان مطرح در رویکرد نهادی
مجموعه نظریه پردازی‌هایی که تحت عنوان «بسیج منابع» مطرح هستند، بعلاوه نظریه‌های «ساخت فرصت‌های سیاسی» و همچنین «دوره‌های اعتراض» در این رویکرد قرار دارند. از نگاه این نظریه ها، جنبش‌های اجتماعی، بسط اشکال متعارف عمل سیاسی هستند. به بیان دیگر، از آنجایی که بازیگران به شیوه‌ای عقلانی در این عمل وارد می‌شوند و منافع‌شان را دنبال می‌کنند؛ و سازمان‌های جنبش، نقشی اساسی در بسیج منابعِ لازم برای عمل جمعی ایفا می‌کنند؛ بنابراین جنبش‌ها بخشی از فرایند سیاسی «عادی» محسوب می‌شوند. علاوه بر تاکید بر بعد سیاسی، نظریه‌های مربوط به رویکرد فرایند سیاسی، دو دعوی مشترک دیگر نیز دارند. اولاً، فعالیت‌های جنبش‌های اجتماعی را بی سازمان نمی‌دانند؛ و ثانیاً شرکت کنندگان در این جنبش‌ها را غیرعقلانی قلمداد نمی‌کنند. با توجه به این خصوصیاتِ مشترک می‌توان مجموعه این نظریه‌ها را در یک دسته با عنوان رویکرد نهادی طبقه بندی کرد.
البته برخی معتقدند که نظریه‌های زیرمجموعه این رویکرد را می‌توان در دو دسته مجزا طبقه بندی نمود. یک دسته، نظریه‌های بسیج منابع که بیشتر بر عقلانیت کنشگران و سازمان در جنبش‌های اجتماعی تاکید دارند؛ و دسته دیگر، نظریه‌های فرایند سیاسی که به عرصه سیاست نهادین و ساختارهای کلان بیشتر توجه دارد (مک آدام به نقل از مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۴۳ – دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۲۴). از دیدگاهی دیگر، با توجه به تاکید زالد و مک کارتی بر سازماندهی و تشکل در جنبش‌های اجتماعی می‌توان نظریه آنها را «گونه سازمانی» و نظریه اوبرشال و تیلی را با توجه به تاکیدشان بر بعد سیاسی و تعارض، نماینده «گونه تعارض سیاسی» دانست (جین کوهن به نقل از مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۴۳). اما در مجموع، تمام این نظریه ها، عرصه سیاستِ نهادی را فضای عمل جنبش محسوب می‌کنند و ماهیت جنبش‌ها را «اصلاح طلبانه» می‌دانند.
در مجموع، رویکرد نهادی، به تفسیر اشکال نامتعارف عمل سیاسی جنبش‌ها توجه دارد، و ابعاد سیاسی آنها را روشن ساخته است. به این ترتیب دیگر نمی‌توان به سادگی جنبش‌ها را به عنوان واکنش‌های حاشیه‌ای نسبت به بدکارکردی‌های نظام تعریف کرد. با این وجود، این رویکرد نمی‌تواند به طور کامل همه ابعاد جنبش را مورد توجه قرار دهد و انتقاداتی بر آن وارد است. از یک سو، نوعی عقلگرای افراطی (آنهم عقل ابزاری) را درباره سازمان‌های جنبش مدنظر دارد و به اندازه کافی به نقش احساسات توجه ندارد؛ و از دیگر سو، به «تقلیل‌گرایی سیاسی» متمایل است و ریشه‌های ساختار اجتماعی را چندان مورد توجه قرار نمی‌دهد.
مانکور اولسون:
مانکور اولسون در کتاب «منطق کنش جمعی» با رویکرد نظریه «انتخاب عقلانی» به طرح سوالی درباره منفعت افراد از شرکت در کنش جمعی می‌پردازد. در نظریه انتخاب عقلانی که تحت چارچوب اقتصاد خرد بحث می‌کند، تخمین هزینه و فایده برای انتخاب کنش توسط افراد، عنصری کلیدی است. در این نظریه، کنش جمعی اساساً تلاشی برای تولید «کالای عمومی» است. کالای عمومی، هرگونه کالایی است که اگر هر شخص در یک گروه آن را مصرف کند، نمی‌توان آن را از دیگرانی که در آن گروه قرار دارند، دریغ داشت (تیلی، ۱۳۸۵: ۴۶). این مسئله باعث می‌شود که مشکلی نظری به نام «سواری مجانی» مطرح شود. از آنجایی که مشارکت یک فرد تفاوت بسیار اندکی در توانایی گروه برای دستیابی به یک کالای عمومی ایجاد می‌کند؛ بنابراین عقلانی تر این است که فرد بدون اینکه در کنش جمعی (و هزینه‌های آن) مشارکت کند، از آن کالا بهره مند شود. حال، در مورد جنبش‌های اجتماعی که میزان هزینه‌ها بسیار بالاتر از فواید مستقیم عمل است، سوال اینجاست که بر چه اساس یک جنبش شکل می‌گیرد؟ اولسون معتقد است که هیچ ارتباط ضروری بین منافع جمعی و کنش جمعی وجود ندارد، بلکه این هزینه/فایده فردی است که افراد را به سمت کنش سوق می‌دهد. وی دو فرض را برای شکل گیری کنش جمعی در نظر می‌گیرد: یا اینکه «اجبار» برای عمل وجود داشته باشد، یا «انگیزه‌های جداگانه‌ای متمایز از منافع جمعی» در میان باشد (نش، ۱۳۸۴: ۱۴۶). انتقادهای متعددی بر کار اولسون وجود دارد، نگاه وی به انسان به عنوان موجودی کاملاً منفعت طلب حتی هواداران نظریه انتخاب عقلانی را هم به نقد وی متمایل ساخته است، هرچند باید اذعان داشت که نظریات اولسون به عنوان یک سوال چالش برانگیز بر نظریه‌های بسیج منابع تاثیرگذار بوده است.
آنتونی اوبرشال:
اوبرشال بحث خود را از تعارض اجتماعی شروع می‌کند. به عقیده او، نارضایتی و تعارض در هر جامعه‌ای هست اما در برخی جوامع با ساختارهای نهادی و اجتماعی خاص احتمال آن بیشتر و در بقیه کمتر است و در برخی به شکل مسالمت آمیز حل می‌شود و در برخی خیر. بسیج گروه‌های اجتماعی، یکی از اشکال حلِ تعارضات اجتماعی است. اوبرشال سعی دارد با تکمیل چارچوب نظری اولسون چگونگی کنش جمعی را توضیح دهد. به نظر او، افزودن پاداش‌های فردی و گزینشی، رهبران و اعضاء گروه‌ها را تحریک می‌کند. همچنین، احتمال مجازات در صورت عدم مشارکت نیز به احتمال مشارکت کمک می‌کند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۴۹). اوبرشال منابع را چنان وسیع تعریف می‌کند که منابع مادی نظیر شغل، پول، و حق بهره مندی از کالا و خدمات و منابع غیرمادی نظیر اقتدار، تعهد، دوستی، مهارت و … را در بر گیرد. منظور او از بسیج، فرایندهایی است که به وسیله آنها گروه‌ها منابع را برای تعقیب اهداف شان مدیریت می‌کنند (نش، ۱۳۸۰: ۱۴۷). به نظر اوبرشال، جنبش اجتماعی در فرایند تحول خود وقتی به نقطه‌ای برسد که سازمان‌های موجود، افکار عمومی و حکومت یک جنبش را سخنگوی مشروعِ بخشی از جمعیت بدانند و بپذیرند، جنبش نهادینه می‌شود و به یک گروه فشار تبدیل می‌گردد یا در درون یک حزب سیاسی جذب می‌شود (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۵۰).
مایر زالد و مک کارتی
نظریه «بسیج منابع» به وسیله زالد و مک کارتی توسعه بیشتری یافت. در واقع، آنها اولین کسانی بودند که این اصطلاح را طرح نمودند. آنها مخصوصاً بر «سازمان‌های جنبش اجتماعی» تمرکز نموده و استدلال کردند که قبل از هر چیز تقویت چنین سازمان‌هایی بود که باعث رشد بی سابقه جنبش‌های اجتماعی در دهه ۱۹۶۰ شد. به نظر زالد و مک کارتی، حرفه‌ای شدن سازمان‌های جنبش اجتماعی که مسئول افزایش فعالیت این جنبش‌ها هستند باعث توسعه «فرصت‌های حرفه ای» برای افرادی که آنها را بکار می‌برند، می‌شود. به عبارت دیگر، زالد و مک‌کارتی نقطه عزیمت تحلیل خود را سازمان قرار می‌دهند، نه فرد. و در ادامه استدلال می‌کنند که سازمان فضایی حداقلی برای تجمیع منابع کنش است. آنها پول و کارِ اعضاء را جزء منابع اصلی سازمان در نظر می‌گیرند و معتقدند که سازمان‌های جنبش‌های اجتماعی با یکدیگر رقابت می‌کنند تا در یک گروه اجتماعی «هواداران» را که با اهداف جنبش همفکری دارند به «اعضاء» تبدیل کنند (نش، ۱۳۸۰: ۱۴۸-۱۴۹). البته، زالد و مک‌کارتی با تاکید بیش از حد بر جنبه سازمانی، این واقعیت را نادیده می‌گیرند که در بسیاری از جنبش ها، فعالیت سازمانی رسمی بسیار حداقلی است. در مجموع، نظریه آنها توانست از دام سوال اولسون فراتر رود و نکات ارزشمندی درباره چگونگی فعالیت جنبش‌ها ارائه دهد.
چارلز تیلی:
چارلز تیلی نقطه عزیمت نظری خود را مفهوم «کنش جمعی» قرار می‌دهد. او در کتاب «از بسیج تا انقلاب» به تشریح نظریه خود می‌پردازد. فرضیه اصلی وی، رابطه میان «بسیج» و «کنش جمعی» است. بدین معنی که هرچه میزان بسیج در یک جمعیت یا سازمان مطبوع یک مدعی بیشتر باشد، میزان کنش جمعی آن بیشتر می‌شود. تیلی در تشریح نظریه خود درباره کنش جمعی از دو الگوی تحلیلی استفاده می‌کند: ۱) الگوی سیاسی، که شامل «جمعیت، حکومت، یک یا چند مدعی (اعم از اعضاء و چالشگران)، یک جامعه سیاسی، و یک یا چند ائتلاف» است؛ و ۲) الگوی بسیج، که شامل «منافع، سازمان، و بسیج» است. البته، وی به عناصر دیگری نیز که در فرایند بسیج تاثیرگذار هستند مانند «تهدید/فرصت، سرکوب/تسهیل، و قدرت» توجه دارد (تیلی، ۱۳۸۵: ۸۰-۸۵). از دیگر مفاهیمی که مورد استفاده تیلی قرار دارد، مفهوم «ساخت فرصت‌های سیاسی» است. وی بر این اساس، به توضیح چگونگی عملکرد جنبش‌ها در موقعیت‌های سیاسی مختلف می‌پردازد. بنظر تیلی جنبش‌های اجتماعی معمولاً به عنوان وسیله بسیج منابع گروهی هنگامی پدید می‌آیند که مردم هیچ گونه وسایل نهادینه شده‌ای برای بیان خواسته‌های خود ندارند؛ البته فضای عرصه عمومی نباید کاملاً بسته باشد چراکه نیروهای اجتماعی را به سمت شورش سوق می‌دهد و نه جنبش. دولت و قدرت دولتی در نظریه تیلی از اهمیتی ویژه برخوردار است؛ به اعتقاد وی دولت‌ها می‌توانند با اتخاذ سیاست‌هایی، جنبش‌های اجتماعی را از مسیر حرکت خود منحرف کنند، آنها را سرکوب کنند یا حتی در خود جذب کنند. در مجموع، تیلی یکی از برجسته ترین نظریه پردازان «بسیج منابع» به شمار می‌آید، اگرچه به دلیل نگاه بیش از حد سیاسی که دارد مورد انتقاد هم هست.
سیدنی تارو: تارو استدلال می‌کند که جنبش‌های اجتماعی بطور فردی رخ نمی‌نمایند بلکه بخشی از یک موج عمومی ناآرامی اجتماعی هستند که عموماً به وسیله بعضی از وقایع پیش بینی‌ناپذیر تسریع می‌گردند و به وسیله تغییر در ساختار فرصت‌های سیاسی تسهیل می‌شوند. وی در تشریح این فرایند از مفهوم «دوره‌های اعتراض» استفاده می‌کند. به اعتقاد تارو، اگر از دور به هر یک از امواج عمل جمعی نگاه کنیم نمایانگر یک مخروط هستند، یعنی از یک منازعه نهادی شروع می‌شوند، به اوج شور و حرارت می‌رسند و به فروکش نهایی ختم می‌شوند. اقدامات جمعی پس از جلب توجه ملی و پاسخ دولت، به مرحله اوج منازعه می‌رسند، که ویژگی این مرحله وجود سازمان دهندگان جنبش است که سعی در کشاندن شورش‌ها به طیف‌های گسترده تری از مردم دارند. هنگامی که مشارکت به کانال سازمان‌ها کشیده می‌شود جنبش‌ها یا بخشی از آنها منطق سیاسی‌تری پیدا می‌کنند و به چانه زنی ضمنی با دستگاه‌ها وارد می‌شوند. در نهایت هنگامی که چرخه اعتراض فروکش می‌کند ابتکار عمل به دست نخبگان و احزاب می‌افتد (دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۲۷۰-۲۷۱). در واقع، چرخه‌های اعتراض با برهه‌های شدت عمل جمعی همزمان هستند، اما باید توجه داشت که پایان هر چرخه اعتراض به معنی پایان کار جنبش نیست، بلکه در دوره زوال چرخه‌های اعتراض، سازمان‌های جنبش رویکردی معتدل تر و بلندمدتی را اتخاذ می‌کنند که منجر به قدرتمند شدن آنها برای آغاز چرخه اعتراضی جدیدی در آینده می‌شود. (نش، ۱۳۸۴: ۱۵۲).
دیوید اسنو:
دیوید اسنو از نظریه پردازانی است که تلاش می‌کند با بهره گیری مفهوم سازی گافمن با عنوان «چارچوب» به تحلیل معانی ذهنی کنشگران جنبش بپردازد. هدف وی تکمیل نظریه بسیج منابع برای توضیح این مسئله است که چگونه افراد انتخاب‌هایی انجام می‌دهند که از دیدگاه انتخاب عقلانی محاسبه آنها بسیار مشکل است. به عقیده اسنو، کنشگران اجتماعی از طریق چارچوب ها، نارضایتی‌ها را تعریف می‌کنند، هویت‌های جمعی را می‌سازند و فرصت‌ها را برای ایجاد جنبش‌های اجتماعی خلق، تفسیر و دگرگون می‌کنند. در واقع، یک چارچوب مجموع طرح‌های تفسیری است که با علامت‌گذاری گزینشی و رمزگذاری اشیاء، وضعیت‌ها، رویدادها، تجربیات و توالی کنش‌ها در محدوده محیط حال و گذشته افراد، محیط پیرامون را ساده سازی و تلخیص می‌کند و تفسیری فشرده از کل محیط پیرامون ارائه می‌دهد. در جنبش‌های اجتماعی، برداشت‌های فردی طی فرایندی به برداشت‌های جنبش پیوند می‌خورد، که اسنو با عنوان «صف بندی چارچوب» از آن نام می‌برد. سه بعد انتساب معنا در هر چارچوب وجود دارد: بعد «تشخیصی»، «پیش‌بینی» و «انگیزشی». بعد تشخیصی، وضعیت و شرایط دشوار و مشکل‌آفرینی را که نیازمند بهبود است شناسایی می‌کند و درباره علل وقوع آنها توصیفی ارائه می‌دهد. بعد پیش‌بینی، یک طرح کلی برای جبران خسارت و مشکلات ترسیم می‌کند. در واقع، اهداف، استراتژی‌ها و تاکتیک‌های تحقق تغییرات مطلوب را تدوین می‌کند. و بعد انگیزشی، مبانی منطقی و احساس جمعی لازم برای پیگیری اهداف را فراهم می‌کند. در جریان طراحی تشخیص‌ها، پیش‌بینی‌ها، و انگیزه‌ها، بازیگران جنبش‌های اجتماعی برای سازمان خود و نگرش‌های آن در چارچوب میدان یا بستر کنش جمعی جایی پیدا می‌کنند. به دنبال این امر تمایزات درون گروهی/ برون گروهی آشکار می‌شود (اسنو و دیگران، ۱۳۸۷: ۲۱۹-۲۲۳ ؛ نش، ۱۳۸۴: ۱۵۴-۱۵۵ ؛ دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۳۶۷). در مجموع، اسنو با توجه به معانی ذهنی کنشگران و فرایند شکل گیری چارچوب‌های تفسیری توانسته است نگرشی تاریخی تر نسبت به سایر نظریه‌های بسیج منابع اتخاذ کند.
جو فریمن:
جو فریمن متاثر از نظریه‌های بسیج منابع، نظریه‌ای در خصوص جنبش زنان در امریکا ارائه داده است. به نظر وی، جنبش اجتماعی فعالیتی «خودجوش» و در عین حال «سازمان‌یافته» است که این دو ویژگی آنرا از سیاست‌های گروه‌های ذینفع و نیز رفتار جمعی متمایز می‌کند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۴۷). فریمن نظریه خود را بر مبنای سه گزاره استوار کرده است: ۱) رشد و گسترش شبکه‌های ارتباطی از قبل موجود در ورای مرزهای محلی، ۲) شبکه ارتباطی همگرا به منظور غلبه بر موانع ساختاری و ایدئولوژیک، و ۳) وجود یک سازمان‌دهنده (یا سازمان‌دهندگان) یا وقوع بحرانی که بتواند شبکه رشد یافته و همگرای موجود را به حرکت در بیاورد (ساناساریان، ۱۳۸۴: ۸۹-۹۴). به بیان دیگر، وجود شبکه‌ها یا زیرساخت ارتباطی پیش شرط عمده آغاز فعالیت خودجوش جنبش‌ها است؛ بر مبنای این شبکه ارتباطی، انگاره‌های جدید جنبش در نتیجه تجارب مشترک و همفکری کنشگران جنبش به تدریج شکل می‌گیرد. سپس اگر یک بحران اتفاق بیافتد، حرکت جنبش اوج می‌گیرد، البته ممکن است که به جای بحران، کنشگران به سازماندهی جنبش بپردازند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۴۸). البته، بیشتر کارهای فریمن تجربی است. وی در کتاب و مقالاتش به بحث درباره نحوه سازماندهی، تدوین استراتژی‌ها و تخصیص منابع در جنبش زنان امریکای دهه ۶۰ می‌پردازد.
دسته سوم: نظریه پردازان مطرح در رویکرد جامعه مدنی
نظریه‌هایی که در این دسته جای می‌گیرند، ریشه در اندیشه‌های نومارکسیستی دارند. بنابراین، نظریه پردازانی که در این رویکرد دسته بندی می‌شوند (مانند تورن، هابرماس، ملوچی و کاستلز)، بر بُعد انقلابی جنبش‌های اجتماعی تاکید دارند و بر خلاف پنداشتِ نظریه‌های کلاسیک و نهادی، کار جنبش اجتماعی را تاثیرگذاری بر فرایند سیاسی قلمداد نمی‌کنند، بلکه در هم شکستن مرزهای نظام اجتماعی و دگرگونی آن را پیامد این جنبش‌ها می‌دانند. بر خلاف رویکرد نهادی که عقلانیت ابزاری را در جنبش اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهند، در رویکرد جامعه مدنی تاکید بر عقلانیت جوهری (یا ارتباطی) است و بر همین اساس هر آنچه از دید رویکرد نهادی، جنبه ابزاری دارد (ایدئولوژی، هویت جمعی، نوع روابط و سازماندهی و. . . ) از دید رویکرد نهادی، به هدف تبدیل می‌شود. مسئله محوری که در این رویکرد مورد توجه قرار می‌گیرد، ریشه یابی عللِ ساختاری و شکاف‌های اجتماعی است که جنبش‌های اجتماعی بر مبنای آنها شکل می‌گیرند.
در مجموع، نظریه‌هایی که ذیلِ رویکرد جامعه مدنی طبقه بندی می‌شوند، بر خصوصیتِ «اجتماعی» جنبش‌های اجتماعی تاکید دارند و ماهیت اصلی جنبش‌ها را در فضایی متفاوت از فعالیت‌های سیاسی ارزیابی می‌کنند. به بیان دیگر، جنبش‌های اجتماعی در پی تغییر قدرت سیاسی نیستند، بلکه روابط اجتماعی و جامعه مدنی را هدفِ کنش‌های خود قرار داده اند. اگرچه ممکن است که برخی از اعتراضات جنبش‌های اجتماعی، جنبه‌های سیاسی داشته باشند و یا حتی از ابزار سیاسی در آنها استفاده شود، اما هدف اصلی جنبش‌های اجتماعی، ایجاد تغییر در جامعه مدنی است. تغییراتی که ماورای حوزه قدرت سیاسی است. بر اساس مفاهیم هابرماس، می‌توان اینگونه توضیح داد که جنبش‌های اجتماعی از منطق زیست جهان (جامعه مدنی) استفاده می‌کنند، نه منطق سیستم (جامعه سیاسی).
آلن تورن:
دل‌مشغولی اصلی آلن تورن، تحول است. وی به جنبش‌های اجتماعی به عنوان کنشگران اجتماعی می‌نگرد که این تحول را ایجاد می‌کنند. به عقیده تورن هر جامعه‌ای بوسیله دو جنبش اجتماعی متعارض (یک جنبش مسلط و یک جنبش تحت سلطه) شکل گرفته است (نش، ۱۳۸۴: ۱۶۳). که این جنبش‌ها بر سر تعیین تاریخ مندی با یکدیگر مبارزه می‌کنند. مفهوم تاریخ مندی نزد تورن اهمیت زیادی دارد. تاریخ مندی عبارت است از «توان تولید تجربه‌ای تاریخی از طریق الگوهای فرهنگی یعنی تعریفی جدید از طبیعت و انسان» (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۹۷). به عقیده تورن، در هر جامعه‌ای یک برخورد اصلی وجود دارد: برخورد بین طبقه مسلط که تاریخ مندی را به خود اختصاص داده و آن را از طریق سازمان به نظم درآورده، و طبقه تحت سلطه که تلاش دارد آن را به خود اختصاص دهد، وضع موجود را به هم زند، برخوردی را که طبقه مسلط پنهان داشته آشکار سازد و شیوه‌های بدیعی برای اندیشه ورزی، کار و زندگی ایجاد کند. وی معتقد است که در جامعه صنعتی، برخورد اصلی بین سرمایه داران و کارگران است، اما در «جامعه برنامه‌ای»، این برخورد میان تکنوکرات‌ها و مصرف کنندگان (عامه مردم) جریان دارد. جنبش‌های اجتماعی، فرایند شکل‌گیری اراده‌ای جمعی هستند که به عنوان کنشگری جمعی عمل می‌کنند. تورن برای این کنشگر جمعی سه بعد در نظر می‌گیرد: «تمامیت، هویت، و مخالفت». هویت عبارت است از برداشت ذهنی کنشگر از خودش؛ مخالفت همان دیگری و هویت مقابل است؛ و تمامیت، وضعیت یا چارچوبی است که کنشگران برای عمل تعریف می‌کنند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۱۹۶).
یورگن هابرماس: هابرماس، جنبش‌های اجتماعی را حائل و مرز بین زیست جهان و سیستم می‌داند که نه تنها زیست جهان را در برابر سیستم محافظت می‌کند بلکه به نظر هابرماس جنبش‌های «رهایی بخش» در پی مقابله با سیستم هستند. بنابر عقیده هابرماس جنبش‌های اجتماعی جدید به چالش علیه روند شیئ شدن مفاهمه برخاسته اند. هابرماس، جنبش‌های اجتماعی را به دو گروه کلی تقسیم می کند: ۱) جنبش‌هایی که دارای توانمندی «رهایی بخشی» هستند و ۲) جنبش‌های ملهم از توانمندی «مقاومت». به نظر او بیشتر جنبش‌ها از قبیل جنبش کسب حقوق مدنی سیاهان، جنبش سبزها و حفظ محیط زیست، جنبش‌های گروه‌های اقلیت، حاشیه نشینان و. . . جزء جنبش‌های مقاومت هستند و تنها جنبش‌های آزادی بخش سوسیالیستی و زنان را می‌توان در زمره جنبش‌های رهایی بخش قلمداد کرد. جنبش زنان به زعم هابرماس علاوه بر مبارزه علیه سرکوب نظام (سیستم) پدرسالارانه، در پی برانداختن و سرنگونی صور عینی و ذهنی سلطه انحصاری مردسالاری است. در واقع، جنبش زنان نه تنها مقابله و مقاومت در برابر قلمروها یا عرصه‌های کنش رسما سازمان یافته است، بلکه قصد فتح و کسب قلمرو و عرصه جدیدی را برای بسط مفاهمه‌ای بدون هژمونی مردانه دارد (هابرماس، ۱۳۸۴).
آلبرتو ملوچی:
کانون توجه ملوچی نیز مانند تورن و هابرماس، جامعه مدنی است. او معتقد است که در شرایط پیچیده جدید اجتماعی، میان نظام‌های نهادی نمایندگی و تصمیم گیری (جامعه سیاسی) از یک سو و جامعه مدنی از سوی دیگر شکاف ایجاد شده است و نیازها و صورت‌های کنش برخاسته از جامعه به سهولت نمی‌توانند با کانال‌های موجود مشارکت سیاسی و صورت‌های سازمانی کارگزاری سیاسی انطباق یابند. جنبش‌های اجتماعی نیز به عنوان نظام‌های کنش در جامعه مدنی شکل می‌گیرند و در واقع به دنبال «بسط» دموکراسی به معنای افزایش امکان ابراز وجود و کسب شناسایی و استقلال فردی و گروهی یا به قول خود ملوچی به دنبال دموکراسی معنایی هستند. به نظر ملوچی، نمادها و مطالبات جنبش‌های اجتماعی به اعتباری «ماقبل سیاسی» است چون ریشه در تجارب زندگی روزانه دارد، و به یک اعتبار «فراسیاسی» است زیرا نیروهای سیاسی هرگز نمی‌توانند آنها را به شکل کامل باز نمایند. از این رو جنبش‌های اجتماعی، ماهیتاً نمی‌توانند در فرایندهای سیاسی جذب شوند، چراکه برخوردهایی که آنها ایجاد می‌کنند قیود نظام موجود را در هم می‌شکند. در واقع، به اعتقاد ملوچی پیوندی سطحی میان جنبش‌های اجتماعی و سیاست نهادی وجود دارد، و جنبش‌ها به فراسوی نظام نهادی موجود، یعنی فضای عمومی جدیدی می‌نگرند. ملوچی، شکل گیری هویت و معناسازی را ویژگی مهمی برای جنبش‌های اجتماعی جدید می‌داند؛ به طوری که، برساختن هویت جمعی مهمترین وظیفه جنبش‌های اجتماعی جدید است. به اعتقاد وی، «هویت جمعی چیزی نیست جز تعریفی مشترک از میدان فرصت‌ها و محدودیت‌ها که به یک کنش جمعی عرضه می‌شود». در نظریات ملوچی، هویت جمعی سه بعد بنیادین دارد: ۱) صورت‌بندی چارچوب‌های شناختی در مورد اهداف، ابزار و میدان کنش؛ ۲) فعال ساختن روابط میان بازیگران که با هم کنش متقابل دارند؛ و ۳) انجام سرمایه گذاری‌های عاطفی که افراد را قادر می‌سازد خود را بشناسند (مشیرزاده، ۱۳۸۱: ۲۰۱-۲۰۳).
ملوچی سعی کرده است که برخی از ایده‌های سنت بسیج منابع (از قبیل ساخت فرصت‌های سیاسی، فرایندهای چارچوب بندی هویت، و دوره‌های اعتراض) را برای توضیح «چگونگی» جنبش‌های اجتماعی وارد نظریه اش کند. به بیان دیگر، وی بر این نظر است که رویکرد بسیج منابع مکمل خوبی برای نظریه‌هایی جدیدی است که به «چرایی» جنبش‌های اجتماعی می‌پردازند. ملوچی معتقد است که برخلاف جنبش‌های کلاسیک، جنبش‌های جدید از یک کلیت متحد تشکیل نمی‌شوند، بلکه مجموعه متکثری از بازیگران جمعی را در بر دارند. به عقیده ملوچی، جنبش‌های اجتماعی، از طریق «شبکه‌های شناور نامحسوس» شکل می‌گیرند که بوسیله آنها تجربیات زندگی منتقل می‌شوند، تجربیات جدیدی خلق می‌گردند و هویت‌های جمعی در زندگی روزمره ساخته می‌شوند. در نگرش او با توجه به اینکه موجودیت جنبش‌ها بصورت اقدامات غیردائمی و عضویت شناور و غیر ثابت شکل گرفته و به این طریق قدرتشان را کسب و حفظ می‌نمایند، آنها نسبتاً به ندرت به عنوان یک پدیده کاملاً مرئی و آشکار ظاهر می‌گردند (نش، ۱۳۸۰: ۱۶۸-۱۷۱). وی بیان می‌دارد که: «جنبش ها، رویدادهای اضطراری تصادفی در زندگی اجتماعی مستقر بر کناره‌های نهادهای بزرگ نیستند، عناصر مازاد نظم اجتماعی هم نیستند؛ بلکه در جوامع پیچیده، جنبش‌ها یک واقعیت همیشگی و ابدی‌اند. آنها ممکن است کم و بیش آشکار باشند و ممکن است در قالب چرخه‌های بسیج سیاسی ظهور کنند، اما موجودیت آنها و تاثیر آنها بر روابط اجتماعی گذرا و پراکنده نیست» (ملوچی، ۱۳۸۷: ۱۴۱). در واقع، از نظر ملوچی جنبش‌ها در میان طیفی از فعالیت آشکار (بسیج و اعتراض عمومی) تا دوره‌های نهفتگی در نوسان هستند. در این دوره‌های نهفتگی، جنبش متوقف نمی‌شود، بلکه فعالیت‌های مربوط به تفکر درونی و تحول فکری حاکم هستند (دلاپورتا و دیانی، ۱۳۸۳: ۳۸). به بیان دیگر، وی معتقد است که عملکرد جنبش‌های اجتماعی از یک الگوی دو وضعیتی تبعیت می‌کند. ملوچی این الگو را بدین صورت شرح می‌دهد:
جنبش‌های معاصر یک الگوی عملکرد دو وضعیتی را به نمایش می‌گذارند: وضع عادی، شبکه‌ای از گروه‌های کوچک پنهان در زندگی روزمره است که خواهان مداخله شخصی در ابداع و آزمایش الگوهای فرهنگی اند. این شبکه‌ها فقط در ارتباط با مسائل خاصی آشکار می‌شوند.
الگوی دو قطبی به وضوح نشان می‌دهد که پنهان بودن و آشکار بودن، کارویژه‌های متفاوتی دارند و این کارویژه‌ها با یکدیگر ارتباط متقاب